لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 77 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 1 سازمان مديريت صنعتي عنوان پروژه : بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 2 1-1 مقدمه: کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره.... مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورز بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 4 ي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت. 2-1 تعريف موضوع موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است. مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بند بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 4 ي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. 3-1 اهميت موضوع صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهشهاي علمي به تخصيص مي دهند. در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود 70 هزار تن در سال است يعني در حدود 10% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور ع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
دانشگاه آزاد اسلامي فرم طرح تحقيق عنوان تحقيق: بررسی مزیت نسبی و پایداری درآمد صادرات عسل ایران اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پر مي شود. 2. اطلاعات مربوط به استاد راهنما نام:نیلوفر نام خانوادگي:ایمان خان تخصص اصلي: تخصص جنبي: آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي : رتبه دانشگاهي: سمت: حوزوي سنوات تدريس كارشنارسي ارشد : نحوه همكاري: تمام وقت نيمه وقت مدعو دكترا نشاني: تلفن: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده در يك سال گذشته: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي در دست راهنمايي: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمايي: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: تعداد رساله هاي راهنمايي شده دكترا در يك سال گذشته: دانشگاه آزاد اسلامي : ساير دانشگاه ها: عنوان رساله هاي راهنمايي شده دكترا: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: تعداد رساله هاي دكترا در دست راهنمايي: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: عنوان رساله هاي دكترا در دست راهنمايي: ساير دانشگاه ها: 3. اطلاعات مربوط به استادان مشاور نام:ماهرخ نام خانوادگي:مختاران تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي: شغل: محل خدمت: تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد: دكترا تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد: دكترا نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي: شغل: محل خدمت: تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد: دكترا تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد: دكترا نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي: شغل: محل خدمت: تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد: دكترا تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد: دكترا 4. اطلاعات مربوط به پايان نامه 1- الف: پايان نامه: فارسي غيرفارسي ب: نوع كار تحقيقاتي: بنيادي نظري كاربردي عملي پ: تعداد واحدهاي پايان نامه: 6 واحد ت: پرسش اصلي تحقيق ( مساله تحقيق ): آیا صادرات عسل ایران از مزیت نسبی برخوردار است؟ 5. بيان مساله ( تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق) بیان مساله: صادرات یکی از مطمئنترین راهها برای رشد اقتصادی هر کشوری است، البته به شرط آنکه درست برنامهریزی شده و محصولات صادراتی آن کشور قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. یک محصول در صورتی میتواند در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد که اولاٌ کشور صادر کننده دارای مزایای نسبی مرتبط با آن محصول بوده، ثانیاٌ آن مزایا را با برنامهریزیهای مناسب توسعه داده و به بهره‌برداری رسانده باشد. از جمله مزایای نسبی می‌توان به قيمت تمام شده، امكانات، عوامل طبيعي، دسترسي به بازارهاي صادراتي، حمل و نقل، نگهداري، كيفيت، مراكز توليد و .... در مقايسه با ساير كشورها اشاره نمود. کشور ما نیز برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود نیاز به توسعه صادرات دارد، اما همانطور که گفته شد باید محصولاتی برای صادرات انتخاب گردد که قابل رقابت با سایر محصولات عرضه شده در بازار جهانی باشد. به همین منظور اولین شرط برای انتخاب محصولات صادراتی وجود مزایای نسبی مناسب با هر يك از آنها در کشور مي‌باشد. بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و كم و كیف ضرایب مزیت نسبی آنها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید كالا برآورد كرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفتهای تكنولوژیكی كه نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد میكند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور كالا» نیز میتواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بینالمللی عوامل تاثیرگذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینههای ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بینالمللی و... میتوانند محدودیتهایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بینالملل و همچنین فعالیتهای اقتصادی ایجاد كند( مصطفوي و همكاران، 1387). کشورهای در حال توسعه معمولاً با کمبود سرمایه، که از مهمترین منابع تولیدی محسوب می شود، مواجه اند . سایر منابع تولیدی در این کشورها ممکن است فراوان بوده باشد ولی به دلیل عدم استفاده بهینه اتلاف شود که نتیجه این امر بهره وری پایین آنهاست . لذا، برای این کشورها مهم خواهد بود که در راستای توسعه و پیشرفت، سرمایه محدودشان را طوری تخصیص دهند که اولاً سبب بكارگیری سایر عوامل تولیدی و افزایش بهره وری آنها گردد ؛ ثانیاً منابع تولیدی در راستای تولید محصولاتی به کار گرفته شود که دارای مزیت نسبی منطقه ای و ملی باشند. بنابراین، در یک منطقه محصولات برحسب مزیت نسبی رتبه بندی می شوند. در مر حله بعدی کالاهای تولید شده دارای مزیت نسبی وارد عرصه تجارت خواهند شد و با کسب ارز خارجی سبب سرمایه گذاری بیشتر می شوند و در نتیجه ، تجارت به عنوان موتور رشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 آشنایی با مفهوم « صادرات و بازاریابی » و برخی اصطلاحات بازرگانی 2 مقدمه : در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است . توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید . در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که : « در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . » تعریف صادرات : صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید . 3 شرایط صادرات : اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است . دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن . سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است . چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است . اصول و قواعد صادرات یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است . بازار سه اصل دارد : هیچ چیز ثابت نیست . هیچ کس کامل نیست . هیچ چیز مطلق نیست . حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند : تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات تعهد داشتن به صادرات تعلق داشتن به صادرات تداوم داشتن در امر صادرات تحول داشتن در امر صادرات 4 صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود . صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد : تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش ) مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
انواع صادرات 1- صادرات قطعي : عبارتست از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور بمنظور فروش ، استفاده يا مصرف در خارج از قلمرو گمركي كشور . صادرات قطعي با توجه به مقررات صادرا ت و واردات از نظر عاملين آن مي تواند از طريق بازارچه هاي مرزي و شركت هاي تعاوني مرزنشينان و تجار انجام گيرد . واحد هاي توليدي از طريق خريد متقابل ( BUY BACK ) و ورود موقت مواد اوليه نسبت به تهيه كالا و صادرات آن اقدام نمايند . 2- صادرات موقت : عبارت است از خارج كردن كالا از قلمرو گمركي كشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاهها ، تعمير ، تكميل و فرآوري در خارج از قلمرو گمركي كشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمركي كالاي مصرفي مانند شيريني و شكلات و از ساير فرآورده هاي غذايي توليد داخل در نمايشگاههاي خارج از كشور عرضه و به نمايش گذاشته مي شود و پس از خاتمه قسمتي از كالاي مصرفي در زمان برقراري نمايشگاه خارجي مجانناً به بازديد كنندگان داده مي شود يا به آنها فروخته شود ، در بازگشت به كشور در مورد آن قسمت ( قسمت فروش رفته ) ، تشريفات مربوط به صادرات قطعي اعمال مي گردد همين طور است در مورد كالاهاي مصرفي با دوام مانند لوازم خانگي يا ماشين آلات صنعتي عرضه شده در نمايشگاههاي خارجي كه در صورت فروش پس از اتمام نمايشگاه و برگشت صاحب كالا به كشور در مورد اقلام فروش رفته در نمايشگاه تشريفات قطعي صادرات انجام مي شود در مورد برخي از دستگاهها و ماشين آلات موجود در داخل كشور ، ممكن است امكان تعمير در داخل كشور وجود نداشته باشد ، لذا در صورت خراب شدن آنها براي تعمير بايد موقتاً بخارج از كشور ارسال شود در ارتباط به ماشين آلات و دستگاههاي مذكور نيز به تشريفات صدور موقت انجام مي شود . در مورد تكميل يك كالاي توليد داخلي در خارج كشور ، ممكن است اين عمل به خاطر نبود فن آوري در داخل يا گران تر بودن هزينه كار در كشور ، در خارج از كشور انجام و سپس كالا به كشور بازگردانده مي شود . 3- صادرات قطعي در حجم تجاري : براي حجم يا جنبه تجاري داشتن كالا ، معيار ، ضابطه ياتعريف مشخص ارائه نشده است . در ماده 3 قانون صادرات و واردات ، مصوب 4/7/1372 آمده است كه « مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است ..... » در تبصره يك ماده مذكور نيز آمده است « ملاك تجاري بودن كالا به اين شرح ارائه شده است » كالاهائي به تشخيص گمرك براي فروش ، وارد يا صادر مي گردد ، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي ، تفكيك و بسته بندي ، به فروش مي رسد ، تجاري تلقي خواهد شد . » در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات ملاك تجاري بودن كالا صادراتي اين است كه صدور آن به منظور فروش باشد ، اين منظور نيز توسط گمرك احراز مي گردد بنابراين تعريف ، آنچه را كه به تشخص گمرك براي فروش به خارج از كشور ، برده مي شود بايد تشريفات صادرات قطعي تجاري روي آن انجام شود . 4- صادرات قطعي غير تجاري : صادرات قطعي غير تجاري از طريق پست و مسافر انجام مي گيرد . ( 1 ) دستورالعمل اجرايي بند 24 تصويب نامه شماره 35985 / ت 20035 ه مورخ 3 / 6 / 77 ( 2) هيأت محترم وزيران در خصوص صادرات همراه مسافر به كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( CIS ) كه به گمرك ابلاغ شده به شرح ذيل مي باشد : ماده ي 1 – توريستها و اتباع كشورهاي مستقل مشترك المنافع كه به جمهوري اسلامي ايران مسافرت مي نمايند مجاز خواهند بود برابر مقدار ارزي كه به سيستم بانكي كشور اظهار و اعلاميه ارزي دريافت داشته اند اقدام به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود از كشور نمايند . تبصره 1- خروج كالا تا سقف هزار دلار توسط واجدين شرايط ماده 1 نيازي به اظهار سيستم بانكي كشور و دريافت اعلاميه ارزي ندارد . تبصره 2- نرخ خريد ارزي مسافرين فوق قيمت ارز واريزنامه اي در روز قبل ( نرخ صادراتي +قيمت واريزنامه در بازار بورس ) خواهد بود . تبصره 3 – خروج كالا همراه مسافر به هر ميزان نياز به مجوز گواهيهاي رايج ندارد . تبصره 4 – خروج كالاهاي صادراتي مجاز براي مسافران كشورهاي ( CIS ) نياز به ارايه كارت بازرگاني ندارد . تبصره 5 – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد . تبصره 6 – در زمان خروج كالا در هر مورد ه نرخ مصوب اعلام نگرديده باشد جهت جلوگيري از بروز هر گونه مشكل براي مسافرين ، تأيين نرخ بر عهده گمرك مربوطه مي باشد . ماده 2 – مسافران ايراني عازم كشورهاي مستقل مشترك المنافع ( CIS ) مجاز به خروج كالاهاي مجاز صادراتي به همراه خود به ميزان پانصد دلار مي باشند . خروج كالا بيش از اين مبلغ تنها زماني مجاز است كه با ارز منشاي خارجي و طبق اعلاميه ارزي بانك هاي ايراني صورت پذيرد . تبصره 1 – ترددهاي مرزي نيز شامل مقررات فوق مي باشد . تبصره 2 – خروج اينگونه كالاها به هر ميزان نياز با ارايه مجوز و گواهي هايي رايج صادرات ندارند . تبصره 3 – مبناي ارزيابي كالاهاي همراه مسافر نرخهاي مصوب كميته دايمي قيمت گذاري كالاهاي صادراتي مستقر در مركز توسعه صادرات ايران مي باشد . ماده 3 – گمرك ايران آمار صادرات مسافري را در سر فصل معين و به صورت ارزي همه ماهه به همراه آمار صادرات غير نفتي كشور اعلام خواهد نمود . 5- صادرات مجدد : كالاي خارجي كه با انجام تشريفات مربوط به ورود قطعي از گمرك ترخيص شده است ، چنانچه به كشور ثالث صادر شود ، اين عمل را صدور مجدد مي گويند . براي ترخيص اين گروه از كالاها مانند همه كالاهاي وارداتي به گمرك حقوق گمركي و سود بازرگاني پرداخت مي شود ، لكن در صورت صدور مجدد آنها ، براي بازپس گرفتن حقوق گمركي و سود بازرگاني پرداخت شده مقرراتي وجود ندارد . 6- ترانزيت خارجي : عبارت است از عبور كالاي خارجي از سرزمين كشور . كالاي ايراني كه تشريفات صادرات قطعي روي آن انجام شده و از كشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد ديگري ، لازم باشد كه از سرزمين ايران عبور كند ، روي آن نيز تشريفات ترانزيت خارجي انجام مي شود . ممكن است كالاي خارجي كه از كشور عبور مي نمايد توسط يك بازرگاني ايراني از يك كشور خريداري شده و به كشور ثالثي فروخته شده باشد ، كه در اينصورت عمل بازرگان ، « صدور خدمات بازرگاني » نام دارد و نه صدور كالا . صادرات قطعي كالا در حجم تجاري اسناد و مدارك مورد نياز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 20 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
معرفي تصويري خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران تعاريف اعتبارسنجي : بررسيهاي مربوط به تعيين سقف اعتباري خريدار/بانك/صادركننده صندوق: صندوق ضمانت صادرات ايران : موسسه تعيين كننده اعتبار بانكهاي خارجي Bank Scope موسسات اعتبارسنجي: موسسات تعيين كننده اعتبار خريداران خارجي حساب باز: معامله اي كه بدون گشايش اعتبار اسنادي انجام مي شود L/C : اعتبار اسنادي ضمانتنامه هاي اعتباري ضمانتنامه اعتباري بانكي (ريالي – ارزي) صادركننده موافقت بانك مبني بر اعطاي تسهيلات به صادركننده به پشتوانه ضمانت صندوق وثيقه سپاري و پرداخت كارمزد صدور ضمانتنامه اعتباري اعتبارسنجي از صادركننده درخواست ضمانت نامه از سوي بانك پرداخت خسارت اعلام خسارت به صندوق در صورت عدم پرداخت صادركننده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
چالش هاي داخلي نظام بانكي در توسعه صادرات تغییر و تحولات نظام پولی و بانکی كشور در دهه اخیر در راستای توسعه صادرات يكسان‌سازي نرخ ارز حذف پيمان و كاهش محدوديت‌هاي ارزي کاهش سپرده نقدی ضمانت نامه براي صدور خدمات فني و مهندسي الف- مشكلات ناشي از قوانين و مقررات دولتي ب- مشكلات ناشي از تحريم بانكها ج- مشكلات ناشي از عملكرد سيستم بانكي مشکلات صادرکنندگان با سیستم بانکی قيمت تمام شده بالاي كالاهاي صادراتي ناشي از هزينه هاي بالاي توليد از قبيل هزينه كارگر، مواد اوليه، سوخت و... مشکلات قانونی( تعدد قوانین و مقررات- ابهام در قوانین- یکطرفه بودن در برخی موارد و ...) اتخاذ سياست تثبيت نرخ ارز در برخي دوره ها و تورم فزاينده مشكلات ناشي از قوانين و مقررات دولتي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 30 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحیم بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تامین مالی صادرات مقدمه روزگاری نه چندان دور از جهانی شدن اقتصاد حرف می زدیم ، حال آنکه در این مقاله از جهانی شدن بحران اقتصادی حرف می زنیم . اقتصاد کشور های مختلف در آمریکای شمالی ، اروپا و آسیا چنان ارتباط نزدیکی با هم دارند که بحران اقتصادی مانند یک بیماری مسری به همه شان سرایت می کند و در حال حاضر خطر توسل آنها به سیاستهای حمایتی به وضوح افزایش یافته است . شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد چنین بحرانی با این ابعاد در سال 2008 میلادی گریبان گیر اقتصاد جهان شود . تعریف بحران بحران ، مفهوم بسیار مهمی در مباحث علوم اقتصادی ، سیاسی و استراتژیک است و مصادیق گوناگون دارد . در حوزه اقتصاد ، در بر گیرنده تغییرات تند و چشمگیر قیمتها ، کاهش گسترده تولیدات ،کاهش رشد اقتصادی، افزایش شدید بیکاری ، کاهش شدید درآمد ، کاهش تند ارزش اوراق بهادار و ..... بحران مالی جهانی و اثرآن بر منطقه خاورمیانه : درخاورمیانه از دیدگاه اقتصادی ، انرژی بزرگ ترین عامل پیوند این منطقه با اقتصاد جهانی به شمار می رود . کشورهای این منطقه نیز 90 تا 95 درصد از درآمدهای صادراتی خود را از محل فروش نفت بدست می آورند ، بنابر این تغییرات قیمت نفت به شدت درآمدهای دولت و تراز حساب جاری آنها را تحت تاثیر قرار می دهد . از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصادی ضعیف این کشورها ، افزایش و کاهش های قیمت نفت در جهان ، شوک های بزرگی بر اقتصاد این کشورها وارد می کند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 نرخ ارز و اثر تغییرات آن بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین متغیرهای اقتصاد کلان می باشد. نرخ ارز به عنوان قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تولید، صادرات، تراز پرداختها و غیره دارد. در اقتصاد کشور ما از یک طرف دولت انحصار درآمدهای ارزی و در نتیجه قیمت گذاری هر واحد ارز را در اختیار دارد و از سویی دیگر بدلیل وابستگی اقتصاد به این درآمدها، میزان منابع ارزی و نرخ تعیین شده برای آن از طریق تاثیر آن بر عرضه و تقاضای کل بر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد. برای مثال، طی سالهای 84-1381 به طور متوسط حجم درآمدهای ارزی کشور سالانه معادل (41.5) میلیارد دلار و سهم درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز به طور متوسط (33.8) میلیارد دلار، که معادل 62 درصد کل درآمدهای ارزی بوده است. این نقش دولت هم برای سال های قبل از یکسان سازی نرخ ارز (1381) با مشخص کردن نرخ هایی تحت عنوان صادرات نفتی و صادرات غیر نفتی، و پس از آن تاکنون با تعیین نرخ بازار بین بانکی تداوم داشته است. نرخ اخیر از سال 1381 تاکنون از سوی بانک مرکزی تعیین و در یک دامنه بسیار محدود توسط سیستم بانکی عمل می شود.
نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز می تواند نتایج مثبت و منفی در پی داشته باشد که یکی از این عواقب می تواند تورم های بسیار شدید و لجام گسیخته باشد و این موضوع نیز خود پیامدهای گسترده دیگری در اقتصاد خواهد داشت. تغییر بافت 2 های تولیدی و سرمایه گذاری، تغییر وضعیت بازارهای داخلی و خارجی، تحت تأثیر قرار گرفتن بخش تجارت خارجی (صادرات و واردات) همه می توانند از این عواقب بی شمار باشند. از طرف دیگر بدلیل وجود ارتباط ساختاری بین همۀ متغیرهای کلان اقتصادی تغییرات نرخ ارز می تواند از طُرق مختلف سطح قیمت ها ، تولید و صادرات را متأثر سازد. در این گفتار سعی شده که تأثیر حاصل از تغییرات نرخ ارز برصادرات غیر نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از آنجا که تولید و سطح قیمت ها نیز بر سطح صادرات غیر نفتی موثر است. بنا براین بررسی اثر تغییر نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها (تورم) و سطح تولید کل نیز ضروری است. صادرات نفتی بعنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز می باشد. اما صادرات غیر نفتی با تاثیر پذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات را تجربه کرده است. لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تأثیرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیر نفتی، تولید و تورم در کشور ما همواره مورد اختلاف نظر سیاست گذاران و صاحبنظران اقتصادی بوده و یکی از مهمترین چالش های موجود در عرصۀ سیاست گذاری اقتصاد کشور محسوب می شود. با توجه به مبانی نظری موجود در اقتصاد کلان نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی و تورم تاثیر مستقیم و مثبت و بر تولید کل تاثیر منفی دارد. یعنی صادرات غیر نفتی و تورم به طور مستقیم با افزایش نرخ ارز افزایش می یابد و افزایش نرخ ارز تولید کل را مقید می کند. (کالاهای واسطه ای و سرمایه ای که تقریبا" 85 3 درصد واردات کشور ما را تشکیل می دهند وابسته بودن اقتصاد تولید به واردات را بیان می کند.) طبق تئوری های اقتصادی، صادرات غیر نفتی علاوه بر نرخ ارز، تابعی مستقیم از سطح تولید کل و تابع معکوسی از سطح عمومی قیمت ها می باشد. (البته متغیرهای دیگری غیر از پارامترهای اشاره شده بر صادرات غیر نفتی موثرند که اشاره به آنها در مجال تحلیل نمی باشد.) لذا تغییرات نرخ ارز اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صادرات غیر نفتی خواهد داشت. مطالعات اقتصاد سنجی در راستای تئوری های اقتصادی نشان داده است که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم موجب افزایش صادرات غیر نفتی می شود. اما با توجه به ویژگیهای اقتصاد کشور ما تاثیرات غیر مستقیم این افزایش بر صادرات غیر نفتی در جهت کاهش صادرات غیر نفتی بوده است. این نتایج با تئوری های اقتصادی سازگار است. مثلا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و قدرت رقابت کالاهای تولید داخل را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. این در حالی است که تورم در کشورهای طرف تجاری ایران که عمده مبادلات تجاری را با این کشورها داریم، تقريبا مقداری ناچیز و ثابت است. امارات متحده عربی، عراق، هندوستان، چین، ژاپن، آذربایجان، آلمان، ایتالیا، اسپانیا وانگلستان و اکثرکشورهای عضو OECD در چند سال اخیر با سهم بالایی طرف های تجاری ایران محسوب می شوند. نرخ تورم این کشورها در سال 2007 و 2006 به ترتیب در جدول الف آمده است. جدول، نرخ تورم برخی از کشورهای طرف تجاری ایران در سالهای 2006و2007 5
لذا افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیر نفتی را کاهش می دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل ها نادیده گرفته می شود. از طرف دیگر از آنجا که طی سال های اخیر سهم بالایی از واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد، ( طی سال های 1382 تا 1383 بیش از 78 درصد واردات کشور را واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهد.) لذا افزایش نرخ ارز موجب گران شدن این کالاها برای اقتصاد داخلی شده و این امر در نهایت منجر به کاهش توان تولید یا افزایش هزینه های تولید داخل می گردد و می تواند سطح عمومی قیمت های داخلی را افزایش دهد و صادرات این کالاها را با مشکل روبرو کند. این اثر نیز از دیگر اثرات منفی غیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی می باشد. برخی از سیاست گزارن اقتصادی کشور با استناد به روند صادرات غیر نفتی در چند سال اخیر و بعد از سال 1381 که یکسان سازی نرخ ارز اتفاق افتاد، تاکید دارند افزایش نرخ ارز منجر به افزایش صادرات غیر نفتی شده است. اما با
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان چكيده مقاله حاضر به بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحلهاي ميپردازد. نتايج نشان ميدهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معنيداري ميگذارند ولي تأثيرات GDP بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين ميگردد. مقدمه امروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، ميتوان به مطالعات فدر (18982)، كاووسي (1984)، ادواردز (1993)، گرين وي (1994) و بيگم (1998) اشاره نمود. نظريههاي رشد سنتي كلاسيكها و نئوكلاسيكها به وجود رابطهاي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بينالملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخشهاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخشهاي غيرتجاري و غيركارا به بخشهاي تجاري ميگردد كه اين پديده ميتواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهرهوري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژيهاي روز، فراهم آوردن امكان بهرهگيري از صرفههاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر، هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينةپرتو نباشد، در اين صورت ،بهرهوري كل عوامل توليد، ميتواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت. از جمله مشخصههاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‌باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظهاي در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخشهاي گوناگون اقتصادي فراهم ميسازد. لذا، اتخاذ سياستهايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر ميرسد. اين مطالعه حاضر، با تأكيد بر اهميت حياتي صادرات غيرنفتي در ايجاد و ابقاي رشد صادراتي، سعي گرديده است تا عوامل مؤثر و نهان در توسعة صادرات غيرنفتي ايران، شناسايي و تجزيه و تحليل گردد. بدين منظور، اثرات متقابل رشد صادرات (غيرنفتي) و رشد توليد در غالب سيستم معادلات همزمان، مورد بررسي قرار ميگيرد. البته، در اين راستا، تأثيرات ساير متغيرهاي اقتصادي از جمله موجودي سرمايه در بخشهاي تجاري، نيروي كار، واردات نرخ ارز و نرخ مبادله نيز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از آن جا كه در روشهاي تك معادلهاي ، به دليل تأثيرگذاي متقابل متغيرهاي اقتصادي بر يكديگر، برآوردها احتمالاً از دقت لازم برخوردار نيستند. لذا، روابط در غالب معادلات همزمان مورد مطالعه قرار گرفتهاند. دورة مورد مطالعه 1338تا 76 بوده و كليه ارقام به قيمت ثابت سال 1361 محاسبه گرديدهاند. 1. مروري بر ادبيات موضوع مطالعات اخير ثابت كرده است كه توليد ناشي از رشد بهرهوري كل عوامل، از اهميت بيشتري نسبت به افزايش انباشت سرمايه برخوردار است (دورنبوش 2-1991); (پيچ و پتري 1993). يكي ازمنابع افزايش بهرهوري كل ميتواند ناشي از آزادسازي تجاري باشد. آزاد سازي تجاري باعث ميشود تا بنگاههاي داخلي به عوامل توليد خارجي در سطح گستردهاي با هزينه كمتر دست يابند كه منجر به انتقال تابع توليد به سمت خارج ميگردد (رومر، 1989). لويز (1991) براي 35 كشور درحال توسعه، شواهدي را در زمينة ارتباط بين تجارت، سياستهاي اقتصادي و رشد اقتصادي ارايه ميكند. وي مشاهده ميكند كه اتخاذ سياستهاي تشويق صادرات در كشورهايي نظير كره، تايوان، سنگاپور، مالزي و تايلند به صورت كارايي، رشد را بيشتر از سياستهاي محدودسازي واردات افزايش ميدهد. ادواردز (1992) به بررسي تأثيرات سياستهاي تجاري در تشريح تفاوتهاي رشد كشورهاي مختلف ميپردازد. وي چنين تحليل ميكند كشورهايي كه سياست آزادسازي تجاري را اتخاذ كردهاند، دانش جهاني را با رشد سريعتر و نرخ بالاتري، انباشت ميكنند. ادواردز در تحليل تجربي خود در 35 كشور در حال توسعه، از طريق برقراري رابطه ميان نرخ رشد GDP سرانه با متغيرهايي مانند نسبت سرمايه به GDP وميزان باز بودن اقتصاد، وجود يك رابطة قوي ميان تجارت و رشد اقتصادي را تأييد ميكند. كلارك (1992) از طريق يك سيستم معادلات، رابطة ميان رشد GDP، رشد صادرات ، نرخ ارز، رشد بهرهوري نيروي كار، رشد واردات و رشد ارزش افزودة بخش كارخانهاي را در كشورهاي در حال توسعه مورد بررسي قرارداده و تأثيرات قوي بخش صادرات بر رشد توليد را مورد بررسي قرارداده و تأثيرات قوي بخش صادرات بر رشد توليد را مورد تأييد قرار ميدهد. بالاسا (1988 و 1985) و پاك و پيج (1993) در تحقيقات خود نقش مهم و اساسي تجارت و رشد صادرات را در كاميابي كشورهاي شرق آسيا به اثبات رساندهاند. آنان در تحقيقات خود نشان دادهاند كه صادرات اين كشورها بيش از دو برابر صادرات ديگر كشورهاي در حال توسعه در سه دهة اخير افزايش يافته است و سهم صادرات در محصول ناخالص داخلي نيز سه برابر شده است. به عبارت ديگر، جريان تجارت و سرمايهگذاري در انتقال تكنولوژي و افزايش بازدهي و بهرهوري بسيار اساسي بوده است. پيج و پتري (1993) در مطالعة 87 كشور نتيجه گرفتهاند كه بييشترين ميزان رشد آسياي شرقي را ميتوان به سرمايهگذاريهاي وسيع در سرمايه مادي و انسان نسبت داد. كروگر (985) و بانك جهاني (1993) و ديگر طرفداران نظرية نئوكلاسيك نيزاستدلال ميكنند كه بازبودن تجارت بين المللي مهمترين عامل در معجزة شرق آسيا بوده است. 2. شواهدي بر اهميت سياست برون نگر براساس شواهد تاريخي، اصولاً، اقتصاد ايران بيشتر به سياستهاي جايگزيني واردات توجه نشان داده است تا تشويق صادرات. هرگاه به شواهدي كه در اين زمينه وجود دارد دقت شود، اين موضوع قابل تأييد خواهد بود. براي مثال، سياستهاي نرخ ثابت ارز و اجراي آن براي ساليان متوالي ،ايجادصنايع مادر مانند فولاد، نساجي و ....، دولتي شدن و يا ملي شدن بسياري از صنايع و همچنين، دولتي بودن فعاليتهاي نظام بانكي، همه حاكي از توجه به سياست جانشيني واردات مي‌باشد. اما درسالهاي اخير و به طور مشخص از ابتداي برنامه اول توسعه، توجه به سياستهاي گسترش صادرات معطوف شده است. براي مثال، توجه به خصوصيسازي، گسترش سياست نرخ شناور ارز، تأسيس مناطق آزاد تجاري، اصلاح قوانين و مقررات گمركي و اخيراً تأسيس بانكهاي خصوصي، حاكي از توجه به اين موضوع مي‌باشد. طبق شواهد تجربي گسترده، جهت گيري بروننگر و باز بودن تجارت بينالمللي طي سه دهة اخير، موجبات رشد و ترقي بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله كشورهاي شرق آسيا بوده است. اين امر در جدول (1) به وضوح نشان داده شده است. و همانگونه كه مشاهده ميشود، پس از سال 1970، كشورهايي نظير هنگكنگ،مالزي و سنگاپور، به رغم كوچك بودن، از بالاترين نسبت صادرات به محصول ناخالص داخلي (حتي در سطح جهاني) برخوردار بودهاند. اندونزي و تايلند با سياستهاي جايگزيني واردات، توسعه خود را شروع اما همگي به سوي گسترش صادرا ت روي آوردهاند. اين امر كه به همراه افزايش سهم سرمايهگذاري در توليدناخالص داخلي نيز همراه بوده است، در رشد اقتصادي اين كشورها به ويژه در دو دهة اخير، حايز اهميت بسيار بوده است. ارقام مربوط به متوسط نرخ رشد GDP در اين كشورها، طي دورههاي اتخاذ سياستهاي برونگرا، صحهاي بر اين مدعا است. جدول 1 – سهم صادرات و سرمايهگذاري در GDP در چند كشور منتخب (درصد) كشور دورة زماني صادرات، درصدياز محصولناخالص داخلي سرمايهگذاري، درصدي از محصولناخالصداخلي متوسطنرخرشدتوليد ناخالص داخلي واقعي 95-1970
3.2 مأخذ: UNCTAD, Handbook of International Trade and Development Statistics, 1997 ¯ در محاسبه سهم صادرات وسرمايهگذاري GDP ايران، استفاده از صادرات غيرنفتي، تصويري واقعيتر از موضوع به دستميدهد. لذا از GDP غيرنفتي، صادرات غير نفتي و سرمايهگذاري منهاي سرمايهگذاري در نفت و گاز، براي محاسبه نسبتها استفاده شده است. همانگونه كه گفته شد،ارقام در ايران حاكي از توجه كمتر به باز شدن اقتصاد و سياستهاي برون نگر بوده است. در سال 1995،برابر با 13.2 درصد بوده است در حالي كه اين رقم در كشورهايي نظري مالزي ، هنگكنگ، سنگاپور و تايلند به ترتيب 96, 147, 169 و 42 درصد بوده است كه تصوير واضحي از وضعيت كشور را دراين مقوله ارايه ميدهد. 3. پايههاي نظري مدل در يك اقتصاد كوچك مانند ايران، اين فرض معقول به نظر ميرسد كه تقاضا براي صادرات، باكشش باشد و لذا طرف عرضة صادرات از اهميت برخوردار مي‌باشد. از اين رو، مطالعه حاضر بر روي طرف عرضة اقتصاد تمركز خواهد نمود. همانگونه كه قبلاً اشاره شد، بخش صادرات از طريق منافع جانبي حاصله، قادر خواهد بود تا بر بهرهوري كل عوامل توليد اثر مثبت بر جاي گذارد و موجبات افزايش كل توليد اقتصاد را فراهم آورد. در حالي كه بخشهاي غيرصادراتي نيز به طور غيرمستقيم از دو طريق، از منافع ناشي از افزايش صادرات بهره ميبرند: الف) استفاده از خدمات مديريتي، استراتژيهاي بازاريابي و نيز بهبود تكنولوژي و ب) استفاده از خدمات ناوگان حمل ونقل و ارتباطات سريع كه به واسطة رشد بخش صادراتي گسترش يافته است . از طرفي، ممكن است كه بهرهوري عوامل صادراتي به دلايلي با بهرهوري عوامل در بخش غيرصادراتي (داخلي) تفاوت داشته باشد. اولاً، صنايع صادراتي از نيروي كار متخصص تر و همنچنين فنآوري برتري استفاده مينمايد و دوم،به علت عدم تحرك كامل عوامل توليد، احتمال اينكه بهرهوري عوامل توليد در بخش صادراتي بيشتر باشد، وجود دارد (بيگم، 1998). به اين ترتيب، توضيحات پيش گفته، اين نظر را كه صادرات، خود به عنوان يك متغير مهم و تأثيرگذار در تابع توليد كل وارد شود را توجيه ميكند. البته، به دليل وجود نفت و سهم عمدة آن در صادرات كل كشور و نيز به جهت تفكيك اثرات اين بخش از ساير صادرات، صادرات به دو بخش نفتي و غيرنفتي گرفته شده است و به صورت مجزا درتابع توليد وارد گرديده است. از طرفي، در كشورهاي درحال توسعه واردات كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي براي انتقال به مرحلة توليد صنعتي امري ضروري است. زيرا واردات اين قبيل كالاها ميتوانند تنگناهاي توليد را برطرف ساخته و با افزايش امكان كاربرد منابع موجود و برقراري ارتباط پسين و پيشين قوي در روند توليد، باعث افزايش كارايي و بهرهوري در توليد گردد. مطالعات متعدد انجام گرفته در كشورهاي در حال توسعه از جمله يانگ لي (1995), صالحي اصفهاني (1991) وگواسمن (1990) نيز حاكي از اهميت معني دار واردات كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي در افزايش تويلد داخلي اين قبيل كشورها ست، بنابراين، تابع توليد كل اقتصاد را ميتوان به صورت زير در نظر گرفت: (1)Y=f(K, L, Xoil,XNoil ,M) GDP =Yواقعي =K ذخيره سرمايه در بخشهاي واقعي صادراتي (شامل كشاورزي، صنعت, معدن ، حمل ونقل و ارتباطات)1. آمار مربوط به ذخيرهسرمايه از باستانزاد(1376)گرفته شده است. [1] =L نيروي كار =X oil صادرات نفتي واقعي =XNoil واردات غير نفتي واقعي =Mواردات كالاهاي واسطهاي واقعي با گرفتن ديفرانسيل كلي از تابع فوق، خواهيم داشت: (2) با تبديل رابطةفوق به يك معادلة رشد، خواهيم داشت: (3) رابطه (3) تأثير هر يك از عوامل توليد را به صورت كشش توليدي آن عامل نشان ميدهد . از طرف ديگر، به منظور كاهش اثرات ناشي از پرداختن به يك تابع كلاسيكي توليد كل و نيز به جهت اطلاعات مفيدي كه اين تابع ميتواند منتقل نمايد، تابع توليد مذكور به شكل يك تابع توليد كاب – داگلاس در نظر گرفته ميشود (آدامز، 1992) . بر اين اساس خواهيم داشت: (4) Y=AKα1 Lα2 Xα3oil Xα4Noil MA5 با تبديل رابطه فوق به يك تابع لگاريتمي خطي ساده،خواهيم داشت: (5) LnY=LnA + α1LnK+α2LnL+α3LnXoil+α4LNXNoil +α5LnM+Vt براي سطح معيني از تقاضاي كل، صادرات واقعي به رابطه مبادله،توليد واقعي و نرخ ارز واقعي بستگي دارد. دراين حالت ميتوان تابع عرضة صادرات2. در مطالعة حاضر منظور از تابع عرضه صادرات،عرضة صادرات غيرنفتي است. [2] را بهصورت زير نوشت: (6)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
