لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بررسى تحقق جرم، از انديشه تا عمل مقدمه كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه انديشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىكند كه از نظر حقوقدانان پيشين، اصطلاحا «راه جرم» و از ديدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مىشود . اين مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذكر كردهاند: 1 . انديشه مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم; 2 . انجام عمليات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام كامل جرم . امروزه حقوق جزاى بيشتر كشورهاى دنيا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمىدهد، بلكه نسبتبه شروع ارتكاب جرم يا اقدامات مجرمانه بىنتيجه (جرم عقيم و جرم محال) به علت اينكه اعمال مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و يا بيانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است . انديشه مجرمانه بررسى تاريخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپايى مؤيد آن است كه در حقوق جزايى قديم، تعداد جرايم نسبتبه امروز، بسيار محدود و اغلب كلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدريجا جرايمى كه به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش يافت . در اواخر قرن دوازدهم، در اين مهم كه نتيجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتايج عمل بود، تحول چشمگيرى رخ داد و از اين پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1) بنابراين، در بررسى و قضاوت نسبتبه يك عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دليل نتايج عمل مادى خويش، بلكه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتكاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پيدايش مكاتب نوين و تشريح و تبيين نظريات جديد در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نيست كه مورد توجه قرار مىگيرد، بلكه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پيشگيرى از وقوع جرم، خود را موظف به عكسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتيجه مىداند . در اينجاست كه وجود يا فقدان انديشه مجرمانه، در تحليل و بررسى هر يك از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزايى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن كيفرها را تبيين و مسؤوليت جزايى را ويژه انسان مكلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و كودك و ديوانه و هر انسان مسلوبالاختيار و فاقد قصد و اختيار را عارى از مسؤوليت جزايى شناخته است . (2) 2 بررسى تحقق جرم، از انديشه تا عمل مقدمه كسى كه قصد ارتكاب جرمى را دارد، از لحظه انديشه ارتكاب جرم در ذهن تا تحقق فعل مجرمانه در خارج، مراحلى را طى مىكند كه از نظر حقوقدانان پيشين، اصطلاحا «راه جرم» و از ديدگاه علماى كنونى حقوق جزا، مراحل مختلف عمل مجرمانه ناميده مىشود . اين مراحل را برخى از حقوقدانان، چهار مرحله ذكر كردهاند: 1 . انديشه مجرمانه يا قصد ارتكاب جرم; 2 . انجام عمليات مقدماتى; 3 . شروع به اجرا; 4 . انجام كامل جرم . امروزه حقوق جزاى بيشتر كشورهاى دنيا بر خلاف گذشته، صرفا در قبال ارتكاب و تحقق عمل مجرمانه عكس العمل نشان نمىدهد، بلكه نسبتبه شروع ارتكاب جرم يا اقدامات مجرمانه بىنتيجه (جرم عقيم و جرم محال) به علت اينكه اعمال مذكور، برخلاف نظم عمومى جامعه و يا بيانگر حالت ارتكاب جرم است، درصدد مجازات متناسب برآمده است . انديشه مجرمانه بررسى تاريخى و تحولات حقوقى جزا در جوامع اروپايى مؤيد آن است كه در حقوق جزايى قديم، تعداد جرايم نسبتبه امروز، بسيار محدود و اغلب كلى و گسترده بود . تا قرن دوازدهم اصولا به عنصر روانى (معنوى) در ارتكاب جرم توجهى نمىشد . بعدها با گسترش اجتماعات و توسعه روابط انسانى و متحول شدن حقوق جزا، تدريجا جرايمى كه به عنوان جرم تلقى مىشد، گسترش يافت . در اواخر قرن دوازدهم، در اين مهم كه نتيجه آن عمدتا توجه به عنصر مادى و نتايج عمل بود، تحول چشمگيرى رخ داد و از اين پس، انسان به عنوان عامل اخلاقى مسؤول به حساب آمد . (1) بنابراين، در بررسى و قضاوت نسبتبه يك عمل مجرمانه، انسان نه فقط به دليل نتايج عمل مادى خويش، بلكه با توجه به حالت ذهنى در مرحله ارتكاب عمل مجرمانه مورد توجه قرار گرفت . با پيدايش مكاتب نوين و تشريح و تبيين نظريات جديد در حقوق جزا، امروزه برخلاف گذشته، تنها تحقق عمل مجرمانه نيست كه مورد توجه قرار مىگيرد، بلكه حقوق جزا با توجه به برخى از اهداف خود مانند حفظ نظم عمومى و پيشگيرى از وقوع جرم، خود را موظف به عكسالعمل نسبتبه اقدامات مجرمانه ناقص و حتى بىنتيجه مىداند . در اينجاست كه وجود يا فقدان انديشه مجرمانه، در تحليل و بررسى هر يك از مراحل مختلف جرم داراى نقشى برجسته است . حقوق جزايى اسلام، اصل قانونى مجرم و مجازات و شخصى بودن كيفرها را تبيين و مسؤوليت جزايى را ويژه انسان مكلف (بالغ، عاقل و مختار) قرار داده و كودك و ديوانه و هر انسان مسلوبالاختيار و فاقد قصد و اختيار را عارى از مسؤوليت جزايى شناخته است . (2) 2 مفهوم قصد مجرمانه براى تحقق جرم، عنصر روانى لازم است . به اين عنصر روانى در جرايم عمدى، «قصد مجرمانه» اطلاق مىشود كه به نظر برخى حقوقدانان، مترادف با «سوء نيت» است . بين تصوير جرم در ذهن و قصد ارتكاب آن، بايد تفاوت قايل شد; از آنجايى كه انسان قادر نيستبر ادراكات و تصويرهايى كه در آيينه فكر و انديشه او نقش مىبندد تسلط داشته باشد، تصور و قصد جرم بذاته قابل سرزنش و ملامت نيست . (3) قصد مجرمانه يا سوء نيت در قانون تعريف نشده است و مقنن در متون قانونى با استفاده از عباراتى همچون: قصد سرقت، قصد اضرار، قصد استفاده نامشروع، عالما، عامدا و امثال آن داشتن قصد مجرمانه را در ارتكاب جرم عمدى مورد تاكيد قرار داده است . براى تبيين مفهوم قصد مجرمانه در ابتدا لازم است مفهوم اراده روشن شود . اراده، يعنى خواستن; اراده ارتكاب عمل مجرمانه، يعنى خواستن انجام آن عمل . وجود اين اراده در تحقق تمام جرايم، اعم از عمدى و غيرعمدى، ضرورت دارد . بنابراين، عنصر روانى در واقع عبارت است از: 3 1 . اراده ارتكاب، به علاوه قصد مجرمانه جرايم عمدى; 2 . اراده ارتكاب، به علاوه خطا در جرايم غيرعمدى . (4) در اينجا، منظور از قصد مجرمانه در ارتكاب جرايم، قصدى است كه توام با اراده و ارتكاب عمل مجرمانه باشد . حقوقدانان در تعريف قصد مجرمانه يا سوءنيت، نظرات متفاوتى بيان كردهاند; برخى سوء نيت را شناخت نامشروع بودن عمل ارتكابى توسط فاعل جرم دانستهاند . (5) برخى ديگر، با تاكيد بر اينكه جهل به قانون رافع مسؤوليت نيست، ضمن انتقاد از اين تعريف، سوء نيتيا قصد مجرمانه را به عنوان خواستن و ميل مرتكب در انجام يك عمل مجرمانه و تحقق نتيجه آن تعريف كردهاند و سرانجام، برخى قصد مجرمانه را كشش و تمايل به انجام عملى كه قانون آن را نهى كرده دانستهاند . (6) مفهوم شروع به جرم و شرايط تحقق آن در ارتكاب عمل مجرمانه عمدى، مجرم از لحظه تصميم بر ارتكاب جرم تا زمان تحقق عمل مجرمانه، مراحل ذيل را بايد طى كند: قصد مجرمانه; انجام عمليات مقدماتى; شروع به عمليات اجرايى جرم . عمل مجرمانه و جرم با تحقق هر سه شرط محقق مىشود . نظامهاى كيفرى مختلف، با توجه به قوانين موضوعه در حمايت از ارزشهاى جامعه خود، مرتكب جرم را مشمول مجازات مىدانند . در عين حال، ممكن است مجرم بعد از قصد ارتكاب جرم و انجام عمليات مقدماتى و شروع به اجرا، به علت وجود عوامل خارجى غيرارادى موفق به انجام جرم نشود . اينجاست كه حقوق جزا درصدد مجازات متناسب با اينگونه اعمال شبه مجرمانه برمىآيد . بنابراين، شروع به جرم به اعمالى گفته مىشود كه وجود قصد مجرمانه در تعقيب و تكميل جرم به ترتيبى باشد كه اگر در اثناى كار، عامل خارجى دخالت نكند و مانع تحقق جرم نگردد، جرم به صورت كامل انجام گيرد . (7)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
بررسی جرم سقط جنین موضوع : حقوق جزا چکیده: بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است . به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین ، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم . باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود. کلید واژه:جرم_ مجازات_ سقط جنین اشاره : علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بچه باید پیش از حاملگی انجام شود نه بعد از آن،مع هذا گاهی به این امر توجهی نگردیده و زوجین بجای انتخاب روشی مناسب برای جلوگیری از بچه دار شدن، بعد از انعقاد نطفه مبادرت به سقط عمدی جنین خود می نمایند. معمولا سقط جنین که درسطح جهان رو به افزایش است به دلایلی چون تنظیم خانواده ، مخفی نمودن روابط جنسی ممنوع یا نامشروع قبل از ازدواج رسمی و قانونی ، گریز از بارداری ناخواسته، هتک ناموس به عنف و ... واقع می شود . ادیان مختلف نیز سقط جنین را بجزدر موارد استثنائی ممنوع اعلام کردند . این اعتقادات مذهبی قوانین و مقررات را تحت تاثیر قرار داد و به همین دلیل قانونگذاران کشورهای مختلف سقط جنین را ممنوع و برای آن مجازات تعیین کردند. در آیین زرتشتی سقط جنین گناهی بس عظیم تلقی می شد و برای زنی که مبادرت به این عمل می کرد ، عقوبت سختی در نظر می گرفتند . دین مسیحیت ابتدا سقط جنین را بنحوی تعریف می کرد که شامل مواردی که هنوز روح در در نطفه دمیده نشده است نمی شد . سنت آگوستین معتقد دمیده شدن روح و حرکت در پسرها چهل روز بعد از انعقاد نطفه و در دخترها هشتاد رو ز بعد ازانعقاد صورت می گرفت . اکثر فلاسفه یونان قدیم سقط جنین را در شرایطی مجاز می دانستند . مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز می دانسته و ارسطو در صورتی که مادر اولاد زیادی آنرا تجویز می کرده است ، اما بقراط در قسم نامه معروفش از سقط جنین به عنوان عملی ناپسند یاد کرده و آنرا به دلیل صدماتی که به زنان وارد می کرد، ممنوع اعلام کرده است . در حقوق ایران سقط جنین از همان مراحل اولیه استقرار نطفه قابل مجازات است و ضوابط آن در مواد 487 تا 493 قانون مجازات اسلامی و همچنین در مواد 623 و 624 ق.م.ا پیش بینی شده است . تعاریف : سقط جنین عبارت است از ، اخراج عمدی و غیر طبیعی و قبل از مو عد طبیعی جنین به نحوی که حمل خارج شده از بطن مادر زنده نباشد یا قابل زیست نباشد . حمل : به کودکی گویندکه در شکم مادر است و از نظر پزشکی به دوران بعد از هفت ماهگی تا قبل از تولد طفل گفته می شود . مبحث اول بخش اول :ارکان تشکیل دهنده سقط جنین الف : سقط جنین یا سقط حمل جرمی است مقید که تحقق آن موکول به حصول نتیجه است : در حقوق ایران تحقق جرم مستلزم باردار بودن زن است و هدف قانونگذار اساسا" حمایت از دوران حاملگی درمقابل هر نوع عملی است که دوران طبیعی بارداری را مانع می شود . بنابراین سقط جنین با سقط حمل در هر زمان اعم از اینکه در اولین روزهای انعقاد نطفه باشد که هنوز شکل و صورتی ندارد و یا در روزهای آخر حاملگی انجام پذیرد که شکل یک انسان کامل را بخود گرفته مستوجب کیفر است . درسقط جنین فرقی بین جنین یا حمل مشروع و یا نامشروع وجود ندارد . ( نظریه مشورتی 2171 / 7 – 7 / 6/ 66) بنابراین دیه حمل نا مشروع نیز همان دیه حمل مشروع است . ب : اخراج حمل و جنین قبل ازموعد طبیعی : دوران طبیعی بارداری معمولا در حدود ده ماه است ، با انقضای زمان طبیعی بارداری طفل زنده بدنیا می آید و در حدی از رشد و تکامل است که قابل زیستن در محیط خارج از رحم مادرمی باشد . در مواردی چون وضع حمل بر اثر صدمه وارده ناشی از تخلفات رانندگی) موضوع ماده 716 ق.م.ا ) مرتکب، به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود . در عین حال هر گاه صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی (موضوع ماده 715 ق.م.ا) منتهی به سقط جنین شود یعنی جنین زنده ای ساقط و تلف شود جرم سقط جنین تحقق می یابد. مرتکب در این حالت به حبس از دو ماه تا یکسال و نیز پرداخت دیه ، در صورت مطالبه دیه از ناحیه مصدوم محکوم می شود . بخش دوم :عنصر مادی سقط جنین شامل بکار بردن وسایل فیزیکی یا شیمیایی: برای تحقق عنصر مادی جرم سقط جنین ، انجام هرنوع فعل مثبت مادی بر روی زن حامله خواه از طریق مباشرت و خواه از طریق معاونت کافی است . ماده 623 ق.م.ا مقرر می دارد:(( هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم وی شود و اگر عالما" و عامدا"زن حامله ای رادلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد. . صرف (( دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر )) جرم نمی باشد بلکه لازم است که ، دلالت یا معرفی نمودن وسیله منتهی سقط جنین گردد . عبارت (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط خواهد شد.)) مذکور در عجز ماده مؤید این مطلب است . با توجه به مبنای حقوقی جواز اسقاط جنین به منظو ر حفظ حیات مادر که ناشی از لزوم ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم می باشد و با در نظر گرفتن اصول حاکم بر حقوق کیفری ، در مواردی که اقدام مرتکب برای حفظ حیات مادر می باشد علاوه بر سقوط کیفر تعزیری دیه و ضمان مالی نیز ساقط می گردد . زیرا بواسطه علل موجهه جرم محسوب نمی شود و مرتکب فاقد مسئولیت کیفری و مدنی می باشد. لذا قید (( درهر مورد حکم به پرداخت دیه ... داده خواهد شد .)) مذکور در عجز ماده منصرف به این مورد نمی باشد . همچنین ماده 624 ق.م.ا مقرر می دارد: (( اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که بعنوان طبابت یا مامائی یا جراحی یا داروفروشی اقدام کنند وسایل سقط جنین فراهم می سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت ». مواد 623 و 624 ق.م.ا مذکور در بالا به ادویه و وسایل اسقاط جنین اشاره نموده است، ادویه و وسایل مزبور حصری نبوده و بطور کلی به دو دسته تقسیم می شود : الف: وسایل فیزیکی وسایل فیزیکی مانند صدمه جسمی با اذیت وآزار و ضرب وجرح و همچنین استفاده از وسایل و ابزار جراحی برای تراشیدن انساج و 00 . ماده 622 ق.م.ا در همین جهت مقرر می دارد :(( هر کس عالما" و عامدا" به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله ،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي جرم آدم‌ربايي و گروگانگیری: شايد بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدي مهمترين جرم عليه اشخاص جرم آدم‌ربايي است . تحت شرايطي آدم ربايي ميتواند بعنوان يك بزه بينالمللي و به عنوان يك جرم سياسي مورد بررسي قرار گيرد و ربودن افراد يكي از مصاديق جرائم عليه آزادي تن اشخاص ميباشد. در تعريف آدم‌ربايي مي‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصي از مكاني به مكان ديگر بدون رضايت به قصد سوء" امروزه ديگر نمي‌توان گفت در كشور ما ربودن و جرم آدم‌ربايي به ندرت اتفاق ميافتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجني عليه اين جرم قرار ميگرفتند اما در زمان حاضر اشخاص كبير هم مجني عليه اين جرم قرار گرفته و بر حسب انگيزه آدمربا و آدم ربايان، بزه ديده اين جرم قرار ميگيرند. در حقوق كيفري ايران از زمان مشروطيت اين جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزاي عرفي به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. كاملترين قانوني كه در خصوص جرم آدم‌ربايي به تصويب رسيد و تا حدي ارتكاب اين بزه را تقليل داد، قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 ميباشد. با تصويب قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) و اختصاص ماده 621 اين قانون به جرم آدم‌ربايي اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص را بايد منسوخ دانست يا خير؟ يكي از نقاط قوت قانون اخيرالتصويب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص ميباشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربايي، جرائم ديگري وجود دارند كه به عنوان جرائم عليه آزادي تن شناخته ميشوند از جمله توقيف و حبس غيرقانوني و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفاي اشخاص را در چندين مواد قانون مجازات اسلامي به تصويب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذكور جرم اخفاي اشخاص مورد حكم قرار گرفته است . لذا بايد ديد در اين خصوص چه تفاوتي بين اين مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جديد تمام مباحث جرم آدم‌ربايي را در يك ماده و يك تبصره خلاصه نموده است اين در حالي است كه در قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص 12 ماده به اين جرم اختصاص داده شده است . جرم آدم ربايي در عداد جرايم عليه اشخاص ميباشد كه آزادي تن را مورد تعرض قرار مي دهد. اهميت آزادي تن باعث شده است تا قانونگذاران در كشورهاي مختلف، اين جرم را با مجازاتهاي سنگين ممنوع و قابل تعقيب بدانند. آدم ربايي، ربودن و نقل مكان اجباري انسان زنده است بدون رضايت وي كه سلب آزادي از مجني عليه را بدنبال دارد. جرايمي مانند توقيف غيرقانوني، اخفاء بعنف و دستگير نمودن و حبس غيرقانوني نيز از جرايم عليه آزادي تن اشخاص مي باشند كه عموما در كنار اين جرم مورد بررسي قرار مي گيرند. همچنين گروگان گيري را مي توان نوعي آدم ربايي دانست كه در آن شخص ربوده شده به عنوان يك گروگان براي انتقام يا تحصيل وجه و يا گرفتن مجوز و ... مي باشد. آدم ربايي يا به صورت جرم ساده و بدون وجود كيفيات مشدده مي باشد و يا با وجود كيفيات مشددهاي از قبيل ربودن با وسيله نقليه، سازمان يافته بودن عمل ارتكابي و ربودن اطفال، همراه است كه در اين صورت آدم‌ربايي مشدد محقق مي گردد كه مجازات آن نيز شديدتر مي باشد. در حقوق كيفري ايران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامي و نيز قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغايرت با مواد فوق احكام و مصاديق جرم ادمربايي را بيان ميدارند. مواد 1-224 الي 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزاي سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربايي و گروگان گيري مي باشد. در حقوق بين الملل نيز كنوانسيونها، اسناد و همچنين قطعنامههاي سازمان ملل متحد جرايم آدم ربايي و گروگان گيري را ممنوع و قابل مجازات دانستهاند. گروگانگيري يا آدم‌ربايي؟ جام جم آنلاين: در قانون مجازات اسلامي ايران، قانونگذار هيچ تمايزي ميان گروگانگيري و آدم‌ربايي قايل نشده است. آنچنان كه ماده 621 تنها در تعريف آدم‌ربايي مي‌گويد: «هر كس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظوري ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر، شخصا يا از سوي ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از 5 تا 15 سال محكوم خواهد شد.» اين در حالي است كه برابر اين ماده در صورتي كه سن مجني عليه (فرد ربوده شده) كمتر از 15 سال تمام باشد يا ربودن با وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي‌شود بنابراين، اركان جرم آدم‌ربايي عبارت است از اين كه نخست شخصي را بربايند كه اين عنصر مادي جرم است و عنصر معنوي‌اش قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر است به گونه‌اي كه به نوعي عمل عنف يا تهديد يا حيله در آن باشد البته آنجا كه در اين ماده ازجمله «به هر نحو ديگر» سخن به ميان مي‌آيد، بايد گفت اين شيوه قانون‌نويسي نيست؛ چراكه دست مجري قانون براي تضييع حقوق مردم باز گذاشته مي‌شود، اما اگرچه مرز بين آدم‌ربايي و گروگانگيري بسيار نزديك است، ولي به لحاظ وجود چند اصل حقوقي نمي‌توانيم گروگانگير را دقيقا طبق اين ماده (ماده مربوط به آدم‌ربايي) مجازات كنيم. نخستين اصل حقوقي مي‌گويد در امور كيفري و جزاييات، قاضي مكلف است از تفسير مضيق استفاده كند و حق تفسير موسع را ندارد. اين يك اصل بزرگ حقوقي است. دوم اين كه بايد قانون به نفع متهم تفسير شود، يعني اگر در جايي قانون نداريم يا قانون اجمال دارد، بايد به نفع متهم رفتار كرد. سومين اصل نيز به اين مساله اشاره مي‌كند كه در جزاييات نمي‌شود قياس كرد، مثلا نمي‌توان گفت چون گروگانگيري از لحاظ مادي مثل آدم‌ربايي است و آدم‌ربايي مجازات دارد، پس مي‌توان درخصوص گروگانگيري هم آن را به كار برد. در اين ميان يك اصل ديگر هم به نام عرف داريم كه در بيشتر سيستم‌هاي حقوقي جهان در قواعد حقوقي آمده است؛ عرف عام مردم و عرف خاص حقوقدانان. وقتي صحبت از آدم‌ربايي مي‌شود، مثل اين است كه جرم عادي اتفاق افتاده است؛ جرمي كه هدف آن انتقام و انگيزه مادي است اما در گروگانگيري به محض وقوع، فعل سياسي به ذهن خطور مي‌كند، يعني به نظر مي‌رسد گروگانگيري با اهداف سياسي انجام شده است. در دايره‌‌المعارف حقوقي جهان هم همين‌طور تلقي شده است يعني گروگانگيري به جرايم سياسي مربوط مي‌شود. پس با قبول اين مطلب به ناچار بايد بپذيريم كه انگيزه جرايم عادي ، مادي و انگيزه و داعي جرايم سياسي شرافتمندانه است. يعني در جرايم مادي متهم براي منفعت‌طلبي دست به جرم مي‌زند و در جرايم سياسي براي اعتلاي كشور، مبارزه با ظلم، دفاع از مردم، مبارزه با استبداد و مانند اينها.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 دانشگاه پیام نور واحد پردیس موضوع تحقيق: بررسي جرم قاچاق كالا و ارز از ديدگاه فقه اسلامي و حقوق ايران فهرست مطالب مقدمه فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق فصل دوم: عوامل مؤثر بر عرضه و توزيع كالاهاي قاچاق فصل سوم: سياستهاي دولت و دستگاههاي متولي مبارزه با قاچاق فصل چهارم: ساير عوامل مؤثر بر قاچاق كالاها فصل پنجم: راههاي مبارزه با قاچاق نتيجهگيري مقدمه: 2 يكي از مهمترين منابع درآمدي دولتها در حال حاضر درآمدهاي گمركي است كه با نظارت و اعمال قانون بر ورود و خروج كالا از كشور تحقق مييابد. در كشور ما درآمدهاي گمركي سومين درآمد دولت بعد از ماليات و نفت است. و مهمترين اثر جرم قاچاق نيز محروم كردن دولت از اين منابع درآمدي است. البته اثرات مخرب قاچاق به اين مورد محدود نمي‌شود. از بين بردن فضاي اقتصادي كشور براي فعاليت اقتصادي سالم و خارج شدن جريان ورود و خروج كالا از نظارت دولت نيز ار تبعات قاچاق محسوب ميشو. در ساليان اخير افزايش حجم قاچاق كالا و ارز به كشور باعث توجه خاص مقامات عالي نظام به اين معضل شده است. قاچاق در حقيقت جرم فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمركي است. بنابراين جرم قاچاق كالا و ارز، از حيث حقوقي، ريشه در قانون امور گمركي، قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات مبادلات مرزي دارد. ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با توجه به وظيفه سياستگذاري، برنامهريزي، هماهنگي و نظارت در حوزه امور اجرايي مبارزه با قاچاق بر آن شده است كه مجموعه مدوني از قوانين و مقرراتي را در اين ارتباط منتشر سازد كه در انتهاي اين نوشته تحت عنوان ضمائم آورده مي‌شود. فصل اول: عوامل مؤثر بر تقاضاي كالاهاي قاچاق تقاضا: كشش تقاضا براي كالاهاي مختلف متفاوت ميباشد؛ اما به هر حال تحت تأثير عوامل گوناگون، از جمله نياز مصرفكنندگان، درآمد آنها و . . . اين كشش وجود دارد، تا زماني كه كشش تقاضا براي كالايي وجود داشته باشد، مصرفكنندگان درصدد ابتياع آن بر ميآيند و بنا به ميزان كشش تقاضا، قيمت كالا، تحت تأثير قرار ميگيرد. تقاضا براي كالاهاي قاچاق در بازار داخلي و بازارهاي خارجي همواره وجود دارد و همين امر موجب مي‌شود كه عرضه كالا به طريق غيرقانوني، در بازارها صورت بگيرد. بررسي كارشناسان در مورد علل اشتياق به استفاده از كالاهاي قاچاق، نشان مي 4 دهد كه تقاضا براي اين كالاها تحت تأثير عوامل گوناگون به شرح بندهاي بعد، وجود دارد: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. زيبايي و نوآوري در طرح و رنگ توليدات: . نقل از بررسيهاي بازرگاني، ص 12، شماره 135. هر اندازه كه طراحي و رنگآميزي كالا بيشتر جلب توجه نمايد، تقاضا براي آن تحت تأثير قرار ميگيرد به همين جهت است كه شركتهاي بزرگ چند مليتي در عصر توليدات انبوه كالاها، همواره به نوآوري و ابتكار در طراحي صنعتي توجه دارند براي مثال لوازم خانگي را با توجه به الگوي مسكن، در اندازههاي مختلف ميسازند و عرضه ميكنند يا به تغيير مستمر شكل ظاهري كالاها، حتي بدون تغييرات مؤثر در كيفيت و نحوه ساخت كالا اقدام ميكنند و حتي كيفيت كالا را براي كاهش هزينه، تنزل ميدهند كه اين امر از جمله در مورد اتومبيلها صادق است در اين نوآوريها به رنگ كالا هم اهميت زيادي داده مي‌شود اين امر، در كشور ما در توليد كفش و پوشاك صادق است. يا اخيراً در بستهبندي كالاهاي مصرفي، خصوصاً لبنيات و چاي پيشرفت خوبي داشته است، هر چند اين پيشرفت بيشتر براي بازار داخلي و مصرف داخل كشور است گر چه مقاديري از پوشاك، كفش و لبنيات توليد داخل به خارج از كشور نيز صادر مي‌شود و اين بهبود كيفيت بستهبندي اشتياق به كالاي خارجي را كاهش ميدهد. كيفيت كالا: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. آنچه در ذهن عامه، از پيش از انقلاب تاكنون جاي گرفته اين است كه كالاي خارجي بهتر از كالاي داخلي است و يا كالاي خارجي با وجود گران بودن از دوام و استحكام بيشتري برخوردار است و يا كالاي خارجي با وجود گران بودن از دوام و استحكام بيشتري برخوردار است يا به اصطلاح اين جنس هر چه باشد ايراني است. به هر حال توجه به كيفيت كالاي توليد داخلي ميتواند در كاهش تقاضاي كالاي خارجي مؤثر باشد و در اين زمينه دقت در رعايت استانداردهاي بينالمللي در توليد كالا، ميتواند در پيشرفت كيفيت كالا و جذب مشتري مؤثر باشد. كالاهاي خارجي و لو اينكه فاقد خدمات پس از فروش باشند، چه بسا مصرف كننده حاضر باشد براي جنس مرغوبتر خارجي، قيمت بيشتري از قيمت كالاهاي داخلي بپردازد بنابراين، كيفيت در امر تقاضا، داراي جايگاه ويژه 4 اي است. در كشور ما محصولات صنعتي داراي كيفيت رقابتي با كشورهاي پيشرفته صنعتي نيستند و محصولات صنايع، اكثراً براي رفع نياز داخلي و كشورهاي همسايه توليد ميشوند و داراي كيفيت و استحكام و دوام لازم و قابل رقابت با محصولات خارجي نميباشند؛ واردات كالاي قاچاق محصولات صنعتي جاذبه خاصي براي خريداران دارد و لذا تقاضا و خريدار زياد است. تبليغ: . نقل از مجله بررسيهاي بازرگاني، ص 11، شماره 135. گسترش ارتباطات راه دور – وجود ماهوارههاي تلويزيوني، دسترسي سريع به اطلاعات مربوطه به عرضه كالاهاي جديد و نيز كيفيت آنها و . . . سبب شده است كه مصرفكنندگان به ويژه قشر نوجوان و جوان، هر روز با كالاهاي نو و خوشظاهري آشنا شوند، به ويژه آنكه رسانهها و دستگاههاي تبليغاتي، در انجام امور تبليغاتي خود به انواع ابزار، تصاوير، رنگها و . . . توجه دارند، تا بتوانند بيشتر و بهتر در مصرفكنندگان تأثير بگذارند و تقاضا براي كالاهاي مصرفي را زياد كنند، از جمله روزنامهها و مجلات با عكسها و تصاوير رنگارنگ، براي كالاهاي خارجي را كه نمايندگي در ايران دارند و تبليغات محصولات خود را به آنها ميدهند ايجاد تقاضاهاي جديد يا تقاضاي بيشتر در مردم مينمايند و نمايندگيهاي خارجي با تبليغات گسترده در راديو و تلويزيون، پوسترهاي خياباني روي ديوارها و تابلوها و اتوبوسها و روزنامهها خصوصاً مجلات مردم را وسوسه ميكنند كه حتي با اقساط درازمدت، كالاهاي خارجي و لوكس خريداري نمايند. براي انتشار اينگونه تبليغات، در انواع وسايلي كه به طور مستمر استفاده مي‌شود مثل تقويم، دفتر سررسيد، فندك، كيف، كفش، لباس، كلاه، ساك، چمدان، كيسههاي پلاستيكي منقوش به تبليغات كالاهاي خارجي نقش ميگردد يكي از محلهاي درآمد شهرداريها، مجلات، روزنامهها و راديو و تلويزيون هزينههاي تبليغاتي است كه دريافت ميكنند و رسانههاي مزبور به ممنوع بودن خريد و فروش كالاي لوكس و غيرقانوني بودن آن توجهي ندارند و قانوني در اين مورد وجود ندارد تا جلوي آن گرفته شود و رسانه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه 1 1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن 1 2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان 2 گفتار اول بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن 5 1- تعریف جرم قاچاق انسان 5 2- ویژگی های جرم قاچاق انسان 5 گفتار دوم طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 13 شرایط و ارکان دسته یا گروه به هدف قاچاق انسان 17 گفتار سوم 1- نتیجه گیری 23 2- راهکارهای پیشنهادی 25 قانون مبارزه با قاچاق انسان 26 فهرست منابع و مأخذ 30 مقدمه 1- طرح موضوع و بحث و اهمیت آن: قاچاق انسان شکل نوینی از برده برداری در دنیای مدرن است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه های ساختمانی است. قاچاق انسان پس از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، سومین تجارت غیر قانونی در دنیا به شمار می رود. از انواع رایج آن قاچاق کوکان می باشد. 1 در سال های اخیر شیوع قاچاق انسان به عنوان بردگی نوین در قالب مهاجرت های غیر قانونی و فروش زنان و کودکان به مراکز فحشا و وادار کردن قربانیان به کارهای پست و خطرناک و حتی فروش اعضای بدن آنها، به پدیده جهانی و فراگیر تبدیل شده، به گونه ای که سودآورترین تجارت برای گروه های تبهکار بعد از مواد مخدر محسوب می شود. لذا مقابله با این پدیده فراملی، که ریشه در شکاف عظیم اقتصادی و اجتماعی کشورهای فقیر به عنوان کشورهای مبدأ از یک سو، و کشورهای پرجاذبه، غنی و توسعه یافته برای قربانیان قاچاق انسان، از سوی دیگر دارد، نیازمند همکاری و عزم جدی کل کشورهای جهان است. بر اساس بررسی های بین المللی، اکثر افرادی که قربانی پدیده قاچاق انسان می شوند، به دلیل فقر بیش از حد مالی و فرار از منازعات منطقه ای و جنگ های داخلی و برای حفظ جان خویش و همچنین رفع نیازهای اولیه زندگی، اقدام به این کار می کنند. 2- نگاهی به سیر تاریخی قاچاق انسان بر اساس بررسی های به عمل آمده، تقریباً از ابتدای دهه 1990 میلادی به ویژه پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی بود که قاچاق انسان البته بیشتر قاچاق زنان در سطح جهان ابعاد گسترده ای یافت. به طوری که امروزه ژاپن و تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امور واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. 2 در آلمان 10 هزار زن از شهروندان کشورهای چک، لهستان و بلغارستان برخلاف میل خود در کلوپ ها و میخانه ها کار می کنند. همچنین بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه 500 هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند. (خبرگزاری فرانسه) آنچه مسلم است در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست. قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و .... اقدام می کنند. تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در دوران باستان نیز رواج داشته است. بر اساس اطلاعات و تحقیقات 56 اداره پلیس و 125 مؤسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان میزان در آمد حاصله از فحشای کودکان بالغ بر دو میلیارد دلار است. در بررسی مجموعه قوانین جزائی مدون جمهوری اسلامی ایران ملاحظه می شود تا قبل از تصویب لایحه مبارزه با قانون قاچاق انسان از طرف مجلس شواری اسلامی در سال 1383، مسأله معاونت اشخاص در تشویق و ترغیب زنان ایرانی برای رفتن به خارجه به قصد فحشاء و تسهیل این امر بالاستقلال جرم انگاری نشده بود. 3 وجود این خلاء قانونی متأسفانه در سالهای اخیر بعضی از افراد و باندهای سودجو با توسل به حیله و نیرنگ و دادن وعده های واهی از قبیل ازدواج، اشتغال به کار در خارج از کشور، بعضی از دختران و زنان را به طرق مختلف اغفال کرده و پس از فراهم کردن زمینه خروج مخفیانه یا مجاز آنها به خارج از کشور در آنجا آنها را به فحشاء اجباری وادار می کردند. چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده دولت وقت جمهوری اسلامی ایران را ناگریز ساخت در اوائل سال 1383، لایحه ای تحت عنوان «قانون مبارزه با قاچاق انسان» را در 8 ماده و نه تبصره تنظیم، و با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه مصوبه را برای اجراء در تاریخ 25/8/83 به ریاست جمهوری ارسال نموده که پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراء شده است. بدین ترتیب، نخستین گام برای مقابله با پدیده فحشاء اتباع ایرانی در خارج از کشور برداشته شد. گفتار اول بررسی جرم قاچاق انسان و ویژگی های آن 1- تعریف جرم قاچاق انسان
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 8 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مقدمه هر جا قانون وجود دارد جرم نیز هست. زیرا ساده ترین تعریف جرم عبارتست از هر شیوه رفتاری که قانون را نقض کند. واکنش در برابر بزهکاری در کلیه جوامع و زمانها به یک شکل نبوده و کیفردان بزهکار در مفهوم رنج و عذاب که از دیر زمان در نظر بوده، مورر موافقت کلیه جوامع نبوده و حتی نوع مجازات و اجرای آن در یک جامعه زمانی به زمان دیگر، دستخوش تغییر وتحول گردیده است. با پیشرفت جوامع بشری که توجه به فرد و اجتماعی شدن در آن بیشتر شد، مجازات متوجه مجرم گردید و برای مجازات مجرم حتی المقدور تحقیقاتی منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئولیت مجرم تعیین شود. هر چند امروزه ثابت گردید، رنج و عذاب و انتقام از مجرم به عنوان مبنای مجازات برای جلوگیری از اعمال مجرمانه کفایت نمی کند. گرچه مجازات بزهکار لازمه حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، اما اگر در اجرای مجازات، وسایل اصلاح و تربیت و یا درمان و آماده کردن محکوم به زندگی عادی اجتماعی فراهم نگردد، مجازات اثر معکوسی داشته و در پیشگیری از وقوع و یا تکرار جرم مؤثر نخواهد بود. جای بررسی دارد که هدف از حبس و زندانی نمودن مجرم چیست؟ چرا چنین شخصی که مدت معینی در این محل (زندان) نگهداری می شود پس از آزادی مجدداً به زندان برمی گردد؟ امروزه هدف اصلی از زندان اصلاح و تربیت مجرم می باشد. در غیر اینصورت اگر فقط انتقام و تنبیه مبنا قرار گیرد، زندان مفهومی نخواهد داشت، چرا که فرد مجرم بعد از زندان مجدداً بزه خود را تکرار خواهد کرد، زیرا ترساندن و یا برخوردهای فیزیکی تنها دور نگهداشتن فرد بزهکار از جامعه، نمی تواند به تنهایی جلوی عمل مجرمانه را در جامعه بگیرد. چه بسا که بعد از تنبیه شخص جهت انتقام از برخورد با وی عمل مجرمانه شدیدتری انجام دهد. جامعه شناسان معتقدند در اجرای مجازات فرد بزهکار، می بایستی حالت ترمیمی بودن مجازات مدنظر قرار گیرد. یعنی علاوه بر تنبیه، باز اجتماعی شدن فرد و ترمیم یا اصطلاحاً، اصلاح و تربیت مدنظر باشد. در اصلاح و تربیت عجین کردن فرد با ارزشها و هنجارها و چشمداشت های جامعه قابل توجه است. و کارکرد اصلی زندان در اینجا آشنایی با ارزشها و هنجارها و چشمداشتهای جامعه است که این مقوله مفهوم جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن را می رساند. و عدم تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان که هدف اصلی همین اثر، بحث چگونگی جامعه پذیری نمودن چنین اشخاصی، یعنی مجرمان یا اصطلاحاً زندانیان می باشد. بیان مسئله و ضرورت آن: (علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان کدامند؟) در این تحقیق منظور از تکرار جرم، یعنی نسبت محکومین و زندانیانی که مرتکب جرم مجدد شده به کل محکومین در سال 1386 در زندانهای استان خراسان شمالی است. هدف از انجام این پژوهش، کنجکاوی پژوهشگر در برخورد با افرادی که در جامعه بنا به دلایلی (جرمی) وارد زندان شده اند و پس از آزادی مجدداً مرتکب جرم شده و به زندان بازگشتند می باشد. که پس از انجام پژوهش به صورت کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. براساس مطالعات انجام شده برخی بر این باورند که زندان خود، برای بسیاری از زندانیان با تجربیات منفی که از محیط زندان کسب می کنند، بسیار مخرب و ناامیدکننده است. زیرا اقدام ناکافی برای اصلاح و بازپروری زندانیان به معنای آن است، که آنها به هنگام ترک زندان آمادگی بیشتری برای ارتکاب مجدد جرایم در مقایسه با زمان ورودشان به زندان یافته اند. آمارهای تکرار جرم زندانیان در کشورهای مختلف جهان و همچنین کشورهای پیشرفته و مترقی نشان می دهد که اداره ی زندانها با شیوه های موجود جواب نمی دهد، و به بن بست رسیده است. برخی از کشورها میزان بازگشت مجدد زندانیان آزاده شده به زندان (تکرار جرم) آنها از قبیل: فنلاند با 2/71%، اسکاتلند با 61%، ژاپن با 2/60 ، یونان با 93/50%، انگلیس با 49%، آمریکا با 48%، فرانسه با 37%، آلمان با 5/33%، می باشد. (منبع پایگاههای مختلف اینترنتی) در ایران طبق آمار سازمان زندانهای کشور تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان بین 35 تا 40 درصد می باشد که در استان خراسان شمالی این رقم در سال 1386 حدود 40% اعلام شده است. جامعه شناسان در تبیین علل رفتارهای انحراف آمیز بر حسب اجتماعی شدن ناقص، رهیافت های گوناگونی را پیش گرفته اند. برابر با یکی از این رهیافت های فردی، که درست اجتماعی یا جامعه پذیر نشده باشد، هنجارهای فرهنگی را در خود عجین نمی سازد و برای همین نمی تواند میان رفتار شایسته و ناشایسته تمایز قائل شود و در نتیجه شخص منحرف از هنجارها و ارزشهای جامعه خود آشنایی کافی ندارد مرتکب جرم می شود، و در اینجا وظیفه و کارکرد زندان از یک سو و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن از سوی دیگر مطرح می شود. آیا زندان توانسته به اهداف مهم و اساسی خود یعنی جامعه پذیری نمودن زندانیان با چشمداشت های جامعه گام بردارد تا زندانی آزاد شده مرتکب تکرار جرم نشود و به زندان باز نگردد یا نه؟ آیا جامعه و خانواده در باز اجتماعی شدن فرد توانسته اقدام مناسب انجام دهد و به وظایف خود عمل نماید تا فرد مجدداً مرتکب جرم نشود و به زندان باز نگردد؟ پژوهشگر خود را بر آن داشت تا در زمینه رابطه علل تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان با اقدامات اصلاحی زندان و جامعه پذیری و .... به تحقیق بپردازد تا با شناخت انگیزه ها، زمینه ها و پیامدهای آنرا بیان نماید. بدون شک تکرار جرم، علل و عوامل بسیار متعدد و گوناگونی دارد که از جمله مهمترین علل و عوامل تکرار جرم و بازگشت مجدد زندانیان آزاد شده به زندان، به چگونگی و نحوه زندانبانی، اصلاح و تربیت مجرمان در درون زندانها و جامعه پذیری و باز اجتماعی شدن آنان است. تجربه نشان داده است که اگر حتی بهترین زندانها و وسایل و تجهیزات و امکانات نگهداری زندانیان در اختیار باشد، اما نوع مدیریت (نظام مدیریتی) و شیوه اداره ی زندانها به شکل مطلوب و جامع بنا شده باشد، باز هم اصلاح و تربیت زندانیان با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. چرا که به تنهایی اقدامات اصلاحی و نظام مدیریتی بدون جامعه پذیری فرد موفقیت بوجود نمی آید. ضرورت و انگیزه انجام این پژوهش، وجود معضل تکرار جرم و افزایش جمعیت کیفری زندانها و با کاربست نتایج علمی و عملی (کاربردی) این پژوهش در جهت کاهش آن برای برنامه ریزان کشور، سازمان زندانها، مددکاران و مراکز پژوهشی مفید واقع شود. ماهیت این پژوهشی در سطح زندانهای استان خراسان شمالی در سال 1386 می باشد، که جمعیت آماری زندانیان 1700 نفر بوده که در سطح سه زندان (بجنورد- شیروان- اسفراین) نگه داری می شده اند (طبق آمار اداره کل زندانهای خراسان شمالی). سئوالات و فرضیه های این تحقیق: سئوالات و فرضیه های این تحقیق متناسب با اهداف تحقیق و در جهت رسیدن به آن سه سئوال کلی و هشت فرضیه به شرح زیر مطرح است: سئوالات پژوهشی: 1- عواملی که موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد فرد به زندان می شود کدامند؟ 2- آیا ناکافی بون اقدامات اصلاحی زندان موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟ 3- آیا عدم جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن) فرد موجب تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان می شود؟ فرضیه ها: 1- به نظر می رسد بین اقدامات اصلاحی زندان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 2- به نظر می رسد بین جامعه پذیری با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 3- به نظر می رسد بین نوع مدیریت زندان با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 4- به نظر می رسد بین حبس اول با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 5- به نظر می رسد بین سطح تحصیلات با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 6- به می رسد بین شغل با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 7- به نظر می رسد بین درآمد با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 8- به نظر می رسد بین محل سکونت با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. 9- به نظر می رسد بین مراقبت بعد از خروج با تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان رابطه معناداری وجود دارد. متغیرهای مهم مورد بررسی در این تحقیق: 1- متغیرهای مربوط به جامعه پذیری (باز اجتماعی شدن): خانواده، گروه همالان، نهادهای رسمی یا آموزشی، مجامع عمومی و مراکز گذران اوقات فراغت 2- متغیرهای مربوط به زندان: تفکیک و طبقه بندی، برنامه آموزشی، مددکاری، مشاوره، ملاقات بهداشتی، وضع سکونتی، نوع مدیریت زندان (مشارکتی- ارشادی- اقتدارگرایی- مقررات گرایی- سایر)، مراقبت بعد از خروج (اعطای تحصیلات بانکی، مشاوره، مددکاری). 3- متغیرهای مربوط به جرم زندانی:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 بررسی عوامل بروز جرم در زنان سر پرست خانوار چکیده: این بررسی با شیوه مطالعه پس رویدادی به ارزیابی عوامل بروز جرم وموانع پیشگیرانه آن از دیدگاه زنان زندانی سرپرست خانوار زندانهای خوزستان در سال 1384 می پردازد.جامعه آماری شامل تمام زندانیان زن در شش ماهه پایان سال است که به هر دلیلی سرپرستی خانوار خودرا برعهده دارند؛ لذاذ جامعه ونمونه آماری پژوهش یکسان می باشد. روش تحقیق تبیینی- علی با تکنیک پرسشنامه ومصاحبه با مددجویان بوده که به سنجش میزان اثرگذاری عوامل بروز جرم با 28 آیتم عاملی مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل اثرگذار برمتغیر وابسته(جرم زنان) پرداخته شد. با روش آماری رگرسیون چند متغیره سطح وشیب اثرات متغیرهای عاملی در بروز جرم زنان بررسی وبا فن تحلیل مسیر نمایه این اثرگذاری ترسیم گردید. با کمک این تکنیک نیز رابطه مداخله گرایانه متغیر مستقل ثانویه(رفاه اجتماعی خانوار) با فاکتورهای عاملی سنجیده شد.آیتم های متغیر مداخله گر متشکل از سواد مددجویان ومادرانشان، تعداد خانوار ومیزان درآمد ریالی با توجه به سرپرستی خانوار بودند.فرضیه های پژوهش با فرض تاثیر متغیرهای عامل مادری، پدری، والدینی، فردی واقتصادی به ترتیب درجه اثرات با شیب بتا در تحلیل رگرسیونی متغیرها بودند.آزمون آماری فرضیه ها نشان داد عامل اقتصادی بالاترین ضریب اثر (بتا48%) وبعد ازآن به ترتیب عامل مادری 42%، پدری 40%، والدینی 39% و عامل فردی 36% در بروز جرم زنان نقش داشته؛ رد فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری معین با ضریب اطمینان98% بدست آمد. شیب اثر تعدیل گرانه متغیر مداخله گر بر متغیرهای مستقل به ترتیب به میزان 14/0- بر فاکتورهای مادری،، پدری35/0- ، اقتصادی30/0- ،آموزشی 25/0- وفردی 14/0- بودند. تحلیلهای آماری نشان داد با وجود اهمیت الگو پذیری جنسیتی دختران از مادر وفرض اثرگذاری بیشتر فاکتورهای جرمزای مادری برزنان بزهکار ولی این عوامل اقتصادی بودندکه بالاترین شیب اثرگذاری رابر بروز جرم زنان سرپرست خانوار داشته اند. این امر موقعیت خاص وتعهدآور زنان مجرم را به عنوان سرپرستان خانوار خود نشان می دهد. واژگان کلیدی: زنان سرپرست خانوار، عوامل وموانع جرم، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل مسیر، زندانیان زن خوزستانی 2 مقدمه: مطالعه علل و عوامل وقوع جرایم در جامعه همواره از مشغله های ذهنی – علمی پژهشگران آسیب شناسی اجتماعی بوده است . با کشف اولیه این عوامل ، کوشش در طبقه بندی آنها دومین گام جامعه شناسان می باشد . در این میان پدیده ی مهم مطالعه در حوزه ی آسیب شناسی جنسیت محرمان زن همیشه در پرده ای از راز و حریم عفت آلود نهفته است که خود باعث نوعی عدم شناخت و دامن زدن به به پاره ای از کج اندیشی ها و تحلیل های عرض آلود بر ضد جنیست زن از قدیم الایام بوده است تا بو بودن جنیست و مسائل و البته به آن درجامعه شرقی ایران و. سایپکتبوتیه نظر کردن به زن به عنوان نماینده ی سمبلیک این تابو هر گونه مطالعه در این حوزه را سرکوب ، منکوب ، غیر لازم ، انگ آلود ، مغرضانه و به دور از حریم عفت جامعه می داند ، هر چند این تابو گرایی میراث دار گذشته در حال نابودی است ولی برای ورود به حوزه ی مطالعات زنان پژوهش های بیشتری را لازم می داند . زنان را به عنوان عضوی همانند مردان در جامعه به علل خاصی با آسیبها و انحرافات روبرو بوده اند . بویژه زمانی که به هر دلیل سرپرستی خانواده را نیز عهده دارباشند . هدف مهم این بررسی مطالعه و کشف عوامل اصلی بزهکاری زنان سرپرست خانوار و طبقه بندی آنها در زندان سپیدار اهواز از دید خود زندانیان و هم چنین زمینه ها و راهکاری پیشگیری و بطور کلی موانع بروز جرم زنان می باشد. طرح مساله و بیان موضوع : 3 رشد جرایم در سالهای اخیر در اهواز توجه برانگیز و مساله را گردیده است . بطوریکه یک پژوهش در این زمینه شاخص رشد جرایم را در مناطق پیرامونی و حاشیه نشینان این شهر حاد ارزیابی نموده و اظهار می دارد از هر یکصد هزار نفر 1933 نفر از مناطق فقیر نشین تحویل زندانها خوزستان شده اند . ( براتوند 1384) مساله مهمتر تحول و دگرگونی در نقش جنسیتی جرایم دراین استان سنتی با حاکمیت مردان است . ما شاهد رشد روز افزون جرایم در میان زنان هستیم . ( 64% جرایم مواد مخدر و سرقت در زنان زندانی به نقل از اسدالهی 1384) زین پس تعریف جرم و بزه بر مبنای نقش مردانه دیگر معنای واقعی و حوزه مجرمان حقیقی را معرفی نمی نماید . ( گرت ، 1998 ، صص 80 -170 ) در بروز جرایم سرقت و اعتیاد که سابقاً و سنتاً در استیلای مردان بود، حضور زنان چشمگیر است ( 36%) این امر نشان دهنده یک مساله اجتماعی برای جامعه و زنان بوده و شناخت عوامل بروز این نابهنجاری و آسیب ها مهم است . یک سوی نظر به این بزهکاری طبقه بندی آنها از دید خود عاملان ای کژ رفتاریهاست ؛ سویه ای که کمتر بدان توجه شده است . سویه دیگر راهها و پدیده های منع کننده و پیشگیرانه از جرایم زنان می باشد ؛ زنانی که به دلایل مثبت یا منفی وظیفه سرپرستی خانواده را برعهده دارند . حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان پژوهشهای نظری فراوانی بزهکاران زن و جرایم آنها را مورد مطالعه قرار داده اند . لذا مطابق آنها با توجه به فاکتورهای آزمون در این بررسی ، عوامل خانوادگی بروز در زنان در شش حیطه اند : ٭ عامل پدارنه : آیتمهای اعتیاد ، زندانی شدن ، بی اعتقادی پدر به اصول اخلاقی ودینی . ٭ عامل مادارنه : شامل تمام موارد مورد قبلی بجز زندانی شدن که جایگزین آن شاتغال مادر لحاظ شده است . حضور مادر در محیط خارج از خانه بستری برای سردی عاطفه ، کاهش تماسهای رو در روی دختران با مادر و ضعف در ارتباط هیجانی بین آنها می گردد. ( فارینگون 1989 به نقل از پولادی 1378) گزینه حضور نامادری در این عامل جایگزین فاکتور ناپدری شده است . ٭ عامل والدینی : بطور مشترک به عنوان فاکتورهای بروز جرم از سوی پدر و مادر زینه سازی می گردد : شامل عدم پذیرش فرزند نزاع و ناسازگاری زناشوئی آنها ، مقایسه بین فرزندان ، تبعیض ، غیبت و عدم حضور هر دو ، محبت افراطی ٭عامل آموزشی : فاکتورهای بی سوادی اکثر اعضای خانواده و کم اهمیتی سواد و علم نزد والدین مسیر ارائه گردید . 5 *عامل فردی_روانشناختی:عدم تامین نیازهای عاطفی روانی،انزوا،ترس از جدایی والدین، عدم اعتماد به نفس، تنفر از خانواده، دوست ناباب بی توجهی به فرد در جمع وبد رفتاری فرزند *عامل اقتصادی: بویژه از زمان طرح مارکسیست وانگلس بر اهمیت عوامل اقتصادی ومادی در بروز جرم وبزهکاری تاکید شده است،این فاکتور در مردان به عنوان تولید گران اقتصادی درخشان تراست(ستوده 1376 وفرجاد1371) در پژوهش هر چند بر عامل مادری و خانوادگی تاکید می گردد و جامعه پژوهشی زنان مجرم اند ولی دو فاکتوراقتصادی فقر خانوادگی وعدم تامین نیاز های مادی در نظر می باشد. سابقه ی مجرمانه والدین، غفلت از فرزندان و بی توجهی از آنها، پرخاشگری وناسازگاری را پژوهش مک کورد 1980 رفتارهایی پیش برای بروز جرم دانسته اند(پولادی وهمکاران 1378 و ص12 وگورمن و اسمیت 1998) تحقیقات مک ناهالان 1983، مک لوید1990،ویلسون1991،سامپسون1994، شولمایر1996، به وجود ارتباط معنادار و عاملی بین پدیده بزهکاری با دسته عوامل 1، 2،3،4 و5اشاره کرده اند.(پولادی صص 4-20) پژوهش پاگانی و همکاران 1998 ونظریه مبتنی بر نقش محرومیتهای مادری در دوران کودکی با بروز پرخاشگری وبزهکاری در بزرگسالی رابطه هبسته را اعلام کرده اند(ستوده 1382وماسن1376) پژوهشهای دوهان وگاوانسون 1997، فرجاد 1371،قربا ن حسینی 1371،وکوهن به نقش فاکتور اقتصادی در بروز بزهکاری اشاره نموده اند تحقیق پولادی 1378 بیشتر از همه رابطه بین فاکتورهای اقتصادی با نوع خاص از جرائم در زنان(مواد مخدر وسرقت) اشاره نمود (پولادی و همکاران 1380 صص 30-119) ویلیام گود 1352در ننظریه آنومیک خود غیبت غیر ارادی و عدم مشروعیت و نزاع خانوادگی را در بروز جرم رفتاری پیش بینی در خانواده های اعلام می نماید(محسنی تبریزی 1383 ص68) الیزلبت هارلوک 1974با اشاره به عوامل1،2و5به بحث خانوادگی ناشی از ناامنی عاطفی ضعف در اصول اخلاقی و اعتقادی والدین که منجر به تسهیل درشیوع بزهکاری فرزندان در آینده است اهمیت فراوانی دارد(همان منبع صص 3-72) نظریه درون فهمی دیوید ماتزا 1990نیز بی اعتقادی به اصول اخلاقی وهنجارهای جامعه را مهم تر می داند(همان صص 107-112) همسو با نظریات بالا دروتی لاونولت در نظریه فضای عاطفی خانواده و جان بالبی در نظریه محرومیت مادری، رفتارهای پیش بین تبعیض فرزندان ،افراط در محبت، بدرفتاری، ناسازگاری والدین وعدم پذیرش والدین و عدم پذیرش فرزندان وغفلت از آنها بستر ساز اقدام مجرمانه می داند(محسنی تبریزی ص6-75 به نقل از مرادی 1379،ص 130 و مادسن1382)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا جرم وممنتم يك كوانتا نور پلانك در نظريه تابش ، انرژي نور را به صورت كوانتيزه E = nh مطرح كرد. ا ی نشت ی ن در نظريه فوتون ، نور رابصورت بسته هاي متمرکز انرژي و ذره اي به نام فوتون يا كوانتاي نور معرفي كرد. در اينجا مبحث جرم و ممنتم يك كوانتا نور را مورد بررسي قرار ميدهيم. رابطه هم ارزي جرم و انرژي درسال 1905 ا ی نشت ی ن رابطه معروف انرژي خود را بصورت 2 E = mc ارائه كرد. میتوان ابتداآنرا بصورت E= E o =m o c 2 در نظر بگیریم، كه درآن E 0 انرژي در حال سكون و m 0 جرم در حال سكون جسم هستند، همچنین از نظر دیمانسیون داریم: مربع سرعت × جرم mc2 = = انرژي ٌ W = F. X = ma . x = kg . m/sec 2 . m = kg(m/sec) 2 j mc 2 = kg. (m/sec) 2 = j = انرژي فکرهم ارزی جرم و انرژی بوسیله اینشتین اینطور تعمیم داده شد که هر صورتی از انرژي W (انرژي جنبشي ,K انرژي گرمايي Q ، انرژي پتانسيل U ، و... ) طبق رابطه =mc 2 = W انرژی، معادل مقداري از جرم تبديل يافته به انرژي است. W = K = E k = m k c 2 , m k = K/c 2 = E k /c 2 , W = Q = E Q = m Q c 2 , m Q = Q/c 2 = E Q /c 2 , W = U = E u = m u c 2 , m u = U/c 2 = E u /c 2 ,
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 16 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا جرم و تعریف آن تعریف جرم در لغت : جرم به معناي «گناه» آمده است . در زبان قرآن : جرم، عبارتست از انجام دادن فعل يا گفتن قولي است كه خداوند آن را منع كرده است. امام خميني : هر كس يكي از واجبات را ترك كند و يا يكي از محرمات را انجام دهد به امام (ع) يا نائب اوست وي را به كيفر تعزير برساند به شرطي كه فعل حرام از گناهان كبيره باشد . علماي حقوق : الف) مكتب عدالت مطلق : جرم را «هر فعل مغاير اخلاق و عدالت» تعريف كرده است ب) گارو فالو يكي از بنيانگذاران دانش جرم شناسي : جرم عبارتست از تعرض به احساس اخلاقي بشر يعني «جريحه دار كردن آن بخش از حس اخلاقي كه احساسات بنيادي نوع خواهانه يعني شفقت و درستكاري را شامل مي‌شود . جرم در قانون مجازات اسلامي: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود تقسيمات كلي جرم جرم كيفري: عبارتست از هر فعلي كه به موجب قوانين كيفري انجام دادن و يا ترك آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كلاهبرداري، سرقت، و غيره جرم مدني: به فعلي اطلاق مي‌شود كه من غير ح ق ، زياني به ديگري وارد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند و ممكن است نص خا ص ي در قانون نداشته باشد . مثل مادۀ 328 قانون مدني: « هر كس مال غير ار تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعمّ از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است .» جرم انتظامي: عبارت است از نقض مقررّات صنفي يا گروهي كه اشخاص به تبع عضويت در گروه ، آن را پذيرفته‌اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونهاي صنفي وكلا، سردفتران، پزشكان و .... مانند جامعۀ بزرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه يا اتحاديۀ صنفي و حرفه‌اي است . عناصر تشكيل دهندۀ جرم عنصر قانوني جرم: منظور از عنصر قانوني، اين است كه براي تشخيص اين كه آيا عملي يا ترك عملي جرم است يا خير؟ بايد بلافاصله به مرجع تشخيص جرائم يعني قانونگذار مراجعه كرد. پس عنصر قانوني حكايت دارد از اينكه هيچ عملي را هر چند زشت و ناپسند و مذموم باشد، نمي‌توان جرم دانست مگر آنكه قانونگذار آنرا جرم شناخته باشد . عنصر مادّي جرم: براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند پيدايش يك عنصر مادّي ضرورت دارد و شرط تحقق جرم آنست كه قصد سوء ارتكاب عمل خاصّي دست كم به مرحلۀ فعليّت برسد؛ بنابر اين قصد باطني زماني قابل مجازات است كه تظاهر خارجي آن به صورت عملي مغاير با اوامر و نواهي قانونگذار آشكار شود. و عامل دروني ذاتي از قبيل فكر و طرح و قصد تا زماني كه در همين مرحله بماند از تعقيب جزائي مصون مي‌مانند . عنصر رواني جرم: براي تحقق جرم نقض اوامر و نواهي قانونگذار به تنهائي كافي نيست. فعل مجرمانه بايد نتيجه خواست و ارادۀ فاعل باشد به سخن ديگر، ميان فعل مادّي و حالات رواني فاعل بايد نسبتي موجود باشد تا بتوان مرتكب را مقصر شناخت ارتكاب جرم يا تظاهر نيت سوء است يا خطاي مجرم، مشروط بر اينكه فاعل جنين فعلي را بخواهد يا دست كم وقوع آن را ا حتمال دهد و به نقص اوامر و نواهي قانونگذار آگاه باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 110 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اركان تشكيل دهنده جرم اعمال نفوذ و كلاهبرداري براي تحقق هر جرم وجود اركان عمومي و عناصري اختصاصي لازم است كه در كميت و كيفيت آنها اختلاف عقيده وجود دارد. به نظر مي‌رسد اين اختلاف عقيده نتيجه اعتبارات مختلفي است كه براي تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پديدهاي مادي تلقي كنيم و فقط به نمود خارجي آن توجه داشته باشيم، براي تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتكب و نظر قانونگذار- كافي است اما پديدهاي حقوقي امور اعتباري است، نه واقعي و مادي. جرم نيز مانند هر پديده حقوقي ديگر امري اعتباري است كه براي تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفي كه در نظر گرفته شده، اركان يا عناصر مختلفي لازم است. اگر در تعريف جرم پيشبيني قانونگذار نيز لازم و مورد نظر باشد، ركن قانوني نيز از اركان تشكيل هنده جرم تلقي مي‌شود و حكم قانون را نمي‌توان خارج از ماهيت اعتباري جرم دانست. - حبيبزاده، محمدجعفر، پيشين، ص 29. در حقوق ايران، نظر مشهور آن است كه براي تحقق جرم، سه ركن قانوني، مادي و رواني لازم است كه هر يك از اركان مذكور داراي عناصر اختصاصي هستند. بر اين اساس، اركان تشكيل دهنده جرم اينترنت و كلاهبرداري را در سه مبحث مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار ميدهيم. مبحث اول: ركن قانوني فعل يا ترك فعل انساني هر اندازه زشت و نكوهيده و براي نظام اجتماعي زيانبخش باشد تا زماني كه حكمي بر آن وارد نشده و يا در قانون پيشبيني نشده باشد قابل مجازات نيست. به بيان ديگر مادام كه قانونگذار فعل يا ترك فعلي را جرم نشناسد و كيفري براي آن تعيين نكند افعال انسان مباح است. بنابراين، تحقق جرم و صدور حكم مجازات منوط به نص صريح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمي‌شود گزاف نيست كه گفته شود قانون ركن لازم جرم است. با اينكه در اسلام بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پيش دليلهايي ميشناختند، ولي نخستين بار قانونگذار كشور ما به هنگام تنظيم متمم قانون اساسي (مورخ 29 شعبان 1325 هجري قمري) لزوم آن را به پيروي از قوانين اروپايي در اصل دوازدهم كه مقرر مي داشت: «حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي‌شود مگر به موجب قانون» تصريح كرد. در نظام كيفري كشورهاي غربي، سابقه تاريخي اصل قانوني بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برميگردد. تا آن زمان، مقامات قضايي اين كشورها در تعيين جرم و پيشبيني ميزان كيفرها حد و مرزي نميشناختند و بر اساس فرمانها و عرف و عادات مردم حكم ميدادند. ابهام و اجمال نصوص قانوني منشاء تفسيرهاي شخصي دادرسان و در نتيجه آراي متفاوت بود و در موارد سكوت قانون به خودسري و خودكامگي آنان ميانجاميد. بكاريا و منتسكيو از جمله نخستين فيلسوفاني بودند كه در اين قرن بر لزوم قانوني بودن جرم و مجازات و تفكيك قواي سهگانه كه ضامن استقلال دادرسان بود تأكيد ورزيدند. بكاريا در كتاب مشهور خود «جرائم و مجازاتها» كه به سال 1764 انتشار يافت در دفاع از اين اصل مينويسد: «تنها بر پايه قوانين مي‌توان كيفرهاي متناسب با جرائم را تعيين كرد و اين اختيار خاص، تنها به قانونگذار كه نماينده جامعهاي است كه بر اساس يك قرارداد اجتماعي تشكيل يافته است تعلق دارد». در همين كتاب، بكاريا صريحاً در مقام دفاع از آزاديهاي مردم مينويسد: «شهروند بايد بداند چه موقع گناهكار است و چه موقع بيگناه است». - بكاريا، سزار، جرائم و مجازاتها، ترجمه: محمدعلي اردبيلي، انتشارات ميزان، چاپ سوم، تهران، 1377، ص 34. منتسكيو نيز در كتاب «روحالقوانين» به اين نكته اشاره مي‌كند كه: «اگر قوه قضايي از قوه قانونگذاري و اجرايي مجزا نباشد باز هم آزادي وجود ندارد. چه آنكه اختيار نسبت به زندگي و آزادي افراد خودسرانه خواهد بود و وقتي قاضي خود مقنن بود و خودش هم اجراء كرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود». - منتسكيو، شارل لويي، روحالقوانين، ترجمه: علياكبر مهتدي، انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، تهران، 1362، ص 306. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لزوم قانوني بودن جرم را در اصل يكصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب اين اصل: «هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمي‌شود». به عبارت ديگر فعل يا ترك فعل انسان مادام كه پيش از آن، موضوع امر و نهي قانونگذار قرار نگرفته باشد جرم بهشمار نميرود. در باره لزوم قانوني بودن مجازات نيز اصل سي و ششم قانون مذكور اعلام ميدارد: «حكم به مجازات و اجزاء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در اين اصل علاوه بر تعيين مجازات نحوه اجراي آن نيز منوط به تصريح قانون شده است. - اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، جلد 1، انتشارات ميزان، چاپ دوم، تهران، 1380، ص 128. همانطوري كه سابقا! اشاره شد، ركن قانوني بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني ميباشد كه در سال 1315 به تصويب قانونگذار ايران رسيده است. در ق.م.ا.ن تعريفي از جرم اعمال نفوذ به عمل نيامده است و فقط مصاديق و مجازات اعمال نفوذ ذكر شده است. بعد از انقلاب اسلامي ايران، قانونگذار، در بخش تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده شايسته بود كه اين جرم را در كنار ساير جرائم، و يا حتي همرديف با جرائم ديگري همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و غيره ذكر ميكرد و به توصيف جزايي آن ميپرداخت كه اين مهم صورت نگرفته است و دليل و نص و صراحت قانوني مبني بر نسخ و ابقاء صريح ق.م.ا.ن توسط قانونگذار در هيچ ماده يا متن قانوني وجود ندارد. موارد و موضوعات ديگري در سابقه قانونگذاري كشورمان - مواردي كه در مبحث تاريخچه ذكر آن گذشت. اين فكر را تقويت مي‌كند كه قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقي است و نهتنها نسخ نشده است، بلكه مورد تأييد قانونگذار بعد از انقلاب بوده است. از جمله بند سوم تبصره يك ماده سي و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در بخش كليات و مواد عمومي، كه تاكنون به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در صحن علني مجلس نرسيده است، ميباشد. در اين مورد قانون گذار قصد بازشناسي اين جرم و بيان اين موضوع را كه جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقيست را داشته است. موضوع ديگر الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 ميلادي و همين‌طور الحاق ايران به معاهده مريدا مصوب 2003 ميلادي كه در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلي كشورها و همين‌طور در سطح بينالمللي تصريح و تأكيد دارند، ميباشند. چنانكه سابقاً اشاره شد در حال حاضر ركن قانوني بزه كلاهبرداري «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشديد مصوب 1367، تشكيل ميدهد هرچند كه در خصوص كلاهبرداري مشدد يعني مواردي را كه مقنن برحسب شرايط وقوع جرم يا موقعيت مرتكب مجازات را تشديد و يا اينكه اعمال كيفيات و عوامل قانوني مخففه و ارفاقآميز را منع و يا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، اين ماده قانوني نيز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال بايد بدين نكته توجه داشت كه در مطالعه اركان تشكيل دهنده هر جرم و از جمله ركن قانوني آن بهترين و در عينحال سهلترين روش آن است كه سادهترين شكل از اشكال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنايت بدين امر، اركان و عناصر اضافي صور مشدده آن شناسايي گردد. چنانكه مثلاً از مقايسه ماده 4 قانون مذكور با ماده 1 همين قانون اين توجه حاصل خواهد شد كه تشكيل شبكه و نيز رهبري آن در امر كلاهبرداري به عنوان عنصر و ركن اختصاصي اين بزه مشدد محسوب مي‌شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
