لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 51 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 ● مقدمه به موجب ماده 1258 قانون مدنی، دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1) اقرار 2) اسناد کتبی 3) شهادت 4) اماره 5) قسم در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. اما در این کتاب، در تقدم و تأخر بررسی ادله ی اثبات دعوا، به فراوانی استناد به آنها در دادرسی و طواری (رخدادها ـ اتفاقات) ناشی از استناد به آنها مورد نظر قرار گرفته است و بنابراین اسناد، گواهی، سوگند، اقرار، کارشناسی، معاینه ی محل و تحقیق محلی و سپس امارات بررسی می شود. سند، هنوز هم مهم ترین و رایج ترین دلیل ادعاهای اصحاب دعوا در دعاوی و امور غیر کیفری است. در حقیقت، در عقود و قراردادها که مبنای بیشتر روابط حقوقی را تشکیل می دهد، طرفین معمولاً دلیل وجود چنین رابطه ی حقوقی را به قوت حافظه ی یک یا چند گواه و عمر دراز و صداقت آنها واگذار نمی نمایند بلکه با تنظیم سند، دلیل وقوع عقد و قراردادی را که منعقد می کنند تدارک می نمایند. تعریف سند، ارکان، انواع، شرایط و توان اثباتی و اجرایی اسناد در قانون مدنی و مقررات ثبتی آمده است و در تألیفات حقوق مدنی و ثبتی به گونه ای مشروح مطالعه می شود و حقوق ماهوی سند به گونه ای کوتاه اما گویا بررسی می شود تا زمینه ی گفتگو درباره ی سند، از زوایه ی دادرسی مدنی یا حقوق شکلی آن فراهم شود. 2 هر گاه در دعوایی نوشته ای مورد استناد قرار گیرد، یکی از مهم ترین نکاتی که مورد توجه قرار می گیرد قابلیت استناد آن از زاویه ی ماهوی است. اما با این همه، موضوع به کارگیری سند در دعاوی و امور حقوقی و اثبات ادعا یا استناد به آن، دارای زاویه های دیگری با چنان اهمیتی است که توجه نکردن به آنها می تواند بهره گیری از سند را ناشدنی کرده و یا موجب شود نوشته ای که در اصل نمی تواند دلیل قرار گیرد، ادعایی واهی را اثبات کند. بررسی سند از این زوایه ها در آیین دادرسی مدنی انجام می شود و در مبحث دوم، شرح آن خواهد آمد. ● تعریف سند سند در لغت به چیزی گفته می شود که به آن اعتماد می نمایند و در اصطلاح چنانکه ماده 1284 ق.م می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد . منظور از نوشته، خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار داده اند. صفحه ای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمی نماید که کاغذ یا پارچه باشد یا آنکه چوب، سنگ، آجر، فلز و یا ماده دیگری . خطی که بر صفحه نمایان است فرقی ندارد که به وسیله ماده رنگی با دست نوشته شده یا ماشین کپی و یا چاپ شده باشد همچنانی که فرق نمی نماید که بر صفحه حک شده باشذد یا آنکه به وسیله آلتی برجستگی بر صفحه ایجاد کرده باشند. برای آنکه در اصطلاح حقوقی به نوشته ای سند گفته شود، باید آن نوشته قابلیت آن را داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. یعنی بتوان برای اثبات ادعاء در مقام دعوی حق، یا دفاع از دعوی جق، آن را بکار برد، خواه آنکه دعوایی مطرح نشده باشد یا آنکه پیش آمد دعوایی را تنظیم کنندگان احتمال ندهند، مانند قباله نکاح والا هر نوشته سند محسوب نمی گردد. سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود، ایقاعات، از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق، فسخ و رجوع نوشته می شود و استثنایاً در اعمال مادی و وقایع خارج سند تنظیم می گردد، مانند تولد، وفات که در اسناد سجلی به وسیله اداره آمادر و ثبت احوال می شود. 4 اسناد از نظر درجة اعتباری که به آن داده می شود بر دو نوع است: رسمی و عادی. ماده 1286 ق.م می گوید: سند بر دو نوع است: رسمی و عادی که هر یک در فصل جداگانه ای بیان می گردد. ماده 1283 ق.م. نیز در تعریف سند به معنی خاص می گوید: سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . بر طبق این تعریف، دلیلی سند محسوب است که دارای دو شرط اساسی باشد: 1) نوشته باشد ؛ 2) در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. امضای سند را باید به عنوان شرط سوم بر آن افزود، هر چند که پاره ای از نوشته ها، نیاز به امضاء ندارد و دلالت عرف بر تصیم نهایی تنظیم کننده جای نشان ویژة امضاء را می گیرد. ● سند از منظر فقه هر چند تصور شده در فقه با سند کتبی به عنوان دلیل اثباتی مخالفت شده ولی به نظر ما برای حجیت سند کتبی می توان جتی به آیه 282 سوره بقره استناد نمود که می فرماید: یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مُسمّی فاکتبوه و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ... فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق. در این آیه بر مومنین تکلیف شده که اگر وامی از کسی می گیرند، آن را به صورت مکتوب در آورند و نوشتن بدهی توسط یک فرد عادل، ضروری دانسته شده است. همچنین برای پرهیز از کم و زیاد نمودن دین و شرایط آن، نویسنده را ـ که باید بدهکار دین باشد ـ مکلف به املای دین یا نوشتن و همراه دقت در تحریر مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، قطعاً بایستی سند مکتوب مربوط به دین بتواند در جایی هر چند اجمالی کارآیی داشته باشد و حجیّت آن فراتر از ضرورت پیشگیری از فراموشی مد نظر قرار گیرد. در مورد وصیت نیز ظاهراً حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. ناگفته نماند از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار خواهد بود زیرا اگر سندی با این مشخصات تهیه شد، اقرار به دین محسوب می شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد که از اعتبار و شرایط آن در بحث اقرار بحث نمودیم و قانون گذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد . 4 بعلاوه، بنا به حکم عقل ـ که یکی از ادلة استنباط احکام فقهی می باشد ـ، باید بی تعهدی مردم و رنگ باختن اخلاقیات در جامعه را با استفاده از تکنولوژی مدرن در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود و اینکه عاقلان سند را به عنوان یکی از ادلة مهم اثبات دعوی قرار می دهند. همچنین امروزه افراد در مناسبات خود از خط استفاده می کنند و قادر به تنظیم سند کتبی می باشند، و سند کتبی برای پرهیز از فراموشی محتوای اعمال حقوقی وسیله مهمی است، مضاف بر اینکه تکنیک های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته تر می شود، لذا نمی توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آنرا تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات مدعا، قوی تر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. امروزه، نیز دولت ها با صرف هزینه های کلان و به کارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژیک و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روز افزون به اسناد می نمایند. امری که بهترین خدمت به آحاد جامعه از جهت جلوگیری از تزلزل مالکیت افراد، صدور اسناد معارض، تعاقب معاملات معارض توسط مالک بر موضوع واحد، جعل و تزویر بوده و در پیشگیری از ایجاد دعاوی تصرف و اختلافات مربوط به مالکیت نقش به سزایی دارد. تاریخ نشان می دهد که قبل از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک هزارها مشکل ملکی وجود داشته که با تصویب قانون ثبت موارد مذکور به حداقل رسیده است. ● مفهوم سند در مرحلة اثبات معنی عام و خاص سند : واژة سند به دو معنی عام و خاص به کار رفته است: 1) به معنی عام، سند عبارت از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد است که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند، خواه نوشته باشد یا گفته و اماره و اقرار؛ چنان که گفته می شود فلان خبر یا حدیث دارای سند معتبر است و مقصود این است که شخصیت های معتبر و مورد اعتمادی آن را نقل کرده اند. همچنین است وقتی که گفته می شود فلان سند تاریخی دربارة رویدادی ارایه شد، یا ادعای خواهان مستند به دلیلی نیست ... و مانند اینها؛
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 34 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
. بورس و اصل 44 قانون اساسي ابلاغيه بند «ج» سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، تحول عظيم در بازار سرمايه و اقتصاد کشور محسوب مي‌شود. سياست‌هاي کلي بند «ج» اصل 44 قانون اساسي، رشد و توسعه اقتصادي کشور مبتني بر عدالت اجتماعي و فقر زدايي است. فرمان مقام معظم رهبري مبني بر واگذاري سهام از طريق بورس در رونق و اعتبار بازار سرمايه بسيار موثر است. 80 درصد شركتهاي دولتي به استثناء چند شرکت به بخش خصوصي واگذار خواهد شد. محدودسازي اقتصاد دولتي و آزاد سازي اقتصادي از پيامدهاي مهم اصل 44 قانون اساسي است. سياست‌هاي راهبردي اصل 44 نقطه عطف سازماندهي مجدد اقتصاد ايران خواهد بود و ميتواند سرمنشاء تحولات مهمي در ساختار کارکرد و روند اقتصاد کلي ايران شود. به منظور شتاب در توسعه اقتصادي کشور، دولت بايد از حالت تصديگري خارج شود و تنها نقش حمايتي داشته باشد. با اين کار دولت بهتر ميتواند به کارهاي زيربنايي مانند آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، تحقيقات بنيادي، مناطق محروم و ... بپردازد. با توجه به چندبرابر شدن حجم دولت در مدت بيست و هفت سال گذشته، اين امر گام مهمي براي نظارت از سوي دولت به شمار ميرود. بدين ترتيب شکل واگذاري شركتهاي مادر تخصصي حل خواهد شد. در حقيقت گسترش بخش غير دولتي و کاستن از فعاليتهاي دولت در بخش عمليات و اجرايي اقتصادي، منطبق بر چشم انداز 20 ساله است. با واگذاري سهام شركتهاي دولتي، بخش نظارتي دولت تقويت مي‌شود. زيرا دولت فرصت کافي براي هدايت و نظارت تمام زمينهها و بخش‌ها از جمله بخش مالي و اقتصادي خواهد داشت که اين امر ميتواند به افزايش کيفيت محصولات و خدمات و کاهش بهاي تمام شده توليدات و خدمات منجر شود. ازجمله مزاياي اجرايي اين اصل: فعال کردن بخش خصوصي وتقويت آن در اقتصاد ملي، کاهش تصديگري دولت، افزايش کيفيت محصولات و خدمات، افزايش بهرهوري، کاهش بهاي تمام شده محصولات و خدمات، کاهش نرخ تورم و افزايش رقابت براي شركتهاي ايراني در بازارهاي بينالمللي منجر شود. بورس نقش کليدي را در امر اصل 44 قانون اساسي خواهد داشت، زيرا قيمتها در بورس شکل ميگيرد. لازم به يادآوري است که بورس با صنعت بيمه، بازار پول و حوزة حسابرسي ارتباط مستقيم دارد. بنابراين، شرايط اجراي اصل 44، اين است که تمام حوزه‌ها از جمله بورس در آماده‌ساز ي بستر مناسب نقش اساسي داشته باشند. براي پاسخگويي به واگذاري 80 درصد شركتهاي دولتي، به بخش تعاوني و خصوصي نيازمند تأمين مالي نسبتاً زيادي است. با توجه به بالا بودن ارزش شركتهاي دولتي، نقدينگي فعلي جامعه که حدوداً 100 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده جوابگو نبوده و نياز به سرمايهگذاري خارجي احساس مي‌شود. سرمايهگذاران خارجي نيز علايم مثبت اقتصاد ايران را دريافت ميکنند، چنانچه اقتصاد کشور شفاف باشد و قيمتها علايم واقعي خود را نشان دهند، مجموعه تحولات اقتصادي براي ورود سرمايهگذاري خارجي مهيا مي‌شود. همچنين اجراي سيستم يکپارچه الکترونيکي و هماهنگ مبتني بر Internet ، پياده سازي نظام يکپارچه اطلاعرساني از مهم‌ترين پديدههاي جديد در بازار سرمايه محسوب مي‌شود. با توجه به راهاندازي نرم‌افزار جديد بورس در تابستان سال 86 و توانايي بالاي اين نرم‌افزار براي استفاده از ابزارهاي جديد مالي مثل Option، Futureو... همچنين ورود تدريجي اين شركت‌ها، بورس انشاءالله آماده پذيرش شركتهاي دولتي خواهد بود. بورس در اجراي اصل 44 قانون اساسي و ميزباني از شركتهاي بزرگ دولتي نياز به شفافيت اطلاعات شركت‌ها و کيفيت اطلاعرساني آنها دارد. در حقيقت پ يشنياز واگذاري استفاده از روشهاي معتبر و سالم واگذاري با تأکيد بر بورس، تقويت تشکيلات واگذاري، برقراري جريان شفاف اطلاعرساني، ايجاد فرصتهاي برابر براي همه، بهرهگيري از ارزش تدريجي سهام شركتهاي بزرگ در بورس به منظور دستيابي به قيمت پايه سهام است. قيمت سهام بايد در بازار سرمايه تعيين شود. مبناي قيمتگذاري جهت واگذاري شركتهاي بزرگ دولتي، بورس است. زيرا واگذاري سهام از طريق بورس باعث شفافيت بيشتر قيمتها و کاهش رانت در واگذاري سهام مي‌شود. به دليل رقابت در بازار سرمايه و عرضه و تقاضا سهام در يک مجموعه رقابتي است كه منجر به کشف واقعي قيمتها مي‌شود. دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان در اجراي بندهاي 11 و 18 مادة 7 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تعارض چند قانون ملى در مورد ازدواج و طلاق چكيده در مورد احوال شخصيه افراد، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها دو راه حلّ متفاوت پيش بينى شده است. در پارهاى از كشورها قاعده پذيرفته شده آن است كه احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست و در برخى ديگر از كشورها قاعده اعمال قانون اقامتگاه نسبت به احوال شخصيه افراد مورد قبول واقع شده است. تعارض چند قانون ملى، در دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را تابع قانون ملّى (يا قانون دولت متبوع شخص) مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها نيز كه حلّ آن مقدم بر حلّ مسأله تعارض چند قانون ملّى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است. تأثير تابعيت در ازدواج و تأثير ازدواج در تابعيت نيز در كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد تابع قانون دولت متبوع آنهاست. حقوق موضوعه ايران احوال شخصيه افراد را تابع قانون دولت متبوع آنها قرار داده است. در اين مقاله كه زير عنوان «تعارض چند قانون ملّى در مورد ازدواج و طلاق» سامان يافته علل به وجود آمدن تعارض بين چند قانون ملّى، مورد بررسى قرار گرفته و راه حلّ تعارضها نيز ارائه گرديده است. واژگان كليدى: ازدواج، طلاق، تابعيت، تعارض چند قانون ملى. مقدمه در مورد احوال شخصيه، يعنى وضعيت (Elat) و اهليت (Capaeite) افراد، دو راه حل متفاوت، در حقوق بين الملل خصوصى كشورها، پيش بينى شده است. در حقوق موضوعه بعضى كشورها قاعدهاى پذيرفته شده كه به موجب آن احوال شخصيه افراد اصولاً تابع قانون دولت متبوع آنهاست؛ (مواد 6 و 7 قانون مدنى ايران و ماده 3 قانون مدنى فرانسه) ولى در كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى قاعده اعمال قانون اقامتگاه، نسبت به احوال شخصيه افراد، مورد قبول واقع شده است. بى آن كه دلايل ترجيح يكى از دو قاعده بر ديگرى مورد بررسى قرار گيرد، صرفا يادآور، مىشود كه در صورت قبول قاعده اعمال قانون اقامتگاه مسأله تعارض چند قانون ملّى نسبت به احوال شخصيه مطرح نمىشود؛ چرا كه، در روابط شخصى و خانوادگى بر فرض كه طرفين رابطه (مثلاً زن و شوهر يا پدر و مادر و فرزندان) تابعيتهاى متفاوت داشته باشند با رجوع به قانون اقامتگاه تكليف مسأله روشن مىشود. اما در صورت قبول قاعده اعمال قانون ملّى يا قانون دولت متبوع شخص) اين پرسش مطرح مىشود كه در صورت اختلاف تابعيت، در روابط شخصى و خانوادگى كدام قانون ملّى را بايد واجد صلاحيت دانست. تعارض چند قانون ملى در دادگاههاى كشورهايى مطرح مىشود كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون ملى مىدانند، همچنان كه مسأله تعارض تابعيتها (يا تعارض قوانين تابعيت) نيز كه حل آن مقدم بر حل مسأله تعارض چند قانون ملى است، در دادگاههاى چنين كشورهايى قابل طرح است؛ زيرا در نظام انگليسى - آمريكايى دادگاهها بايد، ابتدا مصاديق احوال شخصيه را تشخيص دهند تا در صورتى كه موضوع را، داخل در دسته احوال شخصيه دانستند، قانون اقامتگاه را در مورد آن اجرا كنند. بنابراين دادگاههاى كشورهاى وابسته به نظام انگليسى - آمريكايى، در مسايل مربوط به احوال شخصيه، نه با تعارض تابعيتها، يعنى پديده تابعيت مضاعف و فقدان تابعيت (يا بى تابعيتى)، مواجهاند و نه با تعارض چند قانون ملى، در مورد احوال شخصيه. از آن جا كه ايران جزء كشورهايى است كه احوال شخصيه افراد را، تابع قانون دولت متبوع آنها مىداند، بايد در يك بخش، علل بوجود آمدن تعارض بين چند قانون ملى، مورد بررسى قرار گيرد و در بخشى ديگر راه حل تعارضها مطالعه و بررسى شود. بخش نخست: علل تعارض چند قانون ملّى تعارض چند قانون ملى، گاه معلول تابعيت مضاعف است (اعم از اين كه به صورت تابعيت مضاعف اصلى باشد يا اكتسابى). زمانى هم تعارض چند قانون ملى در اثر تغيير تابعيت يكى از اعضاى خانواده است كه وحدت تابعيت در كانون خانواده را از بين مىبرد. گاهى نيز اين تعارض معلول اعمال تابعيت سرزمينى است و آن در موردى است كه طفلى در خارج از قلمرو و دولت متبوع والدين متولد مىشود. مورد ديگر ازدواج مختلط(2) است، كه در نتيجه آن زن و مردى كه تابعيتهاى متفاوت دارند، پس از ازدواج نيز، هر كدام تابعيتهاى خود را حفظ مىكنند و خانوادهاى تشكيل مىشود كه وحدت تابعيت در كانون آن حكمفرما نيست. بند نخست: تابعيت مضاعف تابعيت مضاعف گاهى در زمان تولد بوجود مىآيد و گاهى ديگر بعد از تولد حادث مىشود. تابعيت مضاعف تولدى (يا اصلى) در اثر تعارض تابعيت نَسَبى (يا سيستم خون) با تابعيت سرزمينى (يا سيستم خاك) و يا تعارض دو تابعيت نسبى (يا دو سيستم خون) پيدا مىشود. تابعيت مضاعف بعد از تولد (يا اكتسابى نيز، در اثر تحصيل تابعيت جديد با حفظ تابعيت سابق يا در اثر ازدواج مختلط و يا در اثر تغيير تابعيت شوهر يا پدر، بوجود مىآيد. الف: تابعيت مضاعف تولدى 1ـ تعارض تابعيت نسبى ايرانى با تابعيت سرزمينى خارجى: به عنوان مثال اگر از پدر و مادر ايرانى كه در كانادا اقامت دارند، طفلى در آنجا بوجود آيد، آن طفل مطابق قانون كانادا، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مىكند، كانادايى و از نظر قانون ايران، كه تابعيت نسبى را اعمال مىكند (بند 2 ماده 976 قانون مدنى) ايرانى محسوب است.(3) بنابراين طفل مزبور داراى تابعيت مضاعف مىشود. 2ـ تعارض تابعيت سرزمينى ايرانى با تابعيت نسبى خارجى: به عنوان مثال هر گاه از پدر و مادر ايتاليايى كه يكى از آنها در ايران متولد شده، فرزندى در ايران به وجود آيد، آن فرزند موافق قانون ايتاليا كه در اين مورد تابعيت نسبى را اعمال مىكند، ايتاليايى و مطابق قانون ايران، كه در اين مورد تابعيت سرزمينى را اجرا مىكند، ايرانى محسوب مىشود. بنابراين، فرزند مزبور داراى دو تابعيت مىشود، هم تابع دولت ايتالياست و هم تابعيت دولت ايران را دارد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 88 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا منتخبی از قانون کار جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی بین کارگران ,کارفرمایان تعریف کارگر براساس ماده 2 قانون کار: كارگرازلحاظ اين قانون كسي است كه به هرعنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي‌كند. تعریف کارفرما براساس ماده 3 قانون کار؛ كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگربه درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي‌كند. مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانيكه عهده دار اداره كار كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي‌گيرند. درصورتيكه نماينده كارفرما خارج ازاختيارات خود تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است. تعریف کارگاه باستناد ماده 4 قانون کار؛ كارگاه محلي است كه كارگر به درخواست كارفرما يا نماينده او در آنجا كار مي‌كند، از قبيل : موسسات صنعتي، كشاورزي، معدني، ساختماني، ترابري، مسافربري، خدماتي، تجاري، توليدي، اماكن عمومي و امثال آنها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور قانون برنامه عمرانی چهارم کشور در تاریخ 26/اسفند/1346 به تصویب مجلس سنا در تاریخ 27/اسفند/1346 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 7/فروردین/ ۱۳۴۷ به صورت قانون به توشیح محمد رضا شاه پهلوی رسید. اهداف کلی اقتصادئ قانون برنامه عمرانی چهارم طبق ماده اول تقسیم اعتبارات توسط سازمان برنامه باید در راستای نیل به اهداف کلان زیر صورت بپزیرد : - تسریع رشد اقتصادی از طریق اولویت نسبی به بخش صنعتی و افزایش بازدهی سرمایه (صنعتی شدن) - توزیع بهتر درآمد از طریق گسترش خدمات اجتماعی و رفاهی (توزیع درآمد) - توجه به بخش کشاورزی به منظور تامین مواد غذایی (انقلاب سبز) - تنوع بخشیدن به صادرات و بازاریابی (گسترش صادرات) - بهبود خدمات اداری (تحول در نظام اداری)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 109 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
به نام خدا 2
قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی هدف: آشنایی با قوانین مناقصات کشور و اجزای آن سر فصل مطالب-بخش اول ویژگی های قانون مناقصات فرآیند برگزاری مناقصات ارزیابی فنی بازرگانی عدم الزام مناقصات تعاریف مناقصه فرآیندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب پیشنهاد کرده باشد واگذار می گردد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 15 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 2 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نشست ششم وزارت امور اقتصادی و دارایی 3 1. گزارش دبیرخانه شورا از اهم اقدامات دستگاه های اجرایی در خصوص قانون اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی و مصوبات شورا در زمینه شاخص های اجرایی تحقق اهداف سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی و سازماندهی فعالیت های فرهنگی– تبلیغاتی. 2. گزارش رییس کل محترم سازمان خصوصی سازی از آخرین وضعیت واگذاری ها و پیشرفت توزیع سهام عدالت . 3. گزارش رییس محترم شورا و مرکز ملی رقابت از عملکرد شورا و مرکز یاد شده. 4. سایر موارد . دستور نشست سال جهاد اقتصادی 4 گزارش بند اول دستور اهم اقدامات اجرایی توسط دبیرخانه شورا دبیرخانه شورا وظایف قانونی خود را در سال جاری نیز در قالب محورهای ذیل پی گیری نموده است: 1- تهیه گزارشات نظارتی از اجرای قانون و مقررات مرتبط با اصل 44 قانون اساسی 2- پایش و نظارت مستمر و پی گیری حسن اجرای تکالیف قانون و مصوبات شورا از دستگاه ها و نهادهای مربوط 3- اطلاع رسانی نتایج اجرای قانون از طرق مختلف 4- ادامه اقدامات دبیرخانه ای سال جهاد اقتصادی 5 1- تهیه گزارشات نظارتی از اجرای قانون و مقررات مرتبط با اصل 44 قانون اساسی: الف- تهیه ششمین گزارش 6 ماهه از عملکرد دستگاه های اجرایی و نهادهای ذیربط در اجرای احکام قانون در آذر ماه جاری و ارسال برای مراجع مربوط، مبتنی بر اطلاعات زیر: عملکرد دستگاه ها در اجرای احکام قانون . عملکرد شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی وکمیسیون تخصصی آن، کمیسیون نمایندگان وزرای عضوکارگروه اصل 138 قانون اساسی، هیات واگذاری، هیات نظارت بر مقررات زدایی، هیات داوری، ستادهای سرمایه گذاری استانی و شورای رقابت. واگذاری بنگاه ها توسط سازمان خصوصی سازی و اقدامات طرح توزیع سهام عدالت. گزارش مقایسه ای وضعیت بورس اوراق بهادار در دوره مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل . سال جهاد اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 6 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور به تفكيك فصل ماده واحده: تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح ماد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 16/12/1371 به شرح زير اصلاح مي‌شود . الف – كارهاي سخت و زيان آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي و بيولوژيكي محيط كار غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال كارگر تنشي به مراتب بالاتر از ظرفيت هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن بوده و بتوان با به كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان آور بوده را از آن مشاغل كاهش داد يا حذف كرد. 1 – كارفرمايان كليه كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي تمام يا برخي از مشاغل آنها حسب تشخيص مراجع ذيربط سخت و زيان آور اعلام شده است يا اعلام خواهد شد مكلف اند ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به ايمن سازي عوامل شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين نامه هاي مربوطه و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام كنند. 2 – كارفرمايان كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي مكلف اند قبل از ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به بيمه شدگان ضمن انجام معاينات پزشكي آنان از لحاظ قابليت و استعداد جسماني متناسب با نوع كارهاي رجوع داده شده (موضوع ماده 90 قانون تأمين اجتماعي) نسبت به انجام معاينات دوره اي آنان كه حداقل در هر سال نبايد كمتر از يك بار باشد، به منظور آگاهي از روند سلامتي و تشخيص به هنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي اقدام كنند. وزارتين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور اجتماعي مكلف اند تمهيدات لازم را در انجام اين بند به وسيله كارفرمايان اعمال كنند. قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور 1 – افرادي كه حداقل 20 سال متوالي و 25 سال متناوب در كارهاي سخت و زيان آور (مخل سلامتي) اشتغال داشته و در هر مورد حق بيمه مدت مذكور را به سازمان پرداخته باشند مي توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي كنند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان آور 5/1 سال محاسبه خواهد شد. 2 – درصورتي كه بيمه شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سن مقرر با كمتر از 20 سال سابقه خدمت دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان آور شوند با تاييد كميسيون هاي پزشكي (موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سن و سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره برخوردار خواهند شد. 3 – در مورد ساير بيمه شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال افزايش خواهد يافت تا آن كه اين حداقل به بيست سال تمام برسد. قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور 4 – از تاريخ تصويب اين قانون براي مشمولان اين تبصره چهار درصد (4%) به نرخ حق بيمه در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به طور يك جا يا به طور اقساطي به وسيله كارفرمايان پرداخت خواهد شد. 5- تشخيص مشاغل سخت و زيان آور و چگونگي احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين تبصره به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارت خانه هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 6 – بيمه شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت وزيان آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي توانند با استفاده از مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند. در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه شده، كارفرمايان مربوطه مكلف اند حق بيمه مربوطه و ميزان مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره 2 و همچنين چهاردرصد (4%) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون را يك جا به سازمان پرداخت نمايند. قانون بازنشستگي پيش از موعد در مشاغل سخت و زيان آور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 36 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا قانون تامین اجتماعی بر اساس مواد 4، 5، 6 و 7 قانون تامین اجتماعی، مشمولین و غیرمشمولین قانون تامین اجتماعی عبارتند از: الف) مشمولین 1- کلیه افرادی که در مقابل دریافت دستمزد کار می کنند. 2- کلیه صاحبان حرف و مشاغل آزاد ب) غیر مشمولین 1- مستخدمین کشوری 2- مستخدمین نیروهای مسلح 3- مستخدمین قانون نظام حمایتی خاص
ماده 36 : کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقعه پرداخت مزد و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را به آن افزوده و به سازمان تادیه نماید . در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود . تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود ماده 37 : در هنگام نقل و انتقال اهم از اینکه انتقال به صورت قطعی ، شرطی ، رهنی ، صلح حقوقی یا اجاره باشد انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان را مبنی بر عدم بدهی معوق بابت حق بیمه از انتقال دهنده مطالبه نماید . درصورت انجام معامله بدون ارائه گواهی مذکور انتقال دهنده و انتقال گیرنده برای پرداخت مطالبات سازمان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود . تبصره : سازمان مکلف است حداکثر پس از یک ماه از تاریخ ثبت تقاضا مفاصا حساب صادر و به تقاضا کننده تسلیم نماید .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
