لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 «بسمه تعالی» بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب فهرست: چکیده 1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی 2- اصل صحت به مفهوم وضعی ادله اصل صحت به مفهوم وضعی اجرای اصل صحت در عقود موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات 2 مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحتبه اعتقاد فاعل؟ اصل صحت از امارات استيا از اصول عمليه؟ حكم تعارض اصل صحت با استصحاب اصل صحت در حقوق مدنى ايران منابع چکیده يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم: 1- اصل صحت به مفهوم جواز تكليفى منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايستحمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مىنوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلاليت مىگذاريم و مىگوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب. 3 اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مىكند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و كيفرش نمىدهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديدهها مىپردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار ديگران تاثير مىگذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورىهاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت به افعال ديگران تحت تاثير قرار مىداد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مىگرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمىشوند. اصل صحتبه اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مىزند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست. دلايل اصل صحتبه معناى جواز تكليفى 4 در مورد اصل صحتبه معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفتهاند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مىشود: الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالتبر اعتبار اصل صحت مىكند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصومعليه السلام در1-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد. 2- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد. 3-آيه شريفه «ان بعض الظن اثم» يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است. ب: روايات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مىشود 1- در اصول كافى از اميرالمؤمنين علىعليه السلام، نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا : يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مىتوانى كرد، گمان بد مبر. 2- از امام صادقعليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بسم الله الرحمن الرحیم بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران چکیده : اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد . کلید واژه ها اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری * استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران ** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران . مقدمه : در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که : نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد . فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام . در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است . فصل اول : ماهیت اضطرار اضطرار در لغت : اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد . اضطرار در حقوق و قانون مدنی : آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30) بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30) در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 144 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
109 بخش اول : جا یگاه و حدود قاعده درء براي انجام هر تحقيق علمي در مبادي امر بايستي مفاهيم و مستندات و مدارك ، موضوع تحقيق مورد غورسي قرار گيرد تا هم خود محقق به سهولت به غايت تحقيق دست يازد و هم مخاطبين و خوانندگان در مطالعه آن نيازمند رجوع به منبع ديگري نباشند پس ما نيز گريزي از طي اين راه اندك طولاني نداريم بر همين اساس بخش اول تحقيقي را به كاوش پيرامون مفهوم قاعده فقهی و بررسی مفاهيم و محتوي و دلالت قاعده(ادرئواالحدود بالشبهات) ومستندات آن اختصاص ميدهيم تا تسلطي نسبي پيرامون آن پيدا كرده و در بخش ديگر تحقيق در باب تاثيرو چگونگي اعمال قاعده درء؛درحقوق كيفري ماهوي با دقتي بايسته مطالب را ارائه نماییم فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک 3 مباحث اين فصل را اختصاص به مفهوم قاعده فقهي قرار ميدهيم تا با برشمردن تمايزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نيز تحليل مفهوم قاعده فقهي بدين سوال كه آيا چنين رواياتي توان ايجاد قاعدهي فقهي را دارند؟ پاسخگو باشيم. گفتاراول:مفهوم قاعده فقهي قواعد فقه مركب اضافي است. براي فهم چنين عباراتي محققان بدواً دست به تجزيه آن ميزنندو بعد از فهم لغوي و اصطلاحي هر يك و احاطه بر ريشه هر كدام ؛ مجموع عبارت را باز تعريف مي نمايند ما نيز براي فهم بهتر بدواً واژههاي قواعد و فقه را مستقلاً بررسي ميكنيم . 1: قواعد قواعد جمع قاعده مي باشد كه در لغت به معناي پايه و اساس است . الراغب اصفهاني ، حسين بن محمد ، المفردات في غريب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679 در قرآن كريم نيز معناي پايه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جايي كه خداوند مي فرمايد « و إذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت » . سورهي بقره ، آيهي 127 اين كلمه از حيث لغت براي چيزي وضع شده كه پايه واساس براي چيز ديگر است خواه مادي باشد ، خواه معنوي. . لنكراني ، محمد فاضل ، القواعد الفقهيه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مركز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8 و در اصطلاح علماي لغت بر معانیی اطلاق ميشود كه مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد ميباشد. . تهانوي ، محمد علي ، موسوعه كشاف اصطلاحات الفنون ؛ مادهي قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295 چنانكه برخي لغويان و دايره المعارف نويسان ، بيتوجه به كاربرد اصطلاح « قاعده»در علمي ويژه آن را چنين معني كردهاند :« القاعده = الضابط أوالامر الكلي ينطبق علي جزئيات . محمد حسن رباني ، « قاعده درء » فقه ؛ شمارهي سي و هفتم و هشتم ، سال دهم ( ) ، ص 178 ».اماباید اذعان داشت كه در معني كلمه « قاعده » هنگامي كه در علم خاصي استعمال مي شود مفهوم پايه و اساس بودن به ذهن متبادر نميشود بلكه معني كلي يا غالبي بودن جلوهگر ميگردد چرا كه اگر شرط باشد كه قاعده براي علم بعنوان پايه و اساس باشد اقتضايش اين خواهد بود كه با انتفاع قاعده به علم نيز منتفي شود حال آنكه اگر يك قاعده از قواعد فقه يا نحو يا رجال و...منتفي شود علم منتفي يا محدود نميشود. . لنكراني ، محمدفاضل ، همان ، ص 8 پس قاعده در اصطلاح يعني امر ( حكمي ) كلي كه بر همه مصاديق خود منطبق گردد. . قبلهاي ، خليل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5 2: فقه فقه مصدر مجرد است مصدر مزيد فيه آن « تفقه » ميباشد . لطفي ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13 ودر لغت به معناي فهم و فهم دقيق و نافذ است كه به كنه و غايت سخنها و گفتار وكردار پي برد. . فيض ، عليرضا ، مبادي فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15 و در اصطلاح عبارت است از علم به احكام شرعي فرعي مستنبط از ادله تفصيلي.احكام شرعي كه در تبيين مفهوم اصطلاحي فقه آمده است شامل احكام تكليفي و وضعي و همچنين شامل احكام واقعي و ظاهري است.گاهي به خود 4 احكام شرعي اطلاق فقه مي شود و به عبارتي به همه مسائل شرعي از طهارت تاديات فقه ميگويند. . قبلهاي خوئي ، خليل ، همان ، ص 5 قيد فرعیه نمايانگر اين است كه علم فقه علم به احكام شرعي عملي است در برابر اصول عقايد و علم فقه ازروي ادله تفصيلي كه اعم ازادلهاجتهادي(كتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادلهفقاهتي(استصحاب،تخيير،برائت ،احتياط)است حاصل مي شود. . لطفي ، اسدالله ، همان ، ص 16 3: مفهوم قواعد فقه: در تبيين مفهوم قاعده فقهي انديشمندان اسلامي با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدي يكسان ابراز عقيده كردهاند ؛ برخي معتقدند به قاعدهاي اطلاق مي شود كه از ادلهي شرعيه استخراج و استنباط گرديده و بر مصاديقاش كه مجموعهاي از احكام فقهي است منطبق ميگردد، همچون انطباق كلي طبيعي . اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور كلي با صرف نظر از عمل توصيف مثلاً انسان را از آن جهت كه انسان است بدون توجه به اينكه كلي است يا كلي نيست تعقل كند ، دراين حالت ذات موصوف كه از اين جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، كلي طبيعي ناميده مي شود و مقصود از آن طبيعت خود شيء است بدون توجه به امر ديگري ] براي مطالعه بيشتر ، ر.ك به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[ بر افراد مصاديق خود. عدده اي نيز ميگويند، قاعده فقهي فرمول بسيار كلي است كه منشاء استنباط احكام محدودتر واقع ميشود و اختصاص به يك مورد خاص ندارد بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار ميگيرد. . محقق داماد ، سيدمصطفي ، قواعد فقه بخش مدني ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مركز نشر علوم اسلامي ؛ 1382) ، ص 2 گروهي نيز قواعد فقهي را قواعدي ميدانند كه در طريق استفادهي احكام قرار ميگيرند به طريق انطباق و تطبيق . . قبلهاي خويي ، خليل ، همان در جمع نظرات ابرازي درتعريف قاعده فقهي ميتوان چنين گفت « قضيهاي است كه دربر دارندهي حكمي كلي بوده و منشاءآن ادلهي تفصيلي است كه صحت و سقم احكام محدود را با آن تطبيق ميدهند.» لذا ميتوان بدين نتيجه رسيد كه قاعدهي فقهي از جهت محتوا با قواعد ساير علوم فرق ميكند نه از جهت تعريف و مفهوم چراكه قاعدهي فقهي دربرگيرنده احكام شرعي است 2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک در متون فقه عبارات واصطلاحاتي وجود دارد كه بسي نزديك و شبيه به قواعد فقهي هستند و همين مماثلت ظاهري گاهي چنان است كه دانشمندان مسائل فقهي نيز در تفكيك و تمييز آنها دچار شك و ترديد مي شوند بر همين اساس ادامه بحث را به واكاويدن در معيار تمييز آنها با قاعده فقهي ميپردازيم تا بهتر بتوانيم بر مفاد و دلالت قواعد فقهي احاطه داشته باشيم . 2-1: ضابطه فقهي بسياري ازنويسندگان ميان ضابطه فقهي و قاعده فقهي تمايز قائل نبوده و اين دو را مترادف ميدانند. . محقق داماد ، سيد مصطفي ، همان ، ص 24 برخي نيز قاعده فقهي رااعم از ضابطه فقهي ميدانند و معتقدند قاعده فقهي در تمامي ابواب فقه جريان دارد اما ضابطه فقهي منحصر در يك باب فقهي است . . اين تفاوت گذاري،از سيوطي و ابوالبقاء در الكليات آورده شده است نقل از همان،ص 23 5 لكن اين گونه فرق گذاشتن صحيح نيست زيرا صحت آن مستلزم قبول لزوم جريان قاعده فقهي در تمامي ابواب فقه است واين سخن ريشهي علمي ندارد زيرا لازم نيست قاعده فقهي جامع الاطراف در همه ابواب مختلف فقه باشد ، بلكه جامعيت آن براي مسائل يك باب هم كفايت ميكند. . لنكراني ،محمد فاضل ،همان ، ص 10 و هر چند گستره دلالت برخي از قواعد بسيار است اما برخي ديگر از قاعدهها تنها يك باب از فقه را فرا مي گيرد و در واقع اگر چه قاعده معناي عام و فراگير دارد لكن به حكم همان گفته معروف « مامن عام إلا وقد خص » شايد تخصيص بخورد با وجود اين عموميت و فراگيري آن آسيب نميپذيرد . علي ايحال بطوركلي بايد گفت كه وجه تمايز قاعده فقهي با ضابطه فقهي در دو نكته نمايانگر مي شود : 1- ضابطهفقهي بيشتر در مقام بيان ملاك و شرايط براي تحقق موضوع است . همان ، ص 10-11 در واقع بيشتر درملاك و مميزاتي به كار مي رود كه امور راازهم جدا مي سازد وانطباق ( بار شدن ) موارد و جزئياتي را برآن بر نميتابد . محمد حسن رباني ، همان ، ص 179 و غالباً در مواردي به كار مي رود كه ماهيت اشياء رااز همديگر جدا مي كند. اين در حالي است كه قاعدهي فقهي درصدد بيان حكم كلي است كه ارتباط به احكام دارد نه موضوعات احكام . 2- تفاوت ديگر قاعده باضابطه فقهي در اين امر جلوهگر ميشود كه لازم نيست ضابطه فقهي به شارع منتسب گردد وازادله شرعي استنتاج شده باشد ؛ بلكه بسياري از ضوابط فقهي از عرف گرفته ميشود اما در قاعده فقهي شرط است كه مستند به ادله تفصيلي شرعي باشد . . لنكراني، محمد فاضل ، همان ، ص 13 2-2: قاعده اصولی : مساله اصولي آن است كه در يك شكل منطقي كبراي قياسي قرار گيرد كه از آن حكم كلي شرعي استنتاج ميگردد. . بجنوردي ، ميرزا حسن ، منتهي الاصول ، ج 2، چ دوم، (قم: ناشر کتاب فروشی بصیرتی؛ بی تا) ، ص 377 به عبارت ديگر علم اصول فقه در بردارنده قواعدي است كه براي بدست آوردن احكام شرعي فرعي از منابع خود در هنگام تشكيل قياس بعنوان كبري در مقابل صغراي قياس مورد استفاده قرار ميگيرند فلذا مشخص مي شود كه ردپاي قاعده اصولي و قاعدهفقهي را بايد در جايي جستجو كرد كه صحبت از حكم شرعي ميشود خواه اين حكم از احكام واقعي . حكم واقعي عبارت است از حكمي كه شارع مقدس به عنوان اولي براي موضوعي وضع كرده باشد و علم و جهل مكلف در آن دخالت نداشته باشد مثل حرمت شرب خمر باشد يا ظاهري . حكم شرعي است كه شارع مقدس در ظرف جهل و شك به حكم واقعي ، وضع كرده و از طريق دلايل خاص خود بدست آمده باشد همچون احكامي كه از طريق اصول عمليه حاصل مي شود مثل برائت ، استصحاب ، تخيير و احتياط . و خواه از قبيل حكم اولي .احكامي است كه شارع مقدس بر طبق مصالح و مفاسدي كه در ذات موضوع قرار دارد آنها را صادر نموده است . باشد يا ثانوي . احكامي است كه با لحاظ وضعيت خاص و استثنايي كه مكلف با آن مواجه مي شود صادر ميگردد مانند حالت عسر و حرج و اضطرار . اين وجه مشترك مانع تحقيق پيرامون نكات تمايز آنها نشده است در بيان نكات تفريق چنين ابراز عقيده شده است كه قواعد اصولي ابزاري هستند كه در استخراج احكام شرعي فرعي یا وظيفه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 «بسمه تعالی» بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب فهرست: چکیده 1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی 2- اصل صحت به مفهوم وضعی ادله اصل صحت به مفهوم وضعی اجرای اصل صحت در عقود موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات 2 مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحتبه اعتقاد فاعل؟ اصل صحت از امارات استيا از اصول عمليه؟ حكم تعارض اصل صحت با استصحاب اصل صحت در حقوق مدنى ايران منابع چکیده يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم: 1- اصل صحت به مفهوم جواز تكليفى منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايستحمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مىنوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلاليت مىگذاريم و مىگوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب. 3 اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مىكند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و كيفرش نمىدهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديدهها مىپردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار ديگران تاثير مىگذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورىهاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت به افعال ديگران تحت تاثير قرار مىداد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مىگرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمىشوند. اصل صحتبه اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مىزند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست. دلايل اصل صحتبه معناى جواز تكليفى 4 در مورد اصل صحتبه معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفتهاند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مىشود: الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالتبر اعتبار اصل صحت مىكند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصومعليه السلام در1-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد. 2- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد. 3-آيه شريفه «ان بعض الظن اثم» يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است. ب: روايات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مىشود 1- در اصول كافى از اميرالمؤمنين علىعليه السلام، نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا : يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مىتوانى كرد، گمان بد مبر. 2- از امام صادقعليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بسم الله الرحمن الرحیم بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران چکیده : اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد . در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد . کلید واژه ها اضطرار ، ضرورت، ضرر، حکم قانونی ، مصلحت ، مسئولیت کیفری * استاد یار مدعو فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ایران ** دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران . مقدمه : در فقه اسلامی در میان قواعد مهم فقهی به قاعده ی اضطرار برخورد میکنیم که در فقه کاربرد زیادی هم دارد . مفاد این قاعده این است که : به هنگام وجود یک اضطرار درست حرام و وجوب واجب برداشته میشود و صورت جواز را به خود میگیرد . بنابر این اموری که مورد نهی وضع شارع یا عقل قرار گرفته اند ، مانند حرمت تصرف در سال غیر بدون اجازه ی او ، در صورتی که ضرورت یا اضطراری وجود داشته باشد (مانند عبور از آن مکان جهت نجات یک انسان ) از ممنوعیت خارج می شود . بر اساس این قاعده ضرورت ها و اضطرار ها موارد ممنوعی را مباح می سازند . در قانون مجازات اسلامی واژه ی اضطرار بکار نرفته اما ماده ی 55 آن قانون عامل ضرورت را پیش بینی کرده است . در حقیقت همان عامل اضطرار را پیش بینی کرده است . هر چند در تغییر این ماده و مدرک آن و محدوده جریان آن گفتگو هایی وجود دارد ولی به طور اجمالی یکی از قواعد مسلمی است که شارع مقدس ان را در شریعت خویش مجاز میداند . در عین حال موضوع و مجرای این قاعده در مواردی است که : نخست منع و نهی وجود داشته باشد دوم شخص مکلف مضطر به انجام آن باشد . فقها در کتابهای فقه و اصول به طور پراکنده از این قاعده نام برده اند و متاسفانه این قاعده که در سراسر فقه کاربرد دارد و دارای آثار عملی است مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است و حتی فقهای بزرگ متاخر نظیر میرزا حسن بجنوردی صاحب القواعد الفقهیه با اینکه کتابهای تحقیقی و اجتهادی پر حجمی در قواعد نوشته از این قاعده به طور مستقل در کتاب خود یاد نکرده اند . با توجه به نقشی که این قاعده در حل معضلات و مشکلات زندگی فردی و اجتماعی دارد و با توجه به اینکه مورد استناد در وضع قوانین است و اجرای آن نیز به این قاعده نیازمند است تحقیق در مورد این قاعده را ضروری دانسته ام . در این مقاله در فصل اول به ماهیت اضطرار و تعریف لغوی و اصلاحی آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی و فقه پرداخته شده است . در فصل دوم به ذکر ادله و میزان اعتبار هر کدام از این ادله ها و به نقد و بر رسی آنها پرداخته شده است و اما در فصل سوم شرایط این قاعده و رفع شبهات وسائلی که در این باب مطرح است و همچنین مواردی از کاربرد قاعده بیان شده است . فصل اول : ماهیت اضطرار اضطرار در لغت : اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه ی ضرر است . در کتابهای لغت آمده است « الاضطرار، الاحتیاج ال الشی و الا لجا ء الیه » یعنی اضطرار احتیاج پیدا کردن به چیزی و ناچار شدن به آن چیز است . ( قاعده ی اضطرار، ص 84) اقرب الموارد اضطرار را احتیاج و اجبار می داند . ضروره اسم مصدر برای مصدر اضطرار می باشد . اضطرار در حقوق و قانون مدنی : آیت الله خلیل قبله ای ، به تعریف به تعریف دکتر سید حسن امامی که می نویسد : « اضطرار حالتی است که معامله کننده در اثر وضعیت اقتصادی و یا اجتماعی خود ناچار به انجام معامله می شود » به این تعریف این ایراد را وارد می کند که این تعریف تها مورد معامله را در بر میگیرد در صورتی که دامنه ی اضطرار وسیعتر و فراگیر تر است . ( قواعد فقه ، ص 30) بعضی از دانشمندان معاصر در تعریف اضطرار گفته اند : حالت اضطرار هنگامی صدق میکند که کسی عملا ولی برای اجتناب از ایراد زیانی بزرگتر به دیگری خسارت وارد می کند . این تعریف نیز مانند تعریف سابق جامع افراد نیست . زیرا گاهی انسان به عملی مضطر می شود که مستلزم ضرر به دیگران نیست مانند اینکه کسی برای اجتناب از زیانی بزرگتر خسارت کوچکتری به خود وارد می کند . بلکه گاهی انسان برای دفع ضرر از خود مرتکب عملی می شود که نه جرم است و نه زیان بار ( همان ،ص 30) در قانون مدنی اضطرار تعریف نشده و فقط در ماده ی 206 قانون مدنی حکم معامله اضطراری بیان شده است :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
