اقرار

تحقیق اقرار در امور حقوقی 39 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 50 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏موضوع تحق‏ی‏ق‏: اقرار در امور حقوق‏ی
‏اول‏ دفتر به نام ا‏ی‏زد‏ دادنا
‏قادر‏ متعال ح‏ی‏ توانا
‏به‏ نام خدا
‏الف‏: تعر‏ی‏ف ‏اقرار ‏دکتر شمس- آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ مدن‏ی‏- ص 290-291، ادله اثبات دعو‏ی‏- دکتر س‏ی‏د‏ جلال الد‏ی‏ن‏ مدن‏ی‏ ص 61 و 62
‏:
‏از لحاظ لغو‏ی‏،‏ اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگها‏ی‏ مختلف معان‏ی‏ متعدد‏ی‏ برا‏ی‏ آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کس‏ی‏ را در مکان‏ی‏ ابقائ کردنريال سخن‏ی‏ را به روشن‏ی‏ ب‏ی‏ان‏ کردن، چ‏ی‏ز‏ی‏ را در کار‏ی‏ استوار کردن بکار رفته است، ذکر ا‏ی‏ن‏ نکته ن‏ی‏ز‏ ل‏ازم‏ استکه اقرار ب‏ی‏شتر‏ در امور حقوق‏ی‏ به کار م‏ی‏ رود و در مسا‏ی‏ل‏ جزا‏یی‏ ب‏ی‏شتر‏ از واژه اعتراف استفاده م‏ی‏ گردد، تعر‏ی‏ف‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ که فقها از اقرار کرده اند با تعر‏ی‏ف‏ مقرر در قانون مدن‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ است. فاضل تعداد در تعر‏ی‏ف‏ اقرار م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ هو اخبار عن حق لازم للغ‏ی‏ر‏ و محقق اول ن‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ گو‏ی‏د‏: ه‏ی‏ اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در ا‏ی‏ن‏ 2 تعر‏ی‏ف‏ علاوه بر اقرا شهادت ن‏ی‏ز‏ جا‏ی‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رد.
‏اقرار‏ که در برخ‏ی‏ نظام ها‏ی‏ حقوق‏ی‏ به آن ادله و ‏ی‏ا‏ تواناتر‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ گفتهم‏ی‏ شود در ماده 1259 ق م تعر‏ی‏ف‏ شده که م‏ی‏ گو‏ی‏د:
‏1
‏موضوع تحق‏ی‏ق‏: اقرار در امور حقوق‏ی
‏اول‏ دفتر به نام ا‏ی‏زد‏ دادنا
‏قادر‏ متعال ح‏ی‏ توانا
‏به‏ نام خدا
‏الف‏: تعر‏ی‏ف ‏اقرار ‏دکتر شمس- آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ مدن‏ی‏- ص 290-291، ادله اثبات دعو‏ی‏- دکتر س‏ی‏د‏ جلال الد‏ی‏ن‏ مدن‏ی‏ ص 61 و 62
‏:
‏از لحاظ لغو‏ی‏،‏ اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگها‏ی‏ مختلف معان‏ی‏ متعدد‏ی‏ برا‏ی‏ آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کس‏ی‏ را در مکان‏ی‏ ابقائ کردنريال سخن‏ی‏ را به روشن‏ی‏ ب‏ی‏ان‏ کردن، چ‏ی‏ز‏ی‏ را در کار‏ی‏ استوار کردن بکار رفته است، ذکر ا‏ی‏ن‏ نکته ن‏ی‏ز‏ ل‏ازم‏ استکه اقرار ب‏ی‏شتر‏ در امور حقوق‏ی‏ به کار م‏ی‏ رود و در مسا‏ی‏ل‏ جزا‏یی‏ ب‏ی‏شتر‏ از واژه اعتراف استفاده م‏ی‏ گردد، تعر‏ی‏ف‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ که فقها از اقرار کرده اند با تعر‏ی‏ف‏ مقرر در قانون مدن‏ی‏ نزد‏ی‏ک‏ است. فاضل تعداد در تعر‏ی‏ف‏ اقرار م‏ی‏ گو‏ی‏د‏ هو اخبار عن حق لازم للغ‏ی‏ر‏ و محقق اول ن‏ی‏ز‏ ‏م‏ی‏ گو‏ی‏د‏: ه‏ی‏ اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در ا‏ی‏ن‏ 2 تعر‏ی‏ف‏ علاوه بر اقرا شهادت ن‏ی‏ز‏ جا‏ی‏ م‏ی‏ گ‏ی‏رد.
‏اقرار‏ که در برخ‏ی‏ نظام ها‏ی‏ حقوق‏ی‏ به آن ادله و ‏ی‏ا‏ تواناتر‏ی‏ن‏ دل‏ی‏ل‏ گفتهم‏ی‏ شود در ماده 1259 ق م تعر‏ی‏ف‏ شده که م‏ی‏ گو‏ی‏د:
‏2
‏اقرار‏ عبارت است از اخبار به حق‏ی‏ برا‏ی‏ غ‏ی‏ر‏ و به ضرر خود، اما کاملتر‏ی‏ن‏ تعر‏ی‏ف‏ی‏ که در حال حاضر مورد پذ‏ی‏رش‏ قرار گرفته است اقرار اخبار‏ی‏ است که به موجب آن شخص امر‏ی‏ را که دارا‏ی‏ آثار حقوق‏ی‏ عل‏ی‏ه‏ اوست به عنوان حق‏ی‏قت‏ی‏ که در برابر آن ماخوذ است م‏ی‏ پذ‏ی‏رد.
‏ب‏: اخبار .‏ دکتر شمس- آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ مدن‏ی‏- ص 290-291، ادله اثبات دعو‏ی‏- دکتر س‏ی‏د‏ جلال الد‏ی‏ن‏ مدن‏ی‏ ص 61 و 62
:
‏قانون‏ مدن‏ی‏ اقرار را نوع‏ی‏ اخبار دانسته است که در واقع از ‏ی‏ک‏ امر موجود خبر م‏ی‏ دهد، اقرار چ‏ی‏ز‏ی‏ را به وجود نم‏ی‏ آورد و ا‏ی‏جاد‏ کننده حق‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ نم‏ی‏ باشد، بنابرا‏ی‏ن‏ اولا مثل هر خبر‏ی‏ ممکن است در واقع راست ‏ی‏ا‏ دروغ باشد، به هم‏ی‏ن‏ جهت هم قانون مدن‏ی‏ امکان کذب بودن اقرار ران‏ف‏ی‏ کرده و در ماده 1276 مقرر م‏ی‏ دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثر‏ی‏ نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعل‏ی‏ م‏ی‏ باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از ا‏ی‏ن‏ نظر اثر‏ی‏ ندارد، اقرار م‏ی‏ تواند ضفاه‏ی‏ ‏ی‏ا‏ کتب‏ی‏ باشد، از سو‏ی‏ د‏ی‏گر‏ چون اقرار ضمن‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ معتبر است با‏ی‏د‏ پذ‏ی‏رفت‏ که اقرار فعل‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ معتبر است.
‏ج‏: ارتباط با حق: ‏دکتر شمس- آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ مدن‏ی‏- ص 290-291، ادله اثبات دعو‏ی‏- دکتر س‏ی‏د‏ جلال الد‏ی‏ن‏ مدن‏ی‏ ص 61 و 62
‏3
‏اقرار‏ با‏ی‏د‏ مرتبط با حق باشد، چرا که حق امت‏ی‏از‏ی‏ است که شخص دارد و د‏ی‏گر‏ افراد با‏ی‏د‏ به آن احترام بگذارند و آثار‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ بر آن است، بس‏ی‏ار‏ی‏ از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ول‏ی‏ حاک‏ی‏ از حق‏ی‏ برا‏ی‏ د‏ی‏گر‏ی‏ ن‏ی‏ست‏ اقرار گفته نم‏ی‏ شود، در اقرار با‏ی‏د‏ اخبار به وجود خف‏ی‏ شود‏،‏ در حق‏ی‏قت‏ اخبار در صورت‏ی‏ م‏ی‏ تواند عل‏ی‏ه‏ باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوع‏ی‏ باشد و نه حکم‏ی‏،‏ ز‏ی‏را‏ وجود قانون، عل‏ی‏ القاعده ن‏ی‏از‏ به اثبات آن از سو‏ی‏ اصحاب دعو‏ی‏ را ندارد.
‏تا‏ دخالت دل‏ی‏ل‏ لازم شودو ترت‏ی‏ب‏ اثار حقوق‏ی‏ هر امر‏ی‏ با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابرا‏ی‏ن‏ اخبار به وجود مسئول‏ی‏ت‏ اقرار شمرده نم‏ی‏ شود. اگرچه اخبار خاص به امر‏ی‏ که م‏ی‏ تواند موجب مسئول‏ی‏ت‏ اخبار دهنده شود اقرار شمرده م‏ی‏ شود، اما تشخ‏ی‏ص‏ ا‏ی‏جاد‏ مسئول‏ی‏ت،‏ به سبب امر‏ی‏ که ‏به‏ آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
‏حق‏ طرف به طور مستق‏ی‏م‏ و ‏ی‏ا‏ غ‏ی‏ر‏ مستق‏ی‏م‏ ممکن است موضوع اقرار باشد، وقت‏ی‏ مد‏ی‏ون‏ م‏ی‏ پذ‏ی‏رد‏ که مد‏ی‏ون‏ است مستق‏ی‏ما‏ اقرار نبوده و وقت‏ی‏ مثلا راننده م‏ی‏ پذ‏ی‏رد‏ که تصادف با د‏ی‏گر‏ی‏ کرده و به طور غ‏ی‏رمستق‏ی‏م‏ اقرار کرده که مد‏ی‏ون‏ خسارات‏ی‏ است که در اثر ا‏ی‏ن‏ تصادف به د‏ی‏گر‏ی‏ وارد شده است.

برچسب ها: تحقیق اقرار در امور حقوقی 39 ص , اقرار در امور حقوقی 39 ص , دانلود تحقیق اقرار در امور حقوقی 39 ص , اقرار , در , امور , حقوقی , 39 , ص , تحقیق ,

[ بازدید : 11 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 2:29 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اقرار صغير

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 46 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏اِق‏رار‏:
‏اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ ‏براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا ‏شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ ‏شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5‏). ‏معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143‏؛ شهيد اول‌، الدروس‌...، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة1259‏)
‏در تعريف‌ و ماهيت‌ حقوقى‌ اقرار چند نكته‌ اهميت‌ دارد‏:
‏اقرار ‏نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار كننده‌ خبر مى‌دهد كه‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ برعهدة وي‌ ‏ثابت‌ است‌. از آن‌رو كه‌ وي‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ يك‌ عمل‌ ‏حقوقى‌ (عقد يا ايقاع‌)، بلكه‌ يك‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهيد اول‌، القواعد...‏، 1/164‏؛ مجددي‌، 6‏0)
‏1
‏اِق‏رار‏:
‏اصطلاحى‌ فقهى‌ و حقوقى‌ و آن‌ عبارت‌ است‌ از اِخبار به‌ حقى‌ ‏براي‌ ديگري‌ به‌ زيان‌ خود. اقرار در كتب‌ لغت‌ به‌ اذعان‌ يا اعتراف‌ به‌حق‌ معنا ‏شده‌ است‌ (جوهري‌، 2/790؛ قاموس‌، ذيل‌ قرر). خليل‌ بن‌ احمد آن‌ را اعتراف‌ به‌ ‏شى‌ء (5/22)، و راغب‌ اصفهانى‌ (ص‌ 600) اثبات‌ شى‌ء دانسته‌ است‌ (قس‌: حج‌/22/5‏). ‏معناي‌ اصطلاحى‌ اقرار نيز به‌ معناي‌ لغوي‌ بسيار نزديك‌ است‌ (نك: محقق‌ حلى‌، 3/143‏؛ شهيد اول‌، الدروس‌...، «كتاب‌ الاقرار»؛ زيلعى‌، 5/2؛ قانون‌ مدنى‌، مادة1259‏)
‏در تعريف‌ و ماهيت‌ حقوقى‌ اقرار چند نكته‌ اهميت‌ دارد‏:
‏اقرار ‏نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار كننده‌ خبر مى‌دهد كه‌ حقى‌ براي‌ ديگري‌ برعهدة وي‌ ‏ثابت‌ است‌. از آن‌رو كه‌ وي‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ يك‌ عمل‌ ‏حقوقى‌ (عقد يا ايقاع‌)، بلكه‌ يك‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهيد اول‌، القواعد...‏، 1/164‏؛ مجددي‌، 6‏0)
‏2
‏حقى‌ كه‌ در اين‌ تعريف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معناي‌ ‏اعم‌ به‌ كار رفته‌، و شامل‌ عين‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معناي‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، ‏حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور ‏مدنى‌ باشد و هم‌ از امور كيفري‌ (خمينى‌، 2/50؛ سماكيه‌، 351-352؛ جعفري‌، دائرة ‏المعارف‌...، 1/259‏9).
‏اقرار با دعوي‌ و شهادت‌ (بينه‌) تفاوت‌ دارد، زيرا ‏دعوي‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر ديگري‌» و ‏شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ ديگري‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ كه‌ اقرار - ‏چنانكه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود ديگري‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ ‏(‏تهانوي‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زيلعى‌، 5/2-3‏)
‏اقرار هميشه‌ جنبة ‏ايجايى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلكه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانكه‌ كسى‌ اقرار كند كه‌ هيچ‌ ‏حقى‌ بر ذمة ديگري‌ ندارد. به‌ همين‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اينگونه‌ تعريف‌ ‏كرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، يا به‌ نفى‌ حقى‌ از او
‏3
‏»‏ (‏اصفهانى‌، 2/229؛ خويى‌، 2/193‏)
‏خبر دهنده‌ بايد به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ ‏ترديد و تعليق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همين‌ سبب‌، برخى‌ در تعريف‌ ‏اقرار «اخبار جازم‌» را ذكر كرده‌اند (شهيد اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمينى‌، 2/49‏)
‏در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار ‏تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وكيل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وكالت‌ داشته‌ ‏است‌، چنانكه‌ وكيل‌ِ در بيع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موكل‌ نمايد. از اين‌رو، برخى‌ ‏از فقيهان‌ در تعريف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مكلف‌ از خود يا موكل‌ خود به‌ حقى‌ ‏لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماكيه‌، 449-451‏)
‏در اقرار ‏خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گويد. بنابراين‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآينده‌ (حق‌ ‏مستقبل‌) به‌ نفع‌ ديگري‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقيهان‌ ‏براي‌ اخراج‌ وعده‌ از تعريف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذكر كرده‌اند

برچسب ها: تحقیق اقرار صغير , اقرار صغير , دانلود تحقیق اقرار صغير , اقرار , صغير , تحقیق ,

[ بازدید : 10 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 2:28 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق اقرار 40 ص

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 51 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏1
‏پيشگفتار
‏اِقْرار، اصطلاحى‏‌‏ فقهى‏‌‏ و حقوقى‏‌‏ و آن‏‌‏ عبارت‏‌‏ است‏‌‏ از اِخبار به‏‌‏ حقى‏‌‏ برای‏‌‏ دیگری‏‌‏ به‏‌‏ زیان‏‌‏ خود. اقرار در کتب‏‌‏ لغت‏‌‏ به‏‌‏ اذعان‏‌‏ یا اعتراف‏‌‏ به‏‌‏حق‏‌‏ معنا شده‏‌‏ است‏‌‏ (جوهری‏‌‏، 2/790؛ قاموس‏‌‏، ذیل‏‌‏ قرر). خلیل‏‌‏ بن‏‌‏ احمد آن‏‌‏ را اعتراف‏‌‏ به‏‌‏ شى‏‌‏ء (5/22)، و راغب‏‌‏ اصفهانى‏‌‏ (ص‏‌‏ 600) اثبات‏‌‏ شى‏‌‏ء دانسته‏‌‏ است‏‌‏ (قس‏‌‏: حج‏‌‏/22/5). معنای‏‌‏ اصطلاحى‏‌‏ اقرار نیز به‏‌‏ معنای‏‌‏ لغوی‏‌‏ بسیار نزدیک‏‌‏ است‏‌‏ (نک: محقق‏‌‏ حلى‏‌‏، 3/143؛ شهید اول‏‌‏، الدروس‏‌‏...، ‏«‏کتاب‏‌‏ الاقرار‏»‏؛ زیلعى‏‌‏، 5/2؛ قانون‏‌‏ مدنى‏‌‏، مادة 1259).
‏1
‏پيشگفتار
‏اِقْرار، اصطلاحى‏‌‏ فقهى‏‌‏ و حقوقى‏‌‏ و آن‏‌‏ عبارت‏‌‏ است‏‌‏ از اِخبار به‏‌‏ حقى‏‌‏ برای‏‌‏ دیگری‏‌‏ به‏‌‏ زیان‏‌‏ خود. اقرار در کتب‏‌‏ لغت‏‌‏ به‏‌‏ اذعان‏‌‏ یا اعتراف‏‌‏ به‏‌‏حق‏‌‏ معنا شده‏‌‏ است‏‌‏ (جوهری‏‌‏، 2/790؛ قاموس‏‌‏، ذیل‏‌‏ قرر). خلیل‏‌‏ بن‏‌‏ احمد آن‏‌‏ را اعتراف‏‌‏ به‏‌‏ شى‏‌‏ء (5/22)، و راغب‏‌‏ اصفهانى‏‌‏ (ص‏‌‏ 600) اثبات‏‌‏ شى‏‌‏ء دانسته‏‌‏ است‏‌‏ (قس‏‌‏: حج‏‌‏/22/5). معنای‏‌‏ اصطلاحى‏‌‏ اقرار نیز به‏‌‏ معنای‏‌‏ لغوی‏‌‏ بسیار نزدیک‏‌‏ است‏‌‏ (نک: محقق‏‌‏ حلى‏‌‏، 3/143؛ شهید اول‏‌‏، الدروس‏‌‏...، ‏«‏کتاب‏‌‏ الاقرار‏»‏؛ زیلعى‏‌‏، 5/2؛ قانون‏‌‏ مدنى‏‌‏، مادة 1259).
‏2
‏
‏مقدمه
‏در تعریف‏‌‏ و ماهیت‏‌‏ حقوقى‏‌‏ اقرار چند نکته‏‌‏ اهمیت‏‌‏ دارد:
‏1. اقرار نوعى‏‌‏ اخبار است‏‌‏ و اقرار کننده‏‌‏ خبر مى‏‌‏دهد که‏‌‏ حقى‏‌‏ برای‏‌‏ دیگری‏‌‏ برعهدة وی‏‌‏ ثابت‏‌‏ است‏‌‏. از آن‏‌‏رو که‏‌‏ وی‏‌‏ قصد اخبار دارد، نه‏‌‏ انشاء، اقرار نه‏‌‏ یک‏‌‏ عمل‏‌‏ حقوقى‏‌‏ (عقد یا ایقاع‏‌‏)، بلکه‏‌‏ یک‏‌‏ واقعة حقوقى‏‌‏ است‏‌‏ (شهید اول‏‌‏، القواعد...، 1/164؛ مجددی‏‌‏، 60). 2. حقى‏‌‏ که‏‌‏ در این‏‌‏ تعریف‏‌‏ موضوع‏‌‏ اقرار است‏‌‏، در معنای‏‌‏ اعم‏‌‏ به‏‌‏ کار رفته‏‌‏، و شامل‏‌‏ عین‏‌‏، منفعت‏‌‏ و حق‏‌‏ به‏‌‏ معنای‏‌‏ اخص‏‌‏ مانند حق‏‌‏ شفعه‏‌‏، حق‏‌‏ انتفاع‏‌‏، حق‏‌‏ ارتفاق‏‌‏ و حق‏‌‏ قصاص‏‌‏ مى‏‌‏شود. موضوع‏‌‏ اقرار، هم‏‌‏ مى‏‌‏تواند از امور مدنى‏‌‏ باشد و هم‏‌‏ از امور کیفری‏‌‏ (خمینى‏‌‏، 2/50؛ سماکیه‏‌‏، 351-352؛ جعفری‏‌‏، دائرة المعارف‏‌‏...، 1/259).
‏3. اقرار با دعوی‏‌‏ و شهادت‏‌‏ (بینه‏‌‏) تفاوت‏‌‏ دارد، زیرا دعوی‏‌‏ عبارت‏‌‏ است‏‌‏ از ‏«‏اخبار به‏‌‏ حقى‏‌‏ به‏‌‏ سود خبر دهنده‏‌‏ و به‏‌‏ ضرر دیگری‏‌»‏ و شهادت‏‌‏ ‏«‏اخبار به‏‌‏ حقى‏‌‏ به‏‌‏ نفع‏‌‏ دیگری‏‌‏ و بر ضرر شخص‏‌‏ ثالث‏‌»‏، در حالى‏‌‏ که‏‌‏ اقرار - چنانکه‏‌‏ گفته‏‌‏ شد - اخبار به‏‌‏ حقى
‏4
‏‌‏ است‏‌‏ به‏‌‏ سود دیگری‏‌‏ و بر ضرر خبر دهنده‏‌‏ (تهانوی‏‌‏، 2/1183؛ عاملى‏‌‏، 9/212؛ زیلعى‏‌‏، 5/2-3).
‏4. اقرار همیشه‏‌‏ جنبة ایجایى‏‌‏ و اثباتى‏‌‏ ندارد، بلکه‏‌‏ گاهى‏‌‏ سلبى‏‌‏ است‏‌‏، چنانکه‏‌‏ کسى‏‌‏ اقرار کند که‏‌‏ هیچ‏‌‏ حقى‏‌‏ بر ذمة دیگری‏‌‏ ندارد. به‏‌‏ همین‏‌‏ سبب‏‌‏، برخى‏‌‏ اقرار را اینگونه‏‌‏ تعریف‏‌‏ کرده‏‌‏اند: ‏«‏اخبار به‏‌‏ حقى‏‌‏ لازم‏‌‏ بر خبر دهنده‏‌‏، یا به‏‌‏ نفى‏‌‏ حقى‏‌‏ از او‏»‏ (اصفهانى‏‌‏، 2/229؛ خویى‏‌‏، 2/193).
‏5. خبر دهنده‏‌‏ باید به‏‌‏ صورت‏‌‏ جازم‏‌‏ و بدون‏‌‏ تردید و تعلیق‏‌‏ خبر دهد وگرنه‏‌‏ اقرار باطل‏‌‏ است‏‌‏. به‏‌‏ همین‏‌‏ سبب‏‌‏، برخى‏‌‏ در تعریف‏‌‏ اقرار ‏«‏اخبار جازم‏‌»‏ را ذکر کرده‏‌‏اند (شهید اول‏‌‏، الدروس‏‌‏، همانجا؛ خمینى‏‌‏، 2/49).
‏6. در برخى‏‌‏ از موارد اخبارِ قائم‏‌‏مقام‏‌‏ شخص‏‌‏ به‏‌‏ ضرر او معتبر است‏‌‏ و اقرار تلقى‏‌‏ مى‏‌‏شود؛ مانند اقرار وکیل‏‌‏ به‏‌‏ آنچه‏‌‏ در انجام‏‌‏ دادن‏‌‏ آن‏‌‏ وکالت‏‌‏ داشته‏‌‏ است‏‌‏، چنانکه‏‌‏ وکیل‏‌‏ِ در بیع‏‌‏ اقرار به‏‌‏ فروش‏‌‏ مال‏‌‏ موکل‏‌‏ نماید. از این‏‌‏رو، برخى‏‌‏ از فقیهان‏‌‏ در تعریف‏‌‏ اقرار گفته‏‌‏اند: ‏«‏اخبار مکلف‏‌‏ از خود یا موکل‏‌‏ خود به‏‌‏ حقى‏‌‏ لازم‏‌»‏ (ابن‏‌‏ مفتاح‏‌‏، 4/157؛ بطاشى‏‌‏، 8/180؛ سماکیه‏‌‏، 449-451).
‏7. در اقرار خبردهنده‏‌‏ از حقى‏‌‏ سابق‏‌‏ سخن‏‌‏ مى‏‌‏گوید. بنابراین‏‌‏، اعتراف‏‌‏ به‏‌‏ حقى‏‌‏ درآینده‏‌‏ (حق‏‌‏ مستقبل

برچسب ها: تحقیق اقرار 40 ص , اقرار 40 ص , دانلود تحقیق اقرار 40 ص , اقرار , 40 , ص , تحقیق ,

[ بازدید : 9 ]

[ چهارشنبه 26 مرداد 1401 ] 2:27 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص (قابل ویرایش)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

‏پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار
‏بر اساس ماده 105 قانون مجازات اسلامى:
‏(حاكم شرع مى تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حد الهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذكر كند‏…‏)
‏در بابهاى ديگرى از قانون ياد شده در فصلها و بخشهاى مربوط به راههاى ثابت كردن بَزَه لواط (ماده120) مساحقه (ماده128) دزدى (ماده199) و قتل (ماده231) نيز قانونگذار, علم را يكى از راههاى ثابت كردن دعوى دانسته و به تكرار مضمون ماده 105 پرداخته است.
‏ماده هاى ياد شده, از فتاواى حضرت امام خمينى, قدّس سرّه, در تحرير الوسيلة گرفته شده و برابرند با ديدگاه مشهور فقهاى اماميه.1
‏در فقه اماميه نيز, اقرار, شهادت و قسامه در كنار علم قاضى از ديگر راههاى ثابت كردن دعوى شناخته شده و آثار ويژه اى بر هر يك از آنان و بيش تر بر اقرار و بيّنه مترتب گرديده است كه عبارتند از:
‏1. اگر قتل خطأى محض, با بيّنه ثابت شده باشد, ديه بر عهده عاقله و در صورت ثابت شدن با اقرار بر عهده خود قاتل است.
‏2. هرگاه بَزَه زنا يا لواط با بيّنه ثابت شده باشد, شروع رجم بر عهده شاهدان و در صورت ثابت شدن آن با اقرار, بر عهده قاضى است.
‏3. در اجراى كيفر رجم, هرگاه مجرم از حفره رجم فرار كند, در صورت ثابت شدن بَزَه وى با بيّنه, به محل خود برگردانده و كيفر اجرا خواهد شد و در صورت ثابت شدن با اقرار, وى را رها خواهند كرد.
‏4. هرگاه در بابهاى حدود, بَزَه از راه اقرار ثابت شده باشد, قاضى حق بخشش بَزَه كار را دارد و در صورت ثابت شدن با بيّنه, چنين حقى وجود ندارد.
‏5.پذيرش توبه بَزَه كار در بابهاى حدود, بستگى بدان دارد كه توبه پيش از اقامه بيّنه صورت گرفته باشد.
‏مسأله مورد بحث در اين نوشتار آن است كه علم قاضى به عنوان يكى از دليلهاى ثابت كننده دعوى, به كدام يك از راههاى ديگر (بيّنه و اقرار) پيوسته است و يا در اصل علم قاضى فرق دارد و دسته سوم به شمار مى آيد, يا خير؟
‏در پايان يادآورى اين نكته ضرورى است كه در پذيرفتن و نپذيرفتن علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى, مبانى مختلفى وجود دارد كه نوشته حاضر در مقام بررسى آن نبوده و با فرض پذيرش حجت بودن علم قاضى به شكل مطلق (در حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) مسأله را بررسى مى كند.
‏بررسى مسأله ياد شده در دو مقام صورت مى گيرد:
‏اول: مقتضاى ادله اجتهادى در اين مورد چيست؟
‏دوم: در صورت ناتوانى و كوتاهى دليلهاى اجتهادى از حل مسأله, مقتضاى اصل عملى چه خواهد بود؟
‏مقام اول: مقتضاى ادله اجتهادى
‏بحث از دليلهاى اجتهادى در دو مرحله صورت مى گيرد.
‏مرحله اول: آيا در دليلهايى كه عهده دار بيان احكام بارشده بر اقرار و بيّنه هستند, دلالتى لفظى (اطلاق يا عمومى) وجود دارد كه علم قاضى را نيز شامل شود؟
‏مرحله دوم: آيا لسان دليلهاى ياد شده, به گونه اى هست كه بتوان از آنها الغاى خصوصيت كرده و علم را به يكى از آن دو پيوندانيد؟
‏چنانكه در مقدمه ذكر شد, بيّنه و اقرار در جاهاى گوناگونى داراى آثار و احكام جداى از يكديگر بودند از آن جا كه ممكن است علم قاضى در تمامى جاها به بيّنه, يا در تمام جاها به اقرار پيوسته شود و يا در پاره اى از جاها به بيّنه و در پاره اى جاها, به اقرار پيوسته شود, دليلهاى ياد شده در هر مورد را به شرح و جداى از يكديگر بررسى خواهيم كرد.
‏1. پرداخت ديه در قتل خطأى محض
‏فقهاى اماميه, اجماع دارند كه در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن ديه قتلى هستند كه با بيّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود.
‏مستند اين حكم سه روايت است:
‏حديث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه(ع) قال:
‏(لا تعقل العاقلة الاّ ما قامت عليه البيّنة قال وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله فى ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئاً.)2
‏عاقله ضامن هيچ جنايتى نيست, مگر آن كه بيّنه بر آن اقامه شده باشد. زيد مى گويد: مردى به نزد امام آمد و به قتل اعتراف كرد. پس حضرت ديه را فقط در مال وى قرار داد و چيزى بر عاقله مقرر نفرمود.
‏سند حديث: مراد از ابى جعفر, احمد بن محمّد بن عيسى است كه ثقه است و ابوالجوزاء همان منبه بن عبداللّه است كه نجاشى وى را صحيح الحديث دانسته است.3 حسين بن علوان, عامى است ولى نشانه هايى بر ثقه بودن وى وجود دارد.4 عمرو بن خالد نيز, به دليل توثيق ابن فضال ثقه است.5 بنابر اين, روايت موثقه و يا به اعتبارى معتبره است. علاوه بر آن كه حتى اگر ضعيف نيز باشد, عمل اصحاب بدان, جبران كننده ضعف سند شمرده مى شود.
‏دلالت حديث: ممكن است ابتدا به نظر برسد مقتضاى استثناى ياد شده در روايت آن است كه عاقله فقط ضامن قتل خطأى ثابت شده از راه بيّنه است. بنابراين, علم قاضى نيز همچون اقرار سبب ضمان نخواهد شد. ليكن توجه بدين نكته ضرورى است كه در اين روايت و ديگر روايتهايى كه ب ه زودى به بررسى آن مى پردازيم, بيّنه در روياروى با اقرار مطرح شده است و علم قاضى به عنوان يكى از راههاى ثابت كردن دعوى در نظر نبوده; زيرا بيش تر دعاوى, با تمسك به بيّنه و اقرار و گاه قسامه (در مورد قتل و جرح) حل و فصل مى شده است. بنابراين, هر چند عبارت ( لاتعقل العاقلة) مطلق به نظر مى رسد و شامل علم قاضى و حتى قسامه نيز مى شود, ولى در واقع حديث نسبت به علم قاضى اهمال دارد, نه اطلاق.
‏مثال ياد شده در ذيل حديث نيز اشاره بدان دارد كه مورد ضامن نبودن عاقله در قتل خطأى محض, همان اقرار است.
‏حديث دوم: محمّد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن أبى جعفر(ع) قال:
‏(لاتضمن العاقلة عمداً و لا إقراراً ولاصلحا.)6
‏عاقله, ضامن قتل عمدى و قتل ثابت شده با اقرار و ديه اى كه با مصالحه تعيين شده باشد, نيستند.
‏سند حديث: تمامى راويان ثقه هستند, مگر على بن ابى حمزه, ليكن با توجه به موضع گيرى شديد امام رضا(ع) در مورد واقفه و طرد و لعن آنان و به كار بردن تعبيرهايى چون: كلاب ممطورة (سگ باران خورده) در مورد آنان, بسيار بعيد مى نمايد, بزرگانى چون حسن بن محبوب پس از ك ژ راهه روى على بن ابى حمزه از او حديث نقل كرده باشند. افزون بر اين, على بن ابى حمزه, بيش تر عمر خويش را در حال استقامت گذرانده است7 و مدت كمى پس از وقف زنده مانده است و بخش مهم روايات نقل شده از وى, مربوط به حال استقامت اوست. بله, احاديثى كه خود واقفه از وى نقل كرده اند, جاى درنگ و ترديد است و شايد مربوط به روزگار پس از وقف باشد. بنابراين, روايت معتبره است. افزون بر اين, همين حديث را شيخ طوسى به اسناد خود از نوفلى از سكونى از امام صادق از امام باقر(ع) نقل مى كند كه حديث بنابر سند اخير موثقه است.
‏دلالت حديث: از آن جا كه برابر روايات متواتر, عاقله به گونه مطلق ضامن قتل خطأى محض شناخته شده است, بنابراين, دو حديث اخير قيد زننده اطلاقهاى ياد شده خواهند بود و دلالت دارند كه در تمامى موردها, از جمله: علم قاضى و قسامه, عاقله ضامن است, مگر در اقرار. يعنى اطلاقهاى باب عاقله, علم قاضى را در بر مى گيرد و حديث بالا كه در مقام تقييد است نيز, علم قاضى را خارج نكرده و زير پوشش اطلاق ياد شده باقى مى ماند.

برچسب ها: تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص (قابل ویرایش) , پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص , دانلود تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص (قابل ویرایش) , پيوستن , علم , قاضى , به , بيّنه , يا , اقرار , 34ص , تحقیق , (قابل , ویرایش) ,

[ بازدید : 9 ]

[ يکشنبه 23 مرداد 1401 ] 2:30 ] [ دیجیتال مارکتر | غلام سئو ]

[ ]

دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

آخرين مطالب

جست و جو

خبرنامه

تحقیق اقرار در امور حقوقی 39 ص

تحقیق اقرار در امور حقوقی 39 ص

تحقیق اقرار صغير

تحقیق اقرار صغير

تحقیق اقرار 40 ص

تحقیق اقرار 40 ص

تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص (قابل ویرایش)

تحقیق پيوستن علم قاضى به بيّنه يا اقرار 34ص (قابل ویرایش)

درباره وبلاگ

ورود

آرشیو ماهانه

آمار وبلاگ

دیگر امکانات