لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 موضوع: پمپ گازها – محصولات نفتي – حريق خودروها گردآورنده: سوخت نيتروژن كپسول گاز بخاري CNG استفاده ناآگاهانه از سوختهاي غيراستاندارد استفاده از باطري هاي نامناسب استفاده از فيوزهاي نامناسب استفاده از سيمهاي نامرغوب سيم كشي غلط تصادف كشيدن بار اضافي اتصال سوراخ يا پاره شدن شيلنگ بنزين در اثر نقص فني خودرو اتصالات سست سيستم برق تصادف پمپ بنزين نشت سيستم سوخت رساني واژگون شدن برخورد با خودرو عبوري پرتاب از ارتفاع برخورد با موانع مثل سنگ در اثر سانحه غيرعمدي مواد منفجره خسارت گرفتن از بيمه جنون انتقال جويي (خرج خمپاره) تهديد عمدي حريق خودروها 2 پمپ گازها: 1. پمپ گازهاي LPG : گاز مايع كه گازهاي پروپان و بوتان با درصدهاي متفاوت همراه مقدار كمي گازهاي سريع الاشتعال كه بعنوان كاتاليزور به آن افزوده مي شود طي مراحلي مخلوط و توسط پمپ هاي فشار مثبت در جايگاه هاي عرضه گاز مايع به مخازن وسايل نقليه تزريق مي گردد. 3 محصولات نفتي: 1- گازهاي سوختي 2- بنزين سوپر 3- بنزين معمولي 7-4/1 درجه حرارت آتش گيري 4- نفت سفيد 5- گازوئيل 6- مازوت (نفت سياه) 7- قير احتراق كامل: احتراق ناقص: گاز شهري: گاز كپسوليCPG : حريق گازها: در محيط پخش شده: (خطر) خاموش كننده: پودري - - در محيط پخش شده و شعله ور شده: (بي خطر) حريق مايعات نفتي: محلول در آب: الكل – استر – آب اكسيژنه ، غيرمعمول در آب: تركيبات نفتي مثل بنزين نفت – گازوئيل (خاموش كننده ها: پودر – در محيط بسته ، كف ، آب فقط براي خنك كردن بكار مي رود.) وزن مخصوص مواد نفتي كمتر از آب بوده در نتيجه باعث سرريز شدن و گسترش حريق مي گردد. براي اينكه ماده اي دچار احتراق بشود حتماً در اثر بالا رفتن درجه حرارت ... بايد توليد بخارات قابل اشتعال نمايد. محصولات نفتي: امروزه صدها نوع مواد مورد استفاده در صنعت و زندگي روزمره انسانها از فرآوردههاي پتروشيمي و ساخته شده از نفت تأمين ميگردد. اما همين مواد و فرآورده ها به صورت يك آلاينده عمده و يك خطر جدي در سوانح و حوادث غيرمترقبه انسان و محيط زيست را از وجهي ديگر مورد تعرض قرار داده كه هنوز تمامي ابعاد آن شناخته شده نيست. 4 بديهي است وقتي نيست به اين گونه مواد شيميايي و آثار و عوارض آن شناخت وجود نداشته باشد توليدكننده، مصرف كننده و نيروهاي امدادي در هنگام حوادث در قبال آن دچار نوعي بي باكي و جسارت كوركورانه و ناخودآگاه مي شود و متأسفانه زماني متوجه خطرات اين مواد مي گردند كه ممكن است مصموم يا مصدوم شده و كار از كار گذشته باشد. در كشور ما شهروندان، كارگران صنايع و آتش نشانان در قبال حوادث ناشي از مواد و محصولات نفتي بشدت آسيب پذيرند شناخت مشكلات و معضلات موجود در تأمين ايمن در قبال مواد شيميايي و همچنين پيشگيري از وقوع حوادث ناشي از مواد شيميايي و محصولات نفتي بسيار ضروري است. آتشنشانان و نجات گران هميشه در آخر خط بلا هستند آنجا كه همه باز مي مانند از آتشنشانان درخواست كمك مي گردد. حوادث ناشي از محصولات نفتي يكي از موارد بسيار خطرناك براي آتشنشانان تلقي مي شود چون بار تمامي كمبودها و نارسايي ها را در سخت ترين شرايط بر عهده آنان قرار مي دهد. فقدان كانون و ضابطه نبود تجهيزات و امكانات عدم شناسايي مواد و خطرات آنها و متعاقباً عدم آگاهي از چگونگي مقابله و خنثي سازي در يك شرايط بحراني و در زماني اندك بر روش آتشنشانان و نجات گران قرار مي گيرد و همه از آنان توقع معجزه و كارآيي دارند و البته اگر در عمليات ناموفق بمانند تمام مقصران كوچك و بزرگ يار همه تقصيرات و كوتاهيهاي خود و ديگران را بر دوش آنان مي نهند. از اين رو درصدد برآمديم تا مقداري در مورد ماهيت، سيكل توليد، مصارف و چگونگي مقابله با حوادث ناشي از اين محصولات اطلاعات جمع آوري نماييم. محصولات نفتي به چند دسته تقسيم مي شود. در اينجا به آن دسته از محصولات نفتي كه از آنها در واكنشهاي گرمازا استفاده مي گردد، مي پردازيم. محصولات نفتي قابل اشتعال به چند دسته تقسيم مي گردد. 1- محصولات نفتي كه بصورت گاز مورد استفاده قرار مي گيرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 صادرات غير نفتي مقدمه تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت . بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود . نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد . اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد. اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد. اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد. 2 بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود. از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد . با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند . ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد . همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند. ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است . 4 در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد . به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم. صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است . بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است . براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود . از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است . بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود . 4 هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد . همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند . موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود . براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد . كاهش صادرات غيرنفتي ميزان كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سه ماهه نخست سال 86 به بيش از سه ميليارد و 72 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد كاهش نشان ميدهد. در مقابل، طي مدت ياد شده ميزان صادرات ميعانات گازي (پروپان و بوتان) معادل يك ميليارد و 9/367 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است، در سالهاي گذشته صادرات ميعانات گازي به عنوان يكي از ارقام صادرات كالا لحاظ مي‌گرديد و با توجه به سطح ناچيز آن، ارقام صادرات كالا را دچار تغيير زيادي نمي‌نمود. ولي از سال 85 بدين سو، به دليل به بهره‌برداري رسيدن فازها و پروژه‌هاي گازي عسلويه، صادرات ميعانات گازي كشور افزايش يافت. براي مثال، صادرات ميعانات گازي ايران در سال 85 از سطح 2/4 ميليارد دلار فراتر رفت، در حالي كه در سال 84 تنها حدود يك ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي داشتيم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 24 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 صادرات غير نفتي مقدمه تلاش براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20ساله و ايجاد ظرفيت هاي جديد در جهت توسعه صادرات غير نفتي همواره از جمله راهبردهاي بلند مدت كشور در عرصه اقتصاد در طول سالهاي اخير بوده است . هرچند كه در طول برنامه هاي اول ،دوم و سوم توسعه اقتصادي كشور ،وضعيت صادرات غير نفتي ايران از رقم پيش بيني شده كمتر بود ،اما در سال نخست چهارمين برنامه توسعه اقتصادي كشور اين ميزان از رقم پيش بيني شده نيز فراتر رفت . بر اساس آمارهاي رسمي ،ميزان صادرات غيرنفتي كشور د رنيمه نخست سال 84 با رشد 8/57 درصدي صادرات غير نفتي كشور معادل كل سال 83 رشد داشت كه اين امر بيانگر عزم جدي مسئولان براي رهايي از وابستگي به صادرات غير نفتي اين ميزان در سال جاري نزديك به 16 ميليارد دلار خواهد بود . نگاهي به روند صادرات كشور در سالهاي گذشته بيانگر ارتقاي سطح صادرات غير نفتي در سال جاري است .براساس برخي آمارهاي رسمي ميزان صادرات غير نفتي ايران در فاصله سالهاي 74تا77 حدود 3ميليارد دلار بود ، اما از سال 78 به نقد ترويج روند صادرات غير نفتي كشور رشد فزاينده اي به خود گرفت و در سال 81 به 4 ميليارد و 422ميليون دلار رسيد . اما در سال 82 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت .ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500 ميليون دلار و در سال 81 به 4 ميليون دلار رسيد. اما در سال 83 صادرات غير نفتي كشور از مرز 6ميليارد دلار گذشت ،ضمن اينكه اين رقم در سال 82 نيز رقمي معادل 10ميليارد و 500ميليون دلار را تجربه كرد و از سال 84 به بعد صادرات غير نفتي براي نخستين بار از پيش بيني برنامه چهارم فراتر رفت و به حدود 12ميليارد دلار رسيد. اين وضعيت نشان از آن دارد كه صادرات در بستر توسعه در حال خيزش بوده و سياستهاي دولت نيز تاثير مثبت را در روند صادرات گذاشته است و انتظار ميرود در پايان سال 1388 يعني پايان برنامه چهارم توسعه صادرات غير نفتي كشور به دست كم 35ميليارد دلار يعني سرانه 500دلار برسد. 2 بدون ترديد براي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله بايد برنامه ريزي دقيقي در خصوص تعيين اهداف و راهكارهاي دستيابي به آنها صورت صورت گيرد ،اين در حالي است كه براي تعيين هدف ، علاوه بر برنامه ريزي ،وقت و زمان بايد صرف شود. از سوي ديگر پيش از پايان چشم انداز 20ساله بايد به برابري صادرات غير نفتي با صادرات نفتي دست يابيم و اين مهم بايد به عنوان يك هدف والا سرلوحه كار مسئولين قرار گيرد . با توجه به اهداف چشم انداز ،راهبردهاي توسعه تجارت ،الزامات و متدلوژي هاي مناسب ، راهكارهاي جديد توسعه صادرات غير نفتي ،با نگاهي نو به فرصت ها و چالشهاي پيش رو ، زيرساخت هاي مورد نياز توسعه صادرات ،توجه به امكانات و محدوديت هاي موجود ،ساماندهي و تسهيل بهبود و نوسازي فرآيندهاي اجرايي در امر توسعه صادرات غير نفتي ،بهينه سازي زنجيره اي محصولات و خدمات براي افزايش صادرات ،آزادسازي تجارت جهان(جهاني سازي)با نگاهي نو به توانمندي توليد صادرات گرا موضوعات مهمي است كه ما را در ارتقاي ميزان صادرات غير نفتي كشور ياري ميكند . ذكر اين نكته ضروري است كه مسائلي چون بهره وري پايين و بالا بودن هزينه هاي مالي توليد ، چالش هاي رقابتي ،الزامات قانوني محدوديت ها در روند صادرات تاثير منفي برجاي ميگذارد . در حالي كه مشوق ها ،مزيت هاي بالقوه و بالفعل در امر صادرات الزامات فني و تكنولوژيكي كشور را در مسير رسيدن به اهداف صادراتي قرار ميدهد . همچنين چگونگي ايجاد جريان اطلاعات به روز با نگاهي به تحولات جهاني در حوزه تصميم سازي ها و تصميم گيري ها ،مهارت هاي فني و تخصصي مورد نياز صادرات ،مديريت ريسك در امر صادرات غير نفتي و شناسايي علمي احتمالات ،صدور خدمات فني و مهندسي فرصت ها و چالشهاي پيش رو ،ما را در پيمودن مسير شد پايدار در سايه توسعه صادرات نفتي ياري مي رساند. ازسوي ديگر چگونگي بهره گيري از ابزارها و روش ها،فناوريهاي نوين ،زمينه سازي تحول آفرين در فرآيند صدور كالا و خدمات ،يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها و راهبردهاي ساير بخش هاي اقتصادي كشور با استراتژي هاي توسعه صادرات و چگونگي مهار تجارت ، مبادلات غير رسمي و بررسي عوامل موثر در آن از جمله تثبيت نرخ ارز (گراني صادرات ئ ارزاني واردات) و تاثير احتمالي منفي اجراي غيردقيق ماليات بر ارزش افزوده از محورهاي دستيابي به اهداف چشم انداز 20ساله است . 4 در سالهاي گذشته كشورهايي همچون چين ،سنگاپور و مالزي در عرصه صادرات غير نفتي بسيار موفق عمل كرده اند .برنامه صادراتي مالزي تا 2012ميلادي نمونه اي است كه در آن 10تا15 هزار دلار سرانه صادراتي را هدف گرفته است و اين اشاره به آن است كه كشور ما نيز ميتواند تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور (سال 1393) به سرانه صادرات 500تا يك هزار ميليارد دلار دست يابد . به اعتقاد برخي كارشناسان بازرگاني در حاليكه بازار بزرگ آسياي ميانه و قفقاز به روي ايران باز شده است ،اما متاسفانه هنوز نتوانسته ايم از اين بازارها به نحو شايسته اي بهره گيريم. صادرات غير نفتي ايران به اين كشورها از 680ميليون دلار در سال 73 به 600ميليون دلار در سال 83كاهش يافت .سهم ايران از اين بازار اكنون تنها 5/2درصد است ،در حاليكه سهم اتحاديه اروپا از بازار قفقاز 36درصد و سهم روسيه از بازارهاي آسياي ميانه 33درصد است ،سهم تركيه8درصد و آمريكا6درصد است . بر اساس گزارش هاي رسمي در سال 2005ميلادي ارزش تجارت جهاني ،معادل 10تريليون دلار بود كه سهم ايران با احتساب صادرات نفت 65صدم درصد و بدون نفت يك دهم درصد بوده است و اين زنگ هشداري براي توجه جدي به امر صادرات غير نفتي با تكيه بر برنامه ريزيهاي منسجم است . براي رسيدن به اهداف بلند مدت در توسعه صادرات غير نفتي با بررسي و كنكاش دقيق فرصتها و تهديدهاي پيش روي اقتصاد ايران در حوزه جهاني شدن ميتوان به رفع محدوديت ها و ضعف هاي موجود در زيرساخت هاي اقتصادي كشور مرتبط با صادرات پرداخت و حوزه هاي مختلفي چون حمل و نقل ،پايانه ها ،بسته بندي ،راه هاي ريلي ،جاده اي ،هوايي ،دريايي مورد كالبد شكافي قرار گيرد تا با ضعف ها و محدوديت ها آشنا شده و نسبت به رفع آنها اقدام شود . از سوي ديگر لازمه بازاريابي مناسب در بازارهاي هدف علاوه بر بهره مندي از تبليغات و بسته بندي اثرگذار ،داشتن كالاهاي رقابت پذير در بازار جهاني است . بايد با توجه به آزادسازي تجارت جهاني گرايش به توليد صادرات گرا،مهارت هاي لازم براي صادرات موفق از بسته بندي تا تبليغات با در نظر گرفتن مزيت هاي اقتصاد ايران در چارچوب برنامه هاي توسعه و چشم انداز 20ساله راهبردهاي صادراتي كشور در كنار راهبردهاي تجارت تهيه و تنظيم شود .زيرا نميتوان بدون داشتن استراتژي تجاري و برنامه صادراتي داراي صادرات قابل توجه بود . 4 هرگونه متناقض بودن سياست ها حتي راهبردها در حوزه وزارتخانه ها به نوسازي و تحول در اقتصاد ايران لطمه مي زند .بنابراين ضروري است در حوزه يكپارچه سازي و هماهنگي سياست ها اقدامات اساسي به عمل آيد . همچنين نظر به اينكه محاسبه مشوق هاي صادراتي بايد دقيق و به نفع صادرات و جهت تشويق اين بخش باشد ،پيشنهاد ميشود نرخ هاي صادراتي واقعي تنظيم شود تا همه ارقام و آمار صادرات به روز و بهينه باشد و هم صادركنندگان مشوق هاي خود را با نرخ واقعي و روز دريافت دارند . موافقت با ورود موفق كالا براي سهولت توليد و در نتيجه صادرات است و بايد ترتيبي اتخاذ شود كه با درخواست هاي ورود به طور سريع موفقت شود . براي تشويق صادرات مجدد نيز بايد علاوه بر پرداخت جوايز متداول حداقل نيم تا يك درصد جوايز بيشتر به اينگونه صادركنندگان اعطا شود و استفاده از فناوريهاي جديد خصوصاً تجارت الكترونيك در بازرگاني داخلي و خارجي به صورت جهشي در كشور توسعه يابد . كاهش صادرات غيرنفتي ميزان كل صادرات كالاهاي غيرنفتي كشور در سه ماهه نخست سال 86 به بيش از سه ميليارد و 72 ميليون دلار رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4/8 درصد كاهش نشان ميدهد. در مقابل، طي مدت ياد شده ميزان صادرات ميعانات گازي (پروپان و بوتان) معادل يك ميليارد و 9/367 ميليون دلار بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/21 درصد افزايش يافته است. لازم به ذكر است، در سالهاي گذشته صادرات ميعانات گازي به عنوان يكي از ارقام صادرات كالا لحاظ مي‌گرديد و با توجه به سطح ناچيز آن، ارقام صادرات كالا را دچار تغيير زيادي نمي‌نمود. ولي از سال 85 بدين سو، به دليل به بهره‌برداري رسيدن فازها و پروژه‌هاي گازي عسلويه، صادرات ميعانات گازي كشور افزايش يافت. براي مثال، صادرات ميعانات گازي ايران در سال 85 از سطح 2/4 ميليارد دلار فراتر رفت، در حالي كه در سال 84 تنها حدود يك ميليارد دلار صادرات ميعانات گازي داشتيم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 52 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج - سماء موضوع : تشريح مسائل مطرح شده در كنفرانس درس تكنولوژي سوخت رساني پيشگفتار : سپاس بي كران خداوند بزرگ و بي همتا را كه اين بنده حقير را در جهت نيل به اهداف خود ياري نمود . به دليل اهميت و كاربرد فراوان مايعات و مواد نفتي مورد استفاده در خودرو كه وجود آنها باعث بهتر كار كردن موتور و كلاً مجموعه اتومبيل است ، اينجانب اين موضوع را برگزيده تا با تشريح آن بتوانم قدمي هر چند كوچك در جهت آگاه سازي دانشجويان گرامي برداشته باشم . در پايان از همكاري ومساعدتهاي فكري استاد گرامي جناب آقاي عبادي تشكر نموده و به همين وسيله از ايشان تقدير و تشكر به عمل مي آورم . 1 2 مقدمه سوخت‌ها سوخت‌هايي كه براي ايجاد نيرو در بيشتر خودروها به كار مي‌روند، سوخت‌هايي هستند كه از نفت خام به دست مي‌آيند و براي نمونه ميتوان به بنزين يا سوخت ديزل -گازوئيل اشاره كرد. روان سازها بسياري از بخشهاي متحرك خودرو براي اينكه براحتي و با حداقل اصطلاك به وظيفة خود عمل كنند، بايد به طور مداوم روغن كراي شوند. روغن اين بخش‌ها را با لايه اي نازك ولغزنده، به گونه‌اي مي‌پوشاند كه آنها بتوانند بدون اينكه با يكديگر تماس مستقيم برقرار كنند روي هم حركت ولغزش داشته باشند. 3 سيّال‌ها برخي قسمت‌هاي خودرو، مثلاً گيربكس خودكاريا ترمزها، اين نيرو را منتقل مي‌كنند و باعث مي‌شوند هر كدام از اين بخش‌ها به بهترين شكل كار كنند. اگر چه روغن و سيّال‌هاي ديگري كه براي اين منظور به كار مي‌روند از نفت خام به دست مي‌آيد، اما روغن‌هاي هيدروليك ديگر، مثلاً روغن ترمز، از گياهان و حيوانات تهيه مي‌شوند. در كنار اين مواد طبيعي، روغن‌ها و سيالات تركيبي و مصنوعي نيز وجود دارند كه در روغن‌كاري از آنها استفاده ميشود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 50 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا مديريت دانش درشركت نفتي شل Shell Global Solutions شل Shell بزرگترين شبكه خرده فروشي سوخت در دنيا با بيش از 45000 ايستگاه خدماتي خدمات رساني به 25ميليون مشتري خرده در روز فعاليت در بيش از 140 كشور دنيا 109هزار كارمند درآمد خالص 25ميليارد دلار در حدود يك ميليون سهامدار فروش ناخالص 379ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مالي 17ميليارد دلار توليد نقدينگي35/5 ميليارد دلار توليد3/5ميليون شبكه توليدات هيدروكربني در روز عضويت در بورس‌هاي آمستردام-لندن و نيويورك منبع: گزارش سالانه 2005 حوزه هاي اصلي كسب و كار در شل گاز و انرژي 2هزار كارمند 1.6ميليارد دلار درآمد اكتشاف و توليد 18هزار كارمند 14.2ميليارد دلار درآمد صنايع شيميايي 8هزار كارمند 1ميليارد دلار درآمد فرآورده های نفتی 71هزار كارمند 10ميليارد دلار درآمد مشاركت در ساير بخشهاي صنعتي 10هزار كارمند 202ميليون دلار درآمد(ساير صنايع) 321ميليون دلار درآمد(شراكت) پيام مدير عامل آينده ما بستگي به توان ما براي مهار استعدادهاي مختلف، تجربيات و خلاقيت كاركنان دارد... و ما بر ظرفيت شبكه حرفه‌اي جهاني خود براي اشتراك يادگيري و انتشار سريع دانش تاكيد داريم . “Jeron van der veer”
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 50 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا مديريت دانش درشركت نفتي شل Shell Global Solutions شل Shell بزرگترين شبكه خرده فروشي سوخت در دنيا با بيش از 45000 ايستگاه خدماتي خدمات رساني به 25ميليون مشتري خرده در روز فعاليت در بيش از 140 كشور دنيا 109هزار كارمند درآمد خالص 25ميليارد دلار در حدود يك ميليون سهامدار فروش ناخالص 379ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مالي 17ميليارد دلار توليد نقدينگي35/5 ميليارد دلار توليد3/5ميليون شبكه توليدات هيدروكربني در روز عضويت در بورس‌هاي آمستردام-لندن و نيويورك منبع: گزارش سالانه 2005 حوزه هاي اصلي كسب و كار در شل گاز و انرژي 2هزار كارمند 1.6ميليارد دلار درآمد اكتشاف و توليد 18هزار كارمند 14.2ميليارد دلار درآمد صنايع شيميايي 8هزار كارمند 1ميليارد دلار درآمد فرآورده های نفتی 71هزار كارمند 10ميليارد دلار درآمد مشاركت در ساير بخشهاي صنعتي 10هزار كارمند 202ميليون دلار درآمد(ساير صنايع) 321ميليون دلار درآمد(شراكت) پيام مدير عامل آينده ما بستگي به توان ما براي مهار استعدادهاي مختلف، تجربيات و خلاقيت كاركنان دارد... و ما بر ظرفيت شبكه حرفه‌اي جهاني خود براي اشتراك يادگيري و انتشار سريع دانش تاكيد داريم . “Jeron van der veer”
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
