تحقیق بررسي ارتباط اصل صحت و قراردادها

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 39 صفحه

قسمتی از متن word (..doc) :

1
‏فهرست‏ ‏مطالب
‏مقدمه
‏1-1: ‏معاني‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏2-2: ‏ادله‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏3-3: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قاعد‏ ‏فراغ
‏4-4: ‏اجراي‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏و‏ ‏قراردادها
‏5-5: ‏مراد‏ ‏از‏ ‏اصل‏ ‏صحت،‏ ‏صحت‏ ‏واقعي‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏اعتقاد‏ ‏فاعل
‏6-6: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏سنت‏ ‏و‏ ‏ديگر‏ ‏مذاهب‏ ‏اسلامي
‏7-7: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏حقوق‏ ‏موضوعه‏ ‏ايران
‏8-8: ‏موارد‏ ‏جريان‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏9-9: ‏اذكان‏ ‏و‏ ‏شاهد‏ ‏براي‏ ‏اعمال‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏10-10: ‏استثنائات‏ ‏قاعده‏ ‏صحت
‏11-11: ‏حكم‏ ‏تعارض‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏با‏ ‏استصحاب
‏12-12: ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏در‏ ‏اقوا‏ل
‏13-13: ‏قوانين‏ ‏ايران‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏صحت
‏نتيجه‏‌‏گيري
2
‏مقدمه‏:
‏در‏ ‏دعاوي‏ ‏مربوط‏ ‏به‏ ‏بطلان‏ ‏قراردادها،‏ ‏مسائل‏ ‏گوناگون‏ ‏و‏ ‏پيچيده‏‌‏اي‏ ‏طرح‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏كه‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏آنها‏ ‏به‏ ‏يقين‏ ‏يا‏ ‏ظن‏ ‏نزديك‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نمي‏‌‏رسد‏. ‏قراردادي‏ ‏مطرح‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏كه‏ ‏فسخ‏ ‏آن‏ ‏تاكنون‏ ‏سابقه‏ ‏نداشته‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏دادرس‏ ‏در‏ ‏مي‏‌‏ماند‏ ‏كه‏ ‏بايستي‏ ‏آنرا‏ ‏نافذ‏ ‏دانست‏ ‏يا‏ ‏فاسد؟‏ ‏از‏ ‏شرايط‏ ‏صحت‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏املاك‏ ‏ثبت‏ ‏شده‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏هدف‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏قواعد‏ ‏حفظ‏ ‏حقوق‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏ابتاطي‏ ‏به‏ ‏نفوذ‏ ‏عقد‏ ‏در‏ ‏رابطه‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏ندارد،‏ ‏دادرس‏ ‏دلايل‏ ‏هر‏ ‏دو‏ ‏ادعا‏ ‏را‏ ‏قوي‏ ‏مي‏‌‏پسندد‏ ‏و‏ ‏نمي‏‌‏تواند‏ ‏در‏ ‏انتخاب‏ ‏يكي‏ ‏از‏ ‏دو‏ ‏نظر‏ ‏تصميم‏ ‏قاطع‏ ‏بگيرد‏ ‏و‏ ‏سرگردان‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏كه‏ ‏راه‏ ‏صواب‏ ‏كدام‏ ‏است؟‏ ‏نفوذ‏ ‏بيع‏ ‏بدون‏ ‏تشريفات‏ ‏بين‏ ‏خريدار‏ ‏و‏ ‏فروشنده‏ ‏وعده‏ ‏و‏ ‏قابليت‏ ‏استناد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏اشخاص‏ ‏ثالث؟‏ ‏بطلان‏ ‏كامل‏ ‏عقد
‏شخص‏ ‏براي‏ ‏اجراي‏ ‏مفاد‏ ‏قرارداد‏ ‏با‏ ‏گرفتن‏ ‏خسارت‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏عهد‏ ‏شكني‏ ‏اقامه‏ ‏دعوي‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏خوانده‏ ‏پاسخ‏ ‏مي‏‌‏دهد‏ ‏كه‏ ‏پايبند‏ ‏به‏ ‏قراردادي‏ ‏نيست،‏ ‏چرا‏ ‏كه‏ ‏هنوز‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏در‏ ‏مرحلة‏ ‏مذاكرة‏ ‏مقدماتي‏ ‏بوده‏‌‏اند،‏ ‏يا‏ ‏ادعا‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏هنگام‏ ‏امضاي‏ ‏قرارداد‏ ‏دچار‏ ‏عارضة‏ ‏جنون‏ ‏ادواري‏ ‏بوده‏ ‏است‏ ‏يا‏ ‏موضوع‏ ‏تعهد‏ ‏وجود‏ ‏خارجي‏ ‏نداشته‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏چنين‏ ‏مواردي‏ ‏بطور‏ ‏معمول‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏دعوي‏ ‏دلايل‏ ‏قاطعي‏ ‏براي‏ ‏اثبات‏ ‏گفته‏‌‏هاي‏ ‏خود‏ ‏ندارند‏. ‏ولي‏ ‏اين‏ ‏ترديد‏ ‏در‏ ‏دل‏ ‏دادرس‏ ‏باقي‏ ‏مي‏‌‏ماند‏ ‏كه‏ ‏اين‏ ‏به‏ ‏مقتضاي‏ ‏استصحاب‏ ‏عدم‏ ‏تحقق‏ ‏تراضي‏ ‏عمل‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏خوانده‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏قيد‏ ‏پيمان‏ ‏مورد‏ ‏ادعا‏ ‏رها‏ ‏سازد‏ ‏يا‏ ‏به‏ ‏ظن‏ ‏ناشي‏ ‏از‏ ‏قرائن‏ ‏پناه‏ ‏برد‏ ‏و‏ ‏سيرة‏ ‏خردمندان‏ ‏را‏ ‏معيار‏ ‏داوري‏ ‏قرار‏ ‏دهد؟
‏بي‏‌‏گمان‏ ‏در‏ ‏اين‏ ‏گونه‏ ‏دو‏ ‏دلي‏‌‏ها،‏ ‏صدور‏ ‏حكم‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏قرارداد‏ ‏آسان‏‌‏تر‏ ‏مي‏‌‏نمايد،‏ ‏به‏ ‏ويژه‏ ‏اگر‏ ‏پذيرفته‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏عقد‏ ‏نهادي‏ ‏است‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏تراضي‏ ‏تنفيذ‏ ‏شده‏ ‏از‏ ‏سوي‏ ‏قانونگذار‏ ‏منطق‏ ‏چنين‏ ‏حكمي‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏صورت‏ ‏وجود‏ ‏هر‏ ‏گونه‏ ‏ترديد‏ ‏القا‏ ‏مي‏ ‏كند‏. ‏ولي‏ ‏آيا‏ ‏چنين‏ ‏تصميمي‏ ‏به‏ ‏مصلحت‏ ‏بايستي‏ ‏گفت‏ ‏كه‏ ‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دايره‏ ‏تنگ‏ ‏نتيجه‏ ‏گيري‏‌‏هاي‏ ‏منطي‏ ‏محصور‏ ‏نمي‏‌‏ماند‏.
‏حقوق‏ ‏در‏ ‏دايرة‏ ‏تنگ‏ ‏نتيجه‏‌‏گيري‏‌‏هاي‏ ‏منطقي‏ ‏محصول‏ ‏نمي‏‌‏ماند‏. ‏حركت‏ ‏همة‏ ‏قواعد‏ ‏به‏ ‏سوي‏ ‏عدالت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏هرگاه‏ ‏منطق‏ ‏راه‏ ‏اين‏ ‏سير‏ ‏روحاني‏ ‏را‏ ‏ببندد‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏بي‏ ‏اعتبار‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏تجربه‏ ‏نشان‏ ‏داده‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏سرانجام‏ ‏مصلحت‏ ‏و‏ ‏نياز‏ ‏منطق‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بازي‏ ‏مي‏‌‏گيرد‏ ‏و‏ ‏از‏
3
‏فراز‏ ‏آن‏ ‏مي‏‌‏گذرد؛‏ ‏منطق‏ ‏عقب‏ ‏مانده‏ ‏به‏ ‏استخدام‏ ‏در‏ ‏مي‏‌‏آيد‏ ‏و‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏همرنگ‏ ‏با‏ ‏آن‏ ‏حركت‏ ‏مي‏‌‏كند‏. ‏در‏ ‏فرض‏ ‏ما‏ ‏نيز‏ ‏حقوق‏ ‏تزلزل‏ ‏اعتماد‏ ‏عمومي‏ ‏و‏ ‏بيهودگي‏ ‏شايع‏ ‏ترين‏ ‏وسيلة‏ ‏توزيع‏ ‏ثروت‏ ‏را‏ ‏تحمل‏ ‏نمي‏‌‏كند‏ ‏و،‏ ‏در‏ ‏مقام‏ ‏چاره‏‌‏جويي،‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏پا‏ ‏مي‏‌‏دارد‏ ‏كه‏ ‏وضع‏ ‏را‏ ‏وارونه‏ ‏سازد‏ ‏و‏ ‏اعتبار‏ ‏قرارداد‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏پناه‏ ‏خود‏ ‏گيرد‏. ‏مادة‏ 223‏ق‏.‏م‏. ‏در‏ ‏اين‏ ‏باره‏ ‏اعلام‏ ‏مي‏‌‏كند‏: ‏«‏هر‏ ‏معامله‏ ‏كه‏ ‏واقع‏ ‏شده‏ ‏باشد‏ ‏محمول‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏است،‏ ‏مگر‏ ‏اينكه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏معلوم‏ ‏شود‏»‏. ‏بدين‏ ‏ترتيب،‏ ‏آنكه‏ ‏بر‏ ‏فساد‏ ‏معامله‏ ‏تكيه‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏«‏مدعي‏»‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏بايستي‏ ‏دليل‏ ‏بياورد‏ ‏و‏ ‏نمي‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏ياري‏ ‏«‏اصل‏ ‏عدم‏»‏ ‏يا‏ ‏«‏اصل‏ ‏فساد‏»‏ ‏يا‏ ‏«‏استصحاب‏»‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏معاف‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏تكليف‏ ‏بداند‏.
‏قانونگذار،‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏سيرة‏ ‏خردمندان‏ ‏و‏ ‏براي‏ ‏حفظ‏ ‏مصالح‏ ‏اجتماعي،‏ ‏چنين‏ ‏فرض‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏هر‏ ‏معاملة‏ ‏واقع ‏شده‏ ‏درست‏ ‏و‏ ‏نافذ‏ ‏است‏: ‏پس،‏ ‏دو‏ ‏طرف‏ ‏بايستي‏ ‏به‏ ‏مفاد‏ ‏آن‏ ‏پاي‏ ‏بند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏تعهدي‏ ‏را‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏خلال‏ ‏عقد‏ ‏به‏ ‏گردن‏ ‏گرفته‏‌‏اند‏ ‏دين‏ ‏خود‏ ‏شمارند،‏ ‏مگر‏ ‏اينكه‏ ‏فساد‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏دادرسي‏ ‏اثبات‏ ‏شود‏.
‏«‏وقوع‏ ‏قرارداد‏»‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏حقوقيآن‏ ‏نبايد‏ ‏شرط‏ ‏اجراي‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏دانست‏. ‏زيرا،‏ ‏از‏ ‏اين‏ ‏ديدگاه،‏ ‏عقد‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏جمع‏ ‏آمدن‏ ‏تمام‏ ‏شرايط‏ ‏صحت‏ ‏خود‏ ‏واقع‏ ‏مي‏‌‏شود‏ ‏و‏ ‏«‏عقد‏ ‏باطل‏»‏ ‏با‏ ‏«‏غير‏ ‏موجود‏»‏ ‏تفاوتي‏ ‏ندارد‏. ‏به‏ ‏بيان‏ ‏ديگر،‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏عين‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏. ‏اگر‏ ‏بنا‏ ‏شود‏ ‏كه‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏پس‏ ‏ازاحراز‏ ‏تمام‏ ‏شرايط‏ ‏اركان‏ ‏حقوقي‏ ‏آن‏ ‏كاربرد‏ ‏داشته‏ ‏باشد،‏ ‏در‏ ‏واقع‏ ‏فايده‏‌‏اي‏ ‏ندارد،‏ ‏زيرا‏ ‏ترديد‏ ‏در‏ ‏هر‏ ‏يك‏ ‏از‏ ‏شرايط‏ ‏صحت‏ ‏ترديد‏ ‏در‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏با‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏از‏ ‏بين‏ ‏نمي‏‌‏رود‏. ‏پس،‏ ‏ناچار‏ ‏بايد‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏«‏وقوع‏ ‏ظاهري‏»‏ ‏دانست‏: ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏كه،‏ ‏هرگاه‏ ‏بر‏ ‏چسب‏ ‏ظاهر‏ ‏اركان‏ ‏وقوع‏ ‏عقد‏ ‏جمع‏ ‏آيد‏ ‏و‏ ‏بتوان‏ ‏گفت‏ ‏پيماني‏ ‏بسته‏ ‏شده‏ ‏است،‏ ‏محل‏ ‏و‏ ‏ظرف‏ ‏اجراي‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏نيز‏ ‏فراهم‏ ‏مي‏‌‏آيد‏. ‏پس،‏ ‏در‏ ‏نتيجه‏ ‏هر‏ ‏شك‏ ‏كه‏ ‏دربارة‏ ‏شرط‏ ‏يا‏ ‏تحقق‏ ‏مانعي‏ ‏در‏ ‏صحت‏ ‏عقد‏ ‏بوجود‏ ‏آيد‏ ‏تابع‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏مدعي‏ ‏فساد‏ ‏بايد‏ ‏اثبات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عهده‏ ‏گيرد‏.
‏1- ‏معاني‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏:
‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏يا‏ ‏اصاله‏ ‏الصحه‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏فقه‏ ‏شيعه‏ ‏مقامي‏ ‏ارجمند‏ ‏دارد‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏كتب‏ ‏بسياري‏ ‏از‏ ‏فقهاي‏ ‏شيعه‏ ‏درباره‏ ‏آن‏ ‏سخن‏ ‏رفته‏ ‏داري‏ ‏معاني‏ ‏متعددي‏ ‏است،‏ ‏در‏ ‏موارد‏ ‏گوناگوني‏ ‏بدان‏ ‏استناد‏ ‏مي‏‌‏شود‏.
4
‏از‏ ‏جمله‏ ‏معاني‏ ‏اين‏ ‏اصل‏ ‏آنكه‏ ‏مراد‏ ‏از‏ ‏صحت‏ ‏درسي‏ ‏و‏ ‏رواني‏ ‏وصيت‏ ‏عمل‏ ‏ديگران‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏برابر‏ ‏نادرستي‏ ‏و‏ ‏ناروائي‏ ‏و‏ ‏حرمت،‏ ‏و‏ ‏بدين‏ ‏ترتيب‏ ‏معني‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏آن‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏بايد‏ ‏رفتار‏ ‏فرد‏ ‏مسلمان‏ ‏را‏ ‏عملي‏ ‏حلال‏ ‏و‏ ‏مشروع‏ ‏بشمار‏ ‏آوريم‏ ‏نه‏ ‏حرام‏ ‏و‏ ‏نامشروع‏.
‏مثلا‏ ‏اگر‏ ‏كسي‏ ‏مايعي‏ ‏مي‏‌‏نوشد‏ ‏كه‏ ‏احتمال‏ ‏رود‏ ‏آب‏ ‏يا‏ ‏شراب‏ ‏باشد‏ ‏موافق‏ ‏اصل‏ ‏مذكور‏ ‏هرگز‏ ‏نمي‏‌‏گوييم‏ ‏كه‏ ‏وي‏ ‏شراب‏ ‏مي‏‌‏نوشد‏(1) ‏و‏ ‏نيز‏ ‏هرگاه‏ ‏مسلماني‏ ‏را‏ ‏سرگرم‏ ‏عملي‏ ‏بيابيم‏ ‏كه‏ ‏محتمل‏ ‏است‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏و‏ ‏خير‏ ‏و‏ ‏صلاح‏ ‏باشد‏ ‏و‏ ‏يا‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏ريا‏ ‏و‏ ‏خودنماييي،‏ ‏بايد‏ ‏عملش‏ ‏را‏ ‏نيك‏ ‏و‏ ‏مستحسن‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏راه‏ ‏خدا‏ ‏بشمار‏ ‏آوريم‏ ‏نه‏ ‏آنكه‏ ‏به‏ ‏ريا‏ ‏متصفش‏ ‏كنيم‏ ‏و‏ ‏رفتارش‏ ‏را‏ ‏تزوير‏ ‏و‏ ‏سالوس‏ ‏نام‏ ‏نهيم‏.
‏اصل‏ ‏مذكور‏ ‏بر‏ ‏مبناي‏ ‏فطرت‏ ‏استوار‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏حقيقت‏ ‏را‏ ‏اثبات‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏كه‏ ‏اسلام‏ ‏آدمي‏ ‏را‏ ‏دور‏ ‏از‏ ‏خطا‏ ‏و‏ ‏گناه‏ ‏مي‏‌‏شمارد‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏را‏ ‏احتراز‏ ‏از‏ ‏زشتي‏ ‏و‏ ‏دنائت‏ ‏مي‏‌‏داند‏ ‏مگر‏ ‏انكه‏ ‏عكس‏ ‏مطلب‏ ‏اثبات‏ ‏گردد‏ ‏و‏ ‏اين‏ ‏همان‏ ‏اصلي‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏قوانين‏ ‏كيفري‏ ‏كشورهاي‏ ‏جهان‏ ‏راه‏ ‏يافته‏ ‏زيرا‏ ‏هنگامي‏ ‏كه‏ ‏تقصير‏ ‏و‏ ‏خطاي‏ ‏كسي‏ ‏اثبات‏ ‏نشده‏ ‏مجرمش‏ ‏نمي‏‌‏شناسد‏ ‏و‏ ‏او‏ ‏را‏ ‏كيفر‏ ‏نمي‏‌‏كنند‏.
‏در‏ ‏مورد‏ ‏اصل‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏مذكور‏ ‏يعني‏ ‏حمل‏ ‏اعمال‏ ‏مسلمانان‏ ‏بر‏ ‏مشروعيت‏ ‏كه‏ ‏حكم‏ ‏تكليفي‏ ‏است‏ ‏دلايل‏ ‏بسيار‏ ‏گفته‏‌‏اند‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏جمله‏ ‏آنهاست‏ ‏آياتي‏ ‏چون‏ ‏و‏ ‏قولو‏ ‏اللناس‏ ‏حسنا‏ (2) (‏كه‏ ‏موافق‏ ‏تفسيري‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏اصول‏ ‏كافي‏ ‏دز‏ ‏قول‏ ‏معصوم‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏اين‏ ‏آيه‏ ‏آمده‏ ‏درباره‏ ‏مردم‏ ‏تا‏ ‏هنگامي‏ ‏كه‏ ‏چگونگي‏ ‏كارشان‏ ‏معلوم‏ ‏نشده‏ ‏جز‏ ‏به‏ ‏خير‏ ‏سخن‏ ‏نگوئيد‏) (3) ‏و‏ ‏اجتنبوا‏ ‏قول‏ ‏الزور‏ (4) (‏از‏ ‏سخن‏ ‏دروغ‏ ‏و‏ ‏افترا‏ ‏بپرهيزيد‏)‏ ‏و‏ ‏ان‏ ‏بعض‏ ‏الظن‏ ‏اثم‏ (4) (‏برخي‏ ‏گمانها‏ ‏گناه‏ ‏است‏).
‏از‏ ‏ميان‏ ‏اخباري‏ ‏كه‏ ‏بر‏ ‏صحت‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏مذكور‏ ‏دلالت‏ ‏مي‏‌‏كند‏ ‏خبري‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏در‏ ‏كافي‏ ‏از‏ ‏اميرالمومنين‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏آمده‏ ‏كه‏ ‏آن‏ ‏حضرت‏ ‏مي‏‌‏فرمايد‏: ‏ضع‏ ‏امر‏ ‏اخيك‏ ‏علي‏ ‏احسنه‏ ‏حتي‏ ‏ياتيك‏ ‏مايقليك‏ ‏عنه‏ ‏و‏ ‏لا‏ ‏تظنن‏ ‏بكلمه‏ ‏خرجت‏ ‏من‏ ‏اخيك‏ ‏سوء‏ ‏و‏ ‏انت‏ ‏تجدلها‏ ‏في‏ ‏الخير‏ ‏سبيلا‏ (5) ‏يعني‏ ‏كار‏ ‏برادر‏ ‏ديني‏ ‏و‏ ‏همكيشت‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏بهترين‏ ‏وجه‏ ‏تأويل‏ ‏كن‏ ‏تا‏ ‏آنگاه‏ ‏كه‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏رفتاري‏ ‏آيد‏ ‏كه‏ ‏باورت‏ ‏را‏ ‏دگرگون‏ ‏كند‏ ‏و‏ ‏نيز‏ ‏به‏ ‏گفتار‏ ‏برادرت‏ ‏تا‏ ‏وقتي‏ ‏كه‏ ‏تفسير‏ ‏نيك‏ ‏مي‏‌‏تواني‏ ‏كرد‏ ‏گمان‏ ‏بد‏ ‏مبر‏.
‏از‏ ‏امام‏ ‏صادق‏ ‏عليه‏ ‏السلام‏ ‏روايت‏ ‏است‏ ‏كه‏ ‏به‏ ‏محمد‏ ‏بن‏ ‏فضل‏ ‏گفت‏: ‏گوش‏ ‏و‏ ‏ديده‏‌‏ات‏ ‏را