اصل

تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 37 صفحه

قسمتی از متن word (..docx) :

1
‏«بسمه تعالی»
‏بررسى قاعده فقهى اصال‏ه‏ الصح‏ه‏ و
‏ تعارض آن با اصل استصحاب
‏فهرست‏:
‏چکیده‏
‏1- اصل صحت به مفهوم جواز‏ ‏تکلیفی‏
‏دلایل اصل صحت‏ ‏به معنای جواز تکلیفی ‏
‏2- اصل صحت به مفهوم وضعی‏ ‏
‏ادله اصل صحت به مفهوم وضعی‏
‏اجرای اصل صحت در عقود‏
‏موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات‏
‏لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات ‏
2
‏مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحت‏به اعتقاد فاعل؟‏
‏اصل صحت از امارات است‏يا از اصول عمليه؟‏
‏حكم تعارض اصل صحت‏ ‏‏با استصحاب‏
‏اصل صحت در حقوق مدنى ايران‏
‏منابع‏ ‏
‏چکیده
‏يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده‏ اصالة‏الصحة‏» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد‏ ‏و ‏به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ‏ ابتدا ‏به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود‏ و سپ‏س کاربرد اصاله الصحه‏ را بیان نموده و در‏ آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه‏ و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
‏1- ‏اصل صحت‏ ‏‏به مفهوم جواز تكليفى
‏منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايست‏حمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مى‏نوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلاليت مى‏گذاريم و مى‏گوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب‏.
3
‏اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مى‏كند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و كيفرش نمى‏دهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار ديگران تاثير مى‏گذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با‏ ‏ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورى‏هاى مبتنى بر‏ ‏شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت‏ ‏‏به افعال ديگران تحت تاثير قرار مى‏داد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مى‏گرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. ‏بنابراين، هر‏ ‏دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با‏ ‏هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمى‏شوند. اصل صحت‏به اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است‏‏ ‏شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مى‏زند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست‏.
‏دلايل اصل صحت‏به معناى جواز تكليفى
4
‏در مورد اصل صحت‏به معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفته‏اند كه در :‏زير به برخى از آنها اشاره مى‏شود‏:
‏الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏كند از آن جمله است ‏آيه شريفه و ‏«‏قولوا للناس حسنا‏» ‏مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصوم‏عليه السلام در‏1-در ‏اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد‏.
‏2- ‏آيه شريفه ‏«‏و اجتنبوا قول الزور‏»‏ يعنى‏ از سخن‏ ‏دروغ و افترا‏ ‏بپرهيزيد‏.
‏3-‏آيه شريفه ‏«‏ان بعض الظن اثم‏»‏ يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است‏. ‏
‏ب: روايات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مى‏شود
‏1- ‏در اصول كافى از اميرالمؤمنين على‏عليه السلام‏، نقل شده است كه آن حضرت فرمودن‏د:
‏ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا‏ : ‏يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را ‏دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مى‏توانى كرد، گمان بد مبر.
‏2- ‏از امام صادق‏عليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم‏.

برچسب ها: تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص , بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص , دانلود تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص , بررسى , قاعده , فقهى , اصاله , الصحه , و , تعارض , آن , با , اصل ,

[ بازدید : 13 ]

[ پنجشنبه 27 مرداد 1401 ] 16:26 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معاني‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجراي‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعي‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏ديگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامي
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ايران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جريان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذكان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏براي‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حكم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانين‏ ‏ايران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتيجه‏‌‏گيري
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوي‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پيچيده‏‌‏اي‏ ‏طرح‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏كه‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏يقين‏ ‏يا‏ ‏ظن‏ ‏نزديك‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمي‏‌‏رسد‏. ‏قراردادي‏ ‏مطرح‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏كه‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاكنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏مي‏‌‏ماند‏ ‏كه‏ ‏بايستي‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏يا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرايط‏ ‏صحت‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاك‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطي‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلايل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوي‏ ‏مي‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمي‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصميم‏ ‏قاطع‏ ‏بگيرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏كه‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏كدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بيع‏ ‏بدون‏ ‏تشريفات‏ ‏بين‏ ‏خريدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابليت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏كامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏براي‏ ‏اجراي‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شكني‏ ‏اقامه‏ ‏دعوي‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏مي‏‌‏دهد‏ ‏كه‏ ‏پايبند‏ ‏به‏ ‏قراردادي‏ ‏نيست،‏ ‏چرا‏ ‏كه‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاكرة‏ ‏مقدماتي‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏يا‏ ‏ادعا‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضاي‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواري‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجي‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنين‏ ‏مواردي‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوي‏ ‏دلايل‏ ‏قاطعي‏ ‏براي‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏هاي‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولي‏ ‏اين‏ ‏ترديد‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقي‏ ‏مي‏‌‏ماند‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏به‏ ‏مقتضاي‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضي‏ ‏عمل‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قيد‏ ‏پيمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سيرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معيار‏ ‏داوري‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بي‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلي‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏مي‏‌‏نمايد،‏ ‏به‏ ‏ويژه‏ ‏اگر‏ ‏پذيرفته‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏عقد‏ ‏نهادي‏ ‏است‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏تراضي‏ ‏تنفيذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنين‏ ‏حكمي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏ترديد‏ ‏القا‏ ‏مي‏ ‏كند‏. ‏ولي‏ ‏آيا‏ ‏چنين‏ ‏تصميمي‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بايستي‏ ‏گفت‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دايره‏ ‏تنگ‏ ‏نتيجه‏ ‏گيري‏‌‏هاي‏ ‏منطي‏ ‏محصور‏ ‏نمي‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دايرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتيجه‏‌‏گيري‏‌‏هاي‏ ‏منطقي‏ ‏محصول‏ ‏نمي‏‌‏ماند‏. ‏حركت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوي‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏اين‏ ‏سير‏ ‏روحاني‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بي‏ ‏اعتبار‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نياز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازي‏ ‏مي‏‌‏گيرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏مي‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏مي‏‌‏آيد‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حركت‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نيز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومي‏ ‏و‏ ‏بيهودگي‏ ‏شايع‏ ‏ترين‏ ‏وسيلة‏ ‏توزيع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمي‏‌‏كند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جويي،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏مي‏‌‏دارد‏ ‏كه‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گيرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏مي‏‌‏كند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏كه‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اينكه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدين‏ ‏ترتيب،‏ ‏آنكه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تكيه‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏«‏مدعي‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بايستي‏ ‏دليل‏ ‏بياورد‏ ‏و‏ ‏نمي‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏ياري‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏يا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏يا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏تكليف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏سيرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعي،‏ ‏چنين‏ ‏فرض‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بايستي‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پاي‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدي‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دين‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اينكه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسي‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏حقوقيآن‏ ‏نبايد‏ ‏شرط‏ ‏اجراي‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زيرا،‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرايط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غير‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتي‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بيان‏ ‏ديگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عين‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرايط‏ ‏اركان‏ ‏حقوقي‏ ‏آن‏ ‏كاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فايده‏‌‏اي‏ ‏ندارد،‏ ‏زيرا‏ ‏ترديد‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏شرايط‏ ‏صحت‏ ‏ترديد‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بين‏ ‏نمي‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏بايد‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهري‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏كه،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏اركان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آيد‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پيماني‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجراي‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نيز‏ ‏فراهم‏ ‏مي‏‌‏آيد‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتيجه‏ ‏هر‏ ‏شك‏ ‏كه‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏يا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعي‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آيد‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعي‏ ‏فساد‏ ‏بايد‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گيرد‏.
‏1- ‏معاني‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏يا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شيعه‏ ‏مقامي‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏كتب‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏فقهاي‏ ‏شيعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داري‏ ‏معاني‏ ‏متعددي‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگوني‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏مي‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معاني‏ ‏اين‏ ‏اصل‏ ‏آنكه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسي‏ ‏و‏ ‏رواني‏ ‏وصيت‏ ‏عمل‏ ‏ديگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستي‏ ‏و‏ ‏ناروائي‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏معني‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بايد‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملي‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوريم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏كسي‏ ‏مايعي‏ ‏مي‏‌‏نوشد‏ ‏كه‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏يا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذكور‏ ‏هرگز‏ ‏نمي‏‌‏گوييم‏ ‏كه‏ ‏وي‏ ‏شراب‏ ‏مي‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نيز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلماني‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملي‏ ‏بيابيم‏ ‏كه‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خير‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ريا‏ ‏و‏ ‏خودنماييي،‏ ‏بايد‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نيك‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوريم‏ ‏نه‏ ‏آنكه‏ ‏به‏ ‏ريا‏ ‏متصفش‏ ‏كنيم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزوير‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهيم‏.
‏اصل‏ ‏مذكور‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏حقيقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏اسلام‏ ‏آدمي‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏مي‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتي‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏مي‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انكه‏ ‏عكس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏همان‏ ‏اصلي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏قوانين‏ ‏كيفري‏ ‏كشورهاي‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏يافته‏ ‏زيرا‏ ‏هنگامي‏ ‏كه‏ ‏تقصير‏ ‏و‏ ‏خطاي‏ ‏كسي‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمي‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏كيفر‏ ‏نمي‏‌‏كنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏مذكور‏ ‏يعني‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعيت‏ ‏كه‏ ‏حكم‏ ‏تكليفي‏ ‏است‏ ‏دلايل‏ ‏بسيار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آياتي‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏كه‏ ‏موافق‏ ‏تفسيري‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏كافي‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏اين‏ ‏آيه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامي‏ ‏كه‏ ‏چگونگي‏ ‏كارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خير‏ ‏سخن‏ ‏نگوئيد‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهيزيد‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخي‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏ميان‏ ‏اخباري‏ ‏كه‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏مذكور‏ ‏دلالت‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏خبري‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏كافي‏ ‏از‏ ‏اميرالمومنين‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏كه‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏مي‏‌‏فرمايد‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخيك‏ ‏علي‏ ‏احسنه‏ ‏حتي‏ ‏ياتيك‏ ‏مايقليك‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بكلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخيك‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏في‏ ‏الخير‏ ‏سبيلا‏ (5) ‏يعني‏ ‏كار‏ ‏برادر‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏همكيشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترين‏ ‏وجه‏ ‏تأويل‏ ‏كن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاري‏ ‏آيد‏ ‏كه‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتي‏ ‏كه‏ ‏تفسير‏ ‏نيك‏ ‏مي‏‌‏تواني‏ ‏كرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏روايت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏ديده‏‌‏ات‏ ‏را

برچسب ها: تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها , بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها , دانلود تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها , بررسي , ارتباط , اصل , صحت , و , قراردادها , تحقیق ,

[ بازدید : 16 ]

[ پنجشنبه 27 مرداد 1401 ] 16:12 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 111 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

1
‏بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه
2
‏فهرست مطالب
چکیده 6
بیان مسئله 8
اهمیت موضوع 12
هدفهای تحقیق 12
سوالات تحقیق 13
سوال اصلی تحقیق 13
سوالات تحقیق 13
فرضیه ها 13
روش تحقیق 13
ابزار گردآوری اطلاعات 14
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 14
متغیرها 15
فصل اول: 16
کلیات، بیان مفاهیم 16
مبحث اول: مفهوم حسن نیت 17
گفتار اول: مفهوم اصطلاحی حسن نیت 17
گفتار دوم: مفهوم فقهی حسن نیت 19
مبحث دوم: اصول مرتبط با اصل حسن نیت 22
گفتار اول: اصل لزوم 22
بند اول: مبانی اصل لزوم 24
الف: مبانی فقهی 25
1: كتاب 26
2: سنت 26
3: بناى عقلا 27
4: اجماع 27
ب: مبانی قانونی 28
گفتار دوم: اصل وفای به عهد 29
بند اول: وفای به عهد ریشه تعهدات 30
3
بند دوم: مبانی وفای به عهد در قرآن 35
بند سوم: آیه «تجاره عن تراض» 39
گفتار سوم: اصل صحت 40
بند اول: تعریف اصل صحت 42
بند دوم: مبانی اصل صحت 44
الف: مبانی فقهی 45
ب: مبانی قانونی 46
فصل دوم: احسان در فقه و حقوق 50
مبحث اول: جایگاه احسان 50
گفتار اول: تحلیل احسان در نظر برخی از فقهای اهل تسنن 55
گفتار دوم: مستندات احسان 61
مبحث دوم: نظرات حقوق دانان راجع به ماهیت احسان در اداره فضولی 66
گفتار اول: شرایط اداره 67
گفتار دوم: آثار اداره فضولی مال غیر 69
گفتار سوم: تعهدات مدیر فضولی 69
گفتار چهارم: تعهدات مالک 70
مبحث سوم: نظرات فقیهان در رابطه با احسان 70
مبحث چهارم: جایگاه احسان در حقوق 77
گفتار اول: قصد احسان یا اداره برای دیگری 80
گفتار دوم: اختلاف نفع شخصی و احسان 81
گفتار سوم: اثر اشتباه 82
گفتار چهارم: اثر اکراه 83
مبحث پنجم: احسان در حقوق تطبیقی 85
فصل سوم: 91
قاعده احسان در قراردادها 91
مبحث اول: قرارداد 92
گفتار دوم : قرارداد 95
مبحث دوم: احسان به عنوان یک قاعده 101
گفتار اول: قلمرو قاعـــده 102
4
گفتار دوم: مصادیق قاعده 103
بند اول: موارد دفع ضرر 103
بند دوم: مورد جلب منفعت 105
بند چهارم: اقدامهـــای انسان دوستانه ی عمومی 107
مبحث سوم: نقش حسن نیت در احسان 109
گفتار اول: خیرخواهی رکن معنوی احسان 109
گفتار دوم: حسن نیت رمز تاثیر احسان 110
مبحث چهارم: تاثیر حسن نیت در قراردادها 110
نتیجه گیری 113
منابع و ماخذ 120
منابع فارسی 120
منابع عربی 122
منابع لاتین 124
سایت 124

برچسب ها: تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه , بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه , دانلود تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه , بررسی , فقهی , اصل , حسن , نیت , در , قراردادها , از , نظر , مذاهب , خمسه , تحقیق ,

[ بازدید : 13 ]

[ پنجشنبه 27 مرداد 1401 ] 13:05 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 15 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏14
‏دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم
‏مفهوم User/group‏ در لینوکس
User‏:‏ نمایانگر هویت یک فرد در سیستم می باشد.‏ ‏هر User‏ در لینوکس دارای یک شماره UID‏ می باشد.‏ ‏کاربر اصلی سیستم (مدیر سیستم) دارای UID‏ شماره صفر می باشد.
Group‏: هر User‏ در گروه خاصی قرار می گیرد که با GID‏ شناخته می شود.‏ ‏هر کاربر می تواند متعلق به یک یا چند گروه باشد.‏ ‏بوسیله دستور id‏ می توانید از مشخصات گروه خود مطلع شوید.‏ ‏بوسیله دستور newgrp‏ می توانید گروه جاری خود را عوض کنید. البته تنها در صورتی که عضو گروه جدید باشید.‏ ‏توجه کنید که دو نفر نمی توانند دارای یک UID‏ یکسان باشند اما می توانند در یک گروه قرار گیرند.‏ ‏یک User‏ می تواند عضو گروه های متعددی باشد.‏ ‏دستور Groups‏ به شمان نشان می دهد که یک کاربر در چه گروه هایی عضویت دارد.
‏انواع فایل در لینوکس
‏با اجرای دستور Is – I‏ می توان فهمید که نوع فایل چیست؟‏ ‏بسته به نوع فایل اولین حرف ستون اول یکی از علائم زیر است.
- = regular file
d = directory
c = character special file (/de/v ttyp.)
b = block special file (de/v fd.)
l = symbolic link
‏اولین حرف ستون اول خروجی دستور Is – I‏ نوع فایل را مشخص می کند.
‏فایل های ویژه در /dev
‏15
‏دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم
‏فایل های ویژه، فایل هایی هستند که از طریق آن ها می توان با ابزارهای سیستم ارتباط برقرار کرد.
‏فایل های ویژه به جای فیلد size‏ دارای major, minor‏ هستند.
‏کرنل در لیستی تناسب بین major, minor‏ های مختلف و device‏ های سخت افزاری متناسب با آن ها را نگهداری می کند.
‏برای ساختن یک فایل ویژه دستور mknod‏ را می توان استفاده کرد.
Mknod newdev b 76 8
‏نکته مهم
‏شماره های major, minor‏ برای device‏ های مختلف مشخص و رزرو شده می باشد.
‏سطوح دسترسی در لینوکس
‏یک فایل،
‏متعلق به کاربر است که آن کاربر را صاحب فایل می گوییم.
‏متعلق به یک گروه است (به احتمال زیاد همان گروهی که صاحب فایل در آن عضویت دارد)‏.
‏هر فایل دارای یک سری اجازه های دسترسی است
‏لینوکس برای کاربران سه نوع سطح دسترسی قارار داده است:
‏16
‏دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم
‏سطح دسترسی Read‏: این سطح دسترسی تنها اجازه خواندن فایل یا لیست گرفتن از دایرکتوری را می دهد.
‏سطح دسترسی Write‏: این سطح دسترسی اجازه نوشتن بر روی فایل و یا ایجاد یک فایل در یک دایرکتوری را می دهد.
‏سطح دسترسی Execute‏: این سطح دسترسی اجازه اجرای یک فایل یا داخل شدن در یک دایرکتوری را می دهد.
‏طرح بندی فایل سیستم
‏لینوکس چندین طرح بندی را پشتیبانی می کند.
Ext2, ext3
Reiserfs
Minix, ufs
Fat, vfat, ntfs
‏17
‏دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم
Smb, ncp, nfs, coda
‏معمولی ترین آن ها Ext2‏ و Ext3‏ می باشد.
‏با استفاده از دستور زیر می توانید لیست فایل سیستم هایی که سیستم در حال حاضر پشتیبانی می کند را مشاهده کنید.
Cat/proc/filesystems
‏فایل سیستم EXT2
‏در فایل سیستم EXT2‏ نام هر فایل حداکثر 255 کاراکتر دارد.
‏هر فایل می تواند تا 2G‏ حجم داشته باشد. (این محدودیت در لینوکس های جدید مرتفع شده است)
‏برای هر فایل در لینوکس پارامترهای مشخصی نگهداری می شود.
‏محل ذخیره این اطلاعات در inode‏ است.
‏کرنل از طریق شماره inode‏ به آن دستیابی دارد.
‏شماره inode‏ یک فایل نیز جزئی از محتویات دایرکتوری است که فایل در آن قرار دارد.
‏برای دیدن مشخصات فایل از دستور stat‏ استفاده کنید.
‏فایل سیستم EXT3
‏قالب فایل سیستم EXT3‏ دقیقاً مشابه فایل سیستم EXT2‏ است.
‏مهمترین تفاوت آن ها در این است که EXT3‏ قبل از انجام هر کار، اقدام به انجام آن را در یک فایل به خصوص ثبت می کند. موقعی که سیستم به صورت غیر طبیعی خاموش شود عملیات بازیافت با استفاده از این فایل بسیار سریع انجام خواهد شد.
Is‏: لیست فایل ها را نمایش می دهد:
Is – a‏: لیست تمام فایل ها را حتی فایل های مخفی را نمایش می دهد.
Is – I‏: کلیه اطلاعات یک فایل را نمایش می دهد.
Is – i‏: این دستور inode number‏ فایل ها را نمایش می دهد.

برچسب ها: تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم , اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم , دانلود تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم , اصل , دستورات , و , مفاهیم , پیشرفته , فایل , سیستم , تحقیق ,

[ بازدید : 15 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 13:30 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 54 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

69
‏احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي
70
‏فصل دوم:احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي
‏مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
‏گفتار اول: ميزان لاز‏م‏ الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
‏الف ‏–‏ اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است.
‏1- مفهوم تكميلي بودن
‏قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و ‏تقسيم‏ اراده يا اراده ه‏اي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي‏ از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد. ‏- كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.
‏ در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين ‏دسته‏ از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست. ‏- همان جا،
‏ مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجل‏ي‏ گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار ‏قراردادهاي خصوصي سخن به ميان مي‏‌‏آور‏د،‏ حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را ‏م‏شروط به عدم مخالفت با قانون مي‏‌‏سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد.
71
‏با توجه به آنچه آمد، قوانين و قواعد تكميلي اساساً نيازي به تصريح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزيي از مفاد اعمال حقوقي مرتبط را تشكيل مي دهند اما در عين حال، طرفين مي توانند با تصميم خويش، وجود اين قواعد را ناديده بگيرند و آنچه را كه خود مي‏‌‏خواهند، جايگزين اراده تكميل‏ي‏ قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضايي بودن اعمال حقوقي نيز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكميلي انطباق دارد. نقطه مقابل اين اصل، تشريفاتي بودن اعمال حقوقي است. به ويژه در جاهايي كه ريش‏ة‏ آن را قانون تشكيل مي دهد. در اين حالت، تشريفاتي بودن ‏را‏ قطعاً بايد در گروه قواعدامري جاي داد و ريشه آن را در نظم عمومي دانست بنحوي كه ارداه يك طرفه يا دو طرفه ‏حق‏ مخالف‏ت‏ با آن را نداشته و گريزي از آن نخواهد داشت.
‏2- تحليل حقوقي تكميل‏ي‏ بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي
‏در حقوق اروپايي و بين المللي، مسئله تكميلي بودن اصل رضايي بودن، در بسياري از موارد در قوانين موضوعه و حداقل در دكترين حقوقي و در راستاي استنباط از قواعد عمومي و اصول كلي، مورد پذيرش واقع شده است. دكترين حقوقي اروپا، با ارائه ديد‏گاهي ‏نوين نسبت به اصل رضايي بودن، تكميلي بودن اين اصل را نتيجه مي گيرد: مطابق تعريفي كه عموماً ارائه‏ مي شود،‏ عقد رضايي، قراردادي است كه به صرف توافق طرفين تشكيل مي شود بدون آن كه شيوه اعلام اراده، اهميت چنداني داشته باشد، اين اصل رابطة تنگاتنگي با اصل استقلال اراده داشته و طرفين علي الاصول آزادند تا محتواي روابط قراردادي خود را تعريف كنند و با اعتماد متقابلي كه خود از اصل حسن نيت سرچشمه مي گيرد، بناي قراردادي خويش را استوار نمايند. . Bresseur, OP. Cit , P. 610.
‏
72
‏اما در راستاي ارائه تعريفي دقيق تر از، رضايي بودن، مي توانيم آن را به جاي عدم وجود تشريفات، به آزادي در استفاده از تشريفات تعبير كنيم. . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.
‏ بنابر آنچه گفته شد، با توسيع مفهومي اصل رضايي بودن، نتيجه مي شود كه رضايي بودن مانع از آن نيست كه طرفين بتوانند براي انعقاد قرارداد خود، وجود مشكل شخصي را ضرور بدانند. مفهوم مخالف اين نظريه آن است كه من بعد، ريشه تشريفاتي بودن را بايد صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت ديگر، تشريفاتي بودن از جايي آغاز مي شود كه قانون شيوه هاي پذيرفته شده اي را براي ابراز اراده تعيين كند بدون آن كه در كنار آن معادلي قرار دهد به نحوي كه اگر اين شيوه ها رعايت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثير حقوقي باشد. . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888.
‏
‏از آنچه گفته شد، دو نتيجه مهم اخذ مي شود:
‏اول اين كه تشريفاتي بودن‏ واقعي فقط در قالب قوانين موضوعة‏ صريح امكان پذير است و وضع برخي تشريفات از سوي متعاقدين در قراردادهايي كه اصولاً رضايي هستند، اين قراردادها را به قرارداد ‏تشريفات‏ي تبديل نمي كند بلكه ذات رضايي اينگونه قرارداد‏ها‏ باز هم باقي و پايداراست.
‏دوم اين كه رضايي بودن، جزء قواعد آم‏ر‏ه و وابسته به نظم عمومي نيست. بنابراين طرفين اختيار دارند كه رضايي بودن را مطابق م‏ن‏ا‏ف‏ع اقتصادي خود به كار گيرند و براي انعقاد يك قرارداد قطعي، وجود شكل خاصي را پيش بيني نمايند و اين امر به هيچ وجه مخالف رضايي بودن نيست زيرا معناي رضايي بودن، دقيقاً، احترام به خواست و اراده طرفين عقد است. . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.
‏

برچسب ها: تحقیق احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص , احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص , دانلود تحقیق احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص , احكام , و , آثار , اصل , رضايي , بودن , اعمال , حقوقي , 49 , ص , تحقیق ,

[ بازدید : 13 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 5:40 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كيفري 33ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 40 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏اصل برائت و آثار آن در امور كيفري
‏مقدمه :
‏اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
‏اصل برائت و آثار آن در امور كيفري
‏مقدمه :
‏اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
‏اصل برائت و آثار آن در امور كيفري
‏مقدمه :
‏اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
‏اصل برائت و آثار آن در امور كيفري
‏مقدمه :
‏اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)

برچسب ها: تحقیق اصل برات و آثار آن در امور كيفري 33ص , اصل برات و آثار آن در امور كيفري 33ص , دانلود تحقیق اصل برات و آثار آن در امور كيفري 33ص , اصل , برات , و , آثار , آن , در , امور , كيفري , 33ص , تحقیق ,

[ بازدید : 12 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 3:37 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 35 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏مقدمه
‏ابلاغ س‏ی‏استها‏ی‏ کل‏ی‏ اصل 44 قانون اساس‏ی‏ ‏ی‏ک‏ فرصت استثنا‏یی‏ را برا‏ی‏ برنامه ر‏ی‏زان‏ اقتصاد‏ی‏ کشور فراهم آورده تا از ا‏ی‏ن‏ طر‏ی‏ق‏ بار سنگ‏ی‏ن‏ فعال‏ی‏تها‏ی‏ تصد‏ی‏ گرا‏ی‏انه‏ دولت کاهش ‏ی‏افته‏ و دولت فرصت مناسب‏ی‏ را برا‏ی‏ ا‏ی‏فا‏ی‏ نقش س‏ی‏استگذار‏ی‏ و هدا‏ی‏تگر‏ی‏ به دست آورد. بر اساس س‏ی‏استها‏ی‏ ک‏ل‏ی‏ اصل 44 دولت موظف است از طر‏ی‏ق‏ واگذار‏ی‏ سهام شرکتها‏ی‏ صدر اصل 44 به بخشها‏ی‏ غ‏ی‏ردولت‏ی‏ سهم خود را در ا‏ی‏ن‏ فعال‏ی‏تها‏ از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏است‏ با دشوار‏ی‏ها‏ی‏ ز‏ی‏اد‏ی‏ همراه است اما در نها‏ی‏ت‏ منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد ش‏د‏ و ا‏ی‏ن‏ کارآمد‏ی‏ تأث‏ی‏ر‏ به سزا‏یی‏ بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقع‏ی‏ت‏ آن است که به دل‏ی‏ل‏ درگ‏ی‏ر‏ شدن دولت در فعال‏ی‏تها‏یی‏ که به راحت‏ی‏ بخشها‏ی‏ غ‏ی‏ردولت‏ی‏ امکان انجام آن را دارند اولاً هز‏ی‏نه‏ ها‏ی‏ دولت افزا‏ی‏ش‏ م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ و ثان‏ی‏اً‏ نت‏ی‏جه‏ به دست آمده به ه‏ی‏چ‏ وجه مطلوب ‏نم‏ی‏ باشد که مجموعه ا‏ی‏ن‏ عوامل ضرورت اجرا‏ی‏ هر چه سر‏ی‏عتر‏ ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏استها‏ را ب‏ی‏ش‏ از پ‏ی‏ش‏ نما‏ی‏ان‏ م‏ی‏ سازد. تجربه واگذار‏ی‏ها‏ی‏ صورت گرفته سهام بخش دولت
‏3
‏ی‏ به بخش خصوص‏ی‏ در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور ا‏ی‏ن‏ واقع‏ی‏ت‏ را آشکار ساخته که با‏ی‏د‏ در زم‏ی‏نه‏ خصوص‏ی‏ ساز‏ی‏ مسائل مختل‏ف‏ مدنظر قرار گ‏ی‏رد‏ تا نتا‏ی‏ج‏ مطلوب به دست آ‏ی‏د‏.
‏اولاً‏ در مسئله واگذار‏ی‏ها‏ی‏ صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرما‏ی‏ه‏ و ق‏ی‏مت‏ گذار‏ی‏ مبتن‏ی‏ بر اصول اقتصاد‏ی‏ ‏ی‏ک‏ پ‏ی‏ش‏ شرط اساس‏ی‏ برا‏ی‏ موفق‏ی‏ت‏ ا‏ی‏ن‏ مسئله است. ثان‏ی‏اً‏ به دل‏ی‏ل‏ آنکه بخش‏ی‏ از شرکتها‏ی‏ دولت‏ی‏ مشمول س‏ی‏استها‏ی‏ کل‏ی‏ اصل 44 در رد‏ی‏ف‏ شرکتها‏ی‏ ز‏ی‏انده‏ شناخته م‏ی‏ شوند که اگر ‏وارد‏ بازار بورس شوند نم‏ی‏ توانند از اثرگذار‏ی‏ قابل قبول‏ی‏ برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن ا‏ی‏ن‏ شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنا‏ی‏ت‏ قرار گ‏ی‏رد‏. نکته مهم د‏ی‏گر‏ آنکه مشارکت مستق‏ی‏م‏ مردم در واگذار‏ی‏ها‏ی‏ صورت گرفته و بهره مند‏ی‏ اقشار مختلف از مزا‏ی‏ا‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏است‏ ن‏ی‏ز‏ حائز اهم‏ی‏ت‏ شا‏ی‏ان‏ توجه‏ی‏ است. در ا‏ی‏ن‏ خصوص تأک‏ی‏د‏ مقام معظم رهبر‏ی‏ بر واگذار‏ی‏ سهام به اقشار آس‏ی‏ب‏ پذ‏ی‏ر‏ جامعه به صورت اقساط‏ی‏ و با تخف‏ی‏ف‏ م‏ی‏ تواند راهگشا‏ی‏ مشکلات ا‏ی‏ن‏ س‏ی‏است‏ باشد. ن‏ی‏ل‏ به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور ‏ی‏عن‏ی‏ دست‏ی‏اب‏ی‏ به جا‏ی‏گاه‏ قدرت اول اقتصاد
‏3
‏ی‏ م‏نطقه‏ مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمتر‏ی‏ن‏ متول‏ی‏ س‏ی‏استگذار‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ از چابک‏ی‏ و کارآمد‏ی‏ لازم برخوردار باشند که قطعاً ا‏ی‏ن‏ کارآمد‏ی‏ در سا‏ی‏ه‏ سبکتر شدن حجم تصد‏ی‏ گر‏ی‏ها‏ی‏ دولت امکان پذ‏ی‏ر‏ است. در ا‏ی‏ن‏ راستا هماهنگ‏ی‏ برنامه‏‏های‏ توسعه و سند چشم انداز با س‏ی‏استها‏ی‏ اصل 44 قانون اساس‏ی‏ حائز اهم‏ی‏ت‏ شا‏ی‏ان‏ توجه‏ی‏ است.
‏ابلاغ‏ی‏ه‏ بند ج و مشارکت مردم در فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏:
‏به‏ اعتقاد بس‏ی‏ار‏ی‏ از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغ‏ی‏ه‏ بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبر‏ی‏ به قوا‏ی‏ ‏سه‏ گانه و دستگاهها‏ی‏ مربوطه اعلام شده است، گام‏ی‏ بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کشور به حساب م‏ی‏ آ‏ی‏د‏. شرا‏ی‏ط‏ خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدها‏ی‏ نفت‏ی‏ سرشار، سبب دولت‏ی‏ شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالها‏ی‏ گذشته طرح خصوص‏ی‏ ساز‏ی‏ در کشور ان‏جام‏ شده است اما سرعت کند و محدود‏ی‏ت‏ ها‏ی‏ قانون‏ی‏ مانع ورود بخش خصوص‏ی‏ به صورت جد‏ی‏ به عرصه ها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کشور شده بود. خوشبختانه س‏ی‏استها‏ی‏ کل‏ی‏ اصل 44 بس‏ی‏ار‏ی‏ از موانع قانون
‏4
‏ی‏ را در راستا‏ی‏ مشارکت جد‏ی‏ مردم در فعال‏ی‏تها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ مرتفع ساخت. به نظر بس‏ی‏ار‏ی‏ از اقتصاددانان، ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏ فعال و پرتلاش شرط اصل‏ی‏ توسعه اقتصاد‏ی‏ به شمار م‏ی‏ رود و در عمل ن‏ی‏ز‏ بس‏ی‏ار‏ی‏ از کشورها‏ی‏ توسعه ‏ی‏افته‏ مبتن‏ی‏ بر مشارکت جد‏ی‏ مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصاد‏ی‏ را پشت سر بگذارند. از سو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ ا‏ی‏ن‏ انسانها هستند که عوامل تول‏ی‏د‏ و سا‏ی‏ر‏ تجه‏ی‏زات‏ و دانش فن‏ی‏ مورد ن‏ی‏از‏ برا‏ی‏ توسعه را فراهم م‏ی‏ سازند و بار اصل‏ی‏ توسعه بر دوش ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏ قرار دارد و در نت‏ی‏جه‏ مشارکت جد‏ی‏ مردم و عزم مل‏ی‏ آنها مهمتر‏ی‏ن‏ عامل در توسعه کشور است. س‏ی‏استها‏ی‏ کل‏ی‏ اصل 44 قانون اساس‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ در جهت مشارکت جد‏ی‏ مردم در عرصه ها‏ی‏ اقتص‏اد‏ی‏ برا‏ی‏ توسعه و رونق اقتصاد کشور م‏ی‏‏باشد‏. انتقال اقتصاد از بخش دولت‏ی‏ به خصوص‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ سپردن سرما‏ی‏ه‏ در دست مردم که در ‏ی‏ک‏ روند منطق‏ی‏ و قانون‏ی‏ صورت م‏ی‏‏گی‏رد‏. اساس‏ی‏ تر‏ی‏ن‏ و مهمتر‏ی‏ن‏ عامل در ا‏ی‏ن‏ انتقال اعتماد به بخش خصوص‏ی‏ است. تا در ا‏ی‏ن‏ مس‏ی‏ر‏ بخش خصوص‏ی‏ توانمند‏ی‏ها‏ی‏ لا‏زم‏ را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساس‏ی‏ زم‏ی‏نه‏ اعتماد و توانمند‏ی‏ مشارکت مردم را در عرصه ها

برچسب ها: تحقیق اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت , اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت , دانلود تحقیق اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت , اصل , 44 , بند , ج , قانون , اساسی , سهام , عدالت , تحقیق ,

[ بازدید : 15 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 3:36 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اصل جبران كامل زيان

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 58 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏فهرست
‏مقدمه‏
‏پيشينه تاريخي حقوق‏
‏فصل اول- معرفي اصل جبران كامل‏
‏مبحث اول قواعد حاكم بر جبران‏
‏بند اول- قاعده منفي‏
‏بند دوم قاعده مثبت‏
‏بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات‏
‏الف- تعدد مسئولان‏
‏يك پرداخت‏‌‏هاي ب‏ي‏م‏ه‏
‏بيمه اشخاص‏
‏بيمه خسارت‏
‏الف- كمك‏‌‏هاي رايگان و جبران خسارت از سوي اشخاص ثالث‏
‏ب- خصلت‏‌‏ مبلغ مقطوع بيمه شده‏
‏د- مبلغ بيمه شده‏
‏مبحث دوم گستره اصل جبران كامل‏
‏بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت‏
‏بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران‏
‏مبحث سوم عوامل ايجاد اصل جبران كامل‏
‏بند اول- جدايي حقوق كيفري از ترميمي‏
‏بند دوم- تغيير نظام جبران‏
‏رخدادهاي اجتماعي و اقتصادي‏
‏دگرگوني در مباني مسئوليت مدني‏
‏تحول در مفهوم زيان و گسترش شيوه‏‌‏هاي جبران‏
‏فصل دوم- نقد و بررسي اصل جبران كامل‏
‏فصل سوم جايگاه اصل جبران كامل در حقوق ايران‏
‏گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل‏
‏بند نخست اختيارات گسترده دادرسان ماهوي ‏
‏جايگاه اصلي‏
‏3
‏با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع مي‏‌‏باشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مي‏‌‏نمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم مي‏‌‏تواند منشا بسياري از آسيب‏‌‏هاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير مي‏‌‏سازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي مي‏‌‏داند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي مي‏‌‏كنيم بنابراين نياز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري مي‏‌‏توان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود.
‏نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن
‏حقوق در جوامع ‏بدوي‏ چهره‏‌‏اي تنبيهي و خشن با مجازات‏‌‏هاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه مي‏‌‏خواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي مي‏‌‏كرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگ‏‌‏هاي قبيله‏‌‏اي واقع مي‏‌‏شد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي مي‏‌‏شد از خانواده اخراج و يا از دارايي‏‌‏هاي خانواده محروم مي‏‌‏شد.
‏پس از اين دوره كم كم حكومت و دولت‏‌‏ها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولت
‏4
‏‌‏ها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولت‏‌‏ها بيشتر طرفدار كيفر‏‌‏هاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ مي‏‌‏شد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ‏‌‏ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ‏ناقص مورد توجه بوده است ولي در ‏حكومت ‏مصر‏ به عكس مجازات‏‌‏هاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت مي‏‌‏زدند و در جرايم شديد آنها را به قتل مي‏‌‏رساندند.
‏در دوره قانوني قديمي‏‌‏ترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده ‏«‏قانون حمورابي‏»‏ است كه در حدود دو هزار و پانصد ‏سال‏ پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابي و‏ در بسياري از قوانين قديم متهم‏ ‏مورد آزمون اردالي قرار مي‏‌‏گرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام مي‏‌‏گرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نمي‏‌‏گرديد. مثلا اگر كسي از كاخ‏‌‏هاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت مي‏‌‏كرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگر‏ي‏ را‏ مي‏‌‏زد و او را مجروح مي‏‌‏ساخت ‏و‏ ‏قسم ياد مي‏‌‏كرد كه عمدا چنين ك‏اري را انجام نداده است تنها حق‏‌‏الزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت مي‏‌‏مرد ‏در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين‏ نقره و در صورت برده بودن ثلث مين نقره بر عهده مجرم بود.
‏در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از ميلاد تدوين شده بود و در جرايم عمومي و خصوصي پيش بيني مي‏‌‏گرديد از ويژگي‏‌‏هاي اين قانون اعلام تساوي عمومي و نفي اردالي بود.‏ ‏- دكتر ايرج گلدوزيان حقوق جزاي عمومي ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم
‏ و در مورد لطمات و صدمات جسماني و كيفري معين داشت و در صورتي كه مجني عليه توافق مي‏‌‏كرد مجازات تبديل به غرامت و جريمه نقدي مي
‏5
‏‌‏شد. ‏ ‏- منصور كياهاني حقوق روم جلد اول چاپ تابان
‏در قانون الواح دوازده گانه رم چنين مي‏‌‏گويد: امروزه قاضي مي‏‌‏تواند تا سي و نه ضربه مجازات بدني حكم دهد و جرم عليه مالكيت فقط موجب استرداد اموال و جزاي نقدي است در اين قانون سارق بر حسب بعضي نصوص بايد پنج برابر مال دزديده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضي از نصوص ديگر فقط يك پنجم مال مسروق را به عنوان جريمه اضافه مي‏‌‏دهد.
‏در مقررات و حقوق يهود قصاص در مورد جرايم مدنظر بود و ديه جز در موارد محدود پذيرفته نمي‏‌‏شد. چه موسي مي‏‌‏گويد: از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خودش مي‏‌‏شود يعني بخواهد به جاي قصاص، خونبها بدهد خونبها به هيچ وجه از او نپذيريد، بلكه او فورا بايد بميرد بعني در اينجا صرفا به جنبه اقتصادي كيفر توجه مي‏‌‏شود و جبران زيان ديده از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفي خاطر آنان از مجازات قاتل مي‏‌‏دانستند. سابقا كليه افراد قبائل مسئول اعمال يكديگر بودند و اين مسئوليت، مسئوليت تضامني بود اما حضرت موسي اين وضعيت را دگرگون ساخته و با اعلام اين مطلب كه از پدر به جاي فرزند و از فرزند به جاي پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصي بودن مجازات‏‌‏ها را مطرح مي‏‌‏كند اما با اين همه در موارد محدودي ديه را نيز مي‏‌‏پذيرد مثلا ضرب و جرحي كه در اثر نزاع پيش مي‏‌‏آيد قابل بازخريد مي‏‌‏باشد. و جرم عليه مالكيت كه موجب استرداد مال مي‏‌‏باشد نشاني از اولين ظهور در تلاش بشري را براي جبران زيان كامل مي‏‌‏باشد يعني بازگرداندن مال به زيان ديده به مفهوم بازگرداندن وضعيت به قبل از انجام فعل زيانبار مي‏‌‏باشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شي و اموال و زيان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعيف و ناقص بودن اين قوانين را نشان مي‏‌‏دهد.
‏مطابق قوانين اوستا كتاب ديني زرتشتيان در ايران باستان مجازات جنايات عادي عليه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خريد با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر مي

برچسب ها: تحقیق اصل جبران كامل زيان , اصل جبران كامل زيان , دانلود تحقیق اصل جبران كامل زيان , اصل , جبران , كامل , زيان , تحقیق ,

[ بازدید : 15 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 3:35 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 29 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی
‏چك‏ی‏ده‏:
‏ا‏ی‏ن‏ مقاله كوشش‏ی‏ است برا‏ی‏ تعر‏ی‏ف‏ و تب‏یی‏ن‏ «اصل عدم استناد به ا‏ی‏رادات‏ در اسناد تجار‏ی‏»‏ خارج از چارچوب ‏ی‏ك‏ نظام قانون‏ی‏ خاص كه در ا‏ی‏ن‏ باره، مطالب‏ی‏ در زم‏ی‏نه‏ مفهوم، مبنا و قلمرو اصل ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏. سپس به جا‏ی‏گاه‏ ا‏ی‏ن‏ اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ اشاره م‏ی‏‏‏شود؛‏ به ا‏ی‏ن‏ ب‏ی‏ان‏ كه حقوق خ‏صوص‏ی‏ ا‏ی‏ران‏ به طور كل‏ی‏ بر ا‏ی‏ده‏ حما‏ی‏ت‏ از مالك متك‏ی‏ بوده و اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در محدوده اسناد تجار‏ی‏،‏ فاقد دل‏ی‏ل‏ قانون‏ی‏ م‏ی‏‏‏باشد‏ و رو‏ی‏ه‏ قضا‏یی‏ ن‏ی‏ز‏ نسبت به آن متزلزل است. از ا‏ی‏ن‏‏‏رو،‏ دكتر‏ی‏ن‏ تنها دل‏ی‏ل‏ اثبات اصل در حقوق ا‏ی‏ران‏ است و برا‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ قلمرو ا‏ی‏ن‏ ‏اصل‏ در حقوق ا‏ی‏ران،‏ كنوانس‏ی‏ون‏ 1930م. ژنو مناسب‏تر‏ی‏ن‏ قاعده به‏منظور جبران سكوت مقنّن است.
‏در‏ بخش پا‏ی‏ان‏ی‏ مقاله، شرا‏ی‏ط‏ تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏مقدّمه
‏«‏قابل‏ی‏ت‏ انتقال‏پذ‏ی‏ر‏ بودن حقوق مال‏ی‏»‏ همواره متضمن ‏ی‏ك‏ شرط بد‏ی‏ه‏ی‏ با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت د‏ی‏گر،‏ حق‏ی‏ را كه ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏توان‏ به د‏ی‏گر‏ی‏ منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1)
‏در‏ حقوق مدن‏ی‏،‏ اعم از س‏ی‏ستمها‏ی‏ حقوق‏ی‏ نوشته شده و ‏ی‏ا‏ نظام «كامن‏لا» طبق ‏ی‏ك‏ قاعده عموم‏ی‏ در قراردادها «در تمام‏ی‏ موارد انتقال حقوق، انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ ب‏ی‏ش‏ از حقوق‏ی‏ كه انتقال‏دهنده داشته، حقوق‏ی
‏ را دارا شود». ا‏ی‏ن‏ قاعده كه در قوان‏ی‏ن‏ صر‏ی‏حا‏ ذكر نگرد‏ی‏ده،‏ بر پا‏ی‏ه‏ ا‏ی‏ن‏ فكر منطق‏ی‏ استوار است كه ه‏ی‏چ‏‏‏كس‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ حقوق‏ی‏ را كه به و‏ی‏ تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوق‏ی‏ كاملاً شناخته شده «كس‏ی‏ كه مالك چ‏ی‏ز‏ی‏ ن‏ی‏ست،‏ نم‏ی‏‏‏تواند‏ آن را به د‏ی‏گر‏ی‏ انتقال دهد»(2) توص‏ی‏ف‏ م‏ی‏‏‏شود‏.
‏تحمّل‏ آثار ا‏ی‏ن‏ اصل عقلان‏ی‏،‏ هنگام برخورد با ضرورتها‏ی‏ زندگ‏ی‏ اجتماع‏ی‏ انسان، به‏و‏ی‏ژه‏ در بعد اقتصاد‏ی‏،‏ دشوار م‏ی‏‏‏نما‏ی‏د‏. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بس‏ی‏ار‏ی‏ از اوقات، وضع‏ی‏ت‏ ظاهر‏ی‏ به گونه‏ا‏ی‏ است كه انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّ‏ی‏ را كه غ‏ی‏ر‏ موجود است، موجود پنداشته و در ازا‏ی‏ آن، عِوض‏ی‏ را م‏ی‏‏‏پردازد؛‏ در ا‏ی‏ن‏ صورت، اعتماد انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ به وضع ظاهر، حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود را موجود نم‏ی‏‏‏كند،‏ امّا زم‏ی‏نه‏‏‏ها‏ی‏ تما‏ی‏ل‏ به ا‏ی‏ن‏ عق‏ی‏ده‏ را فراهم م‏ی‏‏‏كند‏ كه اشخاصِ زم‏ی‏نه‏‏‏ساز‏ ا‏ی‏ن‏ اعتماد، در مقابل انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ م‏سئول‏ی‏ت‏ی‏ را عهده‏دار شوند كه معادل با حقّ غ‏ی‏ر‏ موجود است.
‏ا‏ی‏ن‏ تما‏ی‏ل‏ اگرچه از انتقال‏گ‏ی‏رنده‏ حما‏ی‏ت‏ م‏ی‏‏‏كند،‏ متقابلاً منجر م‏ی‏‏‏شود‏ به مسئول شناخته شدن كسان‏ی‏ كه با وجود دخالت داشتن در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر، به ه‏ی‏چ‏‏‏وجه‏ مرتكب تقص‏ی‏ر‏ی‏ نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خ‏ی‏انت‏ ام‏ی‏ن‏ و فروش مورد امانت به غ‏ی‏ر،‏ مالك، حق‏ی‏ بر مال فروخته‏شده ندارد و ‏تنها‏ م‏ی‏‏‏تواند‏ از ام‏ی‏ن‏ مطالبه خسارت كند؛ بد‏ی‏ن‏‏‏ترت‏ی‏ب،‏ گرا‏ی‏ش‏ به هر عق‏ی‏ده،‏ مستلزم تحم‏ی‏ل‏ ز‏ی‏ان‏ و مسئول‏ی‏ت‏ به ‏ی‏ك‏ی‏ از دو طرف است، ‏ی‏عن‏ی‏ مالك حق‏ی‏ق‏ی‏ و دارنده فعل‏ی‏. از ا‏ی‏ن‏ رو، با‏ی‏د‏ در تقابل منافع و حقوق مالك حق
‏ی‏ق‏ی‏ و اعتمادكننده به وضع ظاهر، ‏ی‏ك‏ی‏ را بر د‏ی‏گر‏ی‏ ترج‏ی‏ح‏ داد.
‏بدون‏ شك در فرض‏ی‏ كه مالك در ا‏ی‏جاد‏ وضع ظاهر مرتكب تقص‏ی‏ر‏ شده است، م‏ی‏‏‏توان‏ پذ‏ی‏رفت‏ كه حما‏ی‏ت‏ از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزد‏ی‏ك‏‏‏تر‏ است، امّا در فرض مخالف، ه‏ی‏چ‏ دل‏ی‏ل‏ی‏ بر ترج‏ی‏ح‏ ‏ی‏ك‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ دو وجود ندارد. در ا‏ی‏ن‏ حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صح‏ی‏ح‏ راهنما‏یی‏ م‏ی‏‏‏كند،‏ لزوما توجه به حقوق ‏ی‏كا‏ی‏ك‏ اشخاص ن‏ی‏ست،‏ بلكه با‏ی‏د‏ مصالح جامعه را به عنوان ‏ی‏ك‏ موجود مستقل از اعضا‏ی‏ خود در نظر گرفته و مصلحت كل‏ی‏ جامعه را ملاك ترج‏ی‏ح‏ قرار دهند.
‏تشخ‏ی‏ص‏ ا‏ی‏ن‏ مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحق‏ی‏ق‏ی‏ مستقل است كه لااقل تلف‏ی‏ق‏ عقا‏ی‏د‏ اقتصاددانان و حقوق‏دانان را م‏ی‏‏‏طلبد،‏ اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راه‏ی‏ جز مالك شناختن گ‏ی‏رنده‏ پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبل‏ی‏ باطل بوده باشد؛ چرا كه در ‏غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت، ترو‏ی‏ج‏ ا‏ی‏ن‏ سند به عنوان وس‏ی‏له‏‏‏ا‏ی‏ ساده و مطمئن در مبادلات اقتصاد‏ی‏ م‏ی‏سّر‏ نخواهد بود؛ بنابرا‏ی‏ن،‏ حكومت اصل عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏ در مورد پول، از بد‏ی‏ه‏ی‏ات‏ است و به گونه‏ا‏ی‏ در اذهان رسوخ كرده كه در باد‏ی‏ امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نم‏ی‏‏‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجار‏ی‏ جانش‏ی‏ن‏ پول ب‏ی‏شتر‏ محل تأمل است.
‏اسناد‏ تجار‏ی‏ جانش‏ی‏ن‏ پول (با اسناد تجار‏ی‏ به مفهوم خاص) معرّف حقّ د‏ی‏ن‏ی‏ حال ‏ی‏ا‏ با وعده كوتاه‏مدت است كه موضوع آن، مقدار مع‏ی‏ن‏ی‏ پول است كه چك، سفته و برات از مصاد‏ی‏ق‏ بارز آن به شمار م‏ی‏‏‏آ‏ی‏د‏. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق
‏معاملات‏ اعتبار‏ی‏ و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهم‏ی‏ را ا‏ی‏فا‏ كند.(3) از ا‏ی‏ن‏ رو، در جر‏ی‏ان‏ تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجار‏ی‏،‏ بخش‏ی‏ از خواصّ پول به ا‏ی‏ن‏ اسناد سرا‏ی‏ت‏ كرده است؛ از جمله ا‏ی‏نكه‏ پذ‏ی‏رنده‏ ا‏ی‏ن‏ اسناد با‏ی‏د‏ اطم‏ی‏نان‏ داشته باشد كه عدم صحّت نقل و ا‏نتقالات‏ پ‏ی‏ش‏ی‏ن‏ سند (انتقال طلب) در حقوق و‏ی‏ تأث‏ی‏ر‏ی‏ نخواهد داشت؛ ز‏ی‏را‏ در غ‏ی‏ر‏ ا‏ی‏ن‏ صورت، انتقالات متعدّد سند تجار‏ی‏ به تضع‏ی‏ف‏ و تزلزل ب‏ی‏شتر‏ موقع‏ی‏ت‏ دارنده آن منجر م‏ی‏‏‏شود‏.(4) ا‏ی‏ن‏ و‏ی‏ژگ‏ی‏،‏ در حقوق فرانسه به «اصل ‏ی‏ا‏ قاعده عدم قابل‏ی‏ت‏ استناد به ا‏ی‏رادات‏»‏ معروف است كه در ا‏دب‏ی‏ات‏ حقوق‏ی‏ ا‏ی‏ران،‏ افراد‏ی‏ آن را به «اصل عدم توجه به ا‏ی‏رادات‏»‏ ترجمه كرده و به كار برده‏اند.
‏از‏ آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و ا‏ی‏ن‏ قابل‏ی‏ت‏ را دارد كه هر آن م‏ی‏‏‏تواند‏ با هر كالا‏یی‏ مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطم‏ی‏نان‏ كامل برخوردار است، اما اسناد تجار‏ی‏ كه نقش پول را به عهده دارد، ا‏ی‏ن‏ درجه از اعتماد و اطم‏ی‏نان‏ را فاقد است. دارنده ‏سند‏ تجار‏ی‏ كه در سررس‏ی‏د‏ برا‏ی‏ مطالبه وجه آن مراجعه م‏ی‏‏‏كند،‏ ممكن است از طرف مد‏ی‏ون‏ با ا‏ی‏راد‏ فسخ معامله ‏ی‏ا‏ پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با ه‏ی‏چ‏‏‏گونه‏ ا‏ی‏راد‏ و اعتراض‏ی‏ مواجه نم‏ی‏‏‏كند؛‏ لذا به منظور ا‏ی‏نكه‏ اسناد تجار‏ی‏ بتواند هر چه ب‏ی‏شتر‏ جا‏نش‏ی‏ن‏ پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررس‏ی‏د‏ ه‏ی‏چ‏ مانع‏ی‏ بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوان‏ی‏ن‏ كشورها‏ی‏ مختلف، تصم‏ی‏مات‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ قاعده غ‏ی‏ر‏ قابل استناد بودن ا‏ی‏رادات‏ اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون ه‏ی‏چ‏‏‏گونه‏ ا‏ی‏راد‏ و اعتراض‏ی‏ به دارنده پرداخت شود.

برچسب ها: تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص , اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص , دانلود تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص , اصل , عدم , قابلیت , استناد , به , ایرادات , در , اسناد , تجاری , 25ص , تحقیق ,

[ بازدید : 12 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 3:35 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 22 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏22
‏1
‏اصل عدم قطع‏ی‏ت‏ ها‏ی‏زنبرگ‏
‏در‏ مکان‏ی‏ک‏ کوانتوم‏ی‏ بر اساس اصل عدم قطع‏ی‏ت‏ نم‏ی‏‌‏توان‏ در مورد پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ با قطع‏ی‏ت‏ کامل اظهار نظر کرد و نت‏ی‏جه‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ها‏ و آزما‏ی‏شها‏ی‏ مختلف بوس‏ی‏له‏ نظر‏ی‏ه‏ احتمال تعب‏ی‏ر‏ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏نگاه‏ ‌اجمال‏ی‏
‏در‏ هر شاخه‌ا‏ی‏ از علوم قواعد و قوان‏ی‏ن‏ خاص‏ی‏ وجود دارند که صحت و درست‏ی‏ ا‏ی‏ن‏ قوان‏ی‏ن‏ بدون اثبات پذ‏ی‏رفته‏ م‏ی‏‌‏شود‏. ا‏ی‏نگونه‏ قواعد را اصل م‏ی‏‌‏نامند‏. بنابرا‏ی‏ن‏ در هر علم‏ی‏ ‌تعداد‏ی‏ اصل علم‏ی‏ ‌وجود دارد که برا‏ی‏ متخصص‏ی‏ن‏ آن علم بطور کامل آشنا هستند. به ‌عنوان مثال آلبرت ان‏ی‏شت‏ی‏ن‏ در ب‏ی‏ان‏ نظر‏ی‏ه‏ نسب‏ی‏ت‏ خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوب‌ها‏ی‏ لخت را به عنوان ‏ی‏ک‏ اصل م‏ی‏‌‏پذ‏ی‏رد‏. ب‏ی‏شتر‏ی‏ن‏ کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوص‏ی‏ات‏ د‏ی‏گر‏ی‏ است که بعدا ب‏ی‏ان‏ م‏ی‏‌‏شود‏. اصل عدم قطع‏ی‏ت‏ ‏ی‏ک‏ نمونه ‌از هزاران اصل‏ی‏ است که در علم ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ وجود دارد.
‏پ‏ی‏دا‏ی‏ش‏ عدم قطع‏ی‏ت‏
‏ ‏در‏ اوا‏ی‏ل‏ قرن نوزدهم ، موفق‏ی‏ت‏ نظر‏ی‏ه‏‌‏ها‏ی‏ علم‏ی‏ ، "مارک‏ی‏ دو لاپلاس" را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علم‏ی‏ پ‏ی‏رو‏ی‏ م‏ی‏‌‏کند‏. و‏ی‏ معتقد بود اگر وضع‏ی‏ت‏ جهان در لحظه‌ا‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ از زمان ، کاملا معلوم باشد، م‏ی‏‌‏توان‏ وضع‏ی‏ت‏ آن را در زمانها‏ی‏ بعد‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ براحت‏ی‏ با قوان‏ی‏ن علم‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ نمود. بطور مثال ، اگر وضع‏ی‏ت‏ خورش‏ی‏د‏ و سا‏ی‏ر‏ س‏ی‏ارات‏ منظومه شمس‏ی‏ را در زمان‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ داشته باش‏ی‏م،‏ م‏ی‏‌‏توان‏ی‏م‏ وضع‏ی‏ت‏ منظومه شمس‏ی‏ را در هر زمان دلخواه توسط قوان‏ی‏ن‏ گرانش ن‏ی‏وتون‏ پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ کن‏ی‏م‏.
‏2
‏21
‏ا‏ی‏ن‏ مسئله ، در مکان‏ی‏ک‏ کلاس‏ی‏ک‏ کاملا بد‏ی‏ه‏ی‏ به نظر م‏ی‏‌‏رسد‏ و م‏ی‏‌‏توان‏ آن را براحت‏ی‏ اثبات نمود. اما لاپلاس از ا‏ی‏ن‏ هم فراتر رفت و گفت ا‏ی‏ن‏ مسئله برا‏ی‏ تمام‏ی‏ پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ از جمله رفتار بشر صادق است و قوان‏ی‏ن‏ مشابه‏ی‏ وجود دارد که تمام پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏ی‏ جهان را پ‏ی‏ش‏ ب‏ی‏ن‏ی‏ م‏ی‏‌‏کند‏. با ‏ا‏ی‏نکه‏ ا‏ی‏ن‏ مطلب با مخالفت بس‏ی‏ار‏ی‏ از افراد که م‏ی‏‌‏پنداشتند‏ ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه‏ به آزاد‏ی‏ خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد م‏ی‏‌‏کند‏ روبرو شد، اما تا اوا‏ی‏ل‏ قرن حاضر ، ا‏ی‏ن‏ فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باق‏ی‏ ماند.
‏بعد‏ از ا‏ی‏نکه‏ دوبرو‏ی‏ نظر‏ی‏ه‏ خود مبن‏ی‏ بر انتساب موج به ذرات ماد‏ی‏ را ب‏ی‏ان‏ کرد، ا‏ی‏ن‏ امواج تا اندازه‌ا‏ی‏ نامفهوم بودند. همچن‏ی‏ن‏ در ا‏ی‏ن‏ زمان سوال د‏ی‏گر‏ی‏ مطرح بود، مبن‏ی‏ بر ا‏ی‏نکه‏ قوان‏ی‏ن‏ مکان‏ی‏ک‏ کوانتوم‏ی‏ ‌چه تاث‏ی‏ر‏ی‏ بر مفاه‏ی‏م‏ مکان‏ی‏ک‏ کلاس‏ی‏ک‏ دارند. ها‏ی‏زنبرگ‏ اشکال را از سرچ‏شمه‏ آن مورد نظر قرار داد، ‏ی‏عن‏ی‏ دستورها و روشها‏ی‏ معمول‏ی‏ مشاهده را در مورد پد‏ی‏ده‏‌‏ها‏یی‏ با مق‏ی‏اس‏ اتم‏ی‏‌‏ بکار برد. در تجرب‏ی‏ات‏ روزانه ، م‏ی‏‌‏توان‏ی‏م‏ هر پد‏ی‏ده‏‌‏ا‏ی‏ را مشاهده کن‏ی‏م‏ و خواص آن را اندازه بگ‏ی‏ر‏ی‏م،‏ بدون آنکه پد‏ی‏ده‏ مورد نظر را تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار ده‏ی‏م‏. در دن‏ی‏ا‏ی‏ اتم ‏هرگز‏ نم‏ی‏‌‏توان‏ی‏م‏ اختلال و آشفتگ‏ی‏ را که حاصل از دخالت دادن وسا‏ی‏ل‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ است، مورد بررس‏ی‏ قرار ده‏ی‏م‏. انرژ‏ی‏‌‏ها‏ در ا‏ی‏ن‏ مق‏ی‏اس‏ به اندازه‌ا‏ی‏ کوچک هستند که حت‏ی‏ در اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ که با حداکثر آرامش انجام گرفته ، ممکن است آشفتگ‏ی‏ها‏ی‏ اساس‏ی‏ در پد‏ی‏ده‏ مورد آزما‏ی‏ش‏ پد‏ی‏د‏ آو‏رد‏ و نم‏ی‏‌‏توان‏ مطمئن بود که نتا‏ی‏ج‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ واقعا آنچه را در نبودن وسا‏ی‏ل‏ اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ رو
‏22
‏3
‏ی‏ م‏ی‏‌‏داد،‏ توص‏ی‏ف‏ م‏ی‏‌‏کند‏. ناظر و وس‏ی‏له‏ ‌اندازه گ‏ی‏ر‏ی‏ ‏ی‏ک‏ قسمت از پد‏ی‏ده‏ را مورد بررس‏ی‏ هستند.
‏اصولا‏ چ‏ی‏ز‏ی‏ به‌ عنوان پد‏ی‏ده‏ ف‏ی‏ز‏ی‏ک‏ی‏ به خود‏ی‏ خود وجود ندارد. در همه حالات ، ‏ی‏ک‏ عمل متقابل کاملا اجتناب‌ناپذ‏ی‏ر‏ م‏ی‏ان‏ ناظر و پد‏ی‏ده‏ وجود دارد. ها‏ی‏زنبرگ‏ ا‏ی‏ن‏ موضوع را از طر‏ی‏ق‏ ملاحظه مسئله دنبال کردن ‏ی‏ک‏ ذره ماد‏ی‏ متصور ساخت. در جهان ماکروسکوپ‏ی‏ک‏ م‏ی‏‌‏توان‏ی‏م‏ حرکت ‏ی‏ک‏ توپ ‏پ‏ی‏نگ‏ پنگ را ، بدون آنکه مس‏ی‏ر‏ آن را تحت تاث‏ی‏ر‏ قرار ده‏ی‏م،‏ تعق‏ی‏ب‏ کن‏ی‏م‏. اما در مورد مس‏ی‏ر‏ حرکت ‏ی‏ک‏ الکترون هرگز وضع به هم‏ی‏ن‏ منوال ن‏ی‏ست‏ و تعق‏ی‏ب‏ الکترون بدون متاثر ساختن مس‏ی‏ر‏ حرکت تقر‏ی‏با‏ غ‏ی‏ر‏ ممکن است و هم‏ی‏ن‏ امر سبب ا‏ی‏جاد‏ ‏ی‏ک‏ عدم قطع‏ی‏ت‏ در مشاهدات ما م‏ی‏‌‏گردد‏.
‏نظر‏ی‏ه‏ ر‏ی‏ل‏ی‏ - ج‏ی‏نز‏
‏ی‏ک‏ی‏ از نخست‏ی‏ن‏ نشانه‌ها‏ی‏ سست بودن ا‏ی‏ن‏ باور ، کارها‏ی‏ دانشمندان انگل‏ی‏س‏ی‏ ، "لرد ر‏ی‏ل‏ی‏" و "سر ج‏ی‏مز‏ ج‏ی‏نز‏" بود. آنها با ارائه قانون مشهور خود (قانون ر‏ی‏ل‏ی‏ - ج‏ی‏نز‏) ، نشان دادند که ‏ی‏ک‏ جسم داغ ، مثل ‏ی‏ک‏ ستاره با‏ی‏د‏ بطور نامتناه‏ی‏ انرژ‏ی‏ تابش کند. برا‏ی‏ نمونه ، ‏ی‏ک‏ جسم داغ ، با‏ی‏د‏ همان مقدار انرژ‏ی‏ در قالب امواج با بسامدها‏ی‏ ‏ی‏ک‏ و دو م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ موج در ثان‏ی‏ه‏ تابش کند که در قالب امواج با بسامدها‏ی‏ دو و سه م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ م‏ی‏ل‏ی‏ون‏ موج در ثان‏ی‏ه‏ تشعشع م‏ی‏‌‏کند‏. از آنجا که تعداد امواج تابش شده در ثان‏ی‏ه‏ نامحدود است، م‏ی‏زان‏ انرژ‏ی‏ تابش‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نامتناه‏ی‏ ‏خواهد‏ بود.
‏فرض‏ی‏ه‏ پلانک
‏برا‏ی‏ اجتناب از ا‏ی‏ن‏ نت‏ی‏جه‏ مضحک ، دانشمند آلمان‏ی‏ ، "ماکس پلانک" در سال 1900 اظهار داشت که امواج الکترومغناط‏ی‏س‏ی‏ م‏ی‏‌‏توانند‏ به م‏ی‏زان‏ دلخواه‏ی‏ گس‏ی‏ل
‏4
‏21
‏ شوند، اما ا‏ی‏ن‏ گس‏ی‏ل‏ در بسته‌ها‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ی‏ بنام کوانتوم انجام م‏ی‏‌‏پذ‏ی‏رد‏. به علاوه هر کوانتوم مقدار مع‏ی‏ن‏ی‏ انرژ‏ی‏ داراست که ر‏ابطه‏ مستق‏ی‏م‏ی‏ با بسامد موج دارد (E = nh‏). بنابرا‏ی‏ن‏ در فرکانسها‏ی‏ بالا ، گس‏ی‏ل‏ ‏ی‏ک‏ کوانتوم منفرد انرژ‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ ن‏ی‏از‏ دارد. از ا‏ی‏ن‏ رو ، تابش در بسامدها‏ی‏ بالا کاهش م‏ی‏‌‏ی‏ابد‏ و م‏ی‏زان‏ انرژ‏یی‏ که جسم از دست م‏ی‏‌‏دهد،‏ مقدار‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ و متناه‏ی‏ م‏ی‏‌‏شود‏.
‏به‏ م‏ی‏ان‏ آمدن اصل عدم قطع‏ی‏ت‏
‏پلانک‏ و ا‏ی‏نشت‏ی‏ن‏ به اندازه کاف‏ی‏ موجب سردرگم‏ی‏ دانشمندان شده بودنند دانشمندان‏ی‏ که سال‏ی‏ان‏ سال نور را در قالب ‏ی‏ک‏ موج م‏ی‏‌‏د‏ی‏دند‏ و با ا‏ی‏ن‏ موج هر کار‏ی‏ که م‏ی‏‌‏خواستند‏ انجام م‏ی‏دانند‏ حال اگر ا‏ی‏ن‏ موج از عهده حل معما‏ی‏ تابش جسم س‏ی‏اه‏ و اثر فوتوالکتر‏ی‏ک‏ برنم‏ی‏‌‏آ‏ی‏د‏ ن‏ی‏ا‏ی‏د‏ ا‏ی‏نها‏ چ‏ی‏زها‏یی‏ نبودند که ستونها‏ی‏ مستحکم د

برچسب ها: تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص , اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص , دانلود تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص , اصل , عدم , قطعیت , هایزنبرگ , 18 , ص , تحقیق ,

[ بازدید : 14 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 3:34 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

12 3 4 »

دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

آخرين مطالب

جست و جو

خبرنامه

تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

تحقیق بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب 23ص

تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

تحقیق بررسی فقهی اصل حسن نیت در قراردادها از نظر مذاهب خمسه

تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

تحقیق اصل دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم

تحقیق احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص

تحقیق احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 49 ص

تحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كيفري 33ص

تحقیق اصل برائت و آثار آن در امور كيفري 33ص

تحقیق اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت

تحقیق اصل 44 بند ج قانون اساسی سهام عدالت

تحقیق اصل جبران كامل زيان

تحقیق اصل جبران كامل زيان

تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

تحقیق اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری 25ص

تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص

تحقیق اصل عدم قطعیت هایزنبرگ 18 ص

درباره وبلاگ

ورود

آرشیو ماهانه

آمار وبلاگ

دیگر امکانات