لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 199 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 3 باشد كه به علت نيازهاي بشر بوجود آمده و بتدريج باافزودن قيودي به آن تكامل يافته تا اينكه بصورت كنوني درآمده است. بنابراين بيع و معاوضه شبيه هم ميباشند و اختلاف آنها در قصد طرفيني ميباشد، چون در عقد بيع، طرفيني قصد انتقاد بيع را به معناي خاصي خود دارند در صورتيكه در معاوضه، يكي از طرفين مال را ميدهد به عوض مال ديگر، بدوناينكه توجهي به اين داشته باشد كه يكي مبيع است و ديگري ثمن. اما قانون مدني ميان عقد و معاوضه از حيث عوض، تفاوتي قائل نشده است يعني هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بيع ميداند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه ميداند. ليكن، در وضعيت كنوني، با توجه به وضعيت اقتصادي در معاملات چنانچه يكي از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بيع ميدانند مگر اينكه تصريح شده باشد و يا قرائن خلاف آن باشد - سيد حسن امامي ، حقوق مدني، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416 . در تعريف ديگري از بيع، گفته شده است: بيع ، عبارتست از تمليك عيني در مقابل عوض معيني. كه اين عين ميتواند زئي باشد ياكلي. بنابراين، اگر مورد تمليك، منافع، باشد. اين معامله اجاره است هر چند كه در تعريف بيع،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 143 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 3 باشد كه به علت نيازهاي بشر بوجود آمده و بتدريج باافزودن قيودي به آن تكامل يافته تا اينكه بصورت كنوني درآمده است. بنابراين بيع و معاوضه شبيه هم ميباشند و اختلاف آنها در قصد طرفيني ميباشد، چون در عقد بيع، طرفيني قصد انتقاد بيع را به معناي خاصي خود دارند در صورتيكه در معاوضه، يكي از طرفين مال را ميدهد به عوض مال ديگر، بدوناينكه توجهي به اين داشته باشد كه يكي مبيع است و ديگري ثمن. اما قانون مدني ميان عقد و معاوضه از حيث عوض، تفاوتي قائل نشده است يعني هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بيع ميداند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه ميداند. ليكن، در وضعيت كنوني، با توجه به وضعيت اقتصادي در معاملات چنانچه يكي از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بيع ميدانند مگر اينكه تصريح شده باشد و يا قرائن خلاف آن باشد - سيد حسن امامي ، حقوق مدني، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416 . در تعريف ديگري از بيع، گفته شده است: بيع ، عبارتست از تمليك عيني در مقابل عوض معيني. كه اين عين ميتواند زئي باشد ياكلي. بنابراين، اگر مورد تمليك، منافع، باشد. اين معامله اجاره است هر چند كه در تعريف بيع،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 68 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بيع با ثمن شناور از ديدگاه فقه (1) چكيده از مشهورات در فقه، لزوم تعيين قطعى ثمن و علم طرفين به آن در هنگام انعقاد قرارداد بيع است; بطورى كه اگر چنين امرى محقق نباشد، بيع باطل است. در مقابل اين راى، گروهى بر آنند كه دست كم در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بيع نيست. در مقاله حاضر اين سخن مطرح و مستدل شده است كه افزون بر تعيين قطعى و نهايى ثمن، توافق بر روش تعيين ثمن نيز مصحح بيع است. به عبارت ديگر «تعيين مكانيزم تعيين ثمن، نيز از مصاديق تعيين ثمن است.» مقاله، نخست دلايل نظريه لزوم قطعى ثمن - به عنوان شرط صحتبيع - را تقرير و نقد مىكند و سپس دلايل نظريه كفايت قابليت تعيين ثمن را ارايه و تثبيت مىنمايد. طرح موضوع از گفتههاى مشهور كه افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذير و مسلم نيز دارد، آن است كه در همان لحظههاى تشكيل قرارداد بيع، بها و كالا بايد براى طرفين كاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن يا مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى ديگر امروزه در بسيارى از موارد طرفين آگاهى كاملى از عوضين ندارند يا دست كم در يكى از عوضين براى آنان يا يكى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع اين مقاله آن است كه «لزوم تعيين قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بيع» از چه اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آيا در شمار آن امور مسلم و حتمى است كه نمىتوان دست از آن كشيد، هرچند به بطلان بسيارى از قراردادها منجر شود؟ يا مىتوان با ارايه تفسيرى نو - البته سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى - راهى فراختر از مسير سنتى در پيش گرفت و با صحيح شمردن قراردادهايى كه ثمن در آنها به صورت قطعى تعيين نشده است، طرفين قرارداد و نيز اشخاص ثالث ذىحق در چنين معاملاتى را از سرگردانى رهانيد؟ بجاست در همين آغاز، درباره گستره سخن، توضيحى ارايه شود. لزوم تعيين هم در ثمن شرط درستى قرارداد بيع شمرده شده است، هم در مثمن. طرفداران اين نظريه، چه مبيع دچار ابهام باشد چه ثمن، به بطلان بيع حكم كردهاند; اما اين نگاشته صرفا به بررسى وضعيت ثمن شناور و نامعين مىپردازد. زيرا در روزگار ما - چنانچه زير عنوان تاريخچه موضوع خواهد آمد - مشكل، بيشتر در ثمن شناور است. امروزه معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى كاملا مشخص توليد شده، و به بازار مصرف ارايه مىشود. و كاتالوگها، مشخصات و حتى ويژگيهاى غير اساسى كالاها را تعيين و معرفى مىكند. و مبيع را تقريبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از اين روى تاكيد اين نوشته بر ثمن شناور است. تاريخچه موضوع بيع، رايجترين و كهنترين قراردادها و كاملترين گونه از اقسام عقود معوض (3) است; «از نظر تاريخ حقوق، بيع مولود معاوضه سادهاى است كه احتياجات بشر از ديرزمان، آن را به وجود آورده و بتدريج قيودى به آن افزوده شده تا به صورت كنونى در آمده است.» (4) سادهترين شكل بيع آن است كه دارنده كالا آن را به خواستار آن عرضه مىكند و در برابر كالايش، بهايى را كه مورد توافق واقع شده، دريافت مىدارد. نه در كالا ابهامى است و نه در بها تاريكى و جهالتى; اما تحولات اقتصادى كه در پى صنعتى شدن توليد از سده هجدهم ميلادى بدينسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون جامعه بشرى تاثيرات شگرف گذارد، نهاد بيع را نيز از مرحله سنتى و حالتساده تاريخى خود به مرحله جديدى وارد كرد. با حركت كشتيهاى بخار كه توليدات صنعتى را از اين سوى زمين به آن سوى مىبرد، و با همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلكس و تازهتر از همه رايانه و اينترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزايش يافته، مسايل نوپيدايى در حوزه قرارداد بيع مطرح شده است: عقد مكاتبهاى، نهاد بيمه در بيع، بيع اسنادى و دهها مساله ديگر. يكى از اين مسايل، بيع با ثمن شناور است كه موضوع سخن ماست. عوامل و انگيزههاى متعددى مديران اقتصادى را بر آن داشته است تا كالاهاى توليدى را پيش فروش كنند و براى پيشگيرى از ضرر و زيان، تعيين قطعى ثمن را به آينده مثلا زمان تحويل كالا واگذارند; يعنى بر خلاف بيع سنتى، خريدار هنگام امضاى قرارداد بيع، نداند ملزم به پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نيز نداند چه بهايى را دريافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنين بيعى، اين امور است: كاهش نقدينگى در دست مردم كه به كاهش تورم مىانجامد، جهت دادن به انتظارات مصرف كنندگان، تامين منابع مالى توليد كنندگان، و اطمينان آنان نسبتبه فروش توليدات كه مديران توليد را در برنامهريزى و تعيين موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار يارى مىدهد. تاريخچه چنين موضوعى در بيع داخلى كشور ما، به ده سال نمىرسد. در 19 مرداد سال 1373 شركت ايران خودرو در اطلاعيهاى خبر داد كه متقاضيان خريد پيكان 1600 مىتوانند با واريز مبلغ 000/500/14 ريال با شركت قرارداد ببندند. در بند دوم شرايط قرارداد مقرر شده بود كه ثمن معامله، به هنگام تحويل و حدود يك ميليون ريال كمتر از قيمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شركت پارس خودرو 8/12/73 اعلام كرد محصولات خود را پيش فروش مىكند; با اين تفاوت كه نه تنها بهاى نيسان پاترول و جيپ صحرا مجهول است، بلكه ميزان مبلغ قابل كسر از قيمتبازار نيز غيرمعين است. در اطلاعيه مذكور آمده است: «ضمنا در زمان تحويل خودرو، تسويه حساب، متناسب با طول زمان تحويل سالانه 20 درصد تخفيف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب [كه فعلا مجهول است] كسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحويل نيز مبلغى كمتر از قيمت روز [كه آن نيز مجهول است] در زمان تحويل خواهد بود.» ديگر توليد كنندگان خودرو از جمله شركتسايپا، پارس خودرو، زامياد و ايران كاوه نيز براى پيشفروش محصولات خود به نظير چنين روشى روى آوردهاند. افزون بر بيع داخلى، در بيع بينالمللى نيز با اين مساله مواجه هستيم. كافى استيادآورى شود مهمترين محصول كشور ما، نفت، معمولا با ثمن شناور پيش فروش مىگردد. اين تاريخچه نشان مىدهد مساله فروش كالا با ثمن شناور يعنى بهايى كه هنگام تشكيل قرارداد بيع معلوم نيست، اما روش تعيين آن مورد توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نيست اما قابليت تعيين دارد) يكى از مسايل امروز ماست. در اين مساله دو نظريه مهم مطرح است. يكى همان راى مشهور كه فعليت تعيين ثمن شرط صحتبيع است و ديگر، نظريهاى كه قابليت تعيين را كافى مىداند و تعيين روش تعيين را نوعى تعيين ثمن مىشمارد. هر يك از اين دو نظريه با اصطلاحات و روشهاى فقهى و حقوقى - كه بيگانه از هم نيز نيست - قابل بررسى است. نوشته حاضر به اين بررسى به شيوه فقهى مىپردازد. گفتار نخست نظريه لزوم قطعى بودن ثمن به عنوان شرط صحتبيع بسيارى از فقيهان هم در كتابهاى استدلالى و نيمه استدلالى و هم در كتابهاى فتوايى خود تصريح كردهاند كه يكى از شروط درستى عقد بيع معلوم بودن عوضين براى طرفين است. نخست نمونههايى از گفتهها و نوشتههاى اين گروه از فقيهان آورده مىشود، پس از آن دلايل اين نظريه تقرير مىگردد. و سرانجام زير عنوان جداگانهاى اين ادله نقد و بررسى مىشود. دلايل اين نظريه 1 - نقل اقوال بند اول - فقهاى شيعه محقق حلى در شرايع الاسلام مىفرمايد: شرط است كه قدر و جنس و وصف ثمن معلوم باشد و اگر به حكم يكى از طرفين بيع شود- يعنى تعيين آن به يكى از طرفين سپرده شود- عقد منعقد نمىگردد. (5) صاحب جواهر در شرح اين سخن محقق گفته است: اگر تعيين ثمن به يكى از طرفين عقد، يا شخص ثالثى، يا عرف و عادتى كه در تعيين مقدار يا جنس يا وصف ثمن هست واگذار گردد، عقد منعقد نمىشود و مىافزايد: در اصل اعتبار علم طرفين به ثمن ميان فقيهان ما اختلافى نيافتهام مگر اسكافى. وى پس از نقل سخن اسكافى - كه در بخش بعدى خواهد آمد- در نقد و بررسى آن مىگويد: اين سخن متروك استبلكه هم پيش از اسكافى و هم پس از او، اجماع فقها بر خلاف اين راى محقق است; ... اين سخن با حديث نبوى كه متضمن نهى پيامبر صلى الله عليه وآله وسلم از بيع غررى است، مخالفت دارد. (6) بنابراين صاحب جواهر با استناد به اجماع و حديث نهى از بيع غررى، علم به ثمن را از شرايط صحتبيع مىداند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 30 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بيع زمانى اگر فرايند تعامل ميان سيستم هاى حقوقى، به گونه اى صحيح، اصولى و حساب شده صورت گيرد، مى تواند به رشد و بالندگى حقوق كشور كمك شايانى كند. در عصركنونى كه «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تاثير و تاثر سيستم هاى حقوقى بر يك ديگر امرى اجتناب ناپذير است زيرا پيشرفت تكنولوژى و دانش بشرى روز به روزپديده هاى نوينى را در عرصه هاى مختلف، از جمله در پديده ها و مقررات حقوقى مى آفريند وارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با يك ديگر موجب انتقال تجربه هاى جديداز جايى به جايى ديگر مى شود. دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعاليت هاى فردى و گروهى را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديده هاى نوپيدا حالت انفعالى و تاثير پذيرى يك طرفه داشته باشد. بنابراين انتظارى بى جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مساله جديد و بى سابقه اى را با مبانى مورد قبول واصول پذيرفته شده فقهى وحقوقى سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيرى كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناى جمود و تعصب برتاسيسات و پديده هاى حقوقى كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تاسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مبانى مسلم فقهى واصول پذيرفته شده حقوقى را نبايد در راه توجيه يا تصحيح يك پديده جديد قربانى ساخت. راه حل صحيح و منطقى دربرخورد با يك پديده جديد يا تاسيس حقوقى ناشناخته كه از سيستم ديگرى به كشور ما وارد شده اين است كه اولا، ماهيت آن در كشور مبداشناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسى قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيت و آثار و احكام آن، به بررسى و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحت يا بطلان آن روشن شود. رواج Timesharingدر برخى از كشورهاى اروپايى و نقشى كه اين شيوه درجذب سرمايه ها و جلوگيرى از اتلاف منابع دارد، برخى از شركت هاى ايرانى رابرآن داشته تا اين روش را الگوى فعاليت هاى خود قرار دهند اگر چه اين شركت ها چنان كه خواهيم گفت براى تطبيق فعاليت هاى خود بر موازين حقوقى و قوانين جارى، از قراردادهايى چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند اما با توجه به رواج اين مساله درسال هاى اخير و به ويژه استفاده از عناوين «بيع زمانى» و «تايم شر» ونيز با توجه به بهره گيرى اين شركت ها از تجارب شركت هاى خارجى بيم آن مى رود كه مشكلاتى از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود. هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادى را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخص كند و به بررسى اعتبار و نفوذ آن بپردازد. توضيح موضوع: واژه Timesharing در لغت به معناى سهم زمانى يا مشاركت زمانى است و در اصطلاح به شيوه خاص استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مى شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملك را دارند. مولف فرهنگ حقوقى BIack در باره اين واژه مى نويسد: Timesharing كه عموما دراملاك مشاعى كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز در اماكن تفريحى رواج دارد و در آن،چند مالك استحقاق مى يابند كه براى مدت معين در هر سال، از آن مال استفاده كنند (مثلا دو هفته در هر سال). ((321)) به گفته برخى از آگاهان، از پيدايش timeshare بيش از چند دهه نمى گذرد و به همين جهت تا جايى كه كاوش شده نامى از آن در كتاب هاى حقوقى فارسى برده نشده است. محدوديت منابع مطالعاتى دراين زمينه بر مشكل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتيد دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس اعم از فارسى، عربى و انگليسى هنوز ماهيت و احكام تايم شر، تا حدود زيادى براى ما ناشناخته است اما مسلما ماهيت تايم شر از دو صورت زير خارج نيست: 1. فرض اول اين است كه «تايم شر» در حقيقت، عبارت ديگرى از مهايات در فقه است يعنى چند مالك كه به صورت مشاع درملكى شراكت دارند به دليل آن كه نمى توانندبه طور همزمان از آن ملك استفاده كنند، منافع ملك را به صورت زمان بندى شده بين خود تقسيم مى كنند. بنابراين در اين صورت، مالكيت مالكان به صورت مشاع بوده وتنها حق انتفاع از ملك، به صورت زمان بندى شده تقسيم شده است. 2. فرض دوم آن است كه هركدام از مالكان در مدت مشخصى ازسال، مالك تمام عين باشند كه با تمام آن مدت، مالكيت عين به ديگرى منتقل مى شود و اين ترتيب، هرسال تكرار مى شود. دراين فرض، مالكيت افراد به صورت موقت و زمانى است يعنى مالكيت عين بر اساس زمان، تقسيم شده است نه حق انتفاع از آن. مهايات از نظر فقه و حقوق، امرى پذيرفته شده است و لذا اگر ماهيت «تايم شر» همان مهايات و تقسيم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجهى وجود ندارد و مادرفصل پايانى اين نوشتار به اين مساله بيشتر خواهيم پرداخت. بررسى صحت و اعتبار تايم شر در بخش قراردادها مبحث اول: جايگاه تايم شر درعقود معين عقود معين به قراردادهايى اطلاق مى شود كه در فقه و قانون، نام خاص و مشخص دارد و احكام و آثار ويژه آنها به تفصيل بيان شده است، مانند اجاره، بيع، قرض و... در اين گونه قراردادها كه به دليل اهميت اجتماعى و اقتصادى خود از دير باز مورد توجه قانون گذاران بوده است، قالب بيان اراده از پيش فرآهم آمده و همه امور به حاكميت اراده دو طرف عقد واگذار نشده است. در مقابل، عقود نامعين درقانون، عنوان و صورت ويژه ندارند و شمار آنها نامحدود است و شرايط و آثار هر پيمان بر طبق قواعد عمومى قراردادها و اصل حاكميت اراده معين مى شود مانند قرارداد مربوط به طبع و نشر كتاب و انتقال سرقفلى و باز كردن حساب جارى. ((322)) حقوق دانان، عقود و قراردادها را با توجه به نتيجه و اثر عقد به دو گروه تمليكى و عهدى تقسيم كرده اند. در عقود تمليكى، اثر مستقيم عقد، انتقال مالكيت يا ساير حقوق عينى است مانند بيع، اجاره، عمرى، رقبى و...، ولى در عقود عهدى، نتيجه قرارداد عبارت است از: ايجاد، انتقال يا سقوط تعهدات مانند حواله، ضمان، كفالت و...((323)) از سوى ديگر عقود و قراردادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادى آنها به دو دسته معوض و مجانى تقسيم كرده اند. بر اساس اين تقسيم، عقود معوضه عقودى اند كه درآنها دو تعهد يا تمليك متقابل باشد يعنى هريك از دو طرف در برابر مالى كه مى دهد يا دينى كه برعهده مى گيرد، مال يا تعهد ديگرى به دست مى آورد مانند عقد بيع واجاره و قرض و در مقابل، عقود مجانى تنها در بردارنده يك تعهد ياتمليك است مانند هبه و عاريه. ((324)) عقود تمليكى معوض را نيز مى توان به دو گروه تقسيم كرد: عقودى كه در آنها مالكيت عين انتقال مى يابد مانند بيع و قرض و ديگر عقودى كه در آن منفعت يا حق انتفاع،مورد انتقال قرار مى گيرد مانند عقد اجاره و عمرى. در قرارداد تايم شر با توجه به تحليل و توضيحى كه در مقدمه گذشت، مالكيت يك عين به صورت زمان بندى شده و درمقابل عوض، به چند نفر منتقل مى شود. بنابراين چنين قراردادى از نظر ماهيت و آثار، به عقود تمليكى و معوض عين، شباهت دارد و به همين جهت براى يافتن جايگاه قرارداد تايم شر درميان عقود معين، تنها بايد عقودتمليكى و معوض عين را مورد بررسى قرار داد. از ميان عقود معين، تنها سه عقد مى توان يافت كه در آنها، عين به صورت معوض به ديگرى تمليك مى شود. اين سه عقد عبارت است از: بيع، معاوضه و قرض. علاوه بر اين سه عقد، عقد صلح نيز از آن جهت كه قالبى گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت ديگر، همه عقود را مى توان در قالب صلح منعقد كرد، مى تواند قالبى براى تمليك معوض عين قرار گيرد. بنابراين براى يافتن جايگاه تايم شر در عقود معين بايد اين چهار عقد را مورد بررسى قرار داد. ترديدى نيست كه قرارداد تايم شر با توجه به ماهيت آن، در قالب عقد قرض نمى گنجد چرا كه قرض عبارت است از: تمليك مال در مقابل رد مثل يارد قيمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنى) و حال آن كه در تايم شر، مالكيت عين درمقابل مال( ثمن) به چند نفر منتقل مى شود و لذا نمى تواند مصداق قرض باشد و با توجه به همين نكته مى توان فهميد كه قرارداد تايم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد چرا كه طرفين معاوضه تنها هدفشان مبادله دو كالاست بدون توجه و ملاحظه اين كه يكى ازعوضين، مبيع و ديگرى ثمن باشد. شباهت فراوان عقد بيع و قرارداد تايم شر اين شبهه را در ذهن تقويت مى كند كه تايم شر نيز نوعى بيع و از مصاديق آن مى باشد. بنابراين ما در گفتار اول با بررسى ماهيت بيع خواهيم كوشيد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا مى توان قرارداد تايم شر يا انتقال مالكيت زمان بندى شده را از مصاديق بيع دانست و بدين ترتيب راهى براى اثبات مشروعيت آن يافت؟ در مبحث دوم با نگاهى به عقد صلح به بررسى اين مساله مى پردازيم كه آيا قرارداد تايم شر را مى توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد؟ گفتار اول- بيع عقد بيع، رايج ترين و مهم ترين عقد تمليكى است و به دليل همين اهميت و رواج، بخش عمده مباحث فقهى و حقوقى را به خود اختصاص داده است. مى توان ادعا كرد كه مفهوم بيع از روشن ترين مفاهيم است و همه مردم به آسانى، تفاوت اين عقد را با ساير عقود درك مى كنند و ترديدى در آن ندارند. اما اختلاف فقها در تعريف عقد بيع و نيزويژگى ها و شرايط آن، ترديدهايى را در مورد برخى از مصاديق بيع ايجاد كرده است. به عبارت ديگر فقها، در عين حال كه در مورد ماهيت بيع اختلاف اساسى ندارند، امادر مورد برخى از قراردادها اختلاف نظر دارند. به عنوان مثال مى توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلى را نام برد كه به نظر بعضى از فقها، مصداق بيع و به نظر برخى ديگر خارج از بيع است. يكى از موارد مورد ترديد، قرارداد تايم شر است كه در اين گفتار به بررسى ومقايسه آن با عقد بيع مى پردازيم. مهم ترين نكته اى كه به نظر ما باعث تمايز ماهوى اين دو نوع قرارداد مى شود، موقت بودن تمليك در قرارداد تايم شر است زيرا در اين قرارداد چنان كه گفتيم مالك، عين را براى مدت محدودى مثلا يك فصل به چند نفر منتقل مى كندو اين ترتيب، هر ساله تكرار مى شود اما ماهيت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست. براين اساس، دراين گفتار بايد به بررسى اين مساله پرداخت كه آيا بيع موقت در فقه و حقوق جايز است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا انتقال مالكيت تحت عنوان بيع جايزاست يا نه؟ الف) تعريف بيع و ويژگى هاى آن فقها تعريف هاى متفاوتى از بيع ارائه داده و هركدام كوشيده اند با بهترين و كوتاه ترين عبارت، ماهيت اين عقد را بيان كنند. از بررسى عبارات فقها در تعريف بيع، روشن مى شود كه همه آنان به دنبال نشان دادن ويژگى هاى اساسى بيع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعريف لفظ ى بيع مى باشد و درماهيت آن به عنوان يكى ازعقود معين،اختلافى ندارند. صاحب جواهر دراين باره مى نويسد: مراد فقها از تعريف هايى كه براى عقد بيع ذكر كرده اند، تنها كشف فى الجمله از ماهيت آن است نه تعريف منطقى.((325)) ويژگى هاى اساسى عقد بيع را مى توان به شرح زيربرشمرد: 1. عقد بيع از عقود تمليكى و معوض است. به اين معنا كه بايع، مبيع را درمقابل ثمن، به مشترى تمليك مى كند. اين ويژگى، عقد بيع را از عقود عهدى مانند جعاله و حواله وعقود اذنى مانند عاريه و وديعه و نيز عقودى كه مبنى بر انتقال مالكيت رايگان مى باشد مانند هبه، متمايز مى گرداند. 2. در عقد بيع، عين مال مورد معامله قرار مى گيرد يعنى موضوع بيع، انتقال عين در مقابل عوض است. اين ويژگى، عقد بيع را از اجاره و ساير عقود درمورد تمليك غير عين،جدا مى كند. ((326)) 3. ويژگى ديگر عقد بيع، لزوم آن است كه باعث تمايز آن از عقود جايز مى شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 199 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 3 باشد كه به علت نيازهاي بشر بوجود آمده و بتدريج باافزودن قيودي به آن تكامل يافته تا اينكه بصورت كنوني درآمده است. بنابراين بيع و معاوضه شبيه هم ميباشند و اختلاف آنها در قصد طرفيني ميباشد، چون در عقد بيع، طرفيني قصد انتقاد بيع را به معناي خاصي خود دارند در صورتيكه در معاوضه، يكي از طرفين مال را ميدهد به عوض مال ديگر، بدوناينكه توجهي به اين داشته باشد كه يكي مبيع است و ديگري ثمن. اما قانون مدني ميان عقد و معاوضه از حيث عوض، تفاوتي قائل نشده است يعني هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بيع ميداند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه ميداند. ليكن، در وضعيت كنوني، با توجه به وضعيت اقتصادي در معاملات چنانچه يكي از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بيع ميدانند مگر اينكه تصريح شده باشد و يا قرائن خلاف آن باشد - سيد حسن امامي ، حقوق مدني، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416 . در تعريف ديگري از بيع، گفته شده است: بيع ، عبارتست از تمليك عيني در مقابل عوض معيني. كه اين عين ميتواند زئي باشد ياكلي. بنابراين، اگر مورد تمليك، منافع، باشد. اين معامله اجاره است هر چند كه در تعريف بيع،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 143 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 2 بخش اول: كليات: بررسي مفاهيم بيع مورد معامله، مال و رابطه آن با ملك، حق، منفعت، اقسام مال و معيارهاي تشخيص ماليت فصل اول : بررسي مفاهيم بيع مورد معامله ، مال و رابطه آن با ملك، حق و منفعت. مبحث اول: بيع: گفتار اول: تعريف: ماده 338 قانون مدني در تعريف بيع مقرر داشته: «بيع عبارت است از تمليك عيني به عوض معلوم» بنابراين، لازم است كه مبيع، از اموال عيني باشد مانند خانه، زميني و ... و در مورد تعريف فوق نسبت به ثمن، هيچ قيدي وجود ندارد. و نميشود منفعت يا عملي و يا حقي مانند حق ارتفاق و... را مبيع قرار داد ولي در مورد ثمن شامل عيني و يا منفعت و عمل هم ميشود. - مهدي، شهيدي، حقوق مدني 6، انتشارات مجد،چاپ دوم، سال 1383، ص13 بيع، در لغت به معني فروش است كه در مقابل آن، خريد آمده است و اصطلاح حقوقي نيز، از معني لغوي بيع فراتر نرفته است. وكاملترين اقسام عقد معرض بيع ميباشد. از نظر تاريخ حقوق، بيع، متولد شدهاز معاوضههاي معمولي بشرمي 3 باشد كه به علت نيازهاي بشر بوجود آمده و بتدريج باافزودن قيودي به آن تكامل يافته تا اينكه بصورت كنوني درآمده است. بنابراين بيع و معاوضه شبيه هم ميباشند و اختلاف آنها در قصد طرفيني ميباشد، چون در عقد بيع، طرفيني قصد انتقاد بيع را به معناي خاصي خود دارند در صورتيكه در معاوضه، يكي از طرفين مال را ميدهد به عوض مال ديگر، بدوناينكه توجهي به اين داشته باشد كه يكي مبيع است و ديگري ثمن. اما قانون مدني ميان عقد و معاوضه از حيث عوض، تفاوتي قائل نشده است يعني هر موقععوض درمعامله پول باشد، آن را بيع ميداند و چنانچه پول نباشد آن را معاوضه ميداند. ليكن، در وضعيت كنوني، با توجه به وضعيت اقتصادي در معاملات چنانچه يكي از دو مورد معامله پول باشد، آ» پول را ثمن و معامله صورت گرفته را بيع ميدانند مگر اينكه تصريح شده باشد و يا قرائن خلاف آن باشد - سيد حسن امامي ، حقوق مدني، انتشارات كتاب فروشي اسلاميه، سال 1364 ، جلد1، صص 417-416 . در تعريف ديگري از بيع، گفته شده است: بيع ، عبارتست از تمليك عيني در مقابل عوض معيني. كه اين عين ميتواند زئي باشد ياكلي. بنابراين، اگر مورد تمليك، منافع، باشد. اين معامله اجاره است هر چند كه در تعريف بيع،