لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه 1 بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه 1 بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه 1 بررسي آثار بودجه در نظام هاي اقتصادي ايران و ترکيه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود . اقتصاد چیست انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بین مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود . اقتصاد چیست انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بین ی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد . موضوع علم اقتصاد موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است . ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص تعریف اقتصاد یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است . از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است . به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است . ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه . آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است . استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ریکاردو :اقتصاد علم است . آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است . نظام اقتصاد قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم. ۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد. مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمريكا برنامه ريزى مركزى در زمينه اقتصاد را نپذيرفته است، با اين همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است... اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 اقتصاد ، سياست و تكنولوژي اطلاعات پيشرفت سريع تكنولوژي اطلاعات جنوب شرق آسيا در سال 1997 با آشفتگي شديدي مواجه شد . اين سالي بود كه پيشرفت معجزه آساي مالي آسيايي ها از مسير خارج شد ، و مانند يك مارپيچ بحران اقتصادي از يك كشور به سرتاسر شرق و جنوب شرق آسيا حركت نمود . ضعف در اقتصاد كره ، ژاپن ، و تايلند به خوبي قابل استناد است ، و به نظر مي رسد هر يك از كشورها سرسختانه تلاش مي كنند تا مسائلشان را پوشش دهند . نهادهاي مالي در اين كشورها و تعدادي ديگر از كشورهاي آسيايي بواسطه ي وام هاي بدون برنامه ضعيف شدند ، شكست در جنبش اقتصادي ، اطمينان سرمايه گذاران را از بين برد . يكي از دلايل بر انگيزاننده بحران تمام عيار ، كاهش نرخ Thai Bhat در ماه جولاي بود . و در ماههاي متعاقب بعدي ، اين كاهش بسيار پيش رونده بود . اندونزي يكي از كشورهاي درگير در اين ضربه ي سخت بود ، كشوري كه در آن ارزش Rupiah (واحد پول اندونزي) در برابر پول هاي رايج بين المللي عمده كاهش نرخ سختي داشت . در سرتاسر جنوب شرق آسيا ، فرضي وجود دارد مبني بر اينكه ثبات حكومت به پيوستگي رشد " ثروت و در آمدهاي شخصي شهروندان " وابسته است . اين عقيده در انحطاط اقتصادي از سال 1997 تا سال 1998 به خوبي مورد آزمون قرار گرفت و ثابت شد . ممكن است چنين فرض شود كه انتقال حكومت در تايلند و اندونزي به مثابه پي آمد مستقيم يا غير مستقيم مشكلات مالي ، بوده است . از اين دو ، مورد قابل توجه تر اندونزي است كه در آن رييس جمهور سوهارتو پس از سرنگوني سوكارنو از سي سال قبل قدرت را در دست گرفت . البته ، در انحطاط دولت سوهارتو عوامل ديگري بجز ركود اقتصادي نيز موثر بود . اوضاع سياسي اندونزي در سال 1998 بعد از انتخاب بي جي حبيب در ماه ژانويه كه نشان از فساد رييس جمهوري سوهارتو داشت ، بسرعت رو به انحطاط رفت . در ماه هاي بعد ، اعتراضات دانشجويي در شهر هاي اصلي ، مخصوصاً جاكارتا تشديد شد . در خلال اين اغتشاش ، اينترنت توانايي تعيين كننده اي را در ارتباطات بين مخالفان و معترضين موجب شد . در دوازدهم مي همان سال زماني كه 5 دانشجو بوسيله ي پليس در اعتراضات دانشگاه تريساكتي كشته شدند ، اغتشاش اوج گرفت . عواقب بعدي اين امر ، تظاهرات در اطراف كشور بود كه خشونت بيشتري توليد كرد ، و در پانزدهم مي وقتي بيش از 500 تن از معترض كشته شدند شورش به نهايت رسيد ( “ 2 Indonesia awakes,” 1998). و بدينسان سوهارتو به عنوان چهره اي خونريز معرفي و غير قابل دفاع شد ، و در بيست و يكم مي 1998 ، دولت وي سقوط كرد . در يافتن پاسخ به بحراني مانند انتقال قدرت اندونزي ، رسانه هاي راديو و تلويزيون جنوب شرق آسيا خود را در تكنولوژي نوين كامپيوتر مستغرق يافتند . تكنولوژي هاي ديگري مانند شبكه هاي خبري تلويزيون ماهواره اي ، ويدئو ، ويدئو سي دي ها ، دي وي دي ها ، و تلويزيون هاي كابلي در خلال دهه ي 1970 و 1980 گسترش زيادي داشت . اما گسترش اينترنت ،چالش غير مترقبه ي بزرگي را در بازارهاي سخن پراكني ارائه نمود كه بسيار فراگير تر از معمول بود . در حالي كه حكومت ها جريان اطلاعات را در حريم هايشان كنترل مي كردند ، امكان كنترل تگنولوژي جديد به همان شيوه ي گذشته نبود . نيروي اپوزيسيون اندونزيايي ، در بهره برداري از اينترنت متخصص بود . آنها دريافتند كه اينترنت گنجايش عظيمي براي ارتباطات در سرتاسر مجمع الجزاير را موجب مي شود . اپوزيسيون ضد سوهارتو از اتاق هاي گفتگوي اينترنتي ، پست هاي ايميل ، و وب سايت ها در مبارزاتشان براي بيرون راندن حكومت از قدرت استفاده كردند . اين ابزارهاي ارتباطي از حكومت اتوريته اي كه در نهضت عمومي مصاف با رژيم جاكارتا فاقد منزلت بود ، توانايي بيشتري داشت . مقابله تنها از سوي مدعيان جديد حكومت صورت نمي گرفت ، اين نهضت همچنين متشكل از گروههايي بود كه براي استقلال و خودمختاري از حكمت مركزي اندونزي تلاش مي كردند . برجسته ترين استقلال طلب ها در استان هاي آسه ، تيمور 3 شرقي و ايرين جاوا مبارزه مي كردند . اما اينترنت فقط بوسيله ي گروه هاي اپوزيسيون و طرفدارانشان استفاده نمي شد ، شهروندان معمولي از رشد پر شتاب توانايي هاي وابسته به اطلاعات و سودمندي در وضعيت سياسي بنياد نهاده شده بر مبناي آن تهييج مي شدند . شايد مهمترين و بانفوذترين كانال اطلاعاتي اينترنتي در اندونزيUS-based Indonesia و فضاي ايميل " apakabar " باشد . اين فضا توسط شخصي به نام T. Basuki راه اندازي شده بود كه به مثابه عاملي براي " كمك به آگاهي اجتماعي اندونزيايي ها در نياز براي تغيير و تشويق كننده مباحثات باز و دموكراتيك بر روي مسائل" بود (Pabico, 1999) . البته صحت گزارش ها اغلب مشكوك بود . توصيفات نامنظم ناظران نبايستي چندان معتبر باشد ، و قضايايي ديگري نيز وجود داشت ، از جمله افسانه هاي منتشر شده در خلال "نت" كه كاملاً به جهت بهره برداري هاي سياسي انجام مي گرفت . در تحولات سياسي كشور اندونزي نقش حياتي بازي شده توسط اينترنت يگانگي نارضايتي بود ، براي اندونزيايي ها اهميتي نداشت كه آنها كجا زندگي مي كردند . وضعيت جغرافياي جزيره اي اندونزي ، معمولاً عملكردي بازدارنده در برابر كنش هماهنگ سراسري است ، اما اينترنت آنها را با همديگر هماهنگ كرد و نه تنها مردم پراكنده سرتاسر مجمع الجزاير را ، بلكه حتي آناني كه در خارج زندگي مي كردند نيز در پيوستگي نزديكي قرار داشتند . يكي از چنين اشخاص ساكن در خارج Abigail Abrash بود ، يك اندونزيايي كه به استخدام Robert F (مجمع يادبود كندي براي حقوق انساني در واشينگتن ، دي سي) در آمده بود . وقتي پريشاني و خشونت در جاكارتا مشكلاتي براي كنترل رويدادها بوجود آورد ، او بدون تاخير به ايالات متحده آمده بود . هنگامي كه گزارشگران ، گزارش هاي رسانه هاي خبري در مورد ميل ليست هاي اندونزي را از خبرنگاران در اندونزي دريافت و پخش مي كردند ، Abrash با حيرت در يافت كه " حتي شهر هاي دور افتاده در بورنئو اندونزي ( 4 Kalimantan) ، سيم كشي شده بود ." او راجع به اين موضوع معتقد است كه " در كشور گسسته اي مانند اندونزي ، به نظر مي رسد در چنين زماني "نت" كاربرد زيادي براي ايجاد ارتباط در بين مردم دارد ." گمنامي و وسعت در استفاده از اينترنت به گروه هاي اپوزيسيون امنيت بيشتري را عرضه مي كند . نويسنده يكي از گروه هاي چت مي گويد ، "گفته هاي يك يا دو نفر (مخالف سوهارتو) به آساني بارز و سركوب مي شود اما در مورد يك يا دو ميليون نفر موضوع به اين سادگي نيست " ( Marcus, 1998) . روزنامه هاي آنلاين و ديگر اخبار سايت ها منابع مهم در دسترسي هستند كه به اطلاعات در "نت" افزوده شده اند . شبكه هاي خبري بين المللي مانند BBC و CNN بوسيله ي استفاده كنندگان اينترنت مورد توجه بوده اند . Singapore’s Straits Times يكي از گسترده ترين شبكه هاي پوشش دهنده خبر در سرتاسر جنوب شرق آسيا است . اين روزنامه آن لاين پيشآمدهاي بزرگي مانند پي آمد ناشي از آشفتگي در اندونزي را گزارش مي كرد . اين روزنامه ادعا داشت در خلال سال 1998 ، نسبت به سال هاي قبل ، 40 درصد رشد داشته است كه 25 درصد اين رشد به سبب خوانندگان خارجي بوده است . روزنامه اذعان مي دارد كه پوشش آشفتگي ها در اندونزي و اخراج و محاكمه متعاقب معاون نخست وزير مالزي انور ابراهيم مسبب اين رشد بوده است . روزنامه نگار روزنامه ي آن لاين Straits Times ، Raoul Le Blond ، گواهي هاي عيني يي را شرح مي دهد كه از طريق ايميل از خوانندگانش دريافت كرده است . او گزارش كرد كه از اندونزيايي هاي چيني الاصل پيام هايي مبني بر درخواست انتشار روزنامه ي آن لاين دريافت كرده است زيرا "تمام رسانه هاي محلي آنان مسدود شده است " (“ST Interactive,” 1998)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 106 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
کارآفرینی دانشگاهی برای نظام سلامت - نظام سلامت - کسب و کار - کارآفرینی - کارآفرینی سازمانی - دانشگاه کارآفرین - ارتباط بين کارآفرینی و نظام سلامت کلید واژه ها آیا استراتژی نظام سلامت ایران در راستای اهداف توسعه اجتماعی اقتصادی جامعه است؟ ضرورت اصلاح نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران چیست؟ اهداف و محتوای اصلاح نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه مانند ایران چیست؟ پیش نیازهای عمده برای اصلاح نظام سلامت شامل چه مواردی است؟ ایران در کدام نسل از نسل های اصلاحات نظام سلامت به سر می برد؟ آیا در ایران به بهبود نظام سلامت اهمیت داده می شود؟ آیا استراتژی نظام سلامت با استراتژی توسعه کشور سازگار است؟ اهداف عمده نظام سلامت در ایران کدامند؟ مولفه های اصلی مدیریت عملکرد نظام سلامت در ایران کدامند؟ استراتژی اصلی برای ایجاد تغییر و اصلاح نظام سلامت در ایران چه مواردی می توانند باشند؟ فرصت های موجود در حوزه سلامت کدامند؟ بیمارستان های برتر دنیا کدامند؟ سوالات آیا کارآفرینی دانشگاهی می تواند به عنوان استراتژی اصلی بهبود نظام سلامت مطرح باشد؟ آیا برای حل مسائل حل نشده نظام سلامت می توان از ابزارهای جدید مانند دانشگاه کارآفرین بهره برد؟ آیا ما در کشور بیمارستانی داریم که مانند بیمارستان های برتر دنیا باشد؟ بهترین بیمارستان های دنیا کدامند؟ دانشگاه های ایران برابر انقلاب های دانشگاهی در کدام فاز قرار دارند؟ آیا کارکردهای دانشگاه ها با نیازهای نظام سلامت مطابقت دارند یا نه؟ آیا دانشگاه های کشور نقش خود را در زمینه توسعه و بهبود نظام سلامت درست بازی می کنند؟ دانشگاه کارآفرین می تواند چه نقشی در بهبود اهداف نظام سلامت داشته باشد؟ دانشگاه کارآفرین می تواند چه تاثیری بر مولفه های عملکرد نظام سلامت داشته باشد؟ سوالات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است. 2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است. 2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است. 2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس ميشود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي ميكنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل ميشود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدتها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم ميگرفت و هيچكس نميتوانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلابكبير فرانسه و ساير انقلابهاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورتهاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، دهها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره ميكند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعهاي از جمهوريها بود؛ اين جمهوريها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت. جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي ميكنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل ميشود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدتها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم ميگرفت و هيچكس نميتوانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلابكبير فرانسه و ساير انقلابهاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورتهاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، دهها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره ميكند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعهاي از جمهوريها بود؛ اين جمهوريها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت. جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي ميكنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل ميشود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدتها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم ميگرفت و هيچكس نميتوانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلابكبير فرانسه و ساير انقلابهاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورتهاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، دهها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره ميكند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعهاي از جمهوريها بود؛ اين جمهوريها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت. جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي ميكنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل ميشود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدتها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم ميگرفت و هيچكس نميتوانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلابكبير فرانسه و ساير انقلابهاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورتهاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، دهها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره ميكند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعهاي از جمهوريها بود؛ اين جمهوريها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 164 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي «فهرست مطالب» 1 2 جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي عنوان صفحه مقدمه مؤلف 1 بخش اول 2 نظام كيفري ايران باستاني 3 سومر 3 مصر 3 آشور 4 قانون حمورايي 4 هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني 5 اشكانيان 9 سامانيان سازمان قضايي 10 بخش دوم 12 دادرسي در اسلام 13 معني قضا 13 اصطلاح قضا 13 مراتب ولايت 14 شرايط دادرس 14 مستحبات و مكرومات دادرس 16 آداب مكروحه 16 آدابي كه تركش براي قاضي لازم است 17 بخش سوم 18 دعوي و تعريف آن 19 تعريف مدعي از مدعي عليه 19 مقررات مربوط به مدعي عليه 20 1 3 اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه 21 طرق حكومت 22 هدف حقوق (معاني حقوق مبناي حقوق) 23 حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي) 24 نيروهاي سازنده حقوق 26 بخش چهارم 27 اهداف حقوق 28 حقوق و شاخه هاي آن 29 علم حقوق و فن حقوق 29 شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي 29 حقوق و دولت 31 نقش حقوق در دولت 32 دلايل الزامي بودن حقوق 32 بخش پنجم 33 موجر و مستأجر 34 شرايط اجاره درست 34 تصرف عدواني 35 چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده 36 بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور) 36 سرقفلي 39 فسخ معامله 39 خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41 وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42 بخش ششم 43 انواع ضرر 44 1 5 عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد. 44 علت خارجي(تاديه خسارت) 45 جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام) 45 شرط عدم مسئوليت 47 فرق جزا و عدم مسئوليت 48 دلايل بطلان عدم مسئوليت 49 خسارت تاخير و تأديه 49 معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه) 50 خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه 50 راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه 52 تقويم خسارات 54 بخش هفتم 55 تعريف سند - انواع سند 56 سند از نظر قانون ثبت 57 روش جديد صدور سند مالكيت 57 مسئوليت كيفري در قراردادها 58 خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي 59 روش محاسبه خسارات تاخير تاديه 59 انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي 60 وجه التزام در اسناد رسمي 60 در چه مواردي عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود. 61 قرارداد قولنامهاي (انواع آن) 63 مقررات تنظيم اسناد رسمي 64 آئين تنظيم قراردادها 66 بخش هشتم 69 كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند 70
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامهریزی تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامهریزی در ایران را از سه منظر سیاسی، نظری و اجرایی بررسی میکنم و آن جنبههایی را مورد تأکید قرار میدهم که در نشست تخصصی و در این مقطع تاریخی از نظر اجرایی کارآمدتر و مفیدتر است. کانونهای فراملیتی و سازمان برنامه حکومت پهلوی در حوزه بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، قرار داشت و حکومتی «وابسته» یا «دستنشانده» بهشمار میرفت. این مطلبی است که در جلسه حاضر تأکید بر آن زیاد مورد نیاز نیست. به تبع این وابستگی، طبیعی است که سازمان برنامه، در سالهای پس از جنگ جهانی دوّم، با اهداف و کارکردهای معین منطبق با ماهیت و پیوندهای فراملیتی حکومت پهلوی شکل گرفت و در بسیاری از مقاطع موجودیت این سازمان در رأس آن افرادی قرار داشتند، یا اهرمهای اصلی به دست افرادی بود، که به کانونهای معین صهیونیست وابسته بودند. از همان آغاز، کانونهای صهیونیستی در تأسیس سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش اصلی را داشتند. این سازمان به تبع برنامههای آمریکا و دولت ترومن و پس از اعلام «دکترین ترومن» (1947) برای جلوگیری از گسترش کمونیسم ایجاد شد.[1] سازمان برنامه به کمک شرکت آمریکایی «مشاوران ماوراءبحار» تحت عنوان سازمان برنامه هفت ساله در سال 1327 ش. شکل گرفت. مدیر عامل 1 تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامهریزی تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامهریزی در ایران را از سه منظر سیاسی، نظری و اجرایی بررسی میکنم و آن جنبههایی را مورد تأکید قرار میدهم که در نشست تخصصی و در این مقطع تاریخی از نظر اجرایی کارآمدتر و مفیدتر است. کانونهای فراملیتی و سازمان برنامه حکومت پهلوی در حوزه بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، قرار داشت و حکومتی «وابسته» یا «دستنشانده» بهشمار میرفت. این مطلبی است که در جلسه حاضر تأکید بر آن زیاد مورد نیاز نیست. به تبع این وابستگی، طبیعی است که سازمان برنامه، در سالهای پس از جنگ جهانی دوّم، با اهداف و کارکردهای معین منطبق با ماهیت و پیوندهای فراملیتی حکومت پهلوی شکل گرفت و در بسیاری از مقاطع موجودیت این سازمان در رأس آن افرادی قرار داشتند، یا اهرمهای اصلی به دست افرادی بود، که به کانونهای معین صهیونیست وابسته بودند. از همان آغاز، کانونهای صهیونیستی در تأسیس سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش اصلی را داشتند. این سازمان به تبع برنامههای آمریکا و دولت ترومن و پس از اعلام «دکترین ترومن» (1947) برای جلوگیری از گسترش کمونیسم ایجاد شد.[1] سازمان برنامه به کمک شرکت آمریکایی «مشاوران ماوراءبحار» تحت عنوان سازمان برنامه هفت ساله در سال 1327 ش. شکل گرفت. مدیر عامل 1 تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامهریزی تاریخ سازمان برنامه و نظام برنامهریزی در ایران را از سه منظر سیاسی، نظری و اجرایی بررسی میکنم و آن جنبههایی را مورد تأکید قرار میدهم که در نشست تخصصی و در این مقطع تاریخی از نظر اجرایی کارآمدتر و مفیدتر است. کانونهای فراملیتی و سازمان برنامه حکومت پهلوی در حوزه بلوک غرب، به رهبری ایالات متحده آمریکا، قرار داشت و حکومتی «وابسته» یا «دستنشانده» بهشمار میرفت. این مطلبی است که در جلسه حاضر تأکید بر آن زیاد مورد نیاز نیست. به تبع این وابستگی، طبیعی است که سازمان برنامه، در سالهای پس از جنگ جهانی دوّم، با اهداف و کارکردهای معین منطبق با ماهیت و پیوندهای فراملیتی حکومت پهلوی شکل گرفت و در بسیاری از مقاطع موجودیت این سازمان در رأس آن افرادی قرار داشتند، یا اهرمهای اصلی به دست افرادی بود، که به کانونهای معین صهیونیست وابسته بودند. از همان آغاز، کانونهای صهیونیستی در تأسیس سازمان برنامه و بودجه در ایران نقش اصلی را داشتند. این سازمان به تبع برنامههای آمریکا و دولت ترومن و پس از اعلام «دکترین ترومن» (1947) برای جلوگیری از گسترش کمونیسم ایجاد شد.[1] سازمان برنامه به کمک شرکت آمریکایی «مشاوران ماوراءبحار» تحت عنوان سازمان برنامه هفت ساله در سال 1327 ش. شکل گرفت. مدیر عامل 2 این شرکت و رئیس هیئتی که برای کمک به شکلگیری سازمان برنامه به ایران سفر کرد، یک صهیونیست بهنام ماکس تورنبرگ بود. او به دنبال تحقق اهدافی بود که برخی کمپانیهای جهانوطن نفتی آن زمان در پی آن بودند.[2] در این هیئت آلن دالس حضور داشت که بعداً، کمی پیش از کودتای 28 مرداد 1332، در دولت آیزنهاور رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا (سیا) شد. برادر بزرگش، جان فاستر دالس، نیز در دولت آیزنهاور وزیر امور خارجه شد.[3] در زمان سفر آلن دالس به ایران، او نماینده کمپانی سولیوان اند کرامول بود که مشاور مجتمع مالی شرودر بهشمار میرفت. بانک شرودر از شرکای اصلی بانک شاهنشاهی انگلیس و ایران، معروف به بانک شاهی، است که در تاراج استعماری ایران در دوره قاجاریه و پهلوی و همچنین در ارتقاء و برکشیدن رضا خان میرپنج و استقرار حکومت پهلوی سهم بزرگی داشت. اوّلین اسکناس ایران را همین بانک شرودر در زمان ناصرالدینشاه منتشر کرد. به این ترتیب، از طریق آلن دالس هیئت مستشاران ماوراءبحار و بنیانگذاران سازمان برنامه به یک مافیای بینالمللی پیوند میخوردند که در ترکیب آن خانوادههای سرشناس مرتبط با یهودیان زرسالار، مانند هریمن و بوش، حضور داشته و دارند. بعدها که برادران دالس در دولت آیزنهاور وزیر امور خارجه و رئیس سیا شدند، به تحولات ایران بسیار علاقمند بودند. جان فاستر دالس معتقد بود که پس از چین ایران به دامان کمونیسم خواهد افتاد و ایران را «چین دوّم» میدانست. بر اساس همین نگرش بود که
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 55 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
43 به نام خدا عنوان تحقيق: تبيين ابعاد توسعه در نظام اسلامي از ديدگاه امام خميني چكيده ............................................................................3 روش تحقيق .....................................................................4 مقدمه .............................................................................5 1.امام خميني و توسعه .......................................................8 1ـ1. اهداف توسعه از ديدگاه امام(ره).....................................11 1ـ1ـ1. امام، توسعه و انسان ..............................................11 2ـ1ـ1. امام، توسعه و دين (توسعه معنوي)............................14 3ـ1ـ1. توسعه فرهنگي ......................................................16 1ـ3ـ1ـ1. تعليم و تربيت اسلامي ..........................................16 2ـ3ـ1ـ1. استقلال فرهنگي .................................................17 2 3ـ3ـ1ـ1. علم، تخصص، خلاقيت و فنآوري .............................18 4ـ1ـ1. توسعه سياسي ....................................................21 1ـ4ـ1ـ1. استقرار حكومت اسلامي ......................................23 2ـ4ـ1ـ1. برقراري نظم .......................................................24 3ـ4ـ1ـ1. ايجاد امنيت ........................................................25 4ـ4ـ1ـ1. حاكميت قانون.....................................................26 5ـ4ـ1ـ1. نظارت و مشاركت مردم ........................................27 6ـ4ـ1ـ1. استقلال ملي و همهجانبه ....................................28 7ـ4ـ1ـ1. وحدت نيروهاي درون نظام و اتحاد امت اسلامي(تشكيل امت واحده اسلامي.....................30 8ـ4ـ1ـ1. اخوت كارگزاران و مردم .........................................32 9ـ4ـ1ـ1. آزادي ................................................................33 5ـ1ـ1. توسعه اقتصادي ....................................................34 2ـ1. نتيجه .....................................................................42 3-1.فهرست...................................................................43 3 چكيده جايگاه توسعه در انديشه امام خميني(ره) فراتر از تعاريف نظري توسعه ميباشد كه غالباً معطوف به مفاهيم اقتصادي و بعضاً سياسي است. نگرش ايشان به توسعه، متأثر از ديدگاه مذهبي او ميباشد كه نشأت يافته از جهانبيني ديني است. در اين ديدگاه با آنكه توسعه متوازن در همه ابعاد جامعه پذيرفته شده اما اين فرآيند بايد در مجموع به استحكام پايههاي دين و تقويت مباني اسلام و تربيت و هدايت انسان منتهي گردد. در انديشه امام، توسعه در ابعاد مختلف خود ميبايستي اهدافي بلند و متعالي را برآورده سازد كه آن اهداف از درون انديشه ديني ناشي ميشوند. هدف عمده از اين مقاله بررسي اهداف توسعه از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) است كه اين اهداف در ابعاد توسعه و انسان، توسعه معنوي، توسعه سياسي، توسعه علمي و فرهنگي و توسعه اقتصادي با بهرهگيري از سخنان ايشان تبيين شده است. 4 روش تحقيق روشي كه در اين بررسي به كار گرفته شده، روش "تحليل متن" يا تحليل دروني متن است كه عملي فكري بوده و بر پايههاي عقلاني استوار ميباشد. يعني براي تفسير، توضيح و بازنمايي موضوع از عقل و روش ذهني استفاده ميشود. به منظور نيل به عينيت بيشتر در اين بررسي، تكيه اصلي بر سخنان امام خميني بوده كه در متون مختلفي به ويژه صحيفه نور، ولايت فقيه و ... آمده است. بنابراين روش كار، پژوهش كتابخانهاي بوده كه طي آن براي جمعآوري اطلاعات به منابع مربوطه مراجعه شده و مطالب مورد نياز از آنها استخراج و مورد استفاده و تحليل قرار گرفته است.