لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران (قسمت اول) چكيده جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است . اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس . كليدواژگان : اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت. مقدمه : 1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد. در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است . لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم . در اين مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاري در مورد هر يك از جرايم ياد شده ، تعريفي از آنها ارائه خواهيم داد . سپس در قسمت بحث و بررسي ، آنها را از لحاظ ركن مادي و ركن معنوي مقايسه و مطالعه خواهيم كرد . در مبحث ركن مادي از موضوع جرم ، وصف و خصوصيت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتيجه مجرمانه سخن مي گوييم . از آنجا كه تمايز و تفاوت عمده اين دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نيز بررسي خواهيم كرد . در بحث ركن معنوي راجع به علم و آگاهي مرتكب ، سوء نيت عام و سوء نيت خاص در هريك از جرايم ياد شده مطالبي ارائه مي شود و در خاتمه به نتيجه گيري خواهيم پرداخت . اولين بار قانونگذار ما جرايم ياد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ ليكن در سال 1355 ، با اصلاح موادي از قانون ياد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1362 ، با تصويب قانون تعزيرات ، مواد (75و76) اين قانون به ترتيب جانشين مواد (152و 153) قانون مجازات عمومي گرديدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غير قانوني بود . سپس با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در سال 1376 ، قانونگذار طي ماده (5) اين قانون ، مجازات اختلاس را تشديد كرد و بعد در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، ماده (598) اين قانون را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . بنا بر اين ، ركن قانوني جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ركن قانوني جرم تصرف غير قانوني ، ماده (598) قانون مجازات اسلامي است . حقوقدانان تعاريف مختلفي را براي اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم . بعضي گفته اند : هو كُلُّ عملٍ يكشف عن نيه الفاعل في تَغيير حيازَته للمال المسلم اليه حيازه ناقصه الي حيازه كامله تعبر عن نيه التملك »، يعني : اختلاس بر عملي اطلاق مي شود كه كاشف از نيت مرتكب در تغيير دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ يعني تغيير تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به « نيت تملك » تعبير مي شود . اين تعريف فاقد قيد وصف و خصوصيت مرتكب است و خيانت در امانت را هم شامل مي شود . بعضي ديگر از مؤلفان گفته اند : « قيامُ الموظف العمومي وَ من في حكمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ايه اشياء اخري وجدت في حيازته بسبب الوظيفه في ذمته دون وجه حق» يعني اقدام مستخدم عمومي يا شخص در حكم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول يا اوراق يا اشياي ديگري كه به سبب وظيفه در اختيار و تصرف او قرار داده شده بدون آنكه حقي نسبت به آنها داشته باشد . با توجه به ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، جرم مزبور را مي توان به صورت زير تعريف كرد : « اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالي كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است ، اعم از آنكه به نفع خود باشد يا ديگري ». اما تصرف غير قانوني ، در معناي عام هر گونه مداخله غير مجاز در مال ديگري را شامل مي شود ؛ ولي در معناي خاص ، بعضي آن را اين گونه تعريف كرده اند :« تصرف غير قانوني عبارت است از صرف كردن وجوه و اموال دولتي به غير از مصرفي كه براي آن در قانون پيش بيني شده است ».در اين تعريف فقط به يك قسم از رفتاري كه طبق قانون مصداق تصرف غير قانوني است ، اشاره شده است . در تعريف ديگري آمده است :« غير قانوني عبارت است از مورد استفاده غير مجاز قرار دادن مال يا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظيفه به كارمند يا مأمور به خدمات عمومي ، توسط او يا تضييع اموال مذكور به علت اهمال يا تفريط وي » . ايراد پيشين بر اين تعريف نيز وارد است و لذا مي توان اين جرم را نيز به صورت زير تعريف كرد : « اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به استفاده يا مصرف غير مجاز مالي كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است » . بحث و بررسي 2ـ ركن مادي اختلاس و تصرف غير قانوني : همان گونه كه در مقدمه ياد آور شديم ، در اين مبحث به ترتيب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتيجه مجرمانه و وصف و خصوصيت مرتكب بحث خواهيم كرد . الف ) رفتار مجرمانه : ابتدا بايد توجه داشت كه قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومي سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر يك از جرايم ياد شده را با عبارت « اختلاس يا هر تصرف غير قانوني نمايد » بيان كرده بود ؛ ولي مواد (152 و 153 )قانون اصلاحي سال 1355 ، براي اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب كرده و با عمداً تلف كند » و براي تصرف غير قانوني عارت «استفاده غير مجاز » و نيز «مصرف غير مجاز بودجه » را به كار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نيز همين تعبيرات بكار رفت ؛ اما در تبصره ذيل ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، قانونگذار اتلاف عمدي مال را جدا از برداشت و تصاحب ذكر كرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامي «اهمال يا تفريط منجر به تضييع مال » را نيز در حكم تصرف غير قانوني محسوب كرده است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 چكيده: از جمله وظايف و تعهدات حكومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در كشور ميباشد، بر اين اساس دولتها موظف به ايجاد مراكز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآيند كاريابي شدهاند. راهنمائي و مشاوره شغلي براي جويندگان كار، كارآفرينان و كارفرمايان (بعنوان مشتريان اصلي مراكز خدمات اشتغال) ابزار اصلي فرآيند كاريابي ميباشد و ميبايستي با رعايت اصول و فنون حرفهاي توسط كارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد. با نگرش سيستمي به فرآيند كاريابي (راهنمائي و مشاوره شغلي) توجه به زير ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتنابناپذير مي باشد، از جمله اين عوامل، نقش قوانين و مقررات ناظر بر كاريابي و مشاوره شغلي است. در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه كشور و نيز مقاوله نامهها و توصيهنامههاي سازمان بين المللي كار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهاني، ابعاد مختلف راهنمائي و مشاوره شغلي تبيين گردد. سرانجام با توجه به مجموعه قوانين و مقررات موجود و ارزيابي آثار آنها برفرآيند كاريابي، پيشنهادهائي ارائه ميشود. اميد آنكه با تكميل مجموعه مقررات مورد نياز و اجراي صحيح آنها و نيز الحاق به مقاوله نامههاي مرتبط، شرايط استقرار موثر راهنمائي و مشاوره شغلي در كشورمان مهيا گردد. كليد واژهها: 1 راهنمائي و مشاوره شغلي، 2 كاريابي و خدمات اشتغال، 3 قانون اساسي، 4 قانون كار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله نامهها و توصيهنامههاي ILO. W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 مقــدمـه: خدمات اشتغال در ايران 1) نقش خدمات اشتغال در بازار كار خدمات اشتغال عمومي (PES) به عنوان يكي از نهادهاي حياتي و ضروري دولت مدرن به حساب ميآيد. يكي از اقدامات اوليه ILO بعد از تشكيل در سال 1919، تشويق اعضا و دولتهاي عضو به ايجاد چنين نهادهائي در كشورها بوده است. راهنمائي و مشاوره شغلي يكي از وظايف اصلي و حساس مراكز كاريابي ميباشد كه موجب ميگردد جويندگان كار، از بازار كار و مهارتهاي مورد نياز كاري خود و استانداردهاي آن، شناخت كافي به دست آورند. اين امر مآلاً منجر به تلاش بيشتر نيروي كار و افزايش بهرهوري و مسئوليتپذيري ميگردد. وظيفه ديگر مراكز كاريابي، پيدا كردن شغل مناسب براي شاغلان جوياي شغل بهتر است. پيدا كردن شغل براي افرادي كه از شغل خود رضايت كافي ندارند، سبب افزايش ميزان انطباق شغل و مهارت و كاهش نرخ ترك شغل و انعطاف پذيري بازار كار و نهايتاً كاهش هزينههاي تعديل نيروي كار ميشود. نقش مراكز كاريابي در نمودار زير مشخص شده است: نقش مراكز كاريابي در بازار كار افزايش نرخ پيدا كردن شغل افزايش كارايي كاهش هزينههاي كاهش هزينههاي پيشنهاد شغل براي شاغلين انتخاب آموزش جستجو W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 افزايش جريان انطباق بيشتر بين كاهش هزينههاي متقاضيان شغل مهارت نيروي كار تعديل نيروي كار (عرضه نيرويكار) و شغل افزايش جريان استخدام افزايش عرضه افزايش كارائي نيروي كار و رشد افزايش تقاضاي نيروي كار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 33 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي تطبيقي مفهوم مصلحت از ديدگاه امام خميني(ره) و انديشمندان غربي الف) مصلحت از ديدگاه انديشمندان غربي "ارسطو, آكوئيناس, هابز و آدام اسميت" 1) مصلحت در انديشه ارسطو 2)مصلحت در انديشه آكوئيناس 3) مصلحت در انديشه هابز 4) مصلحت در انديشه آدام اسميت امام خميني و مصلحت 1) مصالح كشور: "نقل عين عبارات امام" 2) مصالح مسلمين: "در پاسخ به طلاب" 3) در رابطه با مجمع تشخيص مصلحت: 4) مصلحت اسلام: (68/1/2) 5) مصلحت نظام: "پاسخ به استعفاي قائم مقام رهبري" 6) مصلحت زجر كشيده ها: 7) مفهوم صلاح: 8) تحليل مصلحت از ديدگاه امام خميني: نتيجه گيري پيش از ورود در بحث ذكر نكاتي لازم است: 1) اگر همه مباحث حكومتي در دو سطح "منشأ" حكومت و حاكميت و "اعمال" حكومت و حاكميت قابل تقسيم باشد, بحث در مفهوم مصلحت [1] مربوط به سطح اعمال حاكميت مي باشد; يعني اگر در منشأ حكومت, مشروعيت حاكميت به هرگونه توجيه شود (الهي ـ غير الهي, مردمي ـ غير مردمي و…) در بحث "مصلحت عمومي" سخن بر سر آن است كه اين حكومت صلاح عموم را لحاظ مي كند و در "مصلحت دولت" خير و صلاح نظام را محور قرار مي دهد. مبحث مصلحت عمومي چنان مي تواند موضوعيت داشته باشد كه در مسئله "اعمال حاكميت" هم, چه از نوع "فردي", "گروهي" و يا "جمهور" حكومت كنند, باز مصلحت عمومي مي تواند ميزان داوري حكومت حَسَن و قبيح باشد, چنان چه در مباحث ارسطو خواهد آمد. |139| 2) در بررسي تطبيقي مقاله حاضر از سويي مفهوم مصلحت از ديدگاه انديشمندان "غربي" در مقايسه با انديشمندان "اسلامي" مي آيد. به اعتبار ديگر مفهوم مورد بحث از نگاه "ديني و غير ديني" مورد مداقه قرار مي گيرد. و از حيث ديگر در يك مقايسه "درون ديني" نگرش "اهل سنت" و "تشيع" ملاحظه و تطبيق مي گردند. همين جا قابل ذكر است در حالي كه مفهوم مصلحت هم در غرب سابقه دار است "حدود 52 قرن" و هم در اهل سنت قرن هاست كه مورد ملاحظه و مطالعه بوده است, اما اين مفهوم در نگرش سياسي و حكومتي شيعي, پديده اي كم سابقه و نوظهور است و به صورت كاملاً مشخص و محوري در جمهوري اسلامي ايران و از سوي حضرت امام خميني, آن هم در سال هاي آخر عمرشان مورد بحث و تأكيد قرار گرفته است. 3) مفهوم "مصلحت", اگر در لغت به آساني قابليت تعريف داشته باشد, در اصطلاح با توجه به ديدگاه انديشمندان ياد شده كار آساني نيست; مثلاً در حالي كه مفهوم مصلحت را مرحوم "دهخدا" به نحو زير معرفي كرده است: مأخوذ از تازي مصلحه, مقابل مفسده, خلاف مفسدت, صواب, شايستگي, صلاح, آن چه كه صلاح و نفع تشخيص شود. و مصلحت آميز, يعني مطابق صلاح كار, بر وفق مصلحت و مقتضا". [2] اما مفهوم اصطلاحي, با مراجعه به متون قابل حصول, تعريفي از آن نيامده است كه كار مطابقه را دشوار مي كند و يا با توجه به خصلت مفاهيم علوم انساني تعريف به "حدّ تام" و "جامع و مانع" اصلاً ممكن نيست. به عنوان شاهد مي توان به مقاله اي از "بريان باري" در باب "مصلحت عمومي" اشاره نمود كه پس از طرح و نقد و بررسي تعاريف متعدّد, نهايتاً اين گونه اظهار نظر مي كند كه "به نظر من تمام تعاريف ديگري كه از مصلحت ارائه شوند يا نامربوط اند, و يا آن كه به جملاتي از سنخ تعريفي كه من كردم قابل تحويل اند. به اين ترتيب, تنها تعبيري كه مي شود از اين سؤال كرد اين است كه مصالح شما چيستند يا كدامند?… اين تعريف با ايجاز كمتر اين گونه مي شود, يك سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي مي تواند به مصلحت كسي باشد كه شرايط ذيل را تأمين كند. يك سياست يا قانون و يا رسم و عادت در صورتي به مصلحت كسي |140| هست كه بر امكانات او براي تحصيل هر آن چه كه بخواهد تحصيل كند, بيفزايد. توجه داشته باشيد كه اين تعريف در واقع تعريفي از "به مصلحت فلاني" است نه تعريف از "مصلحت علي الاطلاق". [3] 4) شيوه تنظيم مطالب اين نوشتار بر اين مدار است كه با مراجعه به نوشته هايي از مؤلفان و انديشمندان مورد بحث يا درباره آن ها, به صورت "استقرايي", هرجا سخن از "مصلحت" به نحوي مطرح شده است, استقصا و استخراج شده و در تحت عناوين گزينشي در متن به صورت مستقل از يكديگر مطرح شده اند. به عبارت ديگر در ذيل بحث هر يك از انديشمندان, وجهه اصلي توصيف, سازماندهي و ارائه مباحث است و تحليل و تبيين و تطبيق و نتيجه گيري به بخش آخر اين نوشتار وانهاده شده است. 5) آن چه كه دغدغه اصلي نوشتار حاضر است آن كه آيا مفهوم "مصلحت عمومي" در يك نگاه ديني و با فرهنگ ديني مي تواند شكل بگيرد? چنان چه مي بينيم, حتي انديشمندان اسلامي كه به فيلسوفان يوناني اقتدا كرده اند, مثلاً فارابي نيز, براساس سنّت ديني نتوانسته اند مفهوم مصلحت عمومي را در جامعه اسلامي و در آرمان شهر ِخود جاي دهند. چنان چه به حق گفته شده "با توجه به تفسيري كه فارابي از فضيلت و سعادت ارائه مي دهد, معلم ثاني نه مي تواند در تميز ميان مدينه هاي فاضله و مدينه هاي تغلب به انديشه يوناني اقتدا كند و نه مي تواند ضابطه يونانيان "مصلحت عمومي" را در تميز ميان نظام هاي سياسي مطلوب و منحرف در فلسفه مدني خود وارد سازد… ضابطه مصلحت عمومي كه مفهومي بنيادين در فلسفه سياسي يوناني است, در نزد فارابي جاي خود را به تعاون در جهت وصول سعادت مي دهد كه البته بخشي از آن اختياري و ارادي است و بخشي ديگر از سويي به فطرت هر يك از افراد و تأثيرات اجرام سماوي در سرشت آنان مربوط بوده و…". [4] "غزالي" نيز به عنوان يك متكلم ديني با طرح مفهوم "مصلحت" در ارتباط با كسب سود يا دفع ضرر براي مردم بلافاصله از آن بدين نحو فاصله مي گيرد كه "ولسنا نعني به ذلك فان جلب المنفعه و دفع المضره مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم, لكنا |141| نعني بالمصلحه المحافظه علي مقصود الشرع."> [5] و ما آن را "مصلحت را" به آن معنا نمي كنيم, چون كسب سود و دفع ضرر از خواسته هاي مردم است و صلاح مردم در به دست آوردن غاياتشان. ولي ما مصلحت را معنا مي كنيم بر محافظه بر مقصود شرع. به عبارت واضح تر, در نگاه ديني با توجه به محوريت خدا و دين, آيا اصلاً مصلحت مردم و جامعه مي تواند جايگاه اساسي و اصيل يابد? يا آن كه خواسته هاي مردم جنبه تبعي و طفيلي و حاشيه اي دارد و از اين رو مفهوم مصلحت عمومي نمي تواند در فرهنگ ديني و در جوامع خدامحور شكل بگيرد? پاسخ به اين پرسش ها فرضيه نوشتار حاضر را بدين نحو مي سازد كه عل رغم قرائت هاي مختلف از اسلام و مذاهب متفاوت اسلامي در باب مصلحت, "در نگاه شيعي و بر اساس مباني حضرت امام خميني(ره) مفهوم مصلحت عمومي به صورت اساسي و ريشه اي قابليت طرح و شرح و بسط را دارد." يعني در عين خدامحوري, به نحوي مردم و حقوق و خواسته هاي آن ها نيز موضوعيت يافته و مدار فعاليت هاي حكومت بر مبناي ولايت فقيه مي گردد. اينك پس از ذكر اين مقدمات, مباحث در دو بخش ارائه مي شود: بخش نخست به بررسي ديدگاه دانشمندان غربي اختصاص دارد و بخش دوم به طرح نظريه امام خميني(ره). الف) مصلحت از ديدگاه انديشمندان غربي "ارسطو, آكوئيناس, هابز و آدام اسميت" در اين قسمت ديدگاه هر يك از انديشمندان فوق, جداگانه مورد تأمل قرار مي گيرد. 1) مصلحت در انديشه ارسطو با توجه به متون مربوط به انديشه هاي سياسي ارسطو مفهوم مصلحت را در موارد زير مي توان استخراج و دسته بندي نمود: |142| 1ـ1) مصلحت و حكومت: در ارتباط و نقش مصلحت در حكومت, مي توان نقش اين مفهوم را در انواع حكومت و اقسام اقتدار و هدف حكومت و… ديد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي جنبش فدائيان اسلام با تکيه بر الگوهاي تطبيقي يکي از مهمترين حرکتها و جنبشهاي اسلامي در تاريخ معاصر ايران ، جنبش فدائيان اسلام است، چراکه تا قبل از پيدايش اين جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهاي اسلامي از انسجام ، هماهنگي و هم آوايي برخوردار نبودند. مقدمه بي ترديد در تاريخ معاصر ايران ، دوره تاريخي ( شهريور 1320 تا کودتاي 28 مرداد 1332 ) از اهميت ويژه اي برخوردار است و آنرا دوره تنوير و تنوع افکار سياسي تلقي مي کنند که بسياري از حرکتها و انديشه ها از چپ و ليبرال دموکراسي گرفته تا اسلامي و بنيادگرا ، فرصتي براي اظهار وجود پيدا کردند . بي ترديد يکي از مهمترين حرکتها و جنبشهاي اسلامي در تاريخ معاصر ايران ، جنبش فدائيان اسلام است . چراکه تا قبل از پيدايش اين جنبش در سال 1324 ، حرکتها و جنبشهاي اسلامي از انسجام ، هماهنگي و هم آوايي برخوردار نبودند و علما و روحانيت در رأس جريانها ، براساس مقتضاي سياسي ، اجتماعي و اقتصادي موجود ، واکنشهاي اعتراض آميزي از خودشان نشان مي دادند و توده ها و اقشار مختلف مردم را به صحنه سياسي فرا مي خواندند که ساختاري ناپايدار داشت و پس از مدتي فروکش مي نمود . در چنين فضايي ، فدائيان اسلام را مي توان پيشگام عينيت بخشيدن به جنبشهاي متشکل اسلامي در تاريخ معاصر ايران قلمداد کرد که روند تکاملي آن شکل گيري احزابي چون (حزب ملل اسلامي) را دربرداشت. اما براساس کهن الگوها و معيارهاي کلي بررسي جنبشها ، هر جنبش يا حرکت سياسي پس از تکوين مباني فکري براي گسترش پايگاه ونفوذ اجتماعي _ سياسي خود جهت پيروزي در عرصه هاي گوناگون نيازمند برخورداري از : سازماندهي ، انسجام تشکيلاتي، رهبري و نيز ساختاري متشکل و قدرتمند است . لذا نگارنده برآن است تا با در نظر گرفتن فرآيندهاي فوق الذکر به بررسي تطبيقي و آسيب شناسي جنبش فدائيان اسلام بپردازد . الف ) سازماندهي فقدان الگوهاي موفق پيشين و عدم برخورداري از اساسنامه و مرامنامه مدون ، جمعيت فدائيان اسلام را در عرصه سازماني به شدت آسيب پذير مي نمود و آنرا از سازماندهي عالي فردي محروم مي کرد . فدائيان اسلام در حقيقت چيزي بنام تشکيلات نداشت و به صورت ( گروهي و هيأتي ) که ترکيب اجرايي آن _ به استناد مواردي مشخص _ همواره حالتي سيال داشت اداره مي شد . و لذا هيچ کس حتي رهبران اين جنبش نمي توانستند ارزيابي واقع بينانه ايي از ميزان توانمندي جمعيت و حتي تعداد اعضاي رسمي و سازماني خود ارائه دهند . اين امر مانع ارتباط مؤثر و مداوم فدائيان اسلام با جنبشهاي همعصرشان ، از قبيل اخوان المسلمين مي شد و آنرا در سطح مبادله ، ترجمه و انتشار آثار و نظريات رهبران و رايزنيهاي ناپايدار خلاصه مي نمود. هرگاه افرادي ازنقاط مختلف کشور براي عضويت در اين جمعيت تلاش مي کردند ، پاسخ نواب چنين بود : (فدائيان اسلام دفتر ندارد ، اسم نويس هم ندارد ، هر مسلمان حقيقي که حاضر به همکاري باشد عضو فدائيان اسلام است .) بنا برهمين مقدمات ، نيروهايي که عضو جمعيت محسوب مي شدند ، اغلب مجذوب قدرت روحي و خصائل کاريزماتيک نواب بودند و به لحاظ سازماني جايگاه تعريف شده و مشخصي نداشتند . اين عدم سازماندهي ، آموزش و تربيت سياسي _ فکري و ديني هوادران و اعضاء آنرا همواره در آستانه فروپاشي قرار مي داد ، زيرا عدم رشد فکري و بلوغ سياسي لازم که از خصوصيات مهم مبارزات سازمان يافته است ، در اين حوزه ديد ه نمي شد . از آنجا که مجموعه اعضاي گردانندگان فدائيان اسلام با هم تعاملات فکري _ سازماني و سياسي نداشتند ، اغلب در تحليل شرايط پيچيده اجتماعي _ سياسي زمان و جايگاه اين جمعيت دچار اشتباه مي شدند و اين ويژگي سوء استفاده ابزاري از اعضاي اين جمعيت را بوسيله جريانها و گروههاي رقيب فراهم مي ساخت و آنان را به عرصه تناقضات فکري و عملي و پارادوکسيها ي منطقي وارد مي کرد ، که از آن نمونه مي توان به تعاملات با جبهه ملي ، ملي شدن صنعت نفت وتلاش نواب براي نمايندگي مجلس در سالهاي پس از کودتاي 28 مرداد اشاره کرد . درپي مداخله درباردرانتخابات مجلس شانزدهم که به پايه گذاري هسته اصلي جبهه ملي منجر شد ، به دعوت مصدق تعدادي از فدائيان اسلام نيز حضور داشتند . نتايج انتخابات آشکارا به سود جبهه ملي و آيت الله کاشاني بود و بي ترديد جمعيت فدائيان اسلام در اين پيروزي نقش بسزايي ايفا نمود . در ادامه ودرپي کارشکنيهاي فزاينده دربار و انگلستان در قضاياي ملي شدن صنعت نفت و مخالفتهاي رزم آرا ، به دعوت نواب نمايندگان جبهه ملي در منزل يکي از تجار تهران گردآمدند که منجر به اتخاذ تصميمات مهمي از جمله از سر راه برداشتن مخالف اصلي و داخلي يعني رزم آرا شد که مورد تصويب و حمايت آيت الله کاشاني نيز واقع شد و با ترور رزم آرا توسط خليل طهماسبي از اعضاي فعال فدائيان اسلام ، روند ملي شدن صنعت نفت تسريع شد . اما با همه نقش آفريني ها ، فدائيان اسلام درپروسه هاي فوق بيشتر به مثابه ي يک ابزار به خدمت درآمد و با به قدرت رسيدن جبهه ملي زماني که بهترين فرصت براي نهادينه شدن جمعيت فدائيان پديد آمد ، اختلافات و شقاق ميان فدائيان و جبهه ملي حتي به مانعي براي گسترش آن بدل شد و حتي يک ماه پس از نخست وزيري مصدق ، نواب دستگير و روانه زندان شد که اين امر نيز وقايع بعدي را رقم زد . در مجلس هفدهم نواب به پيشنهاد «عبدالحسين واحدي» تصميم مي گيرد وارد مجلس شوراي ملي شود و برخي از علماي قم نيز از جمله آيت الله صدر، نواب را در اين راه تشويق نمودند و پس از اعلام کانديداتوري
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد. بررسي تطبيقي حمايت از حقوق بشر در اسلام و حقوق بين الملل معاصر چكيده اصل «عدم مداخله» و اصل «منع توسل به زور» از جمله اصول كلى حاكم بر روابط بين المللى است كه كليت آن، هم در نظام حقوقى اسلام و هم در نظام حقوق بين الملل معاصر پذيرفته شده است. البته در هر دو نظام حقوقى، موارد متعددى به عنوان استثنا بر اين دو قاعده لحاظ شده است. يكى از مواردى كه به عنوان توجيه استفاده از زور و مداخله، مطرح شده است، مداخله نظامى اعم از حمله مسلحانه يا اعزام گروه هاى مسلّح يا كمك تسليحاتى و نظامى به كشورى عليه كشور ديگر، به منظور حفظ و دفاع از حقوق انسانى است. اصولاً در تفكر اسلامى و حقوق بين الملل معاصر، اهم حقوق انسانى كدام است؟ و آيا هر گاه دولتى حقوق اساسى بشر را در قلمرو حاكميت خود نقض كند، ساير دولت ها يا سازمان هاى بين المللى، «حق» يا «وظيفه» مداخله و توسل به زور عليه آن كشور را دارند، يا آن كه اين امر، عملى نامشروع مى باشد؟ هدف اين نوشتار، مقايسه اجمالى «حمايت از حقوق بشر» در نظام حقوق بين الملل اسلام و حقوق بين الملل معاصر مى باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 123 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران (قسمت اول) بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باين كتاب از اين پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاريخ حقوق اسلامي عطف خواهد شد) كه كلمه تدليس با توجه به اشتراك سه حرف بي صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از يوناني بعربي ره يافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) مي نويسد فعل عربي دلس … از كلمه لاتين Dolus آمده است : اين كلمه گرچه در دوران اسلام از طريق مراودات تجاري وارد زبان عربي شد ولي در مراحل اوليه حقوقي اسلامي بعنوان اصطلاح حقوقي بكار نمي رفت . تدليس در حقوق فرانسه Le dol خوانده ميشود كه ماخوذ از ريشه لاتين است و در حقوق انگليس گفته مي شود كه در عين حال معنايي وسيعتر از تدليس در حيطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده مي رود اما بمعناي تدليسي است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزايي تدليس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر مي آيد كه باصطلاح جزايي حقوق ايران كلاهبرداري معني مي دهد در فقه اسلامي اصطلاحات خدعه و خديعه بكار مي رود كه گاه بمفهوم تدليس نزديك مي شود حدود دقيق اين اصطلاحات بتدريج در ضمن مقاله توضيح داده خواهد شد . تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران (قسمت اول) بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باين كتاب از اين پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاريخ حقوق اسلامي عطف خواهد شد) كه كلمه تدليس با توجه به اشتراك سه حرف بي صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از يوناني بعربي ره يافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) مي نويسد فعل عربي دلس … از كلمه لاتين Dolus آمده است : اين كلمه گرچه در دوران اسلام از طريق مراودات تجاري وارد زبان عربي شد ولي در مراحل اوليه حقوقي اسلامي بعنوان اصطلاح حقوقي بكار نمي رفت . تدليس در حقوق فرانسه Le dol خوانده ميشود كه ماخوذ از ريشه لاتين است و در حقوق انگليس گفته مي شود كه در عين حال معنايي وسيعتر از تدليس در حيطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده مي رود اما بمعناي تدليسي است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزايي تدليس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر مي آيد كه باصطلاح جزايي حقوق ايران كلاهبرداري معني مي دهد در فقه اسلامي اصطلاحات خدعه و خديعه بكار مي رود كه گاه بمفهوم تدليس نزديك مي شود حدود دقيق اين اصطلاحات بتدريج در ضمن مقاله توضيح داده خواهد شد . تدليس - مطالعه تطبيقي در حقوق فرانسه, انگليس اسلام و ايران (قسمت اول) بررسي تطبيقي نظامهاي حقوقي فرانسه و انگليس و اسلام و ايران, مانند 1_ تدليس در لغت از ريشه دلس كه مانند دلسه بمعناي تاريكي است يا دلس كه بمعناي فريب و نيرنگ است ميآيد و در حقوق اسلامي معمولاً پوشاندن و پنهان ساختن عيب را يرساند. تدليس در زبان يوناني DOLOS خوانده ميشود و از اينرو برخي عقيده دارند (رجوع شود به كتاب a History of Islamic Law , نوشته N.J. Coulson, چاپ ادينبورگ, سال 1964, صفحه 28 _ باين كتاب از اين پس با توجه به اشتراك تحت عنوان كولس: تاريخ حقوق اسلامي عطف خواهد شد) كه كلمه تدليس با توجه به اشتراك سه حرف بي صدا در هر دو زبان (د _ ل _ س/d_ 1_ s ) از يوناني بعربي ره يافته است. پروفسور شاخت در كتاب An Introduction to Islamic Law (چاپ آكسفورد سال 1964 , صفحه 9) مي نويسد فعل عربي دلس … از كلمه لاتين Dolus آمده است : اين كلمه گرچه در دوران اسلام از طريق مراودات تجاري وارد زبان عربي شد ولي در مراحل اوليه حقوقي اسلامي بعنوان اصطلاح حقوقي بكار نمي رفت . تدليس در حقوق فرانسه Le dol خوانده ميشود كه ماخوذ از ريشه لاتين است و در حقوق انگليس گفته مي شود كه در عين حال معنايي وسيعتر از تدليس در حيطه قرار داد دارد . در حقوق فرانسه بكار برده مي رود اما بمعناي تدليسي است كه پس از انعقاد عقد صورت بندد . جنبه جزايي تدليس در حقوق فرانسه تحت مفهوم Escriquerieدر مي آيد كه باصطلاح جزايي حقوق ايران كلاهبرداري معني مي دهد در فقه اسلامي اصطلاحات خدعه و خديعه بكار مي رود كه گاه بمفهوم تدليس نزديك مي شود حدود دقيق اين اصطلاحات بتدريج در ضمن مقاله توضيح داده خواهد شد . هرگونه مطالعه تطبيقي چند نظامه بعلت گوني گوني بنيادي مفاهيم و روشها و شيوه تقسيم بندي دشواريهاي خاص خود دارد كه نخستين و مهمترين آن در پي ريزي تحقيق و يافتن مناسبي براي عرضه مفاهيم وابسته بهم اگر چه بظاهر جدا از هم نمودار ميشود. تدليس از آنجا كه پندار از نادرستي ذهن يكي از طرفين عقد پديد مي آورد , به مفهوم نزديك است؛ ولي اشتباه پندار نادرستي است كه در ذهن خود مشتبه بوجود مي آيد و تدليس پندار نادرستي است كه يكي در ذهن طرف ديگر عقد بوجود مي آورد. ميان نظامهاي حقوقي چهارگانه اي كه تحت بررسي است در مورد اشتباه تفاوتهاي بسيار چند در مباني و چه در جزئيات ديده مي شود ولي در مورد تدليس بيگانگي اين نظامهاي حقوقي كمتر است و گاه شباهتهاي چشمگير مي توان يافت. روش نظامهاي حقوقي نسبت به تدليس تدليس در حقوق فرانسه جزئي از نظريه وسيع عيب رضا است حال آنكه چنين نظريه اي با همين مفهوم يا وسعت و شمول در هيچيك از سه نظام حقوقي ديگر نيست. در حقوق انگليس چون عقد, برخلاف فرانسه با ايران, جنبه رضايي ندارد , همچنين بعلت سابقه تاريخي حقوق انگليس كه حتي در زمينه قراردادها راهي خاص خود پيموده و سبب شده است كه مباحث عقدي بگونه اي كه كاملاً متمايز از نظامهاي حقوقي مدون تقسيم شود تدليس عيب رضا بشمار نمي آيد (اگر چه عيبي در ساختمان عقد است تدليس در حقوق انگليس عامل معيوب كننده عقد ) است نه به اين دليل كه عيبي در رضاي طرف ديگر پديد مي آورد بلكه از اين رو كه حكم قانون را بيرون از حيطه توافق عقدي نقض مي كند بگفته ديگر, عيب قرارداد ناشي از نقص در توافق طرفين نيست بلكه مستند به حكم مستقل قانون است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 29 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم نظامهاي اداري تطبيقي پيشرفته رضايت شغلي و پيامدهاي آن ( JS_001 ) تير1386 معاونت آمار ، برنامه و بودجه سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري تهران علي (ع): قِيمَهُ كُلِ اِمراءُ مايَحسَنه ارزش هر انساني به آن چيزي است كه آن را نيكو مي دارد و به كار مي برد. سنجش رضايت مديران سنجش رضايت کارکنان نظرسنجی از شهروندان سنجش رضايت داخلی سنجش رضايت بيرونی نظرسنجی از پيمانکاران اصلی نظرسنجی از ارگان های مرتبط سنجش رضايت شمای کلي طرح جامع نظرسنجي در معاونت آمار و مهندسي اطلاعات هر سازماني با نيروي انساني ايجاد و بدون آن هيچ سازماني قادر به ادامه حيات نخواهد بود. بنابراين شناخت نيازها، انگيزه ها، تمايلات، عوامل رضايت و عدم رضايت کارمندان نه تنها لازم است بلکه جهت اتخاذ سياست هاي صحيح، راهبردهاي مناسب و برنامه هاي مؤثر ضروري مي باشد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جايگاه حقوق تطبيقي و ضرورت بازنگري در آموزش آن مقدمه تا دهه هاي اخير، مطالعه تطبيقي در رشته حقوق، عمدتاً از نظر تحقيقات تاريخي يا فلسفي در زمينه حقوق و يا كمك به اصلاح و تقويت نظام حقوقي ملي مورد توجه قرار مي گرفت و از اين رو افراد معدودي با انگيزه هاي شخصي در اين عرصه فعاليت داشتند(داويد، 1369) با تحولات عظيم و گسترده اي كه در دهه هاي اخير در عرصه بين المللي و در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رخ داد، سرنوشت ملت ها به گونه اي فزاينده در هم تنيده شد و سطح روابط آنها به نحوي ارتقاء يافت كه مي توان روابط بين المللي اتباع كشورها را با روابط شهروندان ايالات يك كشور فدرال در چند دهه قبل مقايسه نمود. گسترش روابط ملت ها با يكديگر و بروز مسائل حقوقي جديد در اين رابطه، ضرورت آشنايي آنها با حقوق يكديگر را به حدي رساند كه مطالعه تطبيقي حقوق به يكي از عناصر ضروري مطالعات حقوق تبديل شد و فراتر از آن جنبشي تحت عنوان « يكنواخت سازي [1]»حقوق با هدف تسهيل روابط اتباع كشورهاي مختلف با يكديگر به تدريج شكل گرفت. اگر تا دو دهه قبل هنوز در مورد ضرورت مطالعات تطبيقي در عر صه حقوق ترديدهايي وجود داشت، امروزه حقوقداني را نمي توان يافت كه اهميت حقوق تطبيقي را انكار نمايد، در واقع، جريانهاي قوي همكاري هاي بين المللي در نيمه دوم قرن بيستم كه در كنار پيشر فتهاي علمي و فناوري و تغييرات در حيات سياسي، اقتصادي و فرهنگي جوامع رخ داد، وحدت كشورهاي اروپايي در اتحاديه اروپا، تحول علمي بزرگي تحت عنوان « حقوق اروپايي » و تفكر نظم حقوقي نوين اروپا، حقوق تطبيقي را به جزء گريز ناپذير برنامه آموزشي دانشكده هاي حقوق در بسياري كشورهاي دنيا بويژه اروپا و آمريكا تبديل كرد.با اين حال هنوز در مورد جايگاه مطالعات تطبيقي، روش انجام مطالعه و نحوه آموزش حقوق تطبيقي بحث هاي فراواني وجود دارد. هدف اين مطالعه، بررسي موارد فوق و پيشنهاد اصلاح در نظام آموزش حقوق تطبيقي در دانشكده هاي حقوق كشور است كه در دو بخش شامل بررسي جايگاه حقوق تطبيقي و آموزش حقوق تطبيقي ارائه مي شود. بخش نخست : ماهيت وجايگاه حقوق تطبيقي : عليرغم آنكه حقوق تطبيقي، طي چند دهه اخير، موضوع بحث هاي داغ دانشگاهي و مدافه علمي بوده است، هنوز در مورد جايگاه آن در ساختار علوم قضايي معاصر، ابهاماتي وجود دارد. از آغاز پيدايش حقوق تطبيقي در اوايل قرن بيستم ميلادي، حقوقدانان تطبيقي همواره با اين پرسش اساسي مواجه بوده اند كه حقوق تطبيقي را بايد در نفس خود يك « علم » دانست يا يك روش علمي و يا يك برنامه آموزشي ؟ در اين مبحث به بررسي ديدگاههاي مختلف در موضوع فوق مي پردازيم. الف : تلقي حقوق تطبيقي بعنوان يك روش علمي: برخي از حقوقدانان، حقوق تطبيقي را صرفاً يك روش مطالعه علمي يعني روش تطبيقي مي دانند. به اعتقاد لين دسته از حقوقدانان،به مدد بكاركيري روش تطبيقي است كه امروزه شناخت كليات و خصوصيات نظامهاي حقوقي مختلف دنيا ميسر شده است. از جمله نويسندگان طرفدار اين ديدگاه مي توان به Pollock ، David، Gutteridge، Patterson ، Grossfeld، Kahn-Freund و Szabo اشاره كرد. در دهه هاي 1950، 1960و1970، گرايش غالب در بين حقوقدانان تطبيقي، ترديد در وجود علم حقوق تطبيقي و تلقي آن به عنوان يك روش مطالعه علمي بود. استدلال اين دسته از حقوقدانان اين بود كه اگر بخواهيم حقوق تطبيقي را يك دانش مستقل به حساب آوريم چه چيزي موضوع آن را تشكيل مي دهد ؟ به همين خاطر به عنوان يك امر مسلم، گفته مي شد كه حقوق تطبيقي فقط عبارت است از روشهاي متنوع تحقيقات حقوقي(Kahn,1966, de Cruz, 1999 –(Freund. نتيجه اين ديدگاه آن است كه حقوق تطبيقي به عنوان روش مطالعه، صرفاً به مقايسه ومقارنه بين نظام هاي حقوق مختلف مي پردازد. با اينكه آنچه كه امروزه حقوق تطبيقي نام گرفته است غالباً همراه با مقايسه است، ليكن هميشه تفاوت ها و اختلافاتي در مورد اين نظريه از حيث هدف و موضوع مقايسه وجود دارد. مقايسه، علي الاصول بايستي روش مند صورت پذيرد. از اين رو برخي نويسندگان حقوق تطبيقي نوشته هاي خود را به تبيين همين روش اختصاص داده اند. براي مثال اچ كاتريج، تمام كتاب خود در مورد حقوق تطبيقي را به بررسي روند مقايسه ( تطبيق ) اختصاص داده است (Gutteridge,1949). وي، مسائل مختلف مقايسه، شامل شناخت منابع و اهداف و موضوعات آن را بررسي كرده و راهكارهايي را براي فائق آمدن بر مشكلات و موانع پيشنهاد داده است. يافته هاي حقوقدانان ياد شده نشان مي دهد كه تبيين وتعيين خصوصيات و ويژگي هاي روش مقايسه هم به سادگي ميسر نيست و همين نكته باعث مي شود كه وي صرفاً به لزوم مقايسه نظامهاي حقوقي مشابه بپردازد، بي آنكه اهميت مقايسه براي احراز تفاوت نهاد هاي حقوقي را به درستي تبيين كند. در اين رابطه دو حقوقدان تطبيقي شهير آلمان يعني.Zweigert Kو H.Kotz اذعان مي كنند كه روش مقايسه و تطبيق مشتمل بر جنبه هاي بسيار پيچيده حقوق تطبيقي است و تبيين قواعد دقيق و روشن كه روند مقايسه را ضابطه مندكند، بسيار مشكل است. ديدگاه مطرح شده توسط كاتريج، در تحقيقات و نوشته هاي رنه داويد بنيانگذار نظريه نظامهاي حقوقي، بيشتر تشريح شده است. رنه راويد نيز تلويحا حقوق تطبيقي را روش مطالعه نظامهاي حقوقي مي داند. با توجه به اينكه در نظام آموزشي ايران، پس از ترجمه ارزشمند كتاب معروف رنه راويد توسط سه تن از اساتيد برجسته حقوق، آموزش حقوق تطبيقي عمدتاً بر اساس ديدگاههاي حقوقدان مذكور صورت مي گيرد، مي توان گفت كه ديدگاه مدرسان حقوق تطبيقي در كشور ما نيز بر مبناي همين نظريه شكل گرفته است، اگر چه، بحث درمورد جايگاه و ماهيت حقوق تطبيقي تا كنون در ادبيات حقوقي ما وارد نشده است. اين ديدگاه طي نيمه دوم قرن گذشته در اروپاي شرقي و مركزي و نيز اتحاد مجاهير شوروي سابق، حاكم بود و دور از واقعيت نيست اگر گفته شود كه نظريه مذكور هنوز هم در نظام حقوقي روسيه رايج است(Kiekbaev, 2003). Szabo حقوقدان تطبيقي مجارستاني نيز تئوري داويد را در نوشته هاي خود ترويج كرد، اما وي براي حقوق تطبيقي مفهومي گسترده تر از يك روش حقوقي صرف قائل بود. وي حقوق تطبيقي را يك « نهضت » معرفي كرد (Szabo,1969) و به كمك محققاني نظير Z. Peteri وW.Knapp نقش روش مقايسه و تطبيق در توسعه « بنيادي و ويژه» حقوق سوسياليستي در مقابل علم حقوق تطبيقي « بورژوايي » را برجسته كرد(Tille and Shvekov,1978) از نظر طرفدارن اين تئوري، يكي از ضابطه هاي مهم روش مقايسه، بي طرف بودن حقوقدان نسبت به نظامهاي حقوقي مورد مطالعه و نداشتن تعصب نسبت به آنهاست. از نظر اينان، ويژگي متمايز كننده ديگر نظريه حقوق تطبيقي به عنوان يك روش، اين است كه نقش مهمي در تفسير قواعد حقوقي مربوط به نظامهاي حقوقي مختلف ايفاء مي كند، علاوه بر اين، آنان كاريست روش تطبيقي را ابزار فهم عميقتر اطلاعات حقوقي تلقي مي كنند. در حاليكه به نظر مي رسد اين موارد نمي تواند اهداف اصلي تحقيقات حقوق تطبيقي به حساب آيند (. Sacco, 1991) .G. Samuel نيز مدعي است كه حقوق تطبيقي چيزي بيشتر يا كمتر از يك « روش شناسي » نيست و وظيفه اصلي آن، ايفاي نقش به عنوان يك ابزار براي مطالعه ساختارهاي داخلي دانش حقوقي است. (Samuel, 1998) M. Ancel هم از اين نقطه نظر حمايت كرده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسي تطبيقي اختلاس و تصرف غير قانوني در حقوق كيفري ايران (قسمت اول) چكيده جرم اختلاس و تصرف غير قانوني از جمله جرايم عليه آسايش عمومي هستند كه در ابعاد و جنبه هاي چندي با يكديگر اشتراك دارند و در پاره اي ديگر متفاوتند . آنچه بيش از همه اين دو جرم را به يكديگر شبيه مي كند ، وصف و خصوصيت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب بايد « مستخدم دولت و يا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبناي اصلي تفاوت و جدايي اين دو جرم نيز نوع و چگونگي «رفتار مجرمانه » است ؛ به اين ترتيب كه مصاديق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غير قانوني «استعمال ، استفاده يا به مصرف رساندن غير مجاز » است . اختلاس فقط شامل اموال منقول مي شود ، ولي هر دسته اموال منقول و غير منقول ، موضوع تصرف غير قانوني قرار مي گيرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غير قانوني قرار نمي گيرند ، زيرا به صرف برداشت اين وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد ساير اموال بايد با توجه به نحوه مداخله و ساير شرايط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحليل موضوع پرداخت .در صورتي كه احراز واقع ميسر نگرديد ، با توجه به اين كه اختلاس در بعد ركن مادي و رواني به شرايط و جزايي بيش از تصرف غير قانوني نياز دارد و با تمسك به قاعده اين تفسير به نفع متهم ، مداخلة انجام پذيرفته را بايد تصرف غير قانوني به حساب آورد ،نه اختلاس . كليدواژگان : اختلاس ، تصرف غير قانوني ، برداشت ، تصاحب ، خيانت در امانت. مقدمه : 1ـ تصرف غير قانوني در اموال دولتي و اختلاس (1) از مهمترين جرايم مالي بر ضد آسايش عمومي اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصي ، يعني مستخدمان دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذير است . همين خصوصيت ، اين دو جرم را به يكديگر پيوند مي دهد . علت ديگري كه اشتراك اين دو جرم را باعث مي شود اين است كه در هر دو مورد بايد مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظيفه به مرتكب تسليم و سپرده شده باشد. در عين حال ، از نظر پاره اي شرايط ، اجزا و اركان اين دو به كلي متمايز از يكديگرند .به همين خاطر در بعضي از موارد ، تشخيص اينكه قضيه مشمول كداميك از عناوين مذكور است ، مشكل به نظر مي رسد . در چنين مواردي ، تشخيص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئيات ، شرايط و اركان تشكيل دهندة هر يك از عناوين جزايي مذكور است . لذا به منظور پيدا كردن راه حل براي موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرايم ياد شده را از جنبه هاي مذكور مورد بررسي تطبيقي قرار دهيم . در اين مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاري در مورد هر يك از جرايم ياد شده ، تعريفي از آنها ارائه خواهيم داد . سپس در قسمت بحث و بررسي ، آنها را از لحاظ ركن مادي و ركن معنوي مقايسه و مطالعه خواهيم كرد . در مبحث ركن مادي از موضوع جرم ، وصف و خصوصيت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتيجه مجرمانه سخن مي گوييم . از آنجا كه تمايز و تفاوت عمده اين دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نيز بررسي خواهيم كرد . در بحث ركن معنوي راجع به علم و آگاهي مرتكب ، سوء نيت عام و سوء نيت خاص در هريك از جرايم ياد شده مطالبي ارائه مي شود و در خاتمه به نتيجه گيري خواهيم پرداخت . اولين بار قانونگذار ما جرايم ياد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومي مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ ليكن در سال 1355 ، با اصلاح موادي از قانون ياد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . پس از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1362 ، با تصويب قانون تعزيرات ، مواد (75و76) اين قانون به ترتيب جانشين مواد (152و 153) قانون مجازات عمومي گرديدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غير قانوني بود . سپس با تصويب قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در سال 1376 ، قانونگذار طي ماده (5) اين قانون ، مجازات اختلاس را تشديد كرد و بعد در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ، ماده (598) اين قانون را به جرم تصرف غير قانوني اختصاص داد . بنا بر اين ، ركن قانوني جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري و ركن قانوني جرم تصرف غير قانوني ، ماده (598) قانون مجازات اسلامي است . حقوقدانان تعاريف مختلفي را براي اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره اي از آنها اشاره مي كنيم . بعضي گفته اند : هو كُلُّ عملٍ يكشف عن نيه الفاعل في تَغيير حيازَته للمال المسلم اليه حيازه ناقصه الي حيازه كامله تعبر عن نيه التملك »، يعني : اختلاس بر عملي اطلاق مي شود كه كاشف از نيت مرتكب در تغيير دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ يعني تغيير تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به « نيت تملك » تعبير مي شود . اين تعريف فاقد قيد وصف و خصوصيت مرتكب است و خيانت در امانت را هم شامل مي شود . بعضي ديگر از مؤلفان گفته اند : « قيامُ الموظف العمومي وَ من في حكمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ايه اشياء اخري وجدت في حيازته بسبب الوظيفه في ذمته دون وجه حق» يعني اقدام مستخدم عمومي يا شخص در حكم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول يا اوراق يا اشياي ديگري كه به سبب وظيفه در اختيار و تصرف او قرار داده شده بدون آنكه حقي نسبت به آنها داشته باشد . با توجه به ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، جرم مزبور را مي توان به صورت زير تعريف كرد : « اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالي كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است ، اعم از آنكه به نفع خود باشد يا ديگري ». اما تصرف غير قانوني ، در معناي عام هر گونه مداخله غير مجاز در مال ديگري را شامل مي شود ؛ ولي در معناي خاص ، بعضي آن را اين گونه تعريف كرده اند :« تصرف غير قانوني عبارت است از صرف كردن وجوه و اموال دولتي به غير از مصرفي كه براي آن در قانون پيش بيني شده است ».در اين تعريف فقط به يك قسم از رفتاري كه طبق قانون مصداق تصرف غير قانوني است ، اشاره شده است . در تعريف ديگري آمده است :« غير قانوني عبارت است از مورد استفاده غير مجاز قرار دادن مال يا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظيفه به كارمند يا مأمور به خدمات عمومي ، توسط او يا تضييع اموال مذكور به علت اهمال يا تفريط وي » . ايراد پيشين بر اين تعريف نيز وارد است و لذا مي توان اين جرم را نيز به صورت زير تعريف كرد : « اقدام مستخدم دولت يا شخص در حكم مستخدم دولت به استفاده يا مصرف غير مجاز مالي كه به سبب شغل و وظيفه تحت تصرف و اختيار او قرار داده شده است » . بحث و بررسي 2ـ ركن مادي اختلاس و تصرف غير قانوني : همان گونه كه در مقدمه ياد آور شديم ، در اين مبحث به ترتيب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتيجه مجرمانه و وصف و خصوصيت مرتكب بحث خواهيم كرد . الف ) رفتار مجرمانه : ابتدا بايد توجه داشت كه قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومي سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر يك از جرايم ياد شده را با عبارت « اختلاس يا هر تصرف غير قانوني نمايد » بيان كرده بود ؛ ولي مواد (152 و 153 )قانون اصلاحي سال 1355 ، براي اختلاس عبارت « برداشت و تصاحب كرده و با عمداً تلف كند » و براي تصرف غير قانوني عارت «استفاده غير مجاز » و نيز «مصرف غير مجاز بودجه » را به كار برده است .در مقررات مصوب بعد از انقلاب نيز همين تعبيرات بكار رفت ؛ اما در تبصره ذيل ماده (5) قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، قانونگذار اتلاف عمدي مال را جدا از برداشت و تصاحب ذكر كرده و مجازات آن را مجازات اختلاس قرار داده است و در ماده (598) قانون مجازات اسلامي «اهمال يا تفريط منجر به تضييع مال » را نيز در حكم تصرف غير قانوني محسوب كرده است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 بررسي تطبيقي قوانين و مقررات ناظر بر فرآيند كاريابي و مشاوره شغلي W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 چكيده: از جمله وظايف و تعهدات حكومت، اهتمام به اشتغال و رفع موانع آن در كشور ميباشد، بر اين اساس دولتها موظف به ايجاد مراكز خدمات اشتغال (PES) و اعمال فرآيند كاريابي شدهاند. راهنمائي و مشاوره شغلي براي جويندگان كار، كارآفرينان و كارفرمايان (بعنوان مشتريان اصلي مراكز خدمات اشتغال) ابزار اصلي فرآيند كاريابي ميباشد و ميبايستي با رعايت اصول و فنون حرفهاي توسط كارشناسان علاقمند و مجرب اجرا گردد. با نگرش سيستمي به فرآيند كاريابي (راهنمائي و مشاوره شغلي) توجه به زير ساختارها و عوامل موثر بر آن اجتنابناپذير مي باشد، از جمله اين عوامل، نقش قوانين و مقررات ناظر بر كاريابي و مشاوره شغلي است. در اين مقاله تلاش شده است تا با بررسي مجموعه قوانين و مقررات موضوعه كشور و نيز مقاوله نامهها و توصيهنامههاي سازمان بين المللي كار (ILO ) بعنوان مجموعه تجارب جهاني، ابعاد مختلف راهنمائي و مشاوره شغلي تبيين گردد. سرانجام با توجه به مجموعه قوانين و مقررات موجود و ارزيابي آثار آنها برفرآيند كاريابي، پيشنهادهائي ارائه ميشود. اميد آنكه با تكميل مجموعه مقررات مورد نياز و اجراي صحيح آنها و نيز الحاق به مقاوله نامههاي مرتبط، شرايط استقرار موثر راهنمائي و مشاوره شغلي در كشورمان مهيا گردد. كليد واژهها: 1 راهنمائي و مشاوره شغلي، 2 كاريابي و خدمات اشتغال، 3 قانون اساسي، 4 قانون كار، 5 قانون برنامه،6 مقاوله نامهها و توصيهنامههاي ILO. W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 مقــدمـه: خدمات اشتغال در ايران 1) نقش خدمات اشتغال در بازار كار خدمات اشتغال عمومي (PES) به عنوان يكي از نهادهاي حياتي و ضروري دولت مدرن به حساب ميآيد. يكي از اقدامات اوليه ILO بعد از تشكيل در سال 1919، تشويق اعضا و دولتهاي عضو به ايجاد چنين نهادهائي در كشورها بوده است. راهنمائي و مشاوره شغلي يكي از وظايف اصلي و حساس مراكز كاريابي ميباشد كه موجب ميگردد جويندگان كار، از بازار كار و مهارتهاي مورد نياز كاري خود و استانداردهاي آن، شناخت كافي به دست آورند. اين امر مآلاً منجر به تلاش بيشتر نيروي كار و افزايش بهرهوري و مسئوليتپذيري ميگردد. وظيفه ديگر مراكز كاريابي، پيدا كردن شغل مناسب براي شاغلان جوياي شغل بهتر است. پيدا كردن شغل براي افرادي كه از شغل خود رضايت كافي ندارند، سبب افزايش ميزان انطباق شغل و مهارت و كاهش نرخ ترك شغل و انعطاف پذيري بازار كار و نهايتاً كاهش هزينههاي تعديل نيروي كار ميشود. نقش مراكز كاريابي در نمودار زير مشخص شده است: نقش مراكز كاريابي در بازار كار افزايش نرخ پيدا كردن شغل افزايش كارايي كاهش هزينههاي كاهش هزينههاي پيشنهاد شغل براي شاغلين انتخاب آموزش جستجو W17.83.4.ESHTEGHALGO.3 افزايش جريان انطباق بيشتر بين كاهش هزينههاي متقاضيان شغل مهارت نيروي كار تعديل نيروي كار (عرضه نيرويكار) و شغل افزايش جريان استخدام افزايش عرضه افزايش كارائي نيروي كار و رشد افزايش تقاضاي نيروي كار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
