لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 329 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
حسابداري دولتي حسابداري دولتي جلسه اول هدف : شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی حسابداري دولتي 1- شناخت سازمان دولتي وظايف دولتها امور اقتصادي امور سياسي امور دفاعي امور آموزشي امور فرهنگي امور اجتماعي براي اجراي هر وظيفه تشكيل سازمان يا سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از وظايف را به انجام رساند. حسابداري دولتي حسابداري دولتي مثال: وزارت امور اقتصاد و دارائي: بخشي از وظايف امور اقتصادي وزارت دفاع= بخشي از وظايف دفاعي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 2 مقدمه: در بيان مفاهيم توسعه، ملاحظه شد كه همواره در توسعه، تحول مي‌يابد جزء ذاتي باشد و همانطوريكه تحول جنبه مادي و فيزيكي را دربرمي‌گيرد جنبه معنوي و انساني را نيز دارد. لذا هدفهاي مشخص اصلي برنامه‌هاي توسعه مي‌يابد محور قرار دادن ابعاد انساني بشر و ارتقاء كيفيت اين جنبه‌ها باشد. بنابراين توجه به جنس مونث نه به عنوان نيمي از نيروي كار بلكه به عنوان نيمي از جمعيت و انسانهايي كه مستحق توجه بيشتر مي‌باشند مي‌بايست مد نظر برنامه‌هاي توسعه باشد. در اين راستا ؟ زن و توسعه از دهه‌هاي بعد از 1960 وارد ادبيات توسعه گرديد و در اني ميان بخشي از اين رسالت بر دوش جغرافياي انساني كه قطب مهم و كار آمد مطالعات انرا ـ انسان تشكيل مي‌دهد قرار گرفت. مساله اساسي كه در ابتداي تحقيق مد نظر بوده است تأكيد براين نكته داشته كه زنان داراي نقش چندگانه‌اي در خانواده و جامعه مي‌باشند، ليكن نقش توليدي زنان روستايي بصورتي پنهان به انجام رسيد دكتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است. همچون از آنجائيكه بنيان اقتنصادي قريب به اتفاق روستاهاي كشور، كشاورزي و فعاليتهاي وابسته بدان مي‌باشد، بهره‌گيري از نيروي كار زنان عمدتاً در امور حاشيه‌اي، پرزحمت و بعضاً طاقت فرساست. اما در عين حال كار زنان نقشي اساسي در ممانعت از سقوط خانوار روستايي در فقر مطلق دارد. اصولاً امر اشتغال در جامعه روستايي بسيار پيچيده است و وضوح و روشني كه در اكثر بخشهاي شهري يافت مي‌گردد در آنجا ديده نمي‌شود. اين وضعيت در رابطه با زنان روستايي از شدن بيشتري برخوردار است خصوصاً اين امر زماني روشن مي‌گردد كه توجه داشته باشيم فعاليت زنان روشتايي بيش از مردان تحت تأثير شرايط و عوامل گوناگون اقتصادي ـ اجتماعي ـ فرهنگي و اكولوژيكي است علاوه بر اين در خلال پژوهش روشن شد كه كار كشاورزي از نظر زن روستايي منطقه تالش داراي پايين‌ترين ارزش و منزلت بوده و عمدتاً به جهت الزامات اقتصادي بدان پرداخته‌اند و به محض بر طرف شدن نيازهاي اقتصادي خانواده از نيروي كار كشاورزي خارج مي‌شده‌اند از سوي ديگر زنان مورد نظر عمدتاً ترجيح مي‌دادند كه در زمين مزروعي خانواده كار مي‌كنند و تنها تعداد كمي كار مزدي را مرجع مي‌دانستند. اين امر بيانگر وجود زمينه‌هاي گرايش به خود اشتغالي براي زنان روستايي مي‌باشد. 1 2 1 3 پيشنهادات: آموزش زنان = آموزش جامعه با توجه به بررسيهاي انجام شده نكات زير براي بهبود وضعيت موجود منطقه پيشنهاد مي‌گردد: ـ بيمه و تأمين آينده زنان روستايي؛ به رغم فعهاليتهاي كشاورزي زنان، آنان همواره به عنوان خانه‌دار شناخته مي‌شوند و از مزاياي بيمه بازنشستگي، بيمه درمان و غير محرومند. ـ تأمين اعتبار و نهاده‌هاي كشاورزي؛ به علت مالكيت محدود زنان روستايي در خصوص زمين، امكان دسترسي به اعتبارات و نهاده‌ها براي زنان مشكل است. ـ تدوين قوانين حمايت از حقوق زنان روستايي؛ هر گونه برنامه‌اي براي دفاع از حقوق زنان روستايي بايد مبتني بر پشتباني قانوني باشد. لازم است در صورت لزوم قوانين مربوط به اين امر تصويب شود. ـ ايجاد اشتغال مناسب براي زنان كشاورز؛ از آنجا كه تنوع شغلي در روستاها كم است و درآمد حاصل از آن نيز اندك است، ضرورت دارد كه صنايع دستي و صنايع غذايي در روستاها جهت اشتغال زايي ايجاد گسترش داده شود. ـ توزيع عادلانه امكانات؛ موقيعت زنان به گونه‌اي است كه هر نوع امكانات اعطائي به روستاها بيشتر نصيب مردان مي‌شود تا زنان. ضروري است كه با انديشيدن تمهيداتي نسبت به تبعيض اقدام شود. ـ تواناسازي زنان روستايي براي استفاده از فناوري اطلاعات و ارتاباطات به منظور بهبود معاش و وضعيت خانواده و محيط پيرامونشان و تقويت صداي آنان در سطح ملي و محلي. 1 5 فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از جديد و سنتي مي‌تواند زنان كشاورز را در امور مديريت مزرعه از هنگام تصميم‌گيري براي كاشت محصولات تابرداشت، عرضه و بازاريابي محصولات هدايت و راهنماي كند. بر اين اساس دختران در زنان روستايي با توجه با توجه به نقشهاي جنسيتي خود نظير عامل توليد، مدير منزل، تصميم‌گير و تصميم ساز و عضو مؤثر در پيكره اجتماع به اطلاعاتي درباره اعتبارات، نهاده‌هاي كشاورزي، فنون و عمليات كشاورزي ، بهداشت و محيط زيست نياز دارند. ـ تلاش براي تقسيم منصفانه وظايف خانگي بين اعضاي خانواده‌هاي روستايي. ـ ارتقاي فرهنگ و آگاهي‌هاي عمومي جامعه روستايي، در زمينه نياز و مسائل زنان و تأكيد بر اصلاح باورهاي نادرست. ـ سواد آموزي زنان به عنوان اهرمي قوي براي رشد معيارهاي زندگي و گسترش مشاركت آنها در فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي، فرهنگي و … محسوب مي‌شود. ـ تلاش در تغيير و اصلاح آمارنامه‌ها و تعريف شغل و معيارهاي تميز شغل خانگي و مشاغل بيروني و وارد كردن زنان روستايي و اشتغالات آنها در عرصه شغل. بها دادن بيش از پيش به كار آنها. خط مشي‌ها و استراتژيهاي زير براي حفاظت محيط زيست پيشنهاد مي‌گردد. ـ افزايش نرخ با سوادي از طريق اجراي برنامه‌هاي سواد آموزي. ـ اقدام عاجل در مورد تأمين امكانات آموزشي براي زنان به خصوص آموزشهاي زيست محيطي، بهداشتي، كشاورزي و آموزشهاي پايه و تلاش در جهت رفع تبعيض موجود همان زنان و مردان در زمينه برخورداري از امكانات آموزشي.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تورم واقعي و يك سوءتفاهم دولتي 1 2 اين 2 پاراگراف، اظهارنظرهاي محمود احمدي نژاد رئيس دولت نهم است. پاراگراف اول اين نوشته مربوط به روزهاي نيمه اول و پاراگراف دوم مربوط به روزهاي نيمه دوم فروردين ماه سال جاري در و است. تورم اساسا يك پديده ناخوشايند اقتصادي است. اين پديده دلالت بر افزايش بي رويه، بي تناسب، مستمر و غيرقابل بازگشت سطح عمومي قيمت ها مي كند. هنگام بروز تورم، قدرت خريد مردم كاهش مي يابد و با تشديد نرخ تورم، ميزان قدرت خريد و سطح زندگي مردم به شدت پايين مي آيد. يكي از تبعات آشكار تورم، گسيل منابع مالي از بخش هاي مولد اقتصادي به فعاليت هاي غيرتوليدي است و با كاهش ظرفيت اقتصادي كشور، قبل از هر اتفاقي، قيمت اقلام خوراكي و آشاميدني افزايش پيدا مي كند كه در اين حالت، دهك هاي پايين درآمدي و دهك هاي با درآمد متوسط و ثابت، قربانيان اوليه اين افزايش قيمت خواهند بود و قدرت خريد آنها كاهش پيدا مي كند. در اقتصادهاي در حال ركود، قاعدتا بايد سطح قيمت ها كاهش پيدا كند اما از آنجا كه دولت، سياست هاي مالي انبساطي را در دستوركار خود دارد، اقتصاد ايران دچار ركود تورمي شده است. به بيان ديگر علاوه بر اينكه كشور دچار ركود است، قيمت ها نيز بالامي رود و تورم درحد بالايي است. مطابق آمار رسمي ارائه شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نرخ تورم در اسفندماه 1386 درحد 5/22 درصد نسبت به اسفندماه سال 1385 بوده است و در عين حال نرخ تورم گروه كالاها و خدمات شامل گروه خوراكي ها، آشاميدني ها و دخانيات در مدل بانك مركزي براي محاسبه تورم اسفند 1386، از ميان گروه هاي 12 گانه مدل مورد نظر اين بانك درحد 40 درصد بوده است. به اين معنا كه قيمت خوراكي ها و آشاميدني ها در اسفند سال 1386 نسبت به اسفند سال 1385 حدود 40 درصد بالارفته است. برداشت اوليه از اين آمار به اين صورت است كه اگر يك خانوار ايراني در اسفندماه سال 1385 فرضا كل اقلام خوراكي و آشاميدني مورد نياز را با قيمت 100 هزار تومان خريداري مي كرد، در اسفند سال 1386 بايد 140 هزار تومان مي پرداخت تا همان اقلام را دريافت نمايد. بر اين اساس، 40 درصد از قدرت خريد مردم در حوزه خريد اقلام خوراكي و آشاميدني كاهش يافته است. با پذيرش وجود چنين تورمي، ماجرا خاتمه پيدا نمي كند. چرا كه مي توان در مورد شيوه تورم سنجي بانك مركزي ايجاد تشكيك كرد و ديد كه آيا روش و مدل مورد استفاده اين بانك با واقعيات ملموس جامعه ايراني همخواني دارد يا خير؟ پيش از پرداختن به چنين موضوعي، مي توان به اظهارنظرهاي رئيس دولت نهم كه در ابتداي اين نوشتار آمده است، مراجعه كرد. اولامشخص نيست كه بالاخره دشمنان نظام، نرخ تورم 60 درصدي را براي سال 1386 ايران پيش بيني كرده بودند يا نرخ 70 درصدي تورم را. دوم اينكه روشن نيست كه كدام دشمن، چنين پيش بيني اي داشته است. سوم اين كه حتي اگر فرضا دشمني هم نرخ تورم 60 درصدي يا 70 درصدي را براي اقتصاد ايران در سال 1386 پيش بيني كرده، آيا نرخ تورم 5/22 درصدي اسفند 1386 و نرخ تورم 40 درصدي زيرگروه خوراكي ها و آشاميدني هاي مطابق مدل تورم سنجي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به نرخ تورم 60 درصد پيش بيني شده، واقعا است و به زودي چنين معضلي حل خواهد شد. اقتصاددانان بر اين باورند كه وقتي اقتصاد يك كشور نرخ تورم فرضا 5 درصدي را تجربه مي كند مصرف كنندگان و توليدكنندگان پيش بيني خواهند كرد كه سطح عمومي قيمت ها در سال آينده بيش از آن 5 درصد شود. در چنين وضعي ذخيره هاي پولي مردم به جاي سپرده گذاري، صرف خريد و احتكار كالاهاي مختلف مي شود تا از تورم آتي در امان بماند. حال اگر مردم ما انتظار داشته باشند كه نرخ تورم در سال 1387 به بالاتر از 5/22 درصد اسفندماه 1386 صعود كند آيا دچار توهم هستند و يا منتقدان، سياه نمايي مي كنند. پاسخ به اين سوال روشن است ولي مي توان اين نظر اقتصاددانان را پذيرفت كه در حالت بروز تورم انتظاري، مردم تقاضاي خريدي بيشتر خواهند داشت و تورم هم شديد و شديدتر خواهد شد. بيهوده نيست كه دكتر حسن سبحاني اقتصاددان و نماينده فعلي دامغان در مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور خود در هفته قبل 211/1/87) تورم را از مصاديق ظلم دانستند و استناد به حديثي كردند كه مملكت با كفر باقي مي ماند و با ظلم بقايي ندارد. البته مي توان انتظار داشت كه رئيس دولت نهم اعلام كنند كه كدام دشمنان، نرخ تورم سال 1386 را پيش بيني كرده بودند. اما كاندوليزا رايس سال ها قبل كه در ستاد تبليغات انتخابي بوش پسر فعال بود، اظهار داشت: اين نوع اظهارنظرها مطرح بوده است. اما سوال اينجا است كه چرا بايد مسوولان ما واكنش هايي از خود نشان دهند كه وضع اقتصاد ايران را بدتر كند. دولت نهم زماني قدرت را در دست گرفت كه قيمت نفت خام، صعود بي سابقه خود را آغاز كرد و اقتصاددانان و صاحبنظران از دولت تقاضا كردند همه درآمدهاي نفتي را به اقتصاد ناتوان ايران تزريق نكند تا تورم شدت نگيرد. با تزريق ده ها ميليارد دلار درآمد نفتي، نرخ تورم كه در سال 1384 رويه نزولي پيدا كرده و به 1/12 درصد رسيده بود، تغيير مسير داد و حالت صعودي به خود گرفت و در اسفندماه سال 1386 با نرخ تورم 5/22 درصدي روبه رو شديم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 65 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 47 جهاني سازي و رابطة عملكرد دولتي 1 2 بانك جهاني، اعتبار و تجارت مقدمه حمايت فعال انسيتوهاي غربي (نظير بانك جهاني, ناتو, صندوق بين المللي پول, سازمان تجارت جهاني, سازمان ملل) بسياري از شركتهاي سرمايه گذار را قادر به گذر از محدوديتهاي متعارف منطقه اي و بصورت تجارت جهاني شدن مي‌سازد. جهاني سازي تجارت سؤالاتي را پيرامون نظم اجتماعي, نظارت و تعهد شركتها هم در قالب ملي و هم بين المللي مطرح مي‌سازد. تجارت جهاني معمولي هم نيازمند چارچوبهايي براي ايجاد و جلب اطمينان است. يكي از واكنش ها از سوي دول غربي بر تكية قابل توجه بر تكنولوژيهاي محاسباتي جهت نظم بخشيدن به شركتهاي تجاري و غير تجاري محلي و جهاني متمركزست (انجمن حسابرسي 1990و 1989 , Zeff and Moonitz 1984 , Willmott et al 1992 , 1993 , Power , 1991 Arnold , 1994 Preston و Chua , انجمن حسابرسي 1994 , 1998 Sikka). انتظار مي رود بازتاب برتري تكنولوژيهاي مشابة غربي هم از سوي كشورهاي در حال توسعه حتي اگر آنها تأثير مستقيمي بر فرآيند تغيير حسابداري در كشورهاي صنعتي غرب نداشته يا اين تأثير اندك باشد پذيرفته شود (1989 Hopwood). بسياري از انديشه هاي حسابداري هم از سوي شركتهاي عمدة حسابداري كه ناظران را به اين باور كه آنها شركتهاي جهاني بوده و از اينرو امكان (جلب) اعتماد, برتري و تنظيم شركتهاي بين المللي را از طريق حسابرسي هاي خارجي فراهم مي‌سازند تشويق مي‌نمايند گسترش يافته است (1994, Hanlon). چنين پيشرفتهايي هم فرصتهاي كسب دستمزد را براي شركتهاي عمدة حسابداري گسترش مي‌دهد. در حاليكه شك و ترديدهاي قابل توجهي پيرامون ضرورت اجتماعي جلب اعتماد بر نظارت از طريق حسابرسي هاي مالي مورد تأكيد بوده است (مثل 1994, Power) , چيزهاي اندكي در مورد تكيه بر حسابرسي براي تنظيم تجارت جهاني شناخته شده است. هر پرسشي از تعامل ميان نظم تجارت در حال حسابرسي و يك كشور در بافت بين المللي نيازمند توجه به اين سؤال است كه چطور جهاني سازي قدرت قانوني افراد جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 1 2 روي جلد مجلاتي نظير نيوزويك (26 ژوئن 1995) , بوضوح نشان مي‌دهد كه كشور در حال تباه شدن بوده و تجارت جهاني متعهد تلقي مي‌شود. نظر متنفذ و تعيين كننده اينست كه در اقتصاد جهاني شده, افراد نقش بيشتري دارند (1995 Ohmae صفحة 12). مدركشان از حوزة مالي ارائه مي‌شود كه "پول" فاقد هويت ملي تلقي شده و بطور نسبي در دنياي بدون مرز پرسه مي زند. معهذا, منتقدان تِز جهاني سازي (1994 Kapstein و 1996 , Thompson و Hilst 1992 Zeuin) به رابطة نزديك ميان ملت توجه كرده و بحث مي كنند كه ملت (كشور) و خصوصاً اكثر كشورهاي قدرتمند صنعتي, كارگزاران مهم در نظم بخشيدن به فعاليت مالي بين المللي باقي مي مانند. بنابراين از اين ديدگاه, سؤال مربوطه اين نيست كه آيا او توان و قابليت سيالي انجام اينكار را دارد يا نه (1997 , Meiksins Woods). چون منابع مالي و بانكي غالباً بعنوان مهمترين مورد بين المللي تمام تجارتها مشخص مي‌شوند (1987 , Gilpin1994 Kapstein , Lash and Urry 1994). بعضي از مسائل (و تنشهاي) مرتبط با نظم تجارت جهاني را از طريق تكنولوژيهاي حسابرسي با گسترش مطالعة موردي مرتبط با مذاكرات بانك تجارت و اعتبار بين المللي (BCCI) , كه بانك جهان سوم در حال كار در بيشتر جوامع غربي است مورد بررسي قرار مي‌دهيم. در زمان مذاكره, BCCI در 73 كشور فعال بوده و ناظرانش بر اعتماد قابل توجه بر حسابرسي مالي از سوي شركتهاي حسابرسي جهاني تكيه نمودند. بررسي‌هاBCCI ي ما بر آنسوي سؤال از توانايي تكنيكي شركتها و مؤسسات حسابرسي و ملتها براي نظم بخشيدن و كنترل بانك جهاني نگريسته و سؤالاتي از زمان, چگونگي و منافع عمليات رابطة حسابرسي داخلي مدنظر قرار دارد. 1 3 اين مقاله (متن) از چهار فصل تشكيل مي‌شود. فصل اول, اساس تئوريكي را با مدنظر قراردادن ميزاني كه با آن ميزان جهاني سازي توانايي افراد را براي نظم بخشيدن و كنترل فعاليت اقتصادي و ادارة مؤسسات بين المللي ضعيف مي‌سازد ايجاد مي كند. اين امر خاطرنشان مي‌سازد كه حاميان تِزِ جهاني سازي, شواهد آماري را براي حمايت از ادعايشان مرتب مي‌نمايند. خصوصاً آنها بيان مي‌دارند كه حوزة منابع مالي افراد از طريق افراد قابل تنظيم نيست. تِز جهاني سازي بر زمينه هاي تاريخي مورد اعتراض قرار مي‌گيرد. معترضان (Fox Priven & Cloward و 1997 , DuBoff & Herman 1998 , Meiksins Woods 1995 , Hirst & Thompson 1996 , Greider 1997 1998, (Tabb, 1997 a,b , Gray 1998. اظهار مي‌دارند كه جهاني سازي اقتصادي موجب مهجور شدن ملتها و قوانين ملي و داخلي نمي‌شود. فصل دوم جزئياتي از مورد مطالعة ما را در ارتباط با مذاكرة بانك اعتباري و تجارت جهاني BCCI از طريق فريب فراهم مي‌سازد. از اينرو بيشتر دولتهاي غربي نظر به كنترل فعاليت بانكداري با تكيه بر كاركردهاي بيروني حسابرسي (در ميان ساير كنترل ها) دارند فصل سوم حسابرسي مرتبط با واكنش ناظران در ايالت متحده و انگليس را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل پاياني يافته هاي ما را پيرامون توان ملتها و مؤسسات حسابرسي براي كنترل مؤسسات مالي بين المللي و اثرات جهاني سازي بر رابطة حرفه اي دولتي مورد بررسي قرار مي‌دهد. اظهار مي‌داريم كه درحاليكه مذاكره از BCCI بعنوان نمونه اي از ظرفيت تكنيكي قدرتهاي اقتصادي غربي براي كمك به مؤسسات حسابرسي براي برقراري انضباط براي بانك جهاني ثالث است توان و قابليت سياسي حسابرسي - داخلي براي حفظ منفعت جامعه در قوانين بانك جهاني با پروسه هاي حكومت كه بصورت سري بوده و آنسوي كسب خط مشي هاي (دموكراتيك قرار دارند محدود باقي مي ماند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 105 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 1-1-) بيان مسأله دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند. تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره مي نمايد كه در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد. تأثير تصميمات مشارکتي بر کارکرد سازمانها تصميمگيرندگان را مجاب نموده که نگاه ويژهاي به مشارکت کارکنان در تصميمگيريهاي سازماني داشته باشند .از اينروست که پرستون و پست . Lee Perston and jams Post معتقدند که: انقلاب اول در علم مديريت، انقلاب استبداد مديران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدايي مالکيت از مديريت و انقلاب سوم که مهمترين انقلاب در مديريت است، انقلاب مشارکت در تصميمگيريها است (طولابي، 1381، 59). مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد. وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381). 3 اما تحقق رويکرد مشارکتي، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صميمت ميان همکاران، رفتار حمايتي مدير، وجود محيطي آرام و... مي‌باشد که مجموعاً جو سازماني حاکم بر سازماني چون دانشگاه را تشکيل مي‌دهد. (جهانداري و علوي، 1381). جو سازماني. Organizational climate به کيفيت دروني يک سازمان به گونه‌اي که اعضاي آن، اين کيفيت را «ادراک و تجربه» ميکنند اشاره ميکند؛ به عبارت ديگر، مجموعه ويژگيهاي درونياي که مؤسسهاي را از مؤسسة ديگر متمايز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد، جو سازماني آن مؤسسه ناميده مي‌شود (علاقهبند، 1378). جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانكه شکرکن (1370) در اين زمينه اشاره مي نمايدکه : "امروزه جو سازماني يکي از مفاهيم مهم در مديريت است که به عناوين و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازماني به آن اشاره مي‌شود و تشريح آن به لحاظ اينکه ارتباط نزديکي با بعضي از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشي سازمانها از قبيل: فرهنگ سازماني، روحيه و انگيزش کارکنان دارد بسيار مهم است". بدون شك نظام آموزش عالي بزرگترين و پيچيده ترين دستاورد بشر به شمار مي رود(ناظم،1381). گادت(1994) در كتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت هاي مراكز آموزش عالي معتقد است كه اين مراكز رسالت ارزيابي و تحليل منطقي وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افكار، تبيين پديده ها در گسترۀ جهاني، توليد دانش و اطلاعات، ارتباط با ساير نظام هاي خارج از دانشگاه و هدايت افكار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگي ادارۀ اين مراكز و جو سازماني حاكم بر آن ها بايد مدنظر قرار گيرد. از سوي ديگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حكايت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است . 4 بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی مي پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالي دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟ 2-1) اهداف پژوهش: 1-2-1) هدف اصلی پژوهش هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تطبيقي جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي شهر مشهد و رابطه آن با ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طريق يافتههاي اين پژوهش، ميتوان راهکارهايي را براي بهبود وضعيت جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي ارائه نمود. 2-2-1) اهداف فرعي ـ توصيف جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي ـ توصيف جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي ـ شناسايي ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالي دولتي ـ شناسايي ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ـ تعيين رابطه بين جو سازماني و ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالي 3-1) فرضيه ها وسؤالات پژوهش : 1-3-1) فرضيه هاي پژوهش : 5 1ـ نمره جو سازماني باز در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي از مؤسسات آموزش عالي دولتي بيشتر است . 2ـ بين جو سازماني باز و ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي رابطه اي مستقيم و معنيداري وجود دارد. 2-3-1) سؤالات پژوهش : 1ـ آيا بين مؤلفههاي جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معنيداري وجود دارد؟ 2ـ آيا بين جو سازماني باز و ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني درهر يك از مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي رابطه اي معنيدار وجود دارد؟ 3ـ آيا بين مؤلفه هاي جو سازماني با ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي رابطه اي معنيدار وجود دارد؟ 4- آيا بين مؤلفه هاي جو سازماني با ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم گيري هاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي رابطه اي معني دار وجود دارد؟ 5ـ آيا بين همبستگي مشاهده شده ميان دو متغير جو سازماني و ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني در دو نظام مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معنيداري وجود دارد؟ 4-1) تعريف اصطلاحات : 1-4-1) جو سازمانی : . هالپين و کرافت (1970) در تعريف جو سازماني ميگويند: «ويژگيهاي دروني که يک سازمان را از سازمان ديگر متمايز ساخته و روي رفتار افراد آن تأثير ميگذارد جو سازماني ناميده مي‌شود. اين جو سازماني به وسيله ادراکات کارکنان و توصيفهاي آنان از ويژگيهاي دروني سازمان سنجيده مي‌شود. هالپين و کرافت (1963) جو اجتماعي سازمان را به عنوان ترکيبي از دو بعد تصور ميکردند: رهبري مدير سازمان و تعاملهاي کارکنان (گودرزي، کمينيان، 1381). 2-4-1) مشارکت :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 105 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 1-1-) بيان مسأله دردنیای امروز، مؤسسات آموزش عالی به عنوان مراکزی برای پاسداری از دانش موجود و محیطی برای فعالیت های پژوهشی در نظر گرفته می شوند.از طریق این موسسات است که حقایق جدیدی که راهگشای حل مسائل انسان ها و جوامع بشری باشند،کشف می شود.از این رو تکلیف برقرارکردن الگوی سازمانی و چگونگی اداره کردن چنین موسساتی روشن است.در این میان،متغیرهایی نظیر فرهنگ سازمانی،جو سازمانی،الگوهای تصمیم گیری و مشارکت کارکنان در امور سازمان نقشی انکار ناپذیر را در پیشبرد اهداف سازمان دارا هستند. تسلیمی (1384)در این خصوص اشاره مي نمايد كه در عصر اطلاعات، مدیریت اثربخش و موفقیت آمیز سازمانها به توانمندی گردانندگان آنها در حل مسائل ساختار نیافته،شکار فرصتها، استفاده مدبرانه ازشایستگی های سازمان و کسب برتری رقابتی از طریق تصمیم گیری و اتخاذ تصمیمات صحیح بستگی دارد.کیفیت تصمیمات با تلفیق دانش،تخصص،مهارت و رویکرد افراد متعدد درگیر در فرایند تصمیم گیری و هم افزایی حاصل از آن بهبود می یابد. تأثير تصميمات مشارکتي بر کارکرد سازمانها تصميمگيرندگان را مجاب نموده که نگاه ويژهاي به مشارکت کارکنان در تصميمگيريهاي سازماني داشته باشند .از اينروست که پرستون و پست . Lee Perston and jams Post معتقدند که: انقلاب اول در علم مديريت، انقلاب استبداد مديران بود و انقلاب دوم، انقلاب جدايي مالکيت از مديريت و انقلاب سوم که مهمترين انقلاب در مديريت است، انقلاب مشارکت در تصميمگيريها است (طولابي، 1381، 59). مشارکت کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی نه تنها در میزان رضایت،تغییرنگرش،روحیه کارکنان تاثیر بسزایی دارد ، بلکه در اثربخشی ، کارایی و موفقیت سازمان موثر می باشد . مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها در مؤسسات آموزش عالی می تواند تاثیر شگرفی در کارکرد این موسسات ، که خود نقش سازنده منابع انسانی آینده جامعه را بر عهده دارد ،داشته باشد. وقتی صحبت از تصمیم گیری در سازمان های آموزشی، از جمله دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی باشد اهمیت مشارکت کارکنان در تصمیم گیری مدیران بیشتر می شود زیرا تصمیماتی که در این گونه سازمان ها گرفته می شود بر سایر بخش های فرهنگی ،اقتصادی ، اداری و سیاسی جامعه تاثیر دارد. به طوری که تصمیمات یک مدیر در مؤسسات آموزشی می تواند دیر یا زود سرنوشت نهادهای دیگر جامعه را دستخوش تغییر نماید(شریفی، 1381). 3 اما تحقق رويکرد مشارکتي، بنا بر مطالعات انجام شده مستلزم صميمت ميان همکاران، رفتار حمايتي مدير، وجود محيطي آرام و... مي‌باشد که مجموعاً جو سازماني حاکم بر سازماني چون دانشگاه را تشکيل مي‌دهد. (جهانداري و علوي، 1381). جو سازماني. Organizational climate به کيفيت دروني يک سازمان به گونه‌اي که اعضاي آن، اين کيفيت را «ادراک و تجربه» ميکنند اشاره ميکند؛ به عبارت ديگر، مجموعه ويژگيهاي درونياي که مؤسسهاي را از مؤسسة ديگر متمايز ساخته و رفتار کارکنان آن را تحت تأثير قرار مي‌دهد، جو سازماني آن مؤسسه ناميده مي‌شود (علاقهبند، 1378). جو سازمانی با عواملی نظیر :میزان تعارض ،کیفیت زندگی کارکنان،تعهد سازمانی کارکنان، اثربخشی رفتاری مدیر، رفتار صادقانه مدیر و کارکنان رابطه دارد و بر کارکرد سازمان ها موثر می باشد.همچنانكه شکرکن (1370) در اين زمينه اشاره مي نمايدکه : "امروزه جو سازماني يکي از مفاهيم مهم در مديريت است که به عناوين و طرق مختلف در منابع مربوط به رفتار سازماني به آن اشاره مي‌شود و تشريح آن به لحاظ اينکه ارتباط نزديکي با بعضي از عوامل مؤثر در کارکرد و اثربخشي سازمانها از قبيل: فرهنگ سازماني، روحيه و انگيزش کارکنان دارد بسيار مهم است". بدون شك نظام آموزش عالي بزرگترين و پيچيده ترين دستاورد بشر به شمار مي رود(ناظم،1381). گادت(1994) در كتاب «انتظار تا عمل» در خصوص رسالت هاي مراكز آموزش عالي معتقد است كه اين مراكز رسالت ارزيابي و تحليل منطقي وضع موجود جامعه، اشاعۀ آزادانۀ افكار، تبيين پديده ها در گسترۀ جهاني، توليد دانش و اطلاعات، ارتباط با ساير نظام هاي خارج از دانشگاه و هدايت افكار جامعه را بر عهده دارد. لذا توجه به چگونگي ادارۀ اين مراكز و جو سازماني حاكم بر آن ها بايد مدنظر قرار گيرد. از سوي ديگر، سیاست های اخیر دولت در زمینه آموزش عالی حكايت از توسعه (افزایش) مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی این مؤسسات دارد . از آنجا که این مؤسسات در پرورش نیروی انسانی متخصص آینده جامعه سهم عمده ای خواهند داشت پس توجه به جو سازمانی و چگونگی (رویکردهای) تصمیم گیری سازمانی در این مؤسسات ضروری به نظر می رسد . از سوی دیگر، به نظر محقق در اکثر تحقیقات انجام شده در مؤسسات آموزش عالی (دولتی و غیرانتفاعی) تمرکز بر روی اعضای هیات علمی (آموزشی)بوده و به کارکنان که نقش پشتیبانی کننده را در سازمان بر عهده دارند کمتر توجه شده است . 4 بدین ترتیب پژوهش حاضر به بررسی وضعیت جو سازمانی و رابطه آن با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی مي پردازد و به اقتضای پژوهش علمی این اقدام در سطح کارکنان مؤسسات آموزش عالي دولتی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی شهر مشهد صورت می پذیرد. بر این اساس ، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که جو سازمانی در هر یک از موسسات آموزش عالی دولتی و غیرانتفاعی چگونه است و این جو چه رابطه ای با میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی دارد ؟ 2-1) اهداف پژوهش: 1-2-1) هدف اصلی پژوهش هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تطبيقي جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي شهر مشهد و رابطه آن با ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری های سازمانی است . از طريق يافتههاي اين پژوهش، ميتوان راهکارهايي را براي بهبود وضعيت جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي ارائه نمود. 2-2-1) اهداف فرعي ـ توصيف جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي ـ توصيف جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي ـ شناسايي ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالي دولتي ـ شناسايي ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي ـ تعيين رابطه بين جو سازماني و ميزان تمايل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری در مؤسسات آموزش عالي 3-1) فرضيه ها وسؤالات پژوهش : 1-3-1) فرضيه هاي پژوهش : 5 1ـ نمره جو سازماني باز در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي از مؤسسات آموزش عالي دولتي بيشتر است . 2ـ بين جو سازماني باز و ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي رابطه اي مستقيم و معنيداري وجود دارد. 2-3-1) سؤالات پژوهش : 1ـ آيا بين مؤلفههاي جو سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معنيداري وجود دارد؟ 2ـ آيا بين جو سازماني باز و ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني درهر يك از مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي رابطه اي معنيدار وجود دارد؟ 3ـ آيا بين مؤلفه هاي جو سازماني با ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي دولتي رابطه اي معنيدار وجود دارد؟ 4- آيا بين مؤلفه هاي جو سازماني با ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم گيري هاي سازماني در مؤسسات آموزش عالي غير انتفاعي رابطه اي معني دار وجود دارد؟ 5ـ آيا بين همبستگي مشاهده شده ميان دو متغير جو سازماني و ميزان تمايل كاركنان به مشاركت در تصميم‌گيري هاي سازماني در دو نظام مؤسسات آموزش عالي دولتي و غيرانتفاعي تفاوت معنيداري وجود دارد؟ 4-1) تعريف اصطلاحات : 1-4-1) جو سازمانی : . هالپين و کرافت (1970) در تعريف جو سازماني ميگويند: «ويژگيهاي دروني که يک سازمان را از سازمان ديگر متمايز ساخته و روي رفتار افراد آن تأثير ميگذارد جو سازماني ناميده مي‌شود. اين جو سازماني به وسيله ادراکات کارکنان و توصيفهاي آنان از ويژگيهاي دروني سازمان سنجيده مي‌شود. هالپين و کرافت (1963) جو اجتماعي سازمان را به عنوان ترکيبي از دو بعد تصور ميکردند: رهبري مدير سازمان و تعاملهاي کارکنان (گودرزي، کمينيان، 1381). 2-4-1) مشارکت :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 چرا حسابداري دولتي و گزارش مالي از يكديگر متفاوت بوده و بايستي با يكديگر فرق داشته باشند؟ مقدمه و دامنه گاهگاهي اين سوال مطرح مي شود راجع به اينكه چرا حكومت هاي دولتي و محلي (كه از اين به بعد از آن به نام دولتي ياد مي شود) نمي توانند بسادگي يك گروه از استانداردهاي حسابداري مورد استفاده بنگاهها و موسسات اقتصادي را بكار ببرند. اين مقاله توضيح مي دهد چرا استانداردهاي جداگانه اي براي دولت ها مورد نياز است و بعضي از تفاوتهاي بين استانداردهاي دولتي و استانداردهاي بنگاهها و موسسات اقتصادي كه از استانداردهاي دولتي متداول در 20 سال گذشته استفاده كرده و توضيح مي دهد چرا فرايند تعيين استاندارد براي دولتها يك فرايند در حال پيشرفت است. علاوه بر فراهم نمودن جزئيات بيشتر درباره سوالات مربوط به خلاصه اجرايي« اين مقاله همچنين چند ضميمه را ارائه مي دهد. ضميمه A يك بحث گسترده از تفاوتهاي محيطي بين دولتها و موسسات اقتصادي را ارائه مي دهد. ضميمه B مثالهاي استاندارد بيشتري را مطرح مي كند كه تفاوت بين دولتها و موسسات اقتصادي را به تصوير كشانده و با توجه به بحث نمونه هاي ارائه شده در اين مقاله گسترده مي كند. ضميمه C توسعه و پيشرفت استانداردهاي حسابداري دولتي را از ديدگاه تاريخي مورد توجه قرار مي دهد. ضميمه D يك فهرست مختصري از لغات فني مربوط به اصطلاحات حسابداري دولتي را ارائه مي دهد كه از صفحه 33 شروع مي شود و نيز اطلاعاتي را درباره اهميت حكومت هاي دولتي و محلي در ايالات متحده توضيح مي دهد. اصطلاحات تعريف شده در واژگان فني زماني كه براي اولين بار استفاده مي شود به صورت برجسته نوشته مي شوند. دامنه اين مقاله محدود به مقايسه اهداف كلي دولت در برابر موسسات اقتصادي مي باشد. گاهي اوقات اين سوال مطرح مي شود كه چرا استانداردهاي حسابداري جداگانه براي سازمانهاي ديگر، از جمله سازمانهاي غير انتفاعي لازم مي باشد. اين مقاله نه از روش موجود تعيين استاندارد براي سازمان هاي خارج از بحث اين مقاله حمايت كرده و نه پيشنهاد مي كند كه استانداردهاي مربوط به چنين سازمانهايي بايستي جداگانه باشند. 2 علاوه بر اين حكومت ها در كشورهاي ديگر ممكن است خصوصيات متفاوتي نسبت به حكومت هاي ايالات متحده داشته باشد، بنابراين اين مقاله به تفاوت هاي بين المللي اشاره نمي كند. چرا استانداردهاي حسابداري و گزارش مالي جداگانه اي براي دولت ها ضروري مي باشند؟ نيازهاي حسابداري و گزارش مالي به احتياجات استفاده كنندگان از گزارش هاي مالي تمركز دارد. شهروندان و نمايندگان منتخب آنها از قبيل مجلس قانونگذاري و سازمانهاي ناظر بعلاوه بستانكاران جز و ذينفعان اوليه اطلاعات در گزارش هاي مالي دولتي هستند. گزارش هاي مالي موسسات اقتصادي معمولا بوسيله بستانكاران و سرمايه گذاران و ناظران انها مورد استفاده قرار مي گيرند نه بوسيله يك نوع سرمايه دار مثل شهروندان يا نمايندگان منتخب آنها نيازهاي شهروندان و سازمانهاي ناظر بر مسئوليت منابع واگذار شده به دولت تاكيد مي كند و نيازهاي سرمايه گذاران منصف بر اطلاعات ضروري براي سرمايه گذاري منطقي، اعتبار و تصميمات مشابه تاكيد مي كند. مسئوليت پذيري، در مفهوم كلي، مسئوليت مباشران يا عاملان براي تهيه اطلاعات ذيربط و موثق مربوط به منابع تحت كنترل آنها مي باشد. در ارتباط با دولت ها، مسئوليت پذيري عبارت است از مسئوليت پذيري دولت براي توجيه كردن شهروندانش براي افزايش ماليات عمومي و گزارش استفاده از اين منابع عمومي مي باشد. اطلاعات مسئوليت پذيري مي تواند براي تحكيم تصميم گيري استفاده شود و نيز به حق شهروندان براي آگاهي از چگونگي هزينه شدن اين منابع پاسخ مي دهد. بستانكاران، شكلي از استفاده كننده از گزارشات مالي دولتي و موسسات بازرگاني مي باشد. اگرچه آنها معمولا بدنبال تضمين كافي بودن جريان سرمايه براي تامين 3 نيازهاي خدمات وام دهي مي باشند، اطلاعات معيني كه آنها از دولت و موسسات اقتصادي مي خواهند بخاطر متفاوت بودن منبع پرداخت وام، فرق مي كند. بستانكاران و بستانكاران احتمالي بنگاههاي اقتصادي دولت به دنبال اطلاعات درباره توانايي و رغبت براي وضع ماليات بوده تا تامين پرداخت وام و هزينه و تعهدات فعاليت هاي مربوط به تكميل اين منابع را بكند. اگر چه انواع معيني از اطلاعات در گزارش هاي مالي موسسات اقتصادي مي تواند بعضي از نيازهاي استفاده كنندگان معيني از گزارش مالي دولتي را برآورده كند. استفاده كنندگان ديگر نياز به اطلاعات متفاوت دارند. تمركز مسئوليت دولتها و دامنه وسيع منابع دولتي منجر به اين نتيجه گيري مي شود كه استفاده كنندگان گزارش مالي اقتصادي به صورت ايده آلي بايستي قادر به يافتن اطلاعات اضافي باشد كه كمك خواهد كرد كه به سوالات زير پاسخ داده شود: - آيا توانايي دولت براي فراهم كردن خدمات نسبت به سال گذشته بهتر يا خرابتر شده است؟ - آيا ماليات هاي سال جاري و منابع ديگر دولت براي تامين هزينه خدمات سال جاري كافي بوده است؟ آيا بخشي از هزينه پرداخت خدمات جاري به ماليات پردازان سال آينده منتقل شد؟ - دولت چگونه فعاليت هايش را تامين مالي كرده و نيازهاي پولي خود را برآورده مي كند؟ - اولويت هاي هزينه نمودن دولت چه مي باشند؟ چه منابعي اين برنامه هاي گوناگون را حمايت مي كنند؟ آيا دولت اين منابع را هماهنگ با بودجه اختصاص يافته ديگر نيازهاي قانوني بدست آورده ، استفاده كرده است ؟ با چه منابعي در حال حاضر براي هزينه هاي آينده در دسترس بوده و تا چه حدي اين منابع براي كاربردهاي معين ذخيره و تعيين مي شوند؟ - آيا دولت خدمات خود را به يك روش موثر و مناسب تهيه كرده است؟ تفاوت هاي اساسي محيطي بين دولت و تجارت 5 نيازهاي متفاوت استفاده كنندگان گزارش هاي مالي دولتي و اقتصادي منعكس كننده نيازهاي متفاوت در سازمانهاي عمل كننده مي باشد. بعضي از تفاوتهاي عمده محيطي عبارتند از: اهداف سازماني؛ هدف دولت افزايش يا حفظ ثروت شهروندان بوسيله تهيه كردن خدمات عمومي، هماهنگ با اهداف سياست عامه مي باشد. خدمات عمومي اساسي كه بوسيله حكومت هاي دولتي و محلي تهيه مي شوند عبارت از ؛ سلامت عمومي، آموزش، بهداشت و حمل و نقل مي باشد. در ميان دلايل ديگر، دولت اين خدمات را به خاطر انگيزه هاي اقتصادي كه براي تجارت كافي نيستند ارائه مي دهد تا آنها را از نظر كميت، كيفيت و قيمت متناسب با سياست عامه فراهم كند. سود حاصل از سرمايه گذاري براي دولت يك هدف نمي باشد بنابراين لازم است كه آنها راهها و اقدامات ديگري را براي رسيدن به هدف گسترش و گزارش دهند. اقدامات صرفا درآمدزايي از قبيل درآمد خالص و سودهاي سهام در فضاهاي دولتي معني ندارد در عوض، دولت تمركز بر فراهم نمودن خدمات و كالاها براي حوزه هاي انتخابيه به روش موثر كافي، اقتصادي و مناسب تمركز پيدا مي كند. گزارش هاي مالي دولت بايستي به بستانكاران، مجلس قانونگذاري و مسئولين نظارت، شهروندان و ساير سهامداران اطلاعات لازم را براي ارزيابي و تصميم گيري مرتبط با منافع آنها در رسيدن دولت به اهدافش ارائه كند. در مقابل، بنگاههاي اقتصادي بر ثروت آفريني تمركز داشته و فقط با بخشهايي از جامعه كه كار توليد و ايجاد سود مالي را با سرمايه گذاري سهامداران انجام مي دهد، فعل و انفعال انجام مي دهند. از لحاظ تاريخي تمركز اوليه گزارش بر مبناي سود و بهره و موضوعات جانبي آن بوده و هيچ نوع تمركز واضحي بر روي اقدامات غير اقتصادي ندارد. منبع درآمد منبع اصلي درآمد براي دولت، ماليات است كه يك تعادل قانوني و غير داوطلبانه بين شهروندان و تجارت يا شغل و دولت آنها مي باشد. هدف اصلي در آمد موسسه اقتصادي داوطلبانه مي باشد، يعني تبادل معاملات ب
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 329 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
حسابداري دولتي حسابداري دولتي جلسه اول هدف : شناخت سازمانهای دولتی وتفاوت حسابداری دولتی و بازرگانی حسابداري دولتي 1- شناخت سازمان دولتي وظايف دولتها امور اقتصادي امور سياسي امور دفاعي امور آموزشي امور فرهنگي امور اجتماعي براي اجراي هر وظيفه تشكيل سازمان يا سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از وظايف را به انجام رساند. حسابداري دولتي حسابداري دولتي مثال: وزارت امور اقتصاد و دارائي: بخشي از وظايف امور اقتصادي وزارت دفاع= بخشي از وظايف دفاعي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
