لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامي چكيده: با توجه به پيچيدهتر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بين رشتهاي[1] هرچه بیشتر روشن ميشود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بيست بر اين مسئله تأكيد داشته و تلاشهايي در جهت تبيين آن صورت دادهاند. در اين مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائي به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامي ميپردازيم. اين مقاله با توجه به ديدگاه نهادي به بررسي نهاد مالكيت ميپردازد و سپس با ارائه تحليل نهادي از مدل تعادل عمومي والراس امكان نگاه وسيعتر در اقتصاد اسلامي را فراهم ميآورد. در نهايت برخي درسها براي اقتصاد اسلامی و رويكرد به برنامههاي تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد. كليدواژهها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان. مقدمه تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسميت فيلسوف اخلاق دانشگاه گلاسكو با كتاب ثروت ملل سنتز كاملي از بحثهاي پيشينيان خويش ارائه داد و بسياري از اصول اساسي علم اقتصاد را براي بهروزي انسانها بر شمرد. اصول اقتصادي رقابت كامل، مبادله آزاد، تقسيم نيروي كار و بسياري ديگر چراغ راهي براي بقيه متفكران بود تا بتوانند عملكرد اقتصادي را بهتر تبيين كنند. سنت كلاسيكي و چارچوب تحليلي آن پس از مدتي بر اساس پيشفرضهايي ادامه يافت كه جهانشمول در نظر گرفته ميشد. نويسندگان كلاسيك تجزيه و تحليل خود را بر اين فرض بنيان نهادهاند كه عامه مردم بر مبناي الگوي انسان اقتصادي به محاسبات عقلائي مطلوبيتها و رنجها ميپردازند و با پيروي از دست نامرئي بازار يا قانون طبيعي و به طور كلي احساس لذت طلبي كه بوسيله «بنتام»[2] تشريح شده ميكوشند تا بالاترين مطلوبيت را براي افراد بيشتري بدست آورند. كارل ماركس در كتاب «سرمايه»[3] و توريستين و بلن در مقالهاي تحت عنوان «مفاهيم از پيش مطرح شده علم اقتصاد» اساس اين فرضيهها را به چالش كشيدند. در فضاي اجتماعي سياسي آمريكا كه به تازگي از انگليس استقلال يافته بود، انتقادهاي وبلن براي پيگيري مباحث ضد كلاسيكي بسيار مساعد بود. اين زمينه باعث شد تا مكتب نهادگرائي[4] در برابر اقتصاد كلاسيك قد علم كند. البته نهادگرائي هيچگاه تبديل به جريان مسلط اقتصادي نشد و ديدگاههاي آنان هميشه مورد بي توجهي قرار ميگرفت. با اين وجود اگر تمام مباحث نهادگرائي نيز ناديده گرفته شو 2 د، علم اقتصاد و حتي انديشه بشري وامدار تحليلي هستند كه ارمغان اين مكتب براي تفكر بشري است. نورث[5] در كتاب ارزشمند نهادها، تغييرات نهادي و عملكرد اقتصادي[6] به اين نكته اشاره ميكند: «نه در نظريه اقتصادي معاصر و نه تاريخ نگاري بر پايه اعداد و ارقام هيچ كدام نقش نهادها در عملكرد اقتصادي را به حساب نميآورند. چرا كه چارچوبهاي تحليلي لازم براي وارد نمودن تحليلهاي نهادي در علم اقتصاد و تاريخ اقتصادي هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش اين كتاب فراهم آوردن چنين چارچوبهاي بنياني است. پيامد منطقي اين تحليل آن است كه بخش عمدهاي از نظريهپردازي در علوم اجتماعي بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص بايد مورد بررسي و مطالعه مجدد قرار گيرد، ديگر اينكه در سايه اين تحليل فهم جديدي از تغييرات تاريخي حاصل ميگردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19). اگر بخواهيم مباحث اقتصاد اسلامي در كنار ساير معارف اسلامي شرايطي را براي بهروزي و رستگاري نوع بشر فراهم آورد، استفاده از اين چارچوب تحليلي باعث ميشود كه بتوان هرچه كاملتر ابعاد بيشتري را در تحليل مسائل اقتصاد اسلامي به كار برد. در اين مقاله سعي ميكنيم به تبيين ضرورت بررسي مسائل از نگاه نهادي بپردازيم. سئوال اساسي در اين بخش آن است كه نگاه نهادي چه كمكي به تبيين اقتصادي از نگاه اسلامي ميكند. در بخش بعد به تحليل نهادها و تأثير آن در اقتصاد اسلامي ميپردازيم. نهاد مالكيت كه در اقتصاد جزو نهادهاي اساسي به شمار ميرود بررسي خواهد شد و در نهايت يك تحليل نهادي از مدل معروف نئوكلاسيكي تعادل عمومي و الراس ارائه ميدهيم و مشخص ميكنيم كه نگاه نهادي چه تغييري در حل مسائل ايفا ميكند و در پايان درسهايي براي اقتصاد اسلامي برخواهيم شمرد. 1- ضرورت تحليل مسائل از نگاه نهادي 1-1- تعريف نهاد تعاريف گوناگوني از نهاد ارائه شده است كه معمولا بسيار نزديك به هم ميباشد: 1) نهادها قوانين بازي در جامعهاند، يا به عبارتي سنجيدهتر قيودي هستند وضع شده از جانب نوع بشر كه روابط متقابل انسانها را شكل ميدهد (داگلاس نورث، 1377، ص 19). 2) وبلن را ميتوان اولين نهادگرا در زمينه اقتصاد دانست، وي نهادها را اينگونه تعريف ميكند: «عادتهاي ايجاد شده در ذهن هستند كه بين عموم مردم مشتركاند» (T, Veblen, 1919). 3 3) مجموعه قواعد رفتاري ايجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شكلدهي به تعامل انسانها كه تا حدي به آنها كمك ميكند انتظاراتي از كنش ديگران داشته باشند (Lin and Nugent, 1995). همانگونه كه در تعاريف نيز مشخص است نهادها ساز و كاري هستند براي اينكه انسانهاي اقتصادي حداكثر كننده مطلوبيت وارد يك جنگ هابزي نشوند. تفاوت ويژة انسان با ساير جانوران را هابز مانند ارسطو در خرد انسان ميبيند. اما هابز بر خلاف ارسطو بر اين نظر است که انسان اين خرد را به مثابه ابزاري در خدمت ارضاي غريزههاي خود بکار ميگيرد. در عين حال، قدرت خرد باعث ميگردد که انسان مانند جانوران، اسير و دربند تأثرات حسي لحظهاي نباشد، بلکه فراتر از لحظة حال، گذشته و آينده را نيز فراچنگ خواهشهاي خود قرار دهد. فاصلة خرد از ادراک حسي و جمع آن دو بر روي هم، انباشت تجربه و برنامهريزي آينده را براي انسان ممکن ميسازد. درست به همين دليل، آدمي بر خلاف حيوانات، فقط گرسنة حال نيست، بلکه همچنين گرسنة آينده است، بنابراين درندهترين، زيرکترين، خطرناکترين و قدرتمندترين حيوان به شمار ميآيد. خرد، سلاح برندهاي در خدمت خواهشهاي نفساني است و بطور همزمان انسان را به موجودي داراي اراده تبديل ميکند، پس آدمي موجود زندهاي است که با ارادة آگاه در پي اميال خويشتن است. همين امر انسان را به ذات قدرتطلبي تبديل ميسازد که همة خواهشها و اشتياقها در او گرد آمدهاند. براي چنين موجودي، علايق و امر حفظ خويشتن و تضمين زندگي مهمترين هدف است. به اين سخنان هابز توجه کنيم: «در وهلة نخست، خواست مستمر و بيوقفه براي کسب قدرت هر چه بيشتر، رانشي عمومي در همة انسانهاست که تنها با مرگ پايان مييابد. علت اين امر در آن نيست که آدمي آرزومند لذتي بزرگتر از لذتي است که به آن دست يافته و يا اينکه نميتواند با قدرتي ناچيزتر قانع باشد، بلکه در آنست که آدمي نميتواند قدرت فعلي و وسايل يک زندگي خوشايند را بدون کسب قدرت افزونتر تضمين کند» (توماس هابز،1380). آنجا که آدمي همواره از طريق افزايش قدرت خود به دنبال تضمين و ارضاي خواهشها و تمايلات خويشتن است، به دشمن انسانهاي ديگر تبديل ميگردد. هر انساني بايد در پي آن باشد تا ميدان بازي قدرت خود را تعيين و تثبيت کند و گسترش بخشد. انگيزش ارادي هر فرد بنا بر طبيعتش خودخواهانه است و در يک کمبود انساني، اين خودخواهيها رودرروي يکديگر قرار ميگيرند. هابز معتقد است که: «چنانچه دو انسان در پي چيز واحدي باشند که هر دو نتوانند از آن بهرهمند شوند، دشمن يکديگر ميگردند و در تعقيب هدف خود که اساسا" حفظ خويشتن و گاه لذت است، تلاش ميورز 5 ند تا يکديگر را نابود يا مطيع سازند» (توماس هابز،1380). به اين ترتيب از نظر هابز، رقابت انسانها بر سر ثروت، افتخار، حکمراني يا ساير قدرتها، به جدال و دشمني و مآلا" جنگ ميان آنان ميانجامد. زيرا هر کس براي رسيدن به آرزوي خويش، بايد از جادة کشتن، مطیع ساختن و يا از ميدان به در کردن حريفان خود عبور کند. وجود بستر اقتصادي مناسب براي فعاليتها و تعاملات انساني با توجه به مشكلات انسان اقتصادي تناقضي را به وجود ميآورد. اين تناقض كه با وجود انسان اقتصادي هر فرد شاهد اجتماع پايدار و با ثباتي است تنها به كمك نهادها و تأثير آنها در شكلدهي تعاملات انساني حل خواهد شد. نهادها را ميتوانيم به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم كنيم. در ميان نهادهاي رسمي ميتوان از مقررات، قانونهاي اساسي، قراردادها و حقوق مالكيت نام برد. اين نهادها در جامعه از مشروعیت بالايي برخوردار هستند و تخلف از آنها منجر به مجازات خواهد شد. نهادهاي رسمي بوسيله دولت، مؤسسههاي خصوصی يا دیگر افراد در يك جامعه مدني به وجود ميآيد و اغلب در ارتباط با ساختار پايهاي نهادهاي غير رسمي ميباشد. در ميان نهادهاي غيررسمي ميتوان هنجارها، اخلاق، رسوم، محرمات[7] و ايدئولوژيها را نام برد. اين نهادها قوانين رفتاري غيررسمي جامعه هستند، كه بخشي از فرهنگ محسوب ميشوند. نهادهای غیررسمی از طريق اجتماعی كردن ايجاد ميشوند و بيشتر به جهانبيني موروثي از نسلهاي گذشته بازميگردد. اين نهادها در سطح ريشهدار اجتماعي تأثير ميگذارند كه البته مذهب نقش عمدهاي در آن ايفا ميكند (اليور ويليامسون، 1381). بررسي ريشههاي نهادهاي غير رسمي موضوع بسيار پيچيدهاي است كه همیشه مورد توجه محققان بوده است. 1-2- وظایف نهادها لين و نوجنت (1995) دو وظيفه اساسي براي نهادها را ذكر ميكنند: اقتصادي كردن[8] و توزيع مجدد[9]. اقتصادي كردن به كاهش هزينههاي معاملاتي توسط نهادها اشاره دارد. اين هزينهها شامل مذاكرات در قرارداد و گرفتن اطلاعات درباره فرصتهاي مبادله، نظارت برقرار داد و هزينههاي دادرسي وقتي كه يك طرف شروع به تقلب ميكند ميباشد. نهادها از طريق ايجاد قانون و نظم باعث ميشود كه توليد و تجارت بدون داشتن عواملي براي ورود به فعاليتهاي پرهزينه شكل بگيرد. نظام مبادله پولي هزينه حمل و نقل را ميكاهد زيرا يك كالاي فيزيكي نميتواند در قبال يك كالاي فيزيكي ديگر مبادله شود. اخلاق تضمين ميكند كه افراد از يكديگر دزدي نخواهند كرد حتي در شرايطي كه امكان چنين كاري را دارند (
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود . اقتصاد چیست انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بین مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است . در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود . اقتصاد چیست انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بین ی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد . موضوع علم اقتصاد موضوع اقتصاد عبارت است : از ثروت (کالاها ، خدمات و منابع ) از حیث چگونگی تولید ، توزیع و مصرف آن . مقصود از « ثروت » جنبه مالیت و ارزش کالاها و خدمات است ، نه جنبه عینیت اموال ؛ بنابرین ثروت از نظر ارزشمند بودن و مالیت موضوع اقتصاد است . ثروت ،از حیث چگونگی رشد ، توزیع و به مصرف رساندن آن موضوع اقتصاد است ، نه از حیث آن به این شخص یا آن شخص تعریف اقتصاد یکی از معانی اقتصاد در لغت ، میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط در هر کاری است . در آیه « و اقصد فی مشیک » نیز به همین معنی آمده است . از آن نظر که اعتدال در هزینه زندگی یکی از مصادیق میانه روی بوده ، کلمه « اقتصاد » دربارۀ آن بسیار استعمال می شده است تا آنجا که در به کار گیری عرفی از « اقتصاد » غالبا" همین معنی مقصود بوده است . اقتصاد از معانی عرفی خود (میانه روی در معاش و تناسب دخلو خرج ) ، تعمیم داده شده و معادل economy قرار گرفته است . به هر حال برای « اقتصاد » که اقتصاددانان از بحث می کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است . ارسطو : علم اقتصاد یعنی مدیریت خانه . آدام اسمیت : اقتصاد ، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است . استوارت میل : اقتصاد ، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع ریکاردو :اقتصاد علم است . آلفرد مارشال : اقتصاد ،عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه ای . در تعریف دیگر : علم اقتصاد بررسی کردار های انسان در جریان عادی زندگی اقتصاد یعنی کسب درامد و تمتع از آن برای تربیت دادن زندگی است . نظام اقتصاد قسمت اول شامل مبانى روش شناختى موضوع و قسمت دوم مباحث مربوط به اصول اثباتى علم اقتصاد و تحليل درباره على و معلولى ميان متغيرهاى اقتصاد كلان است و در ادامه نتايج و نظراتى ارائه شده است. از آنجا كه روشن شدن ابعاد موضوع نيازمند بررسى دقيق تر است، لذا ضمن طرح آن نتايج و نظرات به نقد و بررسى آنها مى پردازيم. ۱- «ابزارها در نظام اقتصاد سرمايه دارى برگرفته از مبانى اقتصاد سرمايه دارى است كه در مبانى فلسفى مكتب سرمايه دارى ريشه دارد. بنابراين عدم تناقض و همگرايى ميان ابزار و مبانى حاكم است مانند اصالت فرد كه به عنوان اصل فلسفى مكتبى تعيين كننده سياست ها است.»در اين مورد بايد توجه داشت كه از نيمه قرن نوزدهم كه نظام اقتصاد سرمايه دارى ليبرال به سرمايه دارى مقرراتى تحول يافت موضوع تضاد ابزار با اهداف نظام سرمايه دارى و مبانى فكرى فلسفى آن به عنوان يك مسئله جدى نظام سرمايه دارى مطرح شده و تا امروز با درجات شدت و ضعف ادامه دارد. مداخله دولت در زمينه تعيين حداقل نرخ دستمزد، تعيين ساعات كار روزانه، نظارت بر بازار، برقرار كردن نظام تامين اجتماعى، اجبارى كردن بيمه و محدود كردن مالكيت خصوصى و اعمال سياست هاى اقتصادى با اهداف ايجاد اشتغال كامل، رشد اقتصادى، ثبات قيمت ها، توزيع مجدد درآمد و همچنين اجراى برنامه هاى ارشادى معمولاً از نوع پنج ساله و... همه محدودكننده آزادى هاى فردى و تناقض اصل اصالت فرد است. اگرچه اين مداخلات در كشورهاى مختلف سرمايه دارى و در زمان هاى متفاوت يكسان نبوده و نيست اما هنوز شنيتسر در مقدمه كتاب خود شكوه از اين دارد كه مداخلات دولت آمريكا در اقتصاد اين كشور در زمان رياست جمهورى كلينتون زيادتر شده است و فريدمن نيز از مداخله دولت در فعاليت هاى اقتصادى و محدود كردن آزادى هاى فردى اظهار نگرانى كرده آن را عاملى براى شكاف برداشتن نظام و تهديدى براى نابودى آن مى داند: «اگرچه آمريكا برنامه ريزى مركزى در زمينه اقتصاد را نپذيرفته است، با اين همه ما در عرض پنجاه سال گذشته در جهت گسترش نقش دولت در امور اقتصادى راه درازى پيموده ايم و اين دخالت ها به لحاظ اقتصادى ما را در معرض تهديد و نابودى قرار داده است... اگر از اين فراتر رويم خانه شكاف برداشته، در كام نظام هاى خودكامه خواهد غلتيد.» بنابراين ملاحظه مى شود كه نتيجه گيرى اول با واقعيت منطبق نبوده و نه تنها مورد قبول اقتصاددانان سرمايه دارى نيست بلكه به شدت به فقدان چنين همگرايى اعتراض دارند. در ادامه و به مناسبت به نمونه هاى ديگرى از اين قبيل موارد برخورد مى كنيم و خواهيم ديد كه بعضى از اقتصاددانان معروف اين نظام حتى به خود اين اصول و مبانى انتقاد دارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 تاریخچه غزل غزل، یكی از قدیمیترین قالبهای شعر فارسی است كه شاید اگر در ادبیات جهان دنبالش بگردیم شكلهایی نزدیك به همین قالبی كه در زبان فارسی وجود دارد را بتوانیم بیابیم. غزل، یكی از قدیمیترین قالبهای شعر فارسی است كه شاید اگر در ادبیات جهان دنبالش بگردیم شكلهایی نزدیك به همین قالبی كه در زبان فارسی وجود دارد را بتوانیم بیابیم. وقتی انواع ادبی را تقسیم میكنند، یكی از گونههای ادبیات كه نوع اصلی نیز محسوب میشود، تغزل است؛ كه باید خود را در قالبی نشان داده ، محملی برای ارایه خود داشته باشد كه ادبیات فارسی این را به عهده شعر نهاده است، یعنی هنر كلامی كه تغزل را حمل میكند، شعر است غزل چون توانسته است تغزل را با خود حمل كند، پیشینهی بسیار دوری دارد؛ حتا در مراجعه به اوایل شكلگیری شعر فارسی نیز با غزل مواجه میشویم.درواقع، بعد از سرودههای شهید بلخی، غزل وارد ادبیات ایران میشود. با تقسیمبندیهای دوران شعر فارسی ،دقیقا همراه با شكل ویژهای كه حكومت بر رعایای خود داشت، غزل هم شیوه خاصی را برای خودش در نظر گرفته است، وقتی میشود راحت و بدون پردهپوشی صحبت كرد، میبینیم كه غزل از عناصری استفاده میكند كه عناصری با نظایر بیرونی هستند كه این امر در اشعار شاعرانی مانند فرخی، انوری و ... كه متعلق به سبك خراسانی هستند، مشاهده میشود.بعد از حمله مغول كه نمیشد خیلی از حرفها را بیان كرد، غزل این وظیفه شاعران را به عهده میگیرد و هنگام سخن گفتن از شاهد، می و سرو، جای یك كاراكتر ساده در شعر، سعی به تبدیل كردن نماد دارد كه بتواند معانی مختلفی را با خود حمل كنند. این امر در سبك عراقی بیشتر دیده میشود. در سیر سیاسی و حالات اجتماعی ایران میبینیم كه هر قدر حكومتها خردتر میشوند، از همه آموزهها در كنار هم استفاده میشود. به عنوان مثال در دورهای، شاعرانی كه قبلا در حكومتهای وقت جایگاه مشخصی داشتند و آن جایگاه را در حكومتهای بعدی از دست میدهند، در كشورهای همسایه استقبال میشوند و شاعران سبك هندی به مضمونپردازی در ابیات غزل میپردازند كه افراط بیش از حد باعث میشود این شیوه كاركرد جذاب خود را از دست بدهد. 3 بعد از این دوره، شاعران در دوره قاجار به طرزهای سابق غزل بازگشت میكنند كه این امر تا دوران مشروطه و آشنا شدن قاطبه روشنفكران ایرانی با ادبیات فرنگی یا اروپایی و پیدایش شعری كه نیما آن را تثبیت كرد، ادامه داشت. در این دوره نگاه جدیدی به شعر تزریق و پنجره جدیدی به شعر باز میشود و غزل جزو معدود قالبهایی است كه خود را تثبیت كرده ، بعد از نیما سعی میكند از این تحولی كه اتفاق افتاده است، تاثیر گرفته ، شكل دیگری بیابد و سعی میكند اجتماعی شود. البته در دوران مشروطه، شعرهای اجتماعی زیادی وجود داشت؛ ولی در اینجا بهصورت جدیتر این اتفاق افتاده و ما با طرز دیگری در غزل روبهرو میشویم.در حقیقت، تاثیر نیما تاثیر نگاهی است ك او بر شعر دارد؛ شیوهای كه نیما ارایه میكند، فقط در صورت شعر نیست كه شكل قالب را در ادبیات قدمایی ما عوض میكند؛ بلكه نیما در نوع نگاه به جهان تاثیر میگذارد. در شعر كهن جهان، جهان اقلیدسی یا ارسطویی یا متوازن و متعارفی است كه این خود را در شعر هم نشان میدهد. گویی برای هر شعر ترازویی وجود دارد. نگاه بعد از دوره رنسانس نگاهی است كه گالیله و نیوتن روی آن تاثیر گذاشته و هیات حاكم بر فیزیك هیات بطلمیوسی و آرام آرام برای پذیرفتن جهان نااقلیدسی آماده میشود. این قضیه همین طور كه روی علوم تاثیر میگذارد، روی ادبیات و شعر و نگاه نیما هم اثر میگذارد و باعث میشود كه شعر بعد از نیما كاملا جهت خود را عوض كند. وی با عنوان كردن این مطلب كه بعد از نیما شعری كه در آسمان سیر میكرد به سمت زمین بازمیگردد، ادامه داد: این شعر سعی میكند از سمت آسمان به سمت زمین بازگشته ، بر این زمین سفت گام بگذارد و پس از نیما خود را نگاه دارد. در این زمان، آرام آرام روایت جای خود را در غزل مییابد و آن تصویرپردازیهای سادهای كه قبلا وجود داشت و با استفاده از عناصر خاصی به ذهن شاعر میرسید، تغییر كرده ، از تمامی مظاهر زندگی اجتماعی در غزل بعد از نیما استفاده میشود. غزلی كه به سمت جلو حركت میكند، غزلی است كه به شدت به روایت، تصاویر امروزی عینی و بسیار شخصی اهمیت میدهد و خود را به اوزان تثبیت شده سابق مقید نمیداند. شاید وزنهایی كه در ادبیات سابق وزنهای نامطبوعی شمرده میشد، الان دیگر اینگونه نبوده، كاملا پذیرفته شده است. بعد از نیما، دو جریان شعر بدون وزن و شعر موزون به وجود میآید، : یك عده سعی میكنند از تمام عناصری كه نیما استفاده میكرد استفاده كنند و عدهای دیگر سعی میكنند راهی كه نیما باز كرده را دنبال كنند. در شاخها 3 ی كه از وزن استفاده میكنند، كسانی هستند كه نمیتوانند از جاذبههای غزل چشم بپوشند، به همین دلیل بیشتر شعرهایشان در این قالب است.یكی از دلایل ماندگاری غزل را نگاه اجتماعی و خاستگاه شخصی آن است: غزل خلوت مخاطب شعر را پر میكند و چیزی كه مخاطبان شعر در خلوت خود زمزمه میكنند، غزل است. زیرا غزل از قابلیتهای یك بیان شخصی استفاده میكند. مثلا در مورد عشق یا مرگ كه كاملا شخصی است، صحبت میكند و چون محمل این نوع ادبی تغزل بوده، غزل توانسته است خود را به ما برساند؛ درحالیكه مثنوی نتوانسته است به این گستردگی كار كند. حتا چهارپاره نیز تنها در شاخههای فرعی خود را نگه داشته است. نادمی ادامه داد: شاعرانی مانند منوچهر نیستانی، با وارد كردن فضای امروزی به غزل، روایت را در غزل تثبیت كردند. درواقع شعری كه به سمت انسان گرایش دارد، یكی از ویژگیهای پس از نیماست كه در غزل این اتفاق بیشتر رخ داده است. از شهریار نامی نمیبرم، زیرا او همدوره نیما بوده و با هم به سمت جلو حركت میكنند؛ ولی كسانی مانند هوشنگ ابتهاج (هـ.ا.سایه)، نوذر پرنگ، حسین منزوی و .. كسانی هستند كه غزل را كاملا انسانی، دنیایی و زمینی گفتهاند. بعد از انقلاب بهخاطر نوع حركت اجتماعیمان، اقبال بسیار جدی به غزل شد. بعد از انقلاب، هم از عاشقانههای زمینی برای ممدوحهای مشخص استفاده شد و هم از غزل روایی و غزلسرایان نسل بعد از انقلاب از آموزههای سیمین بهبهانی و حسین منزوی و ... خوب استفاده كردند. همچنین شاعرانی مانند قیصر امینپور، سهیل محمودی، سیدحسن حسینی و كسانی كه همدوره این شاعران هستند، به این قالب تشخص چشمنوازی دادهاند. مخصوصا كه جنگ هم اتفاق میافتد و غزل در خدمت جنگ قرار میگیرد. در این سالها جریان نوپایی به غزل معاصر وارد شده است كه شاعران این جریان سعی در نامگذاری برای خودشان هستند و میتوانیم منتظر حركتهای جدیتر دیگری از آنان باشیم.ما نمیتوانیم یك جریان غالبی را در غزل تعیین كنیم : همانقدر كه غزلهای افرادی مانند حسین منزوی، محمدعلی بهمنی و ... مقبولیت زیادی دارند، همانقدر غزلهای شاعران جوانی كه الان شعر را به حكایت گفتن در غزل تبدیل كردهاند، اقبال دارد؛ برخلاف سالهای قبل از انقلاب، نمیتوان چیزی به اسم مركزیت ادبی پیدا كرد و تكثرگرایی كه در سیاست مطرح شده، در ادبیات هم وجود دارد. به همین دلیل این گروه در كنار گروه قبلی با هم به جلو میآیند. 4 غزل میتواند كارهای دیگری هم انجام دهد كه اینك ما نمیدانیم بنا بر مقتضیات اجتماعی كه در آن قرار میگیریم، غزل شكل دیگری مییابد و با تغییر شكلهای اجتماعی قطعا شكلهای ادبی هم تغییر میكند؟ زیرا غزل میتواند آینه تمامنمای جامعه خود باشد. غزل "غزل" در لغت به معنی "حدیث عاشقی" است. در قرن ششم که قصیده در حال زوال بود "غزل" پا گرفت و در قرن هفتم رسما قصیده را عقب راند و به اوج رسید. در قصیده موضوع اصلی آن است که در آخر شعر "مدح" کسی گفته شود و در واقع منظور اصلی "ممدوح" است اما در غزل "معشوق" مهم است و در آخر شعر شاعر اسم خود را می آورد و با معشوق سخن می گوید و راز و نیاز می کند. این "معشوق" گاهی زمینی است اما پست و بازاری نیست و گاهی آسمانی است و عرفانی. ابیات غزل بین 5 تا 10 ییت دارد و دو مصراع اولین بیت و مصراع دوم بقیه ابیات هم قافیه اند. غزل را می توان به شکل زیر تصویر کرد: ......................الف///////// ...................... الف ...................... ب ////////// ...................... الف ...................... ج ////////// ...................... الف موضوعات اصلی غزل بیان احساسات و ذکر معشوق و شکایت از بخت و روزگار است. البته موضوع غزل به این موضوعات محدود نمی شود و در ادب فارسی به غزل هایی بر می خوریم که شامل مطالب اخلاقی و حکیمانه هستند. هر چند غزل فارسی تحت تأثیر ادبیات عرب بوجود آمد بدین معنی که در ادبیات عرب قصاید غنائی رواج یافت (در این زمان قصیده در ایران مدحی بود و غزل فقط در قسمت اول آن دیده می شود) و در قرن پنجم به تقلید از این قصاید غنایی غزل فارسی به عنوان نوع مستقلی از قصیده جدا شد، اما موضوعات غزل فارسی اصالت دارد و مثلاً غزل عرفانی به سبک شاعران ما در ادبیات عرب نادر است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 پیشی عرضه برتقاضا نیمنگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است. نیمنگاهی به ساخت واحدهای مسکونی در کشور حاکی است در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط سالانه حدود۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران ساخته شده، حال آنکه تقاضا برای واحدهای مسکونی دوبرابر میزان ساخت واحدهای مسکونی در مدت یادشده است. کارشناسان معتقدند برای ایجاد تعادل در عرضهوتقاضای مسکن باید ابتدا افزایش تولید مسکن در اولویت قرار گیرد و سپس با تامین مناسب منابع مالی خرید واحدهای مسکونی برای افرادی که قدرت خرید پایینی دارند آتش این بازار سرکش را فرونشاند.بر همین اساس درسند چشم انداز بیستساله کشور و ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شده است نظام بانکی ۸۰ درصد هزینه ساخت واحدهای مسکونی را تامین کند. 2 کارشناسان علت رکود کنونی بازار مسکن را سه عامل افزایش چشمگیر قیمت مسکن در روزهای پایانی سال گذشته، کاهش تقاضا برای دریافت پروانههای ساختمانی) با توجه به افزایش عوارض شهرداری در سال جاری) و تعلل سرمایهگذاران و فروشندگان مسکن در نفروختن واحدهای مسکونی ساختهشده خود حتی به قیمت از دست دادن سود آن میدانند. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد نوسان قیمت مسکن همواره بر اقتصاد ملی اثرگذار بوده و فرازوفرود عرضه و تقاضای مسکن در دورههای زمانی مختلف همواره یکی از دلمشغولیهای برنامهریزان و اقتصاددانان کشورمان بوده است.تغییرات ادواری بخش مسکن که از آن به عنوان (رکود و رونق) یاد میشود، پدیدههای تکرارشوندهای هستند که گاه در تولید مسکن و گاه در معاملات و زمانی نیز در هر دو متغیر همزمان مشاهده میشود. 3 ● نیاز واقعی به مسکن: نیاز به مسکن به موضوع اول اقتصادی، اجتماعی کشور تبدیل شده است.بهاین ترتیب تقاضای بالقوه مسکن که ناشی از نیازهای واقعی در برآورد حداقلی از امکانات زندگی است و در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده به عنوان یک مطالبه مردمی از دولت قوت میگیرد. برنامه اصلی دولتها همواره در مواجهه با چنین پدیدهای در گام نخست تلاش برای افزایش تولید و برابر کردن تعداد مسکن شهری و روستایی با تعداد خانوارهای کشور و در گامهای بعدی، توسعه و بهبود کیفیت مسکن بوده است. براساس آمارهای موجود طولانیترین دوره رونق تولید مسکن در مقایسه با سه دهه اخیر در سال های ۱۳۷۸ تا سال ۸۲ به ثبت رسیده است اما بررسیها گویای آن است که رکود معاملات مسکن از سال ۱۳۸۱ آغاز شد. این رکود به طور عمده براثر افزایش شدید قیمتها در سال ۱۳۸۰ و در ادامه آن در سال ۱۳۸۱ روی داد که بر اثر آن تقاضای خرید مسکن به علت کاهش توان مالی خانوارها کاهش یافت به گونهای که در سال ۱۳۸۱ معاملات مسکن در تهران ۲۴ درصد کمتر از سال ۱۳۸۰ بود. ● شهروندان تهرانی و تنگناهای تهیه مسکن استان تهران به خاطر داشتن جاذبههای متعدد در سالهای گذشته با سیل مهاجرت مواجه شده است بهگونهای که خدماترسانی شهری و امکانات زندگی را در این ابرشهر در تنگنا قرار داده است. یکی از مشکلاتی که شهروندان تهرانی هرساله با آن دست به گریبانند، مشکل تهیه مسکن و سنگینی اجارهبهای آن است. تمرکز امکانات، سازمانها و وزارتخانههای مختلف و افزایش روزافزون جمعیت در کلان شهر تهران سبب شده است که این شهر رتبه اول را در میانشهرهای کشور در رابطه با شهروندان بدون منزل مسکونی شخصی کسب کند. براساس این گزارش، جمعیت حدود ۱۲ میلیون نفری استان تهران در دو میلیون و۷۹۲ هزار و ۳۸۷ واحد مسکونی ساکن هستند. شهر تهران ۶۰ درصد جمعیتاستان تهران و استان تهران ۱۹ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است. بنابر آمارهای موجود، استان تهران به ویژه شهر تهران از مهمترین نقاط 4 یمحسوب میشود که ضرورت دارد برای حل مشکل مسکن شهروندان و همچنین کنترل نرخ اجاره، برنامههای جدیتری را در آن اجرا کرد. بالابودن قیمت مسکن، افزایش بیرویه و غیرمنطقی اجاره مسکن و ناتوانی قشرهای جامعه در تامین این نیاز اساسی، موجب شده تا از ابتدای سال موضعگیریهایی از جانب محافل کارشناسی و مسوولان دولتی انجام شود که قابل تامل میباشد. کارشناسان همواره بر این باورند که نظارت بر قیمت و نرخ اجارهبها تاحدودی غیرممکن است و تولید انبوه مسکن و مسکن استیجاری و افزایش عرضه مسکن، در نهایت راهکار مناسبی برای کنترل قیمتها در بخش مسکن است. درمورد اجارهبهای واحدهای مسکونی تازهساز و قدیمی نیز وضع به همین منوال است . با گذر از کنار دفاتر معاملات ملکی میتوان در سیمای متقاضیان مسکن استیجاری بهراحتی نگرانی و اضطراب را مشاهده کرد ، فشارهای روحی، مشغله فکری و در نهایت خانهبهدوشی هر ساله، از پیامدهای اجارهنشینی خانوادهها در تهران است. علی همتی یک اجارهنشین تهرانی که ۱۵سال است همچنان اجارهنشینی را تجربه میکند در این زمینه گفت: با پنج سر عائله برای اجاره مسکن، بسیاری از بنگاههای معاملات املاک را زیر پا گذاشتهام، به گفته بنگاهداران با این تعداد افراد خانواده فقط با ودیعه بیش از چهار میلیون تومانی میتوان مسکنی در جنوب تهران اجاره کرد.به گفته همتی برخی از مالکان تصور میکنند افراد فقط حق داشتن یک فرزند را دارند و از این رو خانههای خود را فقط به این خانوادهها اجاره میدهند. فریدونی یک بنگاهدار در جنوب تهران درباره چگونگی تعیین میزان اجارهبها گفت: میزان اجارهبها براساس قیمت ملک تعیین میشود یعنی حدود یک چهارم قیمت ملک و اینکه نوساز یا قدیمی باشد. وی گفت: در ساختمانهای با قدمت بیش از ۱۰ سال ساخت ، اجارهبها ۲۰ تا ۲۵ درصد کمتر از اجارهبهای خانههای نوساز است. این بنگاهدار نامتناسب بودن عرضه و تقاضا،افزایش قیمت مسکن و هزینههای ساخت و تورم را علت اصلی افزایش اجارهبها دانست و در عین حال گفت: بهرغم رکود بازارمسکن میزان اجارهبها کاهش نداشته است و علت این است که چون در چند سال گذشته نرخ تورم س