لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از: بخش اول: نكات مثبت 1 - الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات 2 - رفع بعضي نواقص قانون 1304 بخش دوم - نقاط ضعف: 1 - اشكالات انشائي و لغوي 2 - ايرادات كلي و اصولي 3 - موارد ابهام نتيجه كلي بخش اول - نكات مثبت لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي 1304 در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد. بند اول - الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي و تقويت نسبي جنبه انساني مجازات 1 - توجه به تدابير تاميني و گسترش نسبي دامنه اعمال آن اولاً - در لايحه جديد اصطلاح تدابير تاميني تا به تعبير تدوين كنندگان متن, اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات ذكر شده است. ثانياً - عطف بماسبق شدن نسبي اين تدابير, مورد حكم قرار گرفته است. ثالثاً - امكان اعمال اين تدابير و انواعي از مجازاتها كه در واقع تدابير تاميني هستند ولي تحت عنوان مجازات در متون قانوني منعكس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات هاي بعضي اخص, درباره مجرم واحد پيش بيني شده است. رابعاً - امكان تجديد نظر دادگاه صادركننده حكم, در مورد تدابير تاميني متخذه و مجازاتهائي كه ماهيت واقعي آنها بيشتر به تدابير تاميني نزديك است تا به مجازات, پيش بيني شده است. خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلي با مجازاتهاي تبعي و تدابير تاميني در مورد تعدد واقعي (مادي) جرم, پيش بيني شده است. سادساً - در باب اعاده حيثيت, پس از ذكر حكم مجازات اصلي, جزاهاي تكميلي و تدابير تاميني مستثني شده اند. 2 - توجه به مبحث مسئوليت نسبي - لايحه جديد اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تميز يا اختلال تام اراده را بشرط ايجاد حالت خطرناك بكار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبي شعور يا اختلال نسبي قوه مميزه يا اختلال نسبي اراده قرار داده است. البته در قانون 1304 نيز, بعضي از اين اصطلاحات بطور متفرق بكار گرفته شده اند بدون اينكه اثر وضعي و يا عملي بر آنها مترتب باشد. انديشه هاي جديدي كه تدوين كننده لايحه جديد تحت عناوين فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تاييد و در خور تحسين است, هر چند بشرحي كه بعد خواهيم ديد كافي و كامل نيست. 3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهكار - ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي در فصل هشتم لايحه جديد, مقررات غير متناسب و كهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهكار نسخ و مقررات كلي و اصولي مرتبط باين مبحث در يك ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تميز كه خود مبناي نظر مولفين جزائي بوده و هست, نيز در مقررات جديد حذف شده است. 4 - حذف مجازات حبس تكديري - در لاحيه جديد, بحق مجازات حبس تكديري يا خلافي از رديف مجازات هاي جرائم از درجه خلاف, حذف گرديده و مجازات اين نوع از جرائم صرفاً جزاي نقدي تعيين شده است, كه با توجه به اهداف و خصوصيات مجازاتهاي سالب آزادي, در نوع خود پيشرفتي محسوب مي شود. 5 - انحصار بعضي موارد محروميت از حقوق اجتماعي به محكوميتهاي حاصله در اثر ارتكاب جرم عمدي - در قانون مجازات عمومي 1304 محروميت تبعي از حقوق اجتماعي بعلت محكوميت بحبس جنائي بطور اعم بود يعني تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي بالصراحه يادآور گرديده و از طرف ديگر همانند قانونگذار 1304, و البته بيشتر از موارد مذكوره در قانون 1304, موارد جنحه هائي را نيز كه محكوميت بعلت ارتكاب ـ آنها, محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد بطور حصري و بالصراحه معين كرده است. بدون اينكه وارد بحث دقيق و علمي مسائل مطروحه شويم, يادآور مي گرديم كه توجه تدوين كنندگان لايحه بنكات ذكر شده, كه بر اساس انديشه هاي نوين حقوق جزا صورت گرفته است, در تقويت جنبه انساني مجازاتها و تخفيف زمينه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بيك چوب راندن كليه موارد ارتكاب جرم, بسيار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت اوست, كه عدم توجه كافي بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگي شديدي ميان متون جزائي موجود كشور ما و پيشرفتهاي علمي و نظري و عملي حقوق جزا در نيم قرن گذشته, شده است. بند دوم - رفع بعضي نواقص قانون 1304 بكمك دكترين و رويه قضائي 1 - در عنصر قانوني جرم اولاً - در قلمرو زماني قانون جزا - لايحه جديد, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائي ماهوي, طي دو بند و يك تبصره جديد و اضافه شده , بطور دقيق در امر كيفيت عطف بماسبق نشدن قوانين ياد شده و موارد استثنائي آن, تعيين تكليف كرده است مسائلي كه درين ماده از لايحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثير قانون جزائي به گذشته و استثناء قانن خفيف - تغيير و تخفيف مجازات پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا - و بالاخره تبديل مجازات به تدابير تاميني. ثانياً - در قلمرو مكاني قانون جزا - يكي از موضوعات متنازع فيه حقوق جزا, مساله قلمرو مكاني حقوق جزاست كه در قوانين جزائي ايران, مقررات پراكنده يي بمناسبت هاي مختلف و باقتضاي مورد در اين خصوص وجود دارد. در لايحه جديد سعي تدوين كنندگان بر اين بوده كه تا حد امكان اين موارد مختلف را تحت عنوان واحدي جمع آوري نمايند و باين منظور در طي شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائي ايران تشريح و هفت مورد از موارد جرم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران را كه مشمول قوانين كيفري ايران خواهد بود بقيد انحصار طي هفت فقره تعيين كرده اند. ضمناً در اين مقرره, شرايط و كيفياتي كه در صورت وجود آنها جرم ارتكابي در قلمرو حاكميت بيگانه, در خاك ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دكترين هاي پيشرفته , بدقت معين گرديده است. ثالثاً - در علل مشروعيت - در اين باب, طي 4 ماده مختلف, سعي شده است كليه موارد علل توجيه كننده يا مشروعيت عملي كه در غير اين موارد جرم تلقي ميشود, ذكر گردد. لذا حكم قانون و امر آمر قانوني, اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين بمنظور تنبيه يا حفاظت آنان, اعمال جراحي يا طبي ضروري, حوادث ناشي از عمليات ورزشي, دفاع مشروع, كه همگي از مباحثي بوده و هستند كه موجبات نزاع و اختلاف نظر بسياري را در زمينه حقوق جزا فراهم كرده اند در اين قسمت مورد حكم قرار گرفته اند. درين باب ايرادات و انتقاداتي نيز وارد است كه در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد. 2 - در مسئوليت كيفري - در باب مسائل مربوط به مسئوليت كيفري, لايحه جديد از جهاتي در خور توجه است و به نكاتي از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي اشاره شد. توجه تدوين كنندگان لايحه جديد به : تاثير علل مادرزادي يا عارضي در شعور - اختلال تام قوه تميز يا اراده- توام بودن هر يك از دو وضعيت فوق با حالت خطرناك - تفكيك اختلال نسبي شعور يا قوه مميز يا اراده و تعيين مجازات خاص براي مورد اخير - حالت سكر ناشي از استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر و يا نظاير آنها حالت سكر ناشي از استعمال اجباري يا به تهديد مواد مزبور - حالت سكر ناشي از استعمال اشتباهي اين مواد - ارتكاب جرم در اثر اجبار مادي يا معنوي غير قابل تحمل - ارتكاب جرم در اثر فورس ماژور - يعني مواردي كه اختلالي در يكي از دو ركن اساسي مسئوليت كيفري بوجود مي آيد و در نتيجه مسئوليت را تخفيف داده يا بكلي رفع مينمايد, بخصوص با دقت نظري كه در تنظيم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدير است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تخفیف مجازات مقدمه صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد . در این بخش می خواهیم به بحث تخفیف مجازات بپردازیم . به موجب مقررات ، تخفیف مجازات در رابطه با مجازات های تعزیری ، بازدارنده و اقدامات تأمینی و تربیتی است که امروزه به صورت مجازات درآمده است . مقصود از تخفیف ، تقلیل مجازات مرتکب به کمتر از حداقل آن است مثلا اگر مجازات جرم آدم ربایی مطابق ماده 621 ق.م.ا پنج تا پانزده سال حبس است مفهوم تخفیف ، تعیین مجازات به کمتر از پنج سال می باشد . این مفهوم مفهوم عمومی تخفیف است که در کیله مجازات های غیر از حد و قصاص و دیات وجود دارد . مفهوم خاصی نیز در رابطه با برخی از مجازات ها یافت می شود و آن عبارت است از : 1 – تبدیل مجازات به نحوی که نسبت به محکوم علیه خفیف محسوب شود مانند تبدیل شلاق به جریمه . 2 – اکتفا به حداقل : یعنی علی رغم وجود جهات و عوامل مخففه به گونه ای خاص اعمال تخفیف می شود . مثلا به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، هر کس به حیله و تزویر و با توصل به وسائل متقلبانه ، مردم را به وجود امکاناتی مغرور کند یا از امور موهومی بترساند و از این طریق مال دیگران را تحصیل کند ، کلاهبردار محسوب و به پرداخت معادل مال مأخوذه به عنوان جریمه در حق دولت و استرداد مال مأخوذه یا معادل آن به زیان دیده و تحمل یک تا هفت سال زندان محکوم خواهد شد . به موجب تبصره این ماده چنانچه موجبات تخفیف برای مرتکب وجود داشته باشد یعنی عوامل مخففه مجازات موجود باشد مرتکب تنها به حداقل حبس محکوم می شود یعنی جریمه حذف می شود و فقط به یک سال زندان و استرداد مال مأخوذه به زیان دیده محکوم خواهد شد . همانگونه که ملاحظه می شود تخفیف مجازات در باب کلاهبرداری حذف جریمه و اکتفاء به حداقل حبس است نه تعیین کمتر از حداقل . 2 3 – تخفیف مجازات به معنای تقلیل تا یک چهارم مجازات ( حکم صادر شده ) : مقصود از تخفیف در این مورد ، تخفیف مجازات تعیین شده است ، که به خاطر جهاتی قاضی می تواند تا یک چهارم مجازات را تقلیل دهد مثلا به موجب مقرراتی که قانونگذار در رابطه با مجازات اطفال بیان نموده است دادگاه می تواند با توجه به گزارش هایی که از وضع طفل و تعلیم و تربیت او از کانون اصلاح و تربیت دریافت می کند مدت مجازات حبس ( نگهداری ) را تا یک چهارم تخفیف دهد ( ماده 229 قانون آئین دادرسی کیفری ) ، هرچند در رابطه با تفسیر بیان مقنن اختلاف نظر است که آیا معنای تخفیف تا یک چهارم حذف سه چهارم و ابقای یک چهارم است یا حذف تا یک چهارم و ابقای سه چهارم که به نظر می رسد تفسیر نخست اولی و انسب باشد . تذکر : از ویژگی های تخفیف مجازات ، اختیاری بودن است بدین معنا که هرگاه بزهکار به موجب مقررات قانونی و تحقق عوامل مخففه مستوجب تخفیف باشد دادگاه ملزم به اعمال تخفیف نیست بلکه تخفیف از اختیارات محاکم است که در کلیه جرائم غیر از حد و قصاص و دیه قابل اعمال می باشد ، با این حال در بعضی از موارد قانونگذار تخفیف اجباری را پیش بینی کرده است که به دو مورد اشاره می شود : 1 – در رابطه با جرائم رانندگی : هرگاه راننده ، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند یا مأمورین مربوطه را از واقع آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند ، دادگاه مقررات تخفیف را در مورد او رعایت خواهد کرد که در بیان قانونگذار به الزام دادگاه در جهت اعمال تخفیف تعبیر شده است چنانچه در تبصره 2 ماده 719 ق.م.ا آمده است . بنابراین الزامی بودن تخفیف نیاز به بیان مقنن دارد کما اینکه علی رغم اختیار دادگاه ، تخفیف در بعضی از موارد ممنوع است چنانچه قانونگذار درباره کسی که در اثر تصادف ، دیگری را مجروح نموده و با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین ، به منظور فرار ، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کرده باشد ، در اینگونه موارد دادگاه نمی تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 719 ق.م.ا ) 4 2 – بیان قانونگذار در تبصره ماده 666 ق.م.ا : که به موجب این تبصره درتکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده کند . مراحل تخفیف مجازات تخفیف مجازات به گونه های مختلف انجام می شود : الف ) هنگام صدور رأی : یعنی دادگاه در زمانی که قصد صدور رأی را دارد می تواند با رعایت جهات مخففه مجازات را به کمتر از حداقل تخفیف دهد . بنابراین در اینجا مجازات یک مرحله ای خواهد بود . ب ) بعد از صدور رأی : بدین معنا که هرگاه در جرائم قابل گذشت ( مانند فحاشی ) شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر نماید به حکم ماده 727 ق.م.ا دادگاه می تواند مجازات مذکور در رأی را تخفیف دهد یا قرار موقوفی تعقیب صادر کند . ج ) بعد از قطعی شدن رأی در جرائم غیر قابل گذشت : که پس از قطعی شدن رأی شاکی خصوصی از شکایت خود گذشت نماید که با گذشت شاکی خصوصی دادگاه می تواند اعمال تخفیف کند ( ماده 277 آئین دادرسی کیفری ) د ) عفو عمومی یا خصوصی : که پس از صدور رأی ، پس از اجرای آن یا در حال اجرای آن اعمال می شود . این تخفیف به میزانی که در عفوی که از طریق رهبر و رئیس قوه قضاییه آمده است اعمال خواهد شد . عوامل تخفیف مجازات بر اساس ماده 22 ق.م.ا در مجازات های تعزیری و بازدارنده دادگاه می تواند با تحقق یکی از شرایط ذیل نسبت به تخفیف مجازات مرتکب اقدام کند . کیفیات مخففه یا معاذیر تخفیف دهنده عبارتند از : 1 ) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی شاکی کسی است که به منظور اعمال مجازات علیه متهم اعلام جرم می نماید . مدعی خصوصی کسی است که علاوه بر تقاضای مجازات ، خواستار جبران ضرر و زیان ناشی از جرم گردد . بر اساس آئین دادرسی کیفری ، هرگاه نتیجه ارتکاب جرم ، اتلاف مال غیر باشد مثل آنکه در اثر جرم تخریب ، مقداری از دیوار منزل کسی از بین برود ، یا آنکه نتیجه ارتکاب جرم ، محرومیت ذی حق از حقوق ممکن الحصول باشد مثل آنکه در اثر آتش زدن مزرعه گندم قبل از حلول زمان درو یا در اثر سوزاندن باغ میوه قبل از زمان رسیدن آن صاحب باغ و زراعت از نتیجه متوقع و مورد انتظار محروم گردد ، در هر دو حال کسی که علیه مرتکب دعوای کیفری مطرح می کند می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی ، خسارت وارده را مطالبه نماید ( بندهای 1 و 2 ماده 9 آئین دادرسی کیفری ) ماده 12 آئین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به صدور حکم به منظور جبران خسارت وارده نموده است و در ماده 74 قانون آئین دادرسی مدنی خواهان را مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی کرده است ، هرچند در ماده 515 ق.آ.د.م و تبصره 2 آن از ، مطالبه عدم النفع را مجاز نشمرده است . همانگونه که ملاحظه شد در دعاوی کیفری شاکی می تواند مادامیکه پرونده کیفری منتهی به صدور رأی نشده باشد از دادگاه کیفری تقاضای صدور حکم حقوقی ( جبران ضرر و زیان ) را نیز بنماید ولی اگر پرونده منتهی به صدور رأی گردید مدعی خصوصی باید در دادگاه حقوقی اقامه دعوی نماید که باید مطابق آئین دادرسی مدنی در اقامتگاه خوانده اقامه دعوی کند نه در محل وقوع جرم . 4 تذکر 1 : همانگونه که اشاره شد شاکی یا مدعی خصوصی هرگاه از شکایت خود گذشت کند زمینه تخفیف مجازات فراهم خواهد بود و توجه به این نکته لازم است که شخص شاکی یا وکیل قانونی وی ( با تصریح حق گذشت در وکالت نامه ) یا ولی و یا قیم وی با رعایت مقررات می تواند از شکایت گذشت نماید . در مورد شکایت اصیل ، توجه به چند نکته لازم است : اول : نسبت به موضوع جرم اطلاع کافی داشته باشد : پس اگر کسی در اولین لحظات حادثه بدون اطلاع از عمق فاجعه به تصور جزئی بودن آثار آن یا سطحی بودن صدمات وارده ، از شکایت خویش گذشت کند و سپس کشف شود که آثار جرم بیش از میزانی بوده است که مورد گذشت واقع شد ، گذشت نسبت به آثار جدید نافذ نخواهد بود . مثلا اگر کسی در اثر برخورد با اتومبیل به تصور اینکه سر او صدمه جزئی دیده و متورم شده در مراجع قانونی حاضر شده و اعلام نماید که چون صدمه جزئی است از شکایت گذشت نمودم و پس از چند ساعت یا چند روز معلوم شود که دچار ضربه مغزی شده بود ، گذشت سابق تنها نسبت به صدمه تورم نافذ و مؤثر است ولی ضربه مغزی یا خونریزی مغزی موضوع گذشت نخواهد بود و مصدوم می تواند دیه آن را مطالبه کند . دوم : منجز بودن گذشت : یعنی گذشت شاکی خصوصی باید بدون هیچگونه قید و شرط یا تعلیق باشد . پس اگر شاکی بگوید : اینجانب در رابطه با صدمات وارده با متهم مذاکره نمودم قرار شد نامبرده در ظرف دو ماه مبلغ یک میلیون تومان به اینجانب پرداخت نماید لذا به شرط پرداخت وجه مزبور از شکایت خویش گذشت می نمایم ، طبیعی است که چنین گذشتی منجز نبوده و قابل ترتیب اثر نیست ، یا آنکه شاکی اعلام کند اگر متهم مرا به پزشک ببرد و درمان کند گذشت کردم ، یعنی تحقق گذشت بر انجام اقدامات درمانی متوقف شده است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 تعلیق اجرای مجازات 2 فهرست مطالب عنوان صفحه مبحث اول – تعلیق مجازات گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات الف- شرایط ماهوی 1- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده 2- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها 3- استحقاق محکوم ب- شرایط شکلی 1- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات 2- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق 3- تعیین مدت معین گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازاتها الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی 1- محکومیت به حبس 2- محکومیت به شلاق 3- محکومیت به جزای نقدی ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی 4 ج- جرائم ممنوع التعلیق گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات الف- تعلیق اجرای مجازات 1- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت 2- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق 3- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی 4- چه اقداماتی جهت شخصی شدن تعلیق محکومیت باید صورت گیرد ب- تعلیق تکالیف خاص به محکوم علیه ج- خاتمه تعلیق 1- انقضای مدت تعلیق 2- فسخ تعلیق 3- شرایط فسخ تعلیق مقدمه در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را 4 مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد. تعلیق مجازات یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جامعه , جرم , مجازات و هدف , نوع و خصائص كيفرها گر بپذيريم كه در يك گروه انساني هميشه مردماني هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف و بدلايل گوناگون گرايشهاي بطرف اعمال ضد اجتماعي پيدا مي كنند كاملا ساده است اثبات كنيم كه اين اعمال مخصوص هميشه داراي يك اصل و ريشه نمي باشند تا بعنوان جرم معرفي شوند و دليل آن باشند كه كيفرهايي براي آنها در نظر گرفته شود زيرا آنچه كه روزي نام جرم بخود مي گيرد ممكنست روز ديگر امري عادي , بي اثر و يا حتي خوب شناخته شود چون جرم در طي قرون و اعصار باشكال مختلف در مي آيد و در اثر تحول اجتماعات و پيشرفتي كه نصيب آنها مي شود در هر زمان و مكاني بصورتي جلوه گر مي گردد. نكته مسلم آن است كه هيچگاه ميسر نيست كه جرم طوري معني و تفسير شود كه در همه جا صادق باشد و در كليه ادوار ارزش خود را حفظ نمايد اين موضوع نه تنها براي عصر حاضر كه بر تعداد جرائم افزوده شده و صور مختلف ديگري بر آنچه كه موجود بوده اضافه گشته است صادق مي باشد بلكه براي ازمنه قديم هم كه محدوديت وجود داشته و همه گونه جرم به صورت امروز يافت نمي شده است معني كردن جرم كار آساني نيست بنابراين تنها مي توان بيك نوع طبقه بندي كه سه دوره را از يكديگر مشخص مي سازد دست زد تا بتوان تحولي را كه جرم يافته است شناخت در غير اين صورت براي وقوف از جزئيات لازم است كه هر اجتماعي در زمان خود مجزا از ساير اجتماعات مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. اين طبقه بندي جرم در سه عصر مختلف عبارت است ا : 1 _ جرم در مواجع اوليه 2 _ جرم در مواجع پيشرفته 3 _ جرم در زمان حال الف : تحول جرم 1 _ جرم در جوامع اوليه جرم در نزد انسانهاي اوليه به مفهوم خيلي وسيع عبارت از عملي بوده كه آشوبي در نظم اجتماعي ناشي از سنن ايجاد مي كرده است ابتدا بايد دانست كه تشكيلات طوايف اوليه از نظم و ترتيب مخصوصي برخورداري داشت و فعاليت اعضاي ايالات و قابل كاملا محدود بدستورات و احكام بسيار جدي بوده كه تخلف از آنها اجتماع را كاملا در خطر مي انداخته است بهمين جهت بسيار بزرگ و شديد , تجاوز به (منهيات) و خصوصاً ( منهيات جنسي) بالاخص (زنا با محارم) بوده است اين تجاوز كه بر حسب اين انسانها باعث مي شد كه نظم اجتماعي درهم ريخته شود وصيانش در معرض خطر انهدام قرار گيرد بطور جدي و شديد سركوب مي شد. جادوگري غير قانوني يعني غير از آنكه جنبه رسمي و غير قانوني داشت نيز وسيله ديگري براي واژگون كردن نظم اجتماعي بود كه بطور قاطع و جدي عليه آن مبارزه مي شد. بيحرمتي به مقدسات مذهبي نيز نوعي ديگر از اعمالي بود كه اختلال اجتماعي را بوجود مي آورد. موس معتقد است كه واكنشهاي جزايي اوليه بعلت انتقام شخصي صورت نمي گرفت بلكه بعلت منهيات مذهبي و سنتي بود. در جوامع اوليه در واقع دو نوع جرم وجود داشته است: الف _ جرم داخلي جرم داخلي عمل نابهنجار و ضد اجتماعي بوده است كه بوسيله فرد يا افراد عليه قبيله خود يا فرد و افرادي عليه قبيله خود يا فرد و افراد آن صورت مي گرفت اينگونه جرائم به دو دسته تقسيم مي شد : 1 _ جرائمي كه ارزشهاي جمعي گروه را مورد لطمه مي داد : جرائمي كه بارزشهاي جمع زيان وارد مي كرد و احساسات گروه را جريحه دار مي نمود و در نتيجه جمع را عليه مرتكب بر مي انگيخت عبارت بود از : جنايت بگروه و اجتماع , جادوگري , بيحرمتي بمذهب و مقدسات , مسموم كردن. اين جرائم غالباً بوجود آورنده واكنشهاي بسيار تند و شديد بود زيرا تجاوز مستقيمي باحساسات جمعي محسوب مي شد. 2 _ جرائمي كه ارزشهاي فردي را مورد صدمه قرار مي داد. جرائمي كه به ارزشهاي فردي صدمه ميرساند دو نوع بود: 1 _ اگر جرمي در داخل خانواده به وقوع مي پيوست در اين صورت منجر بمجازاتي مي شد كه خانواده تعيين مي كرد. 2 _ اگر جرمي در قبيله رخ مي داد در اين صورت راه راه براي اجراي مجازاتي عمومي تر باز مي كرد كه جنبه وسيعتر و عامتري بخود ميگرفت. در اين اجتماعات احساسات فردي از هر جهت قابل ملاحظه بود زيرا جريحه دار شدن آنها در واقع با لطمه زدن به ارزش اخلاقي خود رابطه مستقيم داشت بهمين واكنشي تند و بسيار سريع ايجاد مي كرد. دزدي و آدمكشي (جز آدمكشيهايي كه بسود خانواده يا قبيله بود) از اعمالي بودند كه مرتكب را بدام مجازاتي حتمي مي كساندند. محققاً چند مثال فوق نمونه اي بيش نيست يعني فقط مي تواند مبين آن باشد كه جرائم اصلي از نظر انسانهاي اوليه عملي بوده كه بنظم اجتماعي و احساسات آنان ضربه مي زده است . ب : جرم خارجي گذشته از جرائمي كه در موارد فوق ذكر شده و آنها را مي توان امري داخلي دانست انواع ديگر جرم , عمل زيان بخش يك خارجي متعلق به قبيله اي عليه يكي از افراد قبيله ديگر بود اين چنين اتفاقي , واقعه و حادثه اي بزرگ و خونين ايجاد مي كرد زيرا منجر به قيام تمام افراد قبيله براي انتقام گرفتن از قبيله اي مي شد كه زيان زننده به آن تعلق داشت. 2 _ جرم در جوامع پيشرفته انسان در اجتماعاتي كه دستخوش تحول شد و پيشرفتي حاصل نمود در يك حد نسبي آزادي هائي بدست آورد كه او را تقريباً از زنجير قوانين ايلاتي و قيد و بند سسن رهايي داد بنابراين انديشه اي كه از جرم در جوامع پيشرفته يافت مي شود تقريبا اصلاح شده است. اين امر بديهي است كه نظم و تشكيلات اجتماعي هميشه ارزش خود را حفظ مي كند ولي بهم ريختگي آن بستگي به اعمالي ندارد كه آشوب و اختلال در نظم جوامع اوليه بوجود مي آورد. بعنوان مثال مي توان ذكر كرد جرايم عليه مذهب كه ناشي از بي احترامي و جادوگري بود و مدتها در قوانين جايي بس بزرگ داشت قدرت خود را از دست مي دهد و از بين مي رود ولي در عين حال نبايد فراموش كرد كه گروه خاصي تعصبات مذهبي را همچنان حفظ مي كنند و آنرا گسترش مي دهند بهمين جهت قسمت عظيمي از اين عصر در برخي از جوامع نام دوره سياه بخود مي گيرد زيرا هر عملي كه مخالف مذهب قلمداد مي شود بزرگترين مجازات را بدنبال مي كشاند , نهايت بهمان نسبت كه اجتماع پيشرفت حاصل مي كند تعصبات مذهبي نيز از بين مي رود تا به دوران طلايي خود نزديك ميشود. انحرافات جنسي نيز نوعي ديگر از جرائمي است كه در اين اجتماعات مورد سركوبي شديد قرار مي گيرد. شارل مي نويسد كه جرائم عليه مذهب و انحرافات جنسي كه مورد مجازات و تنبيه شديد قرار مي گرفتند بسبب آن نبود كه به اجتماع زيان مي رساندند , بلكه بدان علت بود كه گناه محسوب مي شدند بهمين دليل چنين اعتقادي وجود داست كه مرتكب چنين اعمال بايد به مجازات برسد. در جوامع پيشرفته جرم بزرگ در سو قصد به زندگي خلاصه ميشود يعني آدمكشي است كه از نظر افراد غير قابل عفو و اغماض مي باشد در كنار آدمكشي و اشكال مختلف ديگرش مانند ضرب و جرح و خونريزي و خشونتهاي جسماني , و در كنار جرمهاي جنسي مانند زنا كه هميشه موجوديت و ارزش اخلاقي خود را حفظ كرده اند ايجاد مالكيت فردي , بوجو آورنده دسته ديگري از جرائم مي شود كه ميتوان آنها را جرم عليه اموال ناميد. با وجودي كه در برخي زمانها مجازاتهاي بسيار شديد و سنگين عليه سو قصدهاي مال اجرا مي شد بتدريج تخلفاتي از اين قبيل واكنش تند خود را از دست مي دهد بطوري كه امروز هرگز مانند قتل واكنش ايجاد نمي كند. اين امر بخوبي نشان مي دهد كه زندگي انسان واقعاً مقدس است و داراي ارزش فراوان مي باشد بهمين دليل همه افراد اجتماع , اهميت فوق العاده اي براي آنان قائلند. از جمله جرائم ديگر لطمه به امنيت كشور است پيناتل مي نويسد كه در يك اجتماع آزاد افكار عمومي لطمه اي را كه به امنيت خارجي وارد مي شود نوعي صدمه به امنيت داخلي نيز بشمار مي آورد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد. با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1 بحثي پيرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامي مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 يكي از موادي است كه در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائي ما سابقه تدوين نداشته است . ماده مزبور مقرر مي دارد : « در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي شود » . ماده 296 يكي از مواردي را كه در بحث ازعوامل رافع مسئوليت مورد توجه قرار مي گيرد مطرح كرده است يعني بحث اشتباه كه حقوقدانان و فقها در آثار خود پيرامون آن به بحث پرداخته و تأثير آن را در مسئوليت كيفري تشريح كرده اند . هدف ما در اين مختصر اين نيست كه به بحث كلي و جامع راجع به اشتباه وتأثير آن در مسئوليت كيفري بپردازيم چرا كه اين بحث در حقوق جزاي عمومي و در بحث مسئوليت كيفري مطرح مي شود و علاقمندان مي توانند به كتب و مقالات موجود مراجعه كنند بلكه هدف ما آن است كه با توجه به اصول كلي اشتباه ونيز قواعد راجع به بزه قتل به بررسي وتحليل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخيص دهيم . بطور كلي اشتباه يا نسبت به حكم است ويا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حكم با توجه به قاعده كلي « جهل به قانون مسموع نيست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض مي كند وخلاف اين فرض را نيز جز در موارد استثنائي و خاص نمي پذيرد بنابراين بطور كلي اشتباه در حكم رافع مسئوليت جزائي نيست . براين قاعده استثنائاتي وارد است و دليل وجود اين استثنائات نيز اين است كه اشتباه در حكم ممكن است اشتباه در حكم جزائي باشد كه در اين صورت در مسئوليت كيفري مرتكب بي تأثير است ويا ممكن است اشتباه در حكم غير جزائي باشد كه در اين صورت مي تواند در مسئوليت كيفري مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حكم غير جزائي مواردي است كه حكم مدني يا بازرگاني يا انواع ديگر احكام غير جزائي پايه حكم جزائي قرار گيرد و مرتكب نسبت به آن جاهل يا در اشتباه باشد. با توجه به اينكه برگشت اين نوع اشتباه هرچند ظاهراً حكمي است ولي درواقع از انواع اشتباه موضوعي به حساب مي آيد لذا در مسئوليت كيفري مؤثر ميافتد 1 مثلاً هر گاه شخصي با زني كه در عده رجعيه است به خيال اينكه عده رجعيه او با دو طهر خاتمه يافته ودر نتيجه زن مزبور آزاد است مي تواند با او ازدواج كند ازدواج كرده باشد مرتكب جرم پيش بيني شده در مبحث زنا يا اعمال ديگر منافي عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت اين تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدني است اما اگر نداند كه عمل طبق قانون جرم است اين جهل از او پذيرفته نمي شود ولي اگر خيال كند كه موضوع عمل مشمول حكم جزائي كه به آن عالم است نيست در اين صورت عنصر معنوي جرم تحقق نمي يابد و سوء نيت او محرز نمي شود و در نتيجه مسئوليت كيفري وي مرتفع مي شود . اشتباه در موضع چون پيوسته عنصر معنوي را مختل مي كند در مسئوليت كيفري مؤثر است مگر اينكه استثنائاً قانونگذار در مواردي شخص را مسئول بشناسد .1 يكي از مصاديق اشتباه موضوعي ، اشتباه در شخص است به اين معنا كه مثلاً ممكن است شخصي قصد قتل عمرو را كرده ولي به يكي از علل مختلف از قبيل شباهت عمرو با زيد يا خطا در نشانه گيري يا انجام اعمال از ناحيه يكي از دو نفر صدمه مورد نظر به زيد وارد شده و موجب قتل وي شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصاديق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از ديرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظرياتي ارائه شده و مراجع قضائي نيز با توجه به نظريات ارائه شده آراء مختلفي صادر كرده اند . دراين مقاله ابتدا به بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانين و رويه قضائي بررسي كرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبي بيان كرده و مقاله را با نتيجه گيري مختصري به پايان خواهيم برد . اميد است بتوانيم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشكلات گامي برداشته و لااقل برمشكلات موجود نيفزاييم و به اين منظور از خوانندگان محترم تقاضا داريم كه با طرح ايرادات و اشكالات و بيان نظريات خود نويسنده را ياري فرمايند . بخش اول : بررسي نظريات فقهاي شيعه در خصوص اشتباه در قتل در خصوص اينكه اشتباه در شخص از ديدگاه فقهاي شيعه چه حكمي دارد ذكر اين نكته ضروري است كه بحث اشتباه به عنوان بحثي مستقل در كتب فقها مطرح نشده است بلكه مي بايست نظر آنان را با توجه به تعاريف و نيز مثالهائي كه در بحث قتل ذكر كرده اند استنباط نمود و به اين منظور ما نيز ضمن بيان تعريف انواع قتل از نظر چند تن از فقهاي شيعه به تشريح نظريات آنان خواهيم پرداخت . بطور كلي نظريات فقهاي شيعه را مي توانيم به چند دسته تقسيم بندي كنيم : 1- گروهي از فقهاي شيعه در تحقق قتل عمدي معتقدند كه مرتكب مي بايست قصد قتل « شخص معين » را داشته باشد يا اينكه عملي را كه نوعاً كشنده است نسبت به « شخص معين » انجام دهد و به اين دليل معتقدند اگر فرضاً شخصي قيد قتل عمرو را كرده باشد و تيري بسوي وي شليك كند ولي تير به خطا رفته وبه زيد اصابت نمايد و موجب قتل وي شود چون قصد قتل زيد وجود نداشته است قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . مرحوم شهيد ثاني در خصوص ضابطه انواع قتل مي فرمايند : « والضابط في العمد و قسيميه : ان العمد هوان يتعمد الفعل و القصد بمعني ان يقصد قتل الشخص المعين ، و في حكمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا كان الفعل مما يقتل غالباً كما سبق والخطا المحض ان لا يتعمد فعلا ولا قصداً بالمجني عليه و ان قصد الفعل في غيره و … » .1 ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم ديگر قتل آن است كه عمد عبارت از آن است كه در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به اين معنا كه قصد قتل شخص معيني را نموده باشد ودر حكم قتل عمد است وقتي كه عمد در فعل وجود داشته باشد ولي عمد در قصد وجود نداشته باشد كه اين مورد نيز وقتي است كه فعل غالباً كشنده باشد ، و خطاي محض آن است كه در فعل و قصد نسبت به مجني عليه عمد وجود نداشته باشد هرچند كه قصد فعل نسبت به ديگري وجود داشته باشد . ايشان در بحث راجع به مورد ديه در مقام توضيح خطاي محض مي فرمايند : « فالاول وهو الخطا المحض مثل ان يرمي حيوانا فيصيب انساناً ، او انساناً معيناً غيره و مرجعه الي عدم قصد الانسان اوالشخص والثاني لازم للاول ».2 ترجمه خطاي محض مثل اينكه بطرف حيواني تيراندازي مي كند و به انساني اصابت مي كند يا تيري بطرف انسان معيني پرتاب مي كند وبه انسان ديگري اصابت مي كند ومرجع اين قسم از خطا به اين است كه قاتل قصد قتل انسان يا شخص معين را نداشته باشد و مورد دوم لازمه مورد اول است يعني وقتي گفتيم قصد قتل انسان را ندارد لازمه اش اين است كه فرد انسان را نيز قصد و اراده ندارد . پس مرحوم شهيد ثاني صريحاً معتقدند كه اگر كسي تيري بطرف دگيري شليك كند وبعلت خطاي تيرانداز تير به ديگري اصابت كند و كشته شود قتل خطاي محض محسوب مي شود . به نظر مي رسد كه مبناي اين نظريه عدم وحدت و ناهماهنگي قصد ونتيجه مي باشد يعني به مصداق ما « وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » چون آنچه واقع شده است موردنظر قاتل نبوده است پس قتل واقعه خطاي محض محسوب مي شود . 2- گروهي از فقها نيز در تعريف قتل عمد اشاره اي به « شخص معين » نمي كنند و صرفاً به ذكر قصد قتل يا انجام عملي كه نوعاً كشنده است اكتفا مي كنند . حضرت امام خميني ( ره ) در تعريف قتل عمد مي فرمايند : « يتحقق العمد بلا اشكال يقصد القتل بفعل يقتل بمثله نوعاً ، و كذا بقصد فعل يقتل به نوعاً ان يقصد القتل … » 1
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه 1352 ايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت. رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از: بخش اول: نكات مثبت 1 - الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات 2 - رفع بعضي نواقص قانون 1304 بخش دوم - نقاط ضعف: 1 - اشكالات انشائي و لغوي 2 - ايرادات كلي و اصولي 3 - موارد ابهام نتيجه كلي بخش اول - نكات مثبت لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي 1304 در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد. بند اول - الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي و تقويت نسبي جنبه انساني مجازات 1 - توجه به تدابير تاميني و گسترش نسبي دامنه اعمال آن اولاً - در لايحه جديد اصطلاح تدابير تاميني تا به تعبير تدوين كنندگان متن, اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات ذكر شده است. ثانياً - عطف بماسبق شدن نسبي اين تدابير, مورد حكم قرار گرفته است. ثالثاً - امكان اعمال اين تدابير و انواعي از مجازاتها كه در واقع تدابير تاميني هستند ولي تحت عنوان مجازات در متون قانوني منعكس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات هاي بعضي اخص, درباره مجرم واحد پيش بيني شده است. رابعاً - امكان تجديد نظر دادگاه صادركننده حكم, در مورد تدابير تاميني متخذه و مجازاتهائي كه ماهيت واقعي آنها بيشتر به تدابير تاميني نزديك است تا به مجازات, پيش بيني شده است. خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلي با مجازاتهاي تبعي و تدابير تاميني در مورد تعدد واقعي (مادي) جرم, پيش بيني شده است. سادساً - در باب اعاده حيثيت, پس از ذكر حكم مجازات اصلي, جزاهاي تكميلي و تدابير تاميني مستثني شده اند. 2 - توجه به مبحث مسئوليت نسبي - لايحه جديد اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تميز يا اختلال تام اراده را بشرط ايجاد حالت خطرناك بكار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبي شعور يا اختلال نسبي قوه مميزه يا اختلال نسبي اراده قرار داده است. البته در قانون 1304 نيز, بعضي از اين اصطلاحات بطور متفرق بكار گرفته شده اند بدون اينكه اثر وضعي و يا عملي بر آنها مترتب باشد. انديشه هاي جديدي كه تدوين كننده لايحه جديد تحت عناوين فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تاييد و در خور تحسين است, هر چند بشرحي كه بعد خواهيم ديد كافي و كامل نيست. 3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهكار - ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي در فصل هشتم لايحه جديد, مقررات غير متناسب و كهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهكار نسخ و مقررات كلي و اصولي مرتبط باين مبحث در يك ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تميز كه خود مبناي نظر مولفين جزائي بوده و هست, نيز در مقررات جديد حذف شده است. 4 - حذف مجازات حبس تكديري - در لاحيه جديد, بحق مجازات حبس تكديري يا خلافي از رديف مجازات هاي جرائم از درجه خلاف, حذف گرديده و مجازات اين نوع از جرائم صرفاً جزاي نقدي تعيين شده است, كه با توجه به اهداف و خصوصيات مجازاتهاي سالب آزادي, در نوع خود پيشرفتي محسوب مي شود. 5 - انحصار بعضي موارد محروميت از حقوق اجتماعي به محكوميتهاي حاصله در اثر ارتكاب جرم عمدي - در قانون مجازات عمومي 1304 محروميت تبعي از حقوق اجتماعي بعلت محكوميت بحبس جنائي بطور اعم بود يعني تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي بالصراحه يادآور گرديده و از طرف ديگر همانند قانونگذار 1304, و البته بيشتر از موارد مذكوره در قانون 1304, موارد جنحه هائي را نيز كه محكوميت بعلت ارتكاب ـ آنها, محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد بطور حصري و بالصراحه معين كرده است. بدون اينكه وارد بحث دقيق و علمي مسائل مطروحه شويم, يادآور مي گرديم كه توجه تدوين كنندگان لايحه بنكات ذكر شده, كه بر اساس انديشه هاي نوين حقوق جزا صورت گرفته است, در تقويت جنبه انساني مجازاتها و تخفيف زمينه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بيك چوب راندن كليه موارد ارتكاب جرم, بسيار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت اوست, كه عدم توجه كافي بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگي شديدي ميان متون جزائي موجود كشور ما و پيشرفتهاي علمي و نظري و عملي حقوق جزا در نيم قرن گذشته, شده است. بند دوم - رفع بعضي نواقص قانون 1304 بكمك دكترين و رويه قضائي 1 - در عنصر قانوني جرم اولاً - در قلمرو زماني قانون جزا - لايحه جديد, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائي ماهوي, طي دو بند و يك تبصره جديد و اضافه شده , بطور دقيق در امر كيفيت عطف بماسبق نشدن قوانين ياد شده و موارد استثنائي آن, تعيين تكليف كرده است مسائلي كه درين ماده از لايحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثير قانون جزائي به گذشته و استثناء قانن خفيف - تغيير و تخفيف مجازات پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا - و بالاخره تبديل مجازات به تدابير تاميني. ثانياً - در قلمرو مكاني قانون جزا - يكي از موضوعات متنازع فيه حقوق جزا, مساله قلمرو مكاني حقوق جزاست كه در قوانين جزائي ايران, مقررات پراكنده يي بمناسبت هاي مختلف و باقتضاي مورد در اين خصوص وجود دارد. در لايحه جديد سعي تدوين كنندگان بر اين بوده كه تا حد امكان اين موارد مختلف را تحت عنوان واحدي جمع آوري نمايند و باين منظور در طي شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائي ايران تشريح و هفت مورد از موارد جرم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران را كه مشمول قوانين كيفري ايران خواهد بود بقيد انحصار طي هفت فقره تعيين كرده اند. ضمناً در اين مقرره, شرايط و كيفياتي كه در صورت وجود آنها جرم ارتكابي در قلمرو حاكميت بيگانه, در خاك ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دكترين هاي پيشرفته , بدقت معين گرديده است. ثالثاً - در علل مشروعيت - در اين باب, طي 4 ماده مختلف, سعي شده است كليه موارد علل توجيه كننده يا مشروعيت عملي كه در غير اين موارد جرم تلقي ميشود, ذكر گردد. لذا حكم قانون و امر آمر قانوني, اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين بمنظور تنبيه يا حفاظت آنان, اعمال جراحي يا طبي ضروري, حوادث ناشي از عمليات ورزشي, دفاع مشروع, كه همگي از مباحثي بوده و هستند كه موجبات نزاع و اختلاف نظر بسياري را در زمينه حقوق جزا فراهم كرده اند در اين قسمت مورد حكم قرار گرفته اند. درين باب ايرادات و انتقاداتي نيز وارد است كه در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد. 2 - در مسئوليت كيفري - در باب مسائل مربوط به مسئوليت كيفري, لايحه جديد از جهاتي در خور توجه است و به نكاتي از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي اشاره شد. توجه تدوين كنندگان لايحه جديد به : تاثير علل مادرزادي يا عارضي در شعور - اختلال تام قوه تميز يا اراده- توام بودن هر يك از دو وضعيت فوق با حالت خطرناك - تفكيك اختلال نسبي شعور يا قوه مميز يا اراده و تعيين مجازات خاص براي مورد اخير - حالت سكر ناشي از استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر و يا نظاير آنها حالت سكر ناشي از استعمال اجباري يا به تهديد مواد مزبور - حالت سكر ناشي از استعمال اشتباهي اين مواد - ارتكاب جرم در اثر اجبار مادي يا معنوي غير قابل تحمل - ارتكاب جرم در اثر فورس ماژور - يعني مواردي كه اختلالي در يكي از دو ركن اساسي مسئوليت كيفري بوجود مي آيد و در نتيجه مسئوليت را تخفيف داده يا بكلي رفع مينمايد, بخصوص با دقت نظري كه در تنظيم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدير است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١ قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو. قسم اول قصاص نفس و احکام آن فصل اول ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند. ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است: الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد. ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد. (اکراه در قتل) ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد. تبصره ١ـ اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه قتل را بپردازند و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم است. 2 ماده ٥ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود. ماده ٦ هرگاه مرد مسلمانی عمدأ زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد. ماده ٧ هرگاه کافر ذمی عمدأ کافر ذمی دیگری را بکشد قصاص میشود گرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد. (شرکت در قتل) ماده ٨ - هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکأ مرد مسلمانی را بکشند ولی دم میتواند با اذن حاکم شرع همه آنها را قصاص کند لیکن در صورتیکه قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هرکدام از آنها سه ربع دیه را بپردازند و به همین نسبت در افراد بیشتر. تبصره ١- ولی دم میتواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در ماده ٨ قصاص نماید و از بقیه شرکاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید. تبصره ٢ در صورتیکه قاتلان و مقتول همه کفار ذمی باشند همین حکم جاری است. ماده ٩ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب میشوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود. ماده ١٠ 3 شرکت در قتل زمانی تحقق پیدا میکند که کسی در اثر ضرب و جرح عده ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهائی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت. ماده ١١ - هرگاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ میگردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است که وارد کرده مگر مواردیکه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه میباشد. ماده ١٢ -هرگاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص میشود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را میپردازد. ماده ١٣ -هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل، چنانچه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست. ماده ١٤ـ در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد. فصل دوم شرایط قصاص ماده ١٥ـ کسیکه محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت، پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است. ماده ١٦ـ پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر میشود. ماده ١٧ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمدأ کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمیشود بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند. 4 ماده ١٨ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد قصاص نمیشود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهند. ماده ١٩ـ هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص میشود. ماده ٢٠ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی بکلی مسلوب الاختیار و قصد از او سلب شده و قبلأ برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. ماده ٢١ـ هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود لکن باید دیه قتل به ورثه مقتول داده شود. ماده ٢٢ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعأ مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند. فصل سوم شرائط دعوی قتل ماده ٢٣ـ در مدعی حین اقامه دعوی عقل و بلوغ شرط است و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیک شرط نیست. ماده ٢٤ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمیتوان علیه کسی اقامه دعوی کرد لکن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جرم نیز مسموع است. ماده ٢٥ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص و یا محصور در میان عده ای معین باشد. ماده ٢٦ـ مورد دعوی باید معلوم باشد بنا بر این مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد. فصل چهارم ماده ٢٧ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از ١ـ اقرار ٢ـ شهادت ٣ـ قسامه ٤ـ علم قاضی. ماده ٢٨ـ با اقرار به قتل عمد گرچه یکمرتبه هم باشد قتل عمد ثابت میشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم میشوند. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 44 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی : مسؤولیت کیفری، شخصی است. ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی: مسؤولیت کیفری به علت رفتار دیگری تنها در صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی مسؤول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتار ارتکابی دیگری، مرتکب تقصیر شود. ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی: چنانچه مأمورین دولتی که مسئول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به 1 تا 6 ماه حبس محکوم میشوند. ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از کارمندان و مسوولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از 1 تا 5 سال یا به پرداخت 6.000.000 تا 30.000.000ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی ، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6.000.000 تا18.000.000 ریال محکوم خواهد شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
