لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1 آمار عملكردي بازرگاني خارج كشور 3 آمار ترانزيت خارجي 6 آمار درآمد گمركات كشور 8 آمار مسافرين ورودي و خروجي 10 آمار بسته هاي ورودي و خروجي كشور 10 آمار تجارت هاي چمداني به كشورهاي سي.آي.اس 11 آمار صادراتي از بازارچه هاي مرزي 11 آمار قاچاق كالا 11 بررسي آمار عملكرد گمرك جمهوري اسلامي ايران 2 در سه ماهه اول سال 1384 عصر حاضر با تحولات و دگرگونيهاي وسيعي همراه گرديده و ترديدي نيست كه اين روند پرشتاب در قرن آينده با رويدادهاي شگفت انگيز ديگري ادامه خواهد يافت. در اين ميان ارائه هر نظر و يا نظريه اي و نيز اتخاذ تصميم عقلائي در حيطه عمل فردي ، گروهي و يا كلان اجتماعي منوط به دستيابي به اطلاعات و آمار قابل اعتماد در كليه زمينه هاي مورد بحث است. گمرك جمهوري اسلامي ايران در راستاي اهداف و وظايف خود ، هر ماه آمار و اطلاعات اخذ شده از گمركات را ، با نهايت دقت و صحت ، در اختيار مديران ، كارشناسان و عموم علاقمندان قرار مي دهد . صفحات حاضر ، خلاصه گزارشات آمار عملكرد جمهوري اسلامي ايران ، در سه ماهه اول سال 1384 شامل عناوين صادرات ، واردات ، ترانزيت ، درآمد ، مسافرين ورودي و خروجي ، بسته هاي پستي ، تجارت چمداني ، بازارچه هاي مرزي و قاچاق كالا مي باشد. اميد است كه اين گزارش مورد استفاده عموم كاربران قرار گيرد. لطفاً با ارائه نظرات و پيشنهادات گرانقدر خود ما را در هرچه ارائه بهتر گزارش راهنمائي فرمائيد. 1. آمار عملكرد بازرگاني خارجي كشور الف) صادرات غير نفتي به استناد آمارهاي موجود ، طي سه ماهه اول سال 1384 مقدار 3/4545 هزار تن انواع كالاهاي غير نفتي به ارزش 6/1750 ميليون دلار از طريق مبادي گمركات كشور به خارج صادر گرديد. اين ارقام در مقايسه با دوره مشابه سال 1383 مبين اين واقعيت است كه صادرات كالاهاي غيرنفتي طي سه ماهه اول سال 1384 به لحاظ وزن 25 درصد و به لحاظ ارزش 5/17 درصد افزايش داشته است. لازم به ذكر است كه از رقم 6/1750 ميليون دلار ، 9 ميليون دلار از محل تجارت چمداني و 4/143 ميليون دلار از طريق بازارچه مرزي بوده است. متوسط ارزش يك تن كالاهاي صادراتي كشور طي سه ماهه اول سال 1384 حدود 6/351 دلار بوده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 3/8 درصد كاهش داشته است. عناوين پنج قلم از كدهاي تعرفه اي كه داراي بيشترين سهم از مجموع ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي ميباشند به ترتيب شامل : «آهن آلات و فولاد» با 5/22 درصد سهم ، «ساير محصولات پتروشيمي» با 4/10 درصد ، «فرش دستباف» با 4/5 درصد ، «پسته و مغز پسته» با 9/4 درصد و «آلومينيوم ساخته شده» با 1/3 درصد ميباشند. بدين ترتيب پنج قلم عمده صادراتي در مجمــــــوع 3/46 درصد از كل ارزش صادرات كالاهاي غير نفتي را به خود اختصاص داده اند. مقايسه آمار عملكرد با پيش بيني برنامه طي سه ماهه اول سال 1384 حاكي از 8/74 درصد تحقق در ارقام بوده كه با احتساب تجارت چمداني و بازارچه هاي مرزي درصد تحقق ارقام عملكرد به 96/81 درصد افزايش مي يابد. گمرك شهيد رجائي از لحاظ سهم وزني و ارزشي كالاهاي صادراتي به ترتيب با 6/45 درصد و 5/26 درصد بالاترين سهم را در بين گمركات به خود اختصاص داده است. 3 4 ب) واردات براساس آمار و اطلاعات موجود ، طي سه ماهه اول سال 1384 مقدار 1/7661 هزار تن انواع كالاهاي مورد نياز كشور به ارزش 1/8818 ميليون دلار از طريق مبادي گمركات اجرائي به ايران وارد شده كه در مقايسه با واردات سال قبل به لحاظ وزن 1/13 درصد و به لحاظ ارزش 1/16 درصد افزايش داشته است. متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي به كشور حدود 1151 دلار بوده كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود 6/2 درصد افزايش نشان ميدهد. پنج قلم از عمده ترين اقلام وارداتي به كشور بر حسب بيشترين سهم در ارزش كل واردات بترتيب شامل : «ساير لوازم و ماشين آلات صنعتي مكانيكي» با 7/20 درصد سهم ، «آهن آلات» با 2/11 درصد سهم ، «لوازم صنعتي برقي» با 5/6 درصد سهم ، «مواد اوليه پلاستيك» با 3/3 درصد سهم و «ماشين آلات راهسازي» با 5/2 درصد سهم بوده است. از اينرو در مجموع پنج قلم عمده وارداتي ياد شده حدود 2/44 درصد از كل ارزش واردات طي سه ماهه اول سال 1384 را به خود اختصاص داده اند. بيشترين حجم فعاليتهاي گمركي در امور واردات كالا به لحاظ بالاترين وزن و ارزش كالاي وارداتي مربوط به گمرك شهيد رجائي با سهم 8/40 درصد وزن و 4/50 درصد در ارزش ميباشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0 دانشگاه الزهراء دانشكده ادبيات، تاريخ، زبانها كتابشناسي : راحه الصدور و آيه السرور راوندي موضوع : بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان 0 دانشگاه الزهراء دانشكده ادبيات، تاريخ، زبانها كتابشناسي : راحه الصدور و آيه السرور راوندي موضوع : بررسي نقش قاضي محمد در جمهوري كردستان 1 مقدمه كتار راحه الصدور يكي از كتابهايي ست كه به واسطه نشر فني آن و به كار بردن اصطلاحات و لغات عربي زياد، دانشجويان كمتر راغب به مطالعه آن هستند. هدف از بررسي در مورد اين كتاب اطلاعات بيشتري در مورد اين كتاب و ميزان اعتبار و نويسنده آن بود كه تا حدي دست يابي به اين مهم صورت گرفت در ضمن مطالعه كتاب و تلاش براي دست يابي به چاپهاي مختلف آن يكي از نكاتي كه بسيار مهم بود: اينكه چند جلد از اين كتاب بدون هيچ مشخصاتي بود از جمله يك چاپ آن با مقدمه آقاي فروزانفر چون در ضمن چكيده اي از مقالات بسياري از مطالب نقل شده است لزوم ذكر آن مطالب در معرفي كتاب دانسته نشد. فهرست مطالب مقدمه 1- معرفي نويسنده 2 الف – بررسي مقاله اي در مورد نويسنده : دانشمندان جهان اسلامي رضا اسلامي فارساني 2- نحوه تاليف كتاب و معرفي خود كتاب 3- نسخ خطي و چاپهاي كتاب 4- كتاب راحه الصدور تصحيح محمد اقبال سال انتشار 1921 5- كتاب راحه الصدور به انضمام فهرست و حواشي مجتبي منيوي 6- كتاب راحه الصدور با مقدمه آقاي فروزانفر 7- بررسي پايانامه ها الف- تحقيق در راحه الصدور راوندي و آيه السرور محسن پور اصغري ب – شرح مشكلات تاريخ راحه الصدور و آيه السرور ابراهيم اقبالي ج- شيوه نثر نويسي راوندي در راحه الصدور نينا قبوليان زارع 8- بررسي مقاله ها الف- نقد و نظري بر راحه الصدور و آيه السرور ابوالحسن مبين ب- نكتاتي در باب راحه الصدور و آيه السرور محسن لهراسبي ج- تتبحي در راحه الصدور محمد اقبال ترجمه دكتر محسن فشاركي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 131 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358 بازنگري شده (اصلاحي و الحاقي) مصوب 6/5/1368 اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل سي و دوم هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. اصل سي و سوم هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 1 3 اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سي و پنجم در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اصل سي و ششم حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سي و هفتم اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 1 3 اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 1 4 اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. نظارت بر حسن اجراي قوانين. كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 131 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358 بازنگري شده (اصلاحي و الحاقي) مصوب 6/5/1368 اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل سي و دوم هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. اصل سي و سوم هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 1 3 اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سي و پنجم در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اصل سي و ششم حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سي و هفتم اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 1 3 اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 1 4 اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. نظارت بر حسن اجراي قوانين. كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 گلچين نور راهبرد اساسي در انتخابات راهبرد اساسي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد تلاش براي حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري است تا به فضل الهي با برگزاري يكي از بهترين وپرشورترين انتخابات، بار ديگر حماسه ملي در كشور آفريده شود و دشمن از دست اندازي به ايران اسلامي وملت سرافراز ايران مايوس گردد. ويژگيهاي رئيس جمهور: گروه ها و احزاب درباره انتخابات رياست جمهوري ديدگاه هايي دارند كه مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئيس جمهوري، با كفايت دلسوز، مومن و وفادار به آرمانهاي انقلاب وملت را انتخاب مي كنند كه سطح كارآمدي نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشكلات مادي ومعنوي مردم را با قدرت حل نمايد. شور انتخاباتي در گرو اعلام برنامه ها: ملت تشنه كار در زمينه هاي اقتصادي، علمي، اخلاقي وسياست خارجي است و شور انتخاباتي از طريق اعلام برنامه ها وراهبردهاي نامزدهاي انتخاباتي براي مردم تحقق خواهد يافت. 3 لزوم پرهيز مسئولان نظام از اشرافي گري: به نظر من اشرافي گراي براي يك كشور آفت است، اشرافي گري مسئولان آفت مظاعف است. براي خاطر اين كه اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج مي كنند از مال خودشان اشرافي گري مي كنند- اما اگر مسئولان اشرافي گري بنمايد از مال مردم خرج مي نمايند. حقوق مردم در انتخابات رياست جمهوري: با توجه به اهميت وجايگاه قوه مجريه و رياست جمهوري فصل نهم قانون اساسي ج 1.10 با 39 اصل به اين نهاد اجرايي اختصاص يافته است وعلاوه بر آن در ساير فصلها واصول اين قانون به تناسب حدود، وظايف، اختيارات ونقش آفريني ها دولت مورد عنايت وتصريح قرار گرفته است قانون انتخابات رياست جمهوري ايران داراي 8 فصل و94 ماده مي باشد وفصل هاي اين قانون به ترتيب عبارتند از: 1-كليات 2-كيفيت انتخابات 3-شرايط انتخاب كنندگان وانتخاب شوندگان 4-هيات اجرايي 5-اعلام داوطلبي و رسيدگي به صلاحيت داوطبان 6-تبليغات 7-شكايت ونحوه رسيدگي ومجازات 4 اين قانون كه در ميان قوانين انتخابات كشورهاي غربي وممالك خاورميانه بي نظير و داراي نكات و ويژگيهاي برجسته اي مي باشد، بر مبناي احترام وتامين حقوق آحاد مردم تدوين شد، و زمينه هاي خود كامگي و سوء استفاده ابزاري از آراي مردم را مسدود نموده است. مواردي از قانون انتخابات رياست جمهوري: 1-وزارت كشور موظف است مراتب برگزاري انتخابات و تاريخ شروع ثبت نام داوطلبان رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي به اطلاع عموم برساند. 2-چنانچه شوراي نگهبان به دلايلي انتخابات رياست جمهوري را در سراسر كشور متوقف يا باطل نمايد و وزارت كشور با كسب نظر شوراي نگهبان در اولين فرصت مناسب نسبت به تجديد انتخابات اقدام مي نمايد. 3-انتخابات به صورت مستقيم، عمومي و با راي مخفي خواهد بود.اين ماده از امتيازات قانون انتخابات جمهوري اسلامي نسبت به ساير كشورهاست. در برخي كشورهاي ديگر انتخابات به صورت غيرمستقيم وتوسط پارلمان صورت مي گيرد و روند مراحل انتخابات نيز با شعارهاي عوام فريبانه- تبليغات گمراه كننده وبزرگنمايي كانديداها يا جريانهاي سياسي-فرصت انتخاب صحيح وآگاهانه را از آحادمردم سلب مي كنند. اما د ركشور ما مردم مستقيما كانديداي مورد نظر خود را بر مي گزينند. در اين مرحله از آزادي واختيار كامل برخوردارند وكانديدا، نيز شايستگي ها، برنامه ها و اولويت هاي خود را به آينه افكار عمومي عرضه مي دارند. 4 4-هر گاه در فاصله ده روز پيش ازراي ديگري يكي ازنامزدهايي كه صلاحيت او طبق اين قانون احراز شده فوت كند. انتخابات بمدت 2 هفته به تاخير مي افتد.تا هيچ حوزه انتخابيه از حق انتخاب و رأي خود محروم نمانند و اين خود از موارد ويژه عنايت نظام اسلام به مردم سالاري واقعي وديني است. 1-در ماده 3 قانون انتخابات رياست جمهوري 2-ماده 5 قانون انتخابات رياست جمهوري 3-ماده 10قانون انتخابات رياست جمهوري 4-ماده11 قانون انتخابات رياست جمهوري 5-انتخابات رئيس جمهوري با كسب اكثريت مطلق آراي مردم باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت. جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت. جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت. جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها 1) تفاوت حكومتهاي سلطنتي و جمهوري در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي مي‌كنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل مي‌شود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم مي‌گرفت و هيچ‌كس نمي‌توانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلا‌ب‌كبير فرانسه و ساير انقلا‌ب‌هاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورت‌هاي مختلف محدود شد. نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره مي‌كند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعه‌اي از جمهوري‌ها بود؛ اين جمهوري‌ها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جمهوري اسلامي ايران و حق شرط بر معاهدات بين المللي حقوق بشر چكيده دولت جمهوري اسلامي ايران از 25 معاهده بين المللي در زمينه حقوق بشر، ده معاهده را تصويب و دو مورد را فقط امضاء نموده است. از ميان معاهداتي كه ايران تصويب كرده است، دو معاهده با اعلام \";شرط\"; و بقيه بدون قيد وشرط و به طور مطلق پذيرفته شده اند. در خصوص نوع دوم (مانند كنوانسيون حقوق كودك) دولتهاي ديگر طرف كنوانسيون و نيز كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد شرط ايران را به دليل كلي و مبهم بودن آن، مغاير با موضوع و هدف كنوانسيون تلقي نموده اند. اين مقاله به بررسي نكات زير اختصاص دارد: 1- آيا علاوه بر دولتها، كميته حقوق بشر و ديگر اركان نظارتي از صلاحيت ارزيابي مشروعيت \";حق شرط\"; برخوردار هستند؟ 2- آثار مترتب بر مغايرت \";شرط\"; با موضوع و هدف معاهده چيست؟ 3- آيا \";شرط\"; بر معاهدات بين المللي حقوق بشر از نظام كلاسيك \";حق شرط\"; تبعيت مي كند، يا نظام حقوقي خاصي را مي طلبد؟ 4- راهكارهاي پيش روي دولت ايران براي برخورد مناسب با اين گونه معاهدات كدامند؟ مقدمه دولت جمهوري اسلامي ايران علاوه بر منشور ملل متحد كه برخي مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسياري از معاهدات بين المللي حقوق بشر را امضاء و تصويب نموده است. از تعداد 25 معاهده بين المللي حقوق بشر، ايران دو معاهده را فقط امضاء و ده معاهده ديگر را تصويب كرده است كه از بين آنها دو معاهده با اعلام شرط پذيرفته شده و بقيه بدون قيد و شرط به طور مطلق تصويب شده اند. دو معاهده مزبور عبارتند از: يك.كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان كه مجلس شوراي ملي در زمان تصويب آن به تاريخ خرداد ماه 1355 برخي مواد آن را مشروط پذيرفت. بدين صورت كه در متن ماده واحده مصوب مجلس شوراي ملي، دولت ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته كه پناهندگان را از مساعد ترين رفتار معمول نسبت به اتباع دولي كه با آنها موافقتنامه هاي ناحيه اي، اقامت، گمركي، اقتصادي و سياسي دارد، بهره مند نسازد و از سويي ديگر مقررات مواد 17، 23، 24 و 26 مربوط به مزد، اشتغال، آزادي انتخاب محل اقامت و جا به جايي در داخل كشور را \& quot; صرفا به صورت توصيه تلقي مي نمايد\";. دو.كنوانسيون حقوق كودك 1989 كه دولت جمهوري اسلامي ايران هم در زمان امضاء آن در شهريور ماه 1370 و هم در زمان تصويب آن در اسفند ماه 1372 شرط كلي بر آن وارد كرده كه در ادامه بحث خواهد شد. جمهوري اسلامي ايران، نظامي است كه با راي ملت ايران و بر اساس موازين اسلامي استقرار يافته و طبق قانون اساسي كليه قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد «اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است.» ( اصل 4 قانون اساسي ). بر اساس اصل 125 قانون اساسي كليه معاهدات بين المللي بايد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به امضاي رييس جمهور يا نماينده قانوني او برسد و مطابقت مصوبه مجلس با قانون اساسي و موازين اسلامي توسط شوراي نگهبان ارزيابي مي گردد(اصل 96 قانون اساسي). بدين ترتيب دولت جمهوري اسلامي ايران به دليل لزوم ابتناء كليه قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي بر موازين شرعي و اصول قانون اساسي نمي تواند به هنگام تصويب معاهدات بين المللي تعهداتي مغاير با موازين اسلامي و قوانين داخلي خود بپذيرد. به هنگام تصويب معاهدات بين المللي حقوق بشر در نظام قانونگذاري قبل و بعد از انقلاب اسلامي نوعي افراط و يا تفريط صورت گرفته است ( مهرپور، 1377، ص415). براي مثال ميثاقين بين المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 1966 بدون هيچ قيد و شرطي و بدون توجه به مغايرت برخي از مقررات آنها با قوانين موضوعه به تصويب مجلسين سنا و شوراي ملي رسيده است.[1] بعد از انقلاب به دليل لزوم مطابقت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي و موازين شرعي، در مورد تصويب كنوانسيون حقوق كودك برخورد احتياطي صورت گرفته و كنوانسيون با يك شرط كلي مبني بر عدم مغايرت آن با موازين اسلامي و قوانين حال و آينده داخلي تصويب گرديد. در اين ميان آنچه بيش از همه مشكل ساز به نظر مي رسد لزوم عدم مغايرت كنوانسيون با قوانيني است كه احتمال دارد مجلس شوراي اسلامي در آينده تصويب كند. كشورهاي زيادي شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را به دليل مبهم و كلي بودن آن، مغاير با هدف و موضوع كنوانسيون ارزيابي و با آن مخالفت نموده اند. اين نوشته در صدد پاسخ به سئوالات زير است: معيار اعتبار شرط و آثار مترتب بر بي اعتباري آن چيست؟ چگونه مي توان راه حلي براي مغايرت برخي از قوانين داخلي ايران با برخي مقررات معاهدات بين المللي مربوط به حقوق بشر به ويژه ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي يافت؟ آيا عليرغم اينكه برخي از كشورها شرط ايران بر كنوانسيون حقوق كودك را غير مجاز مي دانند، عضويت ايران در كنوانسيون مزبور تداوم دارد؟ و آيا مي توان شرط كلي ايران را تعديل نمود؟ الف. حق شرط حق شرط در ماده 2 كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات به صورت زير تعريف شده است: \"; حق شرط عبارت است از بيانيه يكجانبه اي كه يك كشور تحت هر نام يا به هر عبارت در موقع امضاء ، تصويب، قبول يا الحاق به يك معاهده صادر مي كند و به وسيله آن قصد خود را داير بر عدم شمول يا تعديل آثار حقوقي بعضي از مقررات معاهده نسبت به خود بيان مي دارد\"; ( مجله حقوقي، ش 8، 1366). بدين تريتب دولتها مي توانند به هنگام امضاء، تصويب، پذيرش يا الحاق به معاهدات بين المللي بعضي از مقررات آنها را كه با قوانين داخلي خود مغاير مي دانند و در صورت اجرا مي تواند مشكلاتي را براي نظام حقوقي داخلي آنها به وجود آورد، نپذيرفته يا آثار حقوق آن را نسبت به خود تعديل نمايند. اصولا فلسفه حق شرط تسهيل عضويت دولتها و گسترش دامنه الحاق كشورها به معاهدات است. چنانچه دولتها در مورد اصول اساسي و تعهدات اصلي مندرج در معاهده توافق نمايند، اختلاف نظر آنها در مورد مسايل فرعي و نه چندان اساسي قابل اغماض بوده و مانع عضويت و مشاركت آنها در معاهده نمي باشد و در هر حال عضويت مشروط و محدود دولتها ، بهتر از عدم عضويت آنها در معاهده است( عمادزاده، مجله حقوقي، ش 8، ص 202). ب. شروط اعتبار و آيين پذيرش يا مخالفت با شرط نظام حقوقي حق شرط با تحولاتي روبرو بوده است كه به طور اجمال بررسي مي شود: 1. نظام سنتي حق شرط در نظام سنتي دولتها نمي توانستند بر معاهدات شرط وارد كنند مگر با موافت همه دولتهاي ديگر طرف معاهده. چنانچه حتي يكي از اعضاي معاهده با \"; شرط \"; مخالفت مي نمود، دولت قائل به شرط، دو انتخاب بيشتر نداشت: عضويت در معاهده بدون اعلام شرط و قبول كليه تعهدات مندرج در معاهده يا انصراف از عضويت. در اين نظام حقوقي، تماميت و وحدت معاهده از اهميت خاصي برخوردار بود. با افزايش تعداد كشورها و ضرورت عضويت آنها در معاهدات بين المللي نظام حقوقي مبتني بر قاعده اتفاق آرا پاسخگوي نيازهاي جامعه بين المللي نبود. در ضمن تنظيم و تدوين معاهدات در كنفرانسهاي بين المللي اصولا بر پايه قاعده اكثريت آرا صورت مي گيرد. بديهي است وقتي درباره متن اصلي معاهده با قاعده اخير تصميم گيري مي شود، اجراي قاعده اتفاق آرا در مورد شرط غير واقع بينانه است. تحول اساسي در موضوع حق شرط با راي مشورتي سال 1951 ديوان بين المللي دادگستري راجع به كنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل كشي تحقق يافت (Reservations, p.21 1951,.ICJ Rept). ديوان معيار خاصي را در مورد اعتبار شرط مطرح نمود كه عبارت است از عدم مغايرت آن با موضوع و هدف معاهده. ديوان اعلام كرد در صورتي كه حتي يك دولت شرط اعلام شده را با موضوع و هدف منطبق دانسته و آن را بپذيرد، دولت شرط گذار به عضويت معاهده در مي آيد. به موجب راي ديوان، قاعده اي در حقوق بين الملل وجود ندارد كه بر اساس آن اعتبار شرط منوط به موافقت صريح يا ضمني تمامي دولتهاي عضو معاهده باشد (Cavare. 1969, p.122). 2. نظام حقوقي حق شرط بر اساس كنوانسيون وين 1969 حقوق معاهدات نظام حقوقي كنوانسيون وين در مورد حق شرط با الهام از راي مشورتي ديوان بين المللي دادگستري تدوين و در مواد 19 تا 23 كنوانسيون تبيين شده است. 1ـ2. شروط اعتبار حق شرط
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 جمهوري كامرون (CAMEROON) الف) جغرافياي طبيعي و ويژگيهاي اقليمي جمهوري كامرون با 475 هزار و 442 كيلومتر مربع مساحت در قاره پهناور آفريقا و در شرق خليج گينه واقع است. اين كشور از سمت شمال شرقي به طول يكهزار و 94 كيلومتر با چاد، از سمت شمال غربي به طول يكهزار و 690 كيلومتر با نيجريه، از سمت جنوب به طول 298 كيلومتر با گابن و به طول 523 كيلومتر با كنگو و از سمت شرق به طول 797 كيلومتر با آفريقاي مركزي مرز مشترك دارد. طول خطوط ساحلي كامرون به 402 كيلومتر ميرسد. كامرون سرزمين كم ارتفاعي است كه آب و هوايي گرم و مرطوب دارد. فلاتهاي مركزي كامرون توسط ارتفاعاتي محصور مي‌شود كه بلندترين آنها در منطقه «فاكو » 4 هزار و 95 متر ارتفاع دارد. در نواحي شمالي كامرون كه بين كشور چاد و كوههاي «آدموا » قرار گرفته است فلات نسبتاً گستردهاي با دشتهاي عميق و كوههاي قديمي مشاهده مي‌شود. «بنوئه »، «نتم »، «ينونگ » و «ساناگا » رودهاي مهم كامرون هستند. 13 درصد از اراضي كامرون را مزارع، 4 درصد مراتع و 78 درصد جنگل تشكيل ميدهد. ب) جمعيت و ويژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جمعيت كامرون در ابتداي سال 2000 حدود 15 ميليون و 421 هزار و 937 نفر بود و هم اكنون 43 درصد از مردم اين كشور زير 14 سال و 54 درصد بين 15 تا 64 سال سن دارند. نرخ رشد جمعيت كامرون در حدود 47/2 درصد، نرخ زاد و ولد 6/36 نفر به ازاي هر هزار نفر ونرخ مرگ و مير 89/11 نفر است. بيماري «ايدز» بيشترين خسارات جاني در سالهاي اخير را در كشور كامرون داشته به طوري كه اغلب كودكان به صورت مادرزادي مبتلا به اين 2 بيماري هستند. از سوي ديگر اميد به زندگي در مردم اين كشور طي 10 سال اخير حدود 10 سال كاهش يافته است. هم اكنون اميد به زندگي در ميان مردان كامروني 01/54 سال و در ميان زنان اين كشور 64/55 سال است. 31 درصد از مردم اين جمهوري از نژاد بومي كامرون، 19 درصد از نژاد گينه استوايي و 10 درصد از نژاد فولاني هستند. تنها 20 درصد از مردم كامرون مسلمانند و بيش از 40 درصد از آنها مسيحي هستند. كامرونيها به زبان محلي و سوداني تكلم مي‌كنند ولي زبان رسمي آنها فرانسوي و انگليسي است. 75 درصد از مردان و 52 درصد از زنان بالاي 15 سال كامرون باسوادند. جدول (1-36) - ويژگيهاي جمعيتي كامرون در آستانه سال 2000 ميلادي مساحت 475442 كيلومتر مربع جمعيت 15421000 نفر تراكم نسبي جمعيت در هر كيلومتر مربع 43/32 نفر نسبت جمعيت زير 14 سال 43 درصد نسبت جمعيت 15 تا 64 سال 54 درصد نسبت جمعيت بالاي 65 سال 3 درصد نرخ رشد جمعيت 47/2 درصد نرخ زاد و ولد در هر هزار نفر 6/36 نفر نرخ مرگ و مير در هر هزار نفر 89/11 نفر نرخ مرگ و مير كودكان در هر هزار نفر 87/70 نفر نرخ باروري زنان 88/4 درصد نسبت جنسي مردان در كل جمعيت 01/1 نسبت باسوادي در مردان بالاي 15 سال 75 درصد 3 نسبت باسوادي در زنان بالاي 15 سال 52 درصد اميد به زندگي در بين مردان 01/54 سال اميد به زندگي در بين زنان 64/55 سال تيره هاي جمعيتي كامروني، گينه اي ،فولاني مذهب اكثريت مردم اديان اوليه 40 درصد مذهب اقليت مردم مسيحيت ، اسلام زبان رسمي فرانسوي و انگليسي ج) تقسيمات كشوري و ويژگيهاي سياسي شهر «يائونده » مركز حكومتي كامرون است و از شهرهاي مهم آن ميتوان به «دوآلا » و «انكونكسامبا » اشاره كرد. اين جمهوري در روز اول ژانويه 1960 از زير سلطه انگليسيها و فرانسويان خارج شد. در حال حاضر آقاي «پائول بيا» رئيس جمهور و همچنين آقاي «پيتر مافاني موسونگ » نخست وزير كامرون هستند. كامرون علاوه بر سازمان ملل متحد (UN) ، در بانك توسعه آفريقا (ADB) ، سازمان خواربارو كشاورزي ملل متحد (FAO) ، گروه 77 (G-77) ، آژانس بينالمللي انرژي اتمي (IAEA) ، سازمان بينالمللي هواپيمايي كشوري (ICAO) ، بانك توسعه اسلامي (IDB) ، سازمان بينالمللي كار (ILO) ، صندوق بينالمللي پول (IMF) ، بانك جهاني (WB) ، سازمان بين المللي پليس جنايي (INTERPOL) ، سازمان بينالمللي ارتباطات دور ماهوارهاي (INTELSAT) ، سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) ، سازمان بهداشت جهاني (WHO) ، سازمان جهاني جهانگردي (WTO) ، سازمان جهاني مالكيت معنوي (WIPO) ، سازمان منع سلاحهاي شيميايي (OPCW) ، سازمان جهاني تجارت (WTO) ، جنبش عدم تعهد (NAM) ، كميسيون سازمان ملل متحد براي تجارت و توسعه (UNCTAD) ، سازمان اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ملل متحد (UNESCO) ، كنفدراسيون جهاني اتحاديههاي كارگري آزاد (ICFTU) ، كنفدراسيون جهاني كارگران (WCL) ، صندوق توسعه كشاورزي ملل متحد (IFDA) ، سازمان 4 بينالمللي دريانوردي (IMO) ، بنگاه مالي بينالمللي (IFC) و بانك بينالمللي ترميم و توسعه (IBRD) عضويت دارد. د) ويژگيهاي اقتصادي اقتصاد كامرون عمدتاً مبتني بر توليد محصولات كشاورزي به شيوههاي ابتدايي است و استقراض دولت اين كشور از صندوق بينالمللي پول در سالهاي اخير كمك شاياني به بهبود شرايط اقتصادي و رشد توليد ناخالص داخلي اين جمهوري كرده است. در سال 1999 ميزان توليد ناخالص داخلي كامرون به 5/8 ميليارد دلار رسيد. اين در حالي است كه توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 1995 كمي بيشتر از 5 ميليارد دلار بود. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كامرون نيز از 6/3 درصد در سال 1995 به 4/4 درصد در سال 1999 افزايش يافت. همچنين متوسط درآمد سرانه مردم اين كشور كه در سال 1995 حدود 380 دلار بود، اكنون به مرز 600 دلار رسيده است و اين مساله بيانگر موفقيت طرحهاي اقتصادي دولت كامرون در سالهاي اخير است. با اين حال 40 درصد از مردم كامرون در زير خط فقر زندگي مي‌كنند و نرخ تورم اقتصادي در اين كشور حدود 1/2 درصد است. اين رقم در سال 1990 حدود 5/7 درصد بود. 42 درصد از توليد ناخالص داخلي كامرون مربوط به بخش كشاورزي، 22 درصد بخش صنعتي و 36 درصد مربوط به بخش خدمات است. همچنين 70 درصد از نيروهاي در سن اشتغال كامرون در بخش كشاورزي و 13 درصد در بخش صنعت و تجارت مشغول به كارند. كامرون در سال 1996 نزديك به 50 ميليون دلار از محل صنعت جهانگردي عايدي كسب كرد. حجم بدهيهاي خارجي اين كشور طي سال 99 به حدود 5/9 ميليارد دلار رسيد. تراز پرداختهاي تجاري كامرون در سال 1997 و 1998 به ترتيب 974 و 323 ميليون دلار بود. كامرون توان توليد 3 ميليارد و 285 ميليون كيلووات ساعت انرژي الكتريكي دارد كه 3 درصد از اين حجم توسط نيروگاههاي حرارتي و 97 درصد توسط نيروگاههاي برق ـ آبي تأمين مي‌شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
[1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر موضوع تحقیق: تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي يران درس:حقوق اساسی [2] [3] فهرست صفحه چكيده 4 واژه هاي كليدي 4 مقدمه 4 تدوين و تأسيس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 5 ابعاد چالش هاي نظري قانون اساسي 9 . ابعاد مفهومي قانون اساسي 13 ملاحظات آسيب شناسانه 18 نتيجه گيري 20 منابع 22 [4] چكيده : قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ، مشكلات و هزينه كمتري خواهد داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل روشن شدن ابعاد مفهومي، رويكردهاي مختلف تدوين كنندگان و نيز كشف ظرفيت هاي نهفته آن نيازمند بازخواني در پرتو نظريه سياسي است. بدين معنا كه ما نيازمند مراجعه مكرر به قانون اساسي جهت درك ظرفيت هاي آن و سمت و سو بخشيدن به تحولات مربوط در زمينه نهادسازي سياسي در آينده هستيم. واژه هاي كليدي: قانون اساسي، نظريه سياسي، نهادسازي سياسي، دولت جديدؤ جمهوري اسلامي ايران، خبرگان مؤسس، آسيب شناسي. «نظريه سياسي تنها به دو قلمرو سنتي «تفكر سياسي» و «فلسفه سياسي» محدود نمي شود. بلكه نظريه بر اين فرض استوار است كه شكل گيري مفاهيم سياسي در دراز مدت به شكل گيري نهادهاي سياسي مي انجامد» (Miller, 1983:2) مقدمه: مي گويند زادگاه قانون اساسي، يونان باستان است (داوري، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شايد اين سخن متضمن وجود انديشه سياسي به عنوان سنگ بناي قوانين اساسي كشورها و واحدهاي سياسي امروز باشد. نظريه پردازي سياسي كه وجهي فلسفي و علمي از حوزه گسترده انديشه سياسي است، يكي از عمده ترين كاربردهايش را در قوانين اساسي سراغ مي گيرد. كنكاش براي استخراج يا كشف يك نظريه سياسي منسجم در هر قانون اساسي از منظر دانش فني سياست به معناي وجود ظرفيت هاي پنهان و پيداي نهادسازي سياسي در حكم مرجع توسعه و پيشرفت جوامع معاصر است. رشد و تكامل جامعه بشري به طبع پيچيدگي منازعات را در پي دارد و اين قانون اساسي است كه مي تواند داور مشترك و نهايي در حل و فصل اين كشمكش ها باشد. تدوين قانون اساسي در هر كشور نماد آغاز دوري جديد از زندگي سياسي است. به همين دليل معمولاً زمان استقلال كشورها و يا زمان تصويب قانون اساسي، «روز ملي»، نام مي گيرد. با تصويب قانون اساسي ج.ا.ايران مرجع نويني براي تمرين حيات سياسي ملي مورد پذيرش و ملاك عمل قرار گرفت. جايگاه و مرجعيّت اين
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
