لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 3 موضوع تحقيق: صادرات فرش ایران و اقتصاد مدرن ایران ایران کد ضرورت اجتناب ناپذیر اقتصاد مدرن ایران نقطه رسانه ای :ایجاد یک زیر ساخت عمده الکترونیک از جمله نیازهای توسعه تجارت و رشد اقتصاد ملی است . در این میان نظام ملي شماره گذاري كالا و خدمات كشور بستر مناسبي براي رشد اقتصاد ملي است و باعث گردش سريع موجودي كالا ميشود. از این رو هيات وزيران در آييننامهاي كه در ۱۸آذر ماه ۸۵به تصويب رساند، تمام اشخاص حقيقي و حقوقي توليدكنندگان و واردكننده كالا در كشور را ملزم به عضويت در پورتال اطلاع رساني اين نظام و دريافت كد ملي موسوم به "ايران كد" كرد. همچنين از ابتداي سال ۸۸تمام دستگاههاي دولتي موظفند، خريدهاي بزرگ و متوسط خود را از كساني كه كالاهاي آنها داراي ايران كد است، انجام دهند. براين اساس تمام علميات ثبت سفارشات، اعطاي تسهيلات و مشوق‌هاي صادراتي و صدور و تاييد و تمديد كارت بازرگاني، بدون داشتن ايران كد، ميسر نخواهد بود. معاون برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي اقتصادي وزارت بازرگاني در این باره می گوید : با ايجاد "ايران كد" بسياري از بازارهاي جديد كه قبلا به خاطر نداشتن شناسنامه بر روي كالاهاي ايراني بسته بود، باز و صادرات كشور با جهش مواجه ميشود. "مسعود موحدي" در این باره می افزاید : ايران كد سيستمي پايه براي اطلاعات و زيرساخت مطمئني براي تجارت الكترونيك است . اين زيرساخت يك بستر اطلاعاتي است كه كالاها و خدمات بر روي آن قابل عرضه و ارايه باشند و هر كسي بتواند به كالاي مورد نياز خود دسترسي پيدا كند .در عین حال ايران كد ميتواند به كاهش هزينه‌هاي توزيع و در نهايت كاهش قيمت براي مصرف كننده ايجاد سلامت اقتصادي، كاهش قاچاق كالا و تنظيم بازار حذف واسطه‌ها و تبادل سريع اطلاعات كمك كند. نیاز به فرهنگ سازی از آنجا که ایران کد بزرگترین زیرساخت تجاری، تولید و صنعت کشور است مقدمات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی زیادی برای آن لازم است. در آیین نامه هیئت دولت نیز فرصتی برای این مسئله تا زمان الزامی شدن قانونی در نظر گرفته شده است.براساس مصوبه دولت، وزارت بازرگاني موظف است به مدت شش ماه با برپايي همايش‌ها، آگهي‌هاي تبليغاتي و روش های تخصصي، اطلاع رساني لازم در خصوص ايران كد را انجام دهد چرا که با ورود ايران كد به جامعه توليدي و اقت 3 صادي كشور، لازم است تا توليدكنندگان صنعتگران و به ويژه اصناف با الزامات، قوانين و چگونگي كاركرد اين نظام ملي آشنا شوند. قرار است در این اقدامات به پرسشهايي چون چگونگي نظام ملي طبقه‌بندي و خدمات شناسه كالا، دلايل نياز به برقراري نظام ملي طبقه‌بندي، مزاياي اين نظام و ويژگيهاي اختصاصي براي برقراري ايران كد جهت توليدكنندگان و صاحبان صنايع بیان شود . کد ملی برای تمام كالاها است . احمد غلامزاده، مديرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات ايران، ایران کد را زبان مشترک همه کالا و خدمات در ایران می داند . وی با اشاره به اینکه در اين طرح تمام محصولات توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات داراى يك كد ۱۶ رقمى مى شود كه زبان مشترك كالا و خدمات ايران است می افزاید : با پياده سازى نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات، توليد كنندگان، توزيع كنندگان و صادر كنندگان كالا و خدمات با عضويت در اين سيستم، علاوه بر دريافت كد عضويت به عنوان عرضه كننده معتبر و كد ملى و شناسنامه براى هر يك از محصولات توليدى خود، يك صفحه اختصاصى وب دريافت مى كنند كه به منزله غرفه اين شركت يا مؤسسه در نمايشگاه مجازى خواهد بود و اين شركت مى تواند در اين صفحه اختصاصى اطلاعات كامل خود و شناسنامه و كاتالوگ محصولاتش را نمايش دهد.غلام زاده از جمله مهمترين مزيت هاى اين سيستم را شفاف سازى اقتصادى و نشر اطلاعات صحيح و كنترل شده، امكان مقايسه كالاها با يكديگر و تسهيل در محاسبه ارزش و كيفيت آن، سلامت اقتصادى به دليل وجود مشخصات قابل ردگيرى توليد كننده، فروشنده و وارد كننده مواد اوليه، كاهش قيمت به دليل ارتباط مستقيم با عرضه كنندگان و حذف واسطه ها و شفاف شدن رويه هاى خريد و فروش و همچنين كمك به حل معضل قاچاق عنوان می کند . وی با اشاره به اینکه هيأت وزيران ۱۸ آذرماه سال ۸۵ وزارت بازرگانى و كارگروهى متشكل از چند وزارتخانه و دستگاه دولتى را موظف كرد، ضمن تدوين آئين نامه اجرايى، نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات كشور را طراحى و مستقر كند می افزاید : در همين ارتباط مقدمات استقرار اين نظام از حدود يك سال و نيم قبل به تدريج فراهم شده است و در حال حاضر نظام طبقه بندى كالا حدود ۷۰ درصد پيشرفت داشته و كدهاى شناسايى استاندارد ۷۰ درصد كالاها تعريف شده است. وى اظهار داشت: با توجه به ابلاغ آئين نامه مربوطه از سوى هيأت وزيران ، وزارت بازرگانى موظف شده است تا دى ماه امسال نظام طبقه بندى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۷ 5 نظام طبقه بندى خدمات را آماده سرويس دهى كند كه با توجه به اقداماتى كه تاكنون صورت گرفته، مى توانيم در موعد تعيين شده اين سرويس ها را ارائه دهيم. غلامزاده با اشاره به اين كه هم اكنون در دنيا بيش از يكصد نوع نظام طبقه بندى كالا و خدمات وجود دارد، گفت: نظام طبقه بندى كالا و خدمات ايران به گونه اى طراحى شده است كه مى تواند با ساير نظام هاى موجود در دنيا به طور هماهنگ عمل كرده و يكديگر را شناسايى كنند.بر این اساس قرار است تا تمام مراجع توليدى و توزيعى كشور تا آبان ماه سال ۸۷ (۱۸ ماه پس از ابلاغ آئين نامه هيأت وزيران) براى دريافت شناسه ملى كالا و تا ارديبهشت ماه سال ۸۸ براى دريافت شناسه خدمات توليدى، توزيعى و صادراتى خود اقدام كنند. در همين ارتباط وزارت بازرگانى موظف شده است در ۶ ماه آينده اقدام هاى لازم براى اطلاع رسانى در سطح كشور را انجام دهد. از سوی دیگر مدیرعامل مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات در این باره می گوید : تمام مواد اوليه، كالاهاى واسطه اى، كالاهاى نيمه تمام و سرمايه اى و اشخاص حقيقى و حقوقى توليد كننده، وارد كننده، توزيع كننده و صادر كننده بايد در اين سيستم ثبت شده و كد شناسه ملى (ايران كد) دريافت كنند.ايران كد از ۱۶ رقم تشكيل شده كه بخش اول آن عددى ۷ رقمى در مورد اطلاعات ماهيتى كالاست و بخش دوم شامل ۵ رقم كه عضويت شركت و قسمت سوم ۴ رقم كه اطلاعات شركتى كالا را تشكيل مى دهد.در عین حال بر اساس آئين نامه مصوب هيأت وزيران، تمام دستگاه هاى دولتى و اجرايى كه از بودجه عمومى استفاده مى كنند، از ابتداى سال ۸۸ بايد خريدهاى متوسط و بزرگ خود را صرفاً از واحدهاى عضو ايران كد و با قيد شناسه ملى در مستندات مربوط مانند پيش فاكتور، فاكتور و صورتحساب انجام دهند. همچنین بر اساس اين آئين نامه همچنين، حداكثر تا ۲ سال آينده ثبت سفارش، اعطاى تسهيلات و مشوق هاى صادراتى و صدور يا تأييد و تمديد كارت بازرگانى اشخاص، منوط به عضويت در اين سامانه و دريافت ايران كد خواهد بود. غلامزاده با بيان اين كه تعرفه ها و هزينه ثبت كالا و خدمات در اين نظام هنوز مشخص نشده است، اظهار داشت: هم اكنون در مرحله آزمايش حدود يك هزار شركت با ۱۴۰ هزار قلم كالا در نظام بندى كالا كدگذارى شده اند.وی با اشاره به اینکه به جز مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ، هیچ جای دیگری به لحاظ قانونی وجاهت صدور شناسناسه ملی برای کالاها وخدمات کشور را ندارد، این موضوعی حاکمیتی وغیرقابل واگذاری به بخش خصوصی دانست اما در عین حال خاطرنشان ساخت : با این حال بخش خصوصی که در این باره صلاحیت داشته باشد می تواند تحت نظارت مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات کشور و به عنوان نما
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 فصل اول پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي 1-1-ديدگاههاي نظري اقتصاددانان طي نيم قرن اخير به كمك آمار و اطلاعات بلند مدت تحليل هاي نظري مهمي در مورد تغييرات درازمدت ساختار اقتصادي ارائه داده اند . كوزنتس مشاهده كرده است كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي با افزايش درآمد سرانه كاهش و سهم بخش صنعت افزايش مي يابد . وي نشان داده كه تحول مشابهي نيز از لحاظ اشتغال رخ مي دهد و سهم اشتغال بخش كشاورزي از 80 درصد كل اشتغال در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 12 درصد در بالاترين سطح تنزل مي كندو حال آنكه سهم اشتغال صنعتي از 10 درصد در پائين ترين سطح درامدي به 48 درصد در بالاترين سطح درآمد افزايش مي يابد . سركين و چنري نيز در مطالعات جديدتري به نتايج تقريباً مشابهي دست يافته اند. طبق مطالعات آنان در پائينترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي 49 درصد ، صنايع 20 درصد و سهم خدمات 31 درصد توليد ناخالص داخلي راتشكيل مي دهد و در بالاترين سطح درآمد سرانه نسبت هاي فوق به 8 ، 45 و 47 درصد تغيير پيدا مي كند . در فرآيند توسعه اقتصادي سهم اشتغال در بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات به ترتيب از 81 درصد ، 7 درصد و 12 درصد اشتغال كل در پائين ترين سطح درآمد سرانه به 13 درصد ، 40 درصد و 47 درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي كند . 2 بطور كلي بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و در اقتصادي كه بارشد همراه است ، تغيير ساختار انتقال از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد پايين به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمد بالاتر اتفاق مي افتد . در اين مسير انتقالي و در بلند مدت صنعتي شدن باسهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد . ديدگاه مسلط در تبيين فرآيند توليد صنعتي عمدتاً ديدگاه آنگلو آمريكايي است كه طبق آن نهادهاي معيني در يك كارخانه از طريق فرآوري يا بسته كاري به محصول صنعتي تبديل شده به شكل كالاهاي مادي عرضه مي شوند . در اين ديدگاه روابط فني بين عوامل توليد مورد توجه است و حال آنكه توليد صنعتي در بر دارنده روابط انساني افراد و گروهها در يك چارچوب نهادي معين است و فرآيند توليد در واقع بسيار پيچيده تر از ديدگاه محدود فوق است . 3 مطالعات و بررس هاي كمي در آماري وجود همبستگي معني دار و محكمي را بين مقادير توليد ناخالص داخلي و صنايع كارخانه اي به اثبات رسانيده است و از اين رو است كه صنايع كارخانه اي رابه عنوان «موتور رشد اقتصادي» معرفي كرده اند زيرا در نظريه «موتور رشد» عوامل زير مورد تاكيد قرار مي گيرد : صنعت از طريق «آثار پيوند » براي ساير بخشها تقاضابه وجود مي آورد . صنعت ظرفيت و امكان ايجاد درآمد ارزي ياصرفه جوئي ارزي به وجود مي آورد . صنعت بر پس انداز داخلي اثر مي گذارد . صنعت بر اشتغال مي افزايد . و بالاخره صنعت داراي آثار مولد خارجي بر كل اقتصاد است. 5 2-1-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور : جوامع بشري ، در هر دوره از زمان ، از تكنولوژي هاي خاصي برخوردار مي شوند كه در بر گيرنده چهار عامل زير است : -محصولاتي كه ساخته و مصرف مي شوند . -فرآيند هايي كه براي ساختن آن محصولات بكار گرفته مي شوند . -سازمانهايي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرند . -نهادهايي كه بستر ساختاري لازم براي فعاليت اقتصادي را فراهم مي كنند . روابط و مناسباتي كه بين 4 عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود مي آيد ، مشخص كننده وجه اصلي توسعه اقتصادي و شرايط فني - اقتصادي آن دوره است كه ديدمان فني - اقتصادي آن دوره نام گرفته است . ديدمان فني - اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم باوجود شبكه وسيع زيربنايي مركب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ايستگاههاي خدمات اتومبيل و پمپ بنزين و سيستم هاي توزيع نفت و بنزين و امثالهم قرين گرديد كه غالباً از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي گسترش پيدا كردند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
عنوان : تأثير فناوري نانو بر کشورهاي متکي به صادرات مواد خام خلاصه مقاله زير ترجمه بخشي از گزارشي است که در نوامبر سال 2005 توسط گروه ETC تهيه شده است. در اين مقاله، مباحثي همچون تأثير فناوري نانو بر آب و انرژي مورد تحليل قرار گرفته و سپس ميزان و زمينه تأثير اين فناوري بر کشورهاي در حال توسعه ارزيابي مي شود. براي اين منظور زمينه هاي تأثير گذاري فناوري نانو بر مواردي همچون صنايع نوشيدني، صنعت نساجي و صنعت لاستيک بررسي مي شود. ادامه مقاله که در شماره آينده چاپ خواهد شد، به بررسي اثر فناوري نانو بر صنايع مس و پلاتين خواهد پرداخت. مقدمه: توماس تيس، رئيس واحد پژوهش‌هاي علوم كاربردي در شركت آي. بي، ام مي‌گويد: در دنياي امروز، هيچ محصول دست بشري نيست که سرانجام به اکتشافات آزمايشگاهي، وابسته نباشد... تبعات بلند مدت فنانوري نانو واقعاً دگرگون کننده هستند. مشکل اين است که نميتوان خواسته‌هاي جهان آينده را بطور دقيق پيش بيني نمود. تأثيري که فناوري نانو بر اقتصاد جهاني خواهد گذاشت، مبهوت کننده است. بر اساس گزارشي که دانشگاه سازمان ملل متحد(United Nations University) در سال 2005 و با عنوان وضع آينده منتشر کرد، ظهور پرشتاب فناوريهاي جديد از جمله فناوري نانو به حدي سريع است که دولت‌ها قادر به درک آن نيستند. وجود مواد جديد ساخته شده به کمک اين فناوري، ميتواند حاوي اين پيام باشد که توليد کنندگان صنعتي در آينده براي تأمين مواد خام مورد نياز خود گزينه‌هاي متعددي را پيش رو خواهند داشت. مواد جديد، قادرند بازار مواد خام سنتي را کاملاً دگرگون نمايند. وجود الگوهاي جديد توليد موسوم به پايين به بالا هم به اين معني است که تقاضا براي مواد خام به سرعت سير نزولي به خود خواهدگرفت. فناوري‌نانو اين توانايي را دارد که ارتباط بين مرزهاي جغرافيايي، مواد خام و حتي نيروي کار را از بين ببرد. در ادامه اين مطلب، تأثيرفناوري نانو بر اقتصاد کشورهاي در حال توسعه را بيشتر بررسي خواهيم کرد. توليد کنندگان صنعتي در آينده براي تأمين مواد خام مورد نياز خود گزينه‌هاي متعددي را پيش رو خواهند داشت. مواد جديد، قادرند بازار مواد خام سنتي را کاملاً دگرگون نمايند ريچارد اسماِلي (Richard Smalley) شيميدان و برنده فقيد جايزه نوبل پيش‌بيني کرده بود که در آينده فناوري‌نانو، سلامتي و طرز زندگي مردم را حداقل به اندازه تاثير امروزي ميکروالکترونيک، تصويربرداري پزشکي، توليد به کمک رايانه و پليمرهاي مصنوعي، تحت الشعاع قرار دهد. برخي ديگر معتقدند که تأثيراين فناوري‌با نتايج حاصل از اختراع موتور بخار، الکتريسيته، ترانزيستور، و ظهور اينترنت قابل قياس است. حتي عده‌اي مانند فيليپ بوند (Philip Bond)، معاون فناوري وزارت بازرگاني آمريکا، فناوري‌نانو را معجزه واقعي مي‌دانند؛ معجزه‌اي که نابينايان را بينا و ناشنوايان را شنوا کرده و فلج‌ها را به حرکت وا مي‌دارد. معجزه‌اي که ايدز، سرطان، ديابت و ديگر بيمار‌ي‌ها را درمان خواهد کرد. معجزه‌اي که به گرسنگي فقرا پايان داده و حتي قدرت ذهن ما را تقويت خواهد کرد. اين فناوري سطح زندگي مردم را بهبود بخشيده و به ما امکان ميدهد که بيشتر، سالم‌تر، و بهتر زندگي کنيم. فناوري نانو با خلق فرايندهايي که ضمن مصرف بهينه انرژي، هيچ ماده زايدي بر جا نگذاشته و به محيط زندگي و سلامت انسان نيز آسيبي نمي‌رساند، کمک شاياني به حفظ محيط زيست در سراسر جهان خواهد کرد. گرچه ممکن است اين نتيجه‌گيري موضع‌گيري‌هاي اغراق آميز رسانه‌اي در پي داشته باشد، اما بايد گفت فناوري نانو احتمالاً صنايع مختلف جهان را دچارآشفتگي خواهد کرد. جاش وولف، ويراستار گزارش فناوري نانو فوربس وولف مي‌گويد: به زبان ساده، ما داريم جهان پيرامون خود را اتم به اتم دوباره مي‌‌سازيم، اما اين بار بهتر و پيشرفته‌تر. يعني هزاران ميليارد دلار در مورد هر چيزي هزينه خواهد شد: از پوشاک، غذا، اتومبيل، مسکن و دارو گرفته تا وسايل ارتباطي، سرگرمي و غيره. کيفيت هوايي که تنفس مي‌کنيم و آبي که مي‌نوشيم؛ همه اينها دستخوش تحولات اساسي خواهند شد. بنابراين ساختار اجتماعي و اقتصادي جهان نيز به تبع اين تحولات، دگرگون ميشود. فناوري‌نانو تقريباً هر نوع کسب و کاري را در اين کره خاکي متحول خواهد نمود. در سالهاي اخير، مطالب زيادي در مورد تأثير فناوري نانو بر بهبود وضع زندگي جوامع فقير و عقب نگه داشته شده جهان سوم نگاشته شده است. به عنوان مثال، گروه کاري طرح هزاره سازمان ملل متحد (UN Millennium Project’s Task Force) در زمينه علوم، فناوري و نوآوري، فناوري نانو را ابزار مهمي براي مبارزه با فقر و رسيدن به اهداف توسعه هزاره که توسط اين سازمان تدوين شده، مي‌داند. آنان پژوهش‌هايي که مسائل انرژي و آب آشاميدني را مورد تأکيد قرار ميدهد، مثال مي‌زنند و معتقدند که اين نوع پژوهش‌ها نشان دهنده تأثير فناوري نانو بر حفظ محيط زيست و توسعه انساني هستند. آيا فناوري نانو، توسعه انساني کشورهاي در حال توسعه را موجب خواهد شد ؟ پژوهشگران در مطالعات اخير خود در سال 2005، تأثير فناوري نانو برکشورهاي در حال توسعه را بررسي کرده و به ويژه امکان به کارگيري اين فناوري‌در رفع نيازهاي جوامع فقير را مورد توجه قرار داده‌اند. فابيو سالامانکا بوئِنتِلو (Fabio Salamanca-Buentello) و همکارانش در مرکز مطالعات اخلاق زيستي (Bioethics) در دانشگاه تورنتوي کانادا، در پژوهش خود نظرات 63 متخصص فناوري نانو در کشورهاي فقير و غني را جويا شده و از اين طريق ده کاربرد مهم اين فناوري براي دستيابي به اهداف برنامه توسعه هزاره را به ترتيب اولويت مرتب نموده‌اند. اين پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که فناوري نانو را ميتوان براي رفع برخي از مهمترين معضلات توسعه‌اي جهان به کار گرفت. آنها توصيه مي‌کنند که جهت تسريع در استفاده از اين فناوري براي رفع چالشهاي اصلي توسعه پايدار، بايد برنامه سرمايه‌گذاري جديدي در سطح جهان به اجرا درآيد. نوئِلا اينوِرنيزي (Noela Invernizzi) پژوهشگر دانشگاه کامپيناس (UNICAMP) در برزيل و گوئيلِرمو فُلادوري (Guillermo Foladori) از دانشگاه ملي مکزيک (UNAM) در نشريه حقوق و بازرگاني فناوري نانو (Nanotechnology Law & Business Journal) ديدگاه ديگري را مطرح مي‌کنند. آنان معتقدند: براي اينکه فناوري بتواند نيازهاي جوامع فقير را مرتفع کند، [علاوه بر سرمايه گذاري] وجود شرايط مطلوب اجتماعي اقتصادي هم لازم است. آنان بوئِنتِللو را مستقيماً مخاطب قرارداده و مي‌نويسند: علي‌رغم ارزيابي‌خوشبينانه برخي افراد، تجربه نشان داده است که فناوري نانو مانند ديگر فناوري‌ها به سمت و سوي کسب درآمدهاي سرشار حرکت کرده و نهايتاً افزايش تبعيض‌ها را به دنبال خواهد داشت. شرکت‌هاي بزرگ چند مليتي، به دنبال ثبت اختراع اغلب محصولات فناوري نانو به نام خود هستند، بنابراين در توسعه اين فناوري با مشکلاتي شبيه به فناوريهاي قبلي مواجه هستيم. گواهي‌ثبت اختراع، تضميني است که توليد و فروش يک محصول را به مدت بيست سال در انحصار يک يا چند فرد يا شرکت‌قرار ميدهد. چنين انحصاري سد بزرگي بر سر راه گسترش سريع اين فناوري و کسب نتايج مثبت آن در کشورهاي فقير است. دونالد مک لورکان(Donald McLurcan) پژوهشگر موسسه فناوري نانومقياس در شهرسيدني استراليا اخيراً دو مقاله در مورد وضعيت فناوري نانو در کشورهاي در حال توسعه منتشر کرده است. او در اين دو مقاله چنين نتيجه گيري مي‌کند: به طورکلي نشانه‌هاي اميدوارکننده‌اي به چشم مي‌خورد مبني بر اينکه برخي از کشورهاي در حال توسعه، مي‌توانند نقش عمده‌اي در توسعه جهاني فناوري نانو ايفا نمايند. با اين وجود، به علت افزايش موانع فزاينده تجاري و مشارکت محدود کشورها در برخي سطوح، اوضاع فعلي نشان دهنده اين است که فناوري نانو شکاف جهاني فناوري [بين کشورهاي فقير و غني] را عميق‌تر خواهد کرد . (ترجمه يکي از اين مقالات با عنوان فناوري نانو در کشور هاي در حال توسعه در شماره پيشين ماهنامه فناوري نانو به چاپ رسيده است). 1-1- فناوري نانو و آب آشاميدني امروزه بيش از يک ميليارد نفر در سطح جهان از دسترسي به آب آشاميدني سالم محرومند. آب آلوده هر سال تقريباً جان 15 ميليون کودک زير پنج سال را مي‌گيرد. پژوهشگران در حال ساخت نانوفيلترها و نانوذراتي هستند که قادرند آب‌هاي آلوده را تصفيه نمايند. به عنوان مثال: متخصصان فناوري نانو در مؤسسه پلي‌تکنيک رنسلار در ايالت نيويورک و دانشگاه بَنارَس هندو در هند تلاش مشترکي را در ساخت فيلترهاي حاوي نانولوله‌هاي کربني با قابليت جداسازي مواد آلوده از آب آغاز کرده‌اند. آب ضمن عبور از نانولوله‌هاي کربني اين فيلترها، باکتري‌هاي مضر خود نظير E. coli و Poliovirus را که قطري به اندازه 25 نانومتر دارند، از دست داده و تصفيه ميشود. هدف اين است که فيلتر تصفيه ارزان قيمتي ساخته شود که بتوان آن را تميز کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد. شرکت سِلدون (Seldon Technologies) واقع در وِرمونت (Vermont) آمريکا با سرمايه‌گذاري نيروي هوايي اين کشور در حال ساخت فيلتر دستي قابل حملي است که بتواند به سرعت آبي را که از هر نوع منبعي مثل گودال گل آلود، رودخانه يا آب زيرزميني به دست مي‌آيد، تصفيه نمايد. آب تصفيه شده بايد به قدري بهداشتي باشدکه بتوان آن را در وضعيت اورژانس ميدان جنگ هم به کار گرفت. اين شرکت مدعي شده در ساخت اين فيلتر که آن را به نام خود به ثبت رسانده، از فناوري نانولوله‌هاي کربني استفاده کرده و اين وسيله مانع کاملي در برابر آلوده کنندهاي ميکربي است. در کشورهايي نظير بنگلادش، آرسنيک موجود در چاه‌هاي آب تهديد بزرگي براي بهداشت عمومي به شمار مي‌آيد و حدود 10 تا 20 درصد جمعيت اين کشور در معرض اين تهديد قرار دارند. پژوهشگران در مرکز فناوري نانوي محيط زيست و زيست شناسي در دانشگاه رايس (Rice) در حال ساخت نانوکريستال‌هايي مغناطيسي (از جنس اکسيد آهن) هستند که قادرند آرسنيک موجود در آب‌هاي آلوده را به دام انداخته و از آنها جدا کنند. شيميدانان دانشگاه ايالتي اُکلاهاما (Oklahama)، در حال آزمايش نانوذرات اکسيد روي براي جداسازي آرسنيک موجود در اين نوع آب‌ها هستند. گرچه پژوهش‌هاي صورت گرفته در زمينه کاربرد فناوري‌نانو در تصفيه آب، ممکن است به نتايج سودمندي منجر شود، اما بايد قبل از معرفي اين نتايج به مردم، تأثيرآنها بر بهداشت و محيط زيست، به طور کامل بررسي شود. مثلاً انجمن و فرهنگستان سلطنتي مهندسي انگلستان توصيه کرده است تا زماني که اثرات زيست محيطي و سمي نانوذرات کاملاً روشن نشده، بايد از به کارگيري آنها در تصفيه آب‌هاي زيرزميني اجتناب کرد. علاوه بر اين، وضع آينده مالکيت فکري هم در نحوه واگذاري اين نوآوري ها به جوامع کم‌درآمد، تأثير گذار است
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 77 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 1 سازمان مديريت صنعتي عنوان پروژه : بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 2 1-1 مقدمه: کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره.... مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورز بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 4 ي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت. 2-1 تعريف موضوع موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است. مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بند بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 4 ي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. 3-1 اهميت موضوع صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهش‌هاي علمي به تخصيص مي دهند. در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود 70 هزار تن در سال است يعني در حدود 10% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور ع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
دانشگاه آزاد اسلامي فرم طرح تحقيق عنوان تحقيق: بررسی مزیت نسبی و پایداری درآمد صادرات عسل ایران اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهشي دانشگاه پر مي شود. 2. اطلاعات مربوط به استاد راهنما نام:نیلوفر نام خانوادگي:ایمان خان تخصص اصلي: تخصص جنبي: آخرين مدرك تحصيلي دانشگاهي : رتبه دانشگاهي: سمت: حوزوي سنوات تدريس كارشنارسي ارشد : نحوه همكاري: تمام وقت نيمه وقت مدعو دكترا نشاني: تلفن: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد راهنمايي شده در يك سال گذشته: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: تعداد پايان نامه هاي كارشناسي در دست راهنمايي: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: عنوان پايان نامه هاي كارشناسي ارشد در دست راهنمايي: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: تعداد رساله هاي راهنمايي شده دكترا در يك سال گذشته: دانشگاه آزاد اسلامي : ساير دانشگاه ها: عنوان رساله هاي راهنمايي شده دكترا: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: تعداد رساله هاي دكترا در دست راهنمايي: دانشگاه آزاد اسلامي: ساير دانشگاه ها: عنوان رساله هاي دكترا در دست راهنمايي: ساير دانشگاه ها: 3. اطلاعات مربوط به استادان مشاور نام:ماهرخ نام خانوادگي:مختاران تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي: شغل: محل خدمت: تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد: دكترا تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد: دكترا نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي: شغل: محل خدمت: تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد: دكترا تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد: دكترا نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي: رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي: شغل: محل خدمت: تعداد پايان نامه ها و رساله هاي راهنمايي شده كارشناسي ارشد: دكترا تعداد پايان نامه ها و رساله هاي در دست راهنمايي كارشناسي ارشد: دكترا 4. اطلاعات مربوط به پايان نامه 1- الف: پايان نامه: فارسي غيرفارسي ب: نوع كار تحقيقاتي: بنيادي نظري كاربردي عملي پ: تعداد واحدهاي پايان نامه: 6 واحد ت: پرسش اصلي تحقيق ( مساله تحقيق ): آیا صادرات عسل ایران از مزیت نسبی برخوردار است؟ 5. بيان مساله ( تشريح ابعاد، حدود مساله، معرفي دقيق مساله، بيان جنبه هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش هاي تحقيق، منظور تحقيق) بیان مساله: صادرات یکی از مطمئنترین راهها برای رشد اقتصادی هر کشوری است، البته به شرط آنکه درست برنامهریزی شده و محصولات صادراتی آن کشور قابل رقابت در بازارهای جهانی باشد. یک محصول در صورتی میتواند در بازارهای جهانی قابل رقابت باشد که اولاٌ کشور صادر کننده دارای مزایای نسبی مرتبط با آن محصول بوده، ثانیاٌ آن مزایا را با برنامهریزیهای مناسب توسعه داده و به بهره‌برداری رسانده باشد. از جمله مزایای نسبی می‌توان به قيمت تمام شده، امكانات، عوامل طبيعي، دسترسي به بازارهاي صادراتي، حمل و نقل، نگهداري، كيفيت، مراكز توليد و .... در مقايسه با ساير كشورها اشاره نمود. کشور ما نیز برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود نیاز به توسعه صادرات دارد، اما همانطور که گفته شد باید محصولاتی برای صادرات انتخاب گردد که قابل رقابت با سایر محصولات عرضه شده در بازار جهانی باشد. به همین منظور اولین شرط برای انتخاب محصولات صادراتی وجود مزایای نسبی مناسب با هر يك از آنها در کشور مي‌باشد. بنابراین، برای شناسایی مزیت نسبی در عرصه تولید باید عوامل تولید و كم و كیف ضرایب مزیت نسبی آنها مشخص شود تا بتوان عامل مزیت نسبی را در فرآیند تولید كالا برآورد كرد. علاوه بر تغییرات و پیشرفتهای تكنولوژیكی كه نوعی پیچیدگی در تئوری مزیت نسبی ایجاد میكند، عرضه محصولات به بازارهای جهانی یعنی مرحله «صدور كالا» نیز میتواند بر روی «مزیت نسبی» تاثیرگذار باشد. در واقع، در بازارهای بینالمللی عوامل تاثیرگذاری از قبیل تقاضای جهانی برای محصول، هزینههای ترانسپورت (حمل و نقل)، بازاریابی و تبلیغات تجاری، خدمات بیمه بینالمللی و... میتوانند محدودیتهایی برای «مزیت نسبی» در عرصه اقتصادی بینالملل و همچنین فعالیتهای اقتصادی ایجاد كند( مصطفوي و همكاران، 1387). کشورهای در حال توسعه معمولاً با کمبود سرمایه، که از مهمترین منابع تولیدی محسوب می شود، مواجه اند . سایر منابع تولیدی در این کشورها ممکن است فراوان بوده باشد ولی به دلیل عدم استفاده بهینه اتلاف شود که نتیجه این امر بهره وری پایین آنهاست . لذا، برای این کشورها مهم خواهد بود که در راستای توسعه و پیشرفت، سرمایه محدودشان را طوری تخصیص دهند که اولاً سبب بكارگیری سایر عوامل تولیدی و افزایش بهره وری آنها گردد ؛ ثانیاً منابع تولیدی در راستای تولید محصولاتی به کار گرفته شود که دارای مزیت نسبی منطقه ای و ملی باشند. بنابراین، در یک منطقه محصولات برحسب مزیت نسبی رتبه بندی می شوند. در مر حله بعدی کالاهای تولید شده دارای مزیت نسبی وارد عرصه تجارت خواهند شد و با کسب ارز خارجی سبب سرمایه گذاری بیشتر می شوند و در نتیجه ، تجارت به عنوان موتور رشد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 آشنایی با مفهوم « صادرات و بازاریابی » و برخی اصطلاحات بازرگانی 2 مقدمه : در برنامه سوم و چهارم ، صادرات به عنوان یک عنصر موثر و کلیدی در توسعه اقتصادی کشور محسوب شده است و بر آمادگی زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی جهت بکارگیری استراتژی های صادراتی تأکید گردیده است . توسعه صادرات و ورود صحیح به بازارهای جهانی و حفظ شرایط ماندگاری در آن حاصل نمی شود مگر با ایجاد یک راهبرد مشخص و پایدار صادراتی که بصورت قانون غیر قابل تغییر درآمده و هر کدام از دستگاههای اجرایی مرتبط با امر صادرات و همچنین اتحادیه ها و تشکلهای صادراتی و سازمانهای خدمات رسانی تجاری از قبیل بانکها ، بیمه ، حمل و نقل و . . . به وظایف خود به خوبی عمل نمایند و در جامعه نیز آمادگی فرهنگی تولید بهترین کالا برای صادرات بوجود آید . در این گزارش بطور مختصر و مفید به مفهوم صادرات و بازاریابی می پردازیم با این شعار که : « در دنیای آینده ، بازاریابی جهانی و جهان بازاری شدن ملاک عمل قرار می گیرد . » تعریف صادرات : صادرات عبارتست از ارتباط و کارکردن با بازارهای حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها . صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است . صادرات برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری وایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می نماید . 3 شرایط صادرات : اولین شرط صادرات ، تسلط بر مهارتهای ارتباطی با انسانها و گروههای خارجی است . دومین شرط صادرات کار کردن است – کار به مفهوم جهانی یعنی هدف گرا کار کردن . سومین شرط صادرات ، پیکار نمودن در میدان رقابت است . چهارمین شرط صادرات ، پشتکار داشتن در امر صادرات است . اصول و قواعد صادرات یکی از قواعد و مقررات صادرات شناخت اصول و ضوابط حرفه ای و بین المللی بازار است . بازار سه اصل دارد : هیچ چیز ثابت نیست . هیچ کس کامل نیست . هیچ چیز مطلق نیست . حرفه ای های بازار پنج ویژگی دارند : تخصص داشتن علمی ، اخلاقی ، رفتاری و کاری در امر صادرات تعهد داشتن به صادرات تعلق داشتن به صادرات تداوم داشتن در امر صادرات تحول داشتن در امر صادرات 4 صادرات نیازمند حرفه ای شدن است چون کل صادرات شکارگاهی است که به قدرت فرصتهایی بدست می آید برای شکار ، در بازارهای جهانی فرصتها به ندرت بدست می آید و به سرعت از بین می رود . صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی یعنی حرکت در آنسوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب با آن باشد . اصول بازاریابی در تمام دنیا یکی است ولی شرایط محیطی و فرهنگی فرق دارد بنابراین در بازاریابی جهانی نکات زیر را باید مورد توجه قرار داد : تلاش برای متمایز ساختن محصول و شرکت تولیدات انعطاف پذیر به جای تولیدات انبوه سرعت و نوآوری در ارائه خدمات بهتر و بیشتر بازار گرایی و توجه به نیازها و خواسته های روز بازار تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر نسبت به سایر محصولات رقبا توجه به تشکل گرایی و هم گرائی در بازار ارتباط نزدیک و دائمی با توزیع کنندگان و مشتریان توجه به تحقیق و بررسی بازار به شکل های مختلف حضور هدفمند در نمایشگاهها و انجام تبلیغات هدفمند توجه به خدمات فراگیر ( خدمات قبل از فروش ، خدمات در جریان فروش و خدمات بعد از فروش ) مطالعه جدی در مورد بهره وری و مدیریت کیفیت و ا ستانداردهای بین المللی آشنایی و استفاده از تکنیک های مدرن فروش از جمله E-Commerce
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
0 زعفران ( توليد و صادرات ) مقدمه: زراعت زعفران از ويژگيهاي خاص برخوردار است . نياز اندك آن به آب، امكان بهره برداري محصول به مدت 7 سال ،سهولت در امر نگهداري محصول زعفران ، حمل و نقل آن و نيز عدم نياز مراحل كاشت ، داشت و برداشت محصول به ماشين آلات زراعي سنگين و اشتغالزايي و بازده اقتصادي بالا از پتانسيل هاي زراعت زعفران محسوب مي شود . افزايش مصارف صنعتي دارويي و غذايي زعفران مي تواند در امر افزايش سطح زير كشت اين محصول كه به طلاي سرخ ايران معروف مي باشد بيانجامد . افزايش قيمت زعفران توجيه اقتصادي اين محصول را بدنبال دارد. ( عظيمي . علي اكبر.1383 . مقاله زعفران) زعفران از جنبه هاي مختلف غذايي ،دارويي ، زينتي و صنعتي اهميت دارد . اين محصول يك ماده غذايي مقوي است كه مردم از آن به منظور خوشرنگ و خوشبو كردن انواع غذاها استفاده مي كنند . زعفران محصولي است كه از آن استفاده هاي دارويي فراواني مي شود . دليل آن نيز وجود در صدي رو غن در زعفران است . از زعفران به عنوان ماده اي رنگزا و خوشبو كننده در صنعت داروسازي ، پنير سازي ، شيريني سازي و تهيه انواع شربت و بستني استفاده مي شود . در صنايع ديگر از جمله رنگ آميزي كاغذ و ابريشم نيز از زعفران استفاده مي كنند . در گذشته هاي دور از زعفران به عنوان مركب براي نوشتن و نقاشي استفاده مي شده است . 1 (مجله صالحين روستا . 1383) نماي شماتيك گياه زعفران 3 مشخصات گياهشناسي : زعفران گياهي است علفي، چند ساله ، بدون ساقه كه از طريق غير جنسي و توسط پياز آن تكثير مي شود.تعداد گونه هاي زعفران بين 80 تا 100 گونه است. پياز زعفران از نوع توپر به قطر تقريباً 3تا5 سانتيمتر و پوششي قهوه اي رنگ داردو هر پياز زعفران شش تا نه برگ چمني مانند و نيزه اي شكل بوجود مي آورد. گل زعفران داراي سه گلبرگ و سه كاسبرگ تغيير شكل يافته و به رنگ بنفش با سه پرچم كه طول ميله پرچم دو برابر بساك است . حاوي يك تخمدان است و از قسمت تخمدان خامه باريكي خارج مي شود اين خامه طويل و كشيده بوده و به رنگ زرد كمرنگ است كه ببه سه كلاله شفاف قرمز رنگ سه شاخه بطول 20 تا 30 ميلي متر منتهي مي گردد ، كه پس از خشك شدن به عنوان زعفران تجارتي مورد استفاده قرار مي گيرد . زعفران خيلي مرغوب قسمت كلاله گل يعني قسمت انتهايي خامه است و ميله خامه ، زعفران درجه دو و نامرغوب را تشكيل مي دهد . ( عظيمي . علي اكبر .1383. مقاله زعفران) زيستگاه : گياهي است بومي هند و مديترانه شرقي و در ايران ، اسپانيا ، هند ، فرانسه ، ايتاليا و خاور ميانه كشت مي شود . قسمتهاي مورد استفاده گياه : كلاله و خامه تركيبات شيميايي : زعفران حاوي يك اسانس مركب از ترپنها ، الكلهاي ترپنيث و استر ها ، گليكوزيد هاي تلخ (شامل كروسين ) ، كارتنوئيد ، ويتامينها ، پيكروتين و پيكروكروسين . ( مواد معطر (اسانس ) كه مهم ترين تركيب آن سافرانال مي باشد كه گاهي تا 1درصد زعفران را تشكيل مي دهد ) ( زارع زاده .عباس. 1378 .گزارش طرح تحقيقاتي ) خواص مهم دارويي گياه : اين گياه جهت درمان اسهال خوني ، تب ، يرقان ، بزرگ شدن طحال ، عفونتهاي ادراري،پايين آورنده قند خون و گاهي جهت درمان ناراحتيهاي پوستي استفاده مي شود . زعفران مقوي ، مفرح ، محرك اعصاب ، نشاط آور و مفيد براي دستگاه تنفسي است . در طب گياهي چيني كلاله زعفران جهت درمان گرفتگي سينه ، تحريك عادت ماهيانه و برطرف كردن دردهاي شكمي مورد استفاده قرار مي گيرد. زعفران به علت دارا بودن مواد تلخ موجبات سهولت هضم غذا را فراهم مي سازد و از طرف ديگر به علت داشتن اسانس اثر محرك اعصاب دارد .از نظر درماني داراي اثر مسكن روي اعصاب سطحي بدن است . 3 (زارع زاده . عباس .1378. گزارش طرح تحقيقاتي ) زعفران براي درمان بي خوا بي نيز مفيد است . شب قبل از خواب نيم قاشق چايخوري از پودر زعفران با كمي عسل ميل شود . روغن زعفران باعث سر باز كردن دمل و كورك است . دم كرده 15 گرم در يك ليتر آب اختلالات قاعدگي را برطرف مي كند . ضماد زعفران براي جلو گيري از رطوبت و آبريزش چشم و تسكين قرمزي آن سودمند است . ( جانزاده.علي 1377. اعجاز گياهان دارويي) زعفران در فارماكوپه ي اروپا (كتاب رسمي داروسازي) قيد شده و به شكل تنطوري با نام OpiiCrocata Tinctura وجود دارد . هم چنين عصاره ي آن به صورت محصولي به نام Bitters Swedish توسط كارخانجات مختلف تهيه و جهت مصارف دارويي مختلف عرضه مي شود . بر حسب آزمايش هايي كه در اروپا انجام شده است ، زغفران خاصيت كاهش چربي و كلسترول خون و افزايش نفوذ اكسيژن در پلاسما را در موش آزمايشگاهي از خود نشان داده است . در طب عوام نقاط مختلف جهان ، زعفران به عنوان آرام بخش ، ضد اسپاسم ، اشتها آور و مقوي معده استفاده مي شود . در كشور آلمان زعفران به عنوان آرام بخش ، درمان درد معده و شكم و آسم مصرف مي شود . طرز استفاده : از زعفران مي توان به شكل هاي مختلف استفاده كرد : دم كرده دم كرده زعفران يا چاي زعفران 2گرم زعفران را در يك ليتر آب جوش ريخته و بمدت نيمساعت روي آتش بسيارملايم بگذاريد تا دم بكشد . تنطور زعفران: يك گرم زعفران را سائيده و با 10 گرم الكل سفيد 80 درجه مخلوط كزده و در شيشه ريخته و در آنرا ببنديد . اين شيشه رادر جاي تاريكي گذاشته و هر روزه آنرا تكان دهيد پس از دو هفته آنرا صاف كرده و از آن استفاده كنيد . گرد زعفران :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 صادرات غير نفتي مقدمه تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت . بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود . نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد . اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد. اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد. اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد. 2 بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود. از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد . با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند . ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد . همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند. ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است . 4 در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد . به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم. صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است . بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است . براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود . از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است . بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود . 4 هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد . همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند . موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود . براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد . كاهش صادرات غيرنفتي ميزان كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سه ماهه نخست سال 86 به بيش از سه ميليارد و 72 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد كاهش نشان ميدهد. در مقابل، طي مدت ياد شده ميزان صادرات ميعانات گازي (پروپان و بوتان) معادل يك ميليارد و 9/367 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است، در سالهاي گذشته صادرات ميعانات گازي به عنوان يكي از ارقام صادرات كالا لحاظ مي‌گرديد و با توجه به سطح ناچيز آن، ارقام صادرات كالا را دچار تغيير زيادي نمي‌نمود. ولي از سال 85 بدين سو، به دليل به بهره‌برداري رسيدن فازها و پروژه‌هاي گازي عسلويه، صادرات ميعانات گازي كشور افزايش يافت. براي مثال، صادرات ميعانات گازي ايران در سال 85 از سطح 2/4 ميليارد دلار فراتر رفت، در حالي كه در سال 84 تنها حدود يك ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي داشتيم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 صادرات غير نفتي مقدمه تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت . بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود . نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد . اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد. اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد. اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد. 2 بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود. از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد . با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند . ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد . همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند. ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است . 4 در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد . به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم. صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است . بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است . براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود . از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است . بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود . 4 هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد . همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند . موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود . براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد . كاهش صادرات غيرنفتي ميزان كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سه ماهه نخست سال 86 به بيش از سه ميليارد و 72 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد كاهش نشان ميدهد. در مقابل، طي مدت ياد شده ميزان صادرات ميعانات گازي (پروپان و بوتان) معادل يك ميليارد و 9/367 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است، در سالهاي گذشته صادرات ميعانات گازي به عنوان يكي از ارقام صادرات كالا لحاظ مي‌گرديد و با توجه به سطح ناچيز آن، ارقام صادرات كالا را دچار تغيير زيادي نمي‌نمود. ولي از سال 85 بدين سو، به دليل به بهره‌برداري رسيدن فازها و پروژه‌هاي گازي عسلويه، صادرات ميعانات گازي كشور افزايش يافت. براي مثال، صادرات ميعانات گازي ايران در سال 85 از سطح 2/4 ميليارد دلار فراتر رفت، در حالي كه در سال 84 تنها حدود يك ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي داشتيم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه مقدمه مقدمه امروزه براي هر نوع حرکت آگاهانه و هدفمند در بازارهاي بين‌المللي در راتساي افزايش سهم بازار و توسعه صادرات ، بازاريابي انديشيده ضرورت خاص خود را دارد. عرضه محصولي خوب با قيمتي مناسب ، بکارگيري روشهاي مطلوب توزيع، استفاده از تبليغات آگاه‌کننده و هدفمند و از همه مهمتر شناسائي رقبا، فرصتها و تهديدهاي محيطي، از لازمه‌ها و عناصر موثر در کسب سهم مناسب در تجارت جهاني مي‌باشد. رساله حاضر در راستاي هدف فوق تحت عنوان "بررسي تطبيقي شيوه‌هاي بازاريابي صادرات گلهاي تزئيني ايران با رقيب عمده (هلند)" انتخاب شده است که به شناسائي و ارزيابي الگوها، روشها و شيوه‌هاي بازاريابي گل و گياهان زينتي کشور ايران و هلند در يک بازار ثالث پرداخته است و از طريق تجزيه و تحليل تطبيقي آنها، بمنظور توسعه صادرات گلهاي تزييني ايران در بازارهاي جهاني خصوصا بازار کويت ، اقدام به الگوبرداري از شيوه‌هاي اثربخش بازاريابي کشور هلند که در رديف اولين صادرکننده گل و گياه در جهان بوده و 68 درصد از سهم بازار جهاني گل و گياه را به خود اختصاص داده است ، نموده است . ساختار پايان‌نامه مشتمل بر شش فصل است ، بطوريکه فصلهاي اول و دوم به ترتيب تحت عناوين کليات و مباحث و موضوعات تئوريک در برنامه‌ريزي بازاريابي بين‌المللي مي‌باشد که اطلاعات فصول مذکور از طريق مراجعه به منابع اطلاعات ثانويه جمع‌آوري گرديده است . فصل سوم به بررسي و ارزيابي موقعيت و شيوه‌هاي بازاريابي صادرات گلهاي زينتي هلند پرداخته است که نحوه مديريت بازاريابي، روشهاي رقابتي و آميخته‌هاي بازاريابي اين کشور را در بازار کويت توسط مشاهده، پرسشنامه و رجوع به اطلاعات ثانويه، مورد شناسايي قرار داده است . فصل چهارم شيوه‌هاي بازاريابي صادرکنندگان گلهاي زينتي ايران را در کشور کويت مورد بررسي قرار داده و از طريق مشاهده پرسشنامه و مصاحبه، نقاط قوت و ضعف بازاريابي گلهاي زينتي ايران را در بازار مذکور، مشخص نموده است . فصل پنجم به بيان طرح تحقيق و فرضيه‌هاي اصلي و فرعي و تجزيه و تحليل آماري داده‌ها پرداخته است . در فصل ششم به بررسي و ارزيابي نتايج حاصل از آزمون فرضيه‌ها و مقايسه بين دو شيوه بازاريابي صادرات گلهاي تزئيني کشور ايران و هلند اختصاص يافته است که نشانگر آن است که صادرکنندگان ايراني برخلاف صادرکنندگان هلندي، به فاکتورهاي قيمت ، بسته‌بندي، تبليغات ، ترويج فروش و ... در بازار کويت توجه کاملي نداشته و از خصوصيات بازار مصرف‌کننده اطلاع چنداني ندارند و در عين حال دست‌اندرکاران دولتي و خصوصي که در امر توليد و صادرات گل و گياه مشغولند به تشکيلات زيربنائي همچون پايانه‌هاي صادراتي و مجتمع‌هاي توليد گل (دهکده‌هاي گل و گياه) و سيستم‌هاي اطلاع‌رساني که مي‌توانند در راستاي افزايش سهم بازار گل و گياه ايران در بازارهاي جهاني نقش بسزائي داشته باشند عنايت کافي نداشته و سرمايه‌گذاري لازم را در اين موارد ننموده‌اند و اين در حالي است که هلند موفقيت خود را در بازارهاي جهاني مرهون سيستم حراج، پايانه‌هاي صادراتي و شبکه‌هاي اطلاع‌رساني و ... مي‌داند. در آخر با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق، به صادرکنندگان پيشنهاد شده است تا به کيفيت محصول، بسته‌بندي گل و گياه، شرايط فروش شرکت و برگزاري نمايشگاههاي تخصصي خارجي و داخلي و ...، به عنوان استراتژيهاي کوتاه و ميان‌مدت توجه لازم نموده و به دست‌اندرکاران توليد و صادرات کشور و از جمله دولت پيشنهاد گرديده است که در راستاي توسعه بخشهاي زيربنائي و متعاقب آن توسعه صادرات اين محصول، اقدام به تاسيس پايانه‌هاي صادرات گل و گياه، مجتمع‌ها و دهکده‌هاي گل و گياه و سيستم فراگير قيمت‌گذاري به تاسي از کشور هلند و شبيه به سيستم حراج يا مزايده کشور مذکور نمايد که البته پيشنهادات مذکور، در يک برنامه‌ريزي بلندمدت استراتژيک مي‌بايست مدنظر مبادي زيربط و صاحب‌نظران قرار گيرد. رز پر طرفدارين گل ايراني كشور ايران از زمان‌هاي بسيار دور درزمينه پرورش گل فعاليت داشته است، چهار فصل بودن و هواي معتدلي كه در ايران وجود دارد به اين امر دامن زده و باعث شده تا اكثر گل‌ها قابليت پرورش در ايران را داشته باشند. كشور ايران از زمان‌هاي بسيار دور درزمينه پرورش گل فعاليت داشته است، چهار فصل بودن و هواي معتدلي كه درايران وجود دارد به اين امر دامن زده و باعث شده تا اكثر گل‌ها قابليت پرورش در ايران را داشته باشند. به طور مثال در مناطق شمالي كشور گلهاي آتشين، در مناطق كويري گل‌هايي از قبيل رز در رنگ‌هاي مختلف و گل محمدي پرورش مي‌يابد و درمناطق كوهستاني گل‌هايي مانند لاله وحشي مي‌رويد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
