لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري» فهرست مطالب : گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور مبحث اول : ترتيب رسيدگي مبحث دوم : آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري الف) آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري ب ) اعادة دادرسي ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث د ) آراي صادره از ديوان قطعي است هـ ) شرايط موضوع شكايت و) آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر مي‌شود. ز) آرايي كه از هيأت عمومي ديوان صادر مي‌شود. ح) آرايي كه از شعب تشخيص صادر مي‌شود. گفتار چهارم – مسئوليت دولت و اشخاص و جبران خسارات گفتار پنجم – كيفيت اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراء مراجع اداري و شعبه قضايي گفتار ششم – نكاتي در خصوص ديوان گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد» اصل 173 نيز اضافه مي‌نمايد : «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسئولين آنها و مصوبات دولتي، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي‌شود كه حدود صلاحيت و اختيارات آن را قانون تعيين مي‌كند» 3- در تاريخ 4/11/1360 مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري را در 25 ماده به تصويب رساند كه اين قانون در سال‌هاي 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتي داشته است. ماده 23 اين قانون مقرر مي‌داشت كه آئين نامه‌هاي مربوط به قانون مزبور را هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب قوة قضائيه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همين اساس در سال 1362، آئين دادرسي ديوان در 51 ماده تصويب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 57 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
تحول در نظام اداري - مديريتي معاونت توسعه مديريت و منابع مرکز توسعه مديريت و تحول اداري دبيرخانه شوراي تحول اداري جامعه ايراني در افق چشم انداز توسعه يافته با گذر از موقعيت کنوني متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي متکي بر اصول اخلاقي و ارزشهاي اسلامي، ملي، انقلابي، مردمسالاري ديني، عدالت اجتماعي همراه با پاسداري از آزاديهاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي مبتني بر دانايي، توانا در توليد علم و فناوري، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي فعال، مسئوليت پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان کاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به شکوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن ((گزيده ای از بيانات مقام معظم رهبري (( نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي : تعداد 1024 مراجعه كننده به دستگاههاي دولتي مستقر در شهر نظير : بيمارستانها، دادگستري، شهرداري، ادارات امور اقتصادي و دارايي، راهنمايي و رانندگي، ثبت اسناد، املاك و ثبت احوال نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي (ادامه) متوسط مراجعه 5/2 بار جهت انجام كار 39 % مراجعه به بيش از يك دستگاه عدم اطلاع 50 % مراجعه كنندگان از مراحل انجام كار و مدارك و مستندات موردنياز نارضايتي 6 /31% مراجعه كنندگان از چگونگي انجام كار 8 /9% موارد پرداخت اضافه علاوه بر تعرفه هاي مقرر شكايت قانونی 1 /8% مراجعه كنندگان از روند انجام كار عدم رسيدگی به5 /89% شكاي ا ت مراجعه كنندگان علت تأخير در انجام كار از نظر مراجعه كنندگان: عدم انگيزش كاركنان، تراكم ارباب رجوع، عدم نظارت و كنترل، نارسائي در قوانين و مقررات، عدم انطباق تعداد كاركنان با حجم كار نظرسنجي از مراجعه كنندگان به دستگاه هاي اجرائي (ادامه)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 114 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا 1 2 پيشگيري از فساد و ارتقاء سلامت نظام اداري 3 نگاهي اجمالي به تعاريف فساد و تعريف گزيده مفاهيم اساسي در مبارزه با فساد اداري تفاوت تخلفات اداري و فساد اداري مصاديق حقوقي فساد انواع فساد 4 كانونها و عوامل فساد اداري پيامدهاي فساد اداري رابطه عوامل مؤثر بر فساد تجارب جهاني در خصوص پيشگيري و مبارزه با فساد اداري وضعيت راهبردي نظام اداري از نظر فساد عوامل ايجاد كننده فساد اداري و برخي راهكارهاي آن 5 مطالعات و اقدامات صورت گرفته براي تدوين لايحه پيشگيري از فساد و ارتقاي سلامت نظام اداري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 26 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 تحليل سياستهاي کلي نظام اداري 2 در راستاي سياستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري و عملياتي نمودن آنها، بررسي و تحليل بسترها و زمينه هاي موجود اجراي سياستها و کاستيها و شکافهاي وضعيت موجود با موارد ابلاغي ضروري مي باشد. 3 بيانات معظم له 1- نهادينه سازي فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي اسلامي و کرامت انساني و ارج نهادن به سرمايه هاي انساني و اجتماعي. ۲- عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني. ۳- بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرشهاي سليقه اي وغيرحرفه اي. ۴- دانش گرايي و شايسته سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران. ۵- ايجاد زمينه رشد معنوي منابع انساني و بهسازي و ارتقاي سطح دانش، تخصص و مهارتهاي آنان. ۶- رعايت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکيد بر عملکرد، توانمندي، جايگاه و ويژگيهاي شغل و شاغل و تأمين حداقل معيشت با توجه به شرايط اقتصادي و اجتماعي. ۷- زمينه سازي جذب و نگهداري نيروهاي متخصص در استانهاي کمتر توسعه يافته و مناطق محروم. ۸- حفظ کرامت و عزت و تأمين معيشت بازنشستگان و مستمري بگيران و بهره گيري از نظرات و تجارب مفيد آنها. ۹- توجه به استحکام خانواده و ايجاد تعادل بين کار و زندگي افراد در نظام اداري. ۱۰- چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز. ۱۱- انعطاف پذيري و عدم تمرکز اداري و سازماني با رويکرد افزايش اثربخشي، سرعت و کيفيت خدمات کشوري. ۱۲- توجه به اثربخشي و کارآيي در فرآيندها و روشهاي اداري به منظور تسريع و تسهيل در ارائه خدمات کشوري 13- عدالت محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري. ۱۴- کل نگري، همسوسازي، هماهنگي و تعامل اثربخش دستگاههاي اداري به منظور تحقق اهداف فرابخشي و چشم انداز. 4 ۱۵- توسعه نظام اداري الکترونيک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومي. ۱۶- دانش بنيان کردن نظام اداري از طريق بکارگيري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهاي اسلامي. ۱۷- خدمات رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاي سطح رضايتمندي و اعتماد مردم. ۱۸- شفاف سازي و آگاهي بخشي نسبت به حقوق و تکاليف متقابل مردم و نظام اداري با تأکيد بر دسترسي آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحيح. ۱۹- زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري. ۲۰- قانونگرايي، اشاعه فرهنگ مسئوليت پذيري اداري و اجتماعي، پاسخگويي و تکريم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سليقه اي و فردي در کليه فعاليت ها. ۲۱- نهادينه سازي وجدان کاري، انضباط اجتماعي، فرهنگ خود کنترلي، امانت داري، صرفه جويي، ساده زيستي و حفظ بيت المال. ۲۲- تنظيم روابط و مناسبات اداري بر اساس امنيت رواني، اجتماعي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و نيز رفاه نسبي آحاد جامعه. ۲۳- حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهاي وارده بر اشخاص حقيقي و حقوقي در اثر قصور يا تقصير در تصميمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداري. ۲۴- ارتقاي سلامت نظام اداري و رشد ارزشهاي اخلاقي در آن از طريق اصلاح فرآيندهاي قانوني و اداري، بهره گيري از امکانات فرهنگي و بکارگيري نظام موثر پيشگيري و برخورد با تخلفات. ۲۵- کارآمد سازي و هماهنگي ساختارها و شيوه هاي نظارت و کنترل در نظام اداري و يکپارچه سازي اطلاعات. ۲۶- حمايت از روحيه نوآوري و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پويايي نظام اداري. 5 وضعيت قوانين و مقررات موجود بررسي قوانين و مقررات موجود نشان مي دهد: در اغلب موارد سياستهاي ابلاغي در قوانين موجود ديده نشده اند مانند موضوع ايجاد تعادل بين کار و زندگي و توجه به استحکام خانواده و يا توجه خاص به استانها و مناطق کمتر توسعه يافته در مواردي نيز که قانوني مرتبط به تصويب رسيده است، به دليل نداشتن شفافيت و پشتوانه اجرايي کافي به مرحله عملياتي شدن نرسيده اند يا اصولا به صورت ناقص اجرا گرديده اند مانند آيين نامه اجرايي فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري که هرچند مرتبط با بند 6 سياستهاي ابلاغي است، ليکن نتوانسته اهداف مورد نظر را محقق نمايد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته رضايت شغلي و پيامدهاي آن ( JS_001 ) تير1386 معاونت آمار ، برنامه و بودجه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران علي (ع): قِيمَهُ كُلِ اِمراءُ مايَحسَنه ارزش هر انساني به آن چيزي است كه آن را نيكو مي دارد و به كار مي برد. سنجش رضايت مديران سنجش رضايت کارکنان نظرسنجی از شهروندان سنجش رضايت داخلی سنجش رضايت بيرونی نظرسنجی از پيمانکاران اصلی نظرسنجی از ارگان های مرتبط سنجش رضايت شمای کلي طرح جامع نظرسنجي در معاونت آمار و مهندسي اطلاعات هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه ها، تمايلات، عوامل رضايت و عدم رضايت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سياست هاي صحيح، راهبردهاي مناسب و برنامه هاي مؤثر ضروري مي باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 86 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم مباني و ريشه هاي فساد اداري ضرورت بحث فساد اداري در عصر حاضر چيست ؟ از فساد اداري چه تعاريفي شده است ؟ رويكردهاي مختلف در خصوص فساد اداري چيست ؟ سطوح فساد اداري چگونه است ؟ عوامل ايجاد کننده فساد اداری چيست؟ رابطه فساد اداری با فرهنگ ، با اجتماع ، با سياست ، با اقتصاد ، با فقر ، با دموکراسی ، با آزادی مطبوعات ، با قضا ، با ديکتاتوری ... چگونه تبيين می شود ؟ چگونگي كنترل فساد اداري ؟ فهرست مسايل مورد بحث ضرورت بحث 1- بحث مبارزه با فساد چه از نوع اقتصادی و چه اداری در سطح بين المللی است . مواد مخدر ، فساد رايانه ای ، پولشويی و امثالهم در داخل مرز جغرافيای يک کشور نمی ماند . بين المللي بودن مبارزه با فساد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 35 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم 1 کارگاه توجيهي مقررات مربوط به تخلفات اداري 2 اهداف کارگاه اطلاع رساني مؤثر در زمينه مقررات راجع به تخلفات اداري آشنا ساختن کارمندان با حقوق قانوني ايشان در جهت بسط حقوق شهروندي افزايش حساسيت نسبت به انجام وظايف اداري و کاهش تخلفات اداري ايجاد تعامل مفيد ميان کارمندان و هيات رسيدگي به تخلفات افزايش کيفي خدمات اداري و سطح بهره وري در دانشگاه 3 تعاريف مسئوليت قانوني داراي انواع زير مي باشد: مسئوليت کيفري مسئوليتي است که فرد در صورت ارتکاب جرايم پيدا مي کند. مسئوليت مدني به معناي جبران خسارت و زيان وارد آمده به افراد ديگر است. مسئوليت انضباطي و اداري مسئوليتي است که فرد به عنوان يک مستخدم دولت يا کارمند در قبال اعمال و رفتار خود دارد. 4 مسئوليت اداري و انضباطي تخلف اداري ارتکاب يکي از امور شمارش شده در قانون تخلفات اداري که تخلف محسوب مي شود و براي آن مجازات اداري در نظر گرفته شده است؛ باعث تحقق مسئوليت اداري و انضباطي مي گردد. البته بايد توجه داشت که يک رفتار علاوه بر مجازات اداري تخلف مي تواند واجد يکي ديگر از مسئوليت هاي قانوني ديگر مانند مسئوليت کيفري و مدني باشد که بايد در مراجع قضايي ذي صلاح پي گيري شود. مثلا تخريب يک مال دولتي توسط کارمند که در آن مجازات جرم تخريب در دادگاه کيفري مقرر مي شود، خسارت آن بايد پرداخت شود و حسب مورد مجازات اداري نيز بر آن مترتب مي شود. 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 56 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا عنوان: دوره قوانين و مقررات اداري و استخدامي(1) هدف دوره: فراگيران در پايان دوره با مفاهيم پايه كارگزيني، استخدام و آيين نامه ها و مقررات مربوط به آن، انواع مرخصي ها و همچنين با قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران آشنا مي شوند. محتوي دوره: تعاريف و مفاهيم كارگزيني(استخدام، انتصاب، ماموريت، انتقال، ابلاغ و ... آشنايي با انواع استخدام و مقررات مرتبط با آن آيين نامه امتحانات و مسابقات استخدامي مقررات استخدام شركتهاي دولتي آيين نامه استخدام پيماني و دستورالعملهاي اجرايي آن انواع مرخصي و آيين نامه هاي مرتبط با آن شرايط احراز، انتصاب، ضوابط انتقال ايثارگران(قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه اجرايي ) نخستين قانون استخدام كشوري نخستين قانون استخدام كشوري مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده در سال 1301 به تصويب رسيد. يكي از فصل هاي مهم اين قانون فصل دوم آن بود كه مراتب خدمت و ارتقاي رتبه را مشخص مي كرد. ماده 15 اين فصل مراتب كاركنان را به 9 رتبه و هر رتبه را به سه مرتبه(حداقل، حد وسط و حداكثر) تقسيم مي كرد. به موجب ماده 20 همين فصل كاركنان دولت بايد در يكي از مراتب فوق قرار مي گرفتند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 اقتصاد ، سياست و تكنولوژي اطلاعات پيشرفت سريع تكنولوژي اطلاعات جنوب شرق آسيا در سال 1997 با آشفتگي شديدي مواجه شد . اين سالي بود كه پيشرفت معجزه آساي مالي آسيايي ها از مسير خارج شد ، و مانند يك مارپيچ بحران اقتصادي از يك كشور به سرتاسر شرق و جنوب شرق آسيا حركت نمود . ضعف در اقتصاد كره ، ژاپن ، و تايلند به خوبي قابل استناد است ، و به نظر مي رسد هر يك از كشورها سرسختانه تلاش مي كنند تا مسائلشان را پوشش دهند . نهادهاي مالي در اين كشورها و تعدادي ديگر از كشورهاي آسيايي بواسطه ي وام هاي بدون برنامه ضعيف شدند ، شكست در جنبش اقتصادي ، اطمينان سرمايه گذاران را از بين برد . يكي از دلايل بر انگيزاننده بحران تمام عيار ، كاهش نرخ Thai Bhat در ماه جولاي بود . و در ماههاي متعاقب بعدي ، اين كاهش بسيار پيش رونده بود . اندونزي يكي از كشورهاي درگير در اين ضربه ي سخت بود ، كشوري كه در آن ارزش Rupiah (واحد پول اندونزي) در برابر پول هاي رايج بين المللي عمده كاهش نرخ سختي داشت . در سرتاسر جنوب شرق آسيا ، فرضي وجود دارد مبني بر اينكه ثبات حكومت به پيوستگي رشد " ثروت و در آمدهاي شخصي شهروندان " وابسته است . اين عقيده در انحطاط اقتصادي از سال 1997 تا سال 1998 به خوبي مورد آزمون قرار گرفت و ثابت شد . ممكن است چنين فرض شود كه انتقال حكومت در تايلند و اندونزي به مثابه پي آمد مستقيم يا غير مستقيم مشكلات مالي ، بوده است . از اين دو ، مورد قابل توجه تر اندونزي است كه در آن رييس جمهور سوهارتو پس از سرنگوني سوكارنو از سي سال قبل قدرت را در دست گرفت . البته ، در انحطاط دولت سوهارتو عوامل ديگري بجز ركود اقتصادي نيز موثر بود . اوضاع سياسي اندونزي در سال 1998 بعد از انتخاب بي جي حبيب در ماه ژانويه كه نشان از فساد رييس جمهوري سوهارتو داشت ، بسرعت رو به انحطاط رفت . در ماه هاي بعد ، اعتراضات دانشجويي در شهر هاي اصلي ، مخصوصاً جاكارتا تشديد شد . در خلال اين اغتشاش ، اينترنت توانايي تعيين كننده اي را در ارتباطات بين مخالفان و معترضين موجب شد . در دوازدهم مي همان سال زماني كه 5 دانشجو بوسيله ي پليس در اعتراضات دانشگاه تريساكتي كشته شدند ، اغتشاش اوج گرفت . عواقب بعدي اين امر ، تظاهرات در اطراف كشور بود كه خشونت بيشتري توليد كرد ، و در پانزدهم مي وقتي بيش از 500 تن از معترض كشته شدند شورش به نهايت رسيد ( “ 2 Indonesia awakes,” 1998). و بدينسان سوهارتو به عنوان چهره اي خونريز معرفي و غير قابل دفاع شد ، و در بيست و يكم مي 1998 ، دولت وي سقوط كرد . در يافتن پاسخ به بحراني مانند انتقال قدرت اندونزي ، رسانه هاي راديو و تلويزيون جنوب شرق آسيا خود را در تكنولوژي نوين كامپيوتر مستغرق يافتند . تكنولوژي هاي ديگري مانند شبكه هاي خبري تلويزيون ماهواره اي ، ويدئو ، ويدئو سي دي ها ، دي وي دي ها ، و تلويزيون هاي كابلي در خلال دهه ي 1970 و 1980 گسترش زيادي داشت . اما گسترش اينترنت ،چالش غير مترقبه ي بزرگي را در بازارهاي سخن پراكني ارائه نمود كه بسيار فراگير تر از معمول بود . در حالي كه حكومت ها جريان اطلاعات را در حريم هايشان كنترل مي كردند ، امكان كنترل تگنولوژي جديد به همان شيوه ي گذشته نبود . نيروي اپوزيسيون اندونزيايي ، در بهره برداري از اينترنت متخصص بود . آنها دريافتند كه اينترنت گنجايش عظيمي براي ارتباطات در سرتاسر مجمع الجزاير را موجب مي شود . اپوزيسيون ضد سوهارتو از اتاق هاي گفتگوي اينترنتي ، پست هاي ايميل ، و وب سايت ها در مبارزاتشان براي بيرون راندن حكومت از قدرت استفاده كردند . اين ابزارهاي ارتباطي از حكومت اتوريته اي كه در نهضت عمومي مصاف با رژيم جاكارتا فاقد منزلت بود ، توانايي بيشتري داشت . مقابله تنها از سوي مدعيان جديد حكومت صورت نمي گرفت ، اين نهضت همچنين متشكل از گروههايي بود كه براي استقلال و خودمختاري از حكمت مركزي اندونزي تلاش مي كردند . برجسته ترين استقلال طلب ها در استان هاي آسه ، تيمور 3 شرقي و ايرين جاوا مبارزه مي كردند . اما اينترنت فقط بوسيله ي گروه هاي اپوزيسيون و طرفدارانشان استفاده نمي شد ، شهروندان معمولي از رشد پر شتاب توانايي هاي وابسته به اطلاعات و سودمندي در وضعيت سياسي بنياد نهاده شده بر مبناي آن تهييج مي شدند . شايد مهمترين و بانفوذترين كانال اطلاعاتي اينترنتي در اندونزيUS-based Indonesia و فضاي ايميل " apakabar " باشد . اين فضا توسط شخصي به نام T. Basuki راه اندازي شده بود كه به مثابه عاملي براي " كمك به آگاهي اجتماعي اندونزيايي ها در نياز براي تغيير و تشويق كننده مباحثات باز و دموكراتيك بر روي مسائل" بود (Pabico, 1999) . البته صحت گزارش ها اغلب مشكوك بود . توصيفات نامنظم ناظران نبايستي چندان معتبر باشد ، و قضايايي ديگري نيز وجود داشت ، از جمله افسانه هاي منتشر شده در خلال "نت" كه كاملاً به جهت بهره برداري هاي سياسي انجام مي گرفت . در تحولات سياسي كشور اندونزي نقش حياتي بازي شده توسط اينترنت يگانگي نارضايتي بود ، براي اندونزيايي ها اهميتي نداشت كه آنها كجا زندگي مي كردند . وضعيت جغرافياي جزيره اي اندونزي ، معمولاً عملكردي بازدارنده در برابر كنش هماهنگ سراسري است ، اما اينترنت آنها را با همديگر هماهنگ كرد و نه تنها مردم پراكنده سرتاسر مجمع الجزاير را ، بلكه حتي آناني كه در خارج زندگي مي كردند نيز در پيوستگي نزديكي قرار داشتند . يكي از چنين اشخاص ساكن در خارج Abigail Abrash بود ، يك اندونزيايي كه به استخدام Robert F (مجمع يادبود كندي براي حقوق انساني در واشينگتن ، دي سي) در آمده بود . وقتي پريشاني و خشونت در جاكارتا مشكلاتي براي كنترل رويدادها بوجود آورد ، او بدون تاخير به ايالات متحده آمده بود . هنگامي كه گزارشگران ، گزارش هاي رسانه هاي خبري در مورد ميل ليست هاي اندونزي را از خبرنگاران در اندونزي دريافت و پخش مي كردند ، Abrash با حيرت در يافت كه " حتي شهر هاي دور افتاده در بورنئو اندونزي ( 4 Kalimantan) ، سيم كشي شده بود ." او راجع به اين موضوع معتقد است كه " در كشور گسسته اي مانند اندونزي ، به نظر مي رسد در چنين زماني "نت" كاربرد زيادي براي ايجاد ارتباط در بين مردم دارد ." گمنامي و وسعت در استفاده از اينترنت به گروه هاي اپوزيسيون امنيت بيشتري را عرضه مي كند . نويسنده يكي از گروه هاي چت مي گويد ، "گفته هاي يك يا دو نفر (مخالف سوهارتو) به آساني بارز و سركوب مي شود اما در مورد يك يا دو ميليون نفر موضوع به اين سادگي نيست " ( Marcus, 1998) . روزنامه هاي آنلاين و ديگر اخبار سايت ها منابع مهم در دسترسي هستند كه به اطلاعات در "نت" افزوده شده اند . شبكه هاي خبري بين المللي مانند BBC و CNN بوسيله ي استفاده كنندگان اينترنت مورد توجه بوده اند . Singapore’s Straits Times يكي از گسترده ترين شبكه هاي پوشش دهنده خبر در سرتاسر جنوب شرق آسيا است . اين روزنامه آن لاين پيشآمدهاي بزرگي مانند پي آمد ناشي از آشفتگي در اندونزي را گزارش مي كرد . اين روزنامه ادعا داشت در خلال سال 1998 ، نسبت به سال هاي قبل ، 40 درصد رشد داشته است كه 25 درصد اين رشد به سبب خوانندگان خارجي بوده است . روزنامه اذعان مي دارد كه پوشش آشفتگي ها در اندونزي و اخراج و محاكمه متعاقب معاون نخست وزير مالزي انور ابراهيم مسبب اين رشد بوده است . روزنامه نگار روزنامه ي آن لاين Straits Times ، Raoul Le Blond ، گواهي هاي عيني يي را شرح مي دهد كه از طريق ايميل از خوانندگانش دريافت كرده است . او گزارش كرد كه از اندونزيايي هاي چيني الاصل پيام هايي مبني بر درخواست انتشار روزنامه ي آن لاين دريافت كرده است زيرا "تمام رسانه هاي محلي آنان مسدود شده است " (“ST Interactive,” 1998)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است. 2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است. 2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است. 2 تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري چكيده : نظامهاي سياسي بر اساس بنيادهاي ارزشي و فرهنگ خاص خود شكل مي گيرند و براي عملي كردن ارزشها، ساختارها و نهادهاي حكومتي مناسب خود را شكل مي دهند. هر يك از ساختار ها و نهادها، كاركرد هاي خاص خود را به اجرا مي گذارند و نظام سياسي را در تحقق هدفها و ارزشها ياري مي رسانند. در اين تحقيق، نظام اداري كشور زيرمجموعه نظام سياسي در نظر گرفته شده است. هدف تحقيق حاضر مطالعه تاثير توسعه نهادهاي سياسي بر تحول نظام اداري دردودوره مشخص از تاريخ معاصرايران است. 1)از استقرار تا پايان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛ 2)از استقرار نظام جمهوري اسلامي تاكنون ( 1357 تا 1380 ). مقدمه : نظام اداري هر كشوري، سيستم تنظيم كننده كليه فعاليتها براي نيل به هدفهايي است كه ازپيش تعيين شده است. امروزه به لحاظ شرايط داخلي و موقعيت بين المللي كشورمان، ضرورت تحول در نظام اداري كشور بيش از هر زمان ديگري احساس مي‌شود. با توجه به اينكه نظام اداري به ساختار و بنيان اجتماعي و اهداف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور وابسته است و نمي توان به صورت انتزاعي به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثير مؤلفه هاي پيش گفته به خصوص نظام سياسي و توسعه نهادهاي سياسي بر اصلاح نظام اداري، تحقيق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه هاي اخير از آغاز تا پايان استقرار رسمي سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوري اسلامي ايران(1357 تا1380)به عنوان تحقيق تكويني در پي طرح و تبيين آن است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
