لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 131 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358 بازنگري شده (اصلاحي و الحاقي) مصوب 6/5/1368 اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل سي و دوم هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. اصل سي و سوم هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 1 3 اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سي و پنجم در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اصل سي و ششم حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سي و هفتم اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 1 3 اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 1 4 اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. نظارت بر حسن اجراي قوانين. كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 131 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/1358 بازنگري شده (اصلاحي و الحاقي) مصوب 6/5/1368 اصل بيست و دوم حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. اصل سي و دوم هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. اصل سي و سوم هيچ كس را نمي توان از محل اقامت خود تبعيد كرد يا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع يا به اقامت در محلي مجبور ساخت، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد. 1 3 اصل سي و چهارم دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هركس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاه هاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هيچ كس را نمي توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. اصل سي و پنجم در همه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آن ها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. اصل سي و ششم حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. اصل سي و هفتم اصل، برائت است و هيچ كس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اين كه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. اصل سي و هشتم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي شود. 1 3 اصل سي و نهم هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است. اصل چهلم هيچ كس نمي تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. اصل شصت و يكم اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاه هاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود و به حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامة حدود الهي بپردازد. اصل هفتاد و نهم برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظيرآن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتاً محدوديت هاي ضروري را برقرار نمايد ولي مدت آن به هر حال نمي تواند بيش از سي روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد، دولت موظف است مجدداً از مجلس كسب مجوز كند. 1 4 اصل يكصد و چهل و هشتم هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آن ها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است. اصل يكصد و چهل و نهم ترفيع درجه نظاميان و سلب آن به موجب قانون است. اصل يكصد و پنجاه و ششم قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است: رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعديّات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه كه قانون معين مي كند. احياي حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع. نظارت بر حسن اجراي قوانين. كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 2 مفهوم شناسی 6 امنیت اجتماعی 7 دولت 9 دولت حداکثری یا گسترده 9 نظام سیاسی 10 قانون اساسی 10 چارچوب نظری 11 دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان 14 وظایف دولت 15 ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 21 حوزه حقوقی و قضایی 22 حوزه اقتصادی 25 حوزه فرهنگی و اجتماعی 28 حوزه سیاسی و اداری 30 حوزه نظامی و دفاعی 32 امنیت اجتماعی = امنیت روانی 33 نتیجه گیری 36 منابع 37 چكيده : 3 تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است. مقدمه: «امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي «حفظ جان و صيانت نفس» (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، «حفظ اموال و دارايي» (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامي» شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اساسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است. با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است «جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟» 3 از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشهاي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشتار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن 4 آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و... ـ مويد اين مدعاست. در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است. نكته آخر آنكه اين نوشتار «تبييني» است؛ يعني صرفاً به تبيين جايگاه امنيت جامعه و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 255 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) 1 1 ضرورت وجود قانون در جامعه (حقوق زن و مرد در جامعه) 1 2 فهرست مطالب فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه - ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر - وجود اختلالات در زندگي اجتماعي - عدم صلاحيت كافي انسان براي قانون‌گذاري - صلاحيت انحصاري خداوند براي قانون‌گذاري - نقش انسان در قانون گذاري 1- در قوانين ثابت و پايدار 2- در قوانين متغير و دائمي فصل دوم- جايگزيني حقوق بشر بجاي قانون اساسي داخلي و فقه فصل سوم- تاريخچه تدوين كندانسيون رفع تبعيض عليه زنان فصل چهارم- اشاره‌اي اجمالي به مواد كندانسيون فصل پنجم- تساوي زن و مرد- شعار محوري كندانسيون فصل ششم- ديدگاه كندانسيون نسبت به شعار محوري كندانسيون 1- واژه‌شناسي عدالت 2- مقام زن در جهان بين اسلام 3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت 4- تفاوت زن و مرد در حقوق 5- فلسفه تفاوت‌هاي حقوقي در اسلام 6- نتيجه 1 4 فصل اول ضرورت وجود قانون در جامعه «براي اثبات ضرورت وجود نظام قانوني در هر جامعه، از دو مقدمه بهره مي‌گيريم: اول- ضرورت عقلي زندگي اجتماعي بشر در باب منشا پيدايش جامعه و زندگي اجتماعي در ميان فيلسوفان و انديشمندان اختلاف فراواني بروز كرده ايت و توافقي صورت نپذيرفته است به اعتقاد ما، هم در پيدايش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبيعي و غريزي و عامل عقلاني با هم تاثير داشته‌اند، زندگي اجتماعي آن ضرورتي را كه براي موريانه‌ها يا زنبوران عسل دارد براي انسانها ندارد. يعني چنان نيست كه انسان نتواند به تنهايي زندگي كند. البته عوامل طبيعي و غريزي در گرايش به زندگي جمع و پيدايش جامعه انساني تاثير فراوان دارند اما اين تاثير به حدي نيست كه جايي براي آزادي اراده و انتخاب انسان باقي نماند، بنابراين، انسان با اختيار خود زندگي جمعي را بر مي‌گزيند و عامل عقلاني، در گزينش وي دخالت دارد. اگر انسان به تنهايي روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمي‌شود و اگر بعضي از افراد بتوانند بخشي از مصالح خويش را در خودشان تحصيل كنند، باز اين كار براي همگان ميسر نيست، پس براي اين كه انسان هر چه بيشتر به كمال خود برسد بايد زندگي اجتماعي داشته باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 113 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون مالیاتهای مستقیم : باب سوم - فصل دوم - مالیات بر در آمد کشاورزی ماده 81- درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری،دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف میباشد. دولت مکلف است مطالعات و بررسی های لازم را در زمینه کلیه فعالیتهای کشاورزی و آن رشته از فعالیتهای مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید باب سوم - فصل چهارم - مالیات بر در آمد مشاغل ماده 93- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل میباشد. تبصره- درآمد شرکتهای مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیتهای مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل میباشد، ماده 94- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارتست از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات . ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند: الف - صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند . ب - صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند. نمونه های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می گردد و در دسترس قرار می گیرد. ج - صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند. تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به مودیان اعلام می دارد. تبصره2- آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. ماده 96-الف - صاحبان مشاغل موضوع بند (الف ) ماده (95) این قانون عبارتند از: 1 -دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادرکنندگان. 2 - صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط صادر شده یا می شود. 3 - بهره برداران معادن . 4 - صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری ، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت افزار و نرم افزاری و طراحی سیستم. 5 - صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیر انتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی. 6 - صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان . 7 - صاحبان متل ها و هتل های سه ستاره و بالاتر. 8 - بنکداران ، عمده فروش ها، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها. 9 - نمایندگان موسسه های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی. 10- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری ، زمینی ، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری . 11- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور. 12- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازاریابی. ب - صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) این قانون عبارتند از: 1 - صاحبان کارگاه های صنعتی . 2 - صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه کشی، نقشه برداری، محاسبات فنی و نظارت . 3 - چاپخانه داران، لیتوگراف ها، صحاف ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست ها. 4 - صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای . 5 - وکلا ، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی . 6 - محققان، پژوهش گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح های تحقیقاتی اشتغال دارند. 7 - دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران . 8 - صاحبان مراکز فرهنگی- هنری ، فرهنگ سراها، کانون های حرفه‌ای و انجمن های صنفی و تخصصی . 9 - صاحبان سینماها، تماشاخانه ها و مکان های تفریحی و ورزشی . 10- صاحبان مشاغل فیلم برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمائی . 11- پزشکان، دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند. 12- صاحبان آزمایشگاه ها، رادیولوژی ها، فیزیوتراپی ها، سونوگرافی ها، الکتروانسفالوگرافی ها، سیتی اسکن ها، سالن های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیر طبی . 13- صاحبان میهمان سراها، میهمان پذیرها و مسافرخانه ها. 14- صاحبان تالارهای پذیرایی ، رستوران ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه دهندگان ظروف . 15- صاحبان دفاتر اسناد رسمی . 16- صاحبان تعمیرگاه های مجاز و اتو سرویس ها. 17- صاحبان نمایشگاه ها و فروشگاه های اتومبیل و بنگاه های معاملات املاک و آژانس های کرایه اتومبیل . 18- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر. 19- عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات . تبصره1- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتبا تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیر الذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می باشند. تبصره 2- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره برداری از موسسات بحساب آنان انجام میشود. تبصره3- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت های شغلی دیگر موضوع این فصل می باشند مکلفند برای کلیه فعالیت های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 قانون اساسی قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند. علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد. مفهوم «قانون اساسی» برگرفته از واژهٔ فرانسوی « کُنستیتوسیون» (Constitution) است و در دوران جنبش مشروطه با همین لفظ فرنگی اما به معنای «مشروطیت» بکار می‌رفته است.[۱][۲][۳][۴][۵][۶][۷] امروزه واژه «قانون اساسی» در فارسی برای اشاره به قانون اساسی دولت‌های حاکم (مثل ایران یا فرانسه)، زیرمجموعه دولت‌ها (مانند ایالت‌های آلمان، آمریکا یا هند) یا ابَردولت‌ها (مانند اتحادیه اروپا) بکار می‌رود، در مورد نهادهای دیگر مانند اتحادیه‌ها و احزاب سیاسی، معمولا از واژهٔ «اساسنامه» استفاده میشود. قدیمی‌ترین قانون اساسی ملی که هنوز اجرا میشود در سال ۱۶۰۰ میلادی نوشته شده و متعلق به جمهوری سان مارینو در جنوب اروپا است. فهرست مندرجات 3 ۱ قانون اساسی ایران ۱.۱ قانون اساسی مشروطه ۱.۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ۲ پیشینه تاریخی قانون اساسی ۲.۱ دوران باستان ۲.۱.۱ میان‌رودان و غرب آسیا ۲.۱.۲ یونان باستان ۲.۱.۲.۱ تفاوت قانون عادی با قانون اساسی ۲.۲ پس از مسیحیت و اسلام ۲.۲.۱ قانون اساسی در امپراتوری روم ۲.۲.۲ نخستین قانون جامع در ژاپن ۲.۲.۳ قانون شهر مدینه در دوره پیامبر اسلام ۲.۲.۴ قانون بزرگ صلح سرخ‌پوستان آمریکای شمالی ۲.۳ قرون وسطی ۲.۳.۱ قانون ماگنا کارتا و حکومت مشروطه سلطنتی در انگلستان ۲.۳.۲ قانون قبطی در مصر و اتیوپی ۲.۳.۳ قانون اساسی سان مارینو ۲.۳.۴ قانون مستعمراتی کنتیکت در آمریکا ۲.۴ پس از عصر روشنگری در اروپا قانون اساسی ایران قانون اساسی مشروطه قانون اساسی مشروطه اولین قانون اساسی ایران بود که در ۱۴ ذی‌قعده ۱۳۲۴ هجری قمری به امضای مظفرالدین‌شاه رسید. این قانون ۵۱ ماده داشت که عموماً مربوط به طرز کار 3 مجلس شورای ملی و مجلس سنا می‌شد، به همین دلیل در آغاز به نظامنامه نیز مشهور بود. این قانون بعد از موفقیت مشروطه‌خواهان در گرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود. بنابراین «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی‌شاه نیز آن را در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری امضا کرد و به رسمیت رسید. این قانون و متمم آن تا سال ۱۳۵۷ که حکومت پادشاهی در ایران برافتاد، قانون اساسی ایران بود. قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ تهیه شد، و پس از دریافت رای اکثریت در همهپرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی به رسمیت رسید. پیشینه تاریخی قانون اساسی دوران باستان میان‌رودان و غرب آسیا منشور کوروش پادشاه هخامنشی در اکتشافات باستان‌شناسی در میان‌رودان در سال ۱۸۷۷ میلادی، ارنست سارزک باستان‌شناس فرانسوی شواهدی را از وجود نوعی قانون باستانی دادگستری در تمدن 4 سومریان (۲۳۰۰ سال پیش از میلاد) کشف کرد. هیچ مدرک و نوشتهٔ منسجمی از این قانون کشف نشده است، اما از شواهد اینطور برمی‌آید که در بر اساس آن، بیوگان و یتیمان مالیات کمتری پرداخت می‌کردند، و قانون آنها را در برابر رباخواری ثروتمندان پشتیبانی می‌کرده است. بطور کلی در دوران باستان حکومت بر اساس نوعی قانون کلّی در منطقه میان‌رودان و غرب آسیا معمول بوده است. قدیمی‌ترین قانون مکتوب کشف شده در جهان قانون اور-نامو که حدود ۲۰۵۰ تا ۲۱۰۰ سال پیش از میلاد به دستور یکی از پادشاهان شهر اور روی لوح سفالین حک شده است. در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ میلادی، روی متن قطعات مختلف این لوح پژوهش‌هایی انجام گرفت و در نهایت ۴۰ بند از قانون ترجمه شد[۸]. یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در سال ۵۳۹ پیش از میلاد پس از فتح شهر بابل به دستور وی نگاشته شد. از این منشور به عنوان نخستین منشور حقوق بشر جهان نام برده میشود، و نسخه بدل آن در مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نگهداری میشود. از مجموعه‌های قوانین باستانی دیگر می‌توان به قانون لیپیت-ایشتار، قانون همورابی، قانون آشور، و قانون دین یهود اشاره کرد که منشاء همه آنها منطقه میان‌رودان بوده است. یونان باستان در سال ۶۲۱ پیش از میلاد، نخستین قانون دولت-شهر آتن توسط دبیری به نام دراکو نوشته شد. این قانون بسیار خشن بود و در آن مجازات مرگ برای تمام جرایم درنظر گرفته شده بود.[۹] قانون اساسی آتن در سالهای ۵۹۴ و ۵۰۸ پیش از میلاد، به ترتیب توسط سولون، حاکم آتن، و کلیستنس که یک اشراف‌زاده بود تغییر داده شد.[۱۰] تفاوت قانون عادی با قانون اساسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قانون گازهاي كامل ونظريه جنبشي مقدمه : هر چند كه شناختن گرما به عنوان يكي از اشكال انرژي پيامد آزمايشهايي روي مايعات و جامدات انجام گرفته اما اين مطالعه خواص گرمايي گازه است كه به روشن ترين شكل روابط گرمايي حركت مولكولي و كار ديناميكي را نشان ميدهد دراين فصل توجه خود را عمدتا به مدلي ايده ال از گازهاي حقيقي معطوف مي كنيم گاز كامل شامل تعداد زيادي از ذرات يكسان و بينهايت كوچك است كه كنش متقابل آنها بر هم محدود به برخوردهايي كشسان است كه گاه گاهي و بنيادي معطوف كنيم و خود را درگير جزئيات دشوار كه اساسي هم نيستند .اين فصل به سه بخش اصلي تقسيم مي شود . ابتدا شواهد تجربي مربوط به رابطه بين فشار حجم ودماي گازهاي كامل را مرور مي كنيم با استفاده از اين دادهها و معادلات حالات گاز كامل را بدست مي اوريم سپس همين معادله رابا استفاده از چند فرض معقول فيزيكي درباره ماهيت ميكروسكپي گاز بدست مي آوريم بررسي خواص دينا ميكي مولكول ها و اعمال قوانين نيوتن به رابطه بين فشار حجم و انرژي جنبشي متوسط انتقال و مولكول منجر مي شود سرانجام اين دو رهياف در قالب يك نظريه هماهنگ ادغام مي كنيم. كميتهاي مولي: غالبا راهترين كار اين بود كه معادلات ربط دهنده متغير هاي گوناگون فيزيكي را بر حسب جرم طول ياحجم واحد يا جرم واحد P بيان مي كنيم در معادله برنولي چگالي را به شكل نيروي G حجم ظاهر مي شود ثا بت گرانشي بين جرمهاي واحد كه به فاصله واحد طول از يكديگر تعريف كرديم براي مقا صد فعلي ما مناسبترين مقياس واحد جرم نيست بلكه واحدي است كه بر مبناي تعدادي ثابت از ذرات يا تعداد مو لكولها بر گرم مول استوار است يك گرم مول يا صرفامول بنابر تغريف عبارت است از مقداري ماده كه جرم آن بر حسب گرم با وزن مولكولي تشكيل دهنده اش برابر باشد واحد يعني كيلو گرم مول عبارت است از مقداري از ماده SI كه جرم آن بر حسب كيلو گرم با وزن مولكولي تشكيل دهنده اش برابر باشد وزن مولكولي در واقع عنواني نا درست است زيرا واقعا وزن نيست .وزن مولكولي نسبت جرم مولكول به يك دوازدهم جرم اتمي كربني است ه هسته آن فراوانتر ايزوتوپ باشد. اين كه وزن مولكولي را نسبت جرم مولكولي به جرم اتم هيدروژن بگيريم از دقتي برخوردار است كه فعلا براي ما كافي است جرم مولكولي يك مولكول تك اتمي همان جرم مولكولي چند اتمي جرم مولكولي عبارت است از مجموع جرم اتمي. معادله حالات گاز كامل: تعداد مولكولهاي گاز 1ATM حتي در حجم نسبتا كوچك است روشن است كه محاسبه دقيق رفتار 19^10*7/2 ديناميكي تمام ذرات گاز بي ثمر مي باشد خوشبختانه خواص كپه اي يك دسته بزرگ از ذرات را مي توان بدون دانستن جزئيات رفتار تك تك به دست أورد اين خواص مثلا فشار حجم ودما را توابع حالت سيستم ورابطه بين آنهارا معادله حالت مي نامند. ازمايشهاي رابرت بويل از نخستين ازمايشهاي دقيقي بود كه درباره رفتار گازها انجام شد .او كوچكترين پسر ارل كرك بود واستطاعت مالي كافي داشت چنان گه مي توانست به عنوان سرگرمي جانبي به دنبال كنجكاوي علمي برود بول يك سلسله اندازه گيري درباره فنريت هوا انجام داد و پي برد كه يك فرمول رياضي ساده ميتواند رابطه رابطه بين فشار و حجم مقداري ثابت از هوا در دمايي ثابت را بيان كند. اين رابطه كه امروز ان را قانون بويل مي دانند عبارت از: PW= مقدار ثابت P*(NV)=PV=N مقدار ثابت * N هوا را اشغال ميكند1MOL حجم مولي يعنيV كه فشاري است كه گاز بر جدار ظرف وارد Pتعداد موله هوا فضايي دو 2MOLبنابر معادله در دما وفشار يكسان هوا را اشغال مي كند همه گازها چگاليشان1MOL برابر هر چند باشد بين درجه هايي يكسان از گرما به يك اندازه انبساط مي يابند. در مورد گازهاي دائمي افزايش حجم بين ماي ذوب يخ برابر با حجم اوليه براي دما سنج گراد ست. نظريه جنبشي: مولكولي از يك گاز كامل را در حالت تعادل گرمايي با جدارهاي ظرفي به حجم V در نظر مي گيريم گاه ممكن است ذره اي به طور كشسان با ذره ديگر برخورد كند چنانكه انرژي و اندازه حركت اين دو ذره با پايستگي انرژي و اندازه حركت كل تغيير كند مي توان نشان داد كه در برخورديك ذره سريع به ذره اي كند محتملترين نتيجه ان است كه ذره سريع انرژي از دست بدهد و ذره انرژي كسب كند به اين ترتيب برخورد هاي بين مولكولي گرايشدارند سيستم را به ارايشي تعادلي برساند كه در ان ذرات گاز انرژي جنبشي وسرعت قابل مقايسه اي كسب و ان را حفظ كند اما معني اين امر ان است كه سرعت همه ذرات يكسان است اصلا اين طور نيست بنابر عبارت بالا سرعت متوسطي وجود دارد كه سرعت ذرات در اطراف ان توزيع شده است با استفاده از روشهاي پيچيده مي توان توزيع سرعتها را در مجموعه اي بزرگ از ذرات استنتاج كرد. جيمز كلرك ما كسول ولودويگ بولتسمان نخستين كساني بودند كه چنين محاسبه اي را انجام دادند .از انجا كه در يك ظرف يكسان جريان خالصي از گاز وجود ندارد جمع برداري اندازه حركت تمام ذرات بايد صفر باشد سرعت خالص نيز بايد صفر باشد يعني به طور متوسط تعداد ذراتي كه به سمت چپ مي روند برا
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 115 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فصل اول قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی 2 بسمه تعالی قانون تاسیس مدراس غیر انتفاعی مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 5/3/1367 مقدمه – تعریف ماده1- مدارس غیر انتفاعی مدارسی است که از طریق مشارکت مردم, مطابق اهداف و ضوابط و دستور العمل های عمومی و وزارت آموزش و پرورش تحت نظارت آن وزارتخانه تاسیس و اداره میشود. مبحث اول- تاسیس مدارس غیر انتفاعی مادة2- موسس یا موسسان مدارس غیر انتفاعی فرد یا افراد حقیقی و نیز اشخاص حقوقی هستند که بر طبق مفاد این قانون اقدام به تاسیس واحد اموزشی می نمایند. مادة3= موسس یا موسسان باید واجد شرایط ذیل باشند. الف- اسلام و عمل به احکام اسلامی و برخوردرای از حسن شهرت. ب- التزام عملی به ولایت فقیه و قانون اساسی. ج- تابعیت جمهوری اسلامی ایران. د- عدم وابستگی به رژیم گذشته و عدم وابستگی به گروهکهای منحرف و یا منحرف و غیر قانونی مانند منافقین. هـ - تاهل و داشتن حداقل 30 سال سن. و- داشتن سابقة آموزشی یا فرهنگی. ز- داشتن حداقل مدرک دیپلم یا معادل (حوزوی) آن. تبصرة 1: در صورتي كه موسس يا موسسان از اشخاص حقوقي باشند، فرد يا افرادي كه به عنوان نماينده يا نمايندگان موسس يا موسسان معرفي مي شوند بايد داراي شرايط مندرج در اين ماده باشند. تبصره 2: مرجع تحقيق و رسيدگي و اعلام صلاحيت موسس يا موسسان شوراي نظارت مذكور در ماده 15 اين قانون مي باشد. 3 تبصرة 3: موسسان مدارس اقليتهاي ديني شناخته شدة موضوع اين قانون شرايط مراجع رسمي مذهبي آنان كه تابع و مقيم كشور هستند يا نمايندگان مورد تائيد ايشان به وزارت آموزش و پرورش معرفي مي شوند. مادة4- وظايف موسس يا موسسان به قرار زير ميباشد: الف- اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش براي تاسيس واحد يا واحدهاي آموزشي در مقاطع مختلف تحصيلي (كودكستان، دبستان، مدرسة راهنمايي، دبيرستان و آموزشگاههاي آمادگي براي كنكور و كلاسهاي تقويتي). ب- تضمين منابع مالي لازم براي تامين هزينه هاي واحد آموزشي، حداقل به مدت يك سال. ج- پيش بيني و تهية فضاي آموزشي مناسب و تجهيزات و امكانات آموزشي و تربيتي مورد نياز واحد آموزشي بر طبق ضوابط وزارت آموزش و پرورش. فضاي آموزشي اين گونه مدارس همانند مدارس دولتي موجود در منطه است، مگر آنكه براي موسسين امكان استفاده از فضاي بيشتر باشد. د- پيشنهاد سه نفرواجد شرايط به آموزش و پرورش براي صدور حكم مديريت واحد آموزشي به نام يكي از آنها. مادة 5- مدير واحد آموزشي بايد داراي شرايط زير باشد: الف- اعتقاد و التزام عملي به مباني و احكام اسلامي و ولايت فقيه وقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. ب- سلامت رواني و نداشتن نقص عضو، به طوري كه مانع انجام وظيفه شود. ج- عدم وابستگي به رژيم گذشته و گروهكهاي منحرف غير قانوني. د- داشتن آشنايي با مسائل آموزشي. ه- تاهل براي مردان و- تابعيت جمهوري اسلامي ايران. ز- داشتن حداقل 30سال سن. 4 تبصره- مديران مدارس غير انتفاعي بر حسب دوره هاي تحصيلي واحد آموزشي بايد حداقل داراي يكي از مدارك زير يا معادل آنها باشند: دبستان: ديپلم، راهنمايي، كارداني (فوق ديپلم)، دبيرستان: كارشناسي (ليسانس). مادة 6- مدير مدارس غير انتفاعي باتوجه به شرايط مندرج در مادة 5 و بر اساس پيشنهاد موسس يا موسسان و حكم آموزش و پرورش منصوب مي گردد. در صورتي كه ظرف دو ماه از تاريخ پيشنهاد، حكم صادر نشود، شوراي نظارت مذكور در ماده 15 در مورد فرد يا افراد پيشنهاد شده از طرف موسس و يا موسسان اتخاذ تصميم خواهد نمود. تبصره- انتخاب مجد مدير قبلي بلامانع است. مادة 7- منابع مالي مدارس غير انتفاعي عبارتند از: الف- شهريه دريافتي از اولياي دانش آموزان. ب- كمكهاي دريافتي از اولياي دانش آموزان و افراد خير و موسسات خيريه. تبصرة 1- وزارت آموزش و پرورش مي تواند به مدارس غير انتفاعي كمك نمايد، ميزان و موارد كمك هاي مذكور در آييننامة خاصي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد مشخص خواهد شد. تبصرة 2- ميزان شهرية قابل دريافت با توجه به سطح آموزشي و همچنين هزينههاي سال قبل، هر سال به پيشنهاد موسس يا موسسان و تاييد آموزش و پرورش تعيين خواهد شد. تبصرة 3- شهريه و كمكهاي دريافتي از افراد يا آموزش و پرورش تحت نظر شورايي مركب از افراد ذيل هزينه خواهد شد: نمايندة موسس يا موسسان. نمايندة معلمان واحد آموزشي. دو نفر نمايندة انجمن اولياء و مربيان واحد آموزشي. مدير واحد آموزشي.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند. ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است: الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد. (اکراه در قتل) ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد. تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. 2 ماده ٥ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود. ماده ٦ هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده ٧ هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد. (شرکت در قتل) ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید. تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. ماده ٩ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود. ماده ١٠ 3 شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت. ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد. ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد. ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست. ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. فصل دوم شرایط قصاص ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود. ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. 4 ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند. ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود. ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود. ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. فصل سوم شرائط دعوی قتل ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست. ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است. ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد. ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد. فصل چهارم ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی. ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
