لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري» فهرست مطالب : گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشورمبحث اول : ترتيب رسيدگي مبحث دوم : آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري الف) آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري ب ) اعادة دادرسي ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث د ) آراي صادره از ديوان قطعي است هـ ) شرايط موضوع شكايت و) آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر ميشود. ز) آرايي كه از هيأت عمومي ديوان صادر ميشود. ح) آرايي كه از شعب تشخيص صادر ميشود. گفتار چهارم – مسئوليت دولت و اشخاص و جبران خسارات گفتار پنجم – كيفيت اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراء مراجع اداري و شعبه قضايي گفتار ششم – نكاتي در خصوص ديوان گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوششهاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيونهاي مجلسين گذشت. اما دولتهاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر ميدارد: «قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويب نامهها و آيين نامههاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس ميتواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد» اصل 173 نيز اضافه مينمايد : «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسئولين آنها و مصوبات دولتي، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تاسيس ميشود كه حدود صلاحيت و اختيارات آن را قانون تعيين ميكند» 3- در تاريخ 4/11/1360 مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري را در 25 ماده به تصويب رساند كه اين قانون در سالهاي 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتي داشته است. ماده 23 اين قانون مقرر ميداشت كه آئين نامههاي مربوط به قانون مزبور را هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب قوة قضائيه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همين اساس در سال 1362، آئين دادرسي ديوان در 51 ماده تصويب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 99 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
70 برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی 1 چکیده: دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند . 3 مقدمه: در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است : 1)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه 2)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه 3) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه 4 شهر شیراز بررسی 3 شود. فصل اول ( بیان مسئله ، ادبیات موضوع ، تعاریف مفاهیم ، پیشینه تحقیق، روش تحقیق)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 مقدمه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولت 3 ی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید. اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصاد 3 ی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامههای توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است. ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانون 4 ی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور میباشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت میگیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 14 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
دانشگاه علمی وکاربردی سازمان زندانهای خراسان رضوی عدالت ترمیمی مقدمه: عدالت ترمیمی که درربع قرن آخر قرن بیستم،به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری پیشنهاد گردیده است،بجای تمرکز بر بزه که شاخص عدالت سزادهنده است ویا بزهکارکه عدالت بازپرورانه به آن نظردارد،اساسی ترین رسالت خودرا ترمیم ضرر وزیان بزه دیده ونیز جامعه بعنوان متاثر از جرم میداند. در پی مطرح گردیدن انتقادها وایرادهائی نسبت به مدلهای کلاسیک یا سنتی عدالت کیفری شامل سزادهنده که شامل:عدالت سزادهنده که ناظر بر جرم است وعدالت بازپرورانه که ناظر بربزهکاراست.دردهه های اخیرالگوی نوینی باعنوان عدالت ترمیمی پیشنهاد گردیده است. پیشینه عدالت ترمیمی: عدالت ترمیمی درعین حال که الگوی جدید ازعدالت است،مدلی اصیل وریشه دارازعدالت در امور کیفری نیزهست.تاآنجا که به نظر برخی از نویسندگان،اساسا شکل جدیدی ازعدالت نیست بلکه نوعی احیای عدالت دوران کهن است. دردوران ماقبل مدرنیته جرم،اختلافی میان بزهکاروبزه دیده بودکه درزمان اخیر دولتها این اختلاف راازآنان غصب نمودند.نویسندگانی مانند برات ویت بر این عقیده اند که عدالت ترمیمی الگوی غالب اجرای عدالت درامورکیفری،دربیشترین زمانهای حیات بشری بوده است.بدین ترتیب این مدل نوعی بازگشت به عدالت کهن است. تعاریف عدالت ترمیمی: تعاریف مختلفی ازنویسندگان مختلف درخصوص عدالت ترمیمی ذکرشده: به نظرهواردزهر که وی را پدر بزرگ عدالت ترمیمی خوانده اند:عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیرنمودن تاآنجاکه امکان پذیراست،کسانی که دارای سهمی دریک جرم خاص هستندتابه طریق جمعی نسبت به تعیین وتوجه به صدمات وزیانها،نیازهاوتعهدات جهت التیام وبهبودبخشیدن و راست گردانیدن اموربه اندازه ای که امکانپذیراست اقدام نمایند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
عدالت از دیدگاه نهج البلاغه بسم الله الرحمن الرحیم فهرست: تعریف عدل چگونگی واداشتن نفس به عدالت ویژگی های عدالت عوامل نیل به ستمگری اقسام ظلم و ستم نشانه های ستمکاران عواقب ظلم و ستم اثرات عدالت اهمیت عدالت توصیه هایی در رابطه با منع از ستمگری برقراری حکومت عدل جهانی 1- تعریف عدل قصار 437 ص 553 از امام پرسيدند عدل يا بخشش، كدام يك برتر است، فرمود: عدالت هر چيزى را در جاى خود مىنهد ، در حالى كه بخشش آن را از جاى خود خارج مىسازد. عدالت تدبير عمومى مردم است، در حالى كه بخشش گروه خاصّى را شامل است، پس عدالت شريفتر و برتر است . . 1- تعریف عدل 473 قصار 31 ص ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، يقين، عدل و جهاد . عدل نيز بر چهار پايه بر قرار است: فكرى ژرف انديش، دانشى عميق و به حقيقت رسيده، نيكو داورى كردن و استوار بودن در شكيبايى . پس كسى كه درست انديشيد به ژرفاى دانش رسيد و آن كس كه به حقيقت دانش رسيد، از چشمه زلال شريعت نوشيد، و كسى كه شكيبا شد در كارش زياده روى نكرده با نيكنامى در ميان مردم زندگى خواهد كرد . 1- تعریف عدل قصار 231 ص 509 در تفسير آيه 90 سوره نحل «خدا به عدل و احسان فرمان مىدهد» فرمودند: عدل، همان انصاف ، و احسان، همان بخشش است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 22 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 عنوان: عدالت سازمانی 2 عدالت سازمانی در این فصل درباره عدالت سازمانی و شرایطی که در نهایت به این قضاوت منجر میشود که آیا با کارکنان رفتار مناسبی شده است یا خیر صحبت میشود. به طور کلی عدالت بر انگیزاننده مهمی برای کارکنان است و زمانی که افراد احساس بیعدالتی کنند اخلاق آنها نیز سقوط میکند. در این موقع بیشتر کارکنان مایلند کار را ترک کنند و حتی ممکن است در مقام مقابله با سازمان برآیند. در عوض رفتار مناسب و عادلانه موجب پرورش استعدادها و افزایش تعهد و تمایل به باقی ماندن در سازمان میشود و کمک بارزی به افزایش رفتارهای وحدت گرایانه انسانی میکند که فراتر از رفتار رسمی مورد نظر سازمان در هر مقامی است. به طور خلاصه عدالت مردم را متحد میکند و در کنار هم نگه میدارد در حالی که بیعدالتی میتواند موجب جدایی و پراکندگی مردم شود. 3 عدالت چیست؟ واژه عدالت یک معنای محاوره ای دارد که بسیار نزدیک به معنای فلسفی اصلی آن است ولی علمای علوم اجتماعی واژههای تخصصی را در این رابطه بکار میبرند. 1- هر دوی علمای علوم اجتماعی و فلاسفه اتفاق نظر دارند که عمل عادلانه عملی است که احساس شود خوب یا صحیح است. همچنین آنان معتقدند یک عمل (رفتار) میتواند خوب باشد بدون این که منصفانه یا غیر منصفانه باشد. به طور مثال ارسطو عقیده داشت یک شخص خوب باید یک زندگی معتدل یا متعادلی داشته باشد. از این دیدگاه یک آدم مست و لذتطلب شخص صالحی نیست.به این ترتیب عمل خود خواهانه یک شخص الکلی که انتظار دارد صدمه اجتنابناپذیری که رفتار نامناسب وی به جامعه میزند فراموش شود رفتار غیرمنصفانهای تلقی میشود. 4 موضوع عدالت و انصاف زمانی قابل توجه است که عمل فردی زندگی دیگری را تحت تاثیر قرار دهد. در سازمانها نیز عدالت درباره قوانین و ارزشهایی است که حاکم بر چگونگی توزیع نتیجه (به طور مثال پاداش یا تنبیه) است. روشهایی که برای توزیع چنین تصمیماتی اتخاذ میشود (و همچنین سایر انواع تصمیمات) و چگونگی رفتار با کارکنان زمانی که هیچ نتیجهای عاید نشود و هیچ روشی برای تعیین نتایج وجود نداشته باشد یا دخالت نکند عدالت را زیر سوال میبرد. زمانی که مردم با هم مراوده میکنند به یک رفتار مشخص با یکدیگر اقدام مینمایند. برخی از مراودات و سایر انواع مذاکرات منصفانه و تمیز تلقی میشود در حالی که برخی دیگر غیر مناسب و غیر منصفانه تشخیص داده میشود. 5 زمانی که شخص میگوید با وی غیر منصفانه رفتار شده منظور این است که کسی برخی از موازین اخلاقی را زیر پا گذاشته و نقض کرده است. این بدان معناست که با وی طوری رفتار نشده است که انتظار آن را داشت. از این مقدمه چنین بر میآید که محل اختلاف بین فلاسفه و علمای علوم اجتماعی کجاست؟ فیلسوفهای اخلاق علاقمند به فراهم آوردن تعاریف تجویزی و کاربردی از عدالت هستند. به طوری که میتوان گفت آنها نحوه رفتار را به انسان میآموزند. به طور مثال روکیچ اظهار میکند کسانی که به هر دو صفت برابری و آزادی بها میدهند فاصله بسیاری را میان فقیر و غنی به عنوان بیعدالتی و رفتار نامناسب مشاهده میکنند. آنها تحمل ندارند ببینند تعداد اندکی از مردم قسمت زیادی از ثروتهای دنیا را کنترل میکنند. این افراد غالبا جامعه دموکراتیک را به عنوان زسیله اصلاح آن چه به عنوان بیعدالتی مشاهده میکنند ترجیح میدهند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه عدالت اجتماعی از اصطلاحاتی است که شاید بیش از هر اصطلاح دیگری مورد تأکید سیاستمداران کشور قرار گرفته است. متون سیاستگذاری معمولاً در مقدمه به موضوع عدالت اجتماعی اشاره می کنند و بر اهمیت آن تأکید می ورزند. حفظ ابهام در رابطه با موضوع عدالت اجتماعی و کلی گویی در آن، فرصتی را در اختیار سیاستمداران قرار داده است تا بتوانند براساس برداشت های عام پسند، از آن بهره برداری کنند و سیاست های مورد نظر خود را با توجیه عدالتگرا بودن به اجرا در آورند. کتاب « اقتصاد و عدالت اجتماعی» به مفهوم عدالت اجتماعی پرداخته و با مقایسه اقتصاد دستوری و اقتصاد آزاد به کارکردهای آن پرداخته تا نقش آنها در ایجاد عدالت اجتماعی تبیین و تفسیر کند. کتاب دارای 5 فصل می باشد، در فصل اول به رابطه اخلاق و عدالت می پردازد و در فصل های 2 تا 4 به بررسی رابطه میان عدالت اجتماعی و اقتصاد بازار، دولت و آزادی های اقتصادی تا فصل پنجم که جمه بندی و نتیجه گیری از مباحث مطرح شده را ارائه می نماید. اخلاق و عدالت مفهوم عدالت در اندیشه سنتی مفهوم عدالت را مانند بسیاری از مفاهیم فلسفی و علمی، برای اولین برا فیلسوفان یونان باستان مورد بررسی عقلی و استدلالی قرار دادند. یونانیان باستان عمدتاً کمال را در طبیعت می جستند و انحراف از مسیر و منزلت طبیعی را موجب نقصان و خسران می دانستند. به عقیده آن ها، عدالت به عنوان والاترین فضیلت ها عبارت است از قرار گرفتن هر چیز در جایگاه طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی خود، آن ها وضعیت طبیعی موجودات طبیعی موجودات را وضعیت مطلفوب و عادلانه تقلی می کردند و از این رو صفات غیر طبیعی را مترادف با ظالمانه به کار می بردند. آن ها بر این رأی بودند که «از یک سو، عدالت چیزی نیکو است، از سوی دیگر عدالت عبارت است از این که به هر کس چیزی را که شایسته او است بدهیم و چیز شایسته بشر را هم قانون، قانون مدینه، تعیین می کند. ولی قانون ممکن است احمقانه و بنابراین بد و زیانبار باشد .... بنابراین، برای آن که عدالت نیکو باشد باید آن را مستقل از قانون در نظر گرفت. پس ناگریز عدالت را چیزی تعریف می کنیم که بنا به عادت، به هر کس آن چیزی داده شود که متناسب با طبیعت او است». مفهوم عدالت در اندیشه مدرن فیلسوفان مدرن نیز مانند اندیشمندان یونان باستان، برای توضیح عدالت اغلب به مفهوم طبیعت متوسل شدند و از تعابیری مانند حق طبیعی و قانون طبیعت استفاده کردند. اما مضمون این تعابیر با آن چه قدما می اندیشیدند، در موارد مهمی تفاوت های اساسی داشت (اشتراوس، فصل 5). متجددان برخلاف قدما، اصل را بر برابری طبیعی همه انسان ها قرار دادند و تفاوت های ظاهری (نژاد، قوم و قبیله) و تعلقات اجتماعی (طبقه گروه و صنف) را ذی ربط به بحث عدالت ندانستند و به طور کلی تصور سلسله مراتبی و ارگانیک از جامعه را رد کردند. از منظر انیشمندان مدرن، همه انسان ها از یک سلسله حقوق طبیعی با فطری مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی انتخاب شیوه زندگی و غیره برخوردارند که حتی مقدم بر ورود آن ها به جامعه است. در اندیشه مدرن، اخلاق و عدالت باکردار منطبق با رعایت این حقوق طبیعی انسان (فردی) تعریف می شود و ظلم آن جاست که این حقوق نقض شوند. جان لاک یکی از برجسته ترین نمایندگان اندیشه حقوقی، سیاسی و اقتصادی مدرن بر این نکته تأکید دارد که عدالت در حقیقت قائم بر مالکیت است و این گزاره را برخوردار از دقتی همانند برهان های اقلیدسی می داند. رقابت، فقر و نابرابری امروزه هیچ اقتصاددان و هیچ عقل سلیمی در این واقعیت تردید ندارد که رقابت مهم ترین عامل کارایی، تخصیص بهینه منابع و در نتیجه افزایش ثروت و رفاه ایجاد شده در جوامع مدرن صنعتی است. حال این پرسش مطرح می شود که چگونه می توان آن چه را که موجب کاهش فقر و افزایش رفاه مردم می شود، ضد ارزش تلقی کرد؟ منتقدان نظام بازار آزاد وجود فقر و نیز شکاف در آمدی میان اقشار مختلف جامعه را مغایر با عدالت (اجتماعی) می دانند. آن ها آزادی اقتصادی و رقابت را مسئول این وضعیت نامطلوب معرفی می کنند و بر این عقیده اند که برای برقراری عدالت لازم است که دولت با مداخله خود به کنترل فعالیت های اقتصادی، محدود ساختن رقابت و باز توزیع ثروت و در آمد میان اقشار مختلف جامعه بپردازد. آن ها تأکید می کنند که عدالت را نباید قربانی کارایی اقتصادی کرد، غافل از این که کارایی شرط لازم برای بهبود وضعیت کم در آمدها است و تا زمانی که این شرایط فراهم نشود، سخن گفتن از مبارزه با فقر و شکاف در آمدی راه به جایی نخواهد برد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 46 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 عدالت اقتصادی مقدمه: عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي ميگويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه از عدالت را دنبال ميكنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نميتوان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع ميشود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجعتقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست ميدهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي ميشود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي ميروند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نميآيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع ميشود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي ميباشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده ميشود. 2 عدالت اقتصادی مقدمه: عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي ميگويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه از عدالت را دنبال ميكنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نميتوان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع ميشود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجعتقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست ميدهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي ميشود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي ميروند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نميآيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع ميشود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي ميباشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده ميشود. 2 عدالت اقتصادی مقدمه: عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي ميگويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه از عدالت را دنبال ميكنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نميتوان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع ميشود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجعتقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست ميدهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي ميشود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي ميروند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نميآيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع ميشود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي ميباشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده ميشود. 2 عدالت اقتصادی مقدمه: عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي ميگويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه از عدالت را دنبال ميكنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نميتوان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد. عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع ميشود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجعتقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست ميدهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي ميشود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي ميروند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نميآيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع ميشود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي ميباشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده ميشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 چرا عدالت زیباست دیده بر هم گذارم تو را می دیدم که از درد و رنج به خود می پیچی؛ تا سحر خواب به چشمم راه نیافت، معلوم است که عاشق بی خواب جز محبوب به چیزی نمی اندیشد، تمام مدت در رختخواب به فکر تو دردانه عزیز و بی همتا بودم اگر می توانستم در کنار تو محبوب باشم، بدبختی و حوادث شوم را فراموش می کردم و نوش داروی عشق به کامت می ریختم. در بلایا باید عاشق و معشوق شریک درد هم باشند، می دانم از دست مرض چه میکشی. به خدا یک دنیا متأسفم حاضرم هرچه که از دستم برمی آید کوتاهی نکنم امّا افسوس، که در برابر طبیعت غدار دستم کوتاه است، به خدا تو مایه حیات و روشنی بخش عمر منی، در این دنیا جز تو بود و نبود همه یکسان است. از تصوّر حال تو همه شب تا صبح در شکنجه و عذابم، گوئی بهشت مهر و محبّت را دوزخی سوزنده و دردآلود کرده اند و من دوزخی گناهکار آنم! اکنون چون تو زیبائی ها و دلربائی های طبیعت را نمی بینم و آهنگ های دلکش افلاک را نمی شنوم از درد تو وامانده و شور بختم و از خدا می خواهم هر چه زودتر شفای عاجل نصیبت گردد و مرا از این همه درد برهاند.آري آري با توام اي عدالت . سالهاست كه زير چكمه هاي استبداد لگد كوب شده اي دير زمانيست كه ترنم آواي مظلوم پسندت در گوش جهانيان غريب است اما: اليس الصبح بقريب؟ مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نميتوان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع ميشود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجعتقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست ميدهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به جمع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من ميبينيد؟ همه اعلام ميكنند كه ما فقيري سراغ نداريم. حضرت امام ميفرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرضالحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي ميگيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز 2 كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و عليرغم استعداد فوق العادهاي كه دارند و ميتوانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در توليد و سرمايهگذاري پيدا نميكنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم عدالت اجتماعى را مى توان به عنوان بزرگترين هدف از تشكيل حكومت اسلامى تلقى كرد. بعثت پيامبران و تشريع اديان به منظور تحقق قسط و عدل، با مفهوم وسيع كلمه در نظام حيات انسان بوده است، تا آنجا كه از رسول خدا(ص) نقل شده كه «كشور با كفر مى ماند اما با ظلم ماندنى نيست.» *تعريف عدالت در تعريف عدالت گفتهاند بخش كردن چيزي است، به طور يكسان و يا برابر داشتن همه را در يك چيز و با موازنه و برابري ميان همه، خواه در امري مادي و خواه معنوي و از نمونه دوم است آنچه از رسول (ص) روايت شده است «بِالْعَدْلِ قامَتِ السَّمَواتُ وَ الْأرْضُ» يعني همه اجزاي جهان با موازنه نهاده شده است چنانكه اگر جزيي از آن نابجا و نامتناسب بود نظم جهاني به هم ميخورد. از ديدگاه شهيد مطهري كلمه «عدل» در مجموع چهار معنا و يا چهار مورد استعمال دارد: الف) موزون بودن; كه نقطه مقابل ظلم نيست بلكه بى تناسبى است. ب) تساوى و نفى هر گونه تبعيض ج) رعايت حقوق افراد و عطا كردن به هر ذى حق، حق خودش را د) رعايت استحقاق ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از افاضه و رحمت به آن چه امكان يا كمال وجود دارد.بنابراين، «عدل» معنا و مفهوم وسيعى دارد. به عقيده استاد مطهري عدالت در مفهوم وسيعش عبارت است از دادن حق صاحبان استحقاق بدون هيچ تبعيضى ميان آنها.اگر حق هيچ صاحب حقى ادا نشود بر خلاف عدالت است، همچنانكه اگر تبعيض شده و حق بعضى داده شود و حق بعضى ديگر داده نشود باز برخلاف عدالت است. 3 عدالت از يك نظر ملازم است با مساوات.مساوات يعنى به همه به چشم مساوى نگريستن و تبعيض قائل نشدن.لازمه اين گونه مساوات، عدالت است، يعنى اين است كه به هر كسى هر اندازه استحقاق دارد به او داده شود، اگر زياد استحقاق دارد زياد داده شود و اگر كم استحقاق دارد كم داده شود و در اين جهت تبعيضى صورت نگيرد.اما اگر مساوات را مساوات در «اعطاء» فرض كنيم كه بدون رعايت استحقاقها و درجه استحقاقها به همه افراد برابر يكديگر داده شود، اين گونه مساوات برخلاف عدالت است و ملازم با ظلم است، همچنانكه مساوات در منع نيز ظلم است، يعنى اينكه همه مانند هم و بدون هيچ تبعيضى نسبت به آنچه استحقاق دارند محروم و ممنوع بمانند. بنا بر اين عدل الهى به اين معنى است كه موجودات جهان هر كدام در درجهاى از هستى و در درجهاى از قابليت فيض گيرى از خداوندند.از طرف خداوند نسبت به هيچ موجودى تا آن اندازه كه امكان و قابليت دارد از فيض دريغ نمىشود.هر موجودى هر چيزى را كه ندارد به اين دليل است كه در مجموع شرايطى كه قرار دارد امكان و قابليت داشتن آن چيز را ندارد. ج) مفهوم عدالت مفهوم عدالت را بعضي فيلسوفان سياسي از جمله چهار ارزش عمده جوامع بشري ميدانند كه كمتر بر سر آنها عدم توافق وجود دارد; يعني از جمله مفاهيم ارزشمندي است كه درباره ارزش آنها براي جوامع انساني توافق عام وجود دارد. همين خصلت پذيرش عمومي مفهوم عدالت، سبب شده است كه اين مفهوم از ويژگي معرفت شناختي خاصي برخوردار باشد و از ديرباز مورد توجه انديشمندان در حوزههاي فكري مختلف قرار گيرد و هنوز هم داراي جاذبههاي فراوان باشد. براين اساس، ردپاي آن را حداقل در نه حوزه معرفتي ميتوان پيگرفت. حقوق، اقتصاد، روانشناسي، مردمشناسي، علوم سياسي، فلسفه، جامعهشناسي و روانشناسي اجتماعي از جمله حوزههايي است كه به مطالعه در زمينه عدالت ميپردازد; ضمن اينكه جايگاه عدالت در حوزه معرفت ديني نيز سابقهاي ديرينه دارد; به گونهاي كه يك برداشت خاص از عدالت يعني مساواتطلبي را عدهاي برخاسته از انديشههاي ديني ميدانند. افزون براين، واژه عدالت از كلمات مورد علاقه سياستمداران نيز محسوب ميگردد و در مواقعي كه نياز آنها به مردم، اعم از راي يا حمايتهاي ديگر، زياد ميشود به كارگيري مفهوم عدالت بسيار فراوان مشاهده ميشود. 5 عدالت از جمله كلمههايي است كه در اصطلاح واژهشناسي به آنها اسم معني (Abstract noun) ميگويند. اسم معني به نامهايي گفته ميشود كه مفهومي تصوري از آنها در ذهن وجود دارد در مقابل اسم ذات (Concrete noun) كه به مفاهيمي اطلاق ميشود كه مبتني بر آن ميتوان يك شي مادي را از طريق حواس درك كرد. در تقسيمبندي ديگري كه معمولا" صورت ميپذيرد (عيني ـ ذهني) (Objective- Subjective)، عدالت را بايد در رديف مفاهيم ذهني قرار داد; چرا كه به طور عيني و مشهود قابل رويت نيست، بلكه در اثر انتزاع بخشي از پديده اجتماعي ميتوان به آن صفت عادلانه بودن يا ناعادلانه بودن را اطلاق كرد; به عبارت ديگر اطلاق عدالت، نوعي ارزشگذاري بر يك وضعيت، و از اين رو مفهومي اخلاقي است. درباره معنا و تقسيمبندي مفهومي عدالت، بيشترين تلاشها در حوزه فلسفه سياسي صورت پذيرفته است; چرا كه از قديم يكي از ارزشهاي بنياني علوم سياسي بوده است; بهگونهاي كه تمايل اصلي «جمهوري» افلاطون و «سياست» ارسطو به همين مفهوم معطوف بوده است. در يك تقسيمبندي اين مفهوم را به دو جنبه تقسيم ميكنند: عدالت رويهاي (Procedural justice) يااجرايي و عدالت ذاتي (Substantive justice) يا عدالت اجتماعي. از نظر رابرتسون عدالت رويهاي يا اجرايي عبارتست از فرايند حق، محاكمه منصفانه و برابر نزد قانون است كه به طور قابل ملاحظهاي سادهتر و قابل فهمتر از عدالت ذاتي يا اجتماعي است. د) عدالت اجتماعي بحث عدالت اجتماعى، سابقهاى طولانى دارد و چون در حكومت اسلامى، از اهمّيّت فراوانى برخوردار است، بهطورى كه اهمّ وظايف حاكم به شمار مىآيد، بحث از عدالت اجتماعى را بر ساير وظايف حاكم، مقدَّم داشتيم و چون اين بحث، داراى اَبعاد متنوعى است، با تفصيل بيشترى بدان مىپردازيم. هر چند در مكاتب مختلف، از عدالت سخن گفته مىشود، امّا از عدالت، برداشتهاى متفاوتى وجود دارد. طرفداران «اصالت فرد»، در غرب، آنرا صرفاً به معناى «برابرى سود و زيان ناشى از معاملات» دانستهاند و متقابلاً، طرفداران «اصالت اجتماع»، آنرا به عدالت توزيعى، كه در حوزه ارتباط فرد با حكومت مطرح مىشود، منحصر ساختهاند و از عدالت تعويضى كه در حوزه ارتباط افراد با هم مطرح مىشود صرفنظر كردهاند و نقش افراد و حقوق آنان را فارغ از اجتماع، به كلّى، ناديده گرفتهاند. عدالت اجتماعى گوياى توزيع عادلانه امكانات و ثروت ميان افرادى است كه طبق تعريف داراى حقوق برابرند. مسأله اينجاست كه چه معيارى براى عدالت در توزيع وجود دارد؟ واضح است كه تقسيم علىالسويه ميان همه افراد، راه حل