لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 دانشگاه پیام نور واحد پردیس موضوع تحقيق: بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران فهرست مطالب مقدمه فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها فصل پنجم: راههاي مبارزه با قاچاق نتيجهگيري مقدمه: 2 يكي از مهمترين منابع درآمدي دولتها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نميشود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز ار تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است. قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده ميشود. فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق تقاضا: كشش تقاضا براي كالاهاي مختلف متفاوت ميباشد؛ اما به هر حال تحت تأثير عوامل گوناگون، از جمله نياز مصرفكنندگان، درآمد آنها و . . . اين كشش وجود دارد، تا زماني كه كشش تقاضا براي كالايي وجود داشته باشد، مصرفكنندگان درصدد ابتياع آن بر ميآيند و بنا به ميزان كشش تقاضا، قيمت كالا، تحت تأثير قرار ميگيرد. تقاضا براي كالاهاي قاچاق در بازار داخلي و بازارهاي خارجي همواره وجود دارد و همين امر موجب ميشود كه عرضه كالا به طريق غيرقانوني، در بازارها صورت بگيرد. بررسي كارشناسان در مورد علل اشتياق به استفاده از كالاهاي قاچاق، نشان مي 4 دهد كه تقاضا براي اين كالاها تحت تأثير عوامل گوناگون به شرح بندهاي بعد، وجود دارد: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات: . نقل از بررسيهاي بازرگاني، ص 12، شماره 135. هر اندازه كه طراحي و رنگآميزي كالا بيشتر جلب توجه نمايد، تقاضا براي آن تحت تأثير قرار ميگيرد به همين جهت است كه شركتهاي بزرگ چند مليتي در عصر توليدات انبوه كالاها، همواره به نوآوري و ابتكار در طراحي صنعتي توجه دارند براي مثال لوازم خانگي را با توجه به الگوي مسكن، در اندازههاي مختلف ميسازند و عرضه ميكنند يا به تغيير مستمر شكل ظاهري كالاها، حتي بدون تغييرات مؤثر در كيفيت و نحوه ساخت كالا اقدام ميكنند و حتي كيفيت كالا را براي كاهش هزينه، تنزل ميدهند كه اين امر از جمله در مورد اتومبيلها صادق است در اين نوآوريها به رنگ كالا هم اهميت زيادي داده ميشود اين امر، در كشور ما در توليد كفش و پوشاك صادق است. يا اخيراً در بستهبندي كالاهاي مصرفي، خصوصاً لبنيات و چاي پيشرفت خوبي داشته است، هر چند اين پيشرفت بيشتر براي بازار داخلي و مصرف داخل كشور است گر چه مقاديري از پوشاك، كفش و لبنيات توليد داخل به خارج از كشور نيز صادر ميشود و اين بهبود كيفيت بستهبندي اشتياق به كالاي خارجي را كاهش ميدهد. كيفيت كالا: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. آنچه در ذهن عامه، از پيش از انقلاب تاكنون جاي گرفته اين است كه كالاي خارجي بهتر از كالاي داخلي است و يا كالاي خارجي با وجود گران بودن از دوام و استحكام بيشتري برخوردار است و يا كالاي خارجي با وجود گران بودن از دوام و استحكام بيشتري برخوردار است يا به اصطلاح اين جنس هر چه باشد ايراني است. به هر حال توجه به كيفيت كالاي توليد داخلي ميتواند در كاهش تقاضاي كالاي خارجي مؤثر باشد و در اين زمينه دقت در رعايت استانداردهاي بينالمللي در توليد كالا، ميتواند در پيشرفت كيفيت كالا و جذب مشتري مؤثر باشد. كالاهاي خارجي و لو اينكه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف كننده حاضر باشد براي جنس مرغوبتر خارجي، قيمت بيشتري از قيمت كالاهاي داخلي بپردازد بنابراين، كيفيت در امر تقاضا، داراي جايگاه ويژه 4 اي است. در كشور ما محصولات صنعتي داراي كيفيت رقابتي با كشورهاي پيشرفته صنعتي نيستند و محصولات صنايع، اكثراً براي رفع نياز داخلي و كشورهاي همسايه توليد ميشوند و داراي كيفيت و استحكام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجي نميباشند؛ واردات كالاي قاچاق محصولات صنعتي جاذبه خاصي براي خريداران دارد و لذا تقاضا و خريدار زياد است. تبليغ: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهوارههاي تلويزيوني، دسترسي سريع به اطلاعات مربوطه به عرضه كالاهاي جديد و نيز كيفيت آنها و . . . سبب شده است كه مصرفكنندگان به ويژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با كالاهاي نو و خوشظاهري آشنا شوند، به ويژه آنكه رسانهها و دستگاههاي تبليغاتي، در انجام امور تبليغاتي خود به انواع ابزار، تصاوير، رنگها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بيشتر و بهتر در مصرفكنندگان تأثير بگذارند و تقاضا براي كالاهاي مصرفي را زياد كنند، از جمله روزنامهها و مجلات با عكسها و تصاوير رنگارنگ، براي كالاهاي خارجي را كه نمايندگي در ايران دارند و تبليغات محصولات خود را به آنها ميدهند ايجاد تقاضاهاي جديد يا تقاضاي بيشتر در مردم مينمايند و نمايندگيهاي خارجي با تبليغات گسترده در راديو و تلويزيون، پوسترهاي خياباني روي ديوارها و تابلوها و اتوبوسها و روزنامهها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه ميكنند كه حتي با اقساط درازمدت، كالاهاي خارجي و لوكس خريداري نمايند. براي انتشار اينگونه تبليغات، در انواع وسايلي كه به طور مستمر استفاده ميشود مثل تقويم، دفتر سررسيد، فندك، كيف، كفش، لباس، كلاه، ساك، چمدان، كيسههاي پلاستيكي منقوش به تبليغات كالاهاي خارجي نقش ميگردد يكي از محلهاي درآمد شهرداريها، مجلات، روزنامهها و راديو و تلويزيون هزينههاي تبليغاتي است كه دريافت ميكنند و رسانههاي مزبور به ممنوع بودن خريد و فروش كالاي لوكس و غيرقانوني بودن آن توجهي ندارند و قانوني در اين مورد وجود ندارد تا جلوي آن گرفته شود و رسانه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
فهرست مطالب § مقدمه: فصل اول: تعريف حريم 1- تعريف حريم در فرهنگ لغات 2- تعريف حريم§ از نظر حقوقدانان 3- تعريف حريم در قوانين و مقررات§ فصل دوم : فصل دوم : حريم در فقه اسلامي 1- حريم در فقه اهل سنت§ 2- حريم در فقه شيعه§ فصل سوم : حريم در قانون مدني 1 - اصول حريم در قانون مدني: 2- ميزان حريم در§ قانون مدني مقدمه در فرهنگ و ادبيات ايران حريم به معناي « بازداشت كرده » و « حرام كرده شده » آمده است كه مَس آن جايز نيست يعني چيزي كه حرام باشد و دست بدان نتوان زد ، چيزي كه آنرا حمايت كنند (1) و اهميت اين موضوع تا بدانجاست كه براي حمايت از حريم جنگ مي كنند (2) لغت نويسان مي گويند حريم به فتح كسر را ( حَ رِ ) و در زبان عربي اسم و لغت آن به معني منع مي باشد.(3) در فرهنگ نامه هاي ادبيات عرب آمده است كه الحريم : جمع « حُرُم و اَحْرُم و احاريم » به معناي « ما حُرِّم فَلم يُمسّ» و ترجمه آن همان است كه در لغت نامه هاي فارسي به شرح فوق آمده است . پس حريم « موضوع متسع حول قصر الملك تلزم حمايته يعني محل فراخ و با وسعتي كه پيرامون قصر پادشاه باشد و حمايت از آن لازم و ضروري است .» و ديگر مفهوم آن « كل موضوع تجب حمايته» يعني هر مكان و محل كه حمايت از آن واجب است به آن حريم گويند. فصل اول : تعريف حريم 1- تعريف حريم در فرهنگ لغات شايد واژه مقدس حريم از حرََم و حَرِمَ و مشتقات آن ، حرِماً و حَرِماناً و حَرِماً ، حِرْمَهً و حرِيمة الشيء باشد . بي شك واژه حريم ريشه قرآني دارد كه هشتاد و سه مرتبه در مشتقات مختلف آن و در بيست و پنج سوره قرآن وارد شده است . (4) پس حريم را از آن حريم روي حريم خوانده اند كه تعرض ديگران نسبت به آن به گونه اي عدواني ، حرام و ممنوع است و اين ماده از قرآن وفقه اسلامي اخذ شده است . همانطور كه در مفهوم لغوي ذكر شد حريم امري است كه ذيحق از آن در مقابل تعرض ديگران حمايت مي نمايد (5) 2-تعريف حريم از نظر حقوقدانان 1-2- حريم : آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات ، عرفاً و عادتاً ضروري است كه تعيين آن بر حسب تشخيص عرف و خبره يا كارشناس است . (6) 2-2- حريم : كلمه اي عربي است و به معني منع مي باشد و مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات و نهر ، امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آنها و جلوگيري از ضرر ، ضرورت دارد و از نظر احترامي كه افراد بايد به حق حريم بگذارند و نمي توانند به آن تجاوز بنمايند حريم ناميده مي شود . (7) 3-2- در صورتي كه كسي بوسيله احياء اراضي موات ، باغ ، منزل ، مزرعه ، چاه آب ، قناتي ، احداث نمايد مقداري از اراضي موات كه نزديك آن است و براي كمال انتفاع لازم است بخودي خود حريم آن مي شود . (8) 4-2- حريم : مقداري مساحت از اراضي اطراف چاه و چشمه است كه ديگري نميتواند در آن احداث چاه يا قنات كند .(9) 5-2- يكي از حقوق عيني كه ميتوان آنرا نوعي حق ارتفاق دانست ، حق حريم است . (10) 6-2- حق حريم : حقي است كه مالك زمين ، قنات ، نهر ، چاه و امثال آن براي كمال استفاده از ملك خود نسبت به اراضي مجاور دارد ، شناختن حق حريم براي مالك ، نسبت به اراضي مجاور براي جلوگيري از تضرر اوست ، چه تصرفات ديگران در اراضي مجاور قنات و چاه و غير آن ممكن است موجب زيان مالك باشد . (11) 7-2- استفاده از غالب املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن به مالكيت ديگري در نيايد ، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد ، براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاهها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار داشته باشد ، و ديگران نيز نتوانند قنات و چاه ديگري درنزديكي قنات او حفر كنند . اين مقدار از زمين را در اصطلاح «حريم» و حقي را كه مالك بر آن دارد « حق حريم » مي نامند . (12) 8-2-مبناي شناسايي حريم : جلوگيري از تضرر صاحب ملك ، قنات و نهر هر چاه است ، پس ديگران بايد از تصرفاتي كه مضر حال او و انتفاع است ممنوع شوند ولي تصرف بدون ضررمباح است . (13) 9-2- حريم: آن مقدار زميني است كه صاحب چاه يا صاحب خانه اي بتوانند در آنجا بايبستد واز چاهها آب بكشد . (14) 3-تعريف حريم در قوانين و مقررات 1-3- حريم : نام مقداري زمين است . (15) 2-3-حريم : مقداري از اراضي اطراف ملك ، قنات ، نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . (16) 3-3- حريم : آن قسمت از اراضي رودخانه ، مسيل ، نهر طبيعي و يا احداثي شبكه هاي آبياري و زهكشي است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آن لازم است و بلافاصله پس از بستر قرار دارد . (17)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بسم الله الرحمن الرحیم بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران چکیده : اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد . کلید واژه ها اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری * استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران ** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران . مقدمه : در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که : نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد . فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام . در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است . فصل اول : ماهیت اضطرار اضطرار در لغت : اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد . اضطرار در حقوق و قانون مدنی : آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30) بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30) در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 68 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه (1) چكيده از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.» مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد. طرح موضوع از گفتههاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظههاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمىتوان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مىتوان با ارايه تفسيرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراختر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذىحق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟ بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كردهاند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مىپردازد. زيرا در روزگار ما - چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد - مشكل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى كاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مىشود. و كاتالوگها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى كالاها را تعيين و معرفى مىكند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از اين روى تاكيد اين نوشته بر ثمن شناور است. تاريخچه موضوع بيع، رايجترين و كهنترين قراردادها و كاملترين گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاريخ حقوق، بيع مولود معاوضه سادهاى است كه احتياجات بشر از ديرزمان، آن را به وجود آورده و بتدريج قيودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» (4) سادهترين شكل بيع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مىكند و در برابر كالايش، بهايى را كه مورد توافق واقع شده، دريافت مىدارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاريكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن توليد از سده هجدهم ميلادى بدينسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثيرات شگرف گذارد، نهاد بيع را نيز از مرحله سنتى و حالتساده تاريخى خود به مرحله جديدى وارد كرد. با حركت كشتيهاى بخار كه توليدات صنعتى را از اين سوى زمين به آن سوى مىبرد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازهتر از همه رايانه و اينترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزايش يافته، مسايل نوپيدايى در حوزه قرارداد بيع مطرح شده است: عقد مكاتبهاى، نهاد بيمه در بيع، بيع اسنادى و دهها مساله ديگر. يكى از اين مسايل، بيع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست. عوامل و انگيزههاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند; يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، اين امور است: كاهش نقدينگى در دست مردم كه به كاهش تورم مىانجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامين منابع مالى توليد كنندگان، و اطمينان آنان نسبتبه فروش توليدات كه مديران توليد را در برنامهريزى و تعيين موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار يارى مىدهد. تاريخچه چنين موضوعى در بيع داخلى كشور ما، به ده سال نمىرسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ايران خودرو در اطلاعيهاى خبر داد كه متقاضيان خريد پيكان 1600 مىتوانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يك ميليون ريال كمتر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پيش فروش مىكند; با اين تفاوت كه نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلكه ميزان مبلغ قابل كسر از قيمتبازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى كمتر از قيمت روز [كه آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود.» ديگر توليد كنندگان خودرو از جمله شركتسايپا، پارس خودرو، زامياد و ايران كاوه نيز براى پيشفروش محصولات خود به نظير چنين روشى روى آوردهاند. افزون بر بيع داخلى، در بيع بينالمللى نيز با اين مساله مواجه هستيم. كافى استيادآورى شود مهمترين محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پيش فروش مىگردد. اين تاريخچه نشان مىدهد مساله فروش كالا با ثمن شناور يعنى بهايى كه هنگام تشكيل قرارداد بيع معلوم نيست، اما روش تعيين آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نيست اما قابليت تعيين دارد) يكى از مسايل امروز ماست. در اين مساله دو نظريه مهم مطرح است. يكى همان راى مشهور كه فعليت تعيين ثمن شرط صحتبيع است و ديگر، نظريهاى كه قابليت تعيين را كافى مىداند و تعيين روش تعيين را نوعى تعيين ثمن مىشمارد. هر يك از اين دو نظريه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - كه بيگانه از هم نيز نيست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به اين بررسى به شيوه فقهى مىپردازد. گفتار نخست نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبيع بسيارى از فقيهان هم در كتابهاى استدلالى و نيمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوايى خود تصريح كردهاند كه يكى از شروط درستى عقد بيع معلوم بودن عوضين براى طرفين است. نخست نمونههايى از گفتهها و نوشتههاى اين گروه از فقيهان آورده مىشود، پس از آن دلايل اين نظريه تقرير مىگردد. و سرانجام زير عنوان جداگانهاى اين ادله نقد و بررسى مىشود. دلايل اين نظريه 1 - نقل اقوال بند اول - فقهاى شيعه محقق حلى در شرايع الاسلام مىفرمايد: شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم يكى از طرفين بيع شود- يعنى تعيين آن به يكى از طرفين سپرده شود- عقد منعقد نمىگردد. (5) صاحب جواهر در شرح اين سخن محقق گفته است: اگر تعيين ثمن به يكى از طرفين عقد، يا شخص ثالثى، يا عرف و عادتى كه در تعيين مقدار يا جنس يا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمىشود و مىافزايد: در اصل اعتبار علم طرفين به ثمن ميان فقيهان ما اختلافى نيافتهام مگر اسكافى. وى پس از نقل سخن اسكافى - كه در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مىگويد: اين سخن متروك استبلكه هم پيش از اسكافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف اين راى محقق است; ... اين سخن با حديث نبوى كه متضمن نهى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از بيع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراين صاحب جواهر با استناد به اجماع و حديث نهى از بيع غررى، علم به ثمن را از شرايط صحتبيع مىداند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 42 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
حدودآزادي از نگاه كلام و فقه و عـرفان مقدمه آزادي واژه اي با معاني گوناگون تعريف آزادي تعيين محل نزاع در مبحث آزادي آزادي انسان در نگاه كلام آزادي تكويني انسان در آيات آزادي تكويني انسان در روايات اشكال پاسخ حدود آزادي از نگاه فقه حدود آزادي انسان پيش از بلوغ حدود آزادي، پس از بلوغ در نگاه فقه الف) تعدّي به مال و جان و ناموس و عِرْض ديگران ب) تعدي به حقوق ديگران حد و مرز آزادي انسان در برابر حقوق حيوانات ج) ايجاد مزاحمت براي ديگران د) تظاهر به منكرات ه) تخلف از مقررات حكومتي و عدم رعايت مصالح نظام و) اهانت به مقدسات "لا اكراه في الدين" يعني چه؟ حدود آزادي انسان در نگاه عرفان ويژگي انسان آزاد از نگاه عرفان علوي مقدمه آزادي مفهومي كشدار و در عين حال بسيار كليدي است كه همواره مورد توجه محافل مختلف اجتماعي سياسي و صاحب نظران علوم سياسي و اجتماعي قرار گرفته است. يكي از محورهاي عمده در تحليل و تبيين حكومت علوي همين مقوله مي باشد. دو گرايش عمده اي كه در اصل موضوع آن وجود دارد، در بررسي آزادي در حكومت علوي نيز مشاهده مي گردد. مقاله اي كه در پيش روي داريد به هدف تبيين همين موضوع تدوين شده است؛ البته چنانكه ملاحظه خواهيد كرد بحث به صورت عام دنبال شده و اختصاصي به حكومت علوي نيافته است؛ لابد با اين عذر كه حكومت علوي، مصداقي اتمّ از حكومت اسلامي است و از منظر ديني در سه بعد فقه، كلام و عرفان، بايد به آزادي اين گونه نگريست. مقاله اي كه پس از اين با عنوان "آزادي مخالفان سياسي در حكومت علوي" خواهد آمد، اجمالاً برداشتي متفاوت را ارائه خواهد كرد. و اين دو گرايش ِاصلي است كه در تحليل و ارزيابي جايگاه آزادي در حكومت علوي به شكل خاص و در اسلام به شكل عام، در ميان صاحب نظران وجود دارد. براي مجله حكومت اسلامي نيز شيوه مطلوب همين است كه ديدگاههاي مختلف را در صورتي كه در چارچوب موازين مطرح شده |162| باشد، پيش روي صاحب نظران قرار دهد و پرواضح است كه همواره پرونده موضوعاتي چنين را باز بگذارد تا ديدگاههاي مختلف مطرح شود. در آينده نيز مجله همچنان براي طرح ديدگاههاي مختلف در انديشه سياسي آمادگي دارد، كمااينكه از نقد مباحث مطرح شده نيز استقبال مي كند. "مجله حكومت اسلامي" آزادي واژه اي با معاني گوناگون آزادي، واژه اي بسيار آشنا و دلكش و دلربايي است كه هماره، در طول تاريخ بشر، به صورتهاي گوناگون مطرح بوده و در همه ادوار تمدن بشري، به صورت مثبت يا منفي، رخ نمايانده است. آزادي، از واژگاني است كه در فرهنگ همه اصناف آدمي، از دربار ملوك و كاخ فرمانروايان تا كوخ رعيت و كوچه و بازار، از محفل اهل دانش و بزم ارباب ادب و سروده سرايندگان و چكامه نازك انديشان، تا حكمت و فلسفه ژرف انديشان، از ارباب كلام قديم تا نوآوران كلام جديد، از نداي رهايي بخش رهبران آسماني تا فتاواي حياتمند و سعادتمند دين شناسان، از فرياد برق شمشير ظلم ستيزان تا زمزمه سويداي بندنشينان و بالاخره تا صحنه جدال انگيز جرايد و مطبوعات معاصر، هماره، مورد گفت و گو بوده است. در اين ميان، آنچه بيشتر از هر چيز، در نوشتار و گفتار اهل دانش و فرهنگ، به طور جدي، مشكل ساز و حتي منتهي به باورهاي متضاد شده، اشتراك لفظي يا معنوي اين واژه، ميان مفاهيم مختلف و مصاديق گوناگون آن است. عدم توجه عميق به اين واقعيت، سبب خلط ميان مفهوم و مصداق گرديده و برداشتهاي كاملاً متناقضي را از سوي صاحبان فكر و انديشه در پي داشته و جدلهاي بي نتيجه اي را همراه داشته است. اين نوشته، بر آن است تا ضمن ارائه تعريف ماهوي از آزادي و واژگان مرادف آن در فرهنگ غرب، اقسام و مصاديق آن را بررسي كرده و حكم هر يك را از نگاه فقه و كلام و عرفان مورد كَند و كاو عميق و به دور از هر گونه تعصب و جدال قرار دهد، و مرز آزاديها را از منظر كلام و فقه و عرفان مشخص سازد. |163| تعريف آزادي آزادي، از مفاهيم بسيار مأنوس و رايجي است كه مي توان از جهتي، آن را از سلسله مفاهيم بديهي و بسيار روشن معرفي كرد كه اگر هر واژه اي را به عنوان معرف و بيان كننده حقيقت آن برگزينيم، باز يا به روشني خود آزادي نيست و يا دست كم مساوي آن است. بسياري از مفاهيم كه در نگاه بدوي و برخورد آغازين، روشن و بديهي مي نمايد، هنگامي كه با تأمل عميق و نگاه تحليلي بدان مي نگريم و بر بوته تحقيق مي نهيم، چهره اي مجهول و ناشناخته از خود مي نمايد و پاره اي از مصاديق آن مشتبه و ناآشنا مي آيد، نظير آنچه شيخ انصاري، رضوان الله تعالي عليه، در تعريف واژه "ماء مطلق" فرمود: و هو من أوضح المفاهيم العرفيّة إلاّ أنَّ تعريفَ المصنّف كغيره له ... لأجل الأشارة إلي امتياز أفراد غيره عند الاشتباه [1]؛ لفظ "ماء مطلق" از روشنترين مفهوهاي عرفي است، ولي در عين حال براي اينكه افراد آب مطلق با غير مطلق، مشتبه نگردد، نيازمند تعريف است و از اين رو مصنف (علامه) مانند ديگر فقها، آن را تعريف كرده اند. مفهوم آزادي نيز از اين سنخ مفاهيم است، از اين رو، در باره آن، تعاريف مختلفي، ارائه شده و آزادي پژوهان بر اساس باورها و يا پيش فرضهايي، قيودي را در تعريف آن وارد ساخته كه گاه مباين و بيگانه با ديگر تعاريف مي نمايد كه شايد باور اين حقيقت، مشكل و يقيناً مايه شگفتي باشد كه از دانشمند غربي، آيزا برلين، بشنويم كه تا كنون، دويست تعريف در باره آزادي، مطرح شده است. [2] برخي مانند لاك، آزادي را آن قدرت و نيرويي مي داند كه آدمي براي انجام يا ترك عمل خاصي، برخوردار است. [3] و برخي مانند جان استوارت ميل، مي گويد: "آزادي، عبارت است از اينكه هر انساني بتواند مصلحت خويش را به شيوه مورد نظر خود، دنبال كند، مشروط به اينكه به مصالح ديگران، آسيبي نرساند."> [4] و بعضي مانند كانت، مي نويسد: "آزادي، استقلال انسان از هر چيز به جز قانون اخلاقي است". [5] |164| حضرت استاد، آيت الله جوادي آملي، آزادي از نگاه اسلام را چنين تعريف مي كند: "آزادي، از ديدگاه اسلام، يعني رها شدن از بردگي و اطاعت غير خدا". [6] ريشه پيدايش اين همه تعاريف گوناگون در باره آزادي را، در اختلاف اهداف تعريف كنندگان بايد جست و جو كرد؛ زيرا، برخي از آزادي پژوهان، در صدد تعريف ماهيت آزادي با قطع نظر از جهات مثبت و منفي آن بوده اند و جمعي، در پي تعريف آزادي با قيود و حدودي كه بر وفق باورهاي خود، آنها را ارزش و كمال شناخته اند. بر اين اساس، آنكه در مقام معرفي اصل ماهيت آزادي، بدون نظر به بُعد اثباتي و ارزشي و ضد ارزشي آن بود، مانند لاك، گفته است، آزادي، همان توان بر فعل و ترك عمل خاص است، ولي آنان كه خواسته اند آزادي مثبت و سازنده و مقبول از منظر عقلا را براي وصول به سعادت و خوشبختي عمومي جامعه يا خصوصي همه آحاد، معرفي كنند، تمام قيودي را كه در دست يازيدن به اين اهداف، دخيل مي دانسته اند، در تعريف خود، گنجانده اند. از اين رو، جان استوارت ميل، در تعريف آزادي، قيد "مشروط به اينكه به مصالح ديگران آسيب نرساند" را آورده است؛ زيرا، در نگاه او، آن آزادي كه مزاحم با مصالح ديگران باشد، آزادي ِمقبول و پذيرفته عقلا نخواهد بود. و باز از اين رو است كه كانت، آزادي را مستغني از اِعمال قانون اخلاقي نمي شناسد و رعايت آن را در تحقق آزادي مقبول، ضروري مي شمارد. استاد آيت الله جوادي آملي، نيز چون در صدد ارائه تعريف آزادي از نگاه دين است، حقيقت آزادي را منفكّ از عبوديت و بندگي خداوند متعال ندانسته است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 57 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا علم اصول فقه، راه “ روش و دستور صحيح استنباط احكام شرعى را از منابع اصلى به ما مى آموزد. پس بايد بدانيم كه آن منابع چيست و چند تا است؟ وآيا همه مذاهب و فرق اسلامى درباره آن منابع از هر جهت وحدت نظر دارند يا اختلاف نظر دارند؟ اگر اختلاف نظرى هست چيست؟ اول نظر علماء و فقهاء شيعه را درباره منابع فقه بيان مى كنيم و ضمن توضيح هر يك از منابع، نظر علماء ساير مذاهب اسلامى را نيز بيان مى كنيم: منابع فقه از نظر شيعه (به استثناء گروه قليلى به نام «اخباريين » كه بعدا درباره نظريات آنها بحث خواهيم كرد) چهار تا است:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 102 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
2 تعريف علم فقه
آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ نوع لغت : ترکيب اضافي ، اِ مرکب علمي است که بدان استنباط احکام شرعي فرعي از ادله اجمالي آنها شناخته ميشود. وموضوع آن ادله شرعي کلي است ، از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعي استنباط ميشود. و مبادي آن از علوم عربي و بعضي از علوم شرعي مانند اصول کلام و تفسيرو حديث و برخي از علوم عقلي گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعي و فرعي از ادله چهارگانه يعني کتاب و سنت و اجماع و قياس است .و فايده آن استنباط اين احکام بر وجه صحت است . و بايد دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضاي جهان تکليف متناهي باشند ولي به علت فزوني و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئي نمي توان دانست . و چون براي هر يک از کردارهاي انسان از قِبَل ِ شارع حکمي است وابسته و منوط به دليلي که بدان اختصاص دارد، از اينرو آنها را قضايايي قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبيل وجوب و نظاير آن ، و علم متعلق بدان را که از اين ادله حاصل ميشود فقه ناميدند، آنگاه در تفاصيل ادله و احکام و عموم يا شمول آنها درنگريستند و ديدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قياس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کيفيت استدلال بدين ادله بر اين احکام به اجمال و بي نگريستن به تفاصيل آنها جز بر طريق تمثيل ، انديشيدند و درنتيجه قضايايي کلي بدست آوردند که به کيفيت استدلال بدين ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بيان طرق و شرايط آنها بود تا بتوان به وسيله همه اين قضايا به استنباط بسياري از اين احکام جزئي ازادله تفصيلي آنها دست يافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوين کردند و از لواحق نيز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه ناميدند. امام علاءالدين حنفي در کتاب ميزان الاصول گويد: بايد دانست که اصول فقه فرعي براي اصول دين است و ضرورت چنين اقتضا مي کرد که تصنيف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بيشتر تصانيف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حديث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانيف آنان نميتوان اعتماد کرد. و تصانيف اصحاب ما دوقسم است ، قسمي در نهايت استواري و اتقان است از اينرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تاليف ماتريدي و مانند آن دو، و گونه ديگر در نهايت تحقيق در معاني وحسن ترتيب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزيده است . اما 2 تعريف علم فقه
آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ نوع لغت : ترکيب اضافي ، اِ مرکب علمي است که بدان استنباط احکام شرعي فرعي از ادله اجمالي آنها شناخته ميشود. وموضوع آن ادله شرعي کلي است ، از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعي استنباط ميشود. و مبادي آن از علوم عربي و بعضي از علوم شرعي مانند اصول کلام و تفسيرو حديث و برخي از علوم عقلي گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعي و فرعي از ادله چهارگانه يعني کتاب و سنت و اجماع و قياس است .و فايده آن استنباط اين احکام بر وجه صحت است . و بايد دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضاي جهان تکليف متناهي باشند ولي به علت فزوني و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئي نمي توان دانست . و چون براي هر يک از کردارهاي انسان از قِبَل ِ شارع حکمي است وابسته و منوط به دليلي که بدان اختصاص دارد، از اينرو آنها را قضايايي قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبيل وجوب و نظاير آن ، و علم متعلق بدان را که از اين ادله حاصل ميشود فقه ناميدند، آنگاه در تفاصيل ادله و احکام و عموم يا شمول آنها درنگريستند و ديدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قياس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کيفيت استدلال بدين ادله بر اين احکام به اجمال و بي نگريستن به تفاصيل آنها جز بر طريق تمثيل ، انديشيدند و درنتيجه قضايايي کلي بدست آوردند که به کيفيت استدلال بدين ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بيان طرق و شرايط آنها بود تا بتوان به وسيله همه اين قضايا به استنباط بسياري از اين احکام جزئي ازادله تفصيلي آنها دست يافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوين کردند و از لواحق نيز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه ناميدند. امام علاءالدين حنفي در کتاب ميزان الاصول گويد: بايد دانست که اصول فقه فرعي براي اصول دين است و ضرورت چنين اقتضا مي کرد که تصنيف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بيشتر تصانيف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حديث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانيف آنان نميتوان اعتماد کرد. و تصانيف اصحاب ما دوقسم است ، قسمي در نهايت استواري و اتقان است از اينرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تاليف ماتريدي و مانند آن دو، و گونه ديگر در نهايت تحقيق در معاني وحسن ترتيب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزيده است . اما 2 تعريف علم فقه
آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ نوع لغت : ترکيب اضافي ، اِ مرکب علمي است که بدان استنباط احکام شرعي فرعي از ادله اجمالي آنها شناخته ميشود. وموضوع آن ادله شرعي کلي است ، از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعي استنباط ميشود. و مبادي آن از علوم عربي و بعضي از علوم شرعي مانند اصول کلام و تفسيرو حديث و برخي از علوم عقلي گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعي و فرعي از ادله چهارگانه يعني کتاب و سنت و اجماع و قياس است .و فايده آن استنباط اين احکام بر وجه صحت است . و بايد دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضاي جهان تکليف متناهي باشند ولي به علت فزوني و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئي نمي توان دانست . و چون براي هر يک از کردارهاي انسان از قِبَل ِ شارع حکمي است وابسته و منوط به دليلي که بدان اختصاص دارد، از اينرو آنها را قضايايي قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبيل وجوب و نظاير آن ، و علم متعلق بدان را که از اين ادله حاصل ميشود فقه ناميدند، آنگاه در تفاصيل ادله و احکام و عموم يا شمول آنها درنگريستند و ديدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قياس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کيفيت استدلال بدين ادله بر اين احکام به اجمال و بي نگريستن به تفاصيل آنها جز بر طريق تمثيل ، انديشيدند و درنتيجه قضايايي کلي بدست آوردند که به کيفيت استدلال بدين ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بيان طرق و شرايط آنها بود تا بتوان به وسيله همه اين قضايا به استنباط بسياري از اين احکام جزئي ازادله تفصيلي آنها دست يافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوين کردند و از لواحق نيز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه ناميدند. امام علاءالدين حنفي در کتاب ميزان الاصول گويد: بايد دانست که اصول فقه فرعي براي اصول دين است و ضرورت چنين اقتضا مي کرد که تصنيف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بيشتر تصانيف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حديث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانيف آنان نميتوان اعتماد کرد. و تصانيف اصحاب ما دوقسم است ، قسمي در نهايت استواري و اتقان است از اينرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تاليف ماتريدي و مانند آن دو، و گونه ديگر در نهايت تحقيق در معاني وحسن ترتيب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزيده است . اما 2 تعريف علم فقه
آوا : اُ ل ِ ف ِقْه ْ نوع لغت : ترکيب اضافي ، اِ مرکب علمي است که بدان استنباط احکام شرعي فرعي از ادله اجمالي آنها شناخته ميشود. وموضوع آن ادله شرعي کلي است ، از اين نظر که چگونه از آنها احکام شرعي استنباط ميشود. و مبادي آن از علوم عربي و بعضي از علوم شرعي مانند اصول کلام و تفسيرو حديث و برخي از علوم عقلي گرفته شده است و غرض ازآن بدست آوردن ملکه استنباط احکام شرعي و فرعي از ادله چهارگانه يعني کتاب و سنت و اجماع و قياس است .و فايده آن استنباط اين احکام بر وجه صحت است . و بايد دانست که حوادث هرچند بنفس خود بسبب انقضاي جهان تکليف متناهي باشند ولي به علت فزوني و عدم انقطاع حوادث ، احکام آنها را بطور جزئي نمي توان دانست . و چون براي هر يک از کردارهاي انسان از قِبَل ِ شارع حکمي است وابسته و منوط به دليلي که بدان اختصاص دارد، از اينرو آنها را قضايايي قرار داده اند که موضوعات آنها افعال مکلفان و محمولات آنها احکام شارع است از قبيل وجوب و نظاير آن ، و علم متعلق بدان را که از اين ادله حاصل ميشود فقه ناميدند، آنگاه در تفاصيل ادله و احکام و عموم يا شمول آنها درنگريستند و ديدند ادله راجع به کتاب و سنت و اجماع و قياس و احکام راجع به وجوب و ندب و حرمت و کراهت و اباحه است و در کيفيت استدلال بدين ادله بر اين احکام به اجمال و بي نگريستن به تفاصيل آنها جز بر طريق تمثيل ، انديشيدند و درنتيجه قضايايي کلي بدست آوردند که به کيفيت استدلال بدين ادله بر احکام به اجمال تعلق داشت و هم مربوط به بيان طرق و شرايط آنها بود تا بتوان به وسيله همه اين قضايا به استنباط بسياري از اين احکام جزئي ازادله تفصيلي آنها دست يافت ، آنگاه به ضبط آنها پرداختند و آنها را تدوين کردند و از لواحق نيز بدانها افزودند و دانش متعلق به آنها را اصول فقه ناميدند. امام علاءالدين حنفي در کتاب ميزان الاصول گويد: بايد دانست که اصول فقه فرعي براي اصول دين است و ضرورت چنين اقتضا مي کرد که تصنيف در آن برحسب اعتقاد مصنف آن باشد و بيشتر تصانيف علم اصول فقه متعلق به اهل اعتزال و اهل حديث است که دسته نخست در اصول و دسته دوم در فروع با ما مخالفند و بر تصانيف آنان نميتوان اعتماد کرد. و تصانيف اصحاب ما دوقسم است ، قسمي در نهايت استواري و اتقان است از اينرو که فراهم آورنده آن ، اصول و فروع را گرد آورده است مانند ماخذالشرع و کتاب الجدل تاليف ماتريدي و مانند آن دو، و گونه ديگر در نهايت تحقيق در معاني وحسن ترتيب است چون مصنف آن به استخراج فروع از ظواهر مسموع اهتمام ورزيده است . اما
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 رهبری و اجتهاد تاریخچه فقه و اجتهاد همان طور كه در جای خود ثابتشده، هدف از آفرینش انسان، تكامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به كمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد كه تمام جنبههای فوق را دارا باشد. ●لزوم فقه و شریعت همان طور كه در جای خود ثابتشده، هدف از آفرینش انسان، تكامل فردی و اجتماعی در امور مادی، معنوی و اخلاقی است و او برای رسیدن به كمال، احتیاج مبرم به قوانینی دارد كه تمام جنبههای فوق را دارا باشد; از این رو خداوند برای هر امتی شریعت و قوانینی مقرر فرموده: «لكل جعلنا منكم شرعهٔ ومنهاجا». (۹) و مجموعه قوانینی كه به پیامبران بزرگ، همانند حضرت نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد(ص) وحی شده، قانون و شریعت را تشكیل میدهد: شرع لكم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیك وما وصینا به ابراهیم وموسی’ وعیسی’. (۱۰) ●فقه و شریعت اسلام را میتوان به چند دوره تقسیم كرد: ۱) در عصر پیغمبر(ص) در عصر پیغمبر(ص) قرآن و سنت رسول خدا(ص) اساس تشریع بود و مردم مستقیما احكام را از خود پیامبر میشنیدند و سؤالات خود را از او میپرسیدند; در این عصر، چون پیغمبر با منبع وحی ارتباط مستقیم داشت، احتیاجی به اجتهاد نبود. ۲)عصر خلفا 2 بعد از رحلت پیامبر اصحاب به قرآن و سنت و احادیثی كه از رسول گرامی شنیده بودند عمل میكردند و چون به مسائل جدید و مشكلی برمیخوردند و یا در تفسیر و معنای آیات و روایات اشكال و ابهامی بر ایشان روی میداد به علیبن ابیطالب(ع) كه اهل ذكر و باب علم پیغمبر(ص) بود مراجعه میكردند. در این عصر حدیث و سنت پیغمبر مهمترین اساس تشریع بعد از قرآن بود، چه در قرآن آمده كه: «ما آتاكم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا; (۱۱) آنچه پیغمبر برای شما آورده به آن عمل كنید و از آنچه نهی كرده، خودداری نمایید.» ۳) عصر امام حسن و امام حسین(ع) بعد از شهادت علی(ع)، امام حسن و امام حسین یكی پس از دیگری مرجع حل و فصل احكام پیروان و شیعیان بودند، ولی متاسفانه در ایندوران،حكومت اسلامی وضع اسفناكی داشت و ظلم و استبداد مجالی برای ابلاغ احكام به مردم نمیداد، اولیای دین نیز به خاطر محدودیتهایی كه داشتند،تنها برای پیروان و اطرافیان خود احكام را بیان مینمودند. ۴) عصر امام سجاد(ع) امام سجاد(ع) با همه مشكلات و محدودیتها و كنترل شدید حكومت غاصب وقت، در ضمن دعا و راز و نیاز با پروردگار، بسیاری از دقایق علوم و احكام الهی و مسائل تربیتی و اخلاقی را بیان میكردند. مجموعه این دعاها به صورت كتاب بسیار نفیسی به نام «صحیفه كامله سجادیه» درآمده است. و رسالهای هم از آن حضرت به جا مانده كه به نام «رساله حقوق» معروف است. ۵) عصر امام محمد باقر(ع) پس از حضرت سجاد(ع)، فرزند برومندش امام باقر(ع) به جای پدر عهدهدار امر امامت گردید. در این عصر بر اثر انقلاب حسینی و شهادت آن حضرت و اقدامات امام سجاد از یكسو، و شروع مخالفتبنیعباس با بنیامیه از سوی دیگر،زمینه مساعدی برای تعلیم و تربیت و آگاه ساختن مردم به قوانین ودستورات راستین اسلام فراهم گشت و امام باقر(ع) به خوبی از اینفرصت استفاده كردند و زمینه مساعدتری برای فرزند خود امامصادق فراهم ساختند. ۶) عصر امام صادق(ع) در عصر امام صادق(ع) هرج و مرج امویان به اوج خود رسیده بود. حضرت این فرصت را غنیمتشمرده و به تبلیغ آیین پیامبر(ص) پرداخت و فقه شیعه را به طور گسترده پایهگذاری كرد. 3 گفته میشود در حدود چهار هزار شاگرد ازمحضر پر فیضش استفاده میكردند و از گفتهها و درسهای آن حضرت، قریب به چهارصد كتاب در رشتههای مختلف تهیه نمودند. ۷) عصر سایر ائمه(ع) بعد از امام صادق(ع) دردوره امام رضا(ع) و فرزندانش نیز جنبشهای علمی و فرهنگی فراوانی پدید آمد، ولی رفته رفته بر اثر انتقال امام رضا(ع) به خراسان و امام هادی به سامرا و محدودیت امام حسن عسكری(ع)، این آزادی فرهنگی محدودتر گردید; درعین حال، شاگردانشان در گوشه و كنار به نشر علوم و احادیث پرداختند و از زمان امام علیبن ابی طالب(ع) تا عصر امام حسن عسكری(ع)، شاگردان آنها توانستند در حدود ۶۶۰۰ كتاب از دریای دانش آنها تهیه كنند. مرحوم شیخ حرعاملی قسمتی از این آثار را در مجموعه بزرگی به نام وسائل الشیعه تنظیم و جمعآوری نموده كه مورد استفاده فقها و مجتهدان است. پیش از او نیز مرحوم كلینی (متوفی ۳۲۹ه.ق.) و شیخ صدوق (متوفی ۳۸۱ه.ق.) و شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰ ه.ق.) در چهار كتاب چندین جلدی به نامهای اصول و فروع كافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب و استبصار امهات روایات فقهی را گردآوری كرده بودند. ۸) دوران نایبان امام پس از امام حسن عسكری(ع) فرزند برومندش، حضرت ولیعصر(ع) به امامت رسید. در این عصر مردم به وسیله چهار نفر كه نماینده و نایب آن حضرت بودند، مشكلات و مسائل خود را حل میكردند وپس از مدتی بنا به مصالح عالی الهی امام دوازدهم از انظار پنهان گشت، و طبق مداركی این نمایندگی به طور عموم به فقهای عظام منتقل گردید. طبق این مدارك، فقهای عظام از زمان غیبتبه وسیله اجتهاد، احكام و مسائل تازهای را كه پیش میآمد از قرآن و حدیث و اجماع و عقل، استنباط نموده و برای مردم بیان میكردند. ۹) پیدایش مكتبهای اهل سنت در عصر امام صادق(ع) چندین مكتب دیگر فقهی پدید آمد، از جمله مكتبهای مالكی، شافعی، حنبلی، حنفی و چهرههایی همچون داوودبن علی ظاهری اصفهانی، حسن بصری، سفیان ثوریكه مستقلا اهل نظر و فتوا بودند و مردم كم و بیش از آنها پیروی میكردند. در سال ۶۶۵ هجری، الملك الظاهر در مصر رسما اعلام داشت كه جز چهار مكتب حنفی، شافعی، مالكی و حنبلی هیچ مذهب دیگری رسمیت ندارد و از این تاریخ، عصر تقلید اهل تسنن از این چهار مكتب آغاز گردید و درهای اجتهاد بسته شد و فقهای اهل سنتبه جای اجتهاد و گسترش فقه به تقلید از چهار مكتب فوق و شرح كتابهای مختصر و اختصار كتابهای مفصل فقهی پرداختند. (۱۲) 4 ۱۰) عصر نهضت و اجتهاد این وضع همچنان ادامه داشت تا این كه اخیرا بعضی از فقهای اهلسنت، همانند شیخ محمد عبده و شیخ مراغی بزرگ، شیخ عبدالمجید سلیم و شیخ محمود شلتوت راه اجتهاد را گشودند و خود رااز تقلید مكتب خاصی آزاد ساختند، به طوری كه اكنون میتوانند فقهخود را مانند فقه شیعه با تطورات و تحولات زمان توسعه و گسترشدهند. ۱۱) عصر فقه مقارن یا تطبیقی در سالهای اخیر دانشگاه الازهر با مطرح ساختن فقه مقارن، تحولعظیم خود را آغاز كرد و افق نوینی به روی دانشجویان الازهر گشود. فقه مقارن، فقهی است مشتمل بر فقه شیعه و سنی كه در آن محقق ومجتهد بیآن كه تحت تاثیر مكتب خاصی قرار گیرد، براساس دلیل، پیش میرود و نظری را كه دلیل قویتری دارد، میپذیرد، از هر افقی كه باشد. در هفدهم ربیعالاول سال ۱۳۷۸ هجری قمری رئیس اسبق دانشگاه الازهر و مفتی اعظم اهل تسنن، شیخ محمود شلتوت، طی فتوای تاریخی خود با صراحت اعلام داشت كه عمل به مذهب جعفری، مانند عمل به مذاهب دیگر صحیح بوده و هر كس میتواند اعمال مذهبی خود را بر طبق فقه شیعه انجام دهد. (۱۳) او در مصاحبهای اظهار داشت: «من و بسیاری از برادران همكارم در دارالتقریب و مجامع ازهر و كمیسیونهایی كه برای قانون احوال شخصی (قوانین مربوط به خانواده) تشكیل میشد توانستیم كه اقوال و آرایی از مذهب شیعه را بر مذهب تسنن ترجیح دهیم. هرگز فراموش نمیكنم، هنگامیكه به تدریس فقه مذاهب اسلام مشغول بودم و آرا را از نظر میگذراندم، در میان آنها تنها مذهب شیعه توجهم را جلب نمود و چه بسا رای شیعه را به دلیل قدرت استدلالهایش ترجیح میدادم، زیرا در مقابل دلیل قوی و منطق محكم باید خاضع بود. و نیز فراموش نمیكنم كه در بسیاری از قوانین، به خصوص قوانین مربوط به خانواده (مانند طلاق،ازدواج، ارث و...) طبق مذهب شیعه فتوا دادهام. این است كه امروز وظیفه خود میدانم كه در دانشكده حقوق اسلامی كه از دانشكدههای الازهر است آنچه را كه سالها آرزومند آن بودم، برقرار سازم و آن فقه مقارن است و هدف ما به دست آوردن حكم صحیح اسلامی از فقه هر یك از مذاهب اسلامی است و قطعا فقه شیعه در این مورد در صف اول قرار گرفته است.» حركت اجتهاد در آينده، روى به كدام سو دارد؟ تحول اجتهاد بر بنياد دو عامل است كه مشخص مىشود. و نشانههاى راهنماى خود، و نقطهاى را كه رو به سوى آن دارد، به دست مىآورد:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه بررسی فقهی قتل عمدی : قتل از نظر لغوی به معنای سلب حیات است اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان . احترام به جان و بدن انسان اقتضاء می کند که وجود انسان از هر گونه خطر محافظت شود و ضمن توجه به سلامت تن خود نسبت به تن دیگری نیز این حق را رعایت کرده و ستم نکند . دین مقدس اسلام نیز جان و عرض مسلمان را محترم دانسته و تعرض به جان را از گناهان کبیره شمرده است . قتل در آیات و روایات و احادیث : 1 – در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که دلالت بر حرمت قتل نفس دارد : الف = (( و لا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا )) آیه 33 از سوره مبارکه بنی اسرائیل . نفسی را که خداوند محترم ساخته است به نا حق مکشید ، کسی که به ستم کشته شود برای ولی او سلطه ای خاص قرار داده ایم ، پس اسراف در قتل نخواهد کرد . زیرا او ( ولی دم ) از جانب شریعت الهی یاری شده است . ب = ومن قتل نفسابغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعا "هرکس بکشدتنی نه برابرتنی باتبکاری درزمین مانندآنست که بکشدمردم راهمگی ." ج – من اجل ذلک کتبناعلی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیرنفس اوفسادفی الارض فکانماقتل الناس جمیعااومن احیاها الناس جمیعا ( آیه 32 ازسوه مبارکه مائده ) "از جهت قتلی که واقع شدمابرفرزندان اسرائیل مقررداشتیم که هرکس نفس محترمی رابه ناحق وبی آنکه مرتکب فساددرروی زمین شده باشدبکشدچنان است که همه راکشته باشدوهرکه نفسی راحیات بخشدمثل آنست که تمام مردم راحیات بخشیده است ." 2- احادیث بسیاری ازرسول خدا( ص) نقل شده که دلالت برحرمت قتل نفس داردازجمله : الف – " لاتقتل نفس ظلماالاکان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل . " " هرکس به ستم کشته شودبهره ای ازخون اوبرعهده فرزندنخست آدم است که اونخستین کسی است ،که قتل رابنیادگذاشت ." ب- اول مایقضی بین الناس یوم القیامه الدماء . " " نخستین چیزی که ازمردم درقیامت موردرسیدگی وداوری قرارمی گیرد، خون است . " " لایحل دم امرامسلم شهیدان لااله الاالله . وانی رسول الله . الاباحدی ثلاث : النفس بالنفس والتیب الزانی : والمارق من الدین التارک الجماعه . " " خون هیچ مردمسلمانی حلال نیست مگربه سه چیز: قتل نفس ،زنای محصنه، خروج ازدین ( ارتداد) وترک جماعت ." د- لن یزال المومن فی فسحه من دینه . مالم یصب دماحراما." " همواره مومن ازدین خوددرگشایش است ، تاوقتی که خونی رانریخته باشد. " ه – " لاترجعوابعدی کفارایصرب بعضکم رقاب بعض . " " شماپس ازمن ، به کفربرنگردید، وبعضی ازشماگردن بعضی دیگررانزند.، و- الزوال الدنیااهون علی الله من قتل مومن بغیرحق ." " نابودشدن دنیابرای من آسانتروبی اهمیت تراست ازاینکه مومنی به ناحق کشته شود." ازتمام آیاتی که دراین خصوص نازل شده واحادیث بسیاری که ازرسول خداروایت شده می توان نتیجه گرفت که احترام به جان ومال انسان همواره موردتوجه اسلام بوده وقوانین اسلام برای حفظ حیات انسان وضع شده است . تعریف قتل عمدی اکثرفقهاء منجمله مرحوم محقق حلی درموردقتل موجب قصاص چنین گفته اند: " وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدأ وعدوانأ ." " خارج کردن جان محترم وبرابر، ازتن ، عمدأ وبه ناحق ." ازهاق نفس یعنی خارج کردن نفس ، منظورازمعصومه این است که تلف کردن آن جایزنباشد. این کلمه از" عصم " به معنای منع وجلوگیری است . مکافئه یعنی مساوی بودن مقتول وقاتل ، دراسلام ف آزادی وغیره . عدوان به معنی حرام ونارواست . شرط دیگری که دربرخی ازتعریف هادیده میشودآن است که قاتل بدون اجازه قانونی مبادرت به قتل کند. شهیدثانی می فرماید: عمدمحقق میشودباقصدقتل ازسوی شخص بالغ وعاقل باوسیله ای که غالبأ کشنده باشد. اگرقصدکندباوسیله ای که بندرت کشنده باشدوقتل هم روی دهد. اشبه قصاص است. یعنی قتل عمداست . امام خمینی ( ره) نیزقتل عمدراچنین تعریف کرده است : " وهوازهاق النفس المعصومه عمدامع الشرائط الاتیه " " وآن بیرون کردن روح معصوم ( محترم ومحفوظ ) ازبدن انسان است عمدأباشرایطی که می آید" عمدمحض به فصدکشتن باآنچه که می کشد، ولوبه ندرت وبه فصدفعلی که غالبأ به آن کشته میشود. اگرچه فصدقتل رابه آن ننماید تحقق پیدامیکند. عمدگاهی به مباشرت است وگاهی به تسبیب . صاحب جواهربعدازبیان شرایط قتل مستوجب قصاص می فرماید: یتحقق العمدبقصدالبالغ العاقل الی القتل ، ظلمابماتقتل غالباف بل وبقصده الضرب بمایقتل غالبأ عالمابه وان لم یقصدالقتل لان القصدالی الفعل المزبورکالقصدالی الفعل " " عمدتحقق پیدامیکندباقصدانسان بالغ عاقل به کشتن شخص ، ازروی ظلم وستم ( بناحق ) به وسیله ای که غالبأ کشنده است . وتحقق پیدامیکندبقصدزدن باآنچه که غالبأ کشنده است ( بدون قصدقتل ) ازروی آگاهی . اگرچه قصدقتل نداشته باشد، زیراقصدفعل ( باوسیله ای که غالبأکشنده است ) مانندقصدقتــــــــــــــــــــــل ( قصدکشتن ) است ." واضافه می نماید: " بل یکفی قصدماهوسبییه معلومه عاده وان ادعی الفاعل الجهل به ، اذلوسمعت دعواه بطلت اکثرادماء " " درتحقق عمدهمین اندازه کفایت میکندکه سبیبت فعل برای قتل نوعأ معلوم باشد. هرچندقاعل ادعای جهل به آن راداشته باشد. زیرااگرادعای وی پذیرفته شود، بیشترخونها هدرمیشوند." ازدیدگاه سیدمحمدحسن مرعشی شوشتری قتل عمدعبارت است از: قتل العمدهوان یقصدالفاعل القتل وایتاعه علی الوجه المقصود، سواء کان ذلک القصداصالیأ اوتبعیأ متعلق بالکلی اوجزئی ، بالمباشره اوبالتسبیب اوبها. " " قتل عمدآن است که فاعل قصدقتل داشته باشدوقتل رابه همان نحوی که قصدکرده است واقع سازد، خواه آن قصداصلی باشدویاتبعی وبه شی ء کلی ( غیرمعین ) ویابه جزئی ( شخص معین ) تعلق گرفته باشدوبامباشرت باشد. یابه تسبیب ویاهردو. " بنابراین تعریف قتل درمواردزیرعمداست : 1- هنگامی که مرتکب قصدکندشخصی رابکشدوهمان شخص کشته شود. 2- وقتی فاعل قصدکندشخص رابکشد، به خیال آنکه این شخص الف است اماپس ازقتل معلوم گرددکه آن شخص ب بوده است ، ( اشتباه درشخصیت ) 3- وقتی مرتکب قصدکندانسانی رابکشد، بدون آنکه غرضش به شخص معینی تعلق گرفته باشدوباعمل وی یک انسان کشته شود. 4- هنگامی که فاعل قصدکندجنایتی رامرتکب شود، هرچندآن جنایت قتل انسان باشد. 5- هنگامی که فاعل قصدکشتن کسی راندارد، اماعملی انجام می دهدکه عادتأ باقتل ملازمه داردواین عمل نسبت به مقتول ممکن است بصورت فعل باشدیاترک فعل . ( قصدتبعی ) بنابراین درقتل عمدقصدقتل معتبراست ، خواه قصدبه شخص معین باشدویابه کشتن انسانی بطورکلی ویابه قصدجنایتی .درقصدکلی قصدافرادقهرأ وجودداردوبنابرنیاز، اگرکسی بخواهدانسانی رابکشد، درصورت تحقق قتل ، قتل عمدی خواهدبود. زیرابه قصدقتل انسان منفک ازقصدقتل افرادآن نیست . هرگاه کسی قصدجنایتی برکسی داشته باشدوبقصدوقوع جنایت تیراندازی کندوبرای وی فرقی نداشته باشدکه ز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 دانشگاه پیام نور واحد پردیس موضوع تحقيق: بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران فهرست مطالب مقدمه فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها فصل پنجم: راههاي مبارزه با قاچاق نتيجهگيري مقدمه: 2 يكي از مهمترين منابع درآمدي دولتها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نميشود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز ار تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است. قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده ميشود. فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق تقاضا: كشش تقاضا براي كالاهاي مختلف متفاوت ميباشد؛ اما به هر حال تحت تأثير عوامل گوناگون، از جمله نياز مصرفكنندگان، درآمد آنها و . . . اين كشش وجود دارد، تا زماني كه كشش تقاضا براي كالايي وجود داشته باشد، مصرفكنندگان درصدد ابتياع آن بر ميآيند و بنا به ميزان كشش تقاضا، قيمت كالا، تحت تأثير قرار ميگيرد. تقاضا براي كالاهاي قاچاق در بازار داخلي و بازارهاي خارجي همواره وجود دارد و همين امر موجب ميشود كه عرضه كالا به طريق غيرقانوني، در بازارها صورت بگيرد. بررسي كارشناسان در مورد علل اشتياق به استفاده از كالاهاي قاچاق، نشان مي 4 دهد كه تقاضا براي اين كالاها تحت تأثير عوامل گوناگون به شرح بندهاي بعد، وجود دارد: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات: . نقل از بررسيهاي بازرگاني، ص 12، شماره 135. هر اندازه كه طراحي و رنگآميزي كالا بيشتر جلب توجه نمايد، تقاضا براي آن تحت تأثير قرار ميگيرد به همين جهت است كه شركتهاي بزرگ چند مليتي در عصر توليدات انبوه كالاها، همواره به نوآوري و ابتكار در طراحي صنعتي توجه دارند براي مثال لوازم خانگي را با توجه به الگوي مسكن، در اندازههاي مختلف ميسازند و عرضه ميكنند يا به تغيير مستمر شكل ظاهري كالاها، حتي بدون تغييرات مؤثر در كيفيت و نحوه ساخت كالا اقدام ميكنند و حتي كيفيت كالا را براي كاهش هزينه، تنزل ميدهند كه اين امر از جمله در مورد اتومبيلها صادق است در اين نوآوريها به رنگ كالا هم اهميت زيادي داده ميشود اين امر، در كشور ما در توليد كفش و پوشاك صادق است. يا اخيراً در بستهبندي كالاهاي مصرفي، خصوصاً لبنيات و چاي پيشرفت خوبي داشته است، هر چند اين پيشرفت بيشتر براي بازار داخلي و مصرف داخل كشور است گر چه مقاديري از پوشاك، كفش و لبنيات توليد داخل به خارج از كشور نيز صادر ميشود و اين بهبود كيفيت بستهبندي اشتياق به كالاي خارجي را كاهش ميدهد. كيفيت كالا: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. آنچه در ذهن عامه، از پيش از انقلاب تاكنون جاي گرفته اين است كه كالاي خارجي بهتر از كالاي داخلي است و يا كالاي خارجي با وجود گران بودن از دوام و استحكام بيشتري برخوردار است و يا كالاي خارجي با وجود گران بودن از دوام و استحكام بيشتري برخوردار است يا به اصطلاح اين جنس هر چه باشد ايراني است. به هر حال توجه به كيفيت كالاي توليد داخلي ميتواند در كاهش تقاضاي كالاي خارجي مؤثر باشد و در اين زمينه دقت در رعايت استانداردهاي بينالمللي در توليد كالا، ميتواند در پيشرفت كيفيت كالا و جذب مشتري مؤثر باشد. كالاهاي خارجي و لو اينكه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف كننده حاضر باشد براي جنس مرغوبتر خارجي، قيمت بيشتري از قيمت كالاهاي داخلي بپردازد بنابراين، كيفيت در امر تقاضا، داراي جايگاه ويژه 4 اي است. در كشور ما محصولات صنعتي داراي كيفيت رقابتي با كشورهاي پيشرفته صنعتي نيستند و محصولات صنايع، اكثراً براي رفع نياز داخلي و كشورهاي همسايه توليد ميشوند و داراي كيفيت و استحكام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجي نميباشند؛ واردات كالاي قاچاق محصولات صنعتي جاذبه خاصي براي خريداران دارد و لذا تقاضا و خريدار زياد است. تبليغ: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهوارههاي تلويزيوني، دسترسي سريع به اطلاعات مربوطه به عرضه كالاهاي جديد و نيز كيفيت آنها و . . . سبب شده است كه مصرفكنندگان به ويژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با كالاهاي نو و خوشظاهري آشنا شوند، به ويژه آنكه رسانهها و دستگاههاي تبليغاتي، در انجام امور تبليغاتي خود به انواع ابزار، تصاوير، رنگها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بيشتر و بهتر در مصرفكنندگان تأثير بگذارند و تقاضا براي كالاهاي مصرفي را زياد كنند، از جمله روزنامهها و مجلات با عكسها و تصاوير رنگارنگ، براي كالاهاي خارجي را كه نمايندگي در ايران دارند و تبليغات محصولات خود را به آنها ميدهند ايجاد تقاضاهاي جديد يا تقاضاي بيشتر در مردم مينمايند و نمايندگيهاي خارجي با تبليغات گسترده در راديو و تلويزيون، پوسترهاي خياباني روي ديوارها و تابلوها و اتوبوسها و روزنامهها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه ميكنند كه حتي با اقساط درازمدت، كالاهاي خارجي و لوكس خريداري نمايند. براي انتشار اينگونه تبليغات، در انواع وسايلي كه به طور مستمر استفاده ميشود مثل تقويم، دفتر سررسيد، فندك، كيف، كفش، لباس، كلاه، ساك، چمدان، كيسههاي پلاستيكي منقوش به تبليغات كالاهاي خارجي نقش ميگردد يكي از محلهاي درآمد شهرداريها، مجلات، روزنامهها و راديو و تلويزيون هزينههاي تبليغاتي است كه دريافت ميكنند و رسانههاي مزبور به ممنوع بودن خريد و فروش كالاي لوكس و غيرقانوني بودن آن توجهي ندارند و قانوني در اين مورد وجود ندارد تا جلوي آن گرفته شود و رسانه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
