لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى حق ابتكار نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد كه از آن با عنوان «حقوق ادبى » ياد مى شود. يكى از پژوهشگران معاصر دراين باره چنين مى نويسد: نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعيت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوين آن را پديدآورده و قوانين عصر و پيمان هاى جهانى به آن، شكل قانونى بخشيده است كه از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » ناميده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهركسى كه يك اثر ابتكارى فنى يا صنعتى را پديد مى آورد. اين اشخاص داراى دو حقند: نخست آن كه انتساب اختراع يا دستاورد كوشش علمى آنها، به خود ايشان محفوظ بماند و ديگر آن كه منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه اين كار، به خود ايشان بازگشت كند. نشانه هايى كه برروى كالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوين تجارى و امتياز انتشار روزنامه هاى مسلسل نيز از اين قبيل است. حقوق ادبى درتمام اين موارد، مشروط به شرايط وچارچوب هايى است كه قوانين داخلى ياقراردادهاى جهانى آن را مقرر كرده است. اين نوع از حقوق به علت آن كه دستاورد وسايل شهرى و اقتصادى جديد است، در شريعت هاى پيشين ناشناخته بود. حقوق ادبى جزء حقوق عينى نيست، زيرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقيم در مقابل يك چيز مادى مشخص معاوضه كرد، چنان كه جزء حقوق شخصى نيز نيست، زيرا به جز صاحب حق، تكليف خاصى برعهده شخص معين ديگرى گذاشته نمى شود. غرض از به رسميت شناختن اين حقوق، تشويق اختراع و ابتكار است تا كسى كه براى دست يابى به يك اختراع يا ابداع، تلاش خود را به كار مى گيرد، بداند كه بهره بردارى از نتيجه كارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر كسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمايت خواهد شد. در شريعت اسلامى با عنايت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى اين امر چاره انديشى لازم شده است. البته ما ترجيح مى دهيم اين نوع حق را «حق ابتكار» بناميم زيرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسيارى از مصاديق اين نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص كه بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ايجاد مى شود و نيز مانند ابزارهاى صنعتى ابتكارى و عنوان مراكز تجارى كه برروى كالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب يا دستاورد فكرى ندارد. اما عنوان «حق ابتكار» عنوان فراگيرى است كه شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تاليفش و روزنامه نگار درحق امتيازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زيبايى كه آفريده است، مى گردد، چنان كه اين عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نيز كه امروزه بدان «ملكيت صنعتى » مى گويند، فرا مى گيرد نظير حق مخترع يك ابزار و مبتكرعلامت انحصارى كه به ثبت رسيده باشد مبتكر عنوان تجارى كه شهرت يافته باشد ((275)) از آن جا كه مبناى قاعده مصالح مرسله كه مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانيم به جاى آن از مبناى ولايت فقيه استفاده كنيم. به اين بيان كه هرگاه ولى فقيه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال اين حقوق ببيند، از ولايت خود استفاده كرده و اين حقوق راتثبيت مى كند. بنابراين اگر ولى فقيه به عنوان مثال، چاپ تاليف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام كند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگيرد اگر كتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولايت فقيه قيمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان كه بر اساس همين مبنا پرداخت ماليات برمردم واجب مى گردد. حال اگر از به كارگيرى صلاحيت ولايت فقيه دراثبات اين امور صرف نظر كنيم، آيامى توانيم اين حق را در فقه اسلامى اثبات كنيم يا نه؟ براى شرعيت بخشيدن به حق ابتكار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زير مى توان پيشنهاد كرد: راه حل اول: به ارتكاز عقلايى تمسك كنيم كه برملكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نيزمنعى از اين ارتكاز نرسيده است. به اين راه نخست، اشكالى به ذهن تبادر مى كند كه ارتكاز عقلايى ادعا شده، امرجديدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دليل برامضاى آن باشد بنابراين كه عدم ردع شارع حتى در جايى كه درقالب عمل تحقق نيافته است، دليل برامضاى عمل ارتكازى است و گستره نوينى كه براى ارتكازات عقلايى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنين مواردى نبايد با توسعه درمصاديق مقايسه شود مانند ارتكاز مملك بودن حيازت كه در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصاديق خارجى تنهابه حيازاتى منحصرمى شد، كه بادست يا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى كه امروزه مصاديق نوينى براى حيازت پيدا شده است و آن، حيازت هاى پردامنه اى است كه به كمك ابزار صنعتى جديد انجام مى گيرد. در چنين مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دليل برامضاى شارع بر مفهوم وسيع ارتكاز است و امروزه حكم مستفاداز امضاى ارتكاز برمصاديق جديدى انطباق پيدا مى كند كه در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتكاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى يا حقوق ابتكار، ارتكاز جديد است چنان نيست كه عدم ردع شارع در زمان معصوم، دليل بر امضاى آن باشد. مگر آن كه بتوانيم ادعاى تمسك به ارتكاز عقلايى درمحل بحث را چنين توجيه كنيم: گستره اى كه در باره ءارتكاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبيق ارتكازى است كه درزمان معصوم وجود داشته است يعنى بگوييم: مصاديق جديدى براى اين قضيه پيدا شده كه نزد عقلا ارتكازى بوده است نه آن كه خود مفهوم ارتكاز، توسعه يافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پديد آمده نه مفهومى. توضيح اين كه: منشااوليه براى ملكيت اعتبارى درارتكاز عقلا دو چيز است: حيازت و علاج يا ساختن. حيازت موجب ملكيت اشياى منقول مى گردد و علاج يا ساختن، ملكيت اشياى غير منقول راپديد مى آورد نظير آباد كردن زمين يا حفر چشمه و امثال آنها. در اين جا نيز مى گوييم: علاج يا ساختن به اشياى مادى غير منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نيز تحقق پيدا مى كند. بنا بر اين مولف كتاب، سازنده شخصيت معنوى و هويت كتاب به وجود تجريدى آن است گاه زحمت تاليف كتاب به مراتب از زحمت آباد كردن زمين يا حفر كردن چشمه و نظاير آن بيشتر است. چنان كه ممكن است ساخته و پرداخته كردن يك تاليف، قوى تراز ساخته و پرداخته كردن امور مادى باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 «بسمه تعالی» بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب فهرست: چکیده 1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی 2- اصل صحت به مفهوم وضعی ادله اصل صحت به مفهوم وضعی اجرای اصل صحت در عقود موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات 2 مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحتبه اعتقاد فاعل؟ اصل صحت از امارات استيا از اصول عمليه؟ حكم تعارض اصل صحت با استصحاب اصل صحت در حقوق مدنى ايران منابع چکیده يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم: 1- اصل صحت به مفهوم جواز تكليفى منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايستحمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مىنوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلاليت مىگذاريم و مىگوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب. 3 اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مىكند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و كيفرش نمىدهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديدهها مىپردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار ديگران تاثير مىگذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورىهاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت به افعال ديگران تحت تاثير قرار مىداد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مىگرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمىشوند. اصل صحتبه اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مىزند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست. دلايل اصل صحتبه معناى جواز تكليفى 4 در مورد اصل صحتبه معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفتهاند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مىشود: الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالتبر اعتبار اصل صحت مىكند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصومعليه السلام در1-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد. 2- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد. 3-آيه شريفه «ان بعض الظن اثم» يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است. ب: روايات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مىشود 1- در اصول كافى از اميرالمؤمنين علىعليه السلام، نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا : يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مىتوانى كرد، گمان بد مبر. 2- از امام صادقعليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مىرسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مىپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مىشود. با اين ترتيب مىتوان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد. ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيشبينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود. همچنين زن مىتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ... به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پرسشهاى نوپيداى فقهى (2) مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپيدا بدين سان به يارى خدا و هدايت او. نخست بيان پنج نكته را بايسته مىدانيم: نكته اول: دانستنى است كه نزد شيعه، شيوه پژوهش و استنباط حكم در اين گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت اين تفاوت به مبانى اصولى هر يك از اين دو گروه بر مىگردد، چه، شيعيان به نصوص خاص و عام و همچنين قواعد كلى برگرفته شده از ادله معتبر، يعنى كتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسك مىورزند، و هيچ در اين حوزه به «گمان» تكيه نمىزنند; زيرا از ديدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حكم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حكمى شرعى است كه از ناحيه شارع جعل و تشريع شده و مجتهد پيوسته در پى رسيدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد. در جاى خود به ادله خاص ثابتشده است كه در آيين اسلام هر رخدادى داراى حكمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بيابيم و خواه نه، و اين احكام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصياى معصوم او، عليهم السلام، به وديعت نهاده شده است. بر اين پايه، آنچه رخ مىدهد از احكامى در واقع، تهى نيست، البته ناگفته پيداست كه ما اگر به حكم واقعى نرسيم قطعا به حكمى ظاهرى دست مىيابيم; چرا كه در جاى خود نزد ما ابتشده است كه فقيه يا به حكم واقعى دست مىيابد، يا درباره آن به گمانى معتبر - كه دلايل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مىكند، مىرسد - كه آن را در اصطلاح، امارات ناميدهاند و يا شك مىكند. در حالتشك نيز ناگزير به يكى از اصول عملى معتبر، يعنى برائت، استصحاب، تخيير، يا احتياط بر مىگردد. اين اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شك را در بر مىگيرد و هيچ چيز را فرو نمىگذارد. بر اين پايه در فقه اسلامى، هيچ «خلا قانونى» وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظيفه مجتهد نيز دوش كشيدن فرايند كشف و بازيابى حكمى است كه در شريعت وجود دارد. اين تفسير اجتهاد از ديدگاه شيعه اماميه است. اما اجتهاد نزد اهل سنت بكلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زيرا آنان در پاسخ اين گونه پرسشها به قياس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع و منابعى همانند آن، هر يك با برداشتخاص خودشان، استناد مىكنند و بر پايه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمىماند. مىتوان گفت اجتهاد از ديدگاه اهل سنت كلا بر سه گونه است: گونه نخست: اجتهادى كه آن را «اجتهاد بيانى» مىخوانند و به همان معناى استنباط حكم شرعى از متون دينى است كه پيشتر دربارهاش توضيح داديم. گونه دوم: تشريع و جعل حكم در حوزه آنچه دربارهاش نصى وجود ندارد; در اين جا مجتهد، راى و فهم خويش را به كار مىگمارد تا بر پايه قياس ظنى، يا بر پايه اصل استحسان، يا مصالح مرسله و يا بر سد ذرايع - چونان كه هر يك از اينها در منابع اهل سنت مشروح بيان شده است - حكم شرعى را تشخيص دهد. حكمى كه در نتيجه چنين اجتهادى از سوى مجتهد جعل مىشود به منزله حكم خداست، و اين خود چيزى است كه عقيده به تصويب نزد اهل سنت آن را مىطلبد. سستى اين انگاره روشن است كه خود مىبينيد، چه چنين ظنى به هيچوجه نمىتواند از حق بىنياز كند و بر جاى آن نشيند.گفتنى است انگيزه اهل سنت از روى آوردن به چنين منابعى براى استنباط، كمبود و كم مايگى منابع و نصوصى است كه در اختيار دارند; چرا كه آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روايات و احاديث فراوانى كه از امامان، عليهم السلام، رسيده است، بىبهره كردهاند و بدين سان بدانچه اكنون گرفتار آنند، گرفتار آمدهاند. اين در حالى است كه رسول خدا(ص) در حديث متواتر فريقين، آنگاه كه فرمود: «انى تارك فيكمالثقلين كتاب الله و عترتى» مردمان را از فرجام چنين رخدادى برحذر داشت. گونه سوم: اجتهاد در برابر نص كه برخى از نمونههاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده كه گفت: «متعتان كانتا محللتين فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب عليهما.» اين گونه اجتهاد نيز به مانند گونه پيش از ديدگاه ما، ناپذيرفتنى است; چه مجتهد، حق تشريع، ندارد، بلكه بايد آنچه در توان دارد به كارگيرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و يا قواعد كلى كه راه رسيدن به احكام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقليد به آنها پرداختهايم - به احكام واقعى كه از طرف شارع جعل شده است، برسد. نكته دوم: آيا زمان و مكان اثرى در اجتهاد دارد؟ اين زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است كه زمان و مكان داراى اثرى ويژه در اجتهاد است. اكنون بايد ديد مقصود از اين گفته چيست؟ و چگونه احكام شرع با آن كه عام و نسبت به هر زمان و مكان فراگير، است به تفاوت زمان و مكان، تفاوت و تغيير مىيابد؟ پوشيده نيست كه ريشههاى اين بحث را مىتوان در گفتار پيشينيان و همچنين پسينيان يافت. به هر روى اين گفته يا نظريه به يكى از اين سه معناست كه برخى صحيح و برخى ديگر ناصحيح مىنمايد: 1. نخستين تفسيرى كه مىتوان يافت تفسيرى ساده است كه هيچ كس از فقيهان آن را نمىپذيرند، و آن اين كه فقيه بايد پيرو زمان و مكان باشد; يعنى براى نمونه، اگر بانك ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن اين گونه از ربا فتوا دهد; يا اگر در جايى زندگى مى كند كه در آن بىحجابى و خودنمايى زنان رايج است، لازم است به جايز بودن اين امر فتوا دهد. بنا بر چنين تفسيرى فقيه تابع آن چيزى است كه زمان و مكان آن را مىطلبد، بىشك اين توهمى باطل است كه هيچ فقيهى از فقيهان مسلمان آن را نمىپذيرد. 2. مقصود از اين تغيير و دگرگونى تغيير حكم، جداى از تغيير موضوع نيست. كه حلال محمد(ص) تا روز قيامتحلال است و حرام محمد(ص) تا روز قيامتحرام. بلكه هر تغيير و ديگرگونى در حكم با تغيير و دگرگون شدن موضوع صورت مىپذيرد. توضيح آن كه در هر حكمى از احكام، سه عنصر وجود دارد: حكم، متعلق حكم، و موضوع. براى نمونه در گزاره «نوشيدن شراب حرام است» تحريم، حكم است، نوشيدن، متعلق حكم است و شراب، موضوع حكم يا در گزاره «پاك كردن مسجد واجب است» وجوب، حكم است، پاك كردن، متعلق حكم، و مسجد، موضوع حكم. گاه نيز مىشود كه تنها حكم و متعلق حكم، وجود دارد، همانند حكم به وجوب نماز و روزه كه به پديدارى بيرونى، تعلق ندارند. در چنين صورتى ممكن است، متعلق موضوع نيز ناميده و در نتيجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حكم است و نماز هم موضوع آن. روشن است كه هر حكمى بر پايه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، يا نسبت معروض به عرض دارد. مىگويم نسبتى «همانند» نسبت معلول به علت و نمىگويم «خود» آن، چرا كه اين گونه عنوانها - يعنى عليت و عروض - در پديدارهاى اعتبارى جارى نيست. به هر روى، لازمه اين وابستگى حكم و موضوع، آن است كه اگر موضوع تغيير يابد، حكم نيز پيرو آن عوض مىشود. از اين زاويه روشن است كه زمان و مكان مىتواند در ديگرگون شدن موضوعهاى بيرونى، اثر و دخالت داشته باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2 بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند. نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند. عمليات بازار باز مقامهاى بانك مركزى از عمليات بازار باز, كه عبارت است از: خريد و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانك مركزى, براى كنترل حجم نقدينگى استفاده مى كنند. زمانى كه اقتصاد به جهت عرضه كم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى توليدى و تجارى با كمبود نقدينگى دست به گريبانند, بانك مركزى به خريد اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به اين وسيله, پايه پولى (ذخاير بانكهاى تجارى و اسكناس و مسكوكات در دست مردم) را افزايش مى دهد. در نتيجه,عرضه پول افزايش يافته, نرخ بهره ها كاهش مى يابد, به دنبال آن مشكل نقدينگى حل شده, سرمايه گذارى و رشد اقتصادى افزايش مى يابد. در برابر, زمانى كه اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدينگى با تورم روبه روست, بانك مركزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدينگى و كاهش تقاضاى كل و در نتيجه پايين آمدن سطح عمومى قيمتها مى پردازد. اهميت عمليات بازار باز تا چند دهه پيش از اين, دست اندركاران بانكهاى مركزى, فكر مى كردند سياست تنزيل از همه مهم تر است.عقيده بر اين بود: بانكها سفته هاى مشتريان خود را تنزيل كنند و سپس آنها را براى دريافت وجه نقد جديد به بانكهاى مركزى بسپارند, با اين هدف كه بانكهاى تجارى, هيچ گ اه در تأمين اعتبار براى توليد كنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سياست گذاران نيز بتوانند با دگرگونيهاى نرخ تنزيل مجدد, حجم اعتبارات بانكى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را كنترل و هدايت كنند. لكن در عمل ديده شد, به ابزار روان و سريع ترى احتياج است. سياست تغيير نرخ تنزيل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثير گذارى بر تغيير نرخ ذخيره قانونى, برترى دارد, لكن خود با تأخير زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتيجه, توان رويارويى سريع با ادوار تجارى را ندارد و اين در حالى است كه ابزار عمليات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى كه لازم تشخيص داده شود, مورد استفاده قرار گيرد. بانك مركزى با فروش اوراق قرضه به بانكهاى تجارى, ذخاير آنها و در نتيجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار كه بخواهد كاهش مى دهد, همان گونه كه با فروش اوراق به مردم, قدرت خريد آنان را به گونه مستقيم كاهش مى دهد و بر عكس چنانچه بانك مركزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانكها را افزايش دهد و يا قدرت خريد مردم را بالا ببرد, نسبت به خريد اوراق قرضه اقدام مى كند. به همين جهت, عمليات بازار باز افزون بر سامان دهى سيا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رويارويى با بحرانهاى تورمى كوتاه مدت و جبران كسريهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گيرد. و به طور دقيق به اين لحاظ است كه از سال 1970 به بعد, در كشورهايى چون امريكا, هيچ گونه استفاده كارا و اثرگذارى از نرخ تنزيل به عمل نيامده است.بلكه مى گذارند نرخ تنزيل از نرخ بهره بازار پيروى كند, و به اين معنى: پس از آن كه عمليات بازار باز نرخ بهره بازار را افزايش داد, بانكهاى تجارى مى كوشند بيش از پيش از فدرال رزرو استقراض كنند و اين امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزيل را افزايش داده تا با بازار هماهنگ شود.3 ماهيت حقوقى عمليات بازار باز چنانچه گذشت, عمليات بازار باز عبارت است از خريدوفروش اوراق قرضه دولتى, به اين بيان كه بانك مركزى در شرايط تورمى, براى كاهش نقدينگى و يا جبران كسرى بودجه دولت, به فروش اوراق قرضه پرداخته, به اين ترتيب از مردم و بانكهاى تجارى قرض با بهره مى گيرد و در روزگا ر ايستايى و كسادى بازار, با خريدن اوراق ياد شده, اسناد بدهى دولت را جمع آورى مى كند. برابر قانون ورقه قرضه, برگه بهادار درخور معامله اى است كه شناساى مبلغى وام, با بهره معين است كه تمامى يا اجزاى آن در زمان يا زمانهاى معين بازگردانده مى شود.4 و ناشر ورقه قرضه, متعهد است در سررسيد يا سررسيدهاى معين, افزون بر اصل مبلغ اسمى, بهره آن را به دارنده اوراق بپردازد. بنابراين, وقتى دولت جهت تأمين اعتبار يك طرح توليدى يا دفاعى, اوراق قرضه نشر مى دهد, فروش آن به بانكهاى تجارى يا مردم, به معنى گرفتن قرض با بهره خواهد بود و اگر خريدار تا سررسيد معين صبر كرده و در آن تاريخ مراجعه كند و مبلغ آن را همراه بهره از دولت بگيرد, به معنى ستاندن دين و بهره خواهد بود. اما اگر خريدار قبل از سررسيد, به فروش اوراق يادشده دست يازد, اين فروش به معناى فروش دين يا تنزيل است.روشن است كه اين عمليات از اول تا آخرش از نظر فقه اسلامى حرام و باطل است, چون خريد و فروش ابتدايى اوراق مصداق روشن ق رض با بهره و رباست و خريد و فروش ثانوى نيز تنزيل دين ناشى از رباست و هر دو حرام و باطل هستند. بنابراين, عمليات بازار باز به شكلى كه در كشورهاى سرمايه دارى جريان دارد, نمى تواند در كشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ايران, جريان يابد. تجربه عمليات بازار باز در ايران پيش از پيروزى انقلاب اسلامى, اگرچه مشكل قانونى براى انتشار اوراق قرضه و استفاده از آن به عنوان ابزارى جهت كنترل و تنظيم نقدينگى وجود نداشت, لكن تحقيقات نشان مى دهد نظام بانكى تجربه موفقى در به كارگيرى عمليات بازار باز به عنوان ابزار سياست پولى نداشته است . براى نخستين بار اوراق قرضه در سال 1320 به مبلغ چهارصد ميليون ريال با سررسيدهاى چهارماه منتشر شد, لكن به جهت استقبال نكردن مردم, لغو گرديد. در سال 1330 اوراق قرضه هاى يك صد ريالى, به ارزش دو ميليارد ريال,با بهره 6 درصد منتشر گرديد و براى تشويق مقرر گرديد اين اوراق بابت ماليات, عوارض و ساير ديون از طرف دولت قبول گردد. اين اوراق عمدتاً به جهت حساسيت مسائل سياسى مورد استقبال قرار گرفت. در سال 1346, بانك كشاورزى اوراق قرضه با سررسيد سه و پنج ساله با نرخ بهره 6/5 و 7 درصدى به ارزش 1/5 ميليارد ريال منتشر كرد و ميزان كمى توسط مردم و مؤسسات خصوصى خريدارى و بقيه به بانكها و مؤسسات دولتى فروخته شد.در اين سال به وزارت دارايى نيز اجازه داده شد جهت تأمين اعتبار براى بنيه دفاعى 10 ميليارد ريال اوراق قرضه منتشر كند, ولى به علت استقبال نكردن مردم, تمامى آنها توسط بانك مركزى خريدارى گرديد. از سال 1347 به بعد, دولت گاه جهت بازپرداخت اوراق پيشين و گاه جهت تأمين مالى پاره اى طرحهاى عمرانى و دفاعى, مقدارى اوراق قرضه منتشر كرده است, لكن بيش تر آنها از سوى نظام بانكى جذب گرديده است. در مرداد 1349, به موجب قانون, بانكهاى كشور ملزم به خريد اوراق ق رضه شدند و مقرر شد معادل 16 درصد از افزايش سپرده هاى ديدارى و غيرديدارى خود را در طول سال ياد شده به شكل اوراق قرضه نگهدارى كنند. در دهه 1350, حجم كل اوراق قرضه اى كه سيستم بانكى مى بايد در برابر دگرگونيهاى كل سپرده ها خريدارى كند, بارها دگرگون شد. در سال1350 به دليل افزايش درآمدهاى نفتى, خريد اوراق از سوى بانكها متوقف گرديد, ولى در سال 1352 به دليل در پيش گرفتن سياستهاى انقباضى, بانكها عهده دار شدند معادل 50 درصد از افزايش سپرده هاى مدت دار را به صورت اسناد خزانه يا اوراق قرضه دولتى, نزد بانك مركز ى به وديعه بگذارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى حق ابتكار نوعى خاص از معاملات اقتصادى وجود دارد كه از آن با عنوان «حقوق ادبى » ياد مى شود. يكى از پژوهشگران معاصر دراين باره چنين مى نويسد: نوع سوم از حقوق مالى نوظهور است ووضعيت زندگى شهرى، اقتصادى و فرهنگى نوين آن را پديدآورده و قوانين عصر و پيمان هاى جهانى به آن، شكل قانونى بخشيده است كه از نگاه برخى حقوق دانان «حقوق ادبى » ناميده مى شود مانند حق مخترع و مولف وهركسى كه يك اثر ابتكارى فنى يا صنعتى را پديد مى آورد. اين اشخاص داراى دو حقند: نخست آن كه انتساب اختراع يا دستاورد كوشش علمى آنها، به خود ايشان محفوظ بماند و ديگر آن كه منافع مالى احتمالى از رهگذر انتشار و توسعه اين كار، به خود ايشان بازگشت كند. نشانه هايى كه برروى كالاهاى صنعتى نصب مى شود و نشانگر سازندگان آن است و عناوين تجارى و امتياز انتشار روزنامه هاى مسلسل نيز از اين قبيل است. حقوق ادبى درتمام اين موارد، مشروط به شرايط وچارچوب هايى است كه قوانين داخلى ياقراردادهاى جهانى آن را مقرر كرده است. اين نوع از حقوق به علت آن كه دستاورد وسايل شهرى و اقتصادى جديد است، در شريعت هاى پيشين ناشناخته بود. حقوق ادبى جزء حقوق عينى نيست، زيرا نمى توان مانند آن را به صورت مستقيم در مقابل يك چيز مادى مشخص معاوضه كرد، چنان كه جزء حقوق شخصى نيز نيست، زيرا به جز صاحب حق، تكليف خاصى برعهده شخص معين ديگرى گذاشته نمى شود. غرض از به رسميت شناختن اين حقوق، تشويق اختراع و ابتكار است تا كسى كه براى دست يابى به يك اختراع يا ابداع، تلاش خود را به كار مى گيرد، بداند كه بهره بردارى از نتيجه كارش مخصوص به خوداو خواهد بود و اگر كسانى بخواهند آن را به سرقت برده و مانع بهره بردارى وى شوند، از او حمايت خواهد شد. در شريعت اسلامى با عنايت به قاعده مصالح مرسله درحوزه حقوق خاص براى اين امر چاره انديشى لازم شده است. البته ما ترجيح مى دهيم اين نوع حق را «حق ابتكار» بناميم زيرا عنوان حق ادبى نارسابوده، با بسيارى از مصاديق اين نوع از حقوق، هماهنگى ندارد مانند حق اختصاص كه بانصب علامت هاى انحصارى تجارى ايجاد مى شود و نيز مانند ابزارهاى صنعتى ابتكارى و عنوان مراكز تجارى كه برروى كالاها نصب مى شود و ارتبطى با ادب يا دستاورد فكرى ندارد. اما عنوان «حق ابتكار» عنوان فراگيرى است كه شامل حقوق ادبى، همچون حق موءلف دربهره بردارى از تاليفش و روزنامه نگار درحق امتيازروزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زيبايى كه آفريده است، مى گردد، چنان كه اين عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نيز كه امروزه بدان «ملكيت صنعتى » مى گويند، فرا مى گيرد نظير حق مخترع يك ابزار و مبتكرعلامت انحصارى كه به ثبت رسيده باشد مبتكر عنوان تجارى كه شهرت يافته باشد ((275)) از آن جا كه مبناى قاعده مصالح مرسله كه مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته از نظر ما مردود است، مى توانيم به جاى آن از مبناى ولايت فقيه استفاده كنيم. به اين بيان كه هرگاه ولى فقيه،مصلحت جامعه را در الزام اجتماع به امثال اين حقوق ببيند، از ولايت خود استفاده كرده و اين حقوق راتثبيت مى كند. بنابراين اگر ولى فقيه به عنوان مثال، چاپ تاليف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام كند، مولف مى تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگيرد اگر كتاب او بدون اجازه او چاپ شود، بر ناشر واجب است بر اساس مبناى ولايت فقيه قيمت حق نشر را به مولف بپردازد چنان كه بر اساس همين مبنا پرداخت ماليات برمردم واجب مى گردد. حال اگر از به كارگيرى صلاحيت ولايت فقيه دراثبات اين امور صرف نظر كنيم، آيامى توانيم اين حق را در فقه اسلامى اثبات كنيم يا نه؟ براى شرعيت بخشيدن به حق ابتكار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى رابه شرح زير مى توان پيشنهاد كرد: راه حل اول: به ارتكاز عقلايى تمسك كنيم كه برملكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نيزمنعى از اين ارتكاز نرسيده است. به اين راه نخست، اشكالى به ذهن تبادر مى كند كه ارتكاز عقلايى ادعا شده، امرجديدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دليل برامضاى آن باشد بنابراين كه عدم ردع شارع حتى در جايى كه درقالب عمل تحقق نيافته است، دليل برامضاى عمل ارتكازى است و گستره نوينى كه براى ارتكازات عقلايى وجود دارد،به استناد عدم ردع شارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنين مواردى نبايد با توسعه درمصاديق مقايسه شود مانند ارتكاز مملك بودن حيازت كه در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصاديق خارجى تنهابه حيازاتى منحصرمى شد، كه بادست يا ابزار دستى انجام مى گرفت در حالى كه امروزه مصاديق نوينى براى حيازت پيدا شده است و آن، حيازت هاى پردامنه اى است كه به كمك ابزار صنعتى جديد انجام مى گيرد. در چنين مواردى مى توان گفت: عدم ردع شارع دليل برامضاى شارع بر مفهوم وسيع ارتكاز است و امروزه حكم مستفاداز امضاى ارتكاز برمصاديق جديدى انطباق پيدا مى كند كه در عصر شارع نبوده است. اما در مساله مورد بحث،ارتكاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى يا حقوق ابتكار، ارتكاز جديد است چنان نيست كه عدم ردع شارع در زمان معصوم، دليل بر امضاى آن باشد. مگر آن كه بتوانيم ادعاى تمسك به ارتكاز عقلايى درمحل بحث را چنين توجيه كنيم: گستره اى كه در باره ءارتكاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبيق ارتكازى است كه درزمان معصوم وجود داشته است يعنى بگوييم: مصاديق جديدى براى اين قضيه پيدا شده كه نزد عقلا ارتكازى بوده است نه آن كه خود مفهوم ارتكاز، توسعه يافته باشد. درواقع توسعه مصداقى پديد آمده نه مفهومى. توضيح اين كه: منشااوليه براى ملكيت اعتبارى درارتكاز عقلا دو چيز است: حيازت و علاج يا ساختن. حيازت موجب ملكيت اشياى منقول مى گردد و علاج يا ساختن، ملكيت اشياى غير منقول راپديد مى آورد نظير آباد كردن زمين يا حفر چشمه و امثال آنها. در اين جا نيز مى گوييم: علاج يا ساختن به اشياى مادى غير منقول اختصاص ندارد و درامور معنوى نيز تحقق پيدا مى كند. بنا بر اين مولف كتاب، سازنده شخصيت معنوى و هويت كتاب به وجود تجريدى آن است گاه زحمت تاليف كتاب به مراتب از زحمت آباد كردن زمين يا حفر كردن چشمه و نظاير آن بيشتر است. چنان كه ممكن است ساخته و پرداخته كردن يك تاليف، قوى تراز ساخته و پرداخته كردن امور مادى باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..docx) :
1 «بسمه تعالی» بررسى قاعده فقهى اصاله الصحه و تعارض آن با اصل استصحاب فهرست: چکیده 1- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی 2- اصل صحت به مفهوم وضعی ادله اصل صحت به مفهوم وضعی اجرای اصل صحت در عقود موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات 2 مراد از اصل صحت، صحت واقعى است يا صحتبه اعتقاد فاعل؟ اصل صحت از امارات استيا از اصول عمليه؟ حكم تعارض اصل صحت با استصحاب اصل صحت در حقوق مدنى ايران منابع چکیده يكى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصالةالصحة» است، كه كاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشكال مختلف مورد استفاده واقع مىگردد. اين اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد كه ذيلا ابتدا به تعريف و توضيح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مىشود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم: 1- اصل صحت به مفهوم جواز تكليفى منظور از اصل صحت در اين معنا، آن است كه اعمال ديگران را بايستحمل بر صحت و درستى كرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى كه دليلى بر نادرستى و حرمت آن پيدا نشده است، نبايستى در صورت دوران امر بين احتمال صحت و مشروعيت از يك طرف و عدم مشروعيت از طرف ديگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر كسى را ببينيم مايعى مىنوشد و احتمال بدهيم كه آب يا شراب است، بنابر اصل صحت كه مسلمان فعل حرام انجام نمىدهد، بنا را بر حلاليت مىگذاريم و مىگوييم آن، آب آشاميدنى است، نه شراب. 3 اصل مذكور بر مبناى فطرت، استوار است و اين حقيقت را اثبات مىكند كه اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مىشمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مىداند مگر آن كه عكس مطلب اثبات گردد و اين همان اصلى است كه در قوانين كيفرى كشورهاى مختلف راه يافته است زيرا تا هنگامى كه تقصير و خطاى كسى اثبات نشده است، او را مجرم نمىشناسند و كيفرش نمىدهند. علاوه بر تكليفى كه گفته شد، بايد باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار ديگران را صحيح تلقى كنيم حال، ممكن است گفته شود قبول و تاييد قلبى و باطنى، امرى است غير ارادى كه تحت كنترل انسان نيست و قلب و ضمير شخص بدون اراده او به ارزيابى پديدهها مىپردازد ولى در واقع اين طور نيست زيرا زمينه انفعالى بشر قطعا و مستقيما بر روى قضاوتش نسبتبه اعمال و رفتار ديگران تاثير مىگذارد يعنى اگر اين اصل نبود و مكلف نبوديم كه با ديدن كارهاى ديگران آنها را صحيح بپنداريم چه بسا پيش داورىهاى مبتنى بر شك و سوء ظن و بدبينى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نيز نسبت به افعال ديگران تحت تاثير قرار مىداد كه در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحيح و حرام تلقى مىگرديد و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراين، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال ديگران در واقع مرتبط با هم و مكمل يكديگرند يعنى هم در ظاهر و هم در باطن بايد حكم كرد كه افراد اصولا فعل حرام و غيرصحيح مرتكب نمىشوند. اصل صحتبه اين معنا به مفهوم جواز تكليفى است و امرى است شخصى يعنى آن اعمال و رفتارى كه از انسانها سر مىزند و به حكم اين اصل محمول به صحت تلقى مىگردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى ديگران ندارد و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمىگردد و به اصطلاح، جنبه تكليفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نيست. دلايل اصل صحتبه معناى جواز تكليفى 4 در مورد اصل صحتبه معناى مذكور يعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعيت، دلايل بسيارى گفتهاند كه در :زير به برخى از آنها اشاره مىشود: الف: آيات قرآن كريم - در قرآن كريم، آيات زيادى وجود دارد كه دلالتبر اعتبار اصل صحت مىكند از آن جمله است آيه شريفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسيرى كه در اصول كافى از قول امام معصومعليه السلام در1-در اين آيه آمده است درباره مردم تا هنگامى كه چگونگى كارشان معلوم نشده جز به خير سخن نگوييد. 2- آيه شريفه «و اجتنبوا قول الزور» يعنى از سخن دروغ و افترا بپرهيزيد. 3-آيه شريفه «ان بعض الظن اثم» يعنى همانا برخى از گمانها، گناه است. ب: روايات - در خصوص اعتبار اصل صحت، روايات فراوانى وارد شده است كه به برخى از آنها نيز اشاره مىشود 1- در اصول كافى از اميرالمؤمنين علىعليه السلام، نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: ضع امر اخيك على احسنه حتى ياتيك ما يقلبك عنه و لاتظنن بكلمة خرجت من اخيك سوء و انت تجد لها فى الخير سبيلا : يعنى كار برادر دينى خود را به بهترين وجه تاويل كن تا آنگاه كه از او رفتارى آيد كه باورت را دگرگون كند و نيز به گفتار برادرت تا وقتى كه تفسير نيك مىتوانى كرد، گمان بد مبر. 2- از امام صادقعليه السلام، روايت است كه به محمد بن فضل فرمود: يا محمد كذب سمعك و بصرك عن اخيك و ان شهد عندك خمسون قسامة انه قال و قال لم اقل و صدقه و كذبهم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه بررسى فقهى شهادت زن در اسلام مقدمه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 57 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق چكيده: وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم. ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم. وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد. بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مىرسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مىپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مىشود. با اين ترتيب مىتوان گفت در حقوق ايران، عملا، محدوديتى در اعمال اختيار طلاق براى مرد ايجاد شده است، زيرا براى ثبت طلاق ناگزير بايد به دادگاه مراجعه و اجازه دادگاه را كه همانا گواهى عدم امكان سازش است دريافت نمايد. ولى زن اگر متقاضى طلاق باشد، علاوه بر آن كه بايد به دادگاه مراجعه نمايد، درخواست طلاق خود را نيز بايد در قالب يكى از موارد خاص پيشبينى شده در قانون مدنى، يعنى ترك انفاق يا عسر و حرج مطرح نمايد و آن را ثابت كند يا در ضمن عقد بر شوهر شرط يا شروطى كرده و وكالت گرفته كه در صورت تخلف از آن شروط خود را مطلقه نمايد و در دادگاه، گرفتن وكالت و تخلف از شرط را اثبات نمايد تا موفق به اخذ گواهى عدم امكان سازش شود. همچنين زن مىتواند با بخشيدن مهريه يا بذل مال ديگرى به شوهر، موافقت او را براى طلاق جلب كند و در اين صورت با توافق از دادگاه درخواست طلاق نمايند. بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت ... به هر حال، در اصل درخواست طلاق، اين تفاوت بين زن و مرد، در حال حاضر وجود دارد. تفاوت ديگر اين كه پس از گرفتن گواهى عدم امكان سازش نيز اگر زن به موقع در دفترخانه حاضر نشد، مرد مىتواند با حضور در دفتر طلاق، صيغه طلاق را جارى و آن را به ثبتبرساند. ولى اگر مرد حاضر نشد، زن بايد روند جديدى را طى كند و به دادگاه مراجعه نمايد و از نو حكم دادگاه را بر اجراى صيغه طلاق بگيرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
