لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 به نام خدا آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس) مادة 1. تعاريف منظور از "سازمان،" در اين آيين‌نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. "معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. "تابلوي بورس" تابلويي است که برای ارائة اطلاعات طبقهبندی شدة اوراق بهادار بهکار میرود از قبیل تابلوي اصلي و فرعي، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکتها. "عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. "تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار. "مشتری،" شخصي است كه متقاضي خريد (يا فروش) اوراق بهادار است. "مشتري" میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد. "سفارش،" درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط "مشتري" به كارگزار ارائه میشود. 2 "قيمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانة معاملات ميشود. "قيمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار میشود. "قيمت محدود،" نرخی است که حداكثر يا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام میشود. "قيمت معين،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام میشود. "واحد پاية معاملاتي متعارف،" حداقل ميزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعيين ميشود. "واحد پاية معاملاتي نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پاية معاملاتي متعارف كمتر است. "قيمت آغازين،" قيمتي است كه در شروع جلسة رسمي معاملاتي براي هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام ميشود. "قيمت پاياني،" قيمت هر ورقة بهادار در پايان هر جلسة رسمي معاملاتي بورس است كه محاسبه و توسط سازمان اعلام میشود. "حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است كه هر روز بايد مورد دادوستد قرار گيرد تا كل درصد تغيير آن روز، در تعيين قيمت روز بعد ملاك باشد. "سهم شناور آزاد" هر شركت، بخشي از سهام آن شركت است كه دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن 3 سهام ميباشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. "دامنة نوسان قيمت،" پايينترين تا بالاترين قيمتي است كه در آن دامنه، طي يك يا چند جلسة رسمي معاملاتي بورس، قيمت ميتواند نوسان داشته باشد. "بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طي دورة معين طبق دستورالعمل مربوطه ميباشد. "محدوديت حجمي،" حداكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معاملاتي طي هر سفارش در سامانة معاملات وارد ميشود. اين رقم مضرب صحيحي از "واحد پاية معاملاتي متعارف" است. "سپردهگذاري،" عملياتي است كه طي آن اوراق بهاداري كه در سامانة معاملات به ثبت رسيده است، قابليت معامله پيدا ميكند. "تسويه و پاياپاي،" مرحلة پاياني انجام معامله است كه طي آن مالكيت اوراق بهادار به خريدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل ميشود. "نماد معاملاتي،" شناسهاي است كه براي هريك از اوراق بهادار بهصورت منحصر بهفرد در سامانة معاملات تعريف شده است. اين شناسه ميتواند بهصورت حروف، عدد و يا تركيبي از هر دو باشد. "كد معاملاتي،" شناسة "مشتري" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. اين شناسه بهصورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو ميباشد. 4 "كد معاملاتي گروهي،" شناسهاي است كه براي ورود سفارشهاي خريد و يا فروش گروهي براي هر شركت كارگزاري در سامانة معاملات تعريف شده است. اين شناسه بهصورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو ميباشد. "سامانة معاملاتي،" سيستم رايانهاي است كه دريافت سفارشهاي خريد و فروش، تطبيق سفارشها و در نهايت انجام معاملات از طريق آن انجام ميشود. "ايستگاه معاملاتي،" پايانة معاملاتي كارگزار است كه با سامانة معاملاتي بورس در ارتباط ميباشد. هر "ايستگاه معاملاتي" با كدي مشخص ميشود كه به آن "كد ايستگاه معاملاتي" گويند. ايستگاههاي معاملاتي هر كارگزار با كدهاي جداگانه تعريف ميشود. "معاملة بلوك،" معاملاتي است كه در آن قواعد مربوط به محدوديت حجمي و محدودیت قیمتی رعايت نميشود. (مقرر گردید این بند مراعی بماند تا چگونگی دستورالعمل مربوطه مشخص گردد.) "معاملة ترجيحي،" انتقال سهام شركتهاي دولتي به كاركنان واحدها بهمنظور اجراي برنامههاي خصوصيسازي است كه به نرخ معيني انجام ميشود. "معاملات اشخاص خارجي،" خريدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجي است كه حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار ميكنند. "معاملات دوطرفه،" معاملاتي است كه كارگزار همزمان نقش كارگزار خريدار و فروشنده را برعهده دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى ماده 1. تعاريف (الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. (ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار. (ج) "قيمت"، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان ميشود. (د) "قيمت باز"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز ميباشد. (ه) "قيمت محدود"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را براى معاملههاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت محدود است. (و) "قيمت معين"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت معين است. (ز) "قيمت مقطوع"، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مينمايد. آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى ماده 1. تعاريف (الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. (ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار. (ج) "قيمت"، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان ميشود. (د) "قيمت باز"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز ميباشد. (ه) "قيمت محدود"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را براى معاملههاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت محدود است. (و) "قيمت معين"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت معين است. (ز) "قيمت مقطوع"، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مينمايد. (ح) منظور از "سازمان"، در اين آيين‌نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. ماده2. در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قيمت مقطوع عرضه كند، خود وى نميتواند قيمتى كمتر از قيمت مقطوع براى خريد اعلام نمايد، اوراق بهادارى كه به قيمت مقطوع براى فروش عرضه ميگردد، به نخستين كارگزارى كه آمادگى خود را به خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قيمتهاى پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدى ارائه ميدهد. ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر يك تعدادى از سهام يك شركت يا اوراق قرضه يا مشاركت از يك سرى را براى فروش به قيمت معين عرضه نمايند و تقاضاى خريد تمام اوراق عرضه شده به قيمتى كمتر از قيمت پيشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار يا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قيمت مورد تقاضا اعلام نمايند، قطعيت مييابد. ماده 4. در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نمايد، و كارگزار خريدار، قيمتى را براى خريد اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پيش از پرداختن به معاملههاى ديگر يا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننمايد كه در قيمت پيشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نيست، كارگزار خريدار، متعهد است كه قيمت پيشنهادى خود را حفظ نمايد و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قيمت مزبور، خريدارى نمايد. عدول از خريد به قيمت پيشنهادى جايز نيست. ماده 10. در صورتى كه كارگزارى نسبت به خريد تعدادى از اوراق به نرخ معينى، اعلام آمادگى نمايد، معامله در مورد اوراق نخستين كارگزار يا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام يا قسمتى از اوراق را به قيمت مزبور به فروش رسانند، قطعيت مييابد. ماده 11. در صورتى كه عرضه يا تقاضاى كارگزاران فروشنده يا خريدار در قيمتهاى معين اعلام گردد، و در هر مورد، خريدار يا فروشندهاى در اين نرخها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله ديگر، به خودى خود، ابطال ميگردد و در صورت تمايل كارگزار، اين عرضه و يا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار ميشود. ماده 12. در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمين فروش يا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاريابى براى اين اوراق اقدام نموده باشد، مراتب بايد قبلاً به اطلاع دبيركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزينه و زحمتى كه كارگزار ذيربط در اين زمينه متحمل گرديده است، حق تقدمى براى وى در نظر گيرد. در اين موارد، سازمان طى جلسهاى كه با حضور كارگزاران تشكيل خواهد شد، نسبت به تعيين سهميه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهميه هر يك از كارگزاران را كه در هر صورت، از ميزان مورد درخواست آنها بيشتر نخواهد بود، به هر يك از آنها ابلاغ مينمايد و كارگزاران موظفند ميزان فروش تعيين شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه ميگردد، مراعات كنند و براى فروش سهميه خود اقدام نمايند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قواعد فقهى «2» اصل لزوم در معاملات پيشگفتار در شماره قبل يادآور شديم شايسته استسلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مىرسد: 1- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زيرا اولا بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانيا قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مىكند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىكنيم. 2- فقها درباره اين قاعده مطالبِ بسيار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود. 3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود. 4- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد. ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است; از جمله: 1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مىشود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مىگيرد يا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آيا اصل لزوم شامل ايقاعات نيز مىشود؟ 5- اصل لزوم شرايط را در بر مىگيرد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدايى، را شامل مىشود يا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آيا معاطات داخل در اصل لزوم استيانه؟ اگر خارج استخروج تخصيصى دارد يا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ايجاب و قبول) استيا اسم مسبب: (منشا ايجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استيا شرعى و يا عقلايى؟ آيا اين اختلاف در ميزان فراگير بودن اصل لزوم تاثير دارد يا نه؟ 8- عقود جايز هميشه جايز هستند يا آنها نيز با شرايطى لازم مىشوند؟ 9- ميان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟ 10- آيا اصل لزوم در قانون مدنى نيز پذيرفته شده يا خير؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند چه بايد كرد؟ 12- ريشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چيست، آيا ديدگاه، فقها با حقوقدانان در اين باره تفاوت دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد. مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استيا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحبنظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانسته اند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميدهاند. ابن اثير مىنويسد: «المعاقدة: المعاهدة و الميثاق.» فيومى مىنويسد: «عقدت الحبل عقدا ... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع ... و عقدة النكاح و غيره احكامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعريفهاى گوناگونى ارائه دادهاند; صاحب جواهر در توضيح كلام علامه حلى مىفرمايد: «و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدين او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود عليه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و يا گفتهاى از يك طرف عقد و كارى از طرف ديگر است كه اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است. بيضاوى در معنى عقد مىنويسد: «العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنين تعريف شده است: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» تعريفهاى ديگرى، بويژه ميان فقهاى شيعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر يك و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد كه از هدف اين نوشته خارج است. غرض از طرح اين مبحث، تبيين اين حقيقت است كه موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است كه ميان دو طرف ايجاد مىشود. اين مطلب در اثبات و رد مطالب اين نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زيرا عقود اذنى و شرط ابتدايى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقيقت عقد نيستند و از موضوع اصل خارجند. اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بويژه لزوم و عدم لزوم عقد بسيار مفيد است; زيرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شكل نوى از معاملات را پديد مىآورد. براى آشنايى با شرايط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است. عقد و قراردادها را مىتوان به اعتبارهاى گوناگون تقسيم كرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرايط انعقاد و هدف. از آنجا كه اين تقسيم در ميان دانشمندان حقوق مدنى بيشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسيمات آنها را نقل مىكنيم. در ماده 184 قانون مدنى چنين آمده است: «عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مىشود لازم، جايز، خيارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جايز چنين تعريف شده است: «عقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.» «عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتى بخواهد فسخ كند.» ملاحظه مىشود كه براى بر هم زدن عقد جايز به سبب خاصى نياز نداريم برخلاف عقد لازم صحيح كه براى بر هم زدن آن ناگزير از سبب هستيم. براى تعريف عقد خيارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود. با توجه به اين تقسيم موضوع بحث بطور كامل روشن مىشود زيرا عقدهايى كه لازم يا جايز بود نشان آشكار است از بحثخارج و عقدهايى كه، نزد ما، لزوم يا جوازشان مشخص نيست در بحث داخل مىشوند. البته در اين جهت فرقى نمىكند كه منشا ترديد شبهه موضوعيه يا شبهه حكميه باشد، مانند اينكه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمايه شك كنيم يا مانند اينكه در مورد هبهاى شك كنيم به خويشاوندان سببى است تا لازم باشد و يا به خويشاوندان غيرسببى تا جايز نباشد. معناى لزوم از جمله مباحثى كه ما را در فهم مطلب يارى مىدهد تحقيق در مفهوم واژهايى است كه در اين قاعده به كار رفته است. بويژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى كردهاند. در مصباح المنير مىنويسد: «لزم الشىء يلزم لزوما ثبت و دام.» بيشتر فقها نيز لزوم را در همان معناى لغوى به كار بردهاند و از آن ثبوت و وجوب اراده كردهاند. در ميان فقها مرحوم نائينى لزوم را به معناى تمليك التزام معنى كرده است، زيرا آن بزرگوار بر اين باور است كه در هر عقدى دو تمليك انجام مىگيرد چون هر عقدى يك متعلق دارد و يك التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم» بايع دو چيز را به مشترى تمليك مىكند: 1- خانه. 2- التزامش را بر پايبندى به تمليك خانه. خريدار نيز دو چيز را به فروشنده تمليك مىكند: 1- ثمن. 2- التزامش را بر پايبندى تمليك ثمن. ايشان مىفرمايد: «بايع، افزون بر تمليك اول، اين التزام را به مشترى تمليك مىكند. در مقابلِ مشترى نيز، افزون بر تمليك ثمن، التزام بر آن را به بايع تمليك مىكند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصوير عقد و ملكيت فعلى در باب خيارات از اين مطلب بهرها برده، در داد و ستدى كه همراه با خيار است مىفرمايد: تمليك اول محقق مىشود ولى تمليك دوم وجود ندارد. آن دانشمند وارسته با توجه بدين مبنا با وجود خيار فسخ ملكيت فعلى غير متزلزل را تصوير كرده است در حالى كه ديگران در چنين موقعيتى ملكيت را متزلزل و معلق مىدانند. از ثمرات ديگر اين مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زيرا در عقد معاطات تنها تمليك متعلق عقد محقق مىشود و تمليك التزام از سوى طرفين عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از اين روى ايشان مىگويد: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف ديگران از جمله شيخ كه مىفرمايد: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جايز بودن معاطات داريم تخصيص مىخورد و از تحت اين ادله خارج مىشود. مرحوم نائينى پس از بيان اين مطلب كه در هر جا اقاله عقد ممكن باشد جعل خيار نيز ممكن است مىفرمايد: «معنى اللزوم العقدي كما عرفت هو ثبات كل من المتعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمكنه من رفع اليد عنه الا برضاء الاخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الاخر و مسلط عليه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر يك از دو طرف عقد بر آنچه كه با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست كشيدن از آن مگر با رضايت طرف ديگر. بنابراين هر يك از آنها مالك التزام ديگرى است و مسلط بر آن شمرده مىشود. اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بيان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسيم كردهاند: 1- لزوم و جواز عقدى، كه از آن به حقى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه با انشاء عقد پديد مىآيد. مثل لزوم عقد بيع و جواز اذن در تصرف در مال. 2- لزوم و جواز شرعى، كه از آن به حكمى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه از طرف شارع بيان مىگردد مانند لزوم عقد نكاح و جواز هبه به غير خويشاوندان نسبى (ذى رحم). مرحوم نائينى در بسيارى از موارد به اين اقسام اشاره مىكند، براى مثال در بحث از اينكه بر فرض لزوم معاطات آيا اين لزوم قابل اقاله هستيانه مىفرمايد: «عرفتسابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حكمى» پيش از اين دانستى كه لزوم معاطات، به هر سببى كه محقق شود، حقى است نه شرعى. بنا بر اين لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زيرا بر دليل خاص از سوى شارع توقف دارد. ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسك جستهاند. شايسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غير لفظى مطرح كنيم. ادله لفظى (اجتهادى) الف) كتاب آيه اول «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود.» اى كسانى كه ايمان آوردهايد، به پيمانها و قراردادهايتان پايبند باشيد. به گفته محقق نائينى، كه در باب معاملات از محققان صاحب مكتب و روش خاص است، اين آيه از مهمترين ادله لزوم عقد است; زيرا اولا دلالت آيه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانيا كلمه عقود، كه در قاعده آمده، در آيه نيز آمده است. از اينروى مطالب مربوط به آن از ادله ديگر با تفصيل بيشتر رسيدگى مى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 38 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا صورتهاي مالي تلفيقي معاملات درون گروهی ماهيت سود و زيانهاي داخلي شركت اصلي شركت فرعي 1379 1380 1381 مثال : فرآيند خريد و فروش كالا 2000 ريال 2400 ريال 3000 ريال از نقطه نظر تلفيقي: درآمد و هزينه هر يك از سنوات فوق چقدر است؟ موجودي كالا در پايان هر يك از سنوات فوق، به چه قيمتي بايد گزارش شود؟ فروش عرضي فرايند معاملات فيمابين شركت اصلي شركت فرعي ب شركت فرعي الف فروش روبه پايين فروش روبه بالا انواع معاملات داخلي خريد و فروش موجودي كالا خريد و فروش دارائيهاي ثابت اجاره سرمايه‌اي دارائيهاي فيمابين خريد اوراق قرضه شركتهاي وابسته . . . .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 164 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي درنظام حقوقي «فهرست مطالب» 1 2 جايگاه وظايف مشاورين معاملات املاك در نظام حقوقي عنوان صفحه مقدمه مؤلف 1 بخش اول 2 نظام كيفري ايران باستاني 3 سومر 3 مصر 3 آشور 4 قانون حمورايي 4 هخامنشي وقوع جرم و مجازات - نظم و امنيت همگاني 5 اشكانيان 9 سامانيان سازمان قضايي 10 بخش دوم 12 دادرسي در اسلام 13 معني قضا 13 اصطلاح قضا 13 مراتب ولايت 14 شرايط دادرس 14 مستحبات و مكرومات دادرس 16 آداب مكروحه 16 آدابي كه تركش براي قاضي لازم است 17 بخش سوم 18 دعوي و تعريف آن 19 تعريف مدعي از مدعي عليه 19 مقررات مربوط به مدعي عليه 20 1 3 اقرار به حقوق مدعي - انكار- سكوت - مدعي عليه 21 طرق حكومت 22 هدف حقوق (معاني حقوق مبناي حقوق) 23 حقوق فطري و طبيعي (عصر مذهبي - عصر تجربي) 24 نيروهاي سازنده حقوق 26 بخش چهارم 27 اهداف حقوق 28 حقوق و شاخه هاي آن 29 علم حقوق و فن حقوق 29 شاخه هاي علم حقوق(حقوق عمومي- حقوق خصوصي و حقوق بين المللي 29 حقوق و دولت 31 نقش حقوق در دولت 32 دلايل الزامي بودن حقوق 32 بخش پنجم 33 موجر و مستأجر 34 شرايط اجاره درست 34 تصرف عدواني 35 چه زماني مستاجر تصرف عدواني كرده 36 بخشهاي مالي قرارداي(موجر و مستاجر) (وديعه- تضمين- قرض الحسنه - سند تعهد آور) 36 سرقفلي 39 فسخ معامله 39 خسارات ناشي از عدم انجام تعهد- شرايط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد) 41 وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله 42 بخش ششم 43 انواع ضرر 44 1 5 عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد. 44 علت خارجي(تاديه خسارت) 45 جبران خسارت منوط به عرف يا قانون(وجه التزام) 45 شرط عدم مسئوليت 47 فرق جزا و عدم مسئوليت 48 دلايل بطلان عدم مسئوليت 49 خسارت تاخير و تأديه 49 معاملات استقراضي(خسارات تاخير تاديه) 50 خسارت تاخير تاديه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخير تاديه 50 راههاي جبران خسارات ناشي از تأخير تأديه 52 تقويم خسارات 54 بخش هفتم 55 تعريف سند - انواع سند 56 سند از نظر قانون ثبت 57 روش جديد صدور سند مالكيت 57 مسئوليت كيفري در قراردادها 58 خسارات تاخير تاديه در اسناد رسمي 59 روش محاسبه خسارات تاخير تاديه 59 انجام تعهد به وسيله متعهد له در اسناد رسمي 60 وجه التزام در اسناد رسمي 60 در چه مواردي عمليات اجرايي سند رسمي توقيف مي شود. 61 قرارداد قولنامهاي (انواع آن) 63 مقررات تنظيم اسناد رسمي 64 آئين تنظيم قراردادها 66 بخش هشتم 69 كلياتي كه در قراردادها بايد مورد نظر قرار گيرند 70
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 به نام خدا آيين‌نامة معاملات در سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران (مصوب کمیسیون فرعی شورای بورس) مادة 1. تعاريف منظور از "سازمان،" در اين آيين‌نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. "معاملات،" خرید یا فروش اوراق بهاداري است كه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. "تابلوي بورس" تابلويي است که برای ارائة اطلاعات طبقهبندی شدة اوراق بهادار بهکار میرود از قبیل تابلوي اصلي و فرعي، تابلو اوراق مشارکت دولتی و تابلوی اوراق مشارکت شرکتها. "عرضه،" عبارت است از اعلام آمادگی برای فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. "تقاضا،" عبارت است از اعلام آمادگى برای خرید اوراق بهادار از طرف كارگزار خريدار. "مشتری،" شخصي است كه متقاضي خريد (يا فروش) اوراق بهادار است. "مشتري" میتواند نمایندة قانونی خریدار یا فروشنده باشد. "سفارش،" درخواست خريد و يا فروش اوراق بهادار است كه توسط "مشتري" به كارگزار ارائه میشود. 2 "قيمت پیشنهادی،" نرخی است که برای هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزار وارد سامانة معاملات ميشود. "قيمت باز،" نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف "مشتری" به کارگزار واگذار میشود. "قيمت محدود،" نرخی است که حداكثر يا حداقل آن از طرف "مشتری" به کارگزار اعلام میشود. "قيمت معين،" نرخ ثابتی است که توسط "مشتری" برای انجام معامله به کارگزار اعلام میشود. "واحد پاية معاملاتي متعارف،" حداقل ميزان اوراق بهادار در هر معامله است که توسط "سازمان" تعيين ميشود. "واحد پاية معاملاتي نامتعارف،" میزان اوراق بهاداری که از واحد پاية معاملاتي متعارف كمتر است. "قيمت آغازين،" قيمتي است كه در شروع جلسة رسمي معاملاتي براي هر ورقة بهادار در تابلو بورس اعلام ميشود. "قيمت پاياني،" قيمت هر ورقة بهادار در پايان هر جلسة رسمي معاملاتي بورس است كه محاسبه و توسط سازمان اعلام میشود. "حجم مبنا،" تعداد اوراق بهادار از یک نوع است كه هر روز بايد مورد دادوستد قرار گيرد تا كل درصد تغيير آن روز، در تعيين قيمت روز بعد ملاك باشد. "سهم شناور آزاد" هر شركت، بخشي از سهام آن شركت است كه دارندگان آن آمادة عرضه و فروش آن 3 سهام ميباشند، و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند. "دامنة نوسان قيمت،" پايينترين تا بالاترين قيمتي است كه در آن دامنه، طي يك يا چند جلسة رسمي معاملاتي بورس، قيمت ميتواند نوسان داشته باشد. "بستن نماد،" توقف معاملات هر یک از انواع اوراق بهادار طي دورة معين طبق دستورالعمل مربوطه ميباشد. "محدوديت حجمي،" حداكثر تعداد اوراق بهاداري است كه در هر نماد معاملاتي طي هر سفارش در سامانة معاملات وارد ميشود. اين رقم مضرب صحيحي از "واحد پاية معاملاتي متعارف" است. "سپردهگذاري،" عملياتي است كه طي آن اوراق بهاداري كه در سامانة معاملات به ثبت رسيده است، قابليت معامله پيدا ميكند. "تسويه و پاياپاي،" مرحلة پاياني انجام معامله است كه طي آن مالكيت اوراق بهادار به خريدار و وجوه حاصل از معامله به فروشنده منتقل ميشود. "نماد معاملاتي،" شناسهاي است كه براي هريك از اوراق بهادار بهصورت منحصر بهفرد در سامانة معاملات تعريف شده است. اين شناسه ميتواند بهصورت حروف، عدد و يا تركيبي از هر دو باشد. "كد معاملاتي،" شناسة "مشتري" جهت انجام معاملة اوراق بهادار در سامانة معاملات است. اين شناسه بهصورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو ميباشد. 4 "كد معاملاتي گروهي،" شناسهاي است كه براي ورود سفارشهاي خريد و يا فروش گروهي براي هر شركت كارگزاري در سامانة معاملات تعريف شده است. اين شناسه بهصورت حروف، عدد، و يا تركيبي از هر دو ميباشد. "سامانة معاملاتي،" سيستم رايانهاي است كه دريافت سفارشهاي خريد و فروش، تطبيق سفارشها و در نهايت انجام معاملات از طريق آن انجام ميشود. "ايستگاه معاملاتي،" پايانة معاملاتي كارگزار است كه با سامانة معاملاتي بورس در ارتباط ميباشد. هر "ايستگاه معاملاتي" با كدي مشخص ميشود كه به آن "كد ايستگاه معاملاتي" گويند. ايستگاههاي معاملاتي هر كارگزار با كدهاي جداگانه تعريف ميشود. "معاملة بلوك،" معاملاتي است كه در آن قواعد مربوط به محدوديت حجمي و محدودیت قیمتی رعايت نميشود. (مقرر گردید این بند مراعی بماند تا چگونگی دستورالعمل مربوطه مشخص گردد.) "معاملة ترجيحي،" انتقال سهام شركتهاي دولتي به كاركنان واحدها بهمنظور اجراي برنامههاي خصوصيسازي است كه به نرخ معيني انجام ميشود. "معاملات اشخاص خارجي،" خريدوفروش اوراق بهادار اشخاص خارجي است كه حسب مورد، پس از اخذ مجوز از مراجع ذيربط، اقدام به معاملة اوراق بهادار ميكنند. "معاملات دوطرفه،" معاملاتي است كه كارگزار همزمان نقش كارگزار خريدار و فروشنده را برعهده دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى ماده 1. تعاريف (الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. (ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار. (ج) "قيمت"، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان ميشود. (د) "قيمت باز"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز ميباشد. (ه) "قيمت محدود"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را براى معاملههاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت محدود است. (و) "قيمت معين"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت معين است. (ز) "قيمت مقطوع"، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مينمايد. آيين‌نامه معاملات در بورس اوراق بهادار تهران قسمت اول: مقررات عمومى ماده 1. تعاريف (الف) منظور از "عرضه"، عبارت است از، اعلام فروش اوراق بهادار از طرف كارگزار فروشنده. (ب) "تقاضا"، عبارت است از اعلام آمادگى كارگزار خريدار نسبت به خريد اوراق بهادار. (ج) "قيمت"، عبارت است از نرخى كه براى هر واحد اوراق بهادار از طرف كارگزاران عنوان ميشود. (د) "قيمت باز"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده تعيين قيمت را به كارگزار واگذار مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت باز ميباشد. (ه) "قيمت محدود"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، حداكثر يا حداقل قيمتى را براى معاملههاى سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت محدود است. (و) "قيمت معين"، در مواقعى كه خريدار يا فروشنده، قيمت ثابتى را براى انجام معامله سهام خود تعيين مينمايد، كارگزار داراى دستور معامله با قيمت معين است. (ز) "قيمت مقطوع"، عبارت است از قيمت ثابتى كه كارگزار براى خريد يا فروش اوراق بهادار تعيين مينمايد. (ح) منظور از "سازمان"، در اين آيين‌نامه، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است. ماده2. در صورتى كه كارگزارى اوراق بهادارى را براى فروش با قيمت مقطوع عرضه كند، خود وى نميتواند قيمتى كمتر از قيمت مقطوع براى خريد اعلام نمايد، اوراق بهادارى كه به قيمت مقطوع براى فروش عرضه ميگردد، به نخستين كارگزارى كه آمادگى خود را به خريد به قيمت مزبور اعلام نمايد، فروخته خواهد شد. در صورتى كه قيمتهاى پيشنهاد شده، كمتر از قيمت مقطوع باشد، معامله انجام نخواهد شد. در صورت آمادگى فروشنده به فروش به بالاترين قيمت پيشنهاد شده، كارگزار فروشنده، پس از ابطال پيشنهاد اوليه، پيشنهاد جديدى ارائه ميدهد. ماده 3 در صورتى كه چند تن از كارگزاران، در آن واحد، هر يك تعدادى از سهام يك شركت يا اوراق قرضه يا مشاركت از يك سرى را براى فروش به قيمت معين عرضه نمايند و تقاضاى خريد تمام اوراق عرضه شده به قيمتى كمتر از قيمت پيشنهاد شده شود، معامله فقط در مورد اوراق كارگزار يا كارگزارانى كه آمادگى خود را به فروش اوراق عرضه شده به قيمت مورد تقاضا اعلام نمايند، قطعيت مييابد. ماده 4. در صورتى كه كارگزار فروشنده، اوراقى را براى فروش عرضه نمايد، و كارگزار خريدار، قيمتى را براى خريد اعلام كند و در صورتى كه كارگزار فروشنده، پيش از پرداختن به معاملههاى ديگر يا اعلام تنفس، صراحتاً اعلام ننمايد كه در قيمت پيشنهادى حاضر به فروش اوراق عرضه شده نيست، كارگزار خريدار، متعهد است كه قيمت پيشنهادى خود را حفظ نمايد و اوراق را، در صورت موافقت كارگزار فروشنده به فروش به قيمت مزبور، خريدارى نمايد. عدول از خريد به قيمت پيشنهادى جايز نيست. ماده 10. در صورتى كه كارگزارى نسبت به خريد تعدادى از اوراق به نرخ معينى، اعلام آمادگى نمايد، معامله در مورد اوراق نخستين كارگزار يا كارگزارانى كه حاضر باشند تمام يا قسمتى از اوراق را به قيمت مزبور به فروش رسانند، قطعيت مييابد. ماده 11. در صورتى كه عرضه يا تقاضاى كارگزاران فروشنده يا خريدار در قيمتهاى معين اعلام گردد، و در هر مورد، خريدار يا فروشندهاى در اين نرخها وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضاى مزبور، پس از پرداختن به معامله ديگر، به خودى خود، ابطال ميگردد و در صورت تمايل كارگزار، اين عرضه و يا تقاضا، دوباره در همان جلسه تكرار ميشود. ماده 12. در مواردى كه كارگزارى نسبت به تضمين فروش يا اداره امور مربوط به فروش مبلغ متنابهى اوراق تعهد نموده و نسبت به بازاريابى براى اين اوراق اقدام نموده باشد، مراتب بايد قبلاً به اطلاع دبيركل سازمان برسد تا وى بتواند با توجه به هزينه و زحمتى كه كارگزار ذيربط در اين زمينه متحمل گرديده است، حق تقدمى براى وى در نظر گيرد. در اين موارد، سازمان طى جلسهاى كه با حضور كارگزاران تشكيل خواهد شد، نسبت به تعيين سهميه براى هر كارگزار اقدام لازم را به عمل آورده و سهميه هر يك از كارگزاران را كه در هر صورت، از ميزان مورد درخواست آنها بيشتر نخواهد بود، به هر يك از آنها ابلاغ مينمايد و كارگزاران موظفند ميزان فروش تعيين شده را در روزى كه اوراق براى فروش عرضه ميگردد، مراعات كنند و براى فروش سهميه خود اقدام نمايند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قواعد فقهى «2» اصل لزوم در معاملات پيشگفتار در شماره قبل يادآور شديم شايسته استسلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مىرسد: 1- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زيرا اولا بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانيا قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مىكند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىكنيم. 2- فقها درباره اين قاعده مطالبِ بسيار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود. 3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود. 4- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد. ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است; از جمله: 1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مىشود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مىگيرد يا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آيا اصل لزوم شامل ايقاعات نيز مىشود؟ 5- اصل لزوم شرايط را در بر مىگيرد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدايى، را شامل مىشود يا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آيا معاطات داخل در اصل لزوم استيانه؟ اگر خارج استخروج تخصيصى دارد يا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ايجاب و قبول) استيا اسم مسبب: (منشا ايجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استيا شرعى و يا عقلايى؟ آيا اين اختلاف در ميزان فراگير بودن اصل لزوم تاثير دارد يا نه؟ 8- عقود جايز هميشه جايز هستند يا آنها نيز با شرايطى لازم مىشوند؟ 9- ميان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟ 10- آيا اصل لزوم در قانون مدنى نيز پذيرفته شده يا خير؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند چه بايد كرد؟ 12- ريشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چيست، آيا ديدگاه، فقها با حقوقدانان در اين باره تفاوت دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد. مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استيا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحبنظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانسته اند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميدهاند. ابن اثير مىنويسد: «المعاقدة: المعاهدة و الميثاق.» فيومى مىنويسد: «عقدت الحبل عقدا ... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع ... و عقدة النكاح و غيره احكامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعريفهاى گوناگونى ارائه دادهاند; صاحب جواهر در توضيح كلام علامه حلى مىفرمايد: «و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدين او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود عليه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و يا گفتهاى از يك طرف عقد و كارى از طرف ديگر است كه اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است. بيضاوى در معنى عقد مىنويسد: «العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنين تعريف شده است: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» تعريفهاى ديگرى، بويژه ميان فقهاى شيعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر يك و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد كه از هدف اين نوشته خارج است. غرض از طرح اين مبحث، تبيين اين حقيقت است كه موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است كه ميان دو طرف ايجاد مىشود. اين مطلب در اثبات و رد مطالب اين نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زيرا عقود اذنى و شرط ابتدايى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقيقت عقد نيستند و از موضوع اصل خارجند. اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بويژه لزوم و عدم لزوم عقد بسيار مفيد است; زيرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شكل نوى از معاملات را پديد مىآورد. براى آشنايى با شرايط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است. عقد و قراردادها را مىتوان به اعتبارهاى گوناگون تقسيم كرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرايط انعقاد و هدف. از آنجا كه اين تقسيم در ميان دانشمندان حقوق مدنى بيشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسيمات آنها را نقل مىكنيم. در ماده 184 قانون مدنى چنين آمده است: «عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مىشود لازم، جايز، خيارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جايز چنين تعريف شده است: «عقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.» «عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتى بخواهد فسخ كند.» ملاحظه مىشود كه براى بر هم زدن عقد جايز به سبب خاصى نياز نداريم برخلاف عقد لازم صحيح كه براى بر هم زدن آن ناگزير از سبب هستيم. براى تعريف عقد خيارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود. با توجه به اين تقسيم موضوع بحث بطور كامل روشن مىشود زيرا عقدهايى كه لازم يا جايز بود نشان آشكار است از بحثخارج و عقدهايى كه، نزد ما، لزوم يا جوازشان مشخص نيست در بحث داخل مىشوند. البته در اين جهت فرقى نمىكند كه منشا ترديد شبهه موضوعيه يا شبهه حكميه باشد، مانند اينكه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمايه شك كنيم يا مانند اينكه در مورد هبهاى شك كنيم به خويشاوندان سببى است تا لازم باشد و يا به خويشاوندان غيرسببى تا جايز نباشد. معناى لزوم از جمله مباحثى كه ما را در فهم مطلب يارى مىدهد تحقيق در مفهوم واژهايى است كه در اين قاعده به كار رفته است. بويژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى كردهاند. در مصباح المنير مىنويسد: «لزم الشىء يلزم لزوما ثبت و دام.» بيشتر فقها نيز لزوم را در همان معناى لغوى به كار بردهاند و از آن ثبوت و وجوب اراده كردهاند. در ميان فقها مرحوم نائينى لزوم را به معناى تمليك التزام معنى كرده است، زيرا آن بزرگوار بر اين باور است كه در هر عقدى دو تمليك انجام مىگيرد چون هر عقدى يك متعلق دارد و يك التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم» بايع دو چيز را به مشترى تمليك مىكند: 1- خانه. 2- التزامش را بر پايبندى به تمليك خانه. خريدار نيز دو چيز را به فروشنده تمليك مىكند: 1- ثمن. 2- التزامش را بر پايبندى تمليك ثمن. ايشان مىفرمايد: «بايع، افزون بر تمليك اول، اين التزام را به مشترى تمليك مىكند. در مقابلِ مشترى نيز، افزون بر تمليك ثمن، التزام بر آن را به بايع تمليك مىكند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصوير عقد و ملكيت فعلى در باب خيارات از اين مطلب بهرها برده، در داد و ستدى كه همراه با خيار است مىفرمايد: تمليك اول محقق مىشود ولى تمليك دوم وجود ندارد. آن دانشمند وارسته با توجه بدين مبنا با وجود خيار فسخ ملكيت فعلى غير متزلزل را تصوير كرده است در حالى كه ديگران در چنين موقعيتى ملكيت را متزلزل و معلق مىدانند. از ثمرات ديگر اين مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زيرا در عقد معاطات تنها تمليك متعلق عقد محقق مىشود و تمليك التزام از سوى طرفين عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از اين روى ايشان مىگويد: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف ديگران از جمله شيخ كه مىفرمايد: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جايز بودن معاطات داريم تخصيص مىخورد و از تحت اين ادله خارج مىشود. مرحوم نائينى پس از بيان اين مطلب كه در هر جا اقاله عقد ممكن باشد جعل خيار نيز ممكن است مىفرمايد: «معنى اللزوم العقدي كما عرفت هو ثبات كل من المتعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمكنه من رفع اليد عنه الا برضاء الاخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الاخر و مسلط عليه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر يك از دو طرف عقد بر آنچه كه با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست كشيدن از آن مگر با رضايت طرف ديگر. بنابراين هر يك از آنها مالك التزام ديگرى است و مسلط بر آن شمرده مىشود. اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بيان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسيم كردهاند: 1- لزوم و جواز عقدى، كه از آن به حقى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه با انشاء عقد پديد مىآيد. مثل لزوم عقد بيع و جواز اذن در تصرف در مال. 2- لزوم و جواز شرعى، كه از آن به حكمى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه از طرف شارع بيان مىگردد مانند لزوم عقد نكاح و جواز هبه به غير خويشاوندان نسبى (ذى رحم). مرحوم نائينى در بسيارى از موارد به اين اقسام اشاره مىكند، براى مثال در بحث از اينكه بر فرض لزوم معاطات آيا اين لزوم قابل اقاله هستيانه مىفرمايد: «عرفتسابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حكمى» پيش از اين دانستى كه لزوم معاطات، به هر سببى كه محقق شود، حقى است نه شرعى. بنا بر اين لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زيرا بر دليل خاص از سوى شارع توقف دارد. ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسك جستهاند. شايسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غير لفظى مطرح كنيم. ادله لفظى (اجتهادى) الف) كتاب آيه اول «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود.» اى كسانى كه ايمان آوردهايد، به پيمانها و قراردادهايتان پايبند باشيد. به گفته محقق نائينى، كه در باب معاملات از محققان صاحب مكتب و روش خاص است، اين آيه از مهمترين ادله لزوم عقد است; زيرا اولا دلالت آيه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانيا كلمه عقود، كه در قاعده آمده، در آيه نيز آمده است. از اينروى مطالب مربوط به آن از ادله ديگر با تفصيل بيشتر رسيدگى مى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 21 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به نام خدا آشنایی با نحوه معاملات پسته در بورس کالای ایران 2 معرفی، عملکرد و کارکردهای بورس کالا 3 معرفی بورس کالا بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار رسمی کالایی کشور فعالیت خود را از ابتدای مهرماه سال 1386 آغاز کرد، این بورس به عنوان مرجع قیمتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و همچنین محصولات صنعتی و معدنی و کشاورزی شناخته می شود، انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و کشاورزی و ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله قابل داد و ستد هستند، در بازار محصولات کشاورزی بورس کالا، اکثر محصولات زراعی، دامی و باغی از قبیل انواع کنجاله ها، ذرت، شکر، پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو، برنج، خرما، روغن، کشمش، گندم، چای، مرغ منجمد، دانه های روغنی و تخم مرغ و ... پذیرش شده است. 1 معاملات در بورس کالا، سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، رقابتی و کم هزینه است، 2 در صورت فروش محصول در بورس کالا، دریافت وجه قطعی است، 3 در صورت خرید محصول از بورس، کیفیت محصول باید بر اساس استاندارد اعلامی بورس باشد، 4 پذیرش محصول در بورس کالا منوط به تعریف استاندارد برای آن کالا می باشد و کیفیت کالا در بورس مشخص است، 5 در بورس کالا، مبداء کالا مشخص است، 4 کارکردها و مزایای بورس کالای ایران(1) 6 سرعت انجام معاملات در بورس کالا در مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایده ها بسیار بالاتر می باشد، 7 در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی است، 8 بخشی از هزینه‌های مرتبط با بازاریابی با توجه به وجود بازار مستقیم و حضور شرکت های کارگزاری به حداقل می رسد، 9 وجود شفافیت در معاملات بورس کالا، منجر به کاهش قابل توجه عوامل منجر به رانت در حوزه فروش خواهد شد، 10 وجود معافیت های مالیاتی و تسهیلات مقرراتی قابل توجه در صورت معامله در بورس کالا در قوانین دیده شده است. 5 کارکردها و مزایای بورس کالای ایران(2)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 21 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به نام خدا آشنایی با نحوه معاملات پسته در بورس کالای ایران 2 معرفی، عملکرد و کارکردهای بورس کالا 3 معرفی بورس کالا بورس کالای ایران به عنوان بزرگترین بازار رسمی کالایی کشور فعالیت خود را از ابتدای مهرماه سال 1386 آغاز کرد، این بورس به عنوان مرجع قیمتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی و همچنین محصولات صنعتی و معدنی و کشاورزی شناخته می شود، انواع محصولات صنعتی و معدنی، فرآورده های نفتی و پتروشیمی و کشاورزی و ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی و اختیار معامله قابل داد و ستد هستند، در بازار محصولات کشاورزی بورس کالا، اکثر محصولات زراعی، دامی و باغی از قبیل انواع کنجاله ها، ذرت، شکر، پسته، پنبه، زیره، زعفران، عدس، نخود، جو، برنج، خرما، روغن، کشمش، گندم، چای، مرغ منجمد، دانه های روغنی و تخم مرغ و ... پذیرش شده است. 1 معاملات در بورس کالا، سازمان یافته، قانونمند، قابل نظارت، شفاف، رقابتی و کم هزینه است، 2 در صورت فروش محصول در بورس کالا، دریافت وجه قطعی است، 3 در صورت خرید محصول از بورس، کیفیت محصول باید بر اساس استاندارد اعلامی بورس باشد، 4 پذیرش محصول در بورس کالا منوط به تعریف استاندارد برای آن کالا می باشد و کیفیت کالا در بورس مشخص است، 5 در بورس کالا، مبداء کالا مشخص است، 4 کارکردها و مزایای بورس کالای ایران(1) 6 سرعت انجام معاملات در بورس کالا در مقایسه با تشریفات مناقصات و مزایده ها بسیار بالاتر می باشد، 7 در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، بورس کالا دارای مراجع اختصاصی بررسی و رسیدگی به دعاوی است، 8 بخشی از هزینه‌های مرتبط با بازاریابی با توجه به وجود بازار مستقیم و حضور شرکت های کارگزاری به حداقل می رسد، 9 وجود شفافیت در معاملات بورس کالا، منجر به کاهش قابل توجه عوامل منجر به رانت در حوزه فروش خواهد شد، 10 وجود معافیت های مالیاتی و تسهیلات مقرراتی قابل توجه در صورت معامله در بورس کالا در قوانین دیده شده است. 5 کارکردها و مزایای بورس کالای ایران(2)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
