لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 10 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
موضوع: خلاصه راي ديوان خلاصه راي تونس گلوبال درخواستي بطرفين هاشمين كينگ دم آو جودن به مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري واشنگتن تسليم نمود كه درخواست وي طي پرونده كلاسه 25/07/ ARB ثبت و اعضاي ديوان داوري آقايان ويدر به عنوان رئيس آقاي دونالد و جيمز به عنوان داوران و آقاي توماس به عنوان منشي ديوان انتخاب شدند و ديوان داوري بر طبق بند 2 ماده 43 قواعد داوري ايكيد راي مرفي الطرفين صادر نمود . خوانده به صلاحيت ديوان اعتراض نمود و ديوان دفاعيات خواهان و خوانده را در مورد ايراد استماع نمود و در مورد ايراد خوانده راي صادر كرد . در نهايت ديوان داوري به اتفاق آراء يك مصالحه نامه بين طرفين صادر و نامبردگان دعوي را ترك و راي را در دوم مارس 2009 امضاء و اين مصالحه نامه با توجه به شرايط ذيل كه مورد توافق گرفتن ثبت و ضبط شد . معاهده اي بين ايالت متحده امريكا و دولت پادشاهي هاشميت در مورد تشويق و حمايت دوجانبه سرمايه گذاري منعقد شده بود كه خوانده از بعضي از شروط آن تخطي كرده بود و خواهان تقاضاي داوري در ديوان كرد . در مورخه 24 سپتامبر 2007 تقاضاي داوري خواهان ثبت شد سه نفر اعضاي داوري انتخاب شدند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري» فهرست مطالب : گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور مبحث اول : ترتيب رسيدگي مبحث دوم : آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري الف) آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري ب ) اعادة دادرسي ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث د ) آراي صادره از ديوان قطعي است هـ ) شرايط موضوع شكايت و) آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر مي‌شود. ز) آرايي كه از هيأت عمومي ديوان صادر مي‌شود. ح) آرايي كه از شعب تشخيص صادر مي‌شود. گفتار چهارم – مسئوليت دولت و اشخاص و جبران خسارات گفتار پنجم – كيفيت اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراء مراجع اداري و شعبه قضايي گفتار ششم – نكاتي در خصوص ديوان گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد» اصل 173 نيز اضافه مي‌نمايد : «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسئولين آنها و مصوبات دولتي، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي‌شود كه حدود صلاحيت و اختيارات آن را قانون تعيين مي‌كند» 3- در تاريخ 4/11/1360 مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري را در 25 ماده به تصويب رساند كه اين قانون در سال‌هاي 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتي داشته است. ماده 23 اين قانون مقرر مي‌داشت كه آئين نامه‌هاي مربوط به قانون مزبور را هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب قوة قضائيه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همين اساس در سال 1362، آئين دادرسي ديوان در 51 ماده تصويب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 10 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
موضوع: خلاصه راي ديوان خلاصه راي تونس گلوبال درخواستي بطرفين هاشمين كينگ دم آو جودن به مركز بين المللي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري واشنگتن تسليم نمود كه درخواست وي طي پرونده كلاسه 25/07/ ARB ثبت و اعضاي ديوان داوري آقايان ويدر به عنوان رئيس آقاي دونالد و جيمز به عنوان داوران و آقاي توماس به عنوان منشي ديوان انتخاب شدند و ديوان داوري بر طبق بند 2 ماده 43 قواعد داوري ايكيد راي مرفي الطرفين صادر نمود . خوانده به صلاحيت ديوان اعتراض نمود و ديوان دفاعيات خواهان و خوانده را در مورد ايراد استماع نمود و در مورد ايراد خوانده راي صادر كرد . در نهايت ديوان داوري به اتفاق آراء يك مصالحه نامه بين طرفين صادر و نامبردگان دعوي را ترك و راي را در دوم مارس 2009 امضاء و اين مصالحه نامه با توجه به شرايط ذيل كه مورد توافق گرفتن ثبت و ضبط شد . معاهده اي بين ايالت متحده امريكا و دولت پادشاهي هاشميت در مورد تشويق و حمايت دوجانبه سرمايه گذاري منعقد شده بود كه خوانده از بعضي از شروط آن تخطي كرده بود و خواهان تقاضاي داوري در ديوان كرد . در مورخه 24 سپتامبر 2007 تقاضاي داوري خواهان ثبت شد سه نفر اعضاي داوري انتخاب شدند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
«آشنايي با قوانين ديوان عدالت اداري» فهرست مطالب : گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف) سابقة تاريخي ب) تشكيلات ديوان گفتار دوم : صلاحيت و اختيارات ديوان مبحث اول : موارد و صلاحيت ديو ان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان و آراي نصب ديوانعالي كشور رياست عمومي ديوانعالي كشور مبحث دوم : موارد عدم صلاحيت ديوان عدالت بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراي ديوانعالي كشور و آراي وحدت رويه ديوانعالي كشور مبحث اول : ترتيب رسيدگي مبحث دوم : آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري الف) آئين دادرسي در ديوان عدالت اداري ب ) اعادة دادرسي ج) ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث د ) آراي صادره از ديوان قطعي است هـ ) شرايط موضوع شكايت و) آرايي كه شهر شعب ديوان عدالت صادر مي‌شود. ز) آرايي كه از هيأت عمومي ديوان صادر مي‌شود. ح) آرايي كه از شعب تشخيص صادر مي‌شود. گفتار چهارم – مسئوليت دولت و اشخاص و جبران خسارات گفتار پنجم – كيفيت اجراي احكام ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراء مراجع اداري و شعبه قضايي گفتار ششم – نكاتي در خصوص ديوان گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن الف ) سابقة تاريخي 1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند. 2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد. اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد» اصل 173 نيز اضافه مي‌نمايد : «به منظور رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهاي دولتي و مسئولين آنها و مصوبات دولتي، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر قوه قضائيه تاسيس مي‌شود كه حدود صلاحيت و اختيارات آن را قانون تعيين مي‌كند» 3- در تاريخ 4/11/1360 مجلس شوراي اسلامي با حضور شوراي نگهبان قانون ديوان عدالت اداري را در 25 ماده به تصويب رساند كه اين قانون در سال‌هاي 1372و 1378 اصلاحات و الحاقاتي داشته است. ماده 23 اين قانون مقرر مي‌داشت كه آئين نامه‌هاي مربوط به قانون مزبور را هيئت عمومي ديوان تنظيم و پس از تصويب قوة قضائيه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بر همين اساس در سال 1362، آئين دادرسي ديوان در 51 ماده تصويب و در سال 1379 مورد اصلاح قرر گرفت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
