لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 27 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
ساختار اجرائي دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقدمه تعريف قانون قاعده حقوقي قانون اساسي طريقه وضع قانون اساسي تفاوت قانون اساسي با قوانين عادي تعريف دولت چنین گفته اند که...... بگذاريد وِبگذريد، ببينيد ودل مبنديد، چشم بيندازيد و دل مبازيد، که: ديريا زود بايد گذاشت و گذشت . امام علی(ع) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران نهاد رهبری قوه مجريه قوه مقننه قوه قضائيه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 23 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقدمه تعريف قانون قاعده حقوقي قانون اساسي طريقه وضع قانون اساسي تفاوت قانون اساسي با قوانين عادي تعريف دولت فهرست عناوين مورد بحث الف) قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران نهاد رهبری قوه مقننه قوه مجريه قوه قضائيه ب)شوراهای ومجامع تخصصی در قانون اساسی شورای موقت رهبری شورای نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام شورای نظارت بر سازمان صدا وسيما شورای عالی امنيت ملی شورای باز نگری در قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران نهاد رهبری قوه مجريه قوه مقننه قوه قضائيه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 25 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
احکام مرتبط قانون بودجه سال1391 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی بند 8-7: به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (20.000.000.000.000) ريال با اعلام وزير مربوطه و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است. تسویه بدهی شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي بند 24: 1ـ24ـ در اجراي بندهاي (1) و (3) ماده (28) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1387/03/25: 1ـ1ـ24ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (5.000.000.000) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد. 2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند. تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی بند 2-24: در اجراي ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(1) كه تا پايان سال1390 واگذار نشده‌اند (پيوست1) و بنگاههاي مشمول گروه (2) ماده (2) قانون يادشده (پيوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 310501 نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(13) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است. واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 19 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا قانون هشتاد ــ بيست آيا با قانون هشتاد – بيست آشنا هستيد؟ در سال 1906 يک اقتصاددان ايتاليايي به نام ويلفردو پارتو در حين تحقيق راجع به توزيع ثروت در ايتاليا متوجه شد که 80 درصد ثروت کشورش در دست 20 درصد افراد مي باشد. او 20 درصد با نفوذ و ثروتمند را ” اقليت مهم“ و بقيه 80 درصد جمعيت جامعه را ” اکثريت کم اهميت “ ناميد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم می‌شوند. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 88 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف کارگر براساس ماده 2 قانون کار: كارگرازلحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. تعریف کارفرما براساس ماده 3 قانون کار؛ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. درصورتيكه نماينده كارفرما خارج ازاختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. تعریف کارگاه باستناد ماده 4 قانون کار؛ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل : موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم می‌شوند. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 97 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به نام خدا قانون تجارت مفاهیم کلی حقوق معنی واژه حق. معنی واژه حقوق. نیروهای سازنده حقوق ( عوامل اقتصادی-اخلاق و مذهب –آرمانهای سیاسی و اجتماعی). هدف قواعد حقوقی :عدالت – امنیت – نظم – رفاه و آسایش. اوصاف قائده حقوقی :الزامی بودن حقوق،حقوق و ضمانت اجراء ، وسایل اجبار قوائد(کیفر متجاوزان- اجرای مستقیم قائده – بطلان اعمال حقوقی – مسئوولیت مدنی ). کلی بودن حقوق. حقوق نظام اجتماعی است. شاخه های علم حقوق حقوق عمومی و حقوق خصوصی؛ حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی . شعبه های حقوق خصوصی حقوق مدنی :حقوق اتباع -در برابرحقوق عمومی – حقوق خصوصی – درایران قانون مدنی مصوب 1307 شمسی است که در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است (حقوق تجارت و حقوق کار) بعد از توسعه جامعه حقوق تجارت مستقل شد. حقوق تجارت : مجموع قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حکومت می کند.درحقوق تجارت تشریفات خاص اسناد تجارتی و مقررات ورشکستگی با قواعد مدنی تفاوت دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 99 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم( 44 ) قانون اساسي فصل اول - تعاريف ماده 1 - در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار برده مي شود: 1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي كنند. 2 - كالا: هرشيء منقول و يا غيرمنقول كه مي تواند مورد مبادله و استفاده قرار گيرد. 3- خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست. 4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند، اعم از آن كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. 5 - شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد. 6 6- سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را درهيأت مديره شركت دارد. 7 - سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد. 8 - شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 1350 كه نسخ نشده است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي شود. 9 9 - شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد. 10 - شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد( %70 ) اعضاء آن بايد از سه دهك پائين درآمدي باشند. 11 - رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي كنند، به طوري كه هيچ يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد. 12 - انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. 13 13 - انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. 14 - انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي گيرد. 15 - وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 88 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعریف کارگر براساس ماده 2 قانون کار: كارگرازلحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. تعریف کارفرما براساس ماده 3 قانون کار؛ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. درصورتيكه نماينده كارفرما خارج ازاختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. تعریف کارگاه باستناد ماده 4 قانون کار؛ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل : موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
