لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت چكيده تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت چكيده تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد. با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه‌هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد. از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم‌پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (1. دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (2. تحديد تضمينات دادرسي).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
عنوان تحقیق : بررسی علل گرایش جوانان مشهدی به پیامک فارسی و لاتین فهرست مطالب عنوان صفحه چکیده 1 مقدمه 2 تعریف مسأله (فرضیه ها) 3 روش جمع آوری اطلاعات 5 تحلیل 6 نتیجه گیری 11 ضمائم چکیده : تحقیق فوق با توجه به فراگیری پیامک یا SMS در کشور مورد بررسی قرار گرفته شده است. که البته بررسی انجام شده گرایش جوانان را به پیامک فارسی و پیامک انگلیسی نشان می دهد دلایلی که مطرح می شود پیامک انگلیسی مورد توجه بیشتر جوانان بوده است هرچند طرحی نیز برای گرایش بیشتر به پیامک فارسی نیز اجرا شد که نتایج پرباری به دست نیامد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى: (حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند…) در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است. ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1 در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از: 1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است. 2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است. 3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد. 4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد. 5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد. مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟ در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند. بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد: اول: مقتضاى ادله اجتهادى در اين مورد چيست؟ دوم: در صورت ناتوانى و كوتاهى دليلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟ مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى بحث از دليلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گيرد. مرحله اول: آيا در دليلهايى كه عهده دار بيان احكام بارشده بر اقرار و بيّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق يا عمومى) وجود دارد كه علم قاضى را نيز شامل شود؟ مرحله دوم: آيا لسان دليلهاى ياد شده, به گونه اى هست كه بتوان از آنها الغاى خصوصيت كرده و علم را به يكى از آن دو پيوندانيد؟ چنانكه در مقدمه ذكر شد, بيّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احكام جداى از يكديگر بودند از آن جا كه ممكن است علم قاضى در تمامى جاها به بيّنه, يا در تمام جاها به اقرار پيوسته شود و يا در پاره اى از جاها به بيّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پيوسته شود, دليلهاى ياد شده در هر مورد را به شرح و جداى از يكديگر بررسى خواهيم كرد. 1. پرداخت ديه در قتل خطأى محض فقهاى اماميه, اجماع دارند كه در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن ديه قتلى هستند كه با بيّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود. مستند اين حكم سه روايت است: حديث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه(ع) قال: (لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت عليه البيّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.)2 عاقله ضامن هيچ جنايتى نيست, مگر آن كه بيّنه بر آن اقامه شده باشد. زيد مى گويد: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف كرد. پس حضرت ديه را فقط در مال وى قرار داد و چيزى بر عاقله مقرر نفرمود. سند حديث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عيسى است كه ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است كه نجاشى وى را صحيح الحديث دانسته است.3 حسين بن علوان, عامى است ولى نشانه هايى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نيز, به دليل توثيق ابن فضال ثقه است.5 بنابر اين, روايت موثقه و يا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن كه حتى اگر ضعيف نيز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران كننده ضعف سند شمرده مى شود. دلالت حديث: ممكن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى ياد شده در روايت آن است كه عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بيّنه است. بنابراين, علم قاضى نيز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. ليكن توجه بدين نكته ضرورى است كه در اين روايت و ديگر روايتهايى كه ب ه زودى به بررسى آن مى پردازيم, بيّنه در روياروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى در نظر نبوده; زيرا بيش تر دعاوى, با تمسك به بيّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراين, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نيز مى شود, ولى در واقع حديث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق. مثال ياد شده در ذيل حديث نيز اشاره بدان دارد كه مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است. حديث دوم: محمّد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر(ع) قال: (لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6 عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و ديه اى كه با مصالحه تعيين شده باشد, نيستند. سند حديث: تمامى راويان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, ليكن با توجه به موضع گيرى شديد امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به كار بردن تعبيرهايى چون: كلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسيار بعيد مى نمايد, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ك ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حديث نقل كرده باشند. افزون بر اين, على بن ابى حمزه, بيش تر عمر خويش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت كمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روايات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احاديثى كه خود واقفه از وى نقل كرده اند, جاى درنگ و ترديد است و شايد مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراين, روايت معتبره است. افزون بر اين, همين حديث را شيخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سكونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى كند كه حديث بنابر سند اخير موثقه است. دلالت حديث: از آن جا كه برابر روايات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراين, دو حديث اخير قيد زننده اطلاقهاى ياد شده خواهند بود و دلالت دارند كه در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. يعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گيرد و حديث بالا كه در مقام تقييد است نيز, علم قاضى را خارج نكرده و زير پوشش اطلاق ياد شده باقى مى ماند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 58 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 توربو شارژ 1 توربو شارژ 3 تاريخچه : توربو شارژ در سال 1905 ميلادي توسط مهندس مکانيک سوئيسي آلفرد بوچي اختراع شد . توربوشارژ عبارتست از نوعي کمپرسور توربيني و يک کمپرسور گريز از مرکز که توسط يک شفت که با اتصال فلانچي به آن متصل شده را مي چرخاند، توربين گازي توسط پيچ به مانيفولد دود متصل مي شود و گازهاي خروجي از موتور باعث چرخش توربين گاز شده و به سبب آن كمپرسور كه توسط يك شفت به توربين گازي متصل است شروع به چرخش نموده و هواي محيط را مكش كرده و سپس آن را متراكم و به طرف موتور مي فرستد. هواي ورودي بيشتر به موتور، به معني سوخت بيشتر به داخل موتور،و هوا و سوخت بيشتر به معني افزا 3 يش انرژي و قدرت خروجي موتور مي باشد . يکي از مطمئن ترين راهها براي افزايش توان موتور ها، افزايش مقدار هوا و سوختي است که در سيلندرآنها مي سوزد براي اين منظور افزودن تعداد سيلندرها يا بزرگ کردن هر يک از سيلندرها يکي از روش هاست اما در بعضي مواقع امکان اين کار وجود ندارد. يک راه براي افزايش قدرت موتور که ساده تر و با صرفه تر مي باشد استفاده از توربو شارژ در موتوراست که بدون نياز به تغيير در حجم و وزن موتورتوان آن را افزايش مي دهد. براي افزايش توان موتور از توربوشارژها درخودروهاي پر سرعت مسابقه اي و سوپر اسپرت هاو حتي خودروهاي خانوادگي و در موتورهاي ديزلي بزرگ نيز استفاده مي شوند. يک توربو شارژر ازدو قسمت اصلي تشکيل شده است" توربين و کمپرسور. در موتور هايي که توربوشارژ نصب گرديده، پس از اينکه مخلوط سوخت و هوا در داخل سيلندر متراکم شد توسط جرقه شمع محترق شده، و اين احتراق باعث آزاد شدن انرژي حاصل از سوختن مخلوط گاز مي گردد،حال اين گاز (دود منيفولد) پس از گذراندن اين سيکل، بايد سيلندر را ترک کند که اين گاز خروجي فشاري حداقل معادل 30 اتمسفر را دارد يعني 30 برابر فشار داخل س
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 31 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 توليد سبزيجات خشك و انواع برگه ميوه ها: مقدمه انواع سبزي 1-2 پياز و اقسام آن 2-2 موسير و اقسام آن 3-2 نعنا ع و اقسام آن 4-2 تره و اقسام آن 5-2 تره تيزك و اقسام آن 6-2 جعفري و اقسام آن 7-2 ريحان و اقسام آن 8-2 گشنيز و اقسام آن 9-2 شنبليه و اقسام آن 3- روش توليد انواع سبز ي خشك 4- حداقل تجهيزات مورد نياز براي توليد پودر سير و پياز 5- توليد برگه ميوه جات 1-5 طبقه بندي ميوه ها 2-5 زرد آلو و برگه آن 3-5 هلو و برگه آن 6- روش توليد برگه ميوه 1-6 اصول آماده سازي 2-6 جداسازي 3-6 جدا سازي قسمتهاي زائد 4-6 لكه گيري 5-6 تجهيزات خرد كن 6-6 خشك كردن 7-6 گوگرد زني 8-6 بسته بندي محصول 2 7- آزمايشات و مواد و تجهيزات 4 مقدمه مقدمه و تاريخچه نگهداري مواد غذايي به طريقه ي خشك كردن يكي از قديمي ترين روش هاست. مردم قديم ميوه ها ، سبزيها ، گوشت و ماهي را در فصول پربار در گرماي خورشيد و يا كنار آتش و دود خشك مي كردند تا در فصول كميابي به مصرف برسانند. اكر چه بشر هزاران سال است كه مواد غذايي را بدين طريق خشك مي كرده ولي شروع اصلي كنسرو اسيون غذاها با خشك كردن مصنوعي مربوط به حدود 200 سال قبل است . اين عمل بدان معني است كه بجاي گرماي خورشيد از يك منبع حرارتي كوچكتر استفاده كنند تا خشك كردن در محيطي هاست. مردم قديم ميوه ها ، سبزيها ، گوشت و ماهي را در فصول پربار در گرماي خورشيد و يا كنار آتش و دود خشك مي كردند تا در فصول كميابي به مصرف برسانند. اكر چه بشر هزاران سال است كه مواد غذايي را بدين طريق خشك مي كرده ولي شروع اصلي كنسرو اسيون غذاها با خشك كردن مصنوعي مربوط به حدود 200 سال قبل است . اين عمل بدان معني است كه بجاي گرماي خورشيد از يك منبع حرارتي كوچكتر استفاده كنند تا خشك كردن در محيطي كوچكتر و با كنترل بيشتر انجام گيرد. بدين منظور در سال 1795 ميلادي اولين سيستم ( راژمان) خشك كن توسط دو نفر فرانسوي براي خشك كردن سبزيها ساخته شد. در اين سيستم از هواي گرم 41 درجه سانتيگراد استفاده مي شد. خشك كردن حبوبات و غلات در مزارع پس از درو تا حدي كه قابل انبار بشوند عملي لازم و بسيار كم خرج است. با اينكه خشك كردن سبزيها و ميوه ها با گرماي خورشيد بسيار اقتصادي است ولي بعضي اوقات عوامل جوي از جمله بارندگي و رطوبت زياد يا بادهاي شديد بشر را اجبارا به خشك كردن مصنوعي وادار كرده است عوامل ديگري از قبيل آلودگي وجود گرد و خاك و حمله ي حشرات و پرندگان عمل خشك كردن طبيعي را مشكل مي سازد. در حال حاضر در اكثر نقاط دنيا و همچون آمريكا ، تركيه ، يونان، استراليا، اسپانيا و ايران تهيه ي كشمش از انگور بطور عمده و تجارتي با استفاده از گرماي خورشيد صورت مي گيرد ، و فقط در آمريكا براي 7% كل توليد از قبيل انجير ، خرما، هلو ، زرد آلو در نقاطي از دنيا مثل آمريكا ، يونان، ژاپن و غيره با استفاده از گرماي خورشيد خشك مي شوند. بطور كلي اينگونه فرآورده ها در مقايسه با غذاهايي كه با خشك كردن مصنوعي در زمان كوتاهتري به دست مي آيند مرغوبيت كمتري داشته و ممكن است بازده كافي ندهند مثلا كندي عمل خشك كردن طبيعي ممكن است باعث كپك زدن محصول و از بين رفتن شيريني و ميوه ها در اثر اعمال تخميري و تنفس گياهي باشد و در نتيجه از مرغوبيت آنها كاسته شود. به علاوه قسمت اعظم ويتاامين ها در اين عمل بخاطر اينكه محصول مدت بسيار طولاني در معرض اشعه خورشيد و گرماي آن واقع مي شود، از بين مي رود در عوض رنگ ميوه هاي خشك شده با استفاده از گرماي خورشيد پسنديده تر از فرآورده هاي خشك شده مصنوعي است. همچنين سبزيهايي كه يكي دو ساعت زير آفتاب و سپس در سايه خشك شوند رنگ و طعم خود را بخوبي حفظ مي كنند. 4 جنگ جهاني اول محرك اصلي در پيشرفت تكنولوژي خشك كردن مواد غذايي در دنيا بخصوص آمريكا و اروپا بشمار مي رود. در سال 1898 ميلادي فقط 3 كارخانه ي خشكبار سازي در آلمان وجود داشت ولي اين تعداد تا سال 1909 به 109 و در سال 1914 به 488 و بلاخره در سال 1917 تعداد اين كارخانه ها به 1900 عدد رسيد. در آمريكا تا سال 1919 فقط 25 كارخانه ي خشكبار سازي وجود داشت. تحقيقات و توسعه هاي تكنو لوژي خشكبار سازي تا شروع جنگ جهاني دوم ادامه يافت و بار ديگر در آن موقع تشديد و بسياري از اصول كار خشك كنهاي نوين امروزي در آن دوره كشف و عملي گشت. توليد مواد غذايي خشك در كشور آمريكا از سال 1941 تا 1960 ميلادي رقم قابل ملاحظه اي بوده است. در آن سالها شير و ميوه هاي خشك بيش از ساير مواد غذايي توليد مي شده است. تجسسات آماري و ارقام نشان مي دهد كه توليد كل مواد غذايي خشك از قبيل شير، ميوه ها، سبزيها و تخم مرغ خشك در سال 1959-1960 ، حدود 1504000 تن بوده است. امروزه مواد غذايي خشك بخصوص ميوه ها علاوه بر آمريكا در اكثر نقاط دنيا توليد و به كشورهاي مصرف كننده صادر مي شود. كشورهاي صادر كننده ي ميوه هاي خشك عبارتند از يونان، ايران، تركيه، پرتقال ، الجزاير، استراليا، آرژانتين و يوگسلاوي . اين كشورها در سال حدود 680000 تن ميوه ي خشك توليد مي كنند. توليد ميوه ي خشك در آمريكا حدود 400000 تن در سال مي باشد. در ايران توليد كشمش و برگه زرد آلو زرد بترتيب 54000 و 124000 تن در سال تخمين زده شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 شاهنشاهی پهلوی در ایران 2 فهرست مطالب 1-در مورد رضاخان 2-در مورد مدرّس و مصدّق 3-ضدّيت با روحانيت 4-لباس متّحد شكل 5-سانسور مطبوعات 6- كشف حجاب اجباري 7- قانون نفت 8- اجباري شدن كلاه شاپو 9- كناره گيري اجباري از پادشاهي 10- خاتمه ي كار 4 1- درمورد رضا خان رضا خان ، معروف به (پالاني – مير پنج – پهلوي) ، سر سلسله ي خاندان پهلوي در ايران بود ، كه نيم قرن بر اين سرزمين از سال(1299 ه ش مطابق 1921 م الي 1357 ه ش مطابق 1979 م ) حكومت كردند . وي در 24 اسفند ماه 1257 ه ش مطابق 15/مارس/1878 م ، برابر ربيع الاوّل سال 1295 هجري قمري ، در يكي از بلوك مازندران ، در روستاي متروك اين شهر ،به نام آلاشت ، در منطقه سواد كوه متولّد شد . سواد كوه ، يكي از نواحي مازندران ، و يكي از استان هاي ساحلي درياي خزر است . جدّ اعلي وي ، (مراد علي خان) معروف به (باوندي) بود ، و با درجه ي سرگردي در فوج (سوادكوه) خدمت مي كرد ، ويكي از صحنه هاي آن جنگ كشته شد . پدر او ، سرگرد عباسعلي خان باوندي بود ، كه او نيز مانند پدرش ، مردي نظامي بود ، و به درجه ي سرگردي رسيد ، و فرمانده ي فوج اوّل هفتم سواد كوه بود ، كه روز 8/آذر ماه/1255 شمسي (درحدود 8 ماه از تولّد رضا خان) ، بدرود حيات گفت ، و سرپرستي و تربيت او ، به عهده ي برادرش نصرالله خان ، كه فرمانده ي جنگ سواد كوه بود ، محوّل شد ، و به توصيه و راهنمايي او ، برادر زاده اش كه خود عشق سپاهيگري داشت ، در سال 1267 شمسي ، وارد فوج سوادكوه شد . خيلي ها ازاو شنيده اند كه مي گفته : مادرم در شير خوارگي مرا از تهران به سوادكوه مي آورده ، در بين راه گرفتار بوران شده ، وقتي به يكي از كاروانسراهاي سنگي بين راه رسيده ، مرا مرده پنداشته و در آخور طويله اي انداخته و رفته است ، بعد از ساعتي بر اثر گرمي طويله من جان گرفته ، سر و صدا راه انداخته ام ، يكي از افراد قافله ي بعدي كه مادرم را مي شناخته 4 ، از نشاني كاروانسرا داركه زني را به اين نشان ديده كه به اين طويله با يك بچّه وارد شده ، دانسته است من بچّه ي همان زن آشناي او هستم ، و مرا برداشته ، ودر منزل به مادرم رسانده است واين حقيقت را امروز هم روستايي هاي حول و حوش اين كاروانسرا براي يكديگر و عابـرين ، سينه به سينه ، نقل مي كنند و معروف است . سرهنگ سيد جواد خان صوفي نقل مي كند كه رضاي قزاق روزي براي تفريح به دولاب و قهوه خانه آنجا مي رود ، قهوه چي ، از او احترامي بجا نمي آورد ، و چند باري كه براي او چاي مي آورد ، سرد و كم رنگ و از قوري پس آب بوده است ، و رضا ناراحت چيزي نمي گويد ، ولي فردا صبح كه قهوه چي به قهوه خانه مي آيد ، نيمكت بزرگ و سنگين خود را نمي بيند ، پس از تحقيق آن را در وسط خندق پيدا مي كندو دانسته مي شــود كه رضاقزاق به انتقام چاي هاي قهوه چي ، نيمكت را تنهايي و در نيمه شب به خندق مي اندازد ، و از آن روز ، قهوه چي به او احترام مي گذاشت . 2-در مورد مدرّس و مصدّق مدرّس و مصدّق ، دو رهبر بزرگ دوران شاهنشاهي پهلوي بودند ، دو فردي كه سر تا سر عمرشان را در راه دين و وطن ، آزادي و استقلال و حفظ تمامّيت ارضي و امنّيت كشور صرف كردند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت چكيده تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت چكيده تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد. با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه‌هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد. از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم‌پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (1. دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (2. تحديد تضمينات دادرسي).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
