لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 53 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
توانمندسازي كارمندان وچالشهاي آن مفهوم شناسي توانمندسازي توانمندسازي به مثابه ابزار توانمندسازي به مثابه تكنيك توانمندسازي به مثابه روش توانمندسازي به مثابه فرآيند تعاريف تساهلي In strument Technique Method Process ابزار آزمون پرسشنامه وسايل آزمايشگاه تكنيك حل مسئله انتخاب تصادفي آزمايشگاهي روش رقابتي توصيفي آموزش فرآيند جذب پژوهش توانمندسازي رويكردهاي توانمندسازي با نگرش فرايندي * رويكرد مكانيكي (نگرش خطي به توانمندسازي) توانمندسازي در اين رويكرد مترادف تفويض قدرت تصميم گيري به رده هاي پايين تر سازمان گرفته مي شود. توانمندسازي يعن ي : « واگذاري مسئوليت به پايين ترين سطوح سازمان بگونه‌ا ي که بتوان از دانايي، مهارت ،تجربه و انگيزه آنان براي پيشرفت اهداف سازمان مدد گرفت.»
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..PPT) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 32 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..PPT) :
1 چالشهای حسابرسی مالیاتی Chalenge in Tax Auditing 2 اندیشه نظارت مردم بر منابع و مصارف دولت زائیده مشروطیت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات و رسیدگی به حسابهای دولتی شد. از اختیارات مالی قوه مقننه نظارت بر اجرای درست بودجه بود. حق تصویب منابع و مخارج و نظارت بر بودجه دولت در سال 1807 در فرانسه در دوران حکومت ناپلئون بناپارت بود که منجر به تشکیل دیوان محاسبات در فرانسه و سپس در سایر کشورها شد. در امریکا دفتر محاسبات عمومی General Accounting Office (GAO) که رئیس آن توسط رئیس جمهور با موافقت سنا برای مدت 15 سال انتخاب می شود. در ایران دیوان محاسبات عمومی باستناد مواد 101، 102، 103 متمم قانون اساسی مصوب 1386 تشکیل شده است. 3 سیر تطور قانون گذاری در ایران اندیشه نظارت مردم بر منافع و مصرف دولت مواد 101، 102 و 103 متمم قانون اساسی مصوب 1286 1290 تصویب اولین قانون محاسبات عمومی در 141 ماده 1311 قانون تجارت 1312 قانون دیوان محاسبات عمومی قانون مالیات بر عایدات 1315 تصویبنامه مجازات متخلفین از نظامنامه مالیات بر درآمد 1319 مالیات بر درآمد 1324 تجدیدنظر در قانون مالیات بر درآمد 1325 تصویبنامه مالیاتهای مستقیم 1325 مالیات بر درآمد مقاطعه کاران 1345 قانون مالیاتهای مستقیم 3/12/1366 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 7/2/1371 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه قانون تجارت 1347 27/11/1380 اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 4 1290 اولین قانون محاسبات عمومی در 141 ماده 1313 قانون دیوان محاسبات عمومی 1352 اصلاحیه قانون دیوان محاسبات عمومی 1358 اصلاحیه قانون دیوان محاسبات 1359 قانون تجدید نظر در قانون دیوان محاسبات عمومی 1361 قانون دیوان محاسبات عمومی 1362 اصلاحیه قانون دیوان محاسبات 1363 اصلاحیه قانون دیوان محاسبات 1370 اصلاحیه قانون دیوان محاسبات 1370 1372 قانون آئین نامه مالی، محاسباتی و معاملاتی دیوان محاسبات کشور سیر تحول قانون دیوان محاسبات 5 نقش نظارتی دولت وزارتخانه ها و موسسات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاون کل بنگاههای اقتصادی دولتی و موسسات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت هزینه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بنگاههای اقتصادی خصوصی شرکاء و صاحبان بنگاه بانک مرکزی حسابهای ملی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی رئیس سازمان مالیاتی کشور بازار سرمایه (شرکتهای پذیرفته شده) بنگاهها و موسسات عمومی غیردولتی بانکها و موسسات مالی اعتباری غیرمجاز
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 21 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا مهمترین مشکلات و چالشهای تغذیه کشور مقدمه برآوردها نشان مي‌دهد كه تا سال 2020 براي تامين نياز غذايي مردم بايستي ميزان توليد سالانه غلات 40% افزايش يابد. به‌عبارت ديگر بايداز 1/773ميليارد تن در سال 1993 به 5/2 ميليارد تن وحتی به چهار میلیارد تن در سال 2020 برسد تا جوابگوي افزايش جمعيت جهاني باشدو اين درحالي است كه بايد 85% افزايش توليد غلات در كشورهاي در حال توسعه اتفاق بيفتد مقدمه ( دنباله) محدودیت های کشورهای در حال توسعه 1- حاصلخيزي كم خاك 2- مقادير كم عناصر معدني قابل جذب در خاك 3- مديريت نامناسب تغذيه گياه 4- عدم دسترسي به ارقامي كه از توانايي خوبي در مقابله با كمبود عناصر و يا سميت آنها برخوردار باشند 5- محدوديت اراضي قابل كشت 6- محدوديت آب و كاهش روند رشد توليد محصولات كشاورزي مقدمه ( دنباله) در اهداف ملي تعيين شده در اسناد بالاسري، امنيت غذايي با امنيت ملي و توسعه ملي پيوند خورده‌است. اما به دليل وجود مشكلاتي سياست‌هاي در حال اجرا به‌نحوي است كه به ابعاد كمي و كيفي امنيت غذايي و تغذيه بطور جداگانه توجه مي‌گردد. بعنوان مثال مسئولين امر بهداشت با استفاده از روش‌هاي مكمل ياري و غني‌سازي مواد غذايي سعي بر كاهش خسارت‌هاي سوء تغذيه دارند. در حالیکه متوليان توليد مواد غذايي و كشاورزان، تنها بر افزايش توليد تاكيد مي‌نمايند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان دانشکدۀ علوم انسانی گروه علوم سیاسی موضوع چالشهای سیاسی دولتهای خاورمیانه در قرن بیست و یکم عنوان صفحه پیشگفتار............................................................................................................................................................................4 2 اقتصاد سیاسی دولتهای خاورمیانه.......................................................................................................................................5 دولت رانتیر...................................................................................................................................................6 سیاستهای انتخاباتی............................................................................................................................................................6 انتخابات و اصلاحات سیاسی.............................................................................................................................................8 اقتدارگرایی و تدارک فضای باز.......................................................................................................................................9 اسلامگرایان و اصلاحات سیاسی......................................................................................................................................11 اسلامگرایان و دگرسازی.................................................................................................................................................12 نتیجه گیری.....................................................................................................................................................................12 منابع................................................................................................................................................................................13 4 پیشگفتار در سرآغاز هزاره سوم،خاورمیانه همچنان بین المللی ترین منطقه دنیاست.مسایل این منطقه،محل تداخل منافع بازیگران خارجی بوده واین تداخل با ساختار قدرت در درون کشورهای منطقه مرتبط می باشد.امروزه عواملی مانند نحوه توزیع قدرت در محیط بین الملل،مشروعیت رژیمهای حاکم و چالش سنت-مدرنیته،دوام یا زوال حکومتهای منطقه را تعیین می کنند. طی ده های 1980 و 1990 میلادی بحث های زیادی در مورد امکان برقراری دمکراسی در خاورمیانه، به خصوص دنیای عرب، صورت گرفت. دولت های سراسر این منطقه (خاورمیانه)، از مراکش تا کشورهای خلیج فارس ، مدعی تلاش برای تغییر و تحول هستند. تاکنون، تلاش های مذکور موفقیت ناچیزی داشته چرا که حاکمان بیش از آنکه واقعأ اصطلاحات سیاسی را اجرا کنند،فقط شعار آن را داده اند. میزان تقاضا برای اصطلاحات در سال های آتی به طور چشمگیری افزایش یافته و دولت ها با فشار فزاینده ای جهت انجام تغییرات روبرو هستند. چالشهایی واقعی که بسیاری از دولتهای خاورمیانه با آن مواجهند،بسیار هولناک است.دولتهای فقیر و غنی همگی در این معضلات سهیم اند،هر چند این تعمیم باید با احتیاط و دقت صورت گیرد.با اینکه دولتهای ثروتمند با معضلات اقتصادی حادی مواجه نیستند،اما این قبیل دولتها هم،مانند دولتهای فقیر از سوءضن و نارضایتی بخش بزرگی از جمعیت رنج میبرند. 4 هر چند که تغییر سیاسی صرفأ با وجود عوامل اقتصادی- اجتماعی تحقق نمی یابد، اما امروزه نبود مسکن، کمبود اشتغال و ضعف خدمات عمومی نشانه ای ازشکست سیاستهای دولت تلقی شده معنای سیاسی پیدا کرده است پس می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که دولتها بیشتربه دنبال اصطلاحات اقتصادی و سیاسی خواهند بود تا ضمن رفع نیازهای مادی مردم توان سیاسی بیشتری را برای حمایت از رژیم به معرض نمایش گذارند براتی فهم بستر این قبیل تلاشها باید اقتصاد سیاسی دولتهای حاکم بر منطقه را مورد مطالعه قرارداد. اقتصاد سیاسی دولتهای خاورمیانه دولتها در منطقه خاورمیانه بسیار فربه شده اند.آنها به استثنای بخش کشاورزی،در بقیه حوزه ها به مثابه یک کارفرما عمل می کنند.بنابراین،شهروندان از قِبل دولت منتفع می شوند،آنها نه تنها علاقه ای به نابودی دولت ندارند،بلکه در بهسازی نقش دولت می کوشند. باوجود اینکه تسلط دولت بر اقتصاد چشمگیر است ولی منابع و فعالیتهای قابل ملاحظه ای هم وجود دارد که از کنترل دولت خارج است.بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی توسط دولت ثبت نمی شود و در حوزه های غیر رسمی صورت می گیرد،مانند فعالیت صنف صنعتگران،پزشکان،وکلا،تجار خرده پا در خرید و فروش کالاهای مجاز و غیر مجاز،بزهکاران وبسیاری دیگر که درآمدهای آنها توسط دولت کنترل نمی شود.رشد مداوم بخش غیر رسمی،نهایتاً موجبات شکست و در ماندگی بخش رسمی را فراهم می نماید.اقتصاد غیر رسمی نقش تعیین کننده ای در تضعیف و فرسایش تدریجی اقتدار دولت ایفا می کند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 موضو ع : چالشهای موجود در حسابداری دولتی فهرست مطالب مقدمه: پیشگفتار: اصول حسابداری دولتی حسابداری دولتی در ایران ارتباط حسابداری با حسابداری دولتی و ایران نمودار ارتباط بودجه با حسابداری عدم استفاده از نیروهای متخصص کارآمد و تحلصیل کرده نگاه سنتی به فرآیند حسابداری دولتیو عدم توجه به امرآموزش در حسابداری دولتی مشکلات انسانی مشکلات سازمانی مشکلات ناشی از قوانین و مقررات مشکلات مدیریت اجرایی: 2 چالشهای موجود در حسابداری دولتی مقدمه: با سپاس فراوان ایزدمنان را که انسان را بوسیله علم و دانش و آموختن از تاریکی و ظلمت به سوی نور و روشنایی هدایت فرمود و لباس زیبای آدمیت را بر تن نارسای او به وسیله دانایی پوشاند و تا انجائیکه فرمود ای انسان توجانشین من در روی زمین هستی. و حمد و سپاس بی عددو بی شماره پروردگاری را که به ما توفیق داد تا با مطالعه عناوین مختلف و منابع زیادی که در این راستا توسط استادان صاحب نظر و اهل دانش به از زمانهای گذشته و حال ارث رسیده به اندازه، درک و فهم و برداشت شخصی و همچنین تجربه چند ساله در فعالیت ها ی مالی اعم از دولتی و یا بخشهای خصوصی مطالبی را بویژه در زمینه حسابداری دولتی در موسسات و زمانها و دستگاه های دولتی تحریر در آورم و انتظار می رود که مورد استفاده خوانندگان و مطالعه کنندگان محترم فقرار گرفته باشد. همچنین اعتقاد ویژه ای بر این دارم که مجموعه تهیه شده عاری از عیب در نحوه مطلب نمی باشد. لذا خوانندگان عزیز کوتاهی این حقیر ار خواند بخشید و اینجانب را مورد لطف و محبت خویش قرار خواهند داد و موجب امتنان خواهد بود که با راهنمایی و پیشنهادات به جا اینجانب را یاری خواهند فرمود. باتشکر احمدی 4 فهرست مطالب پیش گفتار در چند دهه گذشته، گسترش تکنیکهای جدید حسابداری در تمامی رشته ها و کاربردآن، نوآوری و دگرگونیهای بسیاری را در زمینه های مختلف اقتصاد و بازرگانی پدید آورده است. به خوبی آشکار و پر واضح است که حسابداری دولتی نیز در طی سالهای اخیر پذیرای تحولات مثبتی شده و علاوه به ارائه اطلاعات و ارقام مربوط به عملکرد ها توانست است با بهره گیری از روشهای جدید ، به فرانگری بپردازد. در جهت حرکت سازمانها و دستگاه ها اجرایی و شرکتهای دولت را به نحو مشخصی ترسیم کند. ازسوی دیگر استحکام مبانی مالی، که به تعغبیر حضرت علی (ع) رک حیات و رشته جان ملت محسوب می شود، و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است و باید با استفاده از جدید ترین یافته های علمی به نحوی مطلوب و منظم برقرار گردد. تحقق این هدف البته نیازمند به کارگیری نیروی انسانی فی ماهر و کارآمد و بهره گیری از روشها و ابزار مناسب می باشد که این امر مسئولیت و رسالت سازمانها و دستگاههای دولتی را درایجاد زمینه های مناسب برای پرورش و تجیهیزکارگزاران و افزایش توانایی های علمی و مهارتهای تخصصی آنان بیش از پیش آشکار می سازد. لذا بررسی و مطالعه و ارائه مطالب در زمینه های حسابداری بویژه در زمینه حسابداری دولتی در دستگاه های اجرائی و دستگاه هائی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند. سهم بسزایی در تجهیز و اموزشی کلیه دست اندکاران وکارشناسان مالی و بویژه مدیر آگاهی دستگاه های دولتی وکارکنان امور مالی وزارتخانه های و موسسات و شرکتهای دولتی داشته باشد. و بدین امید که چنین حرکتها و موارد و مطالبی بتواند ضمن ترسیم نقاط ضعف سیستمهای موجود سراغاز برای استقرار سیستمهای مطلوب تر باشد در ایران علی رغم توسعه روز افزون وظایف و برنامه های دولت در چند دهه اخیر و ضرورت استقرار یک سیستم اطلاعاتی موثر و مفید درمدیریت مالی سازمانهای دولتی ، حسابداری دولتی تحول و دگرگونی اساسی و قابل ملاحظه ای نداشته است. مطالعه سیر تاریخی حسابداری دولتی در ایران و مقایسه آن با روز تکاملی این رشته در سایر کشور موید این نظر است ناآگاهی مدیران سازمانهای دولتی به نحوه استفاده از گزارشهای مالی در اتخاذ تصمیمات مالی صحیح و به موقع و اداره امور مالی سازمانها مذکور به نحو مطلوب از یک سو و فقدان ارتباط و تفاهم منطقی میان استادان و مدرسان رشته حسابداری دانشگاههای موسسات آموزشی عالی و حسابداری دولتی ارشد ازسوی دیگر از دلایل مهم عقب دگی حسابداری دولتی رویداد است. 4 بدین ترتیب که دانشگاهیان صاحب نظر در رشته حسابداری که با اصول و روشهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفته آشنا هستند، به علت عدم آگاهی کامل از سیستم حسابداری وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی همیشه بر این عقیده بوده اند که آنچه در ایران به عنوان حسابداری دولتی مطرح است بر گرفته از روشهای و دستور العملهایی است که در انها اصول بنیادی و مبانی علمی حسابدرای ملحوظ نگردیده است در حالی که حسابداران ارشد بخش دولتی ما به نظر عدم تبحر و مطالعه کافی در پایه های اصولی حسابداران دولتی و استفاده از نیروهائیکه تحصیلات دانشگاهی حداثل مرتبط وآکادمیک معتقدند آنچه در دانشگاه ها ومراکز آموزشی به عنوان مبانی نظری حسابداری دولتی مطرح می شود صرفاً جنبه نظری دارد و در عمل با عنایت به شرایط خاص و قوانین و مقررات حاکم که در ایران کاربرد موثر ندارد. این میان مطالبی که می توان مطرح کرد به دو گروه تقسیم بندی می شود و در دو جهت گیری و طبقه بندی مختلف تحت عنوان 1- اصول حسابداری دولتی 2- حسابداری دولتی در ایران انعکاس یافته است. 1-اصول حسابداری دولتی: مطالبی که تحت عنوان اصول حسابداری دولتی می توان بیان کرد منحصراً در برگیرنده اص4ول و موازین متداول حسابداری دولتی و روشهای اجرائی آن در سازمانهای دولتی برخی کشورهای پیشرفته بوده است و در عمل تطابق و توازن معقولی نیز قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشور نداشته است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
538 روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی 537 پیشگیری از اتلاف سایر منابع ملی چالش هاي مديريت منابع خاک به عنوان سرمايه ملي، با تأکيد بر راهکارهاي پيشگيري از اتلاف آن چکيده خاک به عنوان منبع طبيعي تجديد ناپذير، سرمايه ملي و بستر حيات در معرض تخريب بسياري قرار گرفته است. سرعت رشد جمعيت جهان با نسبت 8/1 درصد در هرسال و متعاقب آن ناآگاهي و عدم مديريت مناسب با توجه به توزيع نامتعادل منابع خاک در کره زمين، تلاش انسان به منظور دستيابي به انواع مواد غذائي و محصولات کشاورزي، محدوديت موجود در منابع خاک و سرانه زمين و… اين تخريب و هدر رفت را تشديد نموده است. در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از اراضي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از زمين هاي مرتعي تحت تخريب شديد خاک قرار دارند. 75 درصد هدررفت خاک در جهان بر اثر فرسايش آبي، 83 درصد بر اثر فرسايش بادي، 90 درصد تخريب شيميائي و 60 درصد تخريب فيزيکي بوده که بيشترين تخريب خاک در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. آلودگي خاک ناشي از دفن زائدات شهري – صنعتی، شور شدن خاک بر اثر مصرف نامعقول کود ها، شخم هاي نامناسب زراعي، از دست رفتن جنگل ها و پوشش هاي گياهي، نامناسب بودن سيستم هاي آبياري و… از عوامل عمده تخريب خاک به شمار مي روند. بيابان زائي در زمين هاي خشک و نيمه خشک که کشورمان نيز جزو آن ها محسوب مي شود به وقوع مي پيوندد و يکي از پيامدهاي هدر رفت خاک به شمار مي رود. ايران يکي از هفت کشور آسيائي است که بيشترين ميزان هدررفت خاک را دارد. 20 درصد کاهش قابليت توليد محصول نيز يکي ديگر از پيامدهاي اتلاف منابع خاک در کشور 538 روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی 545 پیشگیری از اتلاف سایر منابع ملی به شمار می آيد. در راستاي دستيابي به مديريت پايدار منابع خاک و جلوگيری از اتلاف آن دو استراتژي عمده وجود دارد: 1- احياء خاک ها و اکوسيستم هاي تخريب شده 2- بکارگيري تکنولوژي هاي کشاورزي سازگار و بهسازي آن ها. به منظور نيل به اين استراتژي ها برخي راهکارهاي عملي عبارتند از: الف- جنگل کاري و مديريت پوشش هاي گياهي ب- احياء خاک هاي شور، فاقد مواد مغذي و آلوده ج- توسعه روش ها و سيستم هاي مناسب شخم مثل شخم حفاظتي، بکار گيري مالچ ها و ديگر بقاياي گياهي د- مديريت تلفيقي کود ها, مواد مغذي و استفاده معقولانه از آن ها ذ- استفاده از روش هاي مناسب حفاظت آب شامل آبياري قطره اي، نيمه آبي، بازيابي آب و مديريت سفره آب زير زميني ر- بهبود سيستم هاي زراعي/ توليدي و …. مقدمه جمعيت جهان از 6 بيليون نفر در سال 1998 با نسبت 8/1 درصد در هر سال رو به افزايش است و انتظار مي رود در سال 2025 به 8 بيليون ودر سال 2050 به4/9 بيليون برسد (Ahlander, 1994). بيشترين رشد جمعيت در کشورهاي در حال توسعه وجود دارد. ميزان نياز جهاني به غذا در طول سال هاي 2030-1990 دو برابر شده و انتظار مي رود در کشورهاي جهان سوم حدود 5/2 تا 3 برابر افزايش يابد (Dailey et al., 1998). با وجود اين چالش ها جامعه بشري به منظور تامين غذا، چرخه هاي زائدات، تامين آب و... به خاک نيازمند است که بستر حيات شمرده شده و تعادلي پويا با هيدروسفر، اتمسفر و ليتوسفر دارد. فعاليت هاي ناپايدار انساني بر اثر ناآگاهي يا آگاهي نادرست مي تواند به تخريب شديد خاک و هدررفت اين منبع ملي منتهي شود. بدين منظور ارزيابي دقيق منابع خاک با توجه به قابليت آن و تهديد فشارها 540 روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی 539 پیشگیری از اتلاف سایر منابع ملی ي طبيعي و انساني بسيار حائز اهميت است که در اثر عدم توجه، کاهش کيفيت آب، توليد و خروج گازهاي گلخانه اي به اتمسفر و گرم شدن جهاني هوا، فقر، سوء تغذيه، گرسنگي و مشکلات اقتصادي از پيامدهاي آن است. عليرغم آن، مديريت پايدار منابع خاک به عنوان سرمايه ملي اغلب با محدوديت هاي بسياري روبروست و ساختارهاي مديريتي مورد نياز بدين منظور به مقدار کم توسعه يافته اند. هدف اين مقاله، توصيف منابع خاک به عنوان سرمايه ملي و ارزشيابي اهميت و شدت اتلاف اين منابع و عوامل تهديدکننده آن و در نهايت ارائه راهکارهائي به منظور پيشگيري از اتلاف منابع خاک مي باشد. در نتيجه افزايش سريع جمعيت و محدوديت منابع خاک، سرانه زمين در کشورهاي در حال توسعه به سرعت کاهش يافته است (جدول 1). در کل دنيا، 562 ميليون هکتار از زمين هاي کشاورزي و 685 ميليون هکتار از اراضي مرتعي تحت تخريب و هدررفت خاک قرار دارند. فرايندهاي فيزيکي چون سله بستن، فشرده شدن خاک، فرسايش و فرايندهاي شيميائي مانند از بين رفتن مواد غذائي بر اثر اسيدي و شور شدن خاک و فرايندهاي بيولوژيک مانند از دست رفتن مواد آلي خاک به همراه ساير عواملی چون خشکسالي، تغييرات آب و هوائي و ... روند هدررفت اين سرمايه ملي را تشديد نموده است (Lal, 2000). با اين وجود افزايش فعاليت هاي کشاورزي به منظور توليد محصول, فشارهاي شديدي را بر منابع خاک وارد نموده است که در اينجا برخي از عوامل تهديد ناشي از فعاليت ناپايدار کشاورزي اشاره مي گردد: سيستم هاي نامناسب شخم زمين هاي زراعي (در شيب هاي تند و خاک هاي کم عمق) و شخم زمين هاي حاشيه اي بدليل کمبود زمين اوليه کشاورزي در برخي مناطق با تراکـــم جمعيتـــــي زياد (Cassman and Pingali, 1995) يکي از عوامل تهديد شمرده مي شود که از پيامدهاي آن، فرسايش خاک است. مناطق جنگلي در حفظ خاک ب 540 روشهای پیشگیری از اتلاف منابع ملی 545 پیشگیری از اتلاف سایر منابع ملی ه عنوان بستر حيات نقش بسيار مفيدي داشته و پيشگيري کننده فرسايش آبي و بادي اند که در اثر استفاده ناپايدار و تبديل آن ها به زمين هاي کشاورزي، روند هدررفت خاک افزايش می يابد که خود پيامدهاي فيزيکي و شيميائي. جدول 1 – معادلات رگرسيون به منظور پيش بيني تغييرات سرانه زمين در برخی از مناطق کشور هاي جهان سوم (Lal, 2000). R 2 معادله رگرسيون تعداد کشورها منطقه 88/0 A= 0/32 e -0/01y 7 جنوب آسيا 92/0 A=0/31 e -0/02y 9 آسياي جنوب شرق و چين 98/0 A=0/63 e -0/02y 10 خاور ميانه 99/0 A=0/51 e -0/02y 26 شبه جزاير آفريقا 99/0 A= 0/41 e -0/02y 13 امريکاي لاتين 58/0 A=0/47 e -0/004y 6 شرق اروپا A: مساحت به هکتار Y: سالهاي بين 1960 و 2025 بيشتري نيز به دنبال دارد. 75 درصد خاک هاي جهان بر اثر فرسايش آبي، 83 درصد بر اثر فرسايش بادي، 90 درصد بر اثر تخريب شيميائي و 60 درصد بر اثر تخريب فيزيکي در کشورهاي در حال توسعه تلف مي گردند (جدول 2). آلودگي ناشي از دفن مواد زائد شهري، صنعتي و انتقال رسوبات و مواد آلي ناشي از شخم هاي نامناسب بر روي مناطق شيب دار يکي از عوامل ديگر هدررفت خاک هاست.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 71 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 4. نتایج مطالعه آسیب شناسی صنعت نفت شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت که نمایانگر عملکرد آن در راستای تحقق برنامه های در نظر گرفته شده صنعت نفت می باشد و در مطالعه آسیب شناسی مورد اشاره، مورد بررسی قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشند. این شاخص ها از میان شاخص هایی انتخاب شده اند که در سند بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور بعنوان شاخص های بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعیین شده و مورد تصویب قرار گرفته اند. همچنین از میان تهدیدات خارجی و نقاط ضعف شناسایی شده صنعت نفت ایران، به منظور معنی دار شدن میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی شاخص های ارایه شده فوق، بنابه نظر متخصصین، 12 عامل به عنوان مهمترین عوامل داخلی و خارجی انتخاب شده اند. این عوامل به همراه درجه اهمیت آنها، که بر مبنای امتیاز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول 2 ارایه شده اند. 2 جدول 1. شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت ردیف شاخص های کلیدی ردیف شاخص های کلیدی 1 ظرفیت تولید نفت خام 8 صادرات فرآورده های نفتی 2 نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام 9 واردات فرآورده های نفتی 3 ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه 10 متوسط مصرف گاز طبیعی 4 متوسط تولید میعانات گازی 11 صادرات گاز طبیعی 5 گاز در دسترس برای تزریق 12 واردات گاز طبیعی 6 مجموع تولید فرآورده های نفتی اصلی 13 گازهای سوزانده شده 7 مجموع مصرف فرآورده های نفتی اصلی 14 سرمایه گذاری از محل منابع خارجی ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت. همانطور که در جدول 2 دیده می شود، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی و نیز محدودیت منابع مالی صنعت نفت برای سرمایه گذاری، به ترتیب در رتبه های اول وسوم اهمیت قرارگرفته اند؛از طرفی، آثار ناشی ازتحریمها و فشارهای بین المللی که به عنوان عامل دوم تعیین شده است نیز باعث محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت کشور می گردد. بدین ترتیب بنا به نظر متخصصین صنعت نفت، در حوزه مالی، مشکل تامین مالی پروژه های صنعت نفت، از مهمترین چالش های حال حاضر این صنعت می باشد. 4 جدول 2. مهمترین چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها ردیف عوامل داخلی و خارجی امتیاز موزون 1 محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی 96/12 2 آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی 18/11 3 محدودیت منابع داخلی صنعت نفت برای سرمایه گذاری 85/9 4 محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین 77/9 5 افزایش هزینه اجرای طرح ها 89/8 6 مشارکت محدود بخش خصوصی 80/6 7 الگوی نامناسب مصرف 74/6 8 وقفه های عملیاتی فنی 26/4 9 عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی 16/4 10 موانع قانونی 09/4 11 محدودیت در منابع انسانی متخصص 3 12 عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی 21/2 ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 5. راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل در جهت توسعه8 صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد. با توجه به افت طبیعی میزان نفت خام کشور بدلیل وارد شدن اکثر میادین نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و در نتیجه افت فشار طبیعی آنها، و نیز بدلیل نیاز به افزایش توان تولید فعلی کشور به منظور حفظ جایگاه کنونی در اوپک و نیز تثبیت موقعیت ممتاز در عرصه سیاست بین الملل، جذب منابع مالی به منظورسرمایه گذاری درپروژه های متنوع صنعت نفت،از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است. از طرفی دستیابی به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نیز مستلزم سرمایه گذاری های کلان در این صنعت می باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که میزان نیاز به سرمایه گذاری های جدید در طی 20 سال آینده بالغ بر 500 میلیارد دلار می باشد. به عبارت بهتر، این صنعت بطور متوسط سالانه نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سطوح مختلف بالا دستی و پایین دستی دارد.گذشته از آن، این حجم سرمایه گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشمگیری را بر کل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. پیش بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه گذاری ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی موید آن است که طی 20 سال آینده درمجموع بیش از3800 میلیارد دلارعاید کشور خواهد شد؛ به عبارتی حدود 190 میلیارد دلار سالانه. این ارقام نشان دهنده پتانسیل های نهفته این صنعت برای تسریع در عبور اقتصاد ایران به سمت توسعه یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز ملی است. 4 محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین المللی که عمدتاً ناشی از تحریم وفشارهای بین المللی است،افزایش هزینه های سرمایه ای طرحها وپروژه های صنعت نفت بدلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی در سالهای اخیر، کاهش سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش تولید نفت خام کشور و در نتیجه عدم امکان استفاده از آن در طرح های توسعه ای خود و مسایل قانونی در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهای فاینانس و بیع متقابل برای استفاده از سرمایه های خارجی وجود داشته باشد، از مهمترین مشکلات صنعت نفت در تامین مالی پروژه ها می باشند. در این میان، ضرورت ارایه راهکارهای نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس می گردد. در ادامه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارایه می گردد. 1. جذاب تر کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای جذب سرمایه های داخل کشور به رغم فشارهای خارجی برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع سرمایه گذاری بین المللی، با جذاب تر کردن سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و اتخاذ مشوق های مناسب، می توان سرمایه های داخلی بیشتری را در جهت تامین مالی این پروژه های جذب نمود. آمارها نشان می دهد که در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور بالغ بر 1451 میلیارد ریال یا معادل 156 میلیارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملی می توند آثار مخربی را از جمله افزایش تورم بدنبال داشته باشد. به همین دلیل در ادامه، سه راهکار پیشنهادی در جهت استفاده از این منبع عظیم بالقوه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ارایه شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
میزگرد: چالشهای فناوری اطلاعات در محیط حسابداری 30 ارديبهشت 1386 - حسابرس - حسابداران به عنوان مدیران، مشاوران و تامین کنندگان اطلاعات نقشی مهم در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمانهای بزرگ و کوچک دارند. حرفه حسابداری نیز در کل، تعهد دارد به تواناییها و شایستگیهای لا‌زم حسابداران حرفه ای در زمینه فناوری اطلاعات بپردازد و نشان دهد این طیف از مجموعه فعال محیط کسب و کار، از طریق توسعه مداوم دانش حرفه ای خود، توان آشنایی با پیشرفتهای فناوریهای اطلاعات را دارد؛ اگرچه حرفه حسابداری نیز با چالشهای متعددی در زمینه فناوری اطلاعات روبروست: فناوری اطلاعات بر ساختار، کارکرد و مدیریت سازمانها تاثیر می گذارد و تدوین راهبرد تجاری در واحدهای اقتصادی بدون در نظر گرفتن راهبرد فناوری اطلاعات میسر نیست. در نتیجه ضروری است طرحریزی تجاری با طرحریزی فناوری اطلاعات به صورتی قوام یافته، یکپارچه شوند و کنترلهای مالی و مدیریتی موثر در سیستمهای جدید به وجود آید. فناوری اطلاعات ماهیت فعالیتهای حسابداری و توجیه اقتصادی آن را دگرگون ساخته است.افزون بر این، تعداد روزافزونی از حسابداران در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات سرگرم کارند. بنابراین درک درست حسابداران از بازار خدمات و محصولات فناوری اطلاعات، اثربخشی کار آنها را افزایش می دهد. تغییرات فناوری اطلاعات بسیار سریع و گسترده است و تاثیر روزافزونی بر واحدهای تجاری در کل و فرایندهای تجاری به طور ویژه دارد. فرایندهای ایجاد، ثبت، پردازش و گزارشگری رخدادهای تجاری هر روز در حال دگرگونی است و نقش و سهم انسان نیز به تبع این دگرگونیها پیوسته در حال تغییر است. مجله حسابرس به منظور آشنا ساختن مخاطبان خود با کوششهایی که برای استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات در تهیه و ارائه اطلاعات اقتصادی و گزارشهای مالی مورد نیاز مدیران صورت می گیرد و طرح مشکلات و مخاطرات و فرصتهای مربوط، با دست اندرکاران پرتجربه سازمانهای مطرح در قالب یک میزگرد به گفتگو نشست. موضوعهایی که در این میزگرد مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت عبارت بود از: 1- اطلاعات حسابداری الزاماً تنها منبع تامین نیازهای اطلاعاتی تصمیمگیری نیست. اطلاعات حسابداری در تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران تا چه اندازه اهمیت و کاربرد دارد؟ 2-سیستمهای اطلاعاتی سازوکاری مطمئن برای تولید و تامین پیوسته اطلاعات است اما ایجاد چنین سیستمی همیشه چالش برانگیز است. دستیابی به سیستمهای اطلاعاتی جامع و کامل تا چه اندازه امکانپذیر است؟ 3- سیستم اطلاعاتی بدون فناوری اطلاعات از کارامدی لا‌زم برخوردار نیست. تامین و به کارگیری فناوری اطلاعات نیز کار ساده ای نیست. سازمانها برای تامین اطمینانبخش نرم افزارهای کامپیوتری و تخصصهای فناوری اطلاعات و غلبه بر مشکلات آن با چه گزینه هایی روبرو هستند؟ 4- نحوه سازماندهی منابع و نیروی انسانی درگیر در زمینه فناوری اطلاعات، بر کارایی و اثربخشی سیستمهای اطلاعاتی و کارکرد روان آن در سازمان تاثیر دارد. سازماندهی مناسب برای امکانات فناوری اطلاعات چگونه باید باشد؟ شرکت کنندگان در میزگرد عبارت بودند از : علی کاردر، مشاور مدیرعامل و مدیر طرح بهره برداری از سیستمهای برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP) در شرکت ملی نفت ایران، محمود نظاری، عضو موسس و رئیس هیئت مدیره شرکت کامپیوتری همکاران سیستم، مجید طلایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی ذوب آهن اصفهان، عبدالرحمن ندیمی بوشهری، مشاور اقتصادی بنیاد شهید و امور ایثارگران و رئیس کمیته خدمات مدیریت سازمان حسابرسی. نظاری پیشرفتهای بشر وابسته به نیاز و ضرورت است. در بازار رقابتی، نیاز به هوشمندی تجاری، شرکتها را به سوی سیستمهای اطلاعاتی که سنگ‌پایه هوشمندی تجاری است، می‌راند. از طرفی بزرگ شدن و جهانی شدن حوزه جغرافیایی دامنه فعالیتها، ضرورت نظارت و کنترل سیستماتیک، استفاده از زیرساختهای فراگیر و گسترش پیوندهای سازمانی را طلب میکند. اما در ایران، بخش خصوصی سهم ناچیزی در اقتصاد ملی دارد و در نتیجه بازار رقابتی نمی‌تواند محرک توسعه سیستمهای اطلاعاتی باشد. در بخش عمومی فضا تفاوت دارد. حکومتی قویتر است که شبکه ارتباطی گستردهتری داشته باشد و به کمک آن ارتباط نزدیکتری با مردم برقرار کند که در این صورت سیستمهای اطلاعاتی نقش مهمی به عهده خواهند داشت. ایجاد و توسعه زیرساختهای ارتباطی نقطه شروع توسعه ملی است. در ایران که واحدهای اقتصادی نیز در دست دولت است این موضوع اهمیتی دوچـندان پیدا میکند. خوشبختانه در پنج شش سال اخیر حرکتهای سودمندی را شاهد بوده‌ایم، گرچه حرکتهای سینوسی رفت و برگشت به شدت به این زیرساخت لطمه زده است. درهرحال، زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اولین لا‌یه نظام جامع اطلاعاتی را تشکیل می‌دهد. در لا‌یه دوم، سیستمهای عملیاتی خاص هر سازمان قرار دارد. برای مثال وزارت مسکن و شهرسازی دنبال آن است که دریابد نقشه کلا‌نشهرها چیست، چگونه به مسئله مسکن به عنوان یکی از ضرورتها نگاه کند و چگونه از دیدگاه رفاه ملی در این زمینه سرمایه‌گذاریها را هدایت کند. اینها همه در سیستمهای عملیاتی خاص وزارت مسکن و شهرسازی جواب داده می‌شود و به همین تـرتیـب وظـایـف و ماموریتهای اصلی هر سازمان به وسیله سیستمهای عملیاتی تحت پوشش قرار می‌گیرد. در لا‌یه سوم، سیستمهای پشتیبانی قرار دارد، مثل سیستمهای اداری، مالی و سیستمهای مدیریتی که کمک میکند سازمان عملیات خود را بهتر اداره کند و خدمات مناسبتری ارائه دهد. سیستمهای عملیاتی اهمیت لحظه ای دارند. یعنی اگر یک سازمان بزرگ ارتباط خود را با مشتری برای چند ساعت متوقف کند، ضرر هنگفتی خواهد دید. ولی سیستمهای پشتیبانی نسبت به زمان به اندازه سیستمهای عملیاتی حساس نیستند. برای مثال اگر سیستم صورتحساب با تاخیر و اختلا‌ل کار کند، روابط مشتری دچار توقف و اشکال اساسی نخواهد شد. وقتی به بازار عرضه خدمات فناوری اطلاعات نگاه می‌کنیم، میبینیم درگذشته حسابداران مهمترین استفاده کننده این خدمات بوده اند. اما بعد از مدتی با گسترده‌تر شدن دامنه نیاز اطلاعاتی شرکتها، مدیران انفورماتیک نقش فعالتری در این بازار برعهده گرفتند و نقش حسابداران در به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان کمرنگ شد و برای مدتی نگرش فنی به فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نگرش تجاری غالب آمد. در توسعه این روند، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سـازمـانها به سطح گستردهتری ارتقا پیدا کرد و شرکتها به سیستمهای جامع اطلاعات مدیریت گرایش پیدا کردند. آن بخش از حسابداران نیز که گرایش بیشتری به حسابداری مدیریت داشتند و عرصه اطلاعات حسابداری را گسترده‌تر از حسابداری مالی می‌دیدند با این جریان همراه شدند واکنون نقش سازنده‌ای را در کنار متخصصان فناوری اطلاعات برای توسعه سیستمهای اطلاعاتی برعهده دارند. طلایی هدف بنگاههای اقتصادی به طور عمده کسب سود و دستیابی به ارزش افزوده است و به‌طور معمول با استفاده از منابع اقتصادی به تولید محصول یا ارائه خدمات می‌پردازند و هر سازمان بسته به ماموریتی که دارد عملیات و فعالیتهای گوناگونی را برای دستیابی به هدفهای سازمان انجام می‌دهد. اما همه سازمانها برای آن که بتوانند ماموریت خود را درست انجام دهند نیازمند اطلاعات مربوط، صحیح و بموقع هستند و سازمان به کمک اطلاعات می‌تواند منابع را مدیریت کند، هماهنگ سازد و برای رسیدن به هدفهای تعیین شده، جهت بدهد. در گذشته که امکانات زیادی برای تهیه اطلاعات وجود نداشت و محیط اقتصاد و بازار هم فاقد پیچیدگیهای امروز بود، نیازهای اطلاعاتی مدیریت به وسیله سیستمهای حسابداری تامین می‌شد. ولی به‌تدریج، با افزایش نیازهای اطلاعاتی، سیستمهای اطلاعات حسابداری هم توسعه پیدا کرد. اما این توسعه، با تحولا‌تی که در محیط کسب و کار پدید آمد همگام نبود. شرکتها در محیط رقابتی و تحت تاثیر اقتصاد جهانی نیازمند اطلاعاتی گسترده‌تر از اطلاعات حسابداری بودند. به‌طور همزمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز پیشرفتهای شگرفی پیدا کرد و زمینه برای گذر از سیستمهای مجزا و محدود حسابداری و ایجاد سیستمهای جامع و یکپارچه اطلاعات مدیریت فراهم شد. حسابداران نقش محوری در توسعه سیستمهای اطلاعاتی داشته‌اند و روز به روز نیز نقش آنها در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و تامین نیازهای اطلاعاتی گسترده مدیریت سازمان بیشتر می‌شود. در یک نظرخواهی از مدیران شرکتهایی که از سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) بهره‌برداری می‌کردند، آنها چنین تصور داشتند که این سیستم نوعی سیستم حسابداری است و بهره‌برداران اصلی آن حسابدارها هستند. البته، بحث انتخاب، تامین و استقرار سیستمهای کامپیوتری اطلاعات مدیریت پیچیدگیهای زیادی دارد که بهتر است درباره آن بیشتر صحبت کنیم. کاردر بدون تردید همه اتفاق نظر داریم که در عصر اطلاعات به سر می بریم و همه سازمانها، از واحدهای دولتی که به فعالتیهای تصدی‌گری مشغولند تا بنگاههای اقتصادی اعم از عمومی یا خصوصی، به اطلاعات نیازمندند. استفاده‌کنندگان از اطلاعات تنها سهامداران نیستند و طیف وسیع ذینفعان، بنگاهها را وادار ساخته است که به سوی توسعه سیستمهای اطلاعاتی و ارائه اطلاعات دقیق و بموقع حرکت کنند. نیازهای اطلاعاتی پس از گذر از یک دوره تاریخی، گسترده شده و از سطح سیستمهای اطلاعات مدیریت به سطحی رسیده اند که نیاز به سیستمهایی مانند سیستمهای برنامهریزی منابع بنگاه (ERP) مطرح شده است. نیاز به گردآوری حجم انبوهی از داده‌ها و طبقه بندی کردن و پردازش سریع آنها و امکان دسترسی به انواع اطلاعات که محدوده وظایف سیستمهای اطلاعات مدیریت بود همچنان مطرح است، اما اکنون ضرورت یکپارچه‌سازی فرایندهای کسب وکار با سیستمهای اطلاعاتی در مقابل بنگاههای اقتصادی قرار گرفته است. تا این اواخر در بحث سیستمهای اطلاعاتی توجه به پیشرفتهای فناوری معطوف بود ولی اکنون محور توجه تغییر کرده است و به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات برای مدیریت کردن فرایندهای کسب و کار اهمیت یافته است. موضوع اساسی، استفاده از بهترین تجربهها برای بهبود فرایندهای کسب وکار است. امروز مدلسازی فرایندهای کسب وکارچالشی جدی است و کارشناسان مالی نیاز دارند مهارت و دانش خود را در این زمینه توسعه دهند. پیشرفتهای فناوری و سیستمهای کامپیوتری جدید، قواعد و مدلهای کسب وکار را به خوبی مدیریت می‌کنند و بخشهای بسیار زیادی از فعالیتها و وقایع تجاری بنگاه از جمله رویدادهای مالی به صورت خودکار توسط نرم افزار هدایت و پیگیری می‌شود. سازمانهای مدرن که از سیستمهای کامپیوتری جدید استفاده می‌کنند در زمینه‌های تخصصی از جمله تخصص مالی، به تکنیسین احتیاج دارند و نیاز آنها به متخصصان رده بالا کاهش یافته است. در این سازمانها گروه کوچکی از تحلیلگران در رده بالا‌ی مدیریت قرار دارند که ضمن تجزیه و تحلیل و راهنمایی مدیریت مواظب فرایندهای کسب و کار و بهبود آنها و طراحی مدلهای جدید کسب و کارند. سیستمهای کامپیوتری در محیط بنگاه از نگاه وظیفه ای به نگاه فرایندی تحول پیدا کرده و توجه محوری به تخصصهای منفرد و این که هرکس وظیفه خودش را درست انجام دهد به کل فرایند کسب و کار سوق یافته است. بنابراین متخصصان باید با فرایندهای بنگاه به خوبی آشنا باشند تا بتوانند در شرایط جدید، نقشی کارساز ایفا کنند. بوشهری اصولا‌ً سیستمها براساس ضرورت و نیاز پدید می آیند و همچون ابزار کار شناخته می شوند که هدفشان بهتر اداره شدن یک سازمان یا بخشی از یک سازمان یا بنگاه است، چه به صورت دستی توسط افراد اجرا شود، چه به صورت خودکار با کامپیوتر. در کشور ما از گذشته نسبتاً دور بهموجب قوانین مختلف از جمله قانون تجارت و قانون مالیات، شرکتها ملزم شدهاند دفاتر نگهداری و ترازنامه و سود وزیان تهیه و ارائه کنند. از طرف دیگر صاحبان سهام و سایر ذینفعان نیز فعالیتهای شرکت را مورد توجه قرار داده و به اطلاعات به خصوص اطلاعات مالی برای
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 71 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 4. نتایج مطالعه آسیب شناسی صنعت نفت شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت که نمایانگر عملکرد آن در راستای تحقق برنامه های در نظر گرفته شده صنعت نفت می باشد و در مطالعه آسیب شناسی مورد اشاره، مورد بررسی قرار گرفته اند، به شرح زیر می باشند. این شاخص ها از میان شاخص هایی انتخاب شده اند که در سند بخشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور بعنوان شاخص های بخش نفت و گاز در برنامه چهارم توسعه، تعیین شده و مورد تصویب قرار گرفته اند. همچنین از میان تهدیدات خارجی و نقاط ضعف شناسایی شده صنعت نفت ایران، به منظور معنی دار شدن میزان تاثیر هر یک از این عوامل بر روی شاخص های ارایه شده فوق، بنابه نظر متخصصین، 12 عامل به عنوان مهمترین عوامل داخلی و خارجی انتخاب شده اند. این عوامل به همراه درجه اهمیت آنها، که بر مبنای امتیاز موزون آنها محاسبه شده است، در جدول 2 ارایه شده اند. 2 جدول 1. شاخص های کلیدی عملکرد وزارت نفت ردیف شاخص های کلیدی ردیف شاخص های کلیدی 1 ظرفیت تولید نفت خام 8 صادرات فرآورده های نفتی 2 نسبت نفت اکتشافی قابل استحصال به تولید نفت خام 9 واردات فرآورده های نفتی 3 ضریب بازیافت نفت خام (اولیه و ثانویه 10 متوسط مصرف گاز طبیعی 4 متوسط تولید میعانات گازی 11 صادرات گاز طبیعی 5 گاز در دسترس برای تزریق 12 واردات گاز طبیعی 6 مجموع تولید فرآورده های نفتی اصلی 13 گازهای سوزانده شده 7 مجموع مصرف فرآورده های نفتی اصلی 14 سرمایه گذاری از محل منابع خارجی ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت. همانطور که در جدول 2 دیده می شود، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی و نیز محدودیت منابع مالی صنعت نفت برای سرمایه گذاری، به ترتیب در رتبه های اول وسوم اهمیت قرارگرفته اند؛از طرفی، آثار ناشی ازتحریمها و فشارهای بین المللی که به عنوان عامل دوم تعیین شده است نیز باعث محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت کشور می گردد. بدین ترتیب بنا به نظر متخصصین صنعت نفت، در حوزه مالی، مشکل تامین مالی پروژه های صنعت نفت، از مهمترین چالش های حال حاضر این صنعت می باشد. 4 جدول 2. مهمترین چالشهای وزارت نفت و درجه اهمیت آنها ردیف عوامل داخلی و خارجی امتیاز موزون 1 محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین المللی 96/12 2 آثار ناشی از تحریمها و فشارهای بین المللی 18/11 3 محدودیت منابع داخلی صنعت نفت برای سرمایه گذاری 85/9 4 محدودیت در دسترسی به تکنولوژی های نوین 77/9 5 افزایش هزینه اجرای طرح ها 89/8 6 مشارکت محدود بخش خصوصی 80/6 7 الگوی نامناسب مصرف 74/6 8 وقفه های عملیاتی فنی 26/4 9 عدم تحولات ساختاری و مشکلات مدیریتی 16/4 10 موانع قانونی 09/4 11 محدودیت در منابع انسانی متخصص 3 12 عدم استفاده از روشهای نوین بازاریابی 21/2 ماخذ: مطالعه آسیب شناسی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت 5. راهکارهای نوآورانه در جهت رفع مشکل تامین مالی سرمایه گذاری، از مهمترین عوامل در جهت توسعه8 صنعت نفت کشور و به تبع آن توسعه اقتصادی کشور می باشد. با توجه به افت طبیعی میزان نفت خام کشور بدلیل وارد شدن اکثر میادین نفتی کشور به نیمه دوم عمر خود و در نتیجه افت فشار طبیعی آنها، و نیز بدلیل نیاز به افزایش توان تولید فعلی کشور به منظور حفظ جایگاه کنونی در اوپک و نیز تثبیت موقعیت ممتاز در عرصه سیاست بین الملل، جذب منابع مالی به منظورسرمایه گذاری درپروژه های متنوع صنعت نفت،از اهمیت فوقالعاده ای برخوردار است. از طرفی دستیابی به اهداف چشم انداز نظام در بخش نفت و گاز نیز مستلزم سرمایه گذاری های کلان در این صنعت می باشد. مطالعات برنامه جامع صنعت نفت نشان داده که میزان نیاز به سرمایه گذاری های جدید در طی 20 سال آینده بالغ بر 500 میلیارد دلار می باشد. به عبارت بهتر، این صنعت بطور متوسط سالانه نیاز به 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری در سطوح مختلف بالا دستی و پایین دستی دارد.گذشته از آن، این حجم سرمایه گذاری در صنعت، اثرات مثبت چشمگیری را بر کل اقتصاد ملی به دنبال خواهد داشت. پیش بینی درآمدهای صادراتی حاصل از نتایج این سرمایه گذاری ها اعم از نفت خام، فرآورده و محصولات پتروشیمی موید آن است که طی 20 سال آینده درمجموع بیش از3800 میلیارد دلارعاید کشور خواهد شد؛ به عبارتی حدود 190 میلیارد دلار سالانه. این ارقام نشان دهنده پتانسیل های نهفته این صنعت برای تسریع در عبور اقتصاد ایران به سمت توسعه یافتگی و تحقق اهداف چشم انداز ملی است. 4 محدودیت در دسترسی به منابع مالی اعم از داخلی و بین المللی که عمدتاً ناشی از تحریم وفشارهای بین المللی است،افزایش هزینه های سرمایه ای طرحها وپروژه های صنعت نفت بدلیل افزایش شدید قیمتهای جهانی در سالهای اخیر، کاهش سهم درآمدی شرکت ملی نفت ایران از ارزش تولید نفت خام کشور و در نتیجه عدم امکان استفاده از آن در طرح های توسعه ای خود و مسایل قانونی در کشور در بخش نفت و گاز که باعث شده تنها امکان استفاده از روشهای فاینانس و بیع متقابل برای استفاده از سرمایه های خارجی وجود داشته باشد، از مهمترین مشکلات صنعت نفت در تامین مالی پروژه ها می باشند. در این میان، ضرورت ارایه راهکارهای نوآورانه به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و نیز هدایت سرمایه های داخلی به سمت بخش نفت و گاز کاملا احساس می گردد. در ادامه راهکارهای پیشنهادی در این زمینه ارایه می گردد. 1. جذاب تر کردن سرمایه گذاری در صنعت نفت برای جذب سرمایه های داخل کشور به رغم فشارهای خارجی برای محدود کردن دسترسی ایران به منابع سرمایه گذاری بین المللی، با جذاب تر کردن سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت و اتخاذ مشوق های مناسب، می توان سرمایه های داخلی بیشتری را در جهت تامین مالی این پروژه های جذب نمود. آمارها نشان می دهد که در حال حاضر، حجم نقدینگی کشور بالغ بر 1451 میلیارد ریال یا معادل 156 میلیارد دلار است که گردش بدون برنامه آن در اقتصاد ملی می توند آثار مخربی را از جمله افزایش تورم بدنبال داشته باشد. به همین دلیل در ادامه، سه راهکار پیشنهادی در جهت استفاده از این منبع عظیم بالقوه برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ارایه شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از: 1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی 3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان 4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن 5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی 7 - ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. این عوامل عبارتند از: 1 چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از: 1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی 3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان 4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن 5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی 7 - ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. این عوامل عبارتند از: 1 چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از: 1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی 3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان 4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن 5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی 7 - ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. این عوامل عبارتند از: 1 چالشهای اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهها جذب فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائیها و ویژگیهایی است كه بخشی از آنهــا می بایست در طول دوران تحصیل در دانشگاه ایجاد گردد. به نظر می رسد عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاهها با مهارتها و توانائیهای مورد نیاز بازار كار، مهمترین عامل موفق نبـــودن فارغ التحصیلان در كاریابی و اشتغال است. علاوه بر این مورد، برخی از عوامل بیــــرونی كه خارج از حوزه فعالیت و كنترل نظام آموزش عالی است نیز بر اشتغــــال فارغ التحصیلان تاثیر بسزایی دارند. در این مقاله چالشها و فرصتهای نظام آموزش عالی در تامین نیازهای مهارتی نیروی انسانی مورد نیاز بازار كار از دو بعد عوامــــل بیرونی و درونی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. عوامل درونی، فرایندها و راهبردهایی هستند كه در نظام آموزش عالی به كــــار گرفته می شوند و به طور مستقیم یا غیرمستقیم با مقوله اشتغال و كاریابی فارغ التحصیلان ارتباط دارند. مهمترین این عوامل عبارتند از: 1 - عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در دانشگاه و نیازهای آتی بازار كار 2 - عدم تناسب بین محتوای آموزش با مهارتهای شغلی 3 - عدم توفیق دانشگاهها در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیزه خدمت رسانی به جامعه در دانشجویان 4 - مشخص نبودن حداقل قابلیتهای علمی و عملی برای فارغ التحصیل شدن 5 - عدم آشنایی اعضای هیات علمی با فرایند و نحوه انجام امور در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط با رشته تحصیلی فارغ التحصیلان 6 - فقدان زمینه مناسب برای آموزشهای علمی و كاربردی 7 - ناكارآمدی اعضای هیات علمی در تربیت نیروی كار متخصص مورد نیاز جامعه 8 - مطرح نبودن مسائل علمی و پژوهشی به عنوان اولویت اول در دانشگاهها. عوامل بیرونی شامل كلیه مواردی می شوند كه بر اشتغال فارغ التحصیلان به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته و مانع از جذب آنها در بازار كار می گردند. این عوامل عبارتند از:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
