لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 69 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش قانون مذكور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یكصد تجربه قانونگذاری در كشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمركز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یك قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشاركت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از كلیه منابع و امكانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق كه در یك ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست كرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمركز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی كشور در تاریخ 8/3/1374 در استان كرمان شكل گرفت كه تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی كشور تشكیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید كه نه تنها در تركیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلكه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از: 2 تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش قانون مذكور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یكصد تجربه قانونگذاری در كشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمركز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یك قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشاركت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از كلیه منابع و امكانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق كه در یك ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست كرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمركز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی كشور در تاریخ 8/3/1374 در استان كرمان شكل گرفت كه تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی كشور تشكیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید كه نه تنها در تركیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلكه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از: 2 تاریخچه قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش قانون مذكور در تاریخ بیست وششم دی ماه سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه با توجه به محتوای آن می توان گفت در بیش از یكصد تجربه قانونگذاری در كشورمان، قانونی با این جامعیت و با نگاه تمركز زدایی به تصویب نرسید و این از مصوبات تاریخی دوره چهارم مجلس است. مطابق ماده یك قانون تشكیل شوراهای آموزش و پرورش ، اهداف این قانون عبارتند از : تحقق مشاركت مردم . نظارت آنها در امر آموزش و پرورش ، بهره گیری از كلیه منابع و امكانات جهت تاسیس ، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و ایجاد تسهیل در فعالیت های اجرایی آموزش و پرورش. علاوه بر اهداف فوق كه در یك ماده از قانون لحاظ شده است با دقت در سایر موارد می توان اهداف دیگری را نیز رصد و فهرست كرد، از جمله: تحقق عدالت آموزشی، تمركز زدایی در تصمیمات، توجه به مدرسه محوری، تامین منابع مالی غیر دولتی برای برنامه ریزی و ... .پس از تصویب قانون و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها، اقدامات اجرایی برای راه اندازی شوراها آغاز شد و اولین شورای برنامه ریزی كشور در تاریخ 8/3/1374 در استان كرمان شكل گرفت كه تا پایان سال 1385 تعداد 699 شورای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق آموزشی كشور تشكیل شد. باید توجه داشت قبل از پیروزی انقلاب شكوهمند اسلامی در سال 1348 نیز قانونی تحت عنوان شوراهای مناطق برنامه ریزی به تصویب مجلسین دردوره طاغوت رسید كه نه تنها در تركیب اعضا و شرح وظایف و ظرفیت ها در سطح بسیار نازلی بود بلكه همان حد نازل نیز هیچگاه به اجرا در نیامد. سیاست راهبردی برای تحقق ظرفیت های متعدد و نیل به اهداف قانون عبارتند از: 2 الف. معرفی، تشریح و تبیین قانون ب. محقق ساختن ظرفیت های قانون (زمینه های درون سازمانی) ج. محقق ساختن ظرفیت های قانون ( زمینه های برون سازمانی) د. رفع محدودیت ها و ارتقاء ظرفیت های قانون در راستای تحقق این سیاستهای راهبردی و متناسب با هر یك از آنها اقداماتی انجام گرفت كه برخی از آنها، تقویت و تعمیق فعالیتهای گذشته بوده و تعداد كثیری از آن ها نیزبرای نخستین بار انجام شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
[1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر موضوع تحقیق: تاملي در ظرفيت نظري قانون اساسي جمهوري اسلامي يران درس:حقوق اساسی [2] [3] فهرست صفحه چكيده 4 واژه هاي كليدي 4 مقدمه 4 تدوين و تأسيس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 5 ابعاد چالش هاي نظري قانون اساسي 9 . ابعاد مفهومي قانون اساسي 13 ملاحظات آسيب شناسانه 18 نتيجه گيري 20 منابع 22 [4] چكيده : قانون اساسي يكي از مهم ترين نهادهاي سياسي مدرن و مرجع تغييرات ساختاري دولت و قوانين نهاد سازي سياسي در كشورها مي باشد. از منظر نظريه سياسي، هرچه فضاي مفهومي و معرفتي اصول، مفاد و سياسي قانون اساسي از جامعيت، شفافيت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان ميزان فرايند نهادسازي سياسي ، مشكلات و هزينه كمتري خواهد داشت. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دليل روشن شدن ابعاد مفهومي، رويكردهاي مختلف تدوين كنندگان و نيز كشف ظرفيت هاي نهفته آن نيازمند بازخواني در پرتو نظريه سياسي است. بدين معنا كه ما نيازمند مراجعه مكرر به قانون اساسي جهت درك ظرفيت هاي آن و سمت و سو بخشيدن به تحولات مربوط در زمينه نهادسازي سياسي در آينده هستيم. واژه هاي كليدي: قانون اساسي، نظريه سياسي، نهادسازي سياسي، دولت جديدؤ جمهوري اسلامي ايران، خبرگان مؤسس، آسيب شناسي. «نظريه سياسي تنها به دو قلمرو سنتي «تفكر سياسي» و «فلسفه سياسي» محدود نمي شود. بلكه نظريه بر اين فرض استوار است كه شكل گيري مفاهيم سياسي در دراز مدت به شكل گيري نهادهاي سياسي مي انجامد» (Miller, 1983:2) مقدمه: مي گويند زادگاه قانون اساسي، يونان باستان است (داوري، فصلنامه فرهنگ، ش 48، ص10) شايد اين سخن متضمن وجود انديشه سياسي به عنوان سنگ بناي قوانين اساسي كشورها و واحدهاي سياسي امروز باشد. نظريه پردازي سياسي كه وجهي فلسفي و علمي از حوزه گسترده انديشه سياسي است، يكي از عمده ترين كاربردهايش را در قوانين اساسي سراغ مي گيرد. كنكاش براي استخراج يا كشف يك نظريه سياسي منسجم در هر قانون اساسي از منظر دانش فني سياست به معناي وجود ظرفيت هاي پنهان و پيداي نهادسازي سياسي در حكم مرجع توسعه و پيشرفت جوامع معاصر است. رشد و تكامل جامعه بشري به طبع پيچيدگي منازعات را در پي دارد و اين قانون اساسي است كه مي تواند داور مشترك و نهايي در حل و فصل اين كشمكش ها باشد. تدوين قانون اساسي در هر كشور نماد آغاز دوري جديد از زندگي سياسي است. به همين دليل معمولاً زمان استقلال كشورها و يا زمان تصويب قانون اساسي، «روز ملي»، نام مي گيرد. با تصويب قانون اساسي ج.ا.ايران مرجع نويني براي تمرين حيات سياسي ملي مورد پذيرش و ملاك عمل قرار گرفت. جايگاه و مرجعيّت اين
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد. با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1 بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد. با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1 يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند . بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در قتل در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت . بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم : 1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي فرمايند : « والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و … » .1 ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند : « فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2 ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد . پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . 2- گروهي از فقها نيز در تعريف قتل عمد اشاره اي به « شخص معين » نمي كنند و صرفاً به ذكر قصد قتل يا انجام عملي كه نوعاً كشنده است اكتفا مي كنند . حضرت امام خميني ( ره ) در تعريف قتل عمد مي فرمايند : « يتحقق العمد بلا اشكال يقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً ان يقصد القتل … » 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از: بخش اول: نكات مثبت 1 - الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات 2 - رفع بعضي نواقص قانون 1304 بخش دوم - نقاط ضعف: 1 - اشكالات انشائي و لغوي 2 - ايرادات كلي و اصولي 3 - موارد ابهام نتيجه كلي بخش اول - نكات مثبت لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي 1304 در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد. بند اول - الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي و تقويت نسبي جنبه انساني مجازات 1 - توجه به تدابير تاميني و گسترش نسبي دامنه اعمال آن اولاً - در لايحه جديد اصطلاح تدابير تاميني تا به تعبير تدوين كنندگان متن, اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات ذكر شده است. ثانياً - عطف بماسبق شدن نسبي اين تدابير, مورد حكم قرار گرفته است. ثالثاً - امكان اعمال اين تدابير و انواعي از مجازاتها كه در واقع تدابير تاميني هستند ولي تحت عنوان مجازات در متون قانوني منعكس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات هاي بعضي اخص, درباره مجرم واحد پيش بيني شده است. رابعاً - امكان تجديد نظر دادگاه صادركننده حكم, در مورد تدابير تاميني متخذه و مجازاتهائي كه ماهيت واقعي آنها بيشتر به تدابير تاميني نزديك است تا به مجازات, پيش بيني شده است. خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلي با مجازاتهاي تبعي و تدابير تاميني در مورد تعدد واقعي (مادي) جرم, پيش بيني شده است. سادساً - در باب اعاده حيثيت, پس از ذكر حكم مجازات اصلي, جزاهاي تكميلي و تدابير تاميني مستثني شده اند. 2 - توجه به مبحث مسئوليت نسبي - لايحه جديد اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تميز يا اختلال تام اراده را بشرط ايجاد حالت خطرناك بكار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبي شعور يا اختلال نسبي قوه مميزه يا اختلال نسبي اراده قرار داده است. البته در قانون 1304 نيز, بعضي از اين اصطلاحات بطور متفرق بكار گرفته شده اند بدون اينكه اثر وضعي و يا عملي بر آنها مترتب باشد. انديشه هاي جديدي كه تدوين كننده لايحه جديد تحت عناوين فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تاييد و در خور تحسين است, هر چند بشرحي كه بعد خواهيم ديد كافي و كامل نيست. 3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهكار - ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي در فصل هشتم لايحه جديد, مقررات غير متناسب و كهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهكار نسخ و مقررات كلي و اصولي مرتبط باين مبحث در يك ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تميز كه خود مبناي نظر مولفين جزائي بوده و هست, نيز در مقررات جديد حذف شده است. 4 - حذف مجازات حبس تكديري - در لاحيه جديد, بحق مجازات حبس تكديري يا خلافي از رديف مجازات هاي جرائم از درجه خلاف, حذف گرديده و مجازات اين نوع از جرائم صرفاً جزاي نقدي تعيين شده است, كه با توجه به اهداف و خصوصيات مجازاتهاي سالب آزادي, در نوع خود پيشرفتي محسوب مي شود. 5 - انحصار بعضي موارد محروميت از حقوق اجتماعي به محكوميتهاي حاصله در اثر ارتكاب جرم عمدي - در قانون مجازات عمومي 1304 محروميت تبعي از حقوق اجتماعي بعلت محكوميت بحبس جنائي بطور اعم بود يعني تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي بالصراحه يادآور گرديده و از طرف ديگر همانند قانونگذار 1304, و البته بيشتر از موارد مذكوره در قانون 1304, موارد جنحه هائي را نيز كه محكوميت بعلت ارتكاب ـ آنها, محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد بطور حصري و بالصراحه معين كرده است. بدون اينكه وارد بحث دقيق و علمي مسائل مطروحه شويم, يادآور مي گرديم كه توجه تدوين كنندگان لايحه بنكات ذكر شده, كه بر اساس انديشه هاي نوين حقوق جزا صورت گرفته است, در تقويت جنبه انساني مجازاتها و تخفيف زمينه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بيك چوب راندن كليه موارد ارتكاب جرم, بسيار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت اوست, كه عدم توجه كافي بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگي شديدي ميان متون جزائي موجود كشور ما و پيشرفتهاي علمي و نظري و عملي حقوق جزا در نيم قرن گذشته, شده است. بند دوم - رفع بعضي نواقص قانون 1304 بكمك دكترين و رويه قضائي 1 - در عنصر قانوني جرم اولاً - در قلمرو زماني قانون جزا - لايحه جديد, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائي ماهوي, طي دو بند و يك تبصره جديد و اضافه شده , بطور دقيق در امر كيفيت عطف بماسبق نشدن قوانين ياد شده و موارد استثنائي آن, تعيين تكليف كرده است مسائلي كه درين ماده از لايحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثير قانون جزائي به گذشته و استثناء قانن خفيف - تغيير و تخفيف مجازات پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا - و بالاخره تبديل مجازات به تدابير تاميني. ثانياً - در قلمرو مكاني قانون جزا - يكي از موضوعات متنازع فيه حقوق جزا, مساله قلمرو مكاني حقوق جزاست كه در قوانين جزائي ايران, مقررات پراكنده يي بمناسبت هاي مختلف و باقتضاي مورد در اين خصوص وجود دارد. در لايحه جديد سعي تدوين كنندگان بر اين بوده كه تا حد امكان اين موارد مختلف را تحت عنوان واحدي جمع آوري نمايند و باين منظور در طي شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائي ايران تشريح و هفت مورد از موارد جرم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران را كه مشمول قوانين كيفري ايران خواهد بود بقيد انحصار طي هفت فقره تعيين كرده اند. ضمناً در اين مقرره, شرايط و كيفياتي كه در صورت وجود آنها جرم ارتكابي در قلمرو حاكميت بيگانه, در خاك ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دكترين هاي پيشرفته , بدقت معين گرديده است. ثالثاً - در علل مشروعيت - در اين باب, طي 4 ماده مختلف, سعي شده است كليه موارد علل توجيه كننده يا مشروعيت عملي كه در غير اين موارد جرم تلقي ميشود, ذكر گردد. لذا حكم قانون و امر آمر قانوني, اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين بمنظور تنبيه يا حفاظت آنان, اعمال جراحي يا طبي ضروري, حوادث ناشي از عمليات ورزشي, دفاع مشروع, كه همگي از مباحثي بوده و هستند كه موجبات نزاع و اختلاف نظر بسياري را در زمينه حقوق جزا فراهم كرده اند در اين قسمت مورد حكم قرار گرفته اند. درين باب ايرادات و انتقاداتي نيز وارد است كه در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد. 2 - در مسئوليت كيفري - در باب مسائل مربوط به مسئوليت كيفري, لايحه جديد از جهاتي در خور توجه است و به نكاتي از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي اشاره شد. توجه تدوين كنندگان لايحه جديد به : تاثير علل مادرزادي يا عارضي در شعور - اختلال تام قوه تميز يا اراده- توام بودن هر يك از دو وضعيت فوق با حالت خطرناك - تفكيك اختلال نسبي شعور يا قوه مميز يا اراده و تعيين مجازات خاص براي مورد اخير - حالت سكر ناشي از استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر و يا نظاير آنها حالت سكر ناشي از استعمال اجباري يا به تهديد مواد مزبور - حالت سكر ناشي از استعمال اشتباهي اين مواد - ارتكاب جرم در اثر اجبار مادي يا معنوي غير قابل تحمل - ارتكاب جرم در اثر فورس ماژور - يعني مواردي كه اختلالي در يكي از دو ركن اساسي مسئوليت كيفري بوجود مي آيد و در نتيجه مسئوليت را تخفيف داده يا بكلي رفع مينمايد, بخصوص با دقت نظري كه در تنظيم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدير است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان چكيده عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است. مقدمه امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند. اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ ميباشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم. در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم. در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم. در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد. در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم. در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم. مبحث اول تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم بند اول ـ طرح موضوع بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل ۴ اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينكه حكم محكوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱] و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲] تنظيم نموده است. بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي دلايلي را كه دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل ميباشد: ۱ـ دليل حقوقي: يكي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به كشور ملي‌شان امكان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت»[۳] ميباشد.[۴] « اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است كه به‌موجب آن يك دولت عضو كنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌كه آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد كه امكان دارد در كشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي كنوانسيون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نمايد.[۵] البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶] را شامل ميشود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.[۷] همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.[۱۰] در بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امكان انتقال مظنونين به كشور ملي‌شان يا هر كشور ديگري كه متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.[۱۱] ۲ـ دليل عملي: دليل ديگري كه براي عدم امكان انتقال مظنونين تروريستي به كشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با كشوري كه انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينكه انتقال به دليل عدم ثبات در آن كشور عملاً امكان‌پذير نباشد.[۱۲] ۳ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي كه در خصوص عدم امكان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است كه اصولاً دولتي وجود دارد كه مايل به پذيرش مظنونين ميباشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاك انگلستان را ترك نمايند، ولي به دليل آنكه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند كه بتواند براي اشخاصي كه در كشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.[۱۳] بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود كه براساس آن اتباع غيرانگليسي كه دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امكان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد. بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينكه ممكن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۱۵]مغايرت پيدا كند، يك اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد. اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي كه حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده،[۱۷] ليكن ديوان استيناف، بازداشت فردي كه بايد اخراج شود بدون آنكه هيچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸] بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان در خصوص مشروعيت تعليق صورت گرفته از سوي انگلستان، هم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و هم ديوان استيناف انگليس طي احكام جداگانه‌اي بر وجود يك وضعيت اضطراري عمومي كه تهديدكننده حيات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهاي حقوقدان پارلمان انگليس در مورد وجود يك وضعيت اضطراري و اينكه آيا تعليق در اين مورد دقيقاً مورد نياز ميباشد يا خير اختلاف‌نظر دارند.[۲۰] از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يك « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است كه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است.[۲۱] مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد كه آيا يك وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.[۲۲]
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی صاحبان مشاغل ( اشخاص حقیقی و حقوقی ) از نظر قانون ماليات ها ي مستقیم به سه گروه تقسيم مي شوند: الف) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفاتر روزنامه و كل مي باشند. ب) اشخاصي كه بموجب قانون مكلف به ثبت فعاليت در دفتر درآمد و هزينه مي باشند. ج) اشخاصي كه بموجب قانون مكلفند خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط ارائه نمايند
نحوه رسیدگی به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی مطابق ماده 97 قانون در موارد زير درآمد مشمول ماليات از طريق علي الراس تعيين مي گردد 1 - عدم تسليم حساب سود و زيان يا درآمد هزينه حسب مورد در مهلت مقرر 2 - عدم ارائه دفاتر و مدارك حساب 3 - تاييد هيات سه نفره منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مبني بر غير قابل رسيدگي بودن يا عدم رعايت موازين قانوني و آئين نامه تحرير دفاتر در دفاتر ، اسناد و مدارك برگ تشخيص ماليات ) روش تعيين ماليات ( ماليات بر مبنای روش علي الراس ماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر مالیات مقطوع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 26 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا 1 برنامه درسی مضمون حقوق رسانه ها 2 برنامه درسی مضمون قانون رسانه ها شعار انگیزه شی صنف: ” احترام به قانون و فعالیت قانونمند روزنامه نگاران آزادی بیان را تقویت می کند.“ 3 معلومات عمومی
سمستر : اول صنف : اول سال تحصیلی : 1390 خورشیدی دانشکده: حقوق و علوم سیاسی کود مضمون: نوعیت مضمون: (اختیاری ، اساسی ، پوهنتون شمول ، اختصاصی ) تعداد كريدت: 2 تعداد ساعات درسي درهفته : 2 ساعت ( دوشنبه ها ) ساعتهای ملاقات حضوری: 6 تا 7 عصرها استاد مضمون: فيصل كريمي شماره‌ي تماس استاد: 0708198668 آدرس ایمیلهای استاد: fslkarimi@yahoo.com . Faisal.karimi@hu.edu.af وب سایت: www.Faisal Karimi.com 4 اهمیت و ضرورت با به میان آمدن آزادی بیان و فعالیت رسانه های کثرت گرا و آزاد در افغانستان سیستم اطلاع رسانی با چالش هایی همراه است و نبود یک سیستم قانونمند رسانه یی و عدم آگاهی روزنامه نگاران از مسایل حقوقی رسانه ها آزادی بیان موجود را تهدید می کند و سوء استفاده از این به روند یکی از بزرگترین چالش های رسانه یی در افغانستان تبدیل شده است. نیاز است تا سیستم آشفته رسانه یی در کشور با آگاهی حقوق دانان و خبرنگاران از وظایف و مسوولیت های مسلکی و حقوقی، اخلاقی ترمیم گردد. 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 167 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
فهرست مطالب مقدمه 1 چكيده كار تحقيقي 7 پيشينه تاريخي 10 نتيجه 17 فصل اول : استيفاء از عمل شخص 22 بخش نخست – كليات 23 گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع 23 گفتار دوم – ماهيت استيفاء 29 گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني 35 نتيجه 46 بخش دوم : شرايط و آثار 55 گفتار اول – روابط معرفين 55 گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل 61 فصل دوم : استيفاء از سال غير 77 بخش نخست – كليات 78 گفتار اول – تعاريف 78 گفتار دوم – كليات 78 بخش دوم – مباني فقهي و قانوني 79 گفتار اول – مباني فقهي 79 گفتار دوم – مباني قانوني 89 بخش سوم : شرايط و احكام و آثار 90 گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري 90 گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري 106 گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري 111 گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء 121 گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم 123 منابع و مآخذ 130 مقدمه مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهرهمند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد. ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.» اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گستردهاي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است. در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفتهاند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.» پومپونيوس حقوقدان رومي بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلاجهت» را نيز شامل مي شود. «از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند. » دكتر ناصر كاتوزيان، حقوق مدني، ضمان قهري، مسئوليت مدني، تهران 1362 صفحه 507. در روزگاراني كه روابط اقتصادي در جوامع بشري چنين گسترش و وسعتي نداشت و فعاليتهاي اقتصادي محدود بود و افراد حقوق خصوصي منحصراً اعمال اقتصادي و بازرگاني را انجام مي دادند و در موارد حل و فصل دعاوي و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصي بودند كه در مقابل هم قرار مي گرفتند تعبير و تفسير اين مواد در حدي كه در كتب فقهي و نوشتههاي علماي حقوق بيان شده است. تكافوي نياز جامعه را مي كرد، اما با تشكيل دولتها و دخالت و مشاركت آنها در امور بازرگاني و توسعه روز افزون روابط اقتصادي و تجاري بين دول، همه از عواملي بودند كه سبب گشودن درهاي كشورها به روي كشورهاي ديگر شدند و در نتيجه تردد وسايل نقليه هوايي و دريايي و زميني كشوري در داخل كشورهاي ديگر فراهم آمد و بهرهمندي از وسايل و امكانات فني كشور ميهمان را ضرورتاً ايجاب ميكند كه خود داراي آثار و احكام حقوقي خواهد بود كه نياز به بحث و استنتاح دارد. پيشرفت تكنولوژي و ماشين آلات صنعتي هر چه بيشتر نياز جامعه بين المللي را به تعاون و همكاري با يكديگر تشديد مي كرد به طوري كه مثلاً هواپيمايي از خطوط هوايي كشور با مسافر و كالا به فرودگاه كشوري ديگر وارد مي شود، و طبق عرف بين المللي از خدمات و سرويس كشور ميزبان بهرهمند مي شود، و چه بسا بين خطوط هوايي كشور ميزبان و هواپيمايي ميهمان قرارداد الزام آوري منعقد نشده باشد يا مستفيد، از قيمت سرويسهاي انجام شده نيز بي اطلاع باشد. مثلاً كشتي اقيانوس پيمايي از خط كشتيراني كشوري با هزار تن كالا از كشور مبدأ بار گيري مي كند و با گذشتن از مرزها و طي ماهها سفر دريايي به لنگرگاه كشور مقصد وارد مي شود و در انتظار نوبت تخليه و بار گيري ثبت نام مي كند تا محموله خود را در بندر كشور مقصد تخليه كند هدايت كشتي در آبهاي داخلي كشور مقصد و انجام تخليه كالا از كشتي و شمارش و صورت برداري و تحويل آن در بندر محل تخليه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندري مي شود و ارايه خدمات دريايي، توقف در اسكله بندري هزينههايي را براي صاحبان كشتي ايجاد مي كند و آثار و احكامي حقوقي را به دنبال دارد. مثلاً تاجر ايراني از كارخانه توليد آهن در كشور اطريش مقداري آهن مي خرد كه بايستي در جلفاي ايران به خريدار تحويل شود براي اجراي اين معامله بايستي محموله آهن از بندر اطريش بار گيري شود و كشتي آهنها را در خاك شوروي تخليه نمايد، واگنهاي شوروي اين آهنها را حمل كنند و با عبور از خط آهن شوروي در جلفاي ايران به خريدار تحويل دهند در اين نقل و انتقالات حقوق ملي چند كشور به مراتب اعمال حاكميت خواهد كرد و نهايتاً ورود و خروج و قطار واگنهاي آهن، هر يك مخارجي را به طرف ديگري تحميل مي كند. قابل پيش بيني است كه اين وسايل نقليه و كاركنان آنها در مرزهاي ورودي و نقاط مختلف از امكانات و تجهيزات و خدمات كشورهاي ديگر استفاده مي كنند و چون در ديدگاه عرف بهرهمندي از كار يا مال ديگري ارزش اقتصادي دارد و در اين گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراين ضرورت ايجاب مي كند تا مقرراتي بر اين «استيفاء» حاكم باشد و طرفين به مبناي آن با يكديگر رفتار نمايند و بدين سبب است كه دولتها اين قواعد و ضوابط را به صورت معاهدهنامههاي جمعي يا موافقت نامههاي فردي يا پروتكل در مي آورند و يا شركت‌هاي خطوط دريايي و هوايي و زميني با شركت‌هاي مشابه داخلي مستقيماً قرارداد منعقد مي سازند تا بر روابط و بهرهمندي آنها حكومت كند. همچنين كشورها غالباً اين قواعد را به صورت قانون، آئين نامه، تصويب نامه در مراجع قانون گذاري خود به تصويب مي رسانند و نرخهاي مقطوع سرويس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعيين و اعلام مي نمايند و اصل را بر آن مي گذارند كه هر نوع وسيلهاي كه به كشور وارد مي شود به طور ضمني با پرداخت اين نوع عوارض و هزينه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 «آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان» فصل اول ـ كليات ماده 1- در اين آئين‌نامه عبارت‌هاي زير در معاني مشروح مربوط بكار مي‌روند: قانون ـ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374. مهندسي ساختمان ـ امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخش‌هاي ساختمان و شهرسازي. سازمان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان نظام مهندسي استان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان. پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي. رشته‌هاي اصلي ـ رشته‌هاي مرتبط با رشته‌هاي اصلي. ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخش‌هاي مهندسي ساختمان در محل‌هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستان‌ها و محل‌هايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفه‌اي ضروري است. تبصره 1) صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود. الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي. ب ـ در موردكاردان‌هاي فني از طريق پروانه اشتغال به كارداني. پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي. ت ـ در مورد استاد كاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني. 2 ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي). ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كارداني فني (حقوقي). تبصره 2) پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانه‌هاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود. ماده 3) شهرداري‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك‌سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محل‌هاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه‌هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اظخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها مي‌توان استفاده نمود. تبصره ) نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداري‌ها تهيه ميشود ازمفاد اين ماده مستثنا است. فصل دوم ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال الف ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي ماده 4) دارندگان مدرك تحصيلي كارشناس و بالاتر در هريك از رشته‌هاي اصلي يا رشته‌هاي مرتبط مي‌توانند از طريق تقاضاي صدورپروانه اشتغال به كار مهندسي با توجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در يك يا چند زمينه خدمات مهندسي از قبيل طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداري، نگهداري، كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي، مديريت ساخت و توليد، نصب، آموزش و تحقيق درخواست تشخيص صلاحيت نمايند. 3 ماده 5 ) براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي، گواهي اشتغال به كارآموزي و گواهي قبولي در آزمون‌هاي مربوط و سابقه كار حرفه‌اي در رشته‌هاي تخصصي و فني مربوط، بعد از تاريخ اخذ مدرك به شرح زير ضروري است: الف ـ دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال كارآموزي يا سابقه كار. ب ـ دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال كارآموزي يا سابقه كار. پ ـ دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال كارآموزي يا سابقه كار. ماده 6 ) گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها، شخصيت‌هاي حقوقي شاغل در رشته‌هاي موضوع قانون، شركت‌هاي ساختمانمي يا مهندسان مشاور كه داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي شخص حقوقي مي‌باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان با بيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي و يا توسط نظام مهندسي استان تأييد و صادر شده باشد. در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود: الف ـ نام، محل و مشخصات پروژه‌اي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است. ب ـ مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار. پ ـ نام و مشخصات تحصيلي متقاضي. ت ـ نام، مشخصات، سمت و شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادركننده گواهي. ماده 7) متقاضي پروانه اشتغال بايد تقااضي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت مسكن و شهرسازي تهيه شده و حاوي نكات ضروري كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد نيز ميباشد، تكميل نموده همراه با مدارك زير تسليم نمايد: 5 الف ـ فتوكپي مصدق مدرك تحصيلي كه ارزش دانشگاهي و رشته و درجه علمي آن صريحاً توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالي مورد تصويب و تأييد قرار گرفته باشد، به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادركننده پروانه اشتغال محرز شود. ب ـ گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آئين‌نامه مقرر شده است. پ ـ گواهي قبولي در آزمون. ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي. ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال. ج ـ مدارك عضويت نظام مهندسي استان مربوط. چ ـ مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است. ح ـ ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب مقررات اين آئين‌نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين‌گونه مدارك الزامي باشد. ماده 8 ) وزارت مسكن و شهرسازي پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن در صورت كامل بودن، حداكثر ظرف يك ماه از تارخي وصول، پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك، مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود. تبصره ) وزارت مسكن و شهرسازي در استان‌هايي كه شرايط را مقتضي تشخيص دهد، وصول تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك مربوط را به عهده نظام مهندسي استان محول خواهد كرد. نظام مهندسي استان در اين حالت پس از بررسي و تأييد و تنظيم پرونده، آن را براي صدور پروانه اشتغال به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال خواهد كرد. ماده 9 ) اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده‌اند به طور فردي يا به طور مشترك با مسووليت مشترك مي‌توانند اقدام به تأسيس دفترمهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ميباشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس ماده (96) قانون ماليات‌هاي مستقيم مي'اشند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 مقدمه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولت 3 ی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید. اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصاد 3 ی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامههای توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است. ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانون 4 ی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور میباشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت میگیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
