لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 54 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گردش سیاست سرمایه در گردش ماهیت سرمایه در گردش: سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایگذاری میشود. اگر بدهیهای جاری از داراییهای جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست می آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. منابع و مصارف سرمایه در گردش مصارف سرمایه در گردش شامل داراییهای جاری صندوق و بانک اوراق بهادار قابل فروش حسابهای دریافتنی موجودی کالا و سایر داراییهای جاری منابع سرمایه در گردش شامل بدهی های جاری حسابهای پرداختنی اسناد پرداختنی وامهای کوتاه مدت چرخش وجه نقد : تولید کالا مستلزم مصرف سرمایه در گردش است . شرکتها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند سپس آنها را تغییر شکل داده بصورت کالای ساخته شده درآورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده حسابهای دریافتنی دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابد و با وصول مطالبات دوره گردش وجه نقد به پایان میرسد . چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت میکند شروع میشود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه میابد . طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه میشود : متوسط دوره ای که پول بصورت موجودی کالاست به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات منهای مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی . فروش و سرمایه در گردش شرکت فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردشی که شرکت به مصرف می رساند (ومجبور است آن را تامین کند ) اثر بسیار شدیدی دارد . فروش شرکت بر حجم داراییهای جاری و بدهییهای جاری اثر مستقیمی دارد و باعث میشود که این اقلام خود به خود افزایش یابد ، برای مثال خریدها به صورت موجودی کالا و حسابهای پرداختنی در می آید ، فروش باعث ایجاد وجه نقد و حسابهای دریافتنی می گردد و تقاضاهای فصلی یا غیر منتظره ، گهگاه باعث میشوند که شرکت از وامهای کوتاه مدت استفاده نماید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 11 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا تعریف سیاستهای جمعیتی : مجموعه تصمیمات که از سوی دولت یک کشور اتخاذ می شود و حدود و فعالیتهای کشور را در رابطه با مسائل جمعیتی تعیین می کند سیاستهای جمعیتی نام دارد . در واقع اهداف و راهکارهای برنامه ریزی شده در سطح محلی , ملی و بین المللی در جهت تاثیر گذاری بر عوامل مرتبط با جمعیت (اندازه ، توزیع ، و ترکیب جمعیت ) تحت عنوان سیاستهای جمعیتی نامیده می شوند . انواع سیاستهای جمعیتی : الف – از نظر اجرا : 1- سیاستهای مستقیم 2- سیاستهای غیر مستقیم . در سیاستهای مستقیم تاثیر بر عوامل جمعیت مستقل است مانند کاهش یا افزایش مهاجرت به داخل . سیاستهای غیر مستقیم مثل افزایش میزان تحصیلات زنان . ب- به لحاظ ماهیت : 1 سیاستهای کمی 2 سیاستهای کیفی سیاستهای کمی نظیر کاهش موالید و کاهش مهاجرت به داخل ، اما سیاستهای کیفی مثل نظارت بهداشتی بر امر ازدواج . گسترش بهداشت و افزایش مهارتها ، معیارهای کیفی جمعیت را افزایش می دهند . سیاستهای موافق با افزایش جمعیت : 1- کمک مالی به والدینی که صاحب فرزند شوند . 2- دادن مسکن به خانواده های پر جمعیت . 3- افزایش مزایای کاری به خانواده های پر جمعیت . 4- افزایش زمان مرخصی زایمان . 5- دادن تسهیلات بر اساس تعداد فرزندان بیشتر درامور مختلف . سیاستهای مخالف با افزایش جمعیت : 1- کاهش مزایا و افزایش هزینه ها و تغییر ارزشهای فرزند آوری و فرزند زیاد 2- اجبار اجتماعی تنظیم خانواده . 3- در دسترس قرار دادن خدمات آموزشی – مشاوره ای و وسایل پیشگیری از بارداری
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 33 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
سیاستهای پیشنهادی برای ایجاد و توسعه شرکتهای دانش بنیان تصریح در اسناد بالا دست توسعه کشور روندهای ارزیابی اعمالی بر عملکرد مراکز پژوهشی ضرورتهای ناشی از تغییر نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهان و ایران توانمندیهای ذاتی دانشگاه تربیت مدرس در این روند دلایل و ضرورت: دانشگاه و مراکز پژوهشی با توجه به نقش اساسی در تولید دانش یکی از مهمترین مراکز زایش شرکتهای دانش بنیان می باشند اقتصاد دانش بنیان متکی بر تولیدات دانش بنیان است دانشگاه تربیت مدرس با توجه به سهم ان در تولیدعلم در کشور و جایگاه آن در مقایسه با سایر دانشگاه های کشور و بویژه توانمندی گسترده ناشی از تحصیلات تکمیلی بودن دانشگاه دارای توانمندی است که به مراتب جایگاهی بالاتر را برای ان در این روند در چشم انداز قرار می دهد چرا دانشگاه؟ حداقل تاکنون در ایران دانش بنیان بودن صفت عملکردی یک شرکت است نه نوع ان در قانون تجارت شرکت دانش بنیان با یک شرکت دانشگاهی که دانشگاه در ان سهیم و سهامدار باشد الزاما یکی نیست شرکت دانش بنیان ضرورتا توسط اعضا هیئت علمی تشکیل نمی شود و دانشگاه ها یکی از مراکز ایجاد این شرکتها می باشند. تعاریف ساده
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 13 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا سیاستهای جمعیتی و زاد و ولد در زمانهای گذشته به علت بالا بودن میزان مرگ و میر،عقاید رایج نسبت به جمعیت موافق با سیاستهای مرتبط با افزایش موالید بود ،با انکه این سیاستهای به صورت عملی اجرا نمیشد اما عقاید موافق با افزایش موالید را از طریق تقویت ارزشها و هنجارها ی مرتبط پشتیبانی میکرد. به علت افزایش فزاینده جمعیت جهان در 50 سال گذشته سیاستهای مرتبط با کاهش موالید از اهمیت زیادی بویژه در کشورهای در حال توسعه، برخوردار گردید. بر اساس بررسی سازمان ملل در سال 1990،از 169 کشور مشمول این بررسی ،66 کشور دارای سیاستهای مرتبط با کاهش باروری ،17 کشور دارای سیاستهای مرتبط با ثبات باروری و 20 کشور نیز در حال اجرای سیاستهای برای افزایش باروری بودند.بقیه کشورها هیچ مداخله ای را در این زمینه انجام نمیدادند.تمامی کشورهای دارای سیاست مخالف با افزایش موالید جزو کشورهای در حال توسعه بودند. سیاستهای موافق با کاهش موالید و باروری در ابتدا با نظریه کنترل موالید شروع شد.در کنترل موالید هدف عمدتا دخالت صریح و قاطع دولت در کاهش موالید است.در این مورد میتوان از سیاست تک فرزندی کشور چین نام برد.این سیاست عمدتا در زمانی اجرا میشود که رشد جمعیت در حد بالایی قرار داشته عدم تعادل بین تغیرات جمعیتی و اقتصادی و اجتماعی مرتبط با توسعه نیز شدید است.از انجا که این نوع سیاست کاهش باروری عمدتا قهری بوده و با اگاهی خانواده ها و اختیار افراد هماهنگ نیست ،اعمال ان مخالفتهایی را در بر داشته است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 34 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
اثر دوران های اقتصادی بر تدوین سیاستهای اقتصادی شرکت های تولیدی اهمیت مو ضوع: همانند انسان و همانند طبیعت اقتصاد نیز دارای دورانهای خاصی است که ویژگیهای کاملاً متفاوتی دارند .این دورانها در یک طبقه بندی کلی به دوران رکود و رونق تقسیم بندی شده است. وضعیت شرکتها در هر یک از دورانها یا وضعیت اقتصادی کاملاً متفاوت است که گاها در هر وضعیت سیاستهای و استراتژیهای خود را بسته به شرایط تغییر دهند. بنابراین برای مدیران شرکتها بسیار مهم است که بدانند در هر زمان در چه دوران اقتصادی قرار دارند. تعریف چرخه تجارت : اصطلاح چرخه تجارت یا چرخه اقتصاد به نوسانات دراقتصاد کلان وبه تولیدات وفعالیتهای اقتصادی بالای چندین ماه یا سال برمی گردد و در حدود یک دوره طولانی این جهت حرکت، رشد پیدا می کند. چرخه های تجارت براساس یک دوره چهار مرحله ای رکود اقتصادی:یک روند آهسته در فعالیتهای اقتصادی افت اقتصادی: پائین ترین نقطه عطف در یک تجارت چرخشی ، جایی که رکود اقتصادی دچار تغییر شده و به سمت توسعه و رشد می رود. رونق اقتصادی:سرعت فعالیت اقتصادی افزایش می یابد. توسعه اقتصادی:به اوج رسیدن فعالیت های اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جایگاه بورس............................................................................................. & 2 بسمه تعالی جایگاه بورس در سیاستهای اصل 44 و لایحه اجرای اصل 44 چکیده : اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش‌رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش‌رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم‌چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است . واژه های کلیدی : اصل 44 قانون اساسی- بورس اوراق بهادار – پیش‌رفت اقتصادی – بازار سرمایه مقدمه : با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و سیطره دولت بر بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیتهای اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم‌چون جهش اقتصادی ، ارتقای بهره‌وری ، کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری به منظور افزایش رقابت‌پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد . هدف از تدوین سیاستهای کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور ، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت ونظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص ، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است. جایگاه بورس............................................................................................. & 2 به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد ،به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم‌چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد . تاریخچه اصل 44 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاستهای اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند . پس از این مقطع سند چشم انداز20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه ، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است. به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم‌چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع ، سیاستهای کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف ، ب، ج ،د،هـ تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق وپژوهش های دبیرخانه، نظریه‌های اقتصادی و مبانی تجربی5 مبنای مهم در تدوین سیاستهای کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود. جایگاه بورس............................................................................................. & 3 در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد . عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش‌تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکارشد ودر تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاستهای اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش‌های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهمترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید . اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد وتوسعه باشد ومغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد. بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاستهای اعمال حاکمیت است. دراین سیاست‌ها وی‍ژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44 ، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی درآنها به چشم می‌خورد. اجرای سیاستهای کلی اصل44 ، فاصله گرفتن دولت ازمدیریت ومالکیت فعالیتهای اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیشتر مردم درفعالیت اقتصادی ( بندهای «الف ،ب وج»)، جذب سرمایه،دانایی وفناوری بیشتر، توانمند سازی افراد وگروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی وتعامل با یک‌دیگر( بند «ج ود») ، تقویت رقابت در تمامی بازار ها،( بند «د وه») ، ظرفیت سازی ( بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب وکار را در پی خواهد داشت. جایگاه بورس............................................................................................. & 4 در اجرای این سیاست‌ها، آزادسازی اقتصادی مهم‌تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد. بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است ، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است . بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ ، صنایع مادر ، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانک‌داری ، بیمه ، تامین نیرو ، سدها ،رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتی‌رانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است . بخش تعاونی نیز شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود . بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است . در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است : مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود ، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است . در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند. نقش اصل 44در روند پیش‌رفت اقتصادی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 54 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا تصمیم گیری در مسایل مالی سیاستهای سرمایه در گردش سیاست سرمایه در گردش ماهیت سرمایه در گردش: سرمایه در گردش یک شرکت مجموعه مبالغی است که در داراییهای جاری سرمایگذاری میشود. اگر بدهیهای جاری از داراییهای جاری یک شرکت کسر گردد سرمایه در گردش خالص به دست می آید. مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. منابع و مصارف سرمایه در گردش مصارف سرمایه در گردش شامل داراییهای جاری صندوق و بانک اوراق بهادار قابل فروش حسابهای دریافتنی موجودی کالا و سایر داراییهای جاری منابع سرمایه در گردش شامل بدهی های جاری حسابهای پرداختنی اسناد پرداختنی وامهای کوتاه مدت چرخش وجه نقد : تولید کالا مستلزم مصرف سرمایه در گردش است . شرکتها برای تولید کالا مجبورند ابتدا مواد اولیه بخرند سپس آنها را تغییر شکل داده بصورت کالای ساخته شده درآورند. آنگاه با فروش موجودی کالای ساخته شده حسابهای دریافتنی دریافتنی یا اسناد دریافتنی افزایش می یابد و با وصول مطالبات دوره گردش وجه نقد به پایان میرسد . چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت میکند شروع میشود و تا هنگامی که مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت می کند ادامه میابد . طول دوره گردش وجه نقد به شیوه زیر محاسبه میشود : متوسط دوره ای که پول بصورت موجودی کالاست به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات منهای مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی . فروش و سرمایه در گردش شرکت فروش واقعی و پیش بینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردشی که شرکت به مصرف می رساند (ومجبور است آن را تامین کند ) اثر بسیار شدیدی دارد . فروش شرکت بر حجم داراییهای جاری و بدهییهای جاری اثر مستقیمی دارد و باعث میشود که این اقلام خود به خود افزایش یابد ، برای مثال خریدها به صورت موجودی کالا و حسابهای پرداختنی در می آید ، فروش باعث ایجاد وجه نقد و حسابهای دریافتنی می گردد و تقاضاهای فصلی یا غیر منتظره ، گهگاه باعث میشوند که شرکت از وامهای کوتاه مدت استفاده نماید.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
