لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي(ع) مقدمه گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزء نگر 2ـ احيا و اقامه حق و دفع باطل 3ـ تحقق عدالت 4ـ تأمين امنيت 5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبري الهي 6ـ تأمين رفاه عمومي 7ـ نفي خشونت و خودكامگي 8ـ حفظ كرامت انساني 9ـ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه شايسته سالاري فرجام سخن مقدمه دولت [1] و حكومت [2]، همواره يكي از اصلي ترين مباحث علوم سياسي بوده است، تا جايي كه سياست به عنوان "هنر حكومت كردن يا حكمراني" تعريف گشته است. يكي از سؤالات شايع در اين حوزه، هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخي ايده آليستها دولت را يك هدف و واحدي فوق مردم و فرد مي دانستند و برخي ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسي، دولت و حكومت را وسيله اي براي عمل به برخي اهداف مورد نظر جامعه انساني به شمار مي آوردند و ارزش ذاتي را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مكانيكي و مصنوع دست بشر براي دستيابي به اهداف خويش محسوب مي نمودند. همچنين متفكران سياسي از منظرهاي مختلفي به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به عقيده ارسطو، هدف راستين حكومت تحقق زندگي خوب است. "جان لاك" معتقد بود هدف حكومت "خير عمومي" يا "خير نوع بشر" است. "آدام اسميت" بر اين نظر بود كه دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا خشونت بين المللي؛ دوم: حمايت از افراد در برابر بي عدالتي يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و |130| حفظ آثار خاص و نهادهاي عمومي كه هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند. به گمان "هولزندورف [3]" انديشه گر آلماني، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملي؛ دوم: حفظ آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي. "گارنر" ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حكومت بر اين باور است كه هدف اصلي و اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادي است كه آن را به وجود مي آورند؛ هدف دوم ـ كه فراتر از خواستهاي فردي است ـ توجه به تأمين رفاه عمومي در راستاي پيشرفت و ترقي ملي است، اما هدف نهايي و آرمان عالي دولت، اعتلاي تمدن بشري است. [4] به عقيده "ويلسون"، از مؤلفه هاي جديد براي دولت، اين اهداف را مي توان بر شمرد: 1ـ ترضيه اراده ها و پاسخگويي به خواسته ها؛ 2ـ كسب ترقي اخلاقي؛ 3ـ تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين افراد؛ 4ـ رشد شخصيت فرد؛ 5ـ حفظ حقوق؛ 6ـ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع [5]. به عقيده "پنوك" هدفهاي اصلي "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛ آزادي و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاي تكليف سياسي اند. [6] مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامي، از جمله نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علي(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاي سياسي قديم و جديد، گوي سبقت را ربوده اند. از دو منظر مي توان به ديدگاههاي امام(ع) در آرمانهاي حكومت نگريست؛ منظر عام و منظر خاص. در بخشهايي از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالك اشتر، ايشان در بخشهايي، اهداف عاليه حكومت را برشمرده اند و در منظرهاي خاص به صورت مباحثي فرعي، مقاصد و آرمانها را تصريح كرده اند. در اين جا از اين دو زاويه به بحث نگريسته مي شود: |131| گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر مباحث مستقلي از نهج البلاغه مختص ترسيم اهداف و آرمانهاي عاليه و كلي تشكيل حكومت و دولت است. به عنوان مثال امام(ع) در يكي از سخنان خويش، ضمن تضرع با خداوند، عرض مي كند: "اللهم اِنّك تعلم اَنّه لم يكن الذي كان مِنّا منافسةً في سلطان و لَاالتِماس شي ءٍ من فضول الحُطام و لكن لنَرُدَّ المَعالم مِن دينك و نُظهِر الاِصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون مِنْ عبادك و تقامُ المعطَّلةُ مِن حدودك [7]؛ بارالها! تو آگاهي كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابي به فزوني متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه هاي دين تو را به جايي كه بود، بازگردانيم و اصلاح را در شهرهاي تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود ضايع گشته تو اقامه شود". آنچه حاكمان فاسد از رياست و حكومت مي خواهند، اشباع غريزه تفوق طلبي، سلطه جويي، كاميابي و لذت پرستي است، در حالي كه اين اهداف در نظر انسانهاي وارسته و رجال رباني بي ارزش بوده و جهان با تمام محتواي مادي اش در پيش آنان بي اعتبار است. با لحاظ مضمون كلي اين بيان و ساير ديدگاههاي حضرت، اهداف عاليه حكومت را مي توان چنين دسته بندي نمود: 1ـ احياي دين و حاكم ساختن شعائر و احكام و قوانين الهي و فراهم نمودن زمينه هاي دينداري؛ 2ـ برچيدن آثار فتنه و فساد و مستقر ساختن صلاح و پاكي و صلح و صميميت و طرد عناصر فاسد و مفسد؛ 3ـ حمايت از بندگان مظلوم و محروم، كه رمق جانشان توسط خداوندان زر و زور و تزوير پايمال و كاهيده شده است؛ 4ـ اقامه حدود الهي كه بر اثر توطئه و لجام گسيختگي حكام ستم پيشه و بي اعتقاد به تعطيل كشيده شده است. امام علي(ع) در خطبه چهلم كه بعد از جنگ صفين و خطاب به خوارج ايراد شده، به مباحث |132| مهمي در باره حكومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظيفه حاكم عادل الهي اشاره مي كند [8]، كه به سهولت مي توان آرمانهاي حكومت را در اين هفت تكليف ملاحظه نمود. امام(ع) نخست از مغالطه خوارج، با شعار "لا حكم الا لله" پرده بر مي دارد و مي فرمايد: سخن حقي است كه معني باطلي از آن اراده شده است. سپس به ضرورت تشكيل حكومت مي پردازد و براي اثبات اين مدعا چند دليل روشن را در عباراتي كوتاه و پرمعنا بيان مي فرمايد. به بيان ايشان، مردم نيازمند اميري هستند؛ نيكوكار يا بدكار، و اگر توفيق پيروي از حاكم نيكوكاري نصيبشان نشود، وجود امير فاجر از نبود حكومت بهتر است. سپس به فوايد و بركات حكومت اشاره مي كند، كه بعضي جنبه معنوي دارد و بعضي جنبه مادي؛ نخست: در سايه حكومت او، مؤمن به كار خويش ادامه مي دهد؛ يعني راه خود را به سوي "قرب الي الله" مي پيمايد (يَعملُ في إِمَرتِه ِالمؤمن). دوم: كافر نيز در حكومت او از مواهب مادي بهره مند مي شود و به زندگي دنيوي خود ادامه مي دهد (و يستمتع فيها الكافر) [9]. سوم: خداوند به مردم فرصت مي دهد در دوران حكومت او زندگي طبيعي خود را تا پايان ـ در سلامت نسبي ـ طي كنند (و يُبَلِّغُ اللهُ فيها الاجَلَ). چهارم: به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري مي گردد، تا هزينه هاي دفاعي و عمراني و انتظامي فراهم شود (و يُجْمَعُ به الفيءُ). پنجم: به كمك او با دشمنان مبارزه مي شود (و يقاتلُ به العدوُّ). ششم: به وسيله او جاده ها امن مي گردد (و تأمَنُ بِهُ السُّبُلُ). هفتم: حق ضعيفان به كمك او از زورمندان گرفته مي شود (و يُؤْخَذُ به للضعيف من القويِّ. در سايه انجام اين وظايف هفتگانه توسط حكومت، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان مي باشند [10] (حتي يستريحَ بَرٌّ و يُسْتراحَ من فاجِرٍ). از اين بيان مي توان برخي از آرمانهاي حكومت را چنين برشمارد: 1ـ بسترسازي و تمهيد حيات مادي و معنوي مؤمنان. 2ـ تأمين حقوق شهروندان و در امان بودن غير مؤمنان و تأمين حيات مادي ايشان. 3ـ تأمين امنيت و استيفاي حقوق مردم به ويژه مظلومان. 4ـ به سامان نمودن نظام اقتصادي جهت اداره صحيح و توانمند جامعه و كشور. امام(ع) در عهدنامه مالك اشتر، اصول و ضوابط و اهداف عاليه حكومت را مشخص كرده |133| است. اين عهدنامه، منشوري براي آرمانها و مقاصد حكومت علوي است. امام در شرح وظايف مالك در استانداري مصر، چنين بياني دارند:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
احكام ولايي در حكومت علوي مقدمه احكام حكومتي و احكام اوليه احكام حكومتي (ولايي) الف) احكام اداري ـ سازماني ب) احكام اجتماعي 1ـ برخود قاطع با دشمنان داخلي عفو بازماندگان جنگ جمل تخريب اماكن فتنه و فساد 2ـ مبارزه با خرافات اخراج قصه سرايان از مسجد برخورد با پيشگويان شكستن نهادهاي يهوديان 3ـ برخورد با انحرافات فكري و عملي مبارزه با صوفيگري شكوه از رواج بدعتها 4ـ مبارزه با انحرافات اخلاقي جداسازي معابر عمومي جلوگيري از نشستن مردان در معابر عمومي مجازات منحرفان و متجاوزان به حريم اخلاق جامعه 5ـ برخورد با تخلفات اجتماعي ج) احكام اقتصادي 1ـ جعل ماليات 2ـ تعيين مقدار جزيه و خراج 3ـ معافيت مالياتي 4ـ تحليل خمس و انفال 5ـ پرداخت بدهي بدهكاران و نياز فقيران 6ـ رونق اقتصادي 7ـ نظارت بر فعاليتهاي اقتصادي 8ـ مبارزه با محتكران 9ـ ايجاد محدوديت شغلي 10ـ قيمت گذاري اجناس 11ـ ضمانت بعضي از مشاغل 12ـ ضرب اولين سكه اسلامي 13ـ پذيرش پرداخت زكات به اختيار مردم د) احكام قضايي 1ـ حدّ سارق بيت المال 2ـ مجازات منكران رسول خدا(ص) 3ـ سپردن بدهكار به طلبكاران 4ـ عفو سارق جمع بندي و نتيجه گيري مصلحت فرد يا جامعه؟ مقدمه امام علي(ع) در دوران حكومت كوتاه خود، جز به حاكميت اسلام و اجراي احكام و قوانين آن نمي انديشيد تا در پرتو آن "عدالت در جامعه" برقرار شده و مردم در جامعه اي سالم و عادلانه به "رشد و كمال معنوي" نايل شوند. هر چند موانع فراواني از سوي افراد و جريانات مختلف ايجاد شد و حضرت براي رسيدن به هدف مقدس فوق، توفيق كامل نيافت، اما گفتار و سيره او را در اداره جامعه، الگوي روشني براي مسلمانان، بلكه بشر به ارمغان گذاشت. احكام و دستورهايي كه از سوي حضرت در عرصه هاي گوناگون اجتماعي و سياسي و اقتصادي و يا نظامي صادر مي شد، در يك دسته بندي كلي دو گروهند: گروه اول: دستورهايي كه بر اساس آيات قرآن و سنت رسول خدا(ص) به عنوان تحقق حكم شرعي انجام مي شد. نامه ها و سخنرانيهاي حضرت، موارد فراواني از اين قبيل دستورها و احكام را در بر دارد. دستور اقامه نماز، روزه داري، پرداخت زكات و دهها نمونه ديگر، در زمره اين گروه اند. در اين عرصه امام علي(ع) شأن ابلاغ احكام الهي را دارد و مردم را به انجام دستورهاي الهي تشويق مي كند. گروه دوم: احكام و دستورهايي است كه از امام(ع) به عنوان حاكم جامعه و مجري قوانين و مقررات اسلامي و بر اساس مصالحي كه تشخيص مي داد، صادر مي شد؛ احكامي كه معمولاً در اوضاع گوناگون زماني و مكاني و بنا بر مقتضيات از سوي حاكمان و مديران جامعه مقرر و به اجرا گذاشته مي شود. از اين دسته احكام، به احكام حكومتي، ولايي و سلطاني ياد مي شود. |376| احكام حكومتي و احكام اوليه احكام حكومتي تفاوتهايي با احكام دسته اول (اوليه) دارند كه به پاره اي از آنها اشاره مي شود: 1ـ احكام اوليه، قوانين و مقررات كلي است كه به نحو قضاياي حقيقيه جعل شده، ولي احكام حكومتي، جزئي بوده و در اوضاع مختلف صادر مي شود و از قبيل قضاياي شخصيه است. 2ـ دسته اول، قوانين و مقررات ثابتي بوده و در اوضاع مختلف تغيير نمي كنند، چون تابع مصالح و مفاسد واقعي اند كه از سوي خداوند (قانونگذار) مورد توجه قرار گرفته و بر آن اساس جعل شده اند، ولي دسته دوم متغيرند و در اوضاع گوناگون تغيير مي كنند، زيرا به تناسب مصالح وضع موجود، انديشيده مي شوند. از بيان فوق روشن مي شود احكام حكومتي هرچند در مبحث قضاوت مورد توجه فقها قرار گرفته و بعضي از آنان تعريفي متناسب با قضاوت ارائه كرده اند، [1] اما اختصاص به قضا نداشته و اعم از آن است. از همين رو فقيه برجسته، صاحب جواهر در تعريف "حكم حكومتي" مي گويد: "انشاء انفاذ مِن الحاكم ـ لا منه تعالي ـ لحكم شرعيٍ اَو وضعيٍ اَو موضوعهما في شييء مخصوص، و لكن هل يشترط فيه مقارنته لفصل الخصومة (اي اَن يكون في خصوص القضاء) كما هو المتيقن مِن ادلّته لا اقل من الشك و الاصل عدم ترتب الآثار علي غيره، اَو لا يشترط لظهور قوله(ع): "اني جعلته حاكماً" في اَنّ له الاِنفاذ و الاِلزام مطلقاً و يندرج فيه قطع الخصومة". [2] از بيان صاحب جواهر چند نكته استفاده مي شود: اولاً : حكم حكومتي از سوي حاكم انشا مي گردد، نه خداوند به عنوان قانونگذار؛ ثانياً : متعلق اِنشاء حاكم، حكم تكليفي است يا حكم وضعي و يا موضوع يكي از آن دو؛ ثالثاً : همان طور كه احتمال دارد حكم حاكم، مخصوص باب قضاوت باشد، احتمال دارد اعم باشد، كه در اين صورت شامل باب قضاوت هم خواهد شد. امام خميني از فقهايي است كه از آيات و روايات، اعم بودن دايره حكم حاكم را از باب قضاوت استفاده كرده و آن را مدلّل ساخته است. [3] |377| احكام حكومتي (ولايي) بر آنيم كه نمونه هايي از احكام حكومتي امام علي(ع) را كه در دوران حكومت خويش، وضع و ابلاغ و يا به اجرا گذاشت، مرور كنيم. برخي از اين احكام به امور قضايي، برخي اقتصادي، بعضي اجتماعي و يا اداري و سازماني دولت اسلامي مربوط مي شود. شايد بعضي از احكام كه مطرح مي شود، به طور قطعي حكم حكومتي نباشد و بعضي از علما تفاسير يا توجيهات ديگري ارائه كرده باشند. الف) احكام اداري ـ سازماني بخشي از احكامي كه از سوي امام علي(ع) در دوران حكومتش صادر شد، احكامي است در عزل يا نصب استانداران، كارگزاران، مأموران حكومتي، قضات و فرماندهان نظامي. اما به عنوان حاكم جامعه هر شخصي را كه براي ولايت و اداره شهري، به مصلحت نمي دانست، عزل و شخص ديگري را كه لايق منصب تشخيص مي داد، نصب مي كرد. عزل و نصب و دستور عملهايي كه ابلاغ مي كرد و احكام مأموريتي كه صادر مي نمود، در زمره احكام حكومتي قرار مي گيرد. عزل عمر بن ابي سلمه مخزوني از ولايت بحرين و نصب نعمان بن عجلان زرقي به جاي او، [4] عزل اشعث بن قيس، والي آذربايجان و نصب قيس بن سعد، [5] عزل قيس بن سعد بن عباده انصاري از مصر و نصب محمد بن ابي بكر،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 100 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري --> ادبيات پهلوي در سه قرن اول هجري چنانكه ميدانيم زبان رسمي و ادبي ايران در دوره ساساني لهجه پهلوي جنوبي يا پهلوي پارسي بود. اين لهجه در دربار و ادارات دولتي و حوزه روحاني زرتشتي چون يك زبان رسمي عمومي بكار ميرفت و در همان حال زبان و ادب سرياني هم در كليساهاي نسطوري ايران كه در اواخر عهد ساساني تا برخي از شهرهاي ماوراءالنهر گسترده شده است، مورد استعمال داشت. پيداست كه با حمله عرب و بر افتادن دولت ساسانيان برسميت و عموميت لهجه پهلوي لطمهاي سخت خورد ليكن بهيچ روي نميتوان پايان حيات ادبي آن لهجه را مقارن با اين حادثه بزرگ تاريخي دانست چه از اين پس تا ديرگاه هنوز لهجه پهلوي در شمار لهجات زنده و داراي آثار متعدد پهلوي و تاريخي و ديني بوده و حتي بايد گفت غالب كتبي كه اكنون بخط و لهجه پهلوي در دست داريم متعلق ببعد از دوره ساساني است. تا قسمتي از قرن سوم هجري كتابهاي معتبري بخط و زبان پهلوي تأليف شده و تا حدود قرن پنجم هجري رواياتي راجع بآشنايي برخي از ايرانيان با ادبيات اين لهجه در دست است و مثلاً منظومه ويس و رامين كه در اواسط قرن پنجم هجري بنظم درآمده مستقيماً از پهلوي بشعر فارسي ترجمه شده و حتي در قرن هفتم «زرتشت بهرام پژدو» ارداويرفنامه پهلوي را بنظم فارسي درآورد. در سه چهار قرن اول هجري بسياري از كتب پهلوي در مسائل مختلف از قبيل منطق، طب، تاريخ، نجوم، رياضيات، داستانهاي ملي، قصص و روايات و نظاير آنها بزبان عربي ترجمه شد و از آنجمله است: كليله و دمنه، آيين نامه، خداينامه، زيج شهريار، ترجمه پهلوي منطق ارسطو، گاهنامه، ورزنامه و جز آنها. در همين اوان كتبي مانند دينكرت، بندهشن، شايست نشايست،ارداويرافنامنه، گجستك ابالش، يوشت فريان، اندرز بزرگمهر بختكان، ماديگان شترنگ، شكند گمانيك و يچار و امثال آنها بزبان پهلوي نگاشته شد كه بسياري مطالب مربوط بايران پيش از اسلام و آيين و روايات مزديسنا و داستانهاي ملي در آنها محفوظ مانده است. مؤلفان اين كتب غالباً از روحانيون زرتشتي بوده و باين سبب از تاريخ و روايات ملي و ديني ايران قديم اطلاعات كافي داشتهاند. از اين گذشته در تمام ديوانهاي حكام عرب در عراق و ايران و ماوراءالنهر تا مدتي از خط و لهجه پهلوي استفاده ميشده است. با همه اين احوال پيداست كه غلبه عرب و رواج زبان ديني و سياسي عربي بتدريج از رواج و انتشار لهجه پهلوي ميكاست تا آنجا كه پس از چند قرن فراموش شد و جاي خود را بلهجات ديگر ايراني داد. خط پهلوي هم بر اثر صعوبت بسيار و نقص فراوان خود بسرعت فراموش گرديد و بجاي آن خط عربي معمول شد كه با همه نقصهايي كه براي فارسي زبانان داشت و با همه نارسايي بمراتب از خط پهلوي آسانتر است. بهمان نسبت كه لهجه پهلوي رسميت و رواج خود را از دست ميداد زبان عربي در مراكز سياسي و ديني نفوذ مييافت و برخي از ايرانيان در فراگرفتن و تدوين قواعد آن كوشش ميكردند اما هيچگاه زبان عربي مانند يك زبان عمومي در ايران رائج نبود و بهيچ روي بر لهجات عمومي و ادب ايراني شكستي وارد نياورد و عبارت ديگر از ميان همه ملل مطيع عرب تنها ملتي كه زبان خود را نگاه داشت و از استقلال ادبي محروم نماند ملت ايرانست. از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري --> نفوذ لغات عربي در لهجات ايراني پيداست كه اين نفوذ سياسي و ديني و همچنين مهاجرت برخي از قبايل عرب بداخله ايران و آميزش با ايرانيان و عواملي از اين قبيل باعث شد كه لغاتي از زبان عربي در لهجات ايراني نفوذ كند. اين نفوذ تا چند قرن اول هجري بكندي صورت ميگرفت و بيشتر ببرخي از اصطلاحات ديني (مانند: زكوة، حج، قصاص...) واداري(مانند: حاكم، عامل، امير، قاضي، خراج...) و دستهيي از لغات ساده كه گشايشي در زبان ايجاد ميكرد يا بر مترادفات ميافزود(مانند: غم، راحت، بل، اول، آخر...) منحصر بود و حتي ايرانيان پارهاي از اصطلاحات ديني و اداري عربي را ترجمه كردند مثلاً بجاي «صلوة» معادل پارسي آن «نماز» و بجاي «صوم» روزه بكار بردند. در اين ميان بسياري اصطلاحات اداري(ديوان، دفتر، وزير...) و علمي(فرجار، هندسه، استوانه، جوارشنات، زيج، كدخداه...) و لغات عادي لهجات ايراني بسرعت در زبان عربي نفوذ كرد و تقريباً بهمان نسبت كه لغات عربي در لهجات ايراني وارد شد از كلمات ايراني هم در زبان تازيان راه يافت. بايد بياد داشت كه نفوذ زبان عربي بعد از قرن چهارم هجري و خصوصاً از قرن ششم و هفتم ببعد در لهجات ايراني سرعت و شدت بيشتري يافت. نخستين علت اين امر اشتداد نفوذ دين اسلام است كه هر چه از عمر آن در ايران بيشتر گذشت نفوذ آن بيشتر شد و بهمان نسبت كه جريانهاي ديني در اين كشور فزوني يافت بر درجه محبوبيت متعلقات آن كه زبان عربي نيز يكي از آنهاست، افزوده شد. دومين سبب نفوذ زبان عربي در لهجات عربي در لهجات ايراني خاصه لهجه دري، تفنن و اظهار علم و ادب بسياري از نويسندگانست از اواخر قرن پنجم به بعد. جنبه علمي زبان تازي نيز كه در قرن دوم و سوم قوت يافت از علل نفوذ آن در زبان فارسي بايد شمرده شد. اين نفوذ از حيث قواعد دستوري بهيچروي(بجز در بعض موارد معدود بي اهميت) در زبان فارسي صورت نگرفته و تنها از طريق مفردات بوده است و حتي در مفردات لغات عربي هم كه در زبان ما راه جست براههاي گوناگون از قبيل تلفظ و معني آنها دخالتهاي صريح شد تا آنجا كه مثلاً بعضي از افعال معني و وصفي گرفت (مانند:لاابالي= بيباك. لايعقل= بيعقل، لايشعر= بيشعور، نافهم...) و برخي از جمعها بمعني مفرد معمول شده و علامت جمع فارسي را بر آنها افزودند مانند: ملوكان، ابدالان، حوران، الحانها، منازلها، معانيها، عجايبها، مواليان، اواينها... چنانكه در شواهد ذيل مي‌بينيم: ببوستان ملوكان هزار گشتم بيش گل شكفته برخساركان تو ماند (دقيقي) وگر بهمت گويي دعاي ابدالان نبود هرگز با پاي همتش همبر (عنصري) گر چنين حور در بهشت آيد همه حوران شوند غلمانش (سعدي) زنان دشمنان در پيش ضربت بياموزند الحانهاي شيون (منوچهري) بيابان درنورد و كوه بگذار منازلها بكوب و راه بگسل (منوچهري) من معانيهاي آنرا ياور دانش كنم گر كند طبع تو شاها خاطرم را ياوري (ازرقي) گذشته از اين نزديك تمام اسمها و صفتهاي عربي را كه بفارسي آوردند با علامتهاي جمع فارسي بكار بردند(مانند: شاعران، حكيمان، زائران، امامان، عالمان. نكتها، نسخها، كتابها...) بدين جهات بايد گفت لغات عربي كه در زبان فارسي آمده بتمام معني تابع زبان فارسي شده و اصولاً تا اواخر قرن پنجم جمعهاي عربي نيز بنحوي كه امروز ميان ما معمول است تقريباً مورد استعمالي نداشته است. از انقراض حكومت ساساني تا پايان قرن سوم هجري --> آغاز ادب فارسي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اصول و شيوه‌هاي حكومت اسلامي در آينه كلام امام علي عليه السلام شايد ساده‌ترين و كوتاه‌ترين تعريفي كه بتوان از نهج البلاغه ارائه داد اين باشد كه بگوييم: نهج البلاغه كلام اميرالمومنين، علي عليه السلام است كه از حدود هزار سال پيش به صورت كتابي در سه بخش خطبه‌ها، نامه‌ها و كلمات قصار تدوين شده است. اما در حقيقت اين بيان قطره‌اي از دريا و ذره‌اي از دنياي اين كتاب عظيم را نيز در برنمي‌گيرد. كتابي كه منبعث از وحي و زيباترين و منطقي‌ترين و كامل‌ترين ادامه دهنده مسير قرآن است. سنت تاريخ بشر همواره بر اين اساس بوده است كه امور جديد به مرور زمان كهنه شده و جوان‌ها، پير و كم كم از صحنه ذهن جامعه محو و به دست فراموشي سپرده مي‌شوند. به عبارت ديگر فرسودگي، كهولت، محو شدن، بي رنگ شدن با گذشت زمان ولو مهمترين حوادث عالم، از مهمترين قوانين تاريخ بشر و بلكه خاصيت عالم ماده است. ولي در اين ميان مسائلي استثنائي وجود دارد كه از اين سنت تبعيت نمي‌كند و گذشت زمان، اثري روي آن نمي‌گذارد بلكه برعكس به جاي كمرنگ شدن، روز به روز نامي‌تر و پرجوش‌تر و پررنگ‌تر جلوه مي‌كند. از جمله اين موارد، قرآن كريم است كه در راس تمام امور قرار دارد. و پس از آن نهج البلاغه نيز از سنخ همين گونه امور است. چنان كه امروز ملاحظه مي‌كنيم علاوه بر هشتاد و يك شرح و ترجمه‌اي كه علامه اميني -رحمه الله- در الغدير در شرح حال مرحوم سيدرضي براي نهج البلاغه نقل مي‌كند، باز هم شرح فراواني بر اين اثر عظيم نوشته شده و مي‌شود و باز هم مي‌بينيم كه مسائل ناگفته در نهج البلاغه فراوان است و هر سخن جديدي نيز كه در مورد آن بيان مي‌گردد، تازگي دارد. اميرمومنان عليه السلام در پاسخ به كساني كه او را در برابر معاويه متهم به نداشتن «سياست» ميكردند فرمود: به خدا قسم، معاويه از من زيرك‌تر و سياستمدارتر نيست، ولي او حيله باز و فاجر است و اگر از حيله گري و مكاري نفرت نداشتم از زيرك‌ترين مردم بودم، لكن هر مكر و حيلهاي همراه با فسق و فجور است و فسق و فجور هم كفر را همراه خود دارد و هر مكار و حيله‌گري روز قيامت همراه خود پرچم و نشاني دارد كه با آن شناخته مي‌شود. دليل اين امر آن است كه نهج البلاغه از همان جايي جوشيده كه قرآن از آنجا جوشيده است. نهج البلاغه فرسوده و كهنه نمي‌شود همانگونه كه قرآن فرسوده و كهنه نمي‌شود و اين واقعيتي عيني و انكارناپذير است، چنان كه خطبه‌ها و كلمات حضرت علي عليه السلام كه در جامعه اسلامي آن روز بيان فرموده بودند، امروزه نيز در صحنه اجتماع كاربردي قوي دارد كتاب نهج البلاغه در عين حالي كه مباحثي درباره معارف الهي، بحث‌هاي اخلاقي و تهذيب نفس و... دارد اما عمده مباحث آن را مسائل مربوط به حكومت تشكيل مي‌دهد، به ويژه بخش نامه‌ها كه بيشتر مباحث آن سياسي و مربوط به نظام حكومت اسلامي است. در اين ميان، عهدنامه مالك اشتر يا فرمان تاريخي امام علي عليه السلام به يار و صحابي وفادار خود مالك اشتر نخعي، يكي از درخشان‌ترين فصول نهج البلاغه است كه در آن قوانين حكومت ديني اسلامي از زبان امام خطاب به مالك اشتر بيان شده است. اما حقيقت اين است كه تمام انسان‌ها در همه مكان‌ها و زمان‌ها مخاطب اين فرمان و پيمان هستند. به عبارت ديگر، احكام و فرامين انسان سازي و فشرده‌اي از افكار و انديشه‌هاي علي عليه السلام به صورت بسيار دقيق و عميق در اين نامه بيان شده و در آن تكليف تمامي افراد بشر چه به عنوان يك انسان در جامعه و چه به عنوان حاكمي مسئول در جامعه اسلامي براي اجراي احكام اسلام روشن شده است . سفارش‌هاي آن حضرت در اين نامه خطاب به مالك اشتر و بلكه خطاب به نوع انسانيت، هرگاه به درستي در جامعه اجرا شود ضامن ايجاد عدالت و امنيت و آرامش جامعه انساني و بلكه ضامن ايجاد حكومتي ديني براساس ملاك‌هاي اسلام است . امير مومنان عليه السلام خطاب به مالك اشتر: مهرباني بر مردم را پوشش قلبت قرار ده و به آنها محبت روا دار و لطف و مهر داشته باش و براي آنان چون حيواني درنده و ضرر رسان نباش كه خوردنشان را مغتنم شماري . در زمان حضرت امير عليه السلام كوردلان و جاهلاني بودند كه امام را متهم به بي‌سياستي ميكردند و مثال معاويه را به عنوان سياستمداري آگاه مي‌ستودند، چنان كه امام عليه السلام در قسمتي از خطبه خويش، دردمندانه در اين خصوص مي‌فرمايند: «به خدا قسم، معاويه از من زيرك‌تر و سياستمدارتر نيست. ولي او حيله باز و فاجر است و اگر از حيله‌گري و مكاري نفرت نداشتم از زيرك‌ترين مردم بودم. ولي هر مكري همراه با فسق و فجور است و فسق و فجور هم كفر را همراه خود دارد، و هر مكاري روز قيامت همراه خود پرچم و نشاني دارد كه با آن شناخته مي‌شود. قسم به خدا كه مكارها نمي‌توانند مرا غافلگير كنند و فريب بدهند و قدرتمندان نمي‌توانند مرا تحت فشار و در حال ضعف قرار دهند.» البته در برخي نوشته‌هاي مخالفين شيعه، اين اظهار نظر به چشم مي‌خورد كه علي عليه السلام با همه فضائل و كمالات، آگاهي به علم سياست و حكومت نداشت و مشكلات دوران پنج ساله حكومت ايشان نيز از عدم سياستمداري ايشان ناشي شده بود. اينگونه قضاوت‌ها كه معلول عدم شناخت كافي از اسلام و شخصيت آن حضرت عليه السلام است، بدين سبب است كه اينان اين حقيقت را نمي‌بينند كه علي عليه السلام براي اجراي اسلام و احياي مكتب و با التزام به اصول اسلامي و انساني حكومت ميكرد، در حالي كه معاويه و يا ديگر حاكمان به ظاهر موفق و سياستمدار آن دوران، به خاطر ارضاي حس برتري طلبي و رياست خواهي و تمايلات شهواني خويش تلاش ميكردند و عجيب است كه اين افراد، اينگونه حيله‌هاي شيطاني معاويه و عمروعاص و طلحه و زبير و... را به حساب سياستمداران، و تلاش حضرت علي عليه السلام در عزل برخي واليان و قطع مستمري زورمندان را به حساب بي‌سياستي مي‌گذراند. در حالي كه قطع نظر از علم امامت و تعليمات خاص پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، سرعت عمل و هوش اميرالمومنين عليه السلام در متن حوادث و جريانات سياسي و نظامي و اقتصادي كشور، سندي قطعي در سياستمداري امام عليه السلام و احاطه ايشان بر فنون و رموز كشورداري است. در دوران حكومت اميرالمومنين عليه السلام، هنگامي كه دو لشگر در برابر هم قرار ميگرفتند، هر دو لشگر نماز ميخواندند و در ماه رمضان روزه ميگرفتند و از ميان هر دو بانگ تلاوت قرآن شنيده ميشد و به جز تعداد اندكي صحابي وفادار چون عمار ياسر و مالك اشتر، بسياري ديگر از مسلمانان مردد بوده و اختلاف داشتند و اين از مهمترين خصوصيات ويژه دوران اميرالمومنين عليه السلام و رنجهاي ايشان بود. اين نكته قابل توجه است كه حتي در زمان خود حضرت امير المومنين عليه السلام نيز كوردلان و جاهلاني بودند كه امام را متهم به بي‌سياستي ميكردند و مثال معاويه را به عنوان سياستمداري آگاه مي‌ستودند، چنان كه امام عليه السلام در قسمتي از خطبه خويش، دردمندانه در اين خصوص مي‌فرمايند: « ... واللهِ ما معاويةُ بِاَدْهَي مِنّي وَ لكنَّهُ يَغْدِرُ وَ يَفْجُرُ، وَ لَولا كَراهِيَةُ الغَدْرِ لَكُنتُ مِن اَدْهَي الناسِ. وَ لكن كُلُّ غُدَرَةٍ فُجَرَةٌ وَ كُلُّ فُجَرَةٍ كُفَرَةٌ . وَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يُعرَفُ بِهِ يَومَ القِيامَةِ، وَاللهِ مَا اُسْتَغفَلُ بِالمَكِيدَةِ وَ لا اُسْتَغمَزُ بِالشَّدِيدَةِ.» (1) « به خدا قسم، معاويه از من زيرك‌تر و سياستمدارتر نيست. ولي او حيله باز و فاجر است و اگر از حيله‌گري و مكاري نفرت نداشتم از زيرك‌ترين مردم بودم. ولي هر مكري همراه با فسق و فجور است و فسق و فجور هم كفر را همراه خود دارد، و هر مكاري روز قيامت همراه خود پرچم و نشاني دارد كه با آن شناخته مي‌شود. قسم به خدا كه مكارها نمي‌توانند مرا غافلگير كنند و فريب بدهند و قدرتمندان نمي‌توانند مرا تحت فشار و در حال ضعف قرار دهند.» امام عليه السلام در اين جملات، حيله‌گري و فريبكاري را فسق و آن را ملازم با كفر و مايه رسوايي در قيامت معرفي مي‌كند و پايبندي به اصل دين را مانع روي آوري به حيله‌گري مي‌داند. به هر جهت، با مراجعه به بسياري از جملات امام عليه السلام در نهج البلاغه روشن مي‌شود كه علي عليه السلام نه تنها سياستمدار است بلكه مجري سياستي صحيح در جامعه است و با آگاهي كامل از ريزه‌كاري‌هاي سياست و كشورداري و مردم‌داري، كه آنها را از متن اسلام و معارف قرآن بيرون مي‌كشيد، با تكيه بر اصول و مباني اسلامي و انساني، برخورد و دستورالعمل سياسي خود را صادر مي‌نمود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 34 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 مفدمه 5 چیستی امنیت 8 جایگاه امنیت در نظام سیاسی اسلام 11 جایگاه امنیت در حکومت مهدوی 13 امنیت سیاسی و نظامی 16 امنیت اجتماعی 20 امنیت فرهنگی و معنوی 23 امنیت علمی 26 امنیت قضایی و حقوقی 27 نتیجه 29 منابع و مآخذ 31 امنيت در حكومت جهاني مهدوي چكيده همه انسان‌ها امنیت را ركن اساسی زندگی بشر میدانند و برای تأمین آن، به صورت فردی و جمعی تلاشهای فراوانی کرده‌اند. این واژه برگرفته از ریشه «امن»، به معنای آرامش، آسودگی و بیهراسی 1 فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 مفدمه 5 چیستی امنیت 8 جایگاه امنیت در نظام سیاسی اسلام 11 جایگاه امنیت در حکومت مهدوی 13 امنیت سیاسی و نظامی 16 امنیت اجتماعی 20 امنیت فرهنگی و معنوی 23 امنیت علمی 26 امنیت قضایی و حقوقی 27 نتیجه 29 منابع و مآخذ 31 امنيت در حكومت جهاني مهدوي چكيده همه انسان‌ها امنیت را ركن اساسی زندگی بشر میدانند و برای تأمین آن، به صورت فردی و جمعی تلاشهای فراوانی کرده‌اند. این واژه برگرفته از ریشه «امن»، به معنای آرامش، آسودگی و بیهراسی 2 است. با گسترش مطالعات امنیتی و اهمیت نظریهپردازی در این حوزه، امنیت به یكی از مباحث كلیدی در سیاست داخلی و خارجی كشورها تبدیل گشته است. مطالعات كلاسیك امنیت نشان میدهد كه در گذشته، جنبه نظامی آن مورد توجه بوده است؛ یعنی نبود جنگ و درگیری مسلحانه به منزله امنیت و آسودگی مردم بود. اکنون حوزه امنیت فراگیر گشته است و علاوه بر جنبه نظامی، جنبههايی چون اقتصاد، فرهنگ، علم و قضاوت را دربرمیگیرد. نظریهپردازیهای جدید، توجه جهان امروز را به این مقولات نشان میدهد. از جمله آنها میتوان به نظریه كارل دویچ اشاره داشت كه اصطلاح «جماعت امنیتی» را برای آن به كار برده است. در این نظریه به مسائلی چون هویت، اعتقادات و معرفتهای یكسانِ كشورها در تأمین امنیت، بسیار توجه شده است. هر یك از نظریههای امنیتی به یكی از ابعاد توجه ویژه نشان داده و تاكنون نظریهای ارائه نشده است كه با در نظر گرفتن تمام جنبههای امنیتی بتواند در عرصه عمل موفقیت بالایی را كسب كند. بر اساس اعتقاد مسلمانان، دین اسلام، امنیت بشر را تنها در یکی از حوزههای اخلاق یا اقتصاد و مانند آن نمیبیند، بلكه مجموعهای از مقولات امنیتی را در شكلگیری ساختار امنیتی موفق دخ 3 یل میداند. ضعفهای حوزه نظری یا عملی بشر، اجازه موفقیت كامل در عرصه ایجاد امنیت را نداده و تلاش آدمی در ایجاد ساختار امنیتی همواره با موفقیت قرین نبوده است. ادعای اصلی این مقاله آن است كه حكومت جهانی حضرت مهدی(عج) این امتیاز بزرگ را دارد كه امنیت را در تمامی جنبه‌ها برقرار خواهد کرد. مقاله حاضر در چندین بخش تهیه شده است. در آغاز، مقدمهای مشتمل بر چارچوب كلی بحث آمده و پس از مقدمه، به بررسی اجمالی مفهوم امنیت، ابعاد آن و سپس جایگاه امنیت در گفتمان اسلامی پرداخته شده است. بخش اصلی مقاله، دربرگیرنده مباحثی در ابعاد مختلف امنیتی است كه ادعای اصلی نویسنده را بررسی میکند. نویسنده در این قسمت، برای اثبات وجود امنیت در عرصه حكومت مهدوی، در هر جنبه، به مهمترین چالشهای جهان كنونی اشاره کرده و با استناد به آیات و روایات، منتفی بودن معضلات كنونی جوامع بشری را در عصر حكومت صاحب‌الزمان(عج) نشان داده است. در اولین حوزه امنیتی، به اقتصاد اشاره شده كه پس از افول جنبه نظامی امنیت، جایگاه مهمی یافته است. چالشهای مهم اقتصادی امروز عبارتند از نابرابریهای اقتصادی، كمبود منابع، غارتگریها و انتقال منابع به دیگر حوزههای امنیتی که پیآمدی جز ناامنی اقتصادی نخواهند داشت. بررسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 64 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
انتقادگرى و انتقادپذيرى در حكومت علوى مقدمه امروزه، يكى از جدّى ترين مسايل فلسفه سياسى، نقش مردم در تعيين نوع و هدايت سمت و سوى حكومت است. حضور مردم در صحنه سياسى، نمادهاى گوناگون دارد كه از مهمترين آنها، حضور نقادانه و جست و جوگرانه مردم در نوع رفتار و منش مسؤولان حكومتى است. بشرِ جايزالخطاء اگر به حال خود واگذارده شود، آن چنان در تهاجمِ انواعِ عواملِ فساد، خودباخته مى شود كه گاهى بى آن كه خود بفهمد، در كمند شيطان گرفتار آمده و در عين حال، در پندار خود، خويشتن را راه يافته مى يابد. خطر اين گونه مردمان، اگر در پستهاى حكومتى قرار گيرند، صد چندان است. به گفته امير مؤمنان عليه السلام : «فليست تصلح الرعيّة الّا بصلاح الولاة»؛[1] صلاح و فساد امت، به صلاح و فساد حاكمان منوط است. هر چه دستگاههاى كنترل كننده فساد قدرت، زيادتر باشد، ضريب امنيت معنوى و صلاح واليان بيشتر خواهد بود و شايد بر پايه همين فلسفه است كه خداوند، با اين كه خود، براى ثبت اعمال بندگان، كافى است و نيازى به مراقبى ديگر نيست، فرشتگان و جوارح را نيز مراقب رفتار آنها قرار داده است. در دعاى كميل آمده است: «و كُلُّ سيّئةٍ أمرْتَ بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكّلتهم بحفظ ما يكون منّي و جعلتهم شهوداً عليّ مع جوارحي و كنتَ أنْتَ الرّقيب علىّ من ورائهم ...؛[2] پروردگارا! ببخش از من، هر گناهى را كه به فرشتگان نويسنده خودت، دستور ثبت آن را دادى؛ همانها كه به حفاظت از اعمال من گمارده اى و آنان را شاهدان بر من، همراه با جوارحم قرار دادى و خود، از وراى آنان، بر من مراقبى.» حضور مستمر مؤمنان در صحنه و نقد و ارزيابى دايمى نسبت به هم، بويژه از اركان و عاملان حكومت، نيك فطرتان و پاك نهادانِ پندپذير را، همواره، در حال صلاح نگه داشته و سست نهادان فرعونْ منش را، يا ساقط و يا كنترل و يا بى اعتبار خواهد ساخت و بر عكس، بى تفاوتى آنان، ميدان را براى عناصر بدخواه دين و دنياى مردم و پيروان خط شيطان، خالى نگاه خواهد داشت. با توجه به مطلب بالا، شايسته است كه موضوع «نقد و انتقاد از دولتمردان» از ديدگاه امام على عليه السلام بررسى شود . از آن جا كه دامنه بررسى همه جانبه اين موضوع، نوشته اى مبسوط را مى طلبد، در اين جا، تنها، به برخى از عنوانهاى اساسى اين موضوع مى پردازيم. مفهوم انتقاد جوهرى، در صحاح مى گويد: انتقد الدراهم: «أخرج منها الزيف ... ناقَدَهُ: ناقَشَهُ في الأمر؛ درهمهاى ناخالص را از مجموعه آن جدا كردن، انتقادِ درهمهاست و نقد كسى، به معناى مناقشه كردن با او در باره چيزى است.[3] فيروزآبادى مى گويد: «ناقده: ناقشه»[4] و طريحى مى نويسد: «انتقدت الدّراهم: إذا أخرجت منها الزّيف»[5]. اين، همان سخن جوهرى است. در «منجد» آمده است: «
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 83 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
انگيزه هاى مخالفت با حكومت علوى مقدمه امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشينى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از كشته شدن خليفه سوم، در تاريخ بيست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار ميلادى)[1]، با همه استنكافش از پذيرفتن حكومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان براى پذيرش منصب حكومت ظاهرى، مواجه شد، و با بيعت آنان و در رأس همه، بيعت اصحاب پيامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدى امر حكومت و خلافت بر مسلمانان گرديد. در باره حكومت ظاهرى امام على(ع) و به تعبير ديگر، حكومت علوى، چند مسأله از مسلّمات تاريخى است. نخست اينكه امام(ع) در فضاى كاملاً آزاد سياسى ـ اجتماعى و با اقبال عمومى و اشتياق توده هاى مردم مسلمان و بيعت از روى ميل و اختيار آنان، به حكومت رسيد؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حكومت پيشينيان و انواع تبعيضها، بى عدالتيها و فساد و تباهى، به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعيض آميز و ستم آلود، پايان دادن به دوران حكومت خليفه پيشين و تعيين خليفه جديد است، لذا پس از وى، به در خانه وصى و جانشين بحق پيامبر(ص) حضرت على(ع) روى آوردند و دست بيعت به سويش گشودند و به طور جدى، خواهان حكومت علوى بودند و در برابر عدم پذيرش امام(ع) اصرار ورزيده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در اين باره فرموده است: «ازدحام فراوانى كه مانند يالهاى كفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت وا داشت. آنان، از هر طرف، مرا احاطه كردند [و] چيزى نمانده بود كه دو نور چشمم زير پا له شوند! آن چنان جمعيت به پهلوهايم فشار آورد كه سخت مرا به رنج انداخت و ردايم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانى [گرگ زده كه دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در ميان گرفتند.[2] مانند شترهاى ماده اى كه به فرزندان خود روى آورند، به سوى من روى آورديد و مى گفتيد: «بيعت! بيعت!». من، دستم را بستم و شما آن را مى گشوديد. من، آن را از شما برمى گرفتم و شما به سوى خود مى كشيديد.»[3] طبرى نيز نقل مى كند كه امام على(ع) در برابر اصرار مردم بر بيعت، فرمود: «اين كار ـ بيعت ـ را نكنيد. اگر من، وزير و همكار امام مسلمانان باشم، بهتر از اين است كه امير و حاكم بر مسلمانان باشم.»، اما آنان گفتند: «به خدا سوگند! ما، تو را رها نمى كنيم تا اين كه با تو بيعت كنيم.»[4] دوم اينكه امام(ع) پيش از اين، براى رسيدن به امامت و حكومت ظاهرى و زعامت سياسى ـ كه آن را حق مسلّم خود مى دانست ـ از هر گونه تلاش و اقدام ممكن، خوددارى نورزيد، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومى و اصرارشان براى حكومت و زعامت سياسى، از پذيرش آن ابا ورزيد. راز اين اكراه و امتناع چيست؟ راز اين امتناع، براى پژوهندگانى كه از اوضاع آن مقطع زمانى آگاهى دارند و از روحيات و ويژگيهاى شخصيتى امام على(ع) نيز شناختى، هر چند اجمالى، دارند، روشن است؛ زيرا، منصب خلافت و حكومت ظاهرى براى آن حضرت، يك هدف و يك ارزش اصيل نبود تا آن را به هر قيمتى كه شده و در هر شرايط سياسى و اجتماعى بپذيرد و از پذيرفتنش نيز خوشحال شود، بلكه حكومت، براى آن بزرگ پيشواى دينى و برترين اسوه كمالات انسانى و الهى، چنان كه خودش بارها بار فرمود[5]، وسيله اى براى پياده كرده احكام نورانى اسلام ناب محمدى(ص) و نشر و تبليغ فرهنگ غنى قرآنى و بسط عدالت همه جانبه سياسى و اجتماعى و اقتصادى و رفع تبعيض و ستم از جامعه اسلامى بود. امام(ع) با ارزيابى اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونيهايى كه در جامعه به وقوع پيوسته و ضد ارزشها، جايگزين ارزشها شده و مردم، از فرهنگ اصيل اسلام ناب محمدى و احكام قرآنى فاصله گرفته بودند، به خوبى مى دانست كه حكومت كردن بر چنين جامعه اى و سامان دادن اوضاع نابه سامان اجتماعى و دفع تبعيض و فساد و بى عدالتى ها و باز گرداندن اوضاع به وضعيت دوران پيامبر(ص) كارى بس دشوار و بلكه محال است، بنابراين، از پذيرش حكومت خوددارى مى كرد. دشوارى تغيير اوضاع، از آنجا ناشى مى شد كه از يك سو، عموم مردم، با فضاى آلوده و وارونه دوران حكومتهاى پيشين، بويژه دوران عثمان، خو گرفته بودند و آماده پذيرش احكام اسلام ناب و رعايت اصول ارزشى و عدالت اجتماعى و اقتصادى نبودند و از سوى ديگر، كارگزاران نظام حكومتى ـ كه همگى، به جا مانده از دوران حكومت عثمان و يا خلفاى پيش از او بودند و بسيارى از آنان، اگر نگوييم همه آنان، دستشان در اخذ و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
0 فهرست مطالب 1 5 9 11 13 19 20 21 22 25 27 28 29 عنوان صفحه مقدمه .................................................................................................................................... 1- حسادت ورزي و برتري جويي نسبت به خاندان پيامبر ...................................... 2- كينه توزي و انتقامجويي اعراب و قريش ................................................................ 3- هواپرستي و خودخواهي ............................................................................................ 4- عدم تحمل عدل علوي ................................................................................................. جنگ جمل و انگيزه هاي برپاكنندگان آن ......................................................................... فزون طلبي و امتيازخواهي .............................................................................................. انگيزه واهي خونخواهي عثمان ............................................................................................... رياست طلبي، انگيزه اصلي شورش ناكثين ...................................................................... زمينه هاي جنگ صفين و انگيزه قاسطين ........................................................................ سوداي تشكيل امپراطوري اموي، انگيزه اصلي معاويه ................................................. فتنه مارقين، از جهل و جمودشان سرچشمه مي گرفت .................................................. سستي و ناپايداري در دفاع از حق ................................................................................. 1 مقدمه امام علي بن ابي طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشيني منصوص از رسول گرامي اسلام(ص)، پس از كشته شدن خليفه سوم، در تاريخ بيست و پنجم ذي حجه سي و پنج هجري (ششصد و چهل و چهار ميلادي)1- عثمان، در اواخر سال بيست و سه هجري، در سن هفتاد سالگي به خلافت رسيد و پس از نزديك به دوازده سال خلافت پرماجرا، در تاريخ بيست و پنج و يا به روايتي هجده و يا بيست و هفت ذي حجه سي و پنج هجري، با اعتراض و قيام عمومي، مواجه و در يورش مردم به خانه اش به قتل رسيد. ر.ك: تاريخ طبري، ج3 (از ط 8 جلدي)، صص304 و 441 - 443؛ تاريخ يعقوبي، ج2، ص176. ، با همه استنكافش از پذيرفتن حكومت و خلافت، با اقبال عمومي و اصرار آنان براي پذيرش منصب حكومت ظاهري، مواجه شد، و با بيعت آنان و در رأس همه، بيعت اصحاب پيامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدي امر حكومت و خلافت بر مسلمانان گرديد. در باره حكومت ظاهري امام علي(ع) و به تعبير ديگر، حكومت علوي، چند مسأله از مسلّمات تاريخي است. نخست اينكه امام(ع) در فضاي كاملاً آزاد سياسي - اجتماعي و با اقبال عمومي و اشتياق توده هاي مردم مسلمان و بيعت از روي ميل و اختيار آنان، به حكومت رسيد؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حكومت پيشينيان و انواع تبعيضها، بي عدالتيها و فساد و تباهي، به اين نتيجه رسيدند كه تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعيض آميز و ستم آلود، پايان دادن به دوران حكومت خليفه پيشين و تعيين خليفه جديد است، لذا پس از وي، به در خانه وصي و جانشين بحق پيامبر(ص) حضرت علي(ع) روي آوردند و دست بيعت به سويش گشودند و به طور جدي، خواهان حكومت علوي بودند و در برابر عدم پذيرش امام(ع) اصرار ورزيده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در اين باره فرموده است: "ازدحام فراواني كه مانند يالهاي كفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت واداشت . آنان، از هر طرف، مرا احاطه كردند [و] چيزي نمانده بود كه دو نور چشمم زير پا له شوند! آن چنان جمعيت به پهلوهايم فشار آورد كه سخت مرا به رنج انداخت و ردايم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفنداني [گرگ زده كه دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در ميان گرفتند.] 1- نهج البلاغه، صبحي صالح، خطبه 3 (شقشقيه)، ص49. مانند شترهاي ماده اي كه به فرزندان خود روي آورند، به سوي من روي آورديد و مي گفتيد: "بيعت!بيعت!".من،دستم رابستم وشماآن رامي گشوديد.من،آن راازشمابرمي گرفتم وشما به سوي خود مي كشيديد."2- نهج البلاغه، خطبه 137، ص195. 3 طبري نيز نقل مي كند كه امام علي(ع) در برابر اصرار مردم بر بيعت، فرمود: "اين كار - بيعت - را نكنيد. اگر من، وزير و همكار امام مسلمانان باشم، بهتر از اين است كه امير و حاكم بر مسلمانان باشم."، اما آنان گفتند: "به خدا سوگند! ما، تو را رها نمي كنيم تا اين كه با تو بيعت كنيم."3- تاريخ طبري، ج3، ص450. دوم اينكه امام(ع) پيش از اين، براي رسيدن به امامت و حكومت ظاهري و زعامت سياسي - كه آن را حق مسلّم خود مي دانست - از هر گونه تلاش و اقدام ممكن، خودداري نورزيد، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومي و اصرارشان براي حكومت و زعامت سياسي، از پذيرش آن ابا ورزيد. راز اين اكراه و امتناع چيست؟ راز اين امتناع، براي پژوهندگاني كه از اوضاع آن مقطع زماني آگاهي دارند و از روحيات و ويژگيهاي شخصيتي امام علي(ع) نيز شناختي، هر چند اجمالي، دارند، روشن است؛ زيرا، منصب خلافت و حكومت ظاهري براي آن حضرت، يك هدف و يك ارزش اصيل نبود تا آن را به هر قيمتي كه شده و در هر شرايط سياسي و اجتماعي بپذيرد و از پذيرفتنش نيز خوشحال شود، بلكه حكومت، براي آن بزرگ پيشواي ديني و برترين اسوه كمالات انساني و الهي، چنان كه خودش بارها بار فرمود1- حضرت علي(ع) در موارد و مواقع متعددي، به انگيزه پذيرش خلافت ظاهري - كه اقامه حق و دفع باطل است - اشاره كرده است. از آن جمله، ر.ك: نهج البلاغه، خطبه 33، ص76. ، وسيله اي براي پياده كرده احكام نوراني اسلام ناب محمدي(ص) و نشر و تبليغ فرهنگ غني قرآني و بسط عدالت همه جانبه سياسي و اجتماعي و اقتصادي و رفع تبعيض و ستم از جامعه اسلامي بود. امام(ع) با ارزيابي اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونيهايي كه در جامعه به وقوع پيوسته و ضد ارزشها، جايگزين ارزشها شده و مردم از فرهنگ اصيل اسلام ناب محمدي و احكام قرآني فاصله گرفته بودند، به خوبي مي دانست كه حكومت كردن بر چنين جامعه اي و سامان دادن اوضاع نا بسامان اجتماعي و رفع تبعيض و فساد و بي عدالتي ها و باز گرداندن اوضاع به وضعيت دوران پيامبر(ص) كاري بس دشوار و بلكه محال است، بنابراين، از پذيرش حكومت خودداري مي كرد. دشواري تغيير اوضاع، از آنجا ناشي مي شد كه از يك سو، عموم مردم، با فضاي آلوده و وارونه دوران حكومتهاي پيشين، بويژه دوران عثمان، خو گرفته بودند و آماده پذيرش احكام اسلام ناب و رعايت اصول ارزشي و عدالت اجتماعي و اقتصادي نبودند و از سوي ديگر، كارگزاران نظام حكومتي - كه همگي، به جا مانده از دوران حكومت عثمان و يا خلفاي پيش از او بودند و بسياري از آنان - اگر نگوييم همه آنان - دستشان در اخذ و مصرف بيت المال، به نحو دلخواه، باز بود و در اين زمينه، فعال مايشاء بودند، به هيچ قيمتي حاضر نبودند از شغلها و پستهاي آب و نان دار خود دست بكشند و مطيع امام(ع) - كه تنها به ارزشها فكر مي كرد - گردند 3 . اين، واقعيتي است كه در بسياري از سخنان امام(ع) به آن تصريح شده است: "مرا وا گذاريد و به سراغ شخص ديگري برويد! زيرا، ما، به استقبال وضعي مي رويم كه چهره هاي مختلف و جهات گوناگوني دارد (اوضاع مبهم و پيچيده است)[و] دلها بر اين امر (حكومت)، استوار، و عقلها ثابت نمي مانند[و] ابرهاي فساد و فتنه، فضاي جهان اسلام را تيره و تار ساخته و راه مستقيم - از غير مستقيم - ناشناخته مانده است."1- نهج البلاغه، خطبه 92، ص136. سوم، اينكه با وجود همه پشتيبانيهاي مردمي و اصرار و پافشاري آنان بر بيعت و ياري امام علي(ع) همان گونه كه پيش بيني مي شد - و امام نيز از آن آگاهي كامل داشت - پس از آغاز حكومت و برداشتن نخستين گامهاي اصلاحي و اقدامات اساسي براي اصلاح ساختار حكومتي و دفع تبعيض و ستم از مردم، فتنه ها و مخالفتها، يكي پس از ديگري، مانند طوفاني سهمگين، وزيدن گرفت و اوضاع سياسي - اجتماعي جامعه را در هم ريخت، به طوري كه حكومت كوتاه حضرت، به جنگ و ... سپري شد. اكنون پس از اين توضيحات، به طرح و بررسي علل و انگيزه هاي مخالفت با حكومت علوي مي پردازيم. در بيان انگيزه هاي مخالفت با حكومت علوي، سعي ما بر اين است كه آنها را با ملاحظه پيشينه تاريخي و مقطع زماني شكل گيريشان طرح كنيم؛ زيرا، چنان كه خواهيم ديد، بخشي از اين مخالفتها، پيشينه تاريخي دارد و چنين نيست كه پس از تشكيل حكومت علوي، يكباره پيدا شده باشد. برخي از مهمترين انگيزه هاي مخالفت با حكومت علوي، عبارت است از: 1- حسادت ورزي و برتري جويي نسبت به خاندان پيامبر از انگيزه هاي مهم مخالفت با حكومت علوي كه ريشه دار هم بوده و به عصر پيامبر اكرم(ص) و شايد پيش از اسلام برمي گردد و مربوط به قبايل عرب و بويژه برخي قبايل قريشي مكه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرم سياسي جرمي عليه طرز اداره حكومت جرايم سياسي به عرصه مبارزات سياسي وابسته اند ، يعني يك جرم را آنگاه مي توان (( جرم سياسي )) ناميد كه در پس زمينه آن يك (( هدف سياسي )) وجود داشته باشد. جرايم سياسي بر دو گونه اند : 1 ـ بخشي از جرايم سياسي براي دستيابي به آزادي هاي اجتماعي و سياسي انجام مي پذيرند. 2ـ بخشي ديگر از بزه هاي سياسي حاصل مبارزاتي است كه براي دست يافتن به قدرت سياسي انجام شده اند. اين تقسيم بندي در نوع نگرش به مجرم سياسي و نحوه محاكمه وي تاثير به سزا دارد. ممكن است اين سوال پيش آيد كه چه ضرورتي نظام هاي حقوقي را بر آن داشته است كه مقدمات و شرايط متفاوتي را براي مجازات مجرمين سياسي تدارك ببينند؟ پاسخ اين است كه هر چند ممكن است شكل عمل قانون شكنانه اين مجرمين با كساني كه براي نفع پرستي ، قدرت دوستي ، زر اندوزي و يا مطامعي كه از نظر اخلاقي ارزشي ندارد و مبادرت به اعمال مجرمانه كرده اند فرقي نداشته باشد ، اما از آنجا كه مجرم سياسي در جهت دست يافتن به اهداف انساني ، اخلاقي ، مشروع و به منظور اصلاح امور جامعه – كه از نظر وي در جهت خلاف مصالح عامه مردم حركت مي كند- دست به عمل مجرمانه مي زند ، قدرت حاكمه و مجموعه دستگاه حكومتي بايد نسبت به وي ديدگاهي خاضعانه ، ملايمت آميز و انساني داشته باشد . اين ديدگاه ملايمت آميز سبب در نظر گرفتن ارفاق هايي مانند :نپوشيدن لباس زندان ، نتراشيدن موي سر ، نگهداري در بند جدا از زندانيان معمولي ،حق استفاده مستمر از وسايل ارتباطي و ارتباط جمعي ، بي اثر بودن تكرار اعمال مجرمانه سياسي در صدور حكم دادگاه ، عدم محروميت از حقوق اجتماعي در اثر محكوميت سياسي و استثنائاتي از اين قبيل را شامل مي شود. حتي اصل (( عدالت )) هم اين ديدگاه را تحسين و تاييد مي كند ، چرا كه نفس عدالت اقتضا مي كند از افراد شجاعي كه در جهت بهبود امور گام برداشته و به صورت علني ابراز عقيده نموده و نظام سياسي را از كجروي و كج مداري احتمالي بازداشته اند ، حمايت شود. از نظر اصول و مباني جرم سياسي و روانشناسي جزايي نيز ، از آنجا كه مرتكبين اين گونه جرايم افكار و مقاصد نوع دوستانه و وطن پرستانه اي دارند ، در نظر مردم به عنوان قهرمانان ملي شناخته شده و مورد ستايش قرار مي گيرند. در اين ميان پيچيده ترين مساله اين است كه چون احتمال دارد بسياري از مجرمان در پناه عنوان جرم سياسي اغراض و اقدامات مربوط به قدرت طلبي وداعيه پروري را دنبال نمايند و حتي بعيد نيست كه در اين راه بر ارتكاب هر گونه جنايت و خيانت نيز اصرار ورزند،چگونه و از چه راهي مي توان اين گونه مجرمان را از برخورداري از حقوقي كه براي يك مجرم سياسي در نظر گرفته شده محروم كرد؟ دراين مورد بايد گفت (( جرم سياسي )) جرمي است كه در آن نيت مرتكب ، محض و بي آلايش است )) به عبارت ديگر هيچگونه انگيزه دستيابي به اهداف شخصي و انتفاعي در تفكر مجرم سياسي وجود ندارد همچنين جرم سياسي با كمترين ميزان خشونت احتمالي همراه است و مجرمان سياسي همواره از دست زدن به اعمال جنايتكارانه مانند قتل ، بمب گذاري ، جاسوسي ، خيانت ،سرقت و …. به دليل آنكه ماهيت انگيزه خيرخواهانه و اصلاح طلبانه آنان را منتفي مي سازد ، دوري مي گزينند . البته در زمينه كشف عنصر معنوي و انگيزه دروني مجرم سياسي ، بايد به نقش سازنده و رفيع (( هيات منصفه )) اشاره نمود كه در قسمت دوم اين نوشته به آن مي پردازيم . بخش بزرگي از تعاريف حقوقي و قوانين مصوب در مورد مجرمان سياسي مربوط به گروه ها و جمعيت هاي سياسي ( قانوني و غير قانوني) است كه به اعمال مجرمانه سياسي اقدام مي نمايند. در اين باره بايد به عنوان (( مسئوليت گروهي )) اعضاي حزب يا گروه سياسي متهم ، توجه داشت ، زيرا عامل تعيين كننده در مواردي كه اين گروه ها به عنوان مجرم شناخته مي شوند ،تببين اين نكته است كه آيا مسئوليت تحمل مجازات هاي مقرر ، به صورت مشترك و توسط گروه مرتكب صورت خواهد پذيرفت يا اين كه به صورت شخصي و انفرادي مثلا دبير كل حزب محكوم – اجرا مي گردد؟ در تعاريف حقوقي كه در لوايح جرم سياسي به كار برده مي شود بايد اين نكته اصلي را به عنوان محور كار در نظر داشت كه هدف از قانوني ساختن جرايم سياسي و مجازات هاي مربوطه – برخلاف موارد تخلفات عادي – جرم انگاري نيست ، بلكه هدف اصلي ،تعيين مفاهيم حقوقي حمايتي و پوششي به منظور تامين امنيت اقدام و مشاركتهاي سياسي افراد در جامعه مي باشد. بنا به همين ضرورت بايد نهايت دقت نظر را در تعيين مصاديق و تعريف مفاهيم جرم سياسي در اين گونه لوايح اعمال داشت . جرم سياسي در اروپا و حقوق غربي از دوران باستان تا آغاز سده نوزدهم ميلادي ،مرزبندي ميان جرم سياسي با جرم غير سياسي روشن نبود. تا اين كه بعد از انقلاب كبير فرانسه انديشه انفكاك و جداسازي بزه عادي و بزه سياسي نيرو گرفت.در اين زمينه ابرام قانونگذاران بلژيك در 1833 ميلادي ، نقطه عطفي در تاريخ نگرش به جرم سياسي گشت . قانون يكم اكتبر 1833 ، به گونه اي واضح استرداد بزهكاري سياسي را منع نموده است و اين به معناي به رسميت شناختن حقوق مجرم سياسي و دفاع از وي در برابر حاكميت و در نظر گرفتن وضعيتي متفاوت از مجرمين عادي براي او محسوب مي شود. در سيستم هاي حكومتي غربي كه به نظام هاي مردم سالار معروفند ، جرم سياسي در سنجش با جرم عمومي ،جرمي سبكتر به شمار مي آيد و هم از اين روي مجازات جرم سياسي از مجازات جرم عمومي همواره كمتر است . براي نمونه زندان ابد سخت ترين مجازات براي جرايم سياسي بوده است كه در زمان ناپلئون صورت مي گرفت . در قوانين جاري كشورهاي غربي به خصوص دول اروپايي ، سعي شده است مجازاتهاي قانوني عليه مجرمين سياسي هر چه بيشتر كاهش پيدا كرده و روند قانون گذاري به شكلي باشد كه گستره جرايم سياسي را تنگ ننمايد و به طور كلي در جهت اعتلاي ارزش مجرم سياسي گام برداشته شود. به عنوان مثال ماده 8 قانون جزاي ايتاليا بر (( شريف بودن )) انگيزه يا انگيزه هاي مجرم سياسي تاكيد دارد و در تعريف آن مقرر مي دارد (( از نظر اجراي قوانين جزايي ،جرمي كه عليه مصلحت سياسي كشور باشد ، يا عليه يكي از حقوق سياسي شهروندان انجام گيرد ،جرم سياسي است . همچنين جرايم عمومي كه همه يا بعضي از انگيزه هاي ارتكاب آن سياسي باشد ، جرم سياسي است )) در اين كشورها جرم سياسي تعريف شده و قوانين و رويه هاي حقوقي و قضايي ويژه خود را داراست و مجازاتهاي تعيين شده براي بزه سياسي در مقايسه با جرايم عمومي بسي سبك تر است . براي نمونه دادگاه عالي گرونوويل فرانسه در 13 ژانويه 1947 در تعريف جرم سياسي چنين انشاي راي نموده است : (( جرايمي كه بر ضد نظام سياسي و بر ضد قانون اساسي حكومت و عليه حاكميت ارتكاب يابد و آن نظم عمومي را كه قوانين بنيادي و تفكيك قوا مستقر كرده اند مختل كند ،جرم سياسي محسوب مي شود )) بر اين مبنا مي توان مستفاد نمود جرايمي كه با پشتوانه و انگيزه هاي سياسي صورت پذيرند – حتي اگر سوء قصد بر ضد امنيت داخلي و اقدام عليه حاكميت باشند- جرم سياسي محسوب مي شوند. قرارداد فرانسه آلمان در 29 نوامبر 1951 ، جرم سياسي را (( اعمال ارتكابي به منظور تدارك جرم سياسي ، يا براي اجراي آن ،تضمين فايده آن ، يا تدارك مصونيت از مجازات ،يا مقابله با تحقق خواست سياسي مخالف )) تعريف مي كند. اين قرارداد همچنين عنوان مي كند : (( جرم مركب )) جرمي است از جرايم عمومي كه انگيزه يا هدف اصلي آن سياسي است . در اين گونه جرايم قصد زيان رساندن به ديگران مطرح است . اما انگيزه يا آرمان يا نتيجه ، سياسي مي باشد .)) اين بدان معني است كه دول اروپايي حتي در زمينه (( جرايم خويشاوند ))و ((مركب )) نيز سعي در اتخاذ مواضع و اجراي قوانيني دارند كه وضعيت (( بزه كار شبه سياسي )) را نيز از لحاظ قانوني بهبود بخشيده و مجازات وي را در زمره كيفرهاي تعيين شده براي يك مجرم سياسي بگنجانند. ماده 3 قانون 1929 آلمان در تعريف جرم سياسي بيان ميدارد : (( بزه سياسي هر عمل قابل كيفري است كه بر ضد اساس كشور ، يا امنيت آن ، يا بر ضد رئيس كشور ،يا بر ضد يكي از اعضاي دولت از آن جهت كه عضو حكومت است ،يا بر ضد مجلس موسس ، يا بر ضد حقوق سياسي انتخاب كننده يا انتخاب شونده ، يا برخلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب يابد.)) اصل هفتادم قانون اساسي دانمارك (مصوب ژوئن 1953 )هم عنوان مي كند : (( هيچكس را نمي توان به خاطر آئين و اعتقادات و اصل و نسب خويش از حقوق مدني و سياسي محروم كرد ، يا اين كه به دلايل فوق از انجام و شركت در تكاليف و تعهدات مدني و سياسي معلق نمود. )) البته در يك نظام حقوق غربي شبيه نظام حقوقي سوئيس و ايالات متحده امريكا نيز در يك سده گذشته در زمينه (( امنيت ملي )) قانون هايي تدوين شده است و در آن مجازاتهاي سختگيرانه تري نسبت به اغلب دول اروپايي – براي مجرمين سياسي – در نظر گرفته شده است . قانونگذار سوئيس در زمينه تعريف جرم سياسي عنوان مي كند : (( اگر جرم ارتكابي در چارچوب مبارزه براي كسب قدرت يا بر ضد آن باشد ، يا در مسير محروم كردن كساني از قدرت باشد ،در صورتي كه هر گونه مخالفت با حكومت را منتفي سازد ، جرم سياسي به شمار مي آيد . ))
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آرمان هاي حكومت از ديدگاه امام علي(ع) مقدمه گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر گفتار دوم: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه جزء نگر 2ـ احيا و اقامه حق و دفع باطل 3ـ تحقق عدالت 4ـ تأمين امنيت 5ـ تحقق وحدت امت در پرتو حكومتِ رهبري الهي 6ـ تأمين رفاه عمومي 7ـ نفي خشونت و خودكامگي 8ـ حفظ كرامت انساني 9ـ وصول به تعامل صحيح بين حكومت و مردم و كسب رضايت عامه شايسته سالاري فرجام سخن مقدمه دولت [1] و حكومت [2]، همواره يكي از اصلي ترين مباحث علوم سياسي بوده است، تا جايي كه سياست به عنوان "هنر حكومت كردن يا حكمراني" تعريف گشته است. يكي از سؤالات شايع در اين حوزه، هدف يا وسيله بودن دولت و حكومت است. برخي ايده آليستها دولت را يك هدف و واحدي فوق مردم و فرد مي دانستند و برخي ديگر از مكاتب و انديشه گران سياسي، دولت و حكومت را وسيله اي براي عمل به برخي اهداف مورد نظر جامعه انساني به شمار مي آوردند و ارزش ذاتي را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مكانيكي و مصنوع دست بشر براي دستيابي به اهداف خويش محسوب مي نمودند. همچنين متفكران سياسي از منظرهاي مختلفي به آرمانها و اهداف دولت نگريسته اند. به عقيده ارسطو، هدف راستين حكومت تحقق زندگي خوب است. "جان لاك" معتقد بود هدف حكومت "خير عمومي" يا "خير نوع بشر" است. "آدام اسميت" بر اين نظر بود كه دولت سه هدف بزرگ دارد؛ نخست: حفظ حكومت و مملكت از تجاوز خارجي يا خشونت بين المللي؛ دوم: حمايت از افراد در برابر بي عدالتي يا سركوب از سوي اعضاي ديگر جامعه ؛ سوم: ايجاد و |130| حفظ آثار خاص و نهادهاي عمومي كه هيچ فرد يا گروهي تمايل به ايجاد و حفظ آنها ندارند. به گمان "هولزندورف [3]" انديشه گر آلماني، دولت سه هدف دارد؛ نخست: توسعه قدرت ملي؛ دوم: حفظ آزادي فرد؛ سوم: پيشبرد ترقي اجتماعي و رفاه عمومي. "گارنر" ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حكومت بر اين باور است كه هدف اصلي و اوليه و بلاواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنيت و عدالت در ميان افرادي است كه آن را به وجود مي آورند؛ هدف دوم ـ كه فراتر از خواستهاي فردي است ـ توجه به تأمين رفاه عمومي در راستاي پيشرفت و ترقي ملي است، اما هدف نهايي و آرمان عالي دولت، اعتلاي تمدن بشري است. [4] به عقيده "ويلسون"، از مؤلفه هاي جديد براي دولت، اين اهداف را مي توان بر شمرد: 1ـ ترضيه اراده ها و پاسخگويي به خواسته ها؛ 2ـ كسب ترقي اخلاقي؛ 3ـ تحقق بيشترين سعادت براي بيشترين افراد؛ 4ـ رشد شخصيت فرد؛ 5ـ حفظ حقوق؛ 6ـ متوازن كردن و نيز حمايت از منافع [5]. به عقيده "پنوك" هدفهاي اصلي "دولت نو" در مفهوم عام عبارتند از: تأمين امنيت؛ عدالت؛ آزادي و رفاه. اين هدفها و آرمانها توجيه كننده موجوديت دولت و نيز فراهم آورنده زمينه هاي تكليف سياسي اند. [6] مبحث مهم دولت و حكومت و همچنين آرمانها و مقاصد عاليه آن در منابع اسلامي، از جمله نهج البلاغه، به وفور مورد اشاره است و امام علي(ع) با فطانت و درايت در اين مقوله چنان سخن گفته اند كه از عاليترين و نابترين انديشه هاي سياسي قديم و جديد، گوي سبقت را ربوده اند. از دو منظر مي توان به ديدگاههاي امام(ع) در آرمانهاي حكومت نگريست؛ منظر عام و منظر خاص. در بخشهايي از نهج البلاغه همانند عهدنامه مالك اشتر، ايشان در بخشهايي، اهداف عاليه حكومت را برشمرده اند و در منظرهاي خاص به صورت مباحثي فرعي، مقاصد و آرمانها را تصريح كرده اند. در اين جا از اين دو زاويه به بحث نگريسته مي شود: |131| گفتار اول: آرمانها و اهداف عاليه حكومت از ديدگاه كل نگر مباحث مستقلي از نهج البلاغه مختص ترسيم اهداف و آرمانهاي عاليه و كلي تشكيل حكومت و دولت است. به عنوان مثال امام(ع) در يكي از سخنان خويش، ضمن تضرع با خداوند، عرض مي كند: "اللهم اِنّك تعلم اَنّه لم يكن الذي كان مِنّا منافسةً في سلطان و لَاالتِماس شي ءٍ من فضول الحُطام و لكن لنَرُدَّ المَعالم مِن دينك و نُظهِر الاِصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون مِنْ عبادك و تقامُ المعطَّلةُ مِن حدودك [7]؛ بارالها! تو آگاهي كه هدف ما از قيام، عشق به قدرت و دستيابي به فزوني متاع دنيا نيست و تنها بدان منظور است كه نشانه هاي دين تو را به جايي كه بود، بازگردانيم و اصلاح را در شهرهاي تو ظاهر سازيم، تا بندگان ستمديده ات در امان باشند و حدود ضايع گشته تو اقامه شود". آنچه حاكمان فاسد از رياست و حكومت مي خواهند، اشباع غريزه تفوق طلبي، سلطه جويي، كاميابي و لذت پرستي است، در حالي كه اين اهداف در نظر انسانهاي وارسته و رجال رباني بي ارزش بوده و جهان با تمام محتواي مادي اش در پيش آنان بي اعتبار است. با لحاظ مضمون كلي اين بيان و ساير ديدگاههاي حضرت، اهداف عاليه حكومت را مي توان چنين دسته بندي نمود: 1ـ احياي دين و حاكم ساختن شعائر و احكام و قوانين الهي و فراهم نمودن زمينه هاي دينداري؛ 2ـ برچيدن آثار فتنه و فساد و مستقر ساختن صلاح و پاكي و صلح و صميميت و طرد عناصر فاسد و مفسد؛ 3ـ حمايت از بندگان مظلوم و محروم، كه رمق جانشان توسط خداوندان زر و زور و تزوير پايمال و كاهيده شده است؛ 4ـ اقامه حدود الهي كه بر اثر توطئه و لجام گسيختگي حكام ستم پيشه و بي اعتقاد به تعطيل كشيده شده است. امام علي(ع) در خطبه چهلم كه بعد از جنگ صفين و خطاب به خوارج ايراد شده، به مباحث |132| مهمي در باره حكومت و ضرورت آن و از جمله هفت وظيفه حاكم عادل الهي اشاره مي كند [8]، كه به سهولت مي توان آرمانهاي حكومت را در اين هفت تكليف ملاحظه نمود. امام(ع) نخست از مغالطه خوارج، با شعار "لا حكم الا لله" پرده بر مي دارد و مي فرمايد: سخن حقي است كه معني باطلي از آن اراده شده است. سپس به ضرورت تشكيل حكومت مي پردازد و براي اثبات اين مدعا چند دليل روشن را در عباراتي كوتاه و پرمعنا بيان مي فرمايد. به بيان ايشان، مردم نيازمند اميري هستند؛ نيكوكار يا بدكار، و اگر توفيق پيروي از حاكم نيكوكاري نصيبشان نشود، وجود امير فاجر از نبود حكومت بهتر است. سپس به فوايد و بركات حكومت اشاره مي كند، كه بعضي جنبه معنوي دارد و بعضي جنبه مادي؛ نخست: در سايه حكومت او، مؤمن به كار خويش ادامه مي دهد؛ يعني راه خود را به سوي "قرب الي الله" مي پيمايد (يَعملُ في إِمَرتِه ِالمؤمن). دوم: كافر نيز در حكومت او از مواهب مادي بهره مند مي شود و به زندگي دنيوي خود ادامه مي دهد (و يستمتع فيها الكافر) [9]. سوم: خداوند به مردم فرصت مي دهد در دوران حكومت او زندگي طبيعي خود را تا پايان ـ در سلامت نسبي ـ طي كنند (و يُبَلِّغُ اللهُ فيها الاجَلَ). چهارم: به وسيله او اموال بيت المال جمع آوري مي گردد، تا هزينه هاي دفاعي و عمراني و انتظامي فراهم شود (و يُجْمَعُ به الفيءُ). پنجم: به كمك او با دشمنان مبارزه مي شود (و يقاتلُ به العدوُّ). ششم: به وسيله او جاده ها امن مي گردد (و تأمَنُ بِهُ السُّبُلُ). هفتم: حق ضعيفان به كمك او از زورمندان گرفته مي شود (و يُؤْخَذُ به للضعيف من القويِّ. در سايه انجام اين وظايف هفتگانه توسط حكومت، نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران در امان مي باشند [10] (حتي يستريحَ بَرٌّ و يُسْتراحَ من فاجِرٍ). از اين بيان مي توان برخي از آرمانهاي حكومت را چنين برشمارد: 1ـ بسترسازي و تمهيد حيات مادي و معنوي مؤمنان. 2ـ تأمين حقوق شهروندان و در امان بودن غير مؤمنان و تأمين حيات مادي ايشان. 3ـ تأمين امنيت و استيفاي حقوق مردم به ويژه مظلومان. 4ـ به سامان نمودن نظام اقتصادي جهت اداره صحيح و توانمند جامعه و كشور. امام(ع) در عهدنامه مالك اشتر، اصول و ضوابط و اهداف عاليه حكومت را مشخص كرده |133| است. اين عهدنامه، منشوري براي آرمانها و مقاصد حكومت علوي است. امام در شرح وظايف مالك در استانداري مصر، چنين بياني دارند:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
