لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
14 دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم مفهوم User/group در لینوکس User: نمایانگر هویت یک فرد در سیستم می باشد. هر User در لینوکس دارای یک شماره UID می باشد. کاربر اصلی سیستم (مدیر سیستم) دارای UID شماره صفر می باشد. Group: هر User در گروه خاصی قرار می گیرد که با GID شناخته می شود. هر کاربر می تواند متعلق به یک یا چند گروه باشد. بوسیله دستور id می توانید از مشخصات گروه خود مطلع شوید. بوسیله دستور newgrp می توانید گروه جاری خود را عوض کنید. البته تنها در صورتی که عضو گروه جدید باشید. توجه کنید که دو نفر نمی توانند دارای یک UID یکسان باشند اما می توانند در یک گروه قرار گیرند. یک User می تواند عضو گروه های متعددی باشد. دستور Groups به شمان نشان می دهد که یک کاربر در چه گروه هایی عضویت دارد. انواع فایل در لینوکس با اجرای دستور Is – I می توان فهمید که نوع فایل چیست؟ بسته به نوع فایل اولین حرف ستون اول یکی از علائم زیر است. - = regular file d = directory c = character special file (/de/v ttyp.) b = block special file (de/v fd.) l = symbolic link اولین حرف ستون اول خروجی دستور Is – I نوع فایل را مشخص می کند. فایل های ویژه در /dev 15 دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم فایل های ویژه، فایل هایی هستند که از طریق آن ها می توان با ابزارهای سیستم ارتباط برقرار کرد. فایل های ویژه به جای فیلد size دارای major, minor هستند. کرنل در لیستی تناسب بین major, minor های مختلف و device های سخت افزاری متناسب با آن ها را نگهداری می کند. برای ساختن یک فایل ویژه دستور mknod را می توان استفاده کرد. Mknod newdev b 76 8 نکته مهم شماره های major, minor برای device های مختلف مشخص و رزرو شده می باشد. سطوح دسترسی در لینوکس یک فایل، متعلق به کاربر است که آن کاربر را صاحب فایل می گوییم. متعلق به یک گروه است (به احتمال زیاد همان گروهی که صاحب فایل در آن عضویت دارد). هر فایل دارای یک سری اجازه های دسترسی است لینوکس برای کاربران سه نوع سطح دسترسی قارار داده است: 16 دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم سطح دسترسی Read: این سطح دسترسی تنها اجازه خواندن فایل یا لیست گرفتن از دایرکتوری را می دهد. سطح دسترسی Write: این سطح دسترسی اجازه نوشتن بر روی فایل و یا ایجاد یک فایل در یک دایرکتوری را می دهد. سطح دسترسی Execute: این سطح دسترسی اجازه اجرای یک فایل یا داخل شدن در یک دایرکتوری را می دهد. طرح بندی فایل سیستم لینوکس چندین طرح بندی را پشتیبانی می کند. Ext2, ext3 Reiserfs Minix, ufs Fat, vfat, ntfs 17 دستورات و مفاهیم پیشرفته فایل سیستم Smb, ncp, nfs, coda معمولی ترین آن ها Ext2 و Ext3 می باشد. با استفاده از دستور زیر می توانید لیست فایل سیستم هایی که سیستم در حال حاضر پشتیبانی می کند را مشاهده کنید. Cat/proc/filesystems فایل سیستم EXT2 در فایل سیستم EXT2 نام هر فایل حداکثر 255 کاراکتر دارد. هر فایل می تواند تا 2G حجم داشته باشد. (این محدودیت در لینوکس های جدید مرتفع شده است) برای هر فایل در لینوکس پارامترهای مشخصی نگهداری می شود. محل ذخیره این اطلاعات در inode است. کرنل از طریق شماره inode به آن دستیابی دارد. شماره inode یک فایل نیز جزئی از محتویات دایرکتوری است که فایل در آن قرار دارد. برای دیدن مشخصات فایل از دستور stat استفاده کنید. فایل سیستم EXT3 قالب فایل سیستم EXT3 دقیقاً مشابه فایل سیستم EXT2 است. مهمترین تفاوت آن ها در این است که EXT3 قبل از انجام هر کار، اقدام به انجام آن را در یک فایل به خصوص ثبت می کند. موقعی که سیستم به صورت غیر طبیعی خاموش شود عملیات بازیافت با استفاده از این فایل بسیار سریع انجام خواهد شد. Is: لیست فایل ها را نمایش می دهد: Is – a: لیست تمام فایل ها را حتی فایل های مخفی را نمایش می دهد. Is – I: کلیه اطلاعات یک فایل را نمایش می دهد. Is – i: این دستور inode number فایل ها را نمایش می دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 54 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
69 احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي 70 فصل دوم:احكام و آثار اصل رضايي بودن بودن اعمال حقوقي مبحث اول) احكام اصل رضايي بودن اعمال حقوقي گفتار اول: ميزان لازم الاجرا بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي الف – اصل رضايي بودن اعمال حقوقي يك قاعده تكميلي است. 1- مفهوم تكميلي بودن قاعده تكميلي همچنان كه از نام آن پيداست به معناي قاعده اي است كه تنها در جهت تكميل و تقسيم اراده يا اراده هاي دخيل در ايجاد يك عمل حقوقي از سوي قانونگذار وضع گرديده اند و به همين دليل تراضي طرفين و حتي اراده يك طرفه در ايقاعات مي تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را ناديده بگيرد. - كاتوزيان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130. در مقابل قواعد تكميلي، قواعد امري قرار دارند كه فلسفه وجودي آنها ايجاد نظم و انتظام در روابط حقوقي و الزام به رعايت مصالح فردي و اجتماعي است. بديهي است وجود يا فقدان اين دسته از قواعد و مقررات، در حيطه اراده ها نيست و بدليل ريشه داشتن در نظم عمومي يا اخلاق حسنه، نمي تواند با مخالفت اراده يك طرفه يا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضي برخلاف آن امكان پذير نيست. - همان جا، مفهوم قواعد تكميلي وامري و تمايز ميان اين دو به خوبي در ماده 10 قانون مدني ايران متجلي گرديده است زيرا آنجا كه قانونگذار از اعتبار قراردادهاي خصوصي سخن به ميان ميآورد، حتي مخالفت با قواعد تكميلي را نيز مي پذيرد اما در آن قسمت از ماده كه اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي را مشروط به عدم مخالفت با قانون ميسازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانين امري را در نظر دارد. 71 با توجه به آنچه آمد، قوانين و قواعد تكميلي اساساً نيازي به تصريح و اعلان ندارند بلكه خود بخود و بنفسه، جزيي از مفاد اعمال حقوقي مرتبط را تشكيل مي دهند اما در عين حال، طرفين مي توانند با تصميم خويش، وجود اين قواعد را ناديده بگيرند و آنچه را كه خود ميخواهند، جايگزين اراده تكميلي قانونگذار كنند. به اعتقاد ما، اصل رضايي بودن اعمال حقوقي نيز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تكميلي انطباق دارد. نقطه مقابل اين اصل، تشريفاتي بودن اعمال حقوقي است. به ويژه در جاهايي كه ريشة آن را قانون تشكيل مي دهد. در اين حالت، تشريفاتي بودن را قطعاً بايد در گروه قواعدامري جاي داد و ريشه آن را در نظم عمومي دانست بنحوي كه ارداه يك طرفه يا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گريزي از آن نخواهد داشت. 2- تحليل حقوقي تكميلي بودن اصل رضايي بودن اعمال حقوقي در حقوق اروپايي و بين المللي، مسئله تكميلي بودن اصل رضايي بودن، در بسياري از موارد در قوانين موضوعه و حداقل در دكترين حقوقي و در راستاي استنباط از قواعد عمومي و اصول كلي، مورد پذيرش واقع شده است. دكترين حقوقي اروپا، با ارائه ديدگاهي نوين نسبت به اصل رضايي بودن، تكميلي بودن اين اصل را نتيجه مي گيرد: مطابق تعريفي كه عموماً ارائه مي شود، عقد رضايي، قراردادي است كه به صرف توافق طرفين تشكيل مي شود بدون آن كه شيوه اعلام اراده، اهميت چنداني داشته باشد، اين اصل رابطة تنگاتنگي با اصل استقلال اراده داشته و طرفين علي الاصول آزادند تا محتواي روابط قراردادي خود را تعريف كنند و با اعتماد متقابلي كه خود از اصل حسن نيت سرچشمه مي گيرد، بناي قراردادي خويش را استوار نمايند. . Bresseur, OP. Cit , P. 610. 72 اما در راستاي ارائه تعريفي دقيق تر از، رضايي بودن، مي توانيم آن را به جاي عدم وجود تشريفات، به آزادي در استفاده از تشريفات تعبير كنيم. . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500. بنابر آنچه گفته شد، با توسيع مفهومي اصل رضايي بودن، نتيجه مي شود كه رضايي بودن مانع از آن نيست كه طرفين بتوانند براي انعقاد قرارداد خود، وجود مشكل شخصي را ضرور بدانند. مفهوم مخالف اين نظريه آن است كه من بعد، ريشه تشريفاتي بودن را بايد صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت ديگر، تشريفاتي بودن از جايي آغاز مي شود كه قانون شيوه هاي پذيرفته شده اي را براي ابراز اراده تعيين كند بدون آن كه در كنار آن معادلي قرار دهد به نحوي كه اگر اين شيوه ها رعايت نگردند، ابراز اراده فاقد تأثير حقوقي باشد. . G.GOUTURIER, “Les finalites et les sanctions de formalisme”. Rep. Defrenois, 2000, n 15-16. P. 888. از آنچه گفته شد، دو نتيجه مهم اخذ مي شود: اول اين كه تشريفاتي بودن واقعي فقط در قالب قوانين موضوعة صريح امكان پذير است و وضع برخي تشريفات از سوي متعاقدين در قراردادهايي كه اصولاً رضايي هستند، اين قراردادها را به قرارداد تشريفاتي تبديل نمي كند بلكه ذات رضايي اينگونه قراردادها باز هم باقي و پايداراست. دوم اين كه رضايي بودن، جزء قواعد آمره و وابسته به نظم عمومي نيست. بنابراين طرفين اختيار دارند كه رضايي بودن را مطابق منافع اقتصادي خود به كار گيرند و براي انعقاد يك قرارداد قطعي، وجود شكل خاصي را پيش بيني نمايند و اين امر به هيچ وجه مخالف رضايي بودن نيست زيرا معناي رضايي بودن، دقيقاً، احترام به خواست و اراده طرفين عقد است. . H. DE Page, Traite elementaire de droit cilil belge , Liv III , n454.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اصل برائت و آثار آن در امور كيفري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) اصل برائت و آثار آن در امور كيفري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) اصل برائت و آثار آن در امور كيفري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.) اصل برائت و آثار آن در امور كيفري مقدمه : اصل برائت كه مي توان آن را ميراث مشترك حقوقي همه ملل مترقي جهان محسوب كرد در يكي دو قرن اخير و به ويژه پس از جنگ جهاني دوم مورد اقبال و عنايت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلي كشورها ونيز موضوع اعلاميه ها و كنوانسيون ها در سطح منطقه اي و يا بين المللي قرار گرفته است. از مطالعات تاريخي چنين برمي آيد كه در گذشته هاي درو و حتي تا يكي دو قرن اخير، جز در برخي نظامهاي حقوقي ( مانند حقوق اسلام ) فرض برائت متهمين ، لااقل در پاره اي از اتهامات ، پذيرفته نبوده و در صورت عدم توانائي شاكي برارائه دليل كافي عليه متهم اثبات بيگناهي بر عهده خود متهم واگذار مي شده است. اين امر خطير در پاره اي از ادوار تاريخي از طريق توسل به اوردالي يا داوري ايزدي كه خود ريشه در اعتقادات دوران بت پرستي داشت تحقق مي پذيرفت و قضات بر اين باور بودند كه ايزدان به كمك متهم بيگناه خواهند شنافت و چنين متهمي از آزمون اوردالي روسپيد بيرون خواهدآمد. بعنوان مثا لدر منشور حمورابي در مورد اتهام جادوگيري و زناي محصنه سرنوشت دعوي را داوري ايزدي مشخص مي كرده است : طبق ماده 132اين منشور (هرگاه زن شوهرداري متهم به هم خوابگي با مردي اجنبي شود وليكن شوهر او را با ديگري همبستر نديده باشد. زن بايد براي اثبات بيگناهي خوديكبار در نهر مقدس غوطه ورشود.)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 مقدمه ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیتهای تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و دولت فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاستگذاری و هدایتگری به دست آورد. بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 به بخشهای غیردولتی سهم خود را در این فعالیتها از 80 درصد به 20 درصد کاهش دهد که اگرچه اجرای این سیاست با دشواریهای زیادی همراه است اما در نهایت منجر به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیتهایی که به راحتی بخشهای غیردولتی امکان انجام آن را دارند اولاً هزینه های دولت افزایش می یابد و ثانیاً نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نمی باشد که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریعتر این سیاستها را بیش از پیش نمایان می سازد. تجربه واگذاریهای صورت گرفته سهام بخش دولت 3 ی به بخش خصوصی در طول سه برنامه توسعه اجرا شده در کشور این واقعیت را آشکار ساخته که باید در زمینه خصوصی سازی مسائل مختلف مدنظر قرار گیرد تا نتایج مطلوب به دست آید. اولاً در مسئله واگذاریهای صورت گرفته، عرضه سهام در بازار سرمایه و قیمت گذاری مبتنی بر اصول اقتصادی یک پیش شرط اساسی برای موفقیت این مسئله است. ثانیاً به دلیل آنکه بخشی از شرکتهای دولتی مشمول سیاستهای کلی اصل 44 در ردیف شرکتهای زیانده شناخته می شوند که اگر وارد بازار بورس شوند نمی توانند از اثرگذاری قابل قبولی برخوردار باشد لازم است مسئله سودآور بودن این شرکتها و سپس عرضه سهام آنها مورد عنایت قرار گیرد. نکته مهم دیگر آنکه مشارکت مستقیم مردم در واگذاریهای صورت گرفته و بهره مندی اقشار مختلف از مزایای این سیاست نیز حائز اهمیت شایان توجهی است. در این خصوص تأکید مقام معظم رهبری بر واگذاری سهام به اقشار آسیب پذیر جامعه به صورت اقساطی و با تخفیف می تواند راهگشای مشکلات این سیاست باشد. نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور یعنی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصاد 3 ی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشند که قطعاً این کارآمدی در سایه سبکتر شدن حجم تصدی گریهای دولت امکان پذیر است. در این راستا هماهنگی برنامههای توسعه و سند چشم انداز با سیاستهای اصل 44 قانون اساسی حائز اهمیت شایان توجهی است. ابلاغیه بند ج و مشارکت مردم در فعالیتهای اقتصادی: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان ابلاغیه بند ج اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و دستگاههای مربوطه اعلام شده است، گامی بزرگ در جهت ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به حساب می آید. شرایط خاص کشور و بهره مند بودن دولت از درآمدهای نفتی سرشار، سبب دولتی شدن اقتصاد کشور شده است. هر چند که در سالهای گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده است اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. خوشبختانه سیاستهای کلی اصل 44 بسیاری از موانع قانون 4 ی را در راستای مشارکت جدی مردم در فعالیتهای اقتصادی مرتفع ساخت. به نظر بسیاری از اقتصاددانان، نیروی انسانی فعال و پرتلاش شرط اصلی توسعه اقتصادی به شمار می رود و در عمل نیز بسیاری از کشورهای توسعه یافته مبتنی بر مشارکت جدی مردم در اقتصاد توانسته اند مراحل توسعه اقتصادی را پشت سر بگذارند. از سوی دیگر این انسانها هستند که عوامل تولید و سایر تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز برای توسعه را فراهم می سازند و بار اصلی توسعه بر دوش نیروی انسانی قرار دارد و در نتیجه مشارکت جدی مردم و عزم ملی آنها مهمترین عامل در توسعه کشور است. سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز در جهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور میباشد. انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت میگیرد. اساسی ترین و مهمترین عامل در این انتقال اعتماد به بخش خصوصی است. تا در این مسیر بخش خصوصی توانمندیهای لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل 44 قانون اساسی زمینه اعتماد و توانمندی مشارکت مردم را در عرصه ها
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 58 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فهرست مقدمه پيشينه تاريخي حقوق فصل اول- معرفي اصل جبران كامل مبحث اول قواعد حاكم بر جبران بند اول- قاعده منفي بند دوم قاعده مثبت بند سوم اصل جبران كامل و جمع غرامات الف- تعدد مسئولان يك پرداختهاي بيمه بيمه اشخاص بيمه خسارت الف- كمكهاي رايگان و جبران خسارت از سوي اشخاص ثالث ب- خصلت مبلغ مقطوع بيمه شده د- مبلغ بيمه شده مبحث دوم گستره اصل جبران كامل بند اول اصل جبران كامل از لحاظ خسارت بند دوم گستره اصل جبران كامل از لحاظ جبران مبحث سوم عوامل ايجاد اصل جبران كامل بند اول- جدايي حقوق كيفري از ترميمي بند دوم- تغيير نظام جبران رخدادهاي اجتماعي و اقتصادي دگرگوني در مباني مسئوليت مدني تحول در مفهوم زيان و گسترش شيوههاي جبران فصل دوم- نقد و بررسي اصل جبران كامل فصل سوم جايگاه اصل جبران كامل در حقوق ايران گفتار اول: به اجرا گذاردن اصل جبران كامل بند نخست اختيارات گسترده دادرسان ماهوي جايگاه اصلي 3 با توجه به نيازهاي زندگي كه امروز و پيچيدگي روابط اجتماعي كه خود ناشي از پيشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادي جوامع ميباشد مسئوليت مدني در كليه شئون روابط اجمتاعي نقش موثري را ايفا مينمايد. در صورتي كه هر روز و شايد هر لحظه جرايم، حوادث و يا فراتراز آن روابط عادي اقتصادي مردم مثل خريد و فروش، هم ميتواند منشا بسياري از آسيبهاي اجتماعي و اقتصادي باشد و افرادي را دچار زيان مادي و معنوي سازد. و نياز به جبران اين زيان استفاده از قوانين مسئوليت مدني را ضرورتي انكار ناپذير ميسازد. در واقع گستره اين قانون را به مثابه چتر حمايتي ميداند كه بزرگي آن فراتر از محدوده اجتماعات كوچك و بلكه به وسعت جهاني است كه ما در آن زندگي ميكنيم بنابراين نياز به آن و جبران ضرر اشكال و بسترهاي گوناگوني كه دارد با شناخت و درك صحيح اين قوانين و احتياجات جامعه بشري ميتوان به مفهوم والاي عدالت دست يافت و آن را در متن زندگي مردم مشاهده نمود. نگاهي به تاريخچه زيان و جبران آن حقوق در جوامع بدوي چهرهاي تنبيهي و خشن با مجازاتهاي سخت و غير قابل انعطاف داشت و بيش از جبران زيان زيانديده نظر به تنبيه مقصر و يا مجرم و از طريق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر يا رئيس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بي چون و چرا داشته و حق مرگ و حيات آنان را در دست خود داشت و اختيار تاديب و تنبيه هر فردي را كه ميخواست داشت و هيچ يك از افراد استقلال مالي نداشتند و در واقع حكومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردي از يك قبيله به فردي از قبيله ديگر تعدي ميكرد تعدي او تجاوز به قبيله محسوب و مورد انتقامجويي و جنگهاي قبيلهاي واقع ميشد. در اين جوامع كسي كه مرتكب جرم شديدي ميشد از خانواده اخراج و يا از داراييهاي خانواده محروم ميشد. پس از اين دوره كم كم حكومت و دولتها در جوامع بشري شكل گرفتند و در دولت 4 ها مقررات كيفري وضع كردند و در اين مقررات دولتها بيشتر طرفدار كيفرهاي مالي بودند زيرا قسمتي از مالي كه به عنوان كيفر مجرم اخذ ميشد متعلق به دولت بود مخصوصا اين مجازات ها در يونان رونق داشت پس در اين دوره غرامت زيانديده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولي در حكومت مصر به عكس مجازاتهاي بسيار سنگين مدنظر بوده و متعديان و تخلف كنندگان را سخت ميزدند و در جرايم شديد آنها را به قتل ميرساندند. در دوره قانوني قديميترين قانوني كه به دست بشر وضع شده و تاكنون به دست آمده «قانون حمورابي» است كه در حدود دو هزار و پانصد سال پيش از ميلاد وضع شده و مشتمل بر دويست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابي و در بسياري از قوانين قديم متهم مورد آزمون اردالي قرار ميگرفت و كيفر بر حسب طبقه مجني عليه انجام ميگرفت و مبناي تعيين آن در مورد همه طبقات يكسان نبود و به زيان وارده به قربانيان توجهي نميگرديد. مثلا اگر كسي از كاخهاي سلطنتي يا از خزانه نذورات معابد سرقت ميكرد كيفر وي قتل بوده و يا ممكن بود با رد تا سي برابر مال ربوده شده از كشته شدن نجات يابد. در حاليكه سرقت در ساير مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزديده شده بود و يا اگر كسي در ضمن نزاع ديگري را ميزد و او را مجروح ميساخت و قسم ياد ميكرد كه عمدا چنين كاري را انجام نداده است تنها حقالزحمه طبيب بر عهده او بود و هر گاه آسيب ديده از آن جراحت ميمرد در صورت آزاد بودن مجني عليه يك مين نقره و در صورت برده بودن ثلث مين نقره بر عهده مجرم بود. در قانون الواح دوازده گانه كه چند قرن قبل از ميلاد تدوين شده بود و در جرايم عمومي و خصوصي پيش بيني ميگرديد از ويژگيهاي اين قانون اعلام تساوي عمومي و نفي اردالي بود. - دكتر ايرج گلدوزيان حقوق جزاي عمومي ج 1 ص 7 انتشارات دانشگاه تهران چاپ پنجم و در مورد لطمات و صدمات جسماني و كيفري معين داشت و در صورتي كه مجني عليه توافق ميكرد مجازات تبديل به غرامت و جريمه نقدي مي 5 شد. - منصور كياهاني حقوق روم جلد اول چاپ تابان در قانون الواح دوازده گانه رم چنين ميگويد: امروزه قاضي ميتواند تا سي و نه ضربه مجازات بدني حكم دهد و جرم عليه مالكيت فقط موجب استرداد اموال و جزاي نقدي است در اين قانون سارق بر حسب بعضي نصوص بايد پنج برابر مال دزديده شده را پرداخت كند و بر حسب بعضي از نصوص ديگر فقط يك پنجم مال مسروق را به عنوان جريمه اضافه ميدهد. در مقررات و حقوق يهود قصاص در مورد جرايم مدنظر بود و ديه جز در موارد محدود پذيرفته نميشد. چه موسي ميگويد: از كسي كه خواهان بازخريد مرگ خودش ميشود يعني بخواهد به جاي قصاص، خونبها بدهد خونبها به هيچ وجه از او نپذيريد، بلكه او فورا بايد بميرد بعني در اينجا صرفا به جنبه اقتصادي كيفر توجه ميشود و جبران زيان ديده از جرم را كه همانا خانواده مقتول بودند با تشفي خاطر آنان از مجازات قاتل ميدانستند. سابقا كليه افراد قبائل مسئول اعمال يكديگر بودند و اين مسئوليت، مسئوليت تضامني بود اما حضرت موسي اين وضعيت را دگرگون ساخته و با اعلام اين مطلب كه از پدر به جاي فرزند و از فرزند به جاي پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصي بودن مجازاتها را مطرح ميكند اما با اين همه در موارد محدودي ديه را نيز ميپذيرد مثلا ضرب و جرحي كه در اثر نزاع پيش ميآيد قابل بازخريد ميباشد. و جرم عليه مالكيت كه موجب استرداد مال ميباشد نشاني از اولين ظهور در تلاش بشري را براي جبران زيان كامل ميباشد يعني بازگرداندن مال به زيان ديده به مفهوم بازگرداندن وضعيت به قبل از انجام فعل زيانبار ميباشد كه البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شي و اموال و زيان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعيف و ناقص بودن اين قوانين را نشان ميدهد. مطابق قوانين اوستا كتاب ديني زرتشتيان در ايران باستان مجازات جنايات عادي عليه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خريد با شش درهم بود و در صورت تكرار جرم مجازات دو برابر مي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 29 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری چكیده: این مقاله كوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یك نظام قانونی خاص كه در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان كه حقوق خصوصی ایران به طور كلی بر ایده حمایت از مالك متكی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دكترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، كنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سكوت مقنّن است. در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود. مقدّمه «قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یك شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را كه نیست، نمیتوان به دیگری منتقل كرد؛ هر چند كه دو طرف آن را اراده كرده باشند.(1) در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «كامنلا» طبق یك قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی كه انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده كه در قوانین صریحا ذكر نگردیده، بر پایه این فكر منطقی استوار است كه هیچكس نمیتواند حقوقی را كه به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی كاملاً شناخته شده «كسی كه مالك چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود. تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است كه لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است كه انتقالگیرنده با اعتماد كامل به وضع موجود، حقّی را كه غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیكند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میكند كه اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند كه معادل با حقّ غیر موجود است. این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میكند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن كسانی كه با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتكب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالك، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت كند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یكی از دو طرف است، یعنی مالك حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالك حق یقی و اعتمادكننده به وضع ظاهر، یكی را بر دیگری ترجیح داد. بدون شك در فرضی كه مالك در ایجاد وضع ظاهر مرتكب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت كه حمایت از اعتمادكننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیكتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یكی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میكند، لزوما توجه به حقوق یكایك اشخاص نیست، بلكه باید مصالح جامعه را به عنوان یك موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت كلی جامعه را ملاك ترجیح قرار دهند. تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است كه لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوقدانان را میطلبد، اما فرض مسلّم آن است كه در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالك شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند كه نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا كه در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیلهای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حكومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونهای در اذهان رسوخ كرده كه در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمیگردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است. اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده كوتاهمدت است كه موضوع آن، مقدار معینی پول است كه چك، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار میآید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقهمندند كه اسناد مذكور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا كند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تكامل قواعد حاكم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت كرده است؛ از جمله اینكه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد كه عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر میشود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است كه در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه كرده و به كار بردهاند. از آنجا كه ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاكم است و این قابلیت را دارد كه هر آن میتواند با هر كالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان كامل برخوردار است، اما اسناد تجاری كه نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری كه در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه میكند، ممكن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنكه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچگونه ایراد و اعتراضی مواجه نمیكند؛ لذا به منظور اینكه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد كه در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین كشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچگونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
22 1 اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در مکانیک کوانتومی بر اساس اصل عدم قطعیت نمیتوان در مورد پدیدهها با قطعیت کامل اظهار نظر کرد و نتیجه اندازه گیریها و آزمایشهای مختلف بوسیله نظریه احتمال تعبیر میشود. نگاه اجمالی در هر شاخهای از علوم قواعد و قوانین خاصی وجود دارند که صحت و درستی این قوانین بدون اثبات پذیرفته میشود. اینگونه قواعد را اصل مینامند. بنابراین در هر علمی تعدادی اصل علمی وجود دارد که برای متخصصین آن علم بطور کامل آشنا هستند. به عنوان مثال آلبرت انیشتین در بیان نظریه نسبیت خاص خود ، ثبات سرعت نور در تمام چارچوبهای لخت را به عنوان یک اصل میپذیرد. بیشترین کاربرد اصول در اثبات روابط و خصوصیات دیگری است که بعدا بیان میشود. اصل عدم قطعیت یک نمونه از هزاران اصلی است که در علم فیزیک وجود دارد. پیدایش عدم قطعیت در اوایل قرن نوزدهم ، موفقیت نظریههای علمی ، "مارکی دو لاپلاس" را متقاعد ساخته بود که جهان بطور دربست از جبر علمی پیروی میکند. وی معتقد بود اگر وضعیت جهان در لحظهای معین از زمان ، کاملا معلوم باشد، میتوان وضعیت آن را در زمانهای بعدی نیز براحتی با قوانین علمی پیش بینی نمود. بطور مثال ، اگر وضعیت خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی را در زمانی معین داشته باشیم، میتوانیم وضعیت منظومه شمسی را در هر زمان دلخواه توسط قوانین گرانش نیوتون پیش بینی کنیم. 2 21 این مسئله ، در مکانیک کلاسیک کاملا بدیهی به نظر میرسد و میتوان آن را براحتی اثبات نمود. اما لاپلاس از این هم فراتر رفت و گفت این مسئله برای تمامی پدیدهها از جمله رفتار بشر صادق است و قوانین مشابهی وجود دارد که تمام پدیدههای جهان را پیش بینی میکند. با اینکه این مطلب با مخالفت بسیاری از افراد که میپنداشتند این دیدگاه به آزادی خداوند در دخالت در امور جهان خدشه وارد میکند روبرو شد، اما تا اوایل قرن حاضر ، این فرض ، تنها فرض مورد قبول اهل علم باقی ماند. بعد از اینکه دوبروی نظریه خود مبنی بر انتساب موج به ذرات مادی را بیان کرد، این امواج تا اندازهای نامفهوم بودند. همچنین در این زمان سوال دیگری مطرح بود، مبنی بر اینکه قوانین مکانیک کوانتومی چه تاثیری بر مفاهیم مکانیک کلاسیک دارند. هایزنبرگ اشکال را از سرچشمه آن مورد نظر قرار داد، یعنی دستورها و روشهای معمولی مشاهده را در مورد پدیدههایی با مقیاس اتمی بکار برد. در تجربیات روزانه ، میتوانیم هر پدیدهای را مشاهده کنیم و خواص آن را اندازه بگیریم، بدون آنکه پدیده مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهیم. در دنیای اتم هرگز نمیتوانیم اختلال و آشفتگی را که حاصل از دخالت دادن وسایل اندازه گیری است، مورد بررسی قرار دهیم. انرژیها در این مقیاس به اندازهای کوچک هستند که حتی در اندازه گیری که با حداکثر آرامش انجام گرفته ، ممکن است آشفتگیهای اساسی در پدیده مورد آزمایش پدید آورد و نمیتوان مطمئن بود که نتایج اندازه گیری واقعا آنچه را در نبودن وسایل اندازه گیری رو 22 3 ی میداد، توصیف میکند. ناظر و وسیله اندازه گیری یک قسمت از پدیده را مورد بررسی هستند. اصولا چیزی به عنوان پدیده فیزیکی به خودی خود وجود ندارد. در همه حالات ، یک عمل متقابل کاملا اجتنابناپذیر میان ناظر و پدیده وجود دارد. هایزنبرگ این موضوع را از طریق ملاحظه مسئله دنبال کردن یک ذره مادی متصور ساخت. در جهان ماکروسکوپیک میتوانیم حرکت یک توپ پینگ پنگ را ، بدون آنکه مسیر آن را تحت تاثیر قرار دهیم، تعقیب کنیم. اما در مورد مسیر حرکت یک الکترون هرگز وضع به همین منوال نیست و تعقیب الکترون بدون متاثر ساختن مسیر حرکت تقریبا غیر ممکن است و همین امر سبب ایجاد یک عدم قطعیت در مشاهدات ما میگردد. نظریه ریلی - جینز یکی از نخستین نشانههای سست بودن این باور ، کارهای دانشمندان انگلیسی ، "لرد ریلی" و "سر جیمز جینز" بود. آنها با ارائه قانون مشهور خود (قانون ریلی - جینز) ، نشان دادند که یک جسم داغ ، مثل یک ستاره باید بطور نامتناهی انرژی تابش کند. برای نمونه ، یک جسم داغ ، باید همان مقدار انرژی در قالب امواج با بسامدهای یک و دو میلیون میلیون موج در ثانیه تابش کند که در قالب امواج با بسامدهای دو و سه میلیون میلیون موج در ثانیه تشعشع میکند. از آنجا که تعداد امواج تابش شده در ثانیه نامحدود است، میزان انرژی تابشی نیز نامتناهی خواهد بود. فرضیه پلانک برای اجتناب از این نتیجه مضحک ، دانشمند آلمانی ، "ماکس پلانک" در سال 1900 اظهار داشت که امواج الکترومغناطیسی میتوانند به میزان دلخواهی گسیل 4 21 شوند، اما این گسیل در بستههای معینی بنام کوانتوم انجام میپذیرد. به علاوه هر کوانتوم مقدار معینی انرژی داراست که رابطه مستقیمی با بسامد موج دارد (E = nh). بنابراین در فرکانسهای بالا ، گسیل یک کوانتوم منفرد انرژی بیشتری نیاز دارد. از این رو ، تابش در بسامدهای بالا کاهش مییابد و میزان انرژیی که جسم از دست میدهد، مقداری معین و متناهی میشود. به میان آمدن اصل عدم قطعیت پلانک و اینشتین به اندازه کافی موجب سردرگمی دانشمندان شده بودنند دانشمندانی که سالیان سال نور را در قالب یک موج میدیدند و با این موج هر کاری که میخواستند انجام میدانند حال اگر این موج از عهده حل معمای تابش جسم سیاه و اثر فوتوالکتریک برنمیآید نیاید اینها چیزهایی نبودند که ستونهای مستحکم د
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
قواعد فقهى «2» اصل لزوم در معاملات پيشگفتار در شماره قبل يادآور شديم شايسته استسلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مىگيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مىرسد: 1- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زيرا اولا بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانيا قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مىكند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مىكنيم. 2- فقها درباره اين قاعده مطالبِ بسيار گفتهاند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود. 3- افزون بر مباحث فنى و مدرسهاى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مىشود. 4- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد. ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار دادهاند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است; از جمله: 1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مىشود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مىگيرد يا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آيا اصل لزوم شامل ايقاعات نيز مىشود؟ 5- اصل لزوم شرايط را در بر مىگيرد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدايى، را شامل مىشود يا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آيا معاطات داخل در اصل لزوم استيانه؟ اگر خارج استخروج تخصيصى دارد يا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ايجاب و قبول) استيا اسم مسبب: (منشا ايجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى استيا شرعى و يا عقلايى؟ آيا اين اختلاف در ميزان فراگير بودن اصل لزوم تاثير دارد يا نه؟ 8- عقود جايز هميشه جايز هستند يا آنها نيز با شرايطى لازم مىشوند؟ 9- ميان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطهاى وجود دارد؟ 10- آيا اصل لزوم در قانون مدنى نيز پذيرفته شده يا خير؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند چه بايد كرد؟ 12- ريشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چيست، آيا ديدگاه، فقها با حقوقدانان در اين باره تفاوت دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مىطلبد. مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم استيا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحبنظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانسته اند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميدهاند. ابن اثير مىنويسد: «المعاقدة: المعاهدة و الميثاق.» فيومى مىنويسد: «عقدت الحبل عقدا ... ما يمسكه و يوثقه و منه قيل عقدت البيع ... و عقدة النكاح و غيره احكامه و ابرامه.» فقها براى عقد تعريفهاى گوناگونى ارائه دادهاند; صاحب جواهر در توضيح كلام علامه حلى مىفرمايد: «و هو لغة ضد الحل و شرعا قول من المتعاقدين او قول من احدهما و فعل من الاخر رتب الشارع الاثر المقصود عليه.» معناى عقد از نظر لغت بر خلاف گشودن است و از نظر شارع گفتارى از دو طرف عقد و يا گفتهاى از يك طرف عقد و كارى از طرف ديگر است كه اثر مورد نظر از جانب شارع بر آن بار شده است. بيضاوى در معنى عقد مىنويسد: «العقد: العهد الموثق.» در ماده 183 قانون مدنى عقد چنين تعريف شده است: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايد و مورد قبول آنها باشد.» تعريفهاى ديگرى، بويژه ميان فقهاى شيعه، از عقد شده است. درباره درستى و نادرستى هر يك و جامع و مانع بودن آنها بحثهاى فراوانى وجود دارد كه از هدف اين نوشته خارج است. غرض از طرح اين مبحث، تبيين اين حقيقت است كه موضوع قاعده «لزوم عقود» التزام و تعهدى است كه ميان دو طرف ايجاد مىشود. اين مطلب در اثبات و رد مطالب اين نوشتار نقش اساسى خواهد داشت زيرا عقود اذنى و شرط ابتدايى، به سبب در پى نداشتن تعهد و التزام از دو طرف در حقيقت عقد نيستند و از موضوع اصل خارجند. اقسام عقد آگاهى از اقسام گوناگون عقد در مباحث معاملات، بويژه لزوم و عدم لزوم عقد بسيار مفيد است; زيرا گستردگى دامنه داد و ستدها هر روز شكل نوى از معاملات را پديد مىآورد. براى آشنايى با شرايط و آثار هر عقد، توجه به انواع آن ضرورى است. عقد و قراردادها را مىتوان به اعتبارهاى گوناگون تقسيم كرد، از جمله به لحاظ آثار، موضوع، شرايط انعقاد و هدف. از آنجا كه اين تقسيم در ميان دانشمندان حقوق مدنى بيشتر مورد توجه بوده است، برخى از تقسيمات آنها را نقل مىكنيم. در ماده 184 قانون مدنى چنين آمده است: «عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مىشود لازم، جايز، خيارى منجز و معلق.» در ماده 185 و 186 قانون مدنى عقد لازم و جايز چنين تعريف شده است: «عقد لازم آن است كه هيچيك از طرفين معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معينه.» «عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتى بخواهد فسخ كند.» ملاحظه مىشود كه براى بر هم زدن عقد جايز به سبب خاصى نياز نداريم برخلاف عقد لازم صحيح كه براى بر هم زدن آن ناگزير از سبب هستيم. براى تعريف عقد خيارى و منجر و معلق به ماده 188 و 189 مراجعه شود. با توجه به اين تقسيم موضوع بحث بطور كامل روشن مىشود زيرا عقدهايى كه لازم يا جايز بود نشان آشكار است از بحثخارج و عقدهايى كه، نزد ما، لزوم يا جوازشان مشخص نيست در بحث داخل مىشوند. البته در اين جهت فرقى نمىكند كه منشا ترديد شبهه موضوعيه يا شبهه حكميه باشد، مانند اينكه در لزوم و جوازِ عقد سبق و رمايه شك كنيم يا مانند اينكه در مورد هبهاى شك كنيم به خويشاوندان سببى است تا لازم باشد و يا به خويشاوندان غيرسببى تا جايز نباشد. معناى لزوم از جمله مباحثى كه ما را در فهم مطلب يارى مىدهد تحقيق در مفهوم واژهايى است كه در اين قاعده به كار رفته است. بويژه مفهوم لزوم اهل لغت لزوم را ثبوت معنى كردهاند. در مصباح المنير مىنويسد: «لزم الشىء يلزم لزوما ثبت و دام.» بيشتر فقها نيز لزوم را در همان معناى لغوى به كار بردهاند و از آن ثبوت و وجوب اراده كردهاند. در ميان فقها مرحوم نائينى لزوم را به معناى تمليك التزام معنى كرده است، زيرا آن بزرگوار بر اين باور است كه در هر عقدى دو تمليك انجام مىگيرد چون هر عقدى يك متعلق دارد و يك التزام. براى مثال در جمله «بعت الدار بالف درهم» بايع دو چيز را به مشترى تمليك مىكند: 1- خانه. 2- التزامش را بر پايبندى به تمليك خانه. خريدار نيز دو چيز را به فروشنده تمليك مىكند: 1- ثمن. 2- التزامش را بر پايبندى تمليك ثمن. ايشان مىفرمايد: «بايع، افزون بر تمليك اول، اين التزام را به مشترى تمليك مىكند. در مقابلِ مشترى نيز، افزون بر تمليك ثمن، التزام بر آن را به بايع تمليك مىكند.» آن بزرگوار در جاى جاى فقه مانند باب تخلف شرط و تصوير عقد و ملكيت فعلى در باب خيارات از اين مطلب بهرها برده، در داد و ستدى كه همراه با خيار است مىفرمايد: تمليك اول محقق مىشود ولى تمليك دوم وجود ندارد. آن دانشمند وارسته با توجه بدين مبنا با وجود خيار فسخ ملكيت فعلى غير متزلزل را تصوير كرده است در حالى كه ديگران در چنين موقعيتى ملكيت را متزلزل و معلق مىدانند. از ثمرات ديگر اين مبنا لازم نبودن عقد معاطات است زيرا در عقد معاطات تنها تمليك متعلق عقد محقق مىشود و تمليك التزام از سوى طرفين عقد انجام نگرفته تا عقد لازم شود. از اين روى ايشان مىگويد: ادله لزوم عقد شامل معاطات نمى شود و معاطات تخصصا خارج است. بر خلاف ديگران از جمله شيخ كه مىفرمايد: مقتضاى ادله لزوم عقد لزوم معاطات است ولى چون اجماع بر جايز بودن معاطات داريم تخصيص مىخورد و از تحت اين ادله خارج مىشود. مرحوم نائينى پس از بيان اين مطلب كه در هر جا اقاله عقد ممكن باشد جعل خيار نيز ممكن است مىفرمايد: «معنى اللزوم العقدي كما عرفت هو ثبات كل من المتعاقدين على الالتزام بما صدر منه بالانشاء و عدم تمكنه من رفع اليد عنه الا برضاء الاخر فكل واحد منهما مالك لالتزام الاخر و مسلط عليه و له السلطنة على التزامه.» لزوم عقدى عبارت است از پا بر جا بودن هر يك از دو طرف عقد بر آنچه كه با انشا از او صادر شده و قدرت نداشتن بر دست كشيدن از آن مگر با رضايت طرف ديگر. بنابراين هر يك از آنها مالك التزام ديگرى است و مسلط بر آن شمرده مىشود. اقسام لزوم و جواز از جمله مباحث مقدماتى بيان اقسام لزوم و جواز است. فقها لزوم و جواز را به دو قسم تقسيم كردهاند: 1- لزوم و جواز عقدى، كه از آن به حقى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه با انشاء عقد پديد مىآيد. مثل لزوم عقد بيع و جواز اذن در تصرف در مال. 2- لزوم و جواز شرعى، كه از آن به حكمى نيز تعبير مىشود، يعنى لزوم و جوازى كه از طرف شارع بيان مىگردد مانند لزوم عقد نكاح و جواز هبه به غير خويشاوندان نسبى (ذى رحم). مرحوم نائينى در بسيارى از موارد به اين اقسام اشاره مىكند، براى مثال در بحث از اينكه بر فرض لزوم معاطات آيا اين لزوم قابل اقاله هستيانه مىفرمايد: «عرفتسابقا من ان اللزوم الثابت للمعاطاة بواسطة تحقق احدى الملزمات المتقدمة حقى لا حكمى» پيش از اين دانستى كه لزوم معاطات، به هر سببى كه محقق شود، حقى است نه شرعى. بنا بر اين لزوم دو نوع است و لزوم مورد بحث ما لزوم عقدى است. لزوم شرعى از بحث اصالة اللزوم خارج است زيرا بر دليل خاص از سوى شارع توقف دارد. ادله اصل لزوم در عقود فقها براى اثبات لزوم عقود به ادله گوناگون تمسك جستهاند. شايسته است آنها را در دو بخش ادله لفظى و ادله غير لفظى مطرح كنيم. ادله لفظى (اجتهادى) الف) كتاب آيه اول «يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود.» اى كسانى كه ايمان آوردهايد، به پيمانها و قراردادهايتان پايبند باشيد. به گفته محقق نائينى، كه در باب معاملات از محققان صاحب مكتب و روش خاص است، اين آيه از مهمترين ادله لزوم عقد است; زيرا اولا دلالت آيه بر لزوم به دلالت مطابقى است ثانيا كلمه عقود، كه در قاعده آمده، در آيه نيز آمده است. از اينروى مطالب مربوط به آن از ادله ديگر با تفصيل بيشتر رسيدگى مى
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
1 چكيده: اصل لانه كبوتر بسيار روشن است و بسيار ساده به نظر ميرسد، گويي داراي اهميت زيادي نيست، ولي در عمل اين اصل داراي اهميت و قدرت بسيار زيادي است، زيرا تعميمهاي آن حاوي نتايجي عميق در نظريه تركيباتي و نظريه اعداد است. وقتي ميگوئيم در هر گروه سه نفري از مردم حداقل دو نفر، هم جنساند در واقع اصل لانه كبوتر را به كار گرفتهايم. فرض كنيم به تازگي در دانشكدهاي، يك گروه علوم كامپيوتر تاسيس يافته كه براي 10 عضو هيئت علمي آن فقط 9 دفتركار موجود باشد. آنگاه باز هم ايده نهايي در پشت اين ادعاي بديهي كه حداقل از يك دفتركار بيشتر از يك نفر است استفاده ميكنند، اصل لانه كبوتر است. اگر به جاي 10 نفر 19 عضو هيئت علمي وجود داشته باشد، آنگاه حداقل از يك دفتركار بيشتر از دو نفر استفاده ميكنند. همينطور، اگر در دانشكدهاي حداقل 367 دانشجو وجود داشته باشند، باز آشكار است S حداقل دو نفر از آنها روز تولدشان يكي است. ميگويند كه سرانسان داراي حداكثر 999 و 99 تار مو است. از اين رو در شهري S جمعيت آن بيشتر از 4 ميليون باشد، حداقل 41 نفر وجود دارند كه تعداد موهاي سرشان يكي است (سر طاس مو ندارد). مثالهاي زيادي نظير اين را ميتوانيم نقل كنيم. 3 ايده اساسي حاكم بر همهي اين موارد حقيقت سادهاي مشهور به اصل لانهكبوتر دير بلكه است. كه عبارت است از: فرض كنيد k و n دو عدد طبيعياند. اگر بخواهيم بيشتر از nk+1 شي را در n جعبه قرار دهيم، حداقل يك جعبه وجود دارد كه در آن حداقل k+1 شي قرار گرفته باشد. در حالت خاص، اگر حداقل n+1 شي را در n جعبه قرار دهيم، جعبهاي وجود دارد كه در آن حداقل دو شي قرار گرفته باشد. هفده نفر در جلسهاي حضور دارند. آنها درباره سه موضوع بحث ميكنند، هر دو نفر آنها درباره يك و فقط يك موضوع بحث ميكنند. ثابت كنيد يك گروه حداقل سه نفري وجود دارد كه افراد آن با هم راجع به يك موضوع بحث كرده باشند. حل: ميتوانيم 17 نفر را 17 نقطه در نظر بگيريم كه هر دوتايي به توسط يك بال به هم وصل شدهاند. بالي را كه X و Y را به هم متصل ميكند، آبي ميكنيم اگر آن دو درباره موضوع (1) بحث كرده باشند و قرمز ميكنيم اگر راجع به موضوع (2) بحث كرده باشند و به رنگ زرد در ميآوريم. اگر آن دو درباره موضوع (3) با هم به بحث پرداخته باشند. بنابراين هر كدام از 16 بالي كه از A گذشتهاند با يكي از سهرنگ آبي، قرمز يا زرد رنگ شده است. از آنجايي كه 1+3×5=16، طبق اصل لانه كبوتري حداقل 1+5 رأس يافت مي 3 شود، كه با يك رنگ به A متصل شده باشند. بدون اينكه به كليت مساله لطمه بخورد فرض ميكنيم يالهاي AG,AF,AE,AD,AC,AB با رنگ آبي، رنگآميزي شده باشند. حال 6 رأس G,F,E,D,C,B را در نظر بگيريد كه با 15 يال به هم متصل شدهاند. اگر هر كدام از اين يالها (مثلاً BC) به رنگ آبي باشد. آنگاه اين يالها با رنگهاي قرمز يا زرد خواهيم داشت. و اين به اين معني است كه حداقل سه نفر وجود دارند كه با هم راجع به يك موضوع بحث كرده باشند. فرض كنيم {n2 و ...و 3و2و1}=X و فرض نمائيم S زير مجموعهاي (1+n) عنصري از x باشد. آنگاه حداقل دو عدد در S وجود دارند به طوري كه يكي ديگري را ميشمارد. اثبات: هر عدد دلخواه r متعلق به S را ميتوان به صورتS .2t= r نمايش داد كه در آن،T يك عدد صحيح نامنفي و S عدد فرد متعلق به X، به نام قسمت فرد (r) است. براي S حداكثر n انتخاب وجود دارد، زيرا n عدد فرد در X وجود دارد. اين n قسمت فرد را ميتوان به عنوان n لانه كبوتر در نظر گرفت كه قرار است (1+n) عدد متعلق به S را بين اين لانهها پخش كنيم. به عبارت ديگر، دو عدد مانند x و y در s وجود دارند كه قسمت فرد آنها يكي است. فرض كنيم s.2t=x و.2u.s=y آنگاه يا x عدد y را ميشمارد يا برعكس. 4 اكبر در طول تعطيل چهارهفتهاي خود هر روز حداقل يك دور تنيس بازي ميكند. ولي در طي اين مدت جمعاً بيش از 40 دور بازي نخواهد كرد. ثابت كنيد كه توزيع دفعات دورهاي بازي او در طي چهارهفته هر چه باشد، تعدادي از روزهاي متوالي وجود دارد كه طي آنها دقيقاً 15 دور بازي ميكند؟ حل: براي ، فرض كنيد xi، تعداد كل دورهايي باشد كه اكبر از آغاز تعطيلات تا پايان روز I بازي كرده است. پس: و اينك 28 عدد متمايز x1 و x2 و... و x28 عدد متمايز 15+x1 ،15+x2 ،....،15+x28 داريم. اين 56 عدد ميتوانند تنها 55 مقدار مختلف اختيار كنند، بنابراين حداقل دو تا از آنها بايد مساوي بوده و نتيجه ميگيريم كه رابطه باشرط 15+x=xi وجود دارد. لذا از شروع (1+j)ام تا آخر روز I اكبر دقيقاً 15 دور بازي خواهد كرد. كيسهاي حاوي دقيقاً 5 مهره قرمز،8 مهره آبي، 10 مهره سفيد و 12 مهره سبز و 7 مهره زرد است. مطلوب است تعيين تعداد مهرههايي كه بايد انتخاب شوند تا مطمئن شويم كه:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
