لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 9 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بررسی جرائم زنان در زندان بجنورد و تاثیر کارکرد زندان بر آنان و خانواده شان مقدمه جرم و پدیده مجرمانه فرآیند پیچیده ای است و از عوامل مختلفی ناشی می شود . هیچ گاه نمی توان برا ی یک پدیده ی مجرمانه دلیل منحصری ذکر کرد . همواره چندین عامل مختلف در کنار هم جمع شده و سبب بروز یک پدیده مجرمانه در فرد می شوند . امامیزان تاثیر گذاری هر یک از این عوامل بسته به مورد متفاوت است . جرم شناسان با بررسی های به عمل آمده علل وقوع جرم را در علل فردی و علل اجتماعی که شامل ، علل جامعه شناختی که ناشی از مشکلات اقتصادی ، مشکلات ناشی از مهاجرت و زندگی شهرنشینی ، مشکلات ناشی از زندگی خانوادگی و اشتغال زایی می دانند . ( 1 ) از طرفی جرائم در بین مردان و زنان متفاوت است ، پیمایش های بین المللی میدهد که به ازای هر زن مجرم ، 15 مرد مجرم وجود دارد . ( ریو 2000 ) با این حال نگهداری زنان در زندان مشکلات عدیده ای برایشان و خانواده شان بوجود می آورد ، و این مشکلات ناشی از کارکرد های منفی زندان است . زندان نیز به عنوان یک واقعیت اجتماعی کارکرد مثبت اش ، تادیب و اصلاح و ترمیم رفتارهای ناهمنوا با هنجارهاست . ولی کارکردهای منفی زیادی دارد که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند . دورکیم معتقد است ، هر پدیده ای که در جامعه وجود د ارد دارای کارکرد است . وی معتقد است بین کارکرد و علت باید تمایز قائل شد . (( تعیین کارکرد برای تبیین کامل پدیده های اجتماعی ضروری است . در تعیین یک واقعیت اجتماعی ، نشان دادن علت آن کافی نیست ، بلکه ما باید در بیشتر موارد ، کارکرد آن واقعیت را در تثبیت سامان اجتماعی نیز نشان دهیم . )) ( 2 ) بنابراین این مقاله به بررسی تاثیر علل جامعه شناختی و مشکلات ناشی از آن در وقوع جرم در بین زنان زندانی و تاثیر کارکرد زندان بر روی آنان و خانواده شان می پردازد . با این فرض که ارتکاب جرم به عوامل اجتماعی و خانوادگی و فردی بستگی دارد و ارتکاب مجدد جرم را پس از زندان بیشتر می توان پذیرفت و کار کرد های منفی زندان ارتکاب جرم را افزایش می دهد . جرائم زنان به لحظ تاریخی ، میزان جرائم مردان به استثنای برخی جرائم نظیر فحشاء به ؟؟؟؟؟؟؟؟ بالاتر ا زنان بوده است . در سال 1997 ، 77 درصد کل جرائم ثبت شده در امریکا توسط مردان انجام شده است . یافته های یک پژوهش در استرالیا نشان می دهد که میزان عمومی بزهکاری مردان نیز بیشتر از زنان بوده است ، به گونه ای که 93 درصد رفتار بزهکارانه توسط مردان و 7 درصد توسط زنان انجام شده است . ( اینترنت ) اطلاعات آماری زندانیان ایران در پایان سال 1386 نشان می دهد که بیش از 90 % زندانیان را مردان تشکیل می دهند . ( سازمان زندانهای کشور 1386 ) ساترلند بر این واقعیت تاکید دارد که زنان بصورت متفاوتی تربیت می شوند ، برای مثال ، آنها همان آزادی های مردان را دارا نیستند وبه همین علت میزان جرائم زنان از مردان کمتر است ، از دیدگاه نظریه نظارت اجتماعی پایین بودن میزان جرائم زنان نسبت به مردان ناشی از این امر است که در محیط های خانگی نظارت بر روی دخترها نسبت به پسرها بیشتر است ( هیوشی ، 1969 ) بنابراین زنان هنگامی مرتکب جرم می شوند که از سوی مردان شان مورد مراقبت قرار نمی گیرند . ( 3 ) در تحقیقی که دانشگاه تهران ، دانشکده علوم اجتماعی ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی پیرامون 120 مجرم زن در زندان زنان تهران به عمل آورده این نتیجه بدست آمده است . یافته ها نشان می دهد که بیشترین فراوانی زندانیان در سن 15 تا 40 سال قرار دارند . درصد بیشتری از زنان مجرم ، متولد شهرستان ( 61/6 درصد ) ، متاهل ( 50/83 درصد ) ، بیسواد ( 84/13 درصد ) ، غیر معتاد ( 1/66 درصد ) و خانه دار ( 40 درصد ) هستند . شوهران 20 درصد از مجرمان نیز مجرم بوده و زندانی شده بودند ، پدران 1/66 درصد ، برادران 5 درصد ، برادر شوهر 4/16 درصد و فرزندان 83 درصد آنان چنین بوده اند . 64/33 درصد از مجرمان برای اولین بار و 36/66 درصد برای دو یا چندمین بار مرتکب جرم شده بودند . کارکرد زندان زندان زنان با هدف محافظت اجتماعی و محدود کردن زنان متخلف با این امید که آنها نتوانند در آینده مرتکب جرم شوند ، و هم چنین با هدف بازداری زنان از عمل جنایی از طریق نهادینه کردن تدریجی ترس از مجازات ، به وجود آمد . درست است که مجازات زندان برای ایجاد و حفظ نظم موقتی ضرورت دارد ، ولی پیامدهای پیش بینی نشده آن بیشتر از کارکرد نظم بخشی و ایجاد امنیت در جامعه است ، به طوری که در نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند ، نتایج مطالعات نشان می دهد که مجازات زندان هم برای جامعه و هم برای مجرمان و خانواده های آنها هزینه ای در بر دارد . عوارض اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و بهداشتی ، شیوع بیماری های مسری مثل هپاتیت ، ایدز و اعتیاد زندانیان به دلیل عدم آزادی ، محدودیت انتخاب و شرایط ناشی از آن ، جداشدن زندانی از کار و خانواده اش ، طرد اجتماعی و کاهش منزلت اجتماعی از آن جمله اند . ( 4 ) از سوی دیگر ، بین اولین مرتبه زندانی شدن فرد و دفعات دیگر ، یادگیری شگردهای خاصی از ارتکاب مجرد جرم ، آشنایی با افراد جدید ، و فرار از مجازاتهای قانونی رابطه وجود دارد . آمارها نشان می دهند تا 50 درصد زندانیان که آزاد شده اند دوباره مرتکب جرم می شوند . در مقایسه با کشورهای دیگر آمار بازگشتی ها در ایران هر چند کم و حدود 3 تا 13 درصد است . ( آشوری 1381 ، 86 ) ( 5 ) ولی این درصد در مورد زندانیان سابقه دار موجود در زندانهای ایران حدود 40 تا 45 درصد هم می رسد . ( شمس ، 1382 ، 67 ) ( 6 ) در بیان مسئله باید گفت : بطور کلی شناخت جرائم و آسیب ها بدون شناخت ساخت ها و کارکردها و پدیده های اجتماعی و بدون شناخت و ارتباط آن با ساخت اجتماعی بیرون کار بیهوده ای خواهد بود . از آنجائیکه زندان محلی است که در آن متهمان و محکومان با قرار یا حکم کتبی قضایی موقتا یا برای مدت معینی یا بطور دائم به منظور اصلاح و تربیت و درمان نارسایی های اجتماعی و تحمل کیفر نگه داری می شوند ، می توان گفت ، وجود زندان یک نیاز اجتماعی است ، اما عدم توجه به مسائل و عوامل زمینه ساز جرم و تخلف از یک سو و بی توجهی به مشکلات زندانیان آزاد شده از سوی دیگر می تواند عوارض و پیامدهای گوناگونی را برای جامعه وخانواده ها بوجود آورد . پس توجه به مسائل جرم و مجرمین و زندانیان و خانواده ها و اطرافیان نه به عنوان یک مشکل قشری بلکه به عنوان یک مسئله اجتماعی و فراگیر باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت چكيده تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت چكيده تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد. در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد. مقدمه تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست. قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم 15 ژوئن 2000م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به 300 ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[1] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد. با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه‌هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد. از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم‌پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (1. دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (2. تحديد تضمينات دادرسي).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند. اشـاره: «جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـانها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مينمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل ميباشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـي و حقـوقي را به هـمانديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مينمـاييم. كشف جرم از راههاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راههاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‌شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرم‌ها را انسانها از يكديگر مخفي مي‌كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‌باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‌ها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرم‌ها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات مي‌شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‌يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت مي‌تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و ميداند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‌تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‌تواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راههاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است. جرائم منافي عفت تعريف مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد. روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت. تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازاتهاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود. با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد. بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد. در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است: ۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازاتهاي بازدارنده مجازاتهاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازاتهاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‌توان به دو نوع مهم تقسيم نمود: ۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 99 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بسم الله الرحمن الرحیم موضوع تحقیق : بررسی معاونت در جرائم شامل حدود، قصاص، تعزیرات فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه تعریف معاونت به طور کلی تعریف معاونت در حقوق تعریف معاونت در حقوق جزا تاریخچه معاونت شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر عنصر قانونی عنصر مادی عنصر معنوی آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان) فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی) قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم تفاوت معاونت و شرکت در جرم وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات تحقق معاونت در جرم مصادیق معاونت در قانون معاونت در جرم در حقوق تطبیقی معاونت در جرایم غیر عمدی 1- معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران 2- معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی 3- معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه مجازات معاونت در جرم تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم کیفیت مجازت معاون جرم معاونت در جرایم عمدی تعریف حدود قصاص تعزیرات بارزترین مشخصه تعزیرات معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن معاونت در جرم مقدمه قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است. انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است. تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن که طریق ارتکاب جرم را به مجرم اصلی ارائه می دهد. تعریف معاونت معاون کسی است که در نفی فعل مجرمانه نقش ندارد لیکن امکانات را برای تحقق فعل اصلی توسط مجرم فراهم می آورد و راه را هموار کرده تحصیلات لازم را برای مباشر یا مسبب جرم تدارک می بیند. معاونت از دیدگاه حقوق جزا از دو نظر مورد توجه قرار می گیرد یکی مفهوم مرسع و دیگری مفهوم مضیغ. معاونت در مفهوم مرسع : شامل هر گونه مداخله و مشارکت در ارتکاب جرم و از آن جمله شامل اصطلاح خاص و حقوقی معاونت در جرم می باشد. در حالی که در معنای مضیغ معاونت، نوع خاص و معینی از همکاری در ارتکاب جرم است به طوری که مجرم اساساً و رأساً هیچگونه مداخله ای در عملیات اجرایی سازنده جرم نداشته و نقش او، فرعی و تبعی بوده و تنها در پیرامون جرم محدود و مشخصی به اموری چون تهیه مقدمات جرم و تشویق و ترغیب می پردازد و مراد ما از معاونت در جرم مفهوم مضیق آن است. معاونت ممکن است قبل از حصول نتیجه باشد و گاهی نیز معاونت همزمان با وقوع جرم است که در آن صورت معاون مجرم را در حین ارتکاب جرم یاری می رساند بطوری که در رکن مادی جرم دخالت نکند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 43 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 مقدمه موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است. متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است. اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد. توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد. صلاحیت دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمام جرایم اشخاص بالغ کمتر 18 سال رأی وحدت رویه شماره 687 – 2 /3 /1385هیأت عمومی دیوانعالی کشور ، راجع به صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1381 منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره مستثنا گردیده است 3 برابر تبصره ماده 220 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 22 /1 /1378 به کلیه جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود و مطابق تبصره یک ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21 /7 /1381 رسیدگی به جرائم مستوجب قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد و نیز جرائم مطبوعاتی و سیاسی ، در دادگاه تجدید نظر استان که در این مورد دادگاه کیفری استان نامیده می شود ، بعمل می آید و بموجب این تبصره ، رسیدگی بدوی به جرائم مذکور در این قانون ، با توجه به اهمیت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بیشتر از حیث آثار اجتماعی ، از صلاحیت عام و کلی دادگاه اطفال که با یک نفر قاضی اداره می شود به طور ضمنی منتزع گردیده و در صلاحیت انحصاری دادگاه کیفری استان که غالبا از پنج نفر قاضی تشکیل می یابد قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، صلاحیت کلی دادگاههای اطفال در رسیدگی به تمامی جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، باتصویب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا در رسیدگی به جرائم مذکور در این تبصره ، مستثنی گردیده است و رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی وفق ماده 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، در موارد مشابه برای کلیه دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد . سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود. در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذ 4 یری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند. نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند. ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود. مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱) رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲) روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳) خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷) به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶) گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره 4 یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند. با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است. فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد. مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند. رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵) بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود. با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرع
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 2 جرائم كامپيوتري چيست؟ تعريف جرائم كامپيوتري نامشخص و اغفال كننده مي‌باشد، استفاده از كامپيوتر به منظور فريب دادن جهت استفاده شخصي، مشخصاً جرائم كامپيوتري گفته مي‌شود. بنابراين وقتي يك رئيس پليس مدارك رانندگي خود را از طريق شبكه كامپيوتري تغيير مي‌دهد، دليل بسيار خوبي است كه آن را جرائم كامپيوتري بناميم. هر چند بسياري از جرائم كامپيوتري را مي‌توان در ديگر انواع جرائم تقسيم بندي گردد. موارد زير را در نظر بگيريد: يك برنامه نويس، برنامة پرداخت سود سهام را تغيير مي‌دهد تا سود سهام هشت تن از سهامداران را كاهش دهد و چكي را در وجه شخصي غيرحقيقي به مبلغ 56000 دلار صادر مي‌كند. يك شركت فروشنده تجهيزات كامپيوتري، ظرفيت و حافظة سيستم هاي كامپيوتري فروخته شده را تغيير مي‌دهد. يعني سيستمي كه فروخته مي‌شود از نظر نرم افزاري و سخت افزاري با آنچه سفارش داده شده است متفاوت است. در موردي كه خدمات تاريخ گذاري كامپيوتري مورد غفلت قرار گرفته شده بود چون رجوع به تاريخ محدود و غيرمقتضي بود. مالك جديد دايره تاريخ گذاري به عدم استفاده از كامپيوتر از آن زمان اشاره مي كرد هر چند استفاده از كامپيوتر توصيه شده بود. در مورد اول كه پرداخت سود سهام مي باشد، به راحتي مي‌تواند اختلاس نام گيرد. كامپيوتر وسيله اي در جهت رسيدن به هدف بوده است. مورد دوم، تجهيزات رايانه‌اي به درستي عرضه نشده است. و سرانجام در مورد آخر استفاده از رايانه براي تطابق تاريخ در هيچ جايي تعهد نشده بود. در حقيقت تلقي آن به عنوان جرم رايانه اي جاي سوال دارد. براي توصيف دقيق مواردي كه جرم خاصي را شكل مي دهد، بايد از قانون كمك گرفت. همانطور كه در نمايه 11 مي بينيد بسياري از ايالتها بعضي از قوانين جرائم رايانه اي را تصويب كرده اند و بسياري از ايالتها در قوانين خود تجديدنظر كرده اند. توجه داشته باشيد كه در نماية 11 بسياري از اين قوانين provisions (قيدهايي) دارند كه عبارتند از (1) مواردي كه در بسياري از ايالتها متفاوتند. (2) اعلام بعضي از قوانين جرائم كوچك (3) اعلام بعضي از قوانين جنايتي كه اصطلاحاً جرائم بزرگ مي گويند، آنچه در اين نمايه بدان اشاره نشده است اينست كه اكثر ايالتها به يك سري آزادي هايي در امر قضايي نياز دارند بنابراين واژگاني همچون كينه جويي، عمداً و جسورانه و در امر پيگيرد، بايد به آنها توجه شود. هر چند ممكن است مشكل به نظر برسد. برطبق اطلاعات مركز ملي جرائم رايانه 1 2 (NCCD - جمع آوري كننده اطلاعات جرائم كامپيوتري) 77% از جرائم رايانه اي به دادگاه ارجاع داده مي‌شود بعد از اينكه گناهكار شناخته شده است و 8% باقيمانده ناشي از مواردي است كه مدعي عليه، در طي محكوميت مجرم شناخته مي‌شود. در نماية 2-11 : فاصله بين هزينه تجهيزات رايانه اي و كنترلهاي رايانه اي زياد مي‌باشد، بنابراين سواستفاده از رايانه افزايش مي يابد. تعريف جرائم رايانه مهم مي‌باشد زيرا اين تعريف در محاسبة آمار چنان جرائمي مؤثر مي‌باشد. به عنوان مثال بزرگترين جرم رايانه اي در مورد ثبت وجوه حاصل از سرمايه- شامل 200 ميليون دلار زيان مستقيم بر شركت و 2 ميليون زيان غيرمستقيم بر ديگر شركتها و سرمايه گذاران در سهام عادي و اوراق قرضه بود. اين زيانهاي بزرگ در صورتي كه به عنوان جرائم رايانه اي شناخته شوند تاثيري جدي بر آمار چنين فعاليتهايي (جرائم رايانه اي) دارند. سوال اينجاست كه آيا ما بايد مورد وجوه سرمايه را به عنوان سوء استفاده از رايانه تلقي كنيم. ما در اين فصل نگاه دقيق تري به اين مورد خواهيم داشت. در بررسي روشها و شيوة جرائم رايانه اي ما بسياري از فريبكاريهاي معمول را يافتيم كه در گذشته به دفعات تكرار شده است. در مواردي كه توسط برنت (Brant) مورد بررسي قرار گرفته است به عنوان مثال، نيمي از آنها شامل انتقال وجوه از مجموعه اي از حسابها بوده است. و دلارها نهايتاً‌در يك كش و قوص به دست مجرمين مي رسيده است. در ديدگاه روش شناسي، يك متخصص رايانه جرائم رايانه اي را چنين تعريف مي‌كند: «شراب كهنه در بطري نو.» يكي از انواع محدود فعاليتهايي كه ممكن است به عنوان جرائم رايانه اي طبقه بندي شود سرقت برنامه هاي رايانه اي است. تمام تجهيزات و وسايل رايانه اي نياز به دانش كامل و همچنين روش شناسي محاسباتي دارند. موارد زير ممكن است در طبقه زير قرار گيرد. 1 3 رسانه هاي خبري اروپايي گفتند يك بچة مدرسه اي 15 ساله، به سيستم زماني تجاري از طريق نفوذ در برنامه سيستم عملياتي دست پيدا كرد اين سيستم عملياتي توسط استفاده كنندگان ممتاز و از طريق كد قابل دستيابي بود. مالك يك شركت نرم افزار اقساطي (leosing) برنامه نويسان را متقاعد كرد كه يك كپي از برنامه هايي كه به شركت هاي فروش اقساطي فروخته شده است به او بدهند. يك برنامه نويس در يك دوره كوتاه 56 دفعه در تلاشهاي گمراه كننده رايانه ها را خاموش كرد. بعد از مدتي برنامه نويس به دام افتاد و شركت نيم ميليون دلار هزينه كرد تا سخت افزار مشكل دار را پيدا كند. يك فرد ناشناس با درخواست از نگهبان كه در را براي وي باز كند به اتاق پايانه اي رايانه دسترسي پيدا كرد و قفل تلفن ها و پايانه ها را باز كرد تا بتواند به خدمات سهميه بندي زماني دسترسي پيدا كند. دو سازندة رايانه اي و تجهيزات جنبي در يك رقابت غيرمنصفانه و جاسوسي صنعتي، از طريق نوارهاي جاسوسي به تخريب محصولات و تسهيلات يكديگر پرداختند. اگرچه اين موارد موادي است كه به عنوان جرائم رايانه اي طبقه بندي مي‌شود هنوز مبناهايي وجود دارد كه در اين گونه طبقه بندي ترديد كرد. در مواردي بعضي از جرائم از روي تفريح و شوخي انجام مي‌شود بنابراين به مبارزه طلبيدن و رقابت بيش از «استفاده شخصي» به عنوان عامل تحريك كننده شناخته مي‌شود. در موارد مشابه مورد 3، مشكلات شخصيتي بجاي سرقت براي استفاده شخصي رخ مي نمايد. نتيجه آنكه متأسفانه يك تعريف روشن از جرائم رايانه اي در دست نيست. جرائم رايانه اي- ما آمار دقيقي از آن نداريم يك آمار دقيق از جرائم رايانه اي موجود نيست. عدم وجود اطلاعات دقيق از جرائم رايانه اي زماني كه ما مي خواهيم ميانگين زمانها را محاسبه كنيم، بيشتر جلب توجه مي‌كند. حتي اگر موارد وجوه سرمايه را مستثني كنيم، ميانگين زيانهاي ناشي از جرائم رايانه اي كشف شده 650000 دلار مي‌باشد كه در مقايسه با ديگر جرائم كه زيان ناشي از آنها به طور كلي 19000 دلار مي‌باشد مبلغ زيادي مي‌باشد. بنابراين اگر مجرم به دام نيفتد، زيانهاي ناشي از اين جرائم بيشتر و بيشتر مي‌شود. 1 5 توضيح در مورد عدم وجود اطلاعات دقيق در مورد جرائم رايانه اي از چندين عامل سرچشمه مي‌گيرد. يكي از علل (عوامل) احتمالي اينست كه بخش بزرگي از جرائم رايانه اي در شركتهاي خصوصي روي مي‌دهد و اين جرائم به عنوان موضوعات داخلي (internal matter) تلقي مي‌شود و هرگز گزارش نميشود. دومين عامل اينست كه توصيف جرائم رايانه اي به اندازه اي گمراه كننده مي‌باشد كه آنها را نمي توان در يك ليست جامع جمع آوري كرد. به عنوان مثال، وقتي يك نمايندگي دولت فدرال از كارمندان خويش درخواست كرد كه جرائم رايانه اي كه در سال گذشته رخداده است را معين كنند به اين درخواست تنها يك پاسخ مثبت داده شد. هرچند وقتي به اين كاركنان توضيحات كافي در مورد اين جرائم و همچنين فرايند رايانه اي داده شد، هزاران پاسخ به اين درخواست داده شد. مشخص ترين توضيح براي كمبود اطلاعات جرائم رايانه اي اينست كه اين جرائم كشف نميشود. زيرا اكثر مجرمان رايانه اي از روي اتفاق، حادثه و يا از روي خوش شانسي به دام مي افتند. به همين دليل، ما مي توانيم جرائم رايانه اي شناخته شده را به عنوان نمونه هايي از سوء استفاده از رايانه در نظر بگيريم نه به عنوان يك جامعه كامل. اگرچه ما مي توانيم يك آمار تخميني از اين اطلاعات بدست آوريم. در تعميم نمونه بايد محتاط بود زيرا اين نمونه با توجه به موارد محدود گزارش شده، مشكلات در برآورد زيانها و با نشأت از ملاحظات شهروندي (كه زيانهاي تنبيهي را از سوي دادگاه به دنبال دارد) به دست آمده است. با توجه به اين مشكلات، بايد بگوييم كه اسناد تاريخي جرائم رايانه اي، مطالعة خوبي در جرم شناسي مدرن انجام داده است. موقعيت مجرمين، تعداد همدستان جزئي از چنين مطالعه اي مي‌باشد. همچنين روش شناسي جرائم، توجه چندين متخصص را به خود جلب كرده است. چندين نتيجة آزمايشي از جرائم رايانه اي در بند زير ارائه شده است. رشد جرائم رايانه اي حداقل چهار دليل جهت تأئيد رشد جرائم رايانه اي وجود دارد. اولي اينست كه تعداد رايانه ها در ايالات متحدة آمريكا در پنج سال گذشته بيش از دو برابر شده است و همچنين قدرت رايانه ها نيز افزايش پيدا كرده است همانطور كه اعتماد به رايانه افزايش مي يابد، سوء استفاده از رايانه نيز به صورت بالقوه افزايش مي يابد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 44 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چكيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظهاي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل ميدهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستيهاي اين مبحث كشف و راهكارهاي حل آن ارائه گرديده است. شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپي‌گري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار مي‌گردد. واژگان كليدي: عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازاتهاي بدني، فعل حرام، خانواده. نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكنيهاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار مي‌دهد،"جرائم عليه خانواده" مي‌باشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي مي‌باشد. "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" كيان و بقاء خانواده را تهديد مي‌كند و "جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي" روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار مي‌دهد. اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعههاي "جرائم عليه خانواده" مي‌باشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مينمايد، ولي بطريق اولي خانوادهها را در رنج قرار مي‌دهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد مي‌كند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد مي‌كند. خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانواده ها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و … طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد مي‌كنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل مي‌شود و دستگير مي‌گردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير مي‌شود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است. بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد: اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" مورد مداقه كافي قرار نميگيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكدههاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است. ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نميتوان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر مي باشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي "بايدها" و "نبايدهاي" اخلاقي و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين "مرزها" و "حريمهاي" مجاز و ممنوعه ضروري مينماياند. به عنوان مثال گسترش پديده "قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي" از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكههاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت مي‌كنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار مي‌گيرد. از سوي ديگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازاتهاي قديمي را منتفي مينمايد. چنانكه گفته مي‌شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است. ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل ميدهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز "زنان و دختران جوان" تشكيل مي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 163 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند. 2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند. 2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند. 2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 163 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند. 2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند. 2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند. 2 2 باب اوّل جرائم عليه تماميت جسماني برخي از جرائم عليه افراد موجب صدمه و ضرر جسماني يا بدنني مي شود و برخي ديگر موجب صدمه و ضرر روحي و اخلاقي و معنوي مي گردد. در عين حال تفاوت بين اين دو دسته از جرائم، مطلق نيست. افتراء و قذف در جرائم بر ضد اخلاق و عفت و عصمت موضوع مواد 697 و 139 قانون مجازات اسلامي از ناحيه مفتري ممكن است علاوه بر صدمه معنوي به نحوي شديد باشد كه به سلامت جسماني مجني عليه نيز لطمه وارد سازد. برعكس بازداشت غير قانوني كه مبتني بر سلب آزادي شخص مجني عليه در شرايط معيني است صدمه اي است معنوي و ارتباطي به آسيب به تماميت جسماني ندارد. مقدمه – صدمات بدني به طور قطع مهمترين و سنگين ترين جرائمي كه باعث صدمات جسماني بدني مي شود صدماتي است كه منتهي به مرگ مجني عليه مي گردد. قتل بر حسب اين كه عمدي يا شبيه عمدي يا خطاء محض يا به تسبيب و يا در جرائم ناشي از تخلفات رانندگي غير عمدي ناميده شود مجازات آن متفاوت مي باشد. همين اختلاف در مورد ضرب و جرح نيز جاري است. به طور كلي قتل غير عمدي، شبيه عمدي، خطاء محض و يا به تسبيب يا صدمه غير عمدي و ضرب و جرح شبيه عمد و خطاء محض يا به تسبيب از نظر جزائي به غير از اختلاف در نتيجه كه موجب تفاوت در مجازات آنها مي شود ماهيتاً وضع تقريباً مشابهي دارند به همين جهت صدمات بدني به شرح زير مورد بحث واقع مي شوند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
