لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
أ واحد دامغان عنوان تحقيق: بررسي حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ما آدميزادگان را كرامت بخشيديم؛ و آنها را در خشكى و دريا، (بر مركبهاى راهوار) حمل كرديم؛ و از انواع روزيهاى پاكيزه به آنان روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خلق كردهايم، برترى بخشيديم... سوره اسراء آيه 70 ب فهرست مطالب چكيده 1 مقدمه 2 كليات 5 الف) تعريف 5 ب) طرح بحث 5 فصل اول 10 تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف 10 گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه 10 گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه 12 گفتار سوم: علني بودن محاكمه 15 گفتار چهارم: استقلال و بي طرفي دادگاه براي بهره‌مندي از محاكمه عادلانه 18 مبحث اول: مستقل و بي‌طرف بودن دادگاه 18 مبحث دوم: حق بهره مندي از محاكمه عادلانه 19 فصل دوم 22 پيش فرض برائت 22 گفتار اول: قلمرو اصل برائت 22 گفتار دوم: آثار اصل برائت 26 فصل سوم 28 برخورداري از كمترين تضمين‌هاي دفاع 28 گفتار اول: تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام به زباني كه براي متهم قابل فهم باشد. 28 گفتار دوم: برخورداري از وقت و تسهيلات مناسب به منظور آمادگي براي دفاع و ارتباط با وكيل منتخب 30 گفتار سوم: حق محاكمه بدون تاخير ضروري 31 گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً يا توسط وكيل 32 گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهيل اداي شهادت شهود موافق 34 گفتار ششم: برخورداري از كمك رايگان مترجم 36 گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود 38 فصل چهارم 40 جدايي آئين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال 40 فصل پنجم 42 حقوق ناشي از صدور حكم يا اجراي آن 42 گفتار اول: حق درخواست تجديد نظر 42 گفتار دوم: جبران زيان‌هاي وارد بر محكوم در موارد فسخ حكم محكوميت به واسطه وقوع اشتباه در اجراي عدالت 44 گفتار سوم: منع تجديد محاكمه و مجازات 45 سخن آخر 50 فهرست منابع 52 چكيده يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفتهاند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند. بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيانديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار ميگيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است. فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان‌هاي وارد بر محكومان بيگناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بينالمللي و قوانين داخلي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار ميدهد. 1 مقدمه بررسي تاريخي، جامعه شناسي و ديني نشان ميدهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است. در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد. مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد. اين اعلاميه همانند انقلاب كبير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشهها و قانونگذاريها به شمار ميآورد. برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مينمايد. ليكن نفي حقوق افراد به نام حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه ميگردد و در نتيجه مسأله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع ميشود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجع عمومي سازمان ملل متحد منتهي ميگردد. در واقع، همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي حقوق بشر را مطالبه ميكرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوتها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند. اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است. اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه اديان الهي به ويژه اسلام نخستين اعلاميه هاي حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نيز به گونه اي از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقوق در برخي از اعلاميهها و مقررات داخلي كشورها مطرح شده است. به ديگر سخن، حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر تركيبي است از حقوق و آزاديهاي بشري كه قبل از تأسيس سازمان ملل متحد وارد قوانين اساسي و ديگر قوانين كشورهاي مختلف جهان گرديده بود. همچنين تاريخ تمدن بشر شاهد كوشش پيامبران، فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمين در اعتلاي شأن و كرامت انسان و دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلاميه هاي مختلف حقوق بشر كه در امريكا و اروپا به تصويب رسيد و با ذكر و تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي در قوانين اساسي كشورها توجه جهانيان بيش از پيش به اين حقوق معطوف شد و بويژه بعد از جنگ جهاني دوم نهضتي در اين زمينه پديد آمد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و قراردادهاي بين المللي متبلور گشت 3
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 65 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد ايذه گروه حسابداري 3 عنوان پروژه مالي : بررسي سيستم حقوق دستمزد شبكه بهداشت مرکزی مقدمه : حسابداري در دنياي پيچيده امروز نقش درخور ملاحظه اي در ادره امور دولتها و حكومتهاي محلي ايفا مي نمايد. حسابداري بخش عمومي و بالاخص دستگاه ها و ادارات دولتي تا اواخر دهه هفتم قرن بيستم به مجموعه اي از روشها و رويه هاي فني اطلاق مي گرديد كه بر اساس ان منابع و مصارف مالي دولتها و حكومتهاي ثبت و ضبط و گزارش مي گرديد. اما امروزه در حسابداري تحولات شگرفي ايجاد شده است كه علاوه بر وظايف فوق وظيفه پاسخگويي به مردم كه در واقع صاحبان حق هستند به وظايف دولتها و دولتمردان افزوده شده است. هدف كارآموزي اين است كه : 1- هر آنچه به صورت تئوري در دانشگاه آموختيم ايم. به صورت عملي در محيط كارآموزي تجربه كنيم. 2- آشنايي با سيستمهاي مختلف حسابداري در ادارات دولتي و شركتها 3- درك بهتر دروس مختلفي كه در دانشگاه گذرانده ايم و لمس آموزش تئوري با آموزش عملي 4- شناخت دانشجويان از استعدادها در پايان لازم مي دارم از زحمات بي دريغ استاد ارجمندم و همچنين تمامي كساني كه مرا در تهيه اين گزارش ياري كرده اند صميمانه تشكر و قدرداني كنم. اميدوارم كه با ارائه مطلوب اين گزارش توانسته باشم حداقل اندكي از زحمات شما را جبران كنم. 3 فهرست مطالب : عنــــــــوان مقدمه فصل اول : آشنایی با محیط کار فصل دوم : پيشينه تحقيق نداشت فصل سوم : تاریخچه حسابداری مفروضات حسابداری اصول حسابداری نمودار امور مالی بودجه اعتبارات دفتر داری و صدور چک حقوق و دستمزد محاسبه اضافه کاری تفاوت احکام دریافت و پرداخت بایگانی اسناد مالی اموال داری (جمعداری) فصل چهارم : پیشنهادات نتیجه گیری فصل اول 4 آشنايي كلي با محل انجام پروژه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 32 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 بررسي مسأله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران و فرانسه[1] چكيده حضانت نگهداري و تربيت طفل است به گونه اي كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمنديهاي حال و آينده او، و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد. مسأله حضانت و اولويت هر يك از پدر و مادر براي نگهداري و سرپرستي طفل بيشتر زماني مطرح مي گردد كه آنها از هم جدا مي شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدني ايران برآنند كه مادر براي حضانت فرزند پسر تا 2 سال و براي دختر تا 7 سال شايسته تر است. در حقوق فرانسه نيز حضانت تحت عنوان «ولايت ابويني» مطرح شده است كه علاوه بر سرپرستي كودك، ولايت بر اموال او را نيز در بر مي گيرد. ظاهراً حضانت براي مادر حق و براي پدر حق و تكليف است؛ اگر چه نظرات مخالف نيز در اين زمينه وجود دارد. مهمترين مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است كه مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همين جهت چنان كه ابوين شايستگي و شرايط اخلاقي لازم را دارا نباشد، اين حق از آنها سلب و به فرد شايسته اي كه دادگاه معين مي كند، اعطا مي شود. نگارنده در اين مقاله بر آن است كه بطور موجز به بررسي حقوق و تكاليف والدين در قبال فرزندان از ديدگاه قانون مدني ايران و فرانسه، بپردازد و در پايان بـعضي از مفاد اعلامـيه جـهانـي حقوق كودك را ارزيابي كرده، نتايجي را ارائه نمايد.
واژگان كليدي حضانت، حق، تكليف، سقوط حضانت، ولايت ابويني، تعليم و تربيت خانواده هسته اوليه و شالوده جامعه بشري است؛ به همين جهت حمايت از خانواده و تأمين حقوق افراد آن، از سوي دولتها و قانونگذاران از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين راستا بايد دولت ها براي حفظ و تأمين نظم اجتماع و سلامت جامعه، بر روابط افراد در چهار چوب خانواده نظارت داشته باشد و آن گاه كه ظلمي بر كسي ـ بخصوص كودكان ـ مي رود، اعمال قدرت نمايند. 3 البته صرفاً با وضع قوانين نمي توان حقوق افراد، بويژه كودكان را كه موضوع بحث است، تأمين نمود؛ بلكه براي رسيدن به جامعه مطلوب علاوه بر قانون، بايد زمينه اجرايي قانون را نيز فراهم ساخت. دولت (حكومت) نيز بايد ضمن حفظ حريم خصوصي خانواده و تأييد حقوق افراد، بنا به وظيفه خويش از ايشان حمايت كند. و با آگاهي دادن به جامعه و بالا بردن سطح فرهنگ جامعه، شناساندن ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي، زمينه اجراي قوانين حمايتي را فراهم سازد. حضانت در لغت و اصطلاح حضانت كلمه اي عربي و در لغت به معناي پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است (لنگرودي، 1368، ج 1، ش1720). معاني ديگر همچون «زير بال گرفتن، در برگرفتن، در دامان خود پروراندن و پروراندن» نيز براي حضانت ذكر شده است ( معين ، 1371، ج 1، ص1360). وجه تسميه حضانت براي پروراندن و امر نگهداري طفل اين است كه «الحضن» در لغت عربي، زير بغل تا تهيگاه يا سينه و فاصله دو بازو را گويند و چون مادر، طفل را در بين بازوان و سينه (آغوش) قرار مي دهد، گفته مي شود كه حضانت نموده است (معلوف، 1374، ص 139). معناي حضانت در حقوق ايران و فرانسه در قانون مـدني ايران و قانون حمايت خـانواده كلـمه «حضانت» تعريف نشـده است. ولي از عنوان باب دوم كتاب هشتم در قانون مدني ايران كه نوشته شده در «نگاهداري و تربيت اطفال» و ذكر كلمه «حضانت» در برخي از مواد مربوط به اين باب كه در آنها صريحاً به جاي عنوان باب به كار رفته است، معلوم مي شود كه حضانت از نظر قانون مدني ايران، عبارت است از «نگاهداري و تربيت اطفال» در ماده 12 آيين نامه اجراي قانون حمايت خانواده مصوب تيرماه 1346 مقرر شده: «ميزان نفقه و هزينه حضانت و تربيت اطفال...» «حضانت» و «تربيت» را دو امر جداگانه تلقي نموده اند؛ در حالي كه در ماده 13 قانون مزبور همانند قانون مدني، كلمه حضانت به معناي اعم نگاهداري و تربيت طفل به كار رفته است 3 [2]. معناي ولايت ابويني[3] در حقوق فرانسه در حقوق فرانسه حضانت طفل تحت عنوان اصطلاح بالا و جزئي از ولايت ابويني است كه در موارد 371 و387 قانون مدني فرانسه ذكر شده است، جزئي از آن است؛ زيرا در حقوق مدني فرانسه امروز معناي ولايت ابويني، عبارت است از: «مجموعه حقوق و امتيازاتي كه قانون براي پدر و مادر شناخته است تا تحت آن بتوانند حقوق و تكاليف خودشان را در قبال شخص طفل صغير و اموال او انجام دهند» (planiol, 1957, g.1/N.299). و هدف آنها چيزي جز نگهداري و تربيت طفل نيست.با اين ترتيب، اصطلاح فوق، به معناي ولايت عام بكار رفته است.
ولايت در حضانت طفل و ولايت بر نگهداري اموال او براي اين دو نوع ولايت در قانون مدني قبل از چهارم ژوئن 1970 فرانسه عبارت ولايت در حضانت طفل نيز به كار رفته بود. در اين تاريخ با اصلاحي كه در اين قسمت از قانون مدني فرانسه به عمل آمد، عنوان اين فصل به ولايت ابويني تغيير پيدا كرد. و بيـشتر چنين به نظر مي رسد كه حضانت يك تكليف است تا يك حق شخصي.
تعريف علماي حقوق و فقه اماميه از حضانت در حقوق ايران براي «حضانت» تعاريف گوناگوني آورده شده كه پاره اي از آنها ذكر مي شود: «حضانت... عبارت است از نگهداري مادي و معنوي طفل توسط كساني كه قانون مقرر داشته است» و حضانت مختص ابوين و اقرباي طفل است و بين اقربا رعايت طبقات ارث نمي شود و عبارت است از حفظ مادي (جسم) و تربيت اخلاقي و معنوي طفل مناسب شؤون (جعفري لنگرودي، 1368، ج 1، ش 1720 ). 5 دكتر شايگان نيز حضانت را چنين تعريف كرده است كه حضانت يا نگاهداري اطفال، حق و تكليفي است كه پدر يا مادر نسبت به طفل خود دارند (شايگان، 1339، ج 2، ص169). البته اين نيز تعريف حضانت نيست؛ بلكه بيان و ماهيت و طبيعت حقوق آن مي باشد. مضافاً كه دامنه حقوق و تكاليف والدين نيز در آن مشخص نگرديده است. در فقه شيعه نيز حضانت به اين صورت تعريف شده كه حضانت به فتح حاء، ولايت بر صغير و مجنون است و از جهت به سامان آوردن تربيت و آنچه كه به تأمين مصالح او مربوط است از حفظ و خوابانيدن وي روي رختخواب، بلند كردن و نظافت و شستشوي او و لباس هايش و بالاخره سرمه كشيدن به چشمان طفل، خوراك، پوشاك و ساير اموري كه بدان نيازمند است (نجفي، 1418 ه، ج 30، ص348 ). حضانت اقتداري است كه قانون به منظور نگهداري و تربيت اطفال به پدر و مادر اعطا كرده است (كاتوزيان، 1375، ج2، ص139). اين همان مفهوم برگرفته از فقه اسلامي است كه متناسب با معناي لغوي نيز مي باشد. قانون مدني ايران و قانون حمايت خانواده، حضانت را تعريف ننموده است و از مواد مربوط و ماده 12 آيين نامه اجراي قانون حمايت خانواده تعريفي به شرح زير به دست مي آيد: «حضانت عبارت است از نگهداري و تربيت طفل به طوري كه صحت جسماني و تربيت وي با توجه به نيازمندي هاي حال و آينده او و وضع و موقعيت والدين طفل تأمين گردد». مواد 1168 الي 1179 كه شمول دايره حضانت را ذكر مي نمايد، فقط از دو چيز سخن گفته اند: «نگاهداري» و «تربيت» پس حضانت يعني، سرپرستي براي نگاهداري و تربيت. اگر طفل مريض مي شود، پرداخت بهاي دارو، نفقه است؛ ولي خوراندن دارو به طفل، حضانت است. پرداخت بهاي خريد لباس جهت طفل، نفقه است ولي پوشاندن بر تن او، حضانت و از اين قبيل. اما هدف حضانت كه در تعريف مستنبط ما (صحت جسماني و تربيت طفل) ابراز شده موضوعي است كه از مفهوم مخالف ماده 1173 ق.م استفاده مي شود كه مقرر داشته «هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا قيم او يا مدعي العموم هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند». ملاحظه مي شود كه پدر و مادر زماني از اعمال حق حضانت محروم مي شوند كه «صحت جسماني يا تربيت اخلاقي طفل درخطر باشد» بنابراين حضانت نمي تواند هدفي غير از اين دو براي ما تصوير نمايد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 کد شناسایی پایان نامه : ..................................................................... تاریخ تصویب : ........................................... دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی درخواست تصويب عنوان و روش تحقیق پاياننامة كارشناسي ارشد عنوان تحقيق به فارسي: بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن عنوان تحقیق به انگلیسی : نام دانشجو: نام خانوادگی دانشجو: گروه تخصصی: سال ورود به دانشگاه : رشته تحصيلي: گرايش: نيمسال ورود به مقطع جاري: نيمسال شروع به تحصيل : نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) راهنما : نام و نام خانوادگی استاد (اساتيد) مشاور : 1- 1- 2- 2- تاريخ تصويب در شوراي گروه تخصصي : / / 139 تائيد مدیر گروه : تاریخ تصویب در شورای پژوهشی: تأييد دفتر امور پژوهشی : تأييد رئیس مرکز : 2 باسمه تعالي توجه : این فرم بایستی با مساعدت و هدایت استاد راهنما تکمیل شود و متن با فونت لوتوس با اندازه 14 نازک و عناوین با فونت لوتوس اندازه 14 بولد تایپ گردد . 1- اطلاعات مربوط به دانشجو نام: نام خانوادگي: شماره دانشجويي: رشته تحصيلي: گرايش: مقطع : دانشكده/ گروه : سال ورود: نیمسال ورود : نشاني: استان : شهرستان : خیابان اصلی : خیابان فرعی : کوچه : پلاک : کد پستی : تلفن: پیش شماره : ثابت : همراه : پست الکترونیک(Email) : 2- اطلاعات مربوط به استاد راهنما تذكرات: دانشجويان دوره كارشناسي ارشد میتوانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاورانتخاب نمايند . اولویت در انتخاب استاد راهنما و مشاور با اساتیدی است که با واحد همکاری دارند و انتخاب اساتید خارج از واحد با تایید مدیر گروه و رئیس واحد امکانپذیر است . در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو باشند، لازم است سوابق تحصيلي، آموزشي و پژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههاي دكتري دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو، راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند، به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد و پیش از طرح موضوع در شورا به واحد تحویل شود. اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال، به سقف ظرفيت پذيرش خود توجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش، از ارسال آن به حوزه پژوهشي و يا در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند. بديهي است در صورت عدم رعايت موازين مربوطه، مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار، به ترتیب متوجه اساتید راهنما، مشاور وگروه تخصصي خواهد بود. نام: نام خانوادگي: تخصص اصلي: تخصص جنبي: آخرين مدرك تحصيلي: دانشگاهي حوزوي رتبه دانشگاهي : پایه: سمت: کد شناسایی : سنوات تدريس دركارشناسي ارشد/دكترا : نحوة همكاري: تمام وقت نيمه وقت مدعو عضو هیات علمی دانشگاه واحد / مرکز : نشاني: تلفن : ثابت : همراه : پست الکترونیکی(Email) : 3- اطلاعات مربوط به استادان مشاور استاد مشاور اول نام : نام خانوادگي : تخصص اصلي : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي : پایه : شغل : محل خدمت : کد شناسایی: پست الکترونیکی : آدرس منزل : شماره تلفن : پیش شماره : آدرس محل کار: شماره تلفن : پیش شماره : همراه : استاد مشاور دوم نام : نام خانوادگي : تخصص اصلي : رتبه دانشگاهي يا درجه تحصيلي : پایه : شغل : محل خدمت : کد شناسایی: پست الکترونیکی : آدرس منزل : شماره تلفن : پیش شماره : آدرس محل کار: شماره تلفن : پیش شماره : همراه : 4 4- اطلاعات مربوط به پايان نامه عنوان پايان نامه به فارسی: بررسی تطبیقی جرایم رایانه ای در حقوق ایران و ژاپن عنوان پایان نامه به انگلیسی: زبان پایان نامه: فارسي غير فارسي نوع تحقيق: بنيادي تحقيق بنيادي پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديدهها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوريها و نظريهها ميپردازد و به توسعة مرزهاي دانش رشتة علمي كمك مينمايد. نظري تحقيق نظري نوعي پژوهش بنيادي است و از روشهاي استدلال و تحليل عقلاني استفاده ميكند و بر پاية مطالعات كتابخانهاي انجام ميشود. كاربردي تحقيق كاربردي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسايل. علمي تحقيق علمي پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي و با هدف رفع مسائل و مشكلات جوامع انساني انجام ميشود. تعداد واحد پاياننامه: 5 – مسأله تحقيق : (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبههاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) فناوري اطلاعات ، روش کارکرد مردم ، سازمانها و دولتها را دگرگون کرده و امور اقتصادی و اجتماعی و همچنین روش اندیشیدن مردم را نیز تحول بخشيده است. آموزش ، بهداشت ، صنعت و نوآوری ، بازرگانی ، بانکداری ، خدمات وهمچنین شيوه گذران زمان فراغت و سرگرمی نيزهمه تحت پیامدها و دگرگونيهاي این فناوري قرارگرفته اند . فناوري اطلاعات سبب افزایش پيشه هاي جدید و نوآوريهاي پیاپی گردیده و دگرگونيهاي شگرفي در روش زندگی پدید آورده است . نزدیکی روز افزون مردم دنیا به یکدیگر ، مبادله فرهنگها ، و ... نمونه هایی از این پیامدهاست .(شیرکوند ،1382) پدیده جرم امروزه به یکی از مشکلات اساسی جوامع بشری تبدیل شده است و این امردست اندرکاران حقوق و جرم شناسان را به تکاپو وادار نمود تا به جستجوی جانشین های نظام کیفری بپردازند و راه حلی برای این معضل پیدا نمایند.آنچه امروزه جرم رایانهاى،جرم اینترنتى،جرم سایبر یا حتى جرم علیه فناورى اطلاعات و ارتباطات نام گرفته است،در واقع همگام با رشد و تکامل عصر حاضر توسعه یافته و هر روز جلوههاى نوین و متنوعترى از آن مشاهده می گردد. (طغری نگار، 1380) فضاى تبادل اطلاعات،از چنان انعطافپذیرىاى برخوردار است که تقریبا مىتوان گفت در تمامى عرصهها وارد شده و آنها را متحول کرده است.از طرف دیگر،قابلیتها و امکاناتى که در اختیار نوع بشر قرار مىدهد،چنان وسیع و گسترده است که روزبهروز بهرهبردارى از آن وسیعتر مىشود و چهرههاى جدیدى به خود مىگیرد. جرائم رایانهاى به عنوان جلوهاى نوین از بزهکارى،از کارکردهاى پیشگیرانهء مستقیم و غیرمستقیم ضمانت اجراهاى قهرآمیز مستثنى نیستند و به همین خاطر،تمامى کشورها مىکوشند با تصویب قوانین کیفرى جدید یا اصلاح قوانین جزایى خود،این طیف جدید از جرائم را نیز در قلمرو حقوق کیفرى خود وارد کنند. (غفاری ، 1388) جرائم رایانهاى در فضا و بسترى ارتکاب مىیابند که امکان شناسایى و مقابله با آنها بسیار دشوار است و از این لحاظ نسبت به نظایر فیزیکىشان،از رقم سیاه بالاترى برخوردارند و به همین دلیل از لحاظ تجزیه و تحلیل علمى و جرمشناختى این مشکل وجود دارد که نمىتوان با استناد به آمار و ارقام به دست آمده تصمیمات دقیقى اتخاذ کرد.هرچند مىتوان با تکیه بر این نقطهء قوت که شبکههاى اطلاعرسانى رایانهاى به عنوان پل ارتباطى میان مجرمان و فضاى تبادل اطلاعات عمل مىکنند،حداقل به یک سرى آمار و ارقام دست یافته که البته نیاز به بهرهگیرى از یک سرى ابزار و تجهیزات دارد که گفته شد با محدودیتهاى فنى و قانونى مواجه است.(گروبوسکی،2006) موضوع قابل توجه دیگر در مورد تفاوت جرایم رایانهای با اغلب جرایم دیگر،این است که با توسعه فنآوری رایانهای و رشد سیستمها و شبکههای رایانهای امکان ارتکاب برخی از جرایم کلاسیک در قالبی کاملا جدید پدید آمده است و حتی میتوان مشاهده کرد که بعضا این جرایم برخلاف سابق،از طریق سیستمهای ارتباطی و بدون حضور فیزیکی در محل مشخصی،که قابل شناسایی و پیگیری باشد،وقوع مییابد. 4 از سویی دیگر در کشور ژاپن نیز به دلیل استفاده بیشتر از فناوری اطلاعات و توسعه رایانه های شخصی در زندگی افراد ، تنوع و میزان جرایم رایانه ای رو به ازدیاد گذاشته است. با این وجود در کشور ژاپن مقررات و قوانین بازدارنده مختلفی در حوزه جرایم رایانه ای تنظیم و به اجرا گذاشته است. وجود قوانین مترقی پیشگیرانه در عرصه جرایم رایانه ای ژاپن ، امکان مقایسه و انجام مطالعات تطبیقی را برای کشورمان فر اهم ساخته است. لذا سوال اغازین و اصلی که در پژوهش حاضر مطرح می باشد این است که چه وجوه تفاوت و شباهتی بین قوانین جزایی کشورمان و ژاپن در حوزه جرایم رایانه ای وجود دارد؟ 6 - پرسش یا پرسش های اصلي تحقيق : 7- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار ميگيرد: پیرامون جرایم رایانه ای تاکنون قوانین مختلفی تدوین شده است. بسیاری از کشورها با توجه به ضرورتهای موجود در جوامع و توافقهای بین المللی،در زمینه مقابله با جرایم رایانهای، نسبت به بازنگری در قوانین خود اقدام کردهاند.متناسب با موضوع ، هر نوع جرایم رایانهای در کشورهای مختلف بهگونههای متفاوتی عمل شده است؛به عنوان مثال،برخی کشورها به بازنگری قوانین موجود خود،که به موضوعیت جرایم کلاسیک پرداختهاند،مبادرت نموده و با توجه به اینکه یک جرم رایانهای خاص شکل جدیدی از یک جرم کلاسیک است،نسبت به افزودن مواد یا تبصرههای جدید به قانون پیشین اقدام کردهاند.در برخی دیگر از کشورها اصولا قوانین جدیدی برای مبارزه با جرایم رایانهای وضع شده است. از آنجا که مبانی حقوقی وضع قوانین و رسیدگی به جرایم در کشورهای مختلف،متفاوت میباشد،نحوه عمل آنها نیز با یکدیگر تفاوت دارد. این موضوع در مورد کشور ژاپن نیز صادق می باشد. بههرحال،با توجه به تفاوتهای موجود در میان مبانی سیستم حقوق جزایی کشورمان با ژاپن در زمینه جرایم رایانه ای ، به نظر میرسد که نیازمند به بررسیها و مطالعاتی در زمینه حقوق دادهورزی(انفورماتیک)و بررسی تطبیقی در این عرصه باشیم.توجه به این امر، بویژه از سوی مراجع ذی ربط مرتبط با قوای مقننه و قضاییه بسیار حائز اهمیت است.البته عمده ی آنچه تاکنون در ایران انجام شده است،مربوط به مطالعات حقوقی در شورای عالی دادهورزی(انفورماتیک)میباشد.هرچند که برخی گزارشها حاکی از انجام مطالعات مشابهی در برخی کشورهای اسلامی و بر اساس حقوق اهل سنت است. با توجه به جرایم رایانه ای که در کشورمان و ژاپن روی داده است و متاسفانه رو به ازدیاد نیز می باشد ، لازم است تا در قالب تحقیقی علمی و منسجم به مطالعه ان پرداخته شود. اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا ناشی می شود که با بررسی های به عمل امده مشخص گردید تاکنون تحقیقات کمی پیرامون جرایم رایانه ای در کشورمان و ژاپن صورت گرفته است . از سوی دیگر می توان با انجام این تحقیق به شناسایی خلاها و نقاط ضعف قوانین فعلی کشورمان در زمینه جرایم رایانه ای در مقایسه با کشور ژاپن پرداخت و پیشنهادات کاربردی و اجرایی ارایه نمود. 8- فرضيه های تحقیق: (هر فرضيه به صورت يك جملة خبري نوشته شود.) 9- مرور سوابق تحقیق : (بيان مختصر پیشینه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج کشور پيرامون موضوع تحقیق و نتايج
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 261 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 1 2 دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده ي ادبيات و علوم انساني ، كروه فقه و حقوق اسلامی پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش: فقه و مبانی حقوق اسلامی عنوان : بررسی تطبیقی احکام زندان و زندانی در حقوق و مذاهب اسلامی تقديم : سپاس خدای را که قلم و قریحه در وجود بندگان خود به ودیعه نهاده تا در شرایط خاص از این لطف مرحمت ایزدی استفاده نمایند .تقديم مي دارم به وجود پاك و مبارك چهارده ستاره درخشاني كه نمونه اسوه و پاكي انسانهاي روي زمين بوده كه با قلم زرين، گفتار و پنداري نيك و اخلاق پسنديده خود همچون خورشيدي درخشان بر سر ما انسانها سايه افكنده و ما را ازجاده ضلالت و گمراهي به طريقت مستقيم و راه راست هدايت فرمودند. به شهيدان : شهيدان ما پيامبران خاكند به سوي اهالي آسمان چراكه شهادت ميلاد دانائي است و پرواز بينائي. و به خانواده عزيزم خدای را بسی شاکرم که از روی کرم خانواده اي فداکار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بسم الله الرحمن الرحیم بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران چکیده : اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد . کلید واژه ها اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری * استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران ** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران . مقدمه : در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که : نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد . فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام . در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است . فصل اول : ماهیت اضطرار اضطرار در لغت : اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد . اضطرار در حقوق و قانون مدنی : آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30) بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30) در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
19 اخلاق و حقوق پزشکی (وجود جرم سقط جنین جنین آزمایشگاهی) صفحه عنوان فهرست مطالب چکیده مطالب.............................................................................................................................2 مقدمه..........................................................................................................................................3 کلیات.........................................................................................................................................4 طرح مسئله..................................................................................................................................5 اهداف تحقیق.............................................................................................................................5 فصل اول 1- جنین........................................................................................................................5 2 2-سقط جنین................................................................................................................6 تعریف فقهی سقط جنین...................................................................................6 تعریف حقوقی سقط جنین................................................................................6 تعریف سقط جنین از نظر پزشکی.....................................................................7 تعریف پیشنهادی سقط جنین و مزایای آن.........................................................7 فصل دوم: دلایل وجود جرم سقط جنین در مورد جنین آزمایشگاهی 1. ملاک های فقهی، حقوقی و پزشکی.............................................................8 2. ملاک های اخلاقی.....................................................................................10 الف- تئوری حق حیات.....................................................................10 ب- تئوری تقدس حیات...................................................................11 فصل سوم مخالفین این عمل و معایب این نظر.............................................................................12 پاسخ موافقان ............................................................................................................13 بررسی استفتاء مرکز مجمع فقه اهل بیت در مورد تلقیح مصنوعی................................14 نظریه ادیان مختلف در مورد انهدام نطفه بارور شده.....................................................15 فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاد.................................................................................................15 منابع و ماخذ...........................................................................................................................18 ضمایم...................................................................................................................................20 چكيده مطالب يكي از پديدههاي دانش جديد نوزاداني هستند كه جنين آزمايشگاهي نام گرفتهاند به خاطر اينكه قسمتي از راه پيدايش خود را در خارج از مسير طبيعي پيمودهاند و از تركيب اسپرم مرد و تخمك زن در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معيني در لوله آزمايشگاهي و سپس انتقال آن به رحم مادر پا به عرصه هستي گذارده اند. 2 اين حادثه مانند ديگر رهآوردهاي علمي مسائل حقوقي خاصي را بر ميانگيزد كه طرح آن مستلزم بررسيهاي اخلاقي، فقهي و پزشكي خاصي است. از آن جهت كه اداره و تنظيم اين پديدهها به وسيله مقررات براي پايداري نظم جامعه ضروري است. دانش حقوق ناگزير است پا به پاي اين مسايل پيش رود در اين مقاله ما به مقوله سقط جنين، جنين آزمايشگاهي در دوراني كه در لولههاي آزمايشگاهي براي چندين روز يا هفته كه اين زمان در آيندهاي بسيار نزديك تا آخرين مرحلهي تكامل جنيني ميرسد ميپردازيم. در اين تحقيق ما به بررسي موافقان و مخالفان وجود سقط چنين در دوران جنيني در لولههاي آزمايشگاهي ميپردازيم. كليد واژگان: جنين- سقط جنين- جنين آزمايشگاهي- تلقيح مصنوعي- تئوري تقدس حيات- جنين حمايتي- جنين غير حمايتي. مقدمه: «من نهايت احترام را از زمان تشكيل نطفه براي حيات بشري قائلم» از بيانيه انجمن جهاني پزشكان 1948 ژنو سقط جنين يكي از مسائلي است كه در تمام جوامع بشري با توجه به تنوع و گستردگي و ميزان نفوذ باورهاي ديني و اعتقادي و اخلاقي ميان طبقات مختلف جامعه مطرح ميباشد. طبيعي است كه نظامهاي حقوقي با داعيه حفاظت و حمايت از ارزشها و اعتقادات شهروندان جامعه مواجهه جديتر و عينيتري با اين مسئله داشته باشند. در يك بررسي كلي به سه گونه مواجهه در نظامهاي حقوقي مختلف جهان ميرسيم. Motgomery، Johnathan، HELTH CARE LAW، 1994، Abortion، p373 پارهاي از نظامها اين پديدهي اجتماعي را به طور مطلق پذيرفته و حكم جواز آن را صادر ميكنند، ظاهراً چنين عملي براي اين نظامهاي حقوقي قبيح و نكوهيده شمرده نميشود. در مقابل بسياري از نظامهاي حقوقي دنيا بيشتر متأثر از حقوق مذهبياند به عدم جواز چنين رفتاري قائلند و گاه ضمانت اجراهاي كيفري بسيار شديدي نيز براي آن در نظر ميگيرند. در اين ميان برخي نظامهاي حقوقي هم ديده ميشوند كه راه متعادلتري را انتخاب كردهاند و سقط جنين را در برخي از موارد مجاز در برخي موارد غير مجاز مي 3 دانند و سعي در محدود كردن آن دارند. Ibid، p 373 براي اطلاع بيشتر از وضعيت آماري مطالب بيان شده در كشورهاي مختلف رجوع كنيد به: اميري فاطمه، آنها هرگز بدنيا نميآيند(سقط جنين در ايران و جهان)، نشريه ايران، شماره 9- 11/4/1382 بلالي اسماعيل، زنان و پيامدهاي سقط جنين، نشريه كتاب زنان، سال ششم، شماره 22- زمستان 1382 طبيبي جبلي مرتضي، بررسي و نقد جواز سقط جنين از منظر فقهاي اماميه، نامه مفيد، شماره 37- مرداد و شهريور 1382، صص 87- 85 به هر حال سقط جنين از قديم الايام يكي از موضوعات اساسي نظامهاي حقوق كيفري را تشكيل ميداده است و در طول تاريخ توجه بسياري از انديشمندان به خصوص علماي حقوق جزا و بسياري از مكاتب و حكومتها را به خود معطوف داشته است. «در ايران نخستين قوانين سقط جنين مربوط به قوانين حمورابي ميباشد حدود 1800 سال قبل از ميلاد مسيح تدوين شدهاند. مواد 209-211-213 قانون حمورابي نيز براي افرادي كه دختر كنيز يا كسي كه آزار و اذيت شده و باعث سقط جنين وي شوند مجازات در نظر گرفته است».3 خاتمي آزيتا، جنبههاي قانوني سقط جنين، نشريه دارو و درمان، شماره 33، خرداد 1383 ترديدي نيست كه سقط جنين يكي از رهاوردهاي ناميمون دنياي مدرن است و اگرچه اين عمل در تمام اعصار و قرون كم و بيش انجام ميگرفته اما در دوران بروز و ظهور پيشرفت تمدن جديد روند افزايشي نگران كنندهاي دارد. از نقطه نظر تاريخي در اقوام اوليه كه پدر حق كشتن فرزند خود را داشته بديهي است حق سقط جنين نيز براي وي محفوظ است. در دوران قبل از اسلام نيز دختر را زنده به گور ميكردند. طبيعي است كه براي جنين اهميت و حرمتي قايل نبودهاند تا زمان حال كه جنين را در شرايط آزمايشگاهي پرورش ميدهند و تا چندي ديگر ميتوانند يك انسان كامل را در شرايط آزمايشگاهي بوجود آورند.4 جهاني فرحزاد، سقط جنين در حقوق ايران،نشريه ايران شماره 2675دوشنبه، 25/10/1382 لازم به توضيح است كه منظور ما از جنين وسقط جنين معناي اعم آن نيست، بلكه منظور ما ازسقط جنين،سقط جنين آزمايشگاهي استو منظور از جنين ، جنين هايي است كهدر لوله هاي آزمايشگاهي بوجود مي آيند و به حيات خود ادامه ميدهند. هر چند كه اين مدت در حال حاضر چندماه بيشتر نيست اما به گفته محققين ودانشمندان در آينده نه چندان دور مي توانند اين مدت را تا زمان تولد افزايش دهند كه تكليف جنين آزمايشگاهي در اين مدت نياز به بررسي دقيق حقوقي و اخلاقي دارد.پس منظور ما از جنينآزمايشگاهي ،جنيني است كه از اسپرم يك پدر مشخص و تخمك يك مادر مشخص تحت حمايت پدر و مادر ميباشد و اين اسپرم و تخمك از بانك اسپرم و تخمك تهيه نشده و پدر و مادر قصد بچهدار شدن را دارند.5 توضيح اينكه مطلب فوق از اين جهت بيان شده كه در اسلام انعقاد تخمك زن با فرد ثالث در شرايط آزمايشگاهي ممنوع است. لذا بوجود آمدن اشتباهي و اتفاقي جنين آزمايشگاهي ممكن است و حتي در چنين شرايطي نيز قابل تصور است كه پرداختن به آن مجالي ديگر ميطلبد. كليات
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 221 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
152 بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام 152 بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام 2 چكيده: مسأله بروز خسارات و نحوه جبران آن از ديرباز بشريت را به فكر اين انداخت تا نسبت به ايجاد منبع تامين كننده خسارات به خصوص در موارديكه با تنگدستي و ناتواني يا مجهول بودن و عدم دسترسي به عامل ورود زيان اقدام نمايند و از طريق گسترش فكر تعاون و همياري بين مردم و دخالت دولت ها در پرداخت و جبران ضرر و زيان از طريق تاسيس نهاد بيمه و گسترش صندوق هاي تعاون اجتماعي و با توسعه مسئوليت هاي جمعي به جاي مسئوليت فردي كوشيد تا حتي الامكان خسارات ناشي از مسئوليت مدني اشخاص در موارديكه خطا و تقصير عامل ورود زيان چه به عنوان يك فرد و شخص حقيقي اجتماع و چه از طريق يك شخص حقيقي يا حقوقي زير مجموعه حاكميت دولت ها را بلا جبران نگذارد اهميت اين موضوع به خصوص در حقوق اسلام از طريق ايجاد قواعد فقهي و مباني جديد جبران خسارات منجر به ايجاد نهادهاي جايگزين جهت پرداخت ضرر و زيان اشخاص گرديد. 3 مقدمه: گسترش صنعت وتجارت درقرن بيستم وبه دنبال آن بروز حوادث ورويدادهاي مختلف درزمينه صنعت. حمل ونقل مسافروكالاو بروز اختلافات كارگر و كار فرما ناشي از روابط كارگري دركشورهاي مختلف و پيدايش نظرات گوناگون و دكترين حقوقي درزمينه چگونه جبران خسارت وارد به شخص زيان ديده ودخالت دولتها ازطريق ايجاد صنعت بيمه چه درعرصه داخلي وچه در عرصه بين المللي دولت را در صدد حمايت از شخص زيان ديده برآورد. لذا قانونگذاران با ايجاد قواعد ومقررات مدون درزمينه بيمه علاوه بر ترغيب وتشويق اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به هردليل مسبب ورود خسارت وضرر بدني ومالي به ساير اشخاص بودند دربرخي موارد اشخاص را مجبور به انعقاد قرارداد بيمه با شركتهاي بيمه گر مي نمود وجهت جلوگيري از بروز مشكلات متعدد جهت چگونگي ونحوه جبران خسارت به خصوص جايي كه ميزان آن هنگفت بود ضمانت اجراي حقوقي وكيفري تعيين نمود درحقوق ايران نيز به دليل اينكه بسياري از قوا عد حقوقي ازفقه شيعه تبعيت مي كند لذا جبران خسارت طبق قاعده «لاضرر ولاضرار في الاسلام» چه ازطريق شخص واردكننده زيان يا سايراشخاص چه حقيقي ياحقوقي توجيه مي كند. بيمه از جمله موضوعات نسبتاً نويني است كه به لحاظ موضوع و اقسام، داراي طيف وسيع و پوشش گسترده اي است. بيمه در جهان امروز، يك ضرورت جدي در زندگي انسان ها شمرده مي شود كه اهميت آن پس از پيشرفت علمي و فكري و صنعتي و تجاري، خصوصاً بعد از گسترش قلمرو تجارت جهاني، پيش تر شناخته شده است. پيدايش بيمه بدان دليل بود كه انسان بتواند راهي عملي براي حمايت از خويشتن در برابر از خطرها، حادثه ها و مصيبت ها بيابد. حوادثي كه ممكن است از نظر علمي يا روحي، نظام مالي و اقتصادي و معيشت خانوادگي او را در هم فرو ريزد. بيمه در زمينههاي اقتصادي و مالي، دگرگوني بزرگي ايجاد كرده است. بيمه امروز يك امر ارزشمند و عقلاني شناخته مي شود و اهميت آن، هنگامي آشكار مي شود كه تحولات جهاني امروز، با جهاني مقايسه شود كه در آن بيمه نباشد بيمه در مسائل اقتصادي و اجتماعي و خانوادگي، در برابر خطرات، احساس امنيت و اطمينان ايجاد كرده است. بيمه در امور بازرگاني، توليدي و. صادراتي، نقش مهمي ايفا مي كند. توليد كنندگان با اعتباراتي كه از نظام بيمه اي كسب مي كنند، كالاي توليدي خود را آماده صادرات مي سازند. اگر بيمه نبوده توليد كننده هم در مراحل توليد و هم در جريان صادرات بايد همه خطرها را در جريان توليد، حمل و نقل، صادرات و احتمال ورشكستگي خريدار خود متحمل شود. اگر بيمه نبود براي كارهاي بزرگ اقتصادي كه سرمايه بسياري را مي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
