لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
4 1 1 بررسي موانع و ارائه راهكارهاي توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ايران چكيده اين مقاله، حاصل اجراي طرح تحقيقاتي ملي با عنوان «بررسي موانع روابط متقابل صنعت ـ دانشگاه و ارائه راهكارهاي اجرايي» ميباشد. در اين نوشتار ضمن بررسي پيشينه تحقيق، به تبيين موضوع و روش تحقيق پرداخته شده است.براي اجراي طرح از روش تحقيق ميداني كه با مطالعات گسترده كتابخانهاي مورد پشتيباني قرار گرفته استفاده شده است. نمونه آماري شامل خبرگان بخش صنعت و دانشگاه در استانهاي تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تكنيكهاي كيفي و كمي براي تحليل اطلاعات استفاده شده است. براساس نتايج بدست آمده از اجراي طرح مزبور عدم هماهنگي مراکز تحقيقات دانشگاهي با مراکز صنعتي، عدم ارتباط ميان سياستهاي راهبردي بخش صنعت با سياست هاي راهبردي تحقيقات دانشگاهي، کم توجهي مراکز صنعتي به بهرهبرداري از نتايج تحقيقات دانشگاهي ، عدم ثبات مديريت در مراکز صنعتي، نامناسب بودن سياستهاي کلان پژوهشي کشور، شناخت ناکافي مراکز تحقيقات دانشگاهي از مسائل و مشکلات مراکز صنعتي، تفاوت فرهنگ سازماني مراکز تحقيقات دانشگاهي باصنايع و بالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتي به کاربردي بودن تحقيقات دانشگاهي از مهمترين موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ايران ميباشند. 4 1 2 واژههاي كليدي: روابط- صنعت و دانشگاه- روابط صنعت و دانشگاه- موانع روابط صنعت و دانشگاه مقدمه كشورهاي در حال توسعه، راهبردهاي متفاوتي را براي دستيابي به توسعه ملي پيشنهاد مينمايند. آنچه مسلم است در تمامي اين راهبردها علم و تكنولوژي محور اصلي توسعه به شمار ميآيند. بنابراين ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت1 . University - Industry Interaction با توجه به پيشرفتهاي سريع علم و تكنولوژي امري روشن و بديهي است. چرا كه صادرههاي دانشگاه يا نيروي انساني متخصص و ماهر در زمينههاي گوناگون و همچنين اختراع و اكتشاف و نوآوري علمي و گسترش دامنة علم و دانش، بخش بسيار مهمي از واردههاي بخش صنعت است. ايجاد هماهنگي و ارتباط مؤثر بين اين دو بخش در توسعه ملي داراي اهميت بسزائي ميباشد. در اين مقاله براساس پژوهش انجام شده به بررسي موانع ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهكارهاي مناسب براي رفع اين موانع پرداخته خواهد شد. موضوع تحقيق 4 1 4 به منظور بررسي موانع برقراري ارتباط مؤثر بين دانشگاه و صنعت در كشور، پژوهشي با هدف شناسائي راهكارهاي اجرائي رفع موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در سه استان بزرگ تهران، خراسان و اصفهان صورت گرفت. مسائل اساسي كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از: ميزان هماهنگي مراكز تحقيقات دانشگاهي با مراكز صنعتي؛ چگونگي ارتباط ميان سياستهاي راهبردي بخش صنعت با سياستهاي راهبردي تحقيقات دانشگاهي؛ ميزان توجه مراكز صنعتي به بهره برداري از نتايج تحقيقات دانشگاهي؛ سياستهاي كلان پژوهشي كشور در تجهيز منابع و هدايت مراكز تحقيقات دانشگاهي در زمينه رفع مشكلات صنايع؛ ميزان تأثير ثبات مديريت در مراكز صنعتي بر گرايش به انجام تحقيقات دانشگاهي؛ ميزان شناخت مراكز تحقيقات دانشگاهي از مسائل و مشكلات مراكز صنعتي؛ فرهنگ سازماني مراكز تحقيقات دانشگاهي؛ ميزان اعتماد مراكز صنعتي به كاربردي بودن تحقيقات دانشگاهي. به هر حال، باعنايت به مطالب فوق اساسيترين مسئله تحقيق، بررسي و شناخت موانع اصلي برقراري ارتباط مناسب بين دانشگاه و صنعت در كشور ميباشد كه با استفاده از مطالعات كتابخانه 4 1 5 اي، تحقيق ميداني و نظر خواهي از خبرگان صنعت و دانشگاه دادههاي پژوهش گردآوري شد و بر مبناي فنون تحليل كمي و كيفي مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. پيشرفت و توسعه هر كشوري بستگي به تعامل صحيح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. در واقع، يكي از پر ارزش ترين منابعي كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد، دانشگاه است. ارتقاي تكنولوژي بر نوعي زمينه سازي در جامعه متكي است؛ دانشگاه به عنوان بستر واقعي تربيت نيروي انساني در اين رابطه نقشي غير قابل انكار دارد. بررسي پيشينه تحقيق پيشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعي توانايي و گنجايش براي آنچه مردم ميتوانند با هر وسيله‌اي كه در اختيار دارند انجام دهند تا وضع زندگي خود و ديگران را بهبود بخشند. بنابراين، توسعه و پيشرفت، به معناي داشتن تمايل شديد به بهبود بخشيدن و توانايي در تحقق اين آرزوست. به هر حال، در روزگار ما هر كشوري تلاش در راه توسعه دارد، زيرا توسعه هدفي است كه اكثر مردم آن را ضروري ميدانند[1]. بر اين اساس به بررسي نقش دانشگاه در توسعه صنعتي، بررسي پيشينه ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران و وضعيت ارتباط دانشگاه با صنعت در كشورهاي مختلف جهان و ارتباط صنعت ـ دولت و دانشگاه پرداخته مي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 77 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 1 سازمان مديريت صنعتي عنوان پروژه : بررسي موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارهايي براي افزايش صادرات بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 2 1-1 مقدمه: کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شديد آن، افزايش جمعيت کشور، کاهش قدرت خريد، درآمدهاي نفتي در نتيجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوري صنعتي و پيشرفته در راه تجارت با کشورهاي جهان سوم و از همه مهتر پايان پذير بودن منابع طبيعي و از جمله نفت بايد زنگ خطر را براي ما و خصوصاً برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي کشور به صدا در آورده و ما را به اين باور رسانده باشد که توسعه صادرات غيرنفتي و رهايي يافتن از اقتصاد تک محصولي متکي به درآمد هاي نفتي ضرورتي اجتناب ناپذير است. امروز توسعه صادرات غيرنفتي تنها افزايش درآمدهاي ارزي از طريق صدور انواع کالاهاي ساخته شده و خدمات محدود نمي شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتري را به عنوان يک استراتژي رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد. در اجراي استراتژي توسعه صادرات بخشهاي مختلف اقتصادي شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزي، و غيره.... مورد توجه قرار مي گيرد. با توجه به نکته که کشورمان به دليل شرايط خاص اقليمي و جغرافيايي جزء محدود کشورهاي دنيا است که قابليت بالايي در توليد محصولات کشاورزي داراست و از نظر تنوع در بخش باغداري و محصولات باغي سومين کشور دنيا پس از کشورهاي چين (اول) و ترکيه و آمريکا (مشترکاً دوم) مي باشد. مي توان به عنوان بخشي از استراتژيهاي توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزي و باغداري معطوف شد و با توليد انواع محصولات کشاورز بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 4 ي و باغي علاوه بر تامين نيازهاي داخل به صدور اين محصولات و درآمدي که ارزي حاصل از آن چشم داشت. 2-1 تعريف موضوع موضوعي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت «بررسي موانع صادرات مرکبات کشور و ارائه راهکارهايي براي افزايش صادرات آنها مي باشد» کشور ما سرزمين پهناوريست که از شرايط آب و هوايي بسياري متنوعي برخوردار است. همين شرايط آب و هوايي و اقليمي متنوع زمينه بسيار مساعدي را براي توليد انواع و اقسام محصولات کشاورزي فراهم آورده است. بخشي از اين توليدات به مصرف داخلي مي رسد و بخش قابل توجهي از آن نيز قابل صدور به ساير کشورهاي دنيا است. مرکبات نيز به دليل همين شرايط مساعد آب و هوايي و خاک مناسب در اغلب نقاط کشور به ويژه شمال و جنوب کشور قابل کشت و پرورش است و ذکر اين نکته ضروري است که توليد فعلي مرکبات کشور در توليد اين محصولات مي توان با افزايش سطح زير کشت و در نتيجه توليد آن به افزايش صادرات آن اميدوار بوده پس با توجه به ظرفيت موجود صاردات اين محصولات مي توان مقدار قابل توجهي ارز وارد سيستم اقتصادي کشور کرد و با توجه به اينکه در برنامه هاي اقتصادي دولت براي صادرات محصولات غيرنفتي اهميت خاصي قائلند. لذا بررسي و تخصص پيرامون اين موضوع مي تواند راهگشا باشد. در اين راستا تحقيق حاضر به بررسي و تبيين مواننع موثر بر افزايش صادرات مرکبات مي پردازد و تلاش بر اين است که مولفه ي مهمي نظيرتسهيلات و نگهداري انبار سيستم بسته بند بررسی موانع صادرات مرکبات و ارائه راه کارها > 4 ي، سيستم حمل و نقل و انجام بازاريابي به طور صحيح و ميزان اهميت و تاثير هر يک از اين چها مولفه در افزايش صادرات مرکبات مورد بررسي و شناسايي قرار گيرد. 3-1 اهميت موضوع صادرات فعاليتي بسيار پيچيده و داراي ظرافت هاي خاصي خويش است. توسعه صادرات امري آسان نيست. براي فروش بيشتر کالا به خريداران شرايط و عمل مساعد بسيار لازم است نه فقط جلب رضايت مصرف کننده خارجي نسبت به کيفيت قيمت، شرايط عرضه، بازار رساني و خدمات پس از فروش کالا لازم است. بلکه با توجه به اين نکته ضروري است که کشور با رقباي سرسخت قدرتمند در اين زمينه روبرو است. بدون مطالعات مشکلات و تنگناها و بررسي تحقيق مستمر پيرامون عوامل موثر در افزايش صادرات توسعه صادرات غيرنفتي ممکن نيست بسياري از کشورهاي توسعه يافته و حتي در حال توسعه دنيا مبالغ هنگفتي را به انجام پژوهشهاي علمي به تخصيص مي دهند. در راه صادرات محصولات کشاورزي و از جمله مرکبات که ظرفيت بالايي براي توليد و صادرات آن در کشور وجود دارد موانع بسياري پيش روي ماست. توليد فعلي مرکبات کشور سالانه بيش از سه ميليون و هفتصد هزار تن است و بررسي انجام شده نشان مي دهد که از اين مقدار 700 هزار تن حدود 20% آن قابليت صدور دارد. اما ميزان فعلي صادرات اين محصول در حدود 70 هزار تن در سال است يعني در حدود 10% از ظرفيت صادراتي موجود که اين رقم بسيار ناچيزي است فراوان مشاهده شده است که کشور ع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 48 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) چکیده : سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است . هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد : کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است . استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد . سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است . در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است . پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است . واژه های کلیدی : سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی مقدمه : حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد . اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست . 2 البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد . این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود . از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود . هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود . پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند. مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS مفاهیم مالی : همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود . در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود . مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند . مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از : 3 در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند . روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد . روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند . مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است . ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند . هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود . سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند . با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد . به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است . 4 حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد . صورت های مالی اساسی در سیستم GFS گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد . صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از : صورت وضعیت عملیات دولت صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی ترازنامه صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند . صورت وضعیت عملیات دولت : این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد. نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست . خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت . خالص / ناخالص تراز عملیاتی تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود . به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد . صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 54 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بررسی موانع استقرار سیستم آمار های دولت ( GFS ) چکیده : سیستم آمارهای مالی دولت ( GFS ) یک نظام هماهنگی بین المللی برای گزارش گری فعالیتهای مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است . اعمال این سیستم در حسابداری دولتی و بودجه ای باعث به وجود آمدن شاخص های تحلیلی مورد نیاز برای بررسی های اقتصاد کلان میشود . همچنین شفافیت بودجه ای ، پاسخگوئی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است . هدف این تحقیق شناسائی موانع استقرار سیستم یاد شده در دستگاههای دولتی ایران و سپس ارائه پیشنهاد برای رفع این موانع است . برای پاسخگوئی به مسئله تحقیق و دستیابی به هدف فرضیه های به این شرح تدوین شد : کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده در زمینه حسابداری مانع عمده ای در ارجای سیستم GFS است . استفاده محدود از گزارش های مالی دولتی در تصمیم گیری مدیران و سایر تصمیمات کلان اقتصادی انگیزه عمومی برای استقرار سیستم های جدید از جمله GFS را کاهش میدهد . سیستم GFS به دلیل مغایرت با قوانین مالی دولتی در برخی موارد نیازمند اصلاح و تطبیق است . در این پژوهش گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسشنامه به جامعه آماری تحقیق ، شامل ذیحسابان و حسابرسان سازمان امور اقتصادی و دارائی ، حسابداران دولتی ، حسابرسان دیوان محاسبات و معاونین مالی دستگاههای دولتی که در محدود جغرافیائی استان فعالیت میکنند انجام شده است . تجزینه وتحلیل های آماری شامل آزمون فرضیات و آزمون فریدمن روی اطلاعات 80 پرسشنامه تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است . پس از تجزیه و تحلیل داده ها هر سه فرضیه در سطح 95% اطمینان پذیرفته شده اند . آزمون فریدمن نشان میدهد که برتری و ارجحیتی بین فرضیه ها وجود دارد و به ترتیب فرضیه سوم ، دوم و اول در اولویت تاثیر هستند . در پایان براساس یافته های پژوهش پیشنهادها و راهکارهائی ارائه شده است . واژه های کلیدی : سیستم GFS ، حسابداری ، بودجه ، صورت های مالی دولتی مقدمه : حسابداری را زبان واحدهای تجاری خوانده اند . به عبارت دیگر اطلاعات سیستم های مالی نشان دهنده چگونگی وضعیت اقتصادی واحد گزارش شونده است . و رنون کام 1 ( 2000 ) در کتاب نظریه خود ، تولد حسابداری و رشد و پیچیده شدن آن را همگام با رشد و گسترش فعالیتهای اقتصادی می داند . هرگاه نوع جدیدی از داد و ستد و معاملات اقتصادی شروع میشود ، حسابداری در واکنش ، شکل جدیدی از عملیات مالی را برای خدمت به آن ارائه میدهد . اطلاعات لازم برای بررسی های اقتصادی در سطح خرد ( یک بنگاه اقتصادی ) را میتوان از طریق تجزیه و تحلیل گزارش های سیستم حسابداری به دست آورد . ولی این مسئله در بررسی های اقتصادی در سطح کلان صدق نمی کند و سیستم هالی مالی ( که در این جا حسابداری دولتی بیشتر مد نظر است ) اطلاعات مورد نیاز تحلیل گران اقتصاد کلان را تامین نمی کند و در صورتی که بخواهیم بین بخش های مختلف اقتصاد یا بین اقتصاد چند کشور مقایسه انجام دهیم صورت های مالی دولتی قابل استفاده نیست . 2 البته اطلاعاتی که مورد نیاز تصمیم گیرندگان و تحلیل اقتصادی است ، قابل دسترسی و جمع آوری توسط سیستم های حسابداری دولتی است ولی الگوی تهیه گزارش ها ، به شکل حسابهای مستقل ، باعث می شود صورت های مالی دولتی در این زمینه قابل استفاده نباشد . این موضوع سازمانهای جهانی ، مانند صندوق بین المللی پول ، که احتیاج به اطلاعات و آمار مقایسه ای بین کشورهای مختلف دارد را به این فکر انداخت که به ابداع نظام های هماهنگ گزارش گری بپردازد ، تا از طریق این نظام ها اطلاعات لازم برای بررسی های کلان اقتصادی فراهم شود . از جمله این نظام ها سیستم آمارهای مالی دولت GFS و نظام حساب های ملی ( SNA ) و طبقه بندی هزینه ها بر مبنای وظائف دولت ( COFOG ) است . از طریق اعمال این نظام ها آمارهای مورد نیاز تحلیل های اقتصادی در سطح کلان توسط سیستم های مالی دولتی تهیه و قابل استفاده میشود . هدف نظام آمارهای مالی دولت GFS تدوین و ارائه گزارش های مورد نیاز سیاستگزاران ، تصمیم گیرندگان ، مدیران بخش های دولتی ، نمایندگان مجلس و آحاد مردم است . نظام یاد شده برحسب اصطلاحات استانارد حسابداری تعریف شده است و نقش مهمی در طراحی سیاستها ، شناسائی نحوه تخصیص منابع به بخش های مختلف ، معرفی فعالیتهای دولت وارزیابی عملکردها ایفا می کند و همچنین مبنائی برای پاسخگوئی دستگاههای اجرائی نسبت به عملکرد خود و سرانجام تحلیل های مالی ، اقتصادی و اجتماعی عملیات اجرای بودجه به شمار می رود . پژوهش گران در این پژوهش سعی بر معرفی این سیستم و بررسی موانع اجرای آن در ایران نموده اند. مفاهیم و روش های حسابداری ناظر بر سیستم GFS مفاهیم مالی : همان طور که ذکر شد نظام آمارهای مالی دولت آمارهای اقتصادی خود را از سیستم حسابداری استخراج می کند . در این قسمت به شرح اصول و روش های حسابداری مورد استفاده در GFS پرداخته میشود و معادل هائی که برای مفاهیم حسابداری در نظام GFS وجود دارد بررسی میشود . در سیستم GFS از دارائی ها و تعهدات یک واحد نهادی تحت عنوان « انباشت » یاد میشود و رویدادهای مالی تعبیر به « جریان » میشود . با ثبت دو طرفه جریان ها ، انباشت ها در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند به صورتی که ثبت جریان مرتباً انباشت ها را تغییر میدهد و میتوان گفت ارزش هر انباشت برابر ارزش تجمعی تمام جریان هائی است که روی این انباشت ها اثر میگذارند . جریان ها به دو نوع معاملات و عملیات ( داد و ستد ) و سایر جریان ها تقسیم میشوند . تغییراتی که در ارزش دارائیها و بدهی ها ایجاد میشود و ناشی از داد و ستد نیست تحت عنوان سایر جریان های اقتصادی طبقه بندی میشود . مبنای حسابداری پذیرفته شده در دستورالعمل GFS سال 1986 مبنای نقدی بود . تنها برخی داد و ستد های غیرپولی انتخابی بعنوان اقلام یادداشتی نیاز به ثبت داشت . امام در نظام GFS تجدید نظر شده جریان ها براساس روش تعهدی ثبت میشوند . بنابراین داد و ستدهای غیرپولی به طور کامل به ثبت میرسند . مزایائی که باعث انتخاب مبنای تعهدی شده است عبارتند از : 3 در روش تعهدی زمان ثبت با زمان واقعی رویدادها هماهنگ است ، در صورتی که در روش نقدی رویدادهای غیرپولی تا زمان مبادله وجه نقد با تاخیر ثبت روبرو میشوند . روش تعهدی اطلاعات جامع تری ارائه میدهد ، درمبنای نقدی تنها اطلاعات رویدادهای نقدی و پولی در سیستم موجود است اما در روش تعهدی هم اطلاعات رویدادهای نقدی و هم رویدادهای غیرنقدی در اخیتار قرار می گیرد . روش تعهدی وضعیت مالی را بهتر افشاء میکند ، برخی فعالیت های غیرنقدی به ویژه هزینه های معوقه پیش از آن که در گزارش های بر مبنای نقدی گزارش شوند ، آثار اقتصادی دارند و مبنای نقدی به علت تاخیر در ثبت این آثار را نشان نمی دهند . درحالی که در گزارش های تعهدی این گونه موارد و آثار اقتصادی آن ها لحاظ میشود . رهنمود کمیته بخش عمومی انجمن بین المللی حسابداران ( IFAC – PSC ) نیز نظام حسابداری دولتی را مطلوب میداند که بتواند گزارش های قابل اعتمادی از دیون معوقه ارائه کند . همچنین دستورالعمل شفاف سازی بودجه صندوق بین المللی پول در پاراگراف 128 مربوط به ارزیابی بدهی های معوقه عنوان میدارد ، ناکامی در شناسائی مطالبات معوقه چه در طرف بدهکار و چه در طرف بستانکار علاوه بر این که نشانه ای است جدی از سوء مدیریت بودجه ای ، میتواند مانعی جدی برسر راه شفافیت بودجه ای هم به حساب آید . هر چقدر تعداد بدهی های معوقه گزارش نشده بیشتر باشد . تصویری مخدوش تر از آستانه تامین مالی کسر بودجه یا مالیات ستانی ارائه میشود . هر اندازه میزان پرداختهای معوقه دولت ( برای مثال به عرضه کنندگان کالا و خدمات و کارمندان و مستمری بگیران ) بنیادی تر و دائمی تر باشد به همان اندازه حسابداری نقدی دولتی کسری بودجه واقعی دولت را کم تر از حد برآورد می کند . مبنای تعهدی کاربرد بیشتری در مدیریت نقدینگی دارد زیرا تعیین قدرت پرداخت و جریانهای نقدی آتی در مبنای نقدی به دلیل از دست رفتن اطلاعات مربوط به تاخیرات مشکل تر است . ایجاد تفاوت بین هزینه و بهای تمام شده تحصیل دارائی در روش نقدی متداول در حسابداری دولتی مخارج مربوط به تحصیل دارائی به محض پرداخت هزینه تلقی میشوند . در صورتیکه در روش تعهدی این هزینه ها سرمایه ای شده و با استهلاک سالانه طی چند دوره هزینه میشوند . هماهنگ شدن با سایر نظام های آمار اقتصادی و بودجه ای به جز GFS نظام های آماری دیگران مانند حساب های ملی ، تر از پرداخت و آمارهای مالی و پولی ، از روش تعهدی استفاده میکنند . بنابراین استفاده از روش تعهدی در GFS باعث هماهنگی و یکپارچگی بیشتر میشود . سنجش عملکرد مدیران ، در صورتیکه از مبنای نقدی استفاده شود تاثیر رویدادهای غیرنقدی در گزارشهای مالی از زمان ایجاد در یک دوره مالی تا زمان دریافت و پرداخت نقدی در دوره های مالی بعدی به تعویق می افتد . در نتیجه ممکن است تاثیر فعالیت مدیر در یک دوره به حساب عملکرد مدیران دوره های بعدی گذاشته شود . مبنای تعهدی ، اثرات هر رویداد را در زمان ایجاد در گزارشها وارد میکند و سنجش عملکرد مدیران بر مبنای گزارش های مالی را تسهیل میکند . با عنایت به مزایای مترتب بر مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ، میتوان گفت یکی از ویژگیهای اساسی نظام GFS مبنای حسابداری منتخب آن است که چشم پوشی و حذف آن میتواند کارائی نظام GFS را تا حد زیادی تحت الشعاع قرار دهد . به طور کلی میتوان گفت GFS تمامی روش های ارزش گذاری متداول در حسابداری را پذیرفته است ولی نزدیک بودن به ارزش های جاری و منصفانه و واقعی بودن ارزش ها را توصیه کرده است . 4 حالت ویژه عملیات و فعالیت های دولتی اغلب ارزیابی دقیق ارزش داد و ستدها در حسابداری دولتی را نسبت به حسابداری انتفاعی مشکل و گاهی غیرممکن می سازد . در نتیجه با در نظر گفتن مفاهیم اهمیت و صرفه و صلاح اقتصادی باید حداکثر تلاش برای ارزش گذاری صحیح صورت گیرد . صورت های مالی اساسی در سیستم GFS گزارش های مالی مورد نیاز برای اهداف سیستم GFS باید به گونه ای باشد که تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی را امکان پذیرد کند . به عبارت دیگر شاخص هالی مالی مختلف برای بررسی و مقایسه عملکرد دستگاهها و دولت ها فراهم آورد . بدیهی است گزارش های سنتی حسابداری دولتی براساس گروه حساب مستقل نمی تواند چنین زمینه ای ایجاد کند . به همین دلیل GFS تمایل به استفاده از گزارش هائی شبیه به صورت های مالی حسابداری انتفاعی دارد تا بتواند شاخص های مورد نظر خود که از آن ها بعنوان معیارهای تحلیلی یاد می کند ، بدست آورد . صورت های مالی اساسی در سیستم GFS عبارتند از : صورت وضعیت عملیات دولت صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی ترازنامه صورت وضعیت منابع و مصارف وجوه نقد سه صورت وضعیت اول در تلفیق با یکدیگر نشان دهنده کلیه تغییر در انباشت ها ( دارائی و بدهی ها ) ناشی از جریان ( رویدهای مالی ) هستند . صورت وضعیت چهارم ورودی و خروجیهای نقدی را با استفاده از طبقه بندی مشابه صورت وضعیت عملیات دولت ثبت میکند . صورت وضعیت عملیات دولت : این گزارش تغییرات در انباشت ها ناشی از داد و ستدهای کل بخش دولت را نشان میدهد داد و ستدها بیشترین سهم از اجرای سیاست بودجه ای را تشکیل می دهند . بنابراین چنین گزارشی میتواند نشان دهنده اثر سیاست بودجه ای بر ارزش ویژه کل بخش دولت باشد. نکته قابل توجه در مورد صورت وضعیت عملیات دولتی این است که سود و زیان های ناشی از تغییرات سطح قیمت ها و سایر تغییرات مقدار دارائی ها را به حساب نمی آورد زیرا اجزای تغییر در ارزش ویژه داد و ستدها میتواند به طور مستقیم به سیاستهای دولت منتسب شود چرا که دولت میتواند داد و ستدها را کنترل نماید ولی در مورد سایر جریان های اقتصادی اعمال کنترل امکان پذیر نیست . خالص وام دهی ( + ) وام گیری ( ـ ) معیاری است که نشان میدهد دولت چه میزان از منابع مالی خود را در اختیار سایر بخش های اقتصادی قرار داده یا چه میزان از منابع ایجاد شده توسط بخشهای دیگر استفاده کرده است . از این رو میتواند در تحلیل اثرگذاری مالی فعالیت دولت بر بقیه اقتصاد از آن بهره گرفت . خالص / ناخالص تراز عملیاتی تفاوت در خالص و ناخالص در این است که خالص تراز عملیاتی مصرف سرمایه ثابت را نیز بعنوان هزینه لحاظ میکند ولی در ناخالص تراز عملیاتی این هزینه آورده نمیشود . به هر حال استفاده از تراز خالص مرجع است ولی در صورتی که برآورد صحیحی از مصرف سرمایه ثابت در دست نباشد میتوان از ناخالص تراز استفاده کرد . صورت وضعیت سایر جریان های اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 41 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 موضوع تحقيق : ازدواج و موانع پيش رو 1 3 مقدمه : ازدواج و تشكيل خانواده يكي از حساس ترين تصميمات دوران زندگي است كه اقدام آن نياز به بررسي و دقت , هوشياري و مشورت با افراد با تجربه دارد , چرا كه غفلت و اشتباه در اين زمينه يك عمر پشيماني را به دنبال خواهد داشت . برخي از پشيماني ها زود گذر ند و پس از چندي به دست فراموشي سپرده مي شوند اما گاه اين پشيماني با رنج و درد همراه مي شوند كه تا پايان عمر ناچا ر به تحمل آن خواهيم بود . اين را همه مي دانند و همه مي گويند كه ازدواج به اين معني است كه دختر و پسري كه پيوند زناشويي مي بندند مي بايد تا پايان عمر در كنار هم باشند , در غم و شادي يكديگر شريك گردند و از زندگي با يكديگر لذت ببرند تا بتوانند بهره لازم را از زندگي بر گيرند و فرزنداني شاد , سالم و مفيد براي خود و خانواده و جامعه تربيت كنند . متاسفانه دستيابي به اين اهداف چندان هم آسان نيست .و ازدواج و زندگي زنا شويي جزئيات بسياري را در بر دارد كه تعداد معدودي از پسران و دختران از آنها آگاهي دارند . در بيشتر موارد پسرها و دخترها از درخواست و هدف خود از ازدواج آگاهي لازم را ندارند و تنها بعد از ازدواج است كه به بسياري از جزئيات زندگي و اهميت آن پي مي برند و گرفتار مشكلاتي مي شوند كه حل آنها به سادگي امكان پذير نيست . 1 3 روابط بين زن و شوهر بسيار حساس و داراي جزئياتي است كه بسياري از معيار ها ناتوان از تشخيص مشكل و يا حل آن است و قانون نيز نمي تواند بدرستي در اين زمينه قضاوت كند , چون عمر و انرژي رواني از دست رفته بر گشت نا پذير است . ازدواج نا موفق و يا طلاق براي اكثر زن و شوهر ها شكستي غير قابل جبران محسوب مي شود . ينا براين براي جلوگيري از هر شكستي بهتر است تا آگاهي افراد نسبت به اين امر مهم ( ازدواج ) افزايش پيدا كند . كتابهاي بسياري در اين زمينه نوشته شده است و نويسندگان بسياري تلاش كرده اند تا حاصل تحقيقات و تجربيات خود را در اختيار ما قرار دهند .زماني كه اطلاعات و سطح آگاهي افراد بالا رود مي توانند زندگي بهتر و با نشاطي را بوجود آورند . اين تحقيق شامل سه بخش كلي است , بخش اول مربوط به تعدادي از كتابها و گزيده اي از داستانهايي كه در مجله بيان شده است . بخش دوم شامل مطالب سه جلد كتاب “ آيا تو گمشده ام هستي “ است , در اين سه كتاب به مسائلي اشاره شده است كه تصميم گرفتم آنها را در بخش جداگانه اي بياورم . بخش سوم شامل پرسشنامه هايي است كه افراد مختلف آنها را پاسخ دادند . 1 5 در اينجا لازم است از همكاري كليه استادان گرامي و دوستان عزيزم كه تجربيات خود را در اختيار اينجانب قرار دادند تشكر كنم . مطالب كلي اين تحقق شامل : مشكلات دوران كودكي مشكلات در انتخاب همسر ( قبل از ازدواج ) مشكلات بعد از ازدواج در اين تحقيق سعي بر آن شده تا يك سلسله مباحث مهم و سرنوشت ساز رفتار و كردار روزهاي جوا ني را كه در روند زندگي سعادتمند در طول زندگي تاثير گذار بوده و عدم اطلاع آن قطعاُ در سير آنان به سوي كمال بازدارنده است به شما عزيزان يادآ ور شوم مشكلات دوران كودكي كودكي يكي از مهمترين دوران مراحل زندگي هر فردي است و مشكلات در آن دوران تاثير بسزايي در مراحل ديگر زندگي دارد. جالب است كه بدانيم كه اكثر مشكلات قبل و بعد از ازدواج ريشه در دوران كودكي هر شخص دارد . يعني مشكلات دوران كودكي مشكلات قبل از ازدواج مشكلات بعد از ازدواج پس اگر خوب دقت كنيم متوجه مي شويم كه دوران كودكي هر شخص تا چه اندازه در مراحل ديگر زندگي اثر گذار است . بنا براين وظيفه هر پدر و مادري است كه با تربيت صحيح آينده فرزندان خود را تضمين كنند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 موانع تعقیب دعوای عمومی : در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛ 1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی 3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی 5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن) 1- ضرورت شکایت شاکی خصوصی : در برخی جرائم ، قانونگذار به لحاظ کم اهمیت بودن حیثیت یا جنبه عمومی آنها تعقیب دعوای عمومی ناشی از جرم را متوقف و موکل به شکایت شاکی خصوصی می داند ، این دسته جرائم که به جرائم قابل گذشت معروفند برای تعقیب دعوای عمومی شکایت شاکی خصوصی ضرورت دارد و با گذشت او تعقیب جزایی یا اجرای مجازات متوقف می شود . در قانون سابق جرائم قابل گذشت و جرائم غیر قابل گذشت مشخص شده بود . به موجب ماده 727 ق.م.ا قانونگذار این قبیل جرائم را در 31 مورد ذکر کرده است . و این جرائم جز با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نمی باشد . 2ـ مصونیّت پارلمانی : نمایندگان مجلس برای اینکه بتوانند با آزادی کامل وظایف خود را انجام دهند باید از مصونیت جزائی برخوردار باشند ، در غیر این صورت در مقابل قوای مجریه و قضائیه استقلال کامل نخواهند داشت ، که در واقع مصونیت ماهوی یا عدم مسئولیت در ابراز عقیده و نطق و یا رأی خود در مقام ایفاء وظائف نمایندگی است که در اصل 86 قانون اساسی پیش بینی شده است . بنابراین در حال حاضر نمایندگان مجلس بر اساس اصل 86 فقط مصونیت ماهوی به شرح فوق دارند و دارای مصونیت از تعقیب و یا مصونیت از تعرض نیستند . 3ـ مصونیّت سیاسی : این مصونیت استثنائی بر صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی می باشد یعنی مأمور سیاسی مصون است و نمی توان آن را مورد توقیف و بازداشت قرار داد ، البته این مظلق نیست و کشور مطبوع (کشور آن مأمور سیاسی) می توان طبق مقررات حاکم در آنجا مأمور سیاسی را مورد محاکمه و تعقیب قرار دهد . 4ـ مصونیت تشریفاتی : مصونیتی است که در آن متهم قابل تعقیب است ولی قانونگذار تعقیب متهم را منوط به رعایت یک سلسله تشریفات و کسب اجازه از مقامات صالح قانونی کرده است . الف ـ اولین گروهی که دارای این تشریفات و مصونیت هستند قضات دادگستری هستند که دارای مصونیت کیفری و شغلی هستند یعنی برای تعقیب کیفری یک قاضی ابتدا م 2 ی بایست با ارسال دلایل و مدارک مربوط به دادسرای انتظامی قضات و پس از بررسی آن دادسرا در صورت احراز بزهکاری قاضی از شغل قضایی معلق و پس از تعلیق ، به اتهامات وی در دادگاه های تهران رسیدگی می شود . قضات مصونیت شغلی هم دارند یعنی طبق اصل 164 قانون اساسی قاضی را نمی توان بجز مواردی که قانون تعیین کرده است از شغل خود معلق یا منفصل کرد ، علت این است قاضی با آسودگی خاطر و بدون نگرانی به خدمت خود ادامه دهد . ب ـ از دیگر گروه هایی که دارای مـصونیت تشریفاتی هستند ، اعضاء نیروهای مسلح هستند . سابقاً برای تعقیب نظامیان نیاز به امیریه تعقیب بود یعنی باید از سوی فرمانده نظامی درخواست تعقیب می شد و تا زمانی که فرمانده درخواست تعقیب نمی کرد دادسرای نظامی نمی توانست فرد نظامی را تحت تعقیب قرار دهد که به این امیریه یا دستور تعقیب می گفتند . اما پس از پیروزی انقلاب محاکم نظامی بخشی از قوه قضائیه شدند و موضوع امیریه تعقیب منتفی شد . در حال حاضر تشریفاتی که وجود دارد در مورد فرماندهان رده تیپ مستقل و بالاتر می باشد که باید از طرف دفتر ویژه سازمان قضایی انجام شود و به جرائم آنان نیز دز محاکم نظامی تهران رسیدگی می شود و این در مورد نظامیان دارای درجه سرتیپی و بالاتر است و همچنین سرتیپ2 هم اگر شاغل در محل سرلشکری باشد به جرائم آنان در تهران رسیدگی می شود . 5 ـ جنون متهم : 1- مراحل قابل بررسی جنون متهم : 1) جنون در حین ارتکاب جرم : طبق ماده 51ق.م .ا به هر درجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است . 2) جنون پس از وقوع جرم : در مرحله دوم که متهم هنگام ارتکاب جرم سالم بوده و در مدت تـحقیق و تـعقیب دچار جنون شده است ، عـدالت و انصاف اقـتضا می کند چون متـهم نمی تواند از خود دفاع کند ، دعاوی عمومی متوقف می شود و پس از بـهبودی تعـقیب و رسیدگی ادامه پیدا می کند و اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط دعوا به طور کلی می شود که در تبصره ماده 6 این قانون ذکر شده است . 3) جنون پس از صدور حکم یا در جریان اجرای مجازات : اگر جنون دائمی باشد باعث سقوط کامل مجازات می شود . 6- اناطه :[1] از دیگر موانع تعقیب دعوا اناطه است که از نظر لغوی یعنی معلق کردن ، منوط کردن ، موکول کردن و اصطلاحاً می گویند تعقیب یک امر کیفری منوط به یک امر حقوقی است . تعریف حقوقی اناطه در ماده 13 ق . آ. د. ک ذکر شده است . یعنی هرگاه رسیدگی دادگاه کیفری موکول یا منوط به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم 4 و اظهار نظر قطعی نسبت به آن موضوع خارج از صلاحیت دادگاه کیفری باشد ، رسیدگی دادگاه کیفری با صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن موکول به اظهار نظر مراجع دیگر است . (مالکیت) . مثال بازار : مثلاً شخصی دعوای تصرف عدوانی در مورد زمینش ، ملکش علیه دیگری که در تصرف دیگری است مطرح می کند . متهم مدعی مالکیت زمین می شود ، در اینجا چون دادگاه کیفری نمی تواند به موضوع مالکیت رسیدگی کند قرار اناطه صادر می نماید و به طرفین ابلاغ می کند که ظرف یک ماه باید برود در دادگاه حقوقی دادخواست بدهد و نتیجه را به دادگاه کیفری اعلام کند ، بعد از مشخص شدن مسئله مالکیت و صادر شدن حکم ، آن وقت دادگاه کیفری می تواند رسیدگی کند و حکم دهد که آیا تصرف عدوانی صورت گرفته است یا نه ؟ (زوجیت) . یا مثال دیگر در ارتباط با دادگاه خانواده ؛ مثلاً خانمی دعوای ترک انفاق علیه همسرش مطرح می کند . (چون جرم است در دادگاه کـیفری شکایت می کند) مرد مـنکر رابـطه زوجیت می شود و می گوید زن من نیست و من نباید با این نفقه بدهم . اثبات رابطه زوجیت در صلاحیت دادگاه کیفری نیست و باید دادگاه خانواده تصمیم بگیرد که رابطه ای بین آنها وجود دارد یا نه ؟ که اینجا دادگاه کیفری قرار اناطه صادر می کند و باید آن ذی نفع به دادگاه خانواده موضوع را مطرح کند و پس از اثبات این موضوع اگر رابطه زوجیت وجود داشت ، دادگاه کیفری مرد را به ترک انفاق محکوم می کند و چون جرم است ، مجازات دارد . صدور قرار اناطه یعنی دعوای کیفری برای مئتی متوقف شده تا نتیجه نهایی معلوم شود و پس از معلوم شدن ، دادگاه کیفری رسیدگی کرده و حکم نهایی صادر می کند ؛ که اینها عوامل و موانع موقتی دعوا هستند. 2- عوامل سقوط دعوای عمومی : عوامل سقوط دعوای عمومی ، عواملی هستند که در صورت تحقق آنها دعوای عمومی برای همیشه ساقط می شود و مقام مقام رسیدگی کننده مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب است که این علل در ماده 6 ق. آ. د. ک ذکر شده است . بنابراین در صورت وجود هر یک از عوامل زیر (ماده 6) دعوا متوقف شده و قاضی قرار مقوفی تعقیب صادر می کند : 3- جاهایی که قاضی قرار منع تعقیب صادر می کند : 1ـ زمانی که دلایل کافی در خصوص اتهام وجود نداشته باشد ، پرونده مطرح شده ، متهم هم تحت تعقیب قرار گرفته ، ولی دلایل کافی هم وجود ندارد لذا قاضی ، (به علت فاقد بودن دلیل یا عدم کفایت دلائل) قرار منع تعقیب صادر می کند . 2ـ در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی توسط متهم : یعنی هیچ قانونی این عمل را جرم ندانسته باشد و قانون مجازات اسلامی هم برای آن مجازاتی در نظر نگرفته باشد که مقام قضای به لحاظ جرم نبودن عمل قرار منع تعقیب صادر می کند . مثل مسائل مربوط به ا 4 ینترنت که قبلاً جرم نبود یا مثلاً شخصی به دیگری 2میلیون تومان پول داده و آن شخص منکر گرفتن پول می شود ؛ آیا این عمل جرم است یا نیست ؟ باید در دادگاه حقوقی طلب مطالبه وجه کند و دادخواست بدهد . حال اگر در دادسرا مطرح کرد دادیار و بازپرس می گوید هیچ جرمی محقق نشده است و قانون جزا این عمل را جرم ندانسته است که اینجا قرار منع تعقیب صادر می شود . 4- موارد صدور قرار موقوفی تعقیب (علل سقوط دعوای عمومی) : 01 ) فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی : با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها تعقیب امر جزائی فقط علیه مرتکب ، شریک و معاون جرم امکان پذیر است و مجازات کردن بازماندکان متوفی جایز نیست . بنابراین چنانچه فوت قبل از تعقیب باشد هیچگونه اقدام تعقیبی به عمل نمی آید و انجام نمی شود و اگر فوت در جریان تعقیب و رسیدگی باشد باز قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و در صورتی که فوت بعد از صدور حکم باشد ، آثار فوق به شرح ذیل است : 1ـ اگر حکم صادره برائت باشد رأی قطعی است ، حتی دادستان هم نمی تواند تقاضای تجدید نظر کند . 2ـ اگر حکم مبنی بر محکومیت باشد و متهم در خلال مدت تجدیدنظرخواهی(همان20 روزه) فوت کند چون رأی صادره غیر قطعی بوده است بی اعتبار و غیر قابل اجراست . 3 ـ اگر علیه متهم حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد و فوت نماید ، مجازات های شخصی مانند اعدام ، حبس و شلاق ساقط می شود و دیگر امکان اجرایش وجود ندارد . طبق ماده 12قانون مجازات اسلامی،دیه مجازات است یعنی دیه، قصاص،حدود و تعزیرات که در قانون مجازات آمده، مجازات محسوب شده است ولی در مورد ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد گرچه قانونگذار آن را مجازات محسوب کرده ولی ضرر و زیان و نوعی خسارت بودن آن[2] جهت حمایت از خانواده مقتول مورد قبول اکثر فقها قرار گرفته و اداره قوه قضائیه نیز بر دین بودن و ساقط نشدن آن بر اثر فوت نظر دارد ، که در حال حاضر هم به همین نحو عمل می شود ، یعنی در قانون ما هم جنبه خسارتی بودن و هم جنبه مجازات بودن برای دیه در نظر گرفته شده و با فوت دیه ساقط نمی شود . از یک جهت می گویند مجازات است و مجازات هم باید با فوت ساقط بشود و از یک جهت هم می گویند مجازاتی است که با فوت ساقط نمی شود و به وراث هم می رسد و می توانند تقاضای مطالبه آن را کنند. اما در مورد مجازات بودن جزای نقدی تردید وجود ندارد ، رعایت اصل شخصی بودن مجازاتها ایجاب می کند که با فوت ، جزای نقدی ساقط شود و اداره حقوقی قوه قضائیه نیز همین نظر را دارد . البته بعضی ها اعتقاد دارند که جزای نقدی به ترکه متوفی تعلق می گیرد و نه بر خود شخص محکوم علیه تحمیل می شود . لذا جزای نقدی با فوت ساقط نمی شود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 23 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا موانع بهبودی در ترک اعتیاد موانع بهبودی: 1- عوامل فردی 2-عوامل خانوادگی عوامل اجتماعی عوامل فردی: 1 - بیماریهای همراه الف: بیماریهای جسمی: درد، دیسک،آرتروزو... ب: روحی روانی: افسردگی،اضطراب و شخصیت 2-اعتماد به درمانگر 3-اعتقاد به درمان 4-نداشتن برنامه برای آینده 5-وسوسه بیمار عوامل خانوادگی: 1-اعتقاد به درمان 2-اعتماد به بیمار و روند درمان 3-حمایت عاطفی از بیمار 4-آشنایی خانواده با لغزش احتمالی بیمار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه تعريف فساد فساد عبارت است از : عمل يا تصميمي که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتايج منفي عمل يا تصميم از تعداد افراد برخوردار از نتايج مثبت آن بيشتر شوند . فساد بر مبناي سطح سازماني فساد روساي دولت، مديران و کارمندان عالي رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مانند ماموران پليس را فساد خرد مي گويند . نکته مهم: فساد اداري در رده هاي مياني و پاييني نظام اداري تا حد زيادي به ميزان فساد دربين سياست گذاران و کارمندان عالي رتبه بستگي دارد . آزاد سازي اقتصاد و رابطه آن با فساد دخالت دولت در بازار آزاد يکي از سرچشمه هاي فساد است. يکي از فعاليت هاي دولت که مظنون به تشويق فساد است، محدوديت آزادي اقتصادي است. هر چه محيط بازار کمتر رقابتي باشد، ميزان فساد از طريق ترغيب کارکنان دولت به اخذ سهمي از رانت هاي انحصاري از راه رشوه بالاتر خواهد بود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه تعريف فساد فساد عبارت است از : عمل يا تصميمي که موجب شود تا تعداد افراد متاثر از نتايج منفي عمل يا تصميم از تعداد افراد برخوردار از نتايج مثبت آن بيشتر شوند . فساد بر مبناي سطح سازماني فساد روساي دولت، مديران و کارمندان عالي رتبه را فساد کلان و فساد کارمندان جزء مانند ماموران پليس را فساد خرد مي گويند . نکته مهم: فساد اداري در رده هاي مياني و پاييني نظام اداري تا حد زيادي به ميزان فساد دربين سياست گذاران و کارمندان عالي رتبه بستگي دارد . آزاد سازي اقتصاد و رابطه آن با فساد دخالت دولت در بازار آزاد يکي از سرچشمه هاي فساد است. يکي از فعاليت هاي دولت که مظنون به تشويق فساد است، محدوديت آزادي اقتصادي است. هر چه محيط بازار کمتر رقابتي باشد، ميزان فساد از طريق ترغيب کارکنان دولت به اخذ سهمي از رانت هاي انحصاري از راه رشوه بالاتر خواهد بود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 1 موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 1 موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 1 موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
