لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1) چكيده اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن مىشود كه آموزههاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار مىورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزهديدگان نيز از نظر دور نمانده است. درآمد مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل مىدهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است (3) . بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايتبه تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مىانجامد، از اهميت ويژهاى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دستاندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مىبندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مىشود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبتبه قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مىرسند، افزايش مىدهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مىرساند، مجازات را آسانتر پذيرا مىشوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مىكنند. بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالتحاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقتبه دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مىگيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مىكند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفتهاند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مىافزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كردهاند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مىپردازد. در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مىكند. مثلا با آن كه آموزههاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مىنمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمىخورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونهاى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مىنمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم» پديدهاى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مىگيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعهاى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است. 1- تبيين موضوع بحث مقصود از «اهداف مجازات» امورى است كه كيفر به منظور دستيابى به آن پيش بينى و اجرا مىشود. در ادبيات حقوقى براى بيان اين مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مىشود. بسيارى از نويسندگان حقوق كيفرى در غرب، نام تمام يك كتاب يا بخشى از آن را كه به تحليل و توجيه پديده مجازات پرداخته، به همين نام نامگذارى كردهاند (5) . مقصود از اهداف مجازات، تنها چيزى نيست كه فقيهان در اصطلاح آن را «علتحكم» مىنامند; بلكه بحث درباره حكمت احكام را نيز در برمىگيرد; بحث درباره حكمت مجازات از نظر اهميتبه پايه بحث از علت مجازات نمىرسد; اما پى بردن به حكمت مجازات از آن رو كه ديدگاه قانونگذار را روشن مىسازد سودمنداست. بحث درباره اهداف مجازاتها را نبايد با بحث درباره مبانى جرم انگارى يكى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است كه جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، كيفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود كه در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با اين همه، ويژگيها و آثار متفاوت و حتى متضادى كه در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امكان مىدهد تا بتوانيم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمييز دهيم. مقصود از مجازاتهايى كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مىگيرد كيفرهاى قانونى يا قراردادى است; يعنى مجازاتهايى مانند تازيانه و قطع دست كه اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرايم قرار داده است. بنابراين اهداف كيفرهاى تكوينى، كيفرهايى كه نماد خشم خداوند نسبتبه مردم و جامعههاى گناهكار است و نيز كيفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمىگيرد. هر چند آن مجازاتها نيز اهداف مخصوص به خود را دارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پيش نويس قانون جرايم عليه صلح و امنيت بشري 19 ژوئيه 1991 اشاره : مسأله تدوين حقوق بين الملل كيفري، يعني نظام حقوقي كه قادر باشد نظم عمومي بين المللي را درمقابل بزهكاران تضمين نمايد، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهي وانجمنهاي علمي مطرح بوده است . فعاليتهاي اتحاديه بين المللي حقوق كيفري وسپس اقدامهاي جانشين آن، يعني انجمن بين المللي حقوق كيفري كه درقالب تدوين و ارائه طرحهاي مختلف راجع به «قانون بين الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري » انجام شده ومي شود، گامهاي اوليه مهمي دراين مورد محسوب مي گردد . وقوع دوجنگ جهاني اول و دوم به فاصله كمتر از بيست سال، قبل از هرچيز، بيان كننده آن بود كه نظم عمومي بين المللي، يعني صلح و امنيت در جامعه بشري، شديداً آسيب پذير است وبنابراين بايد با تجهيز جامعه جهاني به ابزارهاي بين المللي قانوني سركوبگرانه، پيشگيرانه وبازدارنده، يعني در واقع تهيه و تدوين سياست جنايي بين المللي، نظم جهاني را از تعرضات وجرايم بين المللي جديد مصون داشت. بدين ترتيب، به موازات مطالعات و پيشنهادهاي دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعي و انجمنهاي علمي، محافل رسمي بين المللي نيز فعاليتهاي خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند كردن حمايت كيفري از صلح وامنيت جهاني آغاز كردند . از نخستين تجربه ها و سندهاي بين المللي عمده در زمينه محاكمه ومجازات بزهكاران بين المللي، اساسنامه هاي دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكيو هستند كه مأمور رسيدگي به جرايم جنگي وجرايم عليه بشريت، كه در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتكاب يافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشكيل ، با استفاده از تجربه محاكمات واحكام دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو فعاليت خود را در قلمرو تدوين حقوق بين الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ابتدا اين وظيفه را در دسامبر 1946 به « كميته تدوين حقوق بين الملل » محول كرد؛ سپس به موجب قطعنامه اي كميسيون حقوق بين الملل را كه درنوامبر 1947 جانشين كميته مزبور شده بود ، مأمور كرد تا فعاليتهاي كمتيه را دردو قلمرو تدوين « قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري » از يك سو و «اساسنامه تشكيل دادگاه بين المللي كيفري » از سوي ديگر فعال تر كند و آن را ادامه دهد . بدين ترتيب،با ايجاد سازمان ملل متحد اولاً كار « قانون نويسي » وتدوين قواعد و مقررات كيفري در سطح بين المللي بصورت رسمي آغاز ووارد مرحله عملي و فعالي گرديد،و ثانياً كليه كشورهاي عضو سازمان مزبور دراين كار سهيم شدند . اين خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوين قواعد و مقررات حقوق بين الملل كيفري محسوب مي شود : نقطه قوت، از آن جهت كه آن دسته از قواعد و مقررات كيفري كه ازاين طريق به تصويب كليه اعضاي سازمان ملل متحد- يعني در واقع كل جامعه بشري- برسد، از حمايت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراين احتمال محاكمه ومجازات واقعي ومؤثر بزهكاران بين المللي نيز قوي خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت كه تفاوتهاي موجود درنظامهاي سياسي- عقيدتي حاكم بر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تفاوت ديدگاه آنها درمسائل مختلف جهاني،موجب مي شود تا تصويب قواعد ومقررات مزبور، يعني در واقع تحقق اجماع پيرامون مفاد قانون بين الملل جزا واساسنامه دادگاه بين المللي كيفري، با مشكلات زيادي روبرو گردد. همين موضوع سبب شده است تا كار تدوين پيش نويسهاي مربوط به قواعد مقررات كيفري حقوق بين الملل عمومي در كميسيون حقوق بين الملل به كندي پيش رود وبا گذشت نيم قرن از مأموريت كميسيون مزبور در اين قلمرو، پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري در دو هزارو دويست وچهل ويكمين اجلاس آن در 19 ژوئيه 1991 بطور « موقت » به تصويب اعضاي آن برسد . اين پيش نويس داراي 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است كه در واقع اصول كلي « حقوق بين الملل جزاي عمومي » را احصاء وتعريف مي كند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است كه به احصاء انواع جرايم موضوع اين پيش نويس وتعريف هريك از آنها مي پردازد. اين مواد، در واقع محتواي « حقوق بين الملل جزاي اختصاصي » را تشكيل مي دهد. بدين ترتيب ، جرايم پيش بيني شده دراين پيش نويس محدود به چارچوب مأموريتي است كه مجمع عمومي در فرداي تأسيس سازمان ملل متحد به كميسيون حقوق بين الملل داده است؛ يعني تدوين « جرايم عليه صلح جهاني وامنيت بشري » با الهام از اساسنامه، آيين دادرسي، محاكمات، احكام وتجربه هاي قضايي دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو. دراين پيش نويس، مجازات هريك ازجرايم- بماند آنچه در قوانين جزايي داخلي معمول است- درماده مربوط تعيين وپيش بيني نشده است بلكه گزارشگر ويژه آقاي دودوتييام، طي پيش نويس مجزايي موسوم به « پيش نويس ماده Z » ، مجازات يا مجازاتهاي اين قبيل جرايم را مشخص كرده است، زيرا طرح همزمان بحث مجازات ويا مجازاتها با بحث پيرامون تعيين و تأليف خود « جرايم عليه صلح وامنيت بشري » سبب مي شد كه مأموريت كميسيون، به لحاظ تشتت شديد آراء اعضاي كميسيون حقوق بين الملل به نمايندگان دولتهاي عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف ديدگاههاي دولت متبوع خود راجع به نوع وميزان مجازاتها هستند كار تدوين وتنظيم خود پيش نويس جرايم مزبور را بيش ازاين طولاني وعملاً غير ممكن سازد . اگرچه پيش نويس مذكور بصورت موقت دركميسيون حقوق بين الملل به تصويب رسيده است، ليكن بايد گفت كه با توجه به فضاي سياسي بين المللي بعد از جنگ جهاني دوم، اين خود گام مهمي در جهت قانون نويسي و « قانون گذاري بين المللي كيفري » محسوب مي شود واميد مي رود با پايان گرفتن جنگ سرد وتعديل تنشهاي بين المللي وآغاز فضاي جديد سياسي بين المللي، سازمان ملل متحد ودولتهاي عضو آن به توافق وانگيزه بيشتري فرآيند تدوين قواعد و مقررات ماهوي وشكلي بين المللي كيفري را كه تضمين كننده « نظم عمومي بين المللي » است، فعالتر وپوياتر سازند . مجله حقوقي با انتشار متن انگليسي پيش نويس مذكور به همراه ترجمه فارسي آن،اميدوار است گامي در جهت آشنايي هرچه بيشتر علاقه مندان مطالعه دراين زمينه ودست اندركاران امور كيفري برداشته باشد . مجله حقوقي بخش نخست فصل نخست : تعريف وتوصيف ماده 1 : تعريف جرايم ( حقوق بين الملل ) كه دراين قانون تعريف شده اند، جرايم عليه صلح وامنيت بشري محسوب مي شوند . ماده 2 : توصيف توصيف هر فعل يا ترك فعل به عنوان جرم عليه صلح وامنيت بشري ربطي به حقوق داخلي ندارد . قابل مجازات بودن يا نبودن يك فعل يا ترك فعل در حقوق داخلي ، تأثيري براين توصيف ندارد . فصل دوم : اصول كلي ماده 3 : مسئوليت ومجازات 1. هركس مرتكب جرمي عليه صلح وامنيت بشري گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است . 2. هركس درارتكاب يك جرم عليه صلح وامنيت بشري ، معاونت وهمكاري يا وسايل انجام آنرا تهيه وتدارك كند، يا براي ارتكاب چنين جرمي تباني ويا مستقيماً آن را ترغيب وتشويق نمايد، مسئول و مستوجب مجازات است . 3. هركس مرتكب عملي شود كه به منزله شروع ارتكاب يك جرم عليه صلح وامنيت بشري ( پيش بيني شده در مواد … ) باشد، تحت اين عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتكاب جرمي است كه فقط به واسطه شرايط خارجي كه در اراده فاعل درآن مدخليت نداشته، عقيم ويا معلق مانده باشد . ماده 4 : انگيزه ها انگيزه هاي غيرمرتبط با تعريف جرم كه ممكن است متهم به آنها استناد كند، در مسئوليتهاي ناشي از ارتكاب يك جرم عليه صلح وامنيت بشري تأثيري ندارد . ماده 5 : مسئووليت دولتها تعقيب يك متهم به ارتكاب جرم عليه صلح وامنيت بشري، دولت را از مسئوليت خود در حقوق بين الملل از بابت هر فعل يا ترك فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمي سازد . ماده 6 : تكليف به محاكمه يا استرداد 1. هردولتي كه فرد مظنون به ارتكاب جرم عليه صلح وامنيت بشري در سرزمين آن يافت شود، مكلف به محاكمه يا استرداد اوست .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تمركز جرايم در بافت قديم شهرها(شيراز) در این بررسی به منظور شناسایی جرم خیزترین محلات شهر شیراز از اطلاعات سازمان زندانهای استان فارس استفاده شده است . بر اساس این اطلاعات بیشترین تعداد مجرمین سال 83 شیراز مربوط به جرایم اعتیاد ، مواد مخدر و سرقت( به ترتیب با 4644، 3494 و 1542 ) بوده است . از این میان، 47 درصد مجرمین شهر (4566 نفر) بصورت تصادفی انتخاب شدند و آدرس دقیق محل زندگی آنها بر روی نقشه شهر شیراز پیاده شده است. جرم خیزترین محلات شهر در اطراف مرکز شهر و در بافت قدیم شهر شیراز تمرکز یافته اند. این محلات که بصورت قهوه ای پررنگ مشخص اند با داشتن تراکم بیش از 372 نفر درکیلومتر مربع مجرم ، جرم خیزترین محلات شهر را تشکیل می دهند .الگوی دیگر جرم خیزی مربوط به قسمتی از حاشیه جنوبی شهر و در محل روستاهای ده پیاله و کوشک میدان است که امروزه بصورت بخشی از شیراز درآمده اند. همانگونه که نمودار شماره زير نشان می دهد، به نسبت فاصله از مرکز شهر تعداد مجرمین کاهش می یابد.اما مناطقی نیز وجود دارند که فاصله دورتری از مرکز شهر دارند اما تعداد زیادی از مجرمین را به خود اختصاص داده اند. محلاتی که در فاصله 3 تا 3.5 کیلومتری از مرکز شهر قرار گرفته اند و موقعیت آنها روی نقشه شماره 1 در شمالشرق و جنوبغرب شهر نشان داده شده از این دست اند. بنابراین می توان ادعا کرد مدل مناطق متحدالمرکز بو 2 یژه برای توزیع پخشایش مجرمین در شهر شیراز بعینه مناسب نیست.گر چه بخش "منطقه گذار " این نظریه در توضیح پخشایش مجرمین شیراز موجه می نماید اما در مورد مناطق بیرون این بخش به نظر میرسد الگوی بخشی "همر هویت " مناسب تر باشد. پیشنهادات حل مشکلات اینگونه محلات در مرحله اول نیازمند نگاهی جامع و فراتر از مقیاس برنامه های شهری است. بنابر این آنچه که در سطح برنامه های کلان اجتماعی – اقتصادی و منطقه ای پیشنهاد می گردد عبارت است از تلاش به منظور کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ با بکارگیری سیاستهایی که در سایر تحقیقات مطرح شده است . در سطح شهری و محلی سیاستهای زیر پیشنهاد میگردد : جلوگیری از زوال بخشهای مرکزی شهرها با بکارگیری سیاستهای عادلانه و نگاه برابر به توسعه همه مناطق شهر بگونه ای که ساکنان به ماندن در این محلات متمایل گردند. کمک به شکل گیری خودجوش سازمانهای محله ای که به گونه ای مردم (بویژه نوجوانان و جوانان ) را دور هم جمع کرده و حس تعلق به مکان را در آنها شکل دهد .( نظیر انجمن فرهنگی محله ، انجمن ورزش محله ، زنان محله و...) تشویق مستاجرین این محلات برای خرید خانه هایی که اجاره کرده اند. 3 رفع زشتیهای فیزیکی محله باعث سالم تر شدن محلات میگردد که در نهایت ارزش املاک را بالا می برد و سبب تجدید حیاط محله می گردد. از آنجا که همواره یکی از مشکلات اصلی در رفع نابرابریهای اجتماعی، شناسایی گروههای هدف برای برنامه های حمایتی است شناسایی مکانی محلات جرم خیز شهر می تواند به این امر کمک کرده و در مراحل بعدی برنامه ریزی مناسب به منظور رهایی این نوع محلات از فقر و محرومیت صورت پذیرد. مدیریت شهری بایستی با تخصیص متناسب منابع عمومی شهر که متعلق به همه شهروندان است به رفع کاستیهای موجود در اینگونه محلات کمک کند مهمترین معضل بافت قدیم و فرسوده شیراز مسایل امنیتی است 5 علیرغم تلاشهای ارزنده نیروهای انتظامی در سطح شهر جرمهای وابسته از جمله اعتیاد و افراد معتاد در بافت فرسوده امنیت این منطقه را بخطر انداحته است. فرسوده بودن بافت قدیم شیراز یکی دیگر از مسایل و مشکلات است که حاشیه امنیت را از مردم گرفته است بطوریکه شکافهای موجود در ساختمانها ساکنان این منازل را دچار ترس و وحشت نموده است کوچه پس کوچه های راههای تنگ و تاریک و عدم امنیت مردم این قسمت از شهر مستاصل نموده است و قسمتی از این مشکلات مربوط به خانه های میراثی است. همه مسئولین، نهادها، ارگانها و ادارات باید دست به دست هم بدهند و بافت تاریخی فرهنگی شهر را ازوضعیت فعلی نجات دهند. مردم این منطقه بمانند دیگر مردم حق حیات دارند . مشکلات دست و پاگیر، جلوگیری میراث فرهنگی از ساخت و سازها، فرسوده بودن خانه ها، فقر مالی مردم ساکن در بافت که اکثرا حاشیه نشین مهاجر افغانی هستند موجب رکود در بافت و عدم تحرک در آن شده است. اجرای طرح جامع این بافت و ضرورت تفصیلی و حتی اجرای یک طرح ملی برای احیای دوباره بافت تاریخی کاری ناممکن نیست . البته اقداماتی انجام شده و طرح جامع بازنگری شهرسازی در این منطقه مهم شهری در حال پیگیری است . باید به منظور حمایت از مردم ساکن بافت تاریخی فرهنگی و دادن امید به زندگی به آنان مصالح ارزان قیمت از جمله آجر و سیمان در اختیار آنان قرار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرايم اينترنتي و حقوق کيفري نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و………. وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد. آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جديد قواعد کيفری مفيد فايده واقع گردد. مقدّمه اينترنت ۲۶ سال است بعنوان يک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنايع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور اين شبکه عملاً اجتناب ناپذير بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ يافته است. اينترنت مثل يک ناقل کامل و جديد در پيکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندين سال است که اين گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از اين تکنولوژی به حدّی رسيده که هر نوع اطلاعات بوسيله آن براحتی بين کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جريان در می آيد. اينترنت در سالهای اخير رشد چشمگيری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بيش از ۱۰۰ ميليون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعيت اينست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پايان قرن بيستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکيل ميدهد. مهمتر اينکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسيقی، نقاشی و….. را نيز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظيم اطلاعات وهمچنين ويژگيهای منحصر به فرد اين شبکه جهانی به دليل عدم محدوديت آن در ارسال پيامها و نظريات و مقالات و….. وضعيتی را بوجود آورده که مجرمين آن را وسيله ای برای ارتکاب جرم خويش دانسته وازآن بهره برند. در اين راستا، امروزه يکی از جرائم مهم سازمان يافته جرائم اينترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدوديتهای تعقيب بزهکاران بين حقوقدانان کيفری مطرح گرديده است. زيرا از يکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانين خويش مواجه بوده واز طرفی ديگر مجرمين اينترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگريزند. فرض کنيد در ارتکاب يک جرم اينترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شريک جرم در کشور ج ساکن باشند در اينصورت تعارضات قوانين کيفری و حق حاکميت هر يک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتيجه عدم د سترسی به مجرمين و تعقيب کيفری ايشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کيفری خواهد بود. الف ـ نقش اينترنت در ايجاد جرم گفتيم امروزه کسانيکه تمايل مبارزه با جرائم اينترنتی را دارند با مشکلات عديده ای مواجهند. ما هرروزه بيش از پيش با خطرات اينترنت مواجه می شويم. بعنوان مثال تبليغات توهين آميز، تصاوير مستهجن، به انحراف کشيدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی اين گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اينترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی يک جامعه را فراهم آورده و حتّی سيستمهای خاص را دراين شبکه غير قابل استفاده نمايند.گاهی يک شيطنت کامپيوتری خود می تواند دليل يک اختلال بزرگ باشد.با اين وجود ما نمی توانيم بپذيريم چنين خطرهائی امتيازات بی حد وحصر اينترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراين قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بايست قوانينی را وضع نمايند که بتواندبا خطرات اين کاربران اينترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمايت نمايد. پرواضح است، بازگشائی و افزايش شبکه های اينترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نيازبه برقراری امنیّت در اين شبکه دارد. الف ۱ـ آيا اصل حقّ آزادی بيان به ما اجازه ميدهد هر آنچه را که می خواهيم بر روی شبکه اينترنت قرار دهيم؟ مسلماً پاسخ منفی است. زيرا اين اصل به ما اجازه نميدهد هر آنچه را که می خواهيم در اينترنت ارائه نمائيم. در واقع اين حقّ به وسيله تعدادی از معيارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گرديده و بايد مورد احترام واقع شود. حق آزادی بيان يا به عبارتی همان آزادی ابراز عقيده باعث انتقال اطلاعات وعقايد ميگردد. مادهُ ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بينی کرده که « آزادی فکر وعقيده يکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنويسند وعقايد خود را منتشر کنند، مگر اينکه اين آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در اين راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر نموده « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معیّن ميکند » که عملاً قانون مطبوعات ايران اين محدوديتها را برشمرده است.در اين زمينه قانون مطبوعات ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ميلادی فرانسه نيزمحدوديتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اينترنتی مصوب ۲۰۰۴ ميلادی بيان ميدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسيله روشهای الکترونيکی آزاد است ( اصل حق آزادی بيان ) ولی اين حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ويژگيهای چندگانه بيان افکار وعقايد مطروحه از يکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدوديتهای تکنيکی لاينفک وسايل ارتباط جمعی از سوی ديگر محدود ميگردد( اصل محدود کننده آزادی بيان) ». الف ۲ـ اينترنت محلّی برای ارتکاب جرم شبکه اينترنت مکانی است که به طور اهم برای عمليات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثير قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در اين راستا تاُثير اين تکنولوژی نوين بر روی تحولات کيفری در سه بخش عمده ديده ميشود: ۱ـ اين تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسيک يا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است. ۲ـ اين شبکه فی ذاته قابلیّت دارد که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرويسهای ارتباطات الکترونيکی، شيوع و انتشار ويروس. ۳ـ اين تکنولوژی به پيش بينی يا مقابله با حملات جنائی کمک ميکند. الف۲ ـ۱ جرائم کلاسيک يا مرسوم گزارش فلاک پیيرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اينترنت بيان ميکند که « قوانين موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمايت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اينترنتی در قلمرو سرزمينی کافی است ». يک کاربر اينترنتی می تواند مرتکب يک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اينست که بدانيم آيا ميتوانيم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانيم؟ آيا می توانيم تمامی مقررّات جزائی را در اين زمينه قابل اعمال بدانيم ؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 16 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرايم مبهم ( بزه هاي نا معين ) يك اصل مشهور در حقوق باستان مي گويد legeNullum crimensine يعني هيچ عملي را بدون قانون نمي توان جرم دانست و اصلي ديگر مقرر مي دارد : Nulla pena Sine lege بدين معني كه : اعمال هيچ كيفري بدون قانون مجاز نيست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلي ديگر وجود دارد كه مي گويد : Nullum crimen sine poena يعني : هيچ عملي جرم نيست مگر اينكه ( قانوناً ) كيفري براي آن تعيين شده باشد . مجموعه اين اصول را در حقوق كنوني به اصل قانوني بودن جرم و مجازات تعبير مي نمايند . بديهي است چنين اصلي منحصر به حقوق لاتين نبوده بلكه قرآن عظيم نيز در آياتي بسيار عقوبت كردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلي او از مكافات عمل خويش مي داند . مثلاً در آيه 104 از سوره مباركه انعام مي فرمايد : (قد جائكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه و من عمي فعليها) يعني : آيات الهي ( كتب آسماني ) كه سبب بصيرت شماست از جانب خدا آمد پس هر كس بصيرت يافت سعادتمند شد و آنكه كور بماند به زيان افتاد . يا در آيه 2 از سوره مباركه اعراف فرموده است : ( كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به و ذكري للمومنين ) اي رسول گرامي كتابي بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آيات عذابش بترساني و مؤمنان را به بشارتش ياد آور شوي . و سر انجام در آيه كريمه 15 از سوره مباركه اسرا مي فرمايد : ( و ما كنا معذبين حتي نبعث رسولا ) بدين مفهوم كه ( و ما تا رسول نفرستيم و بر خلق اتمام حجت نكنيم ) هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد . در حديث معروف رفع نيز پيامبر بزرگوار اسلام ( ص ) يكي از موارد رفع مسئوليت را ( بما لا يعلمون ) تعيين فرموده اند . از اين آيات و روايات قاعده قبح عقاب بلا بيان حاصل مي شود كه بر اساس آن هيچكس را نمي توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنكه قبلاً ممنوعيت آن عمل اعلام شده باشد . در مقابل اين اصل روش هاي كيفري ديگري نيز وجود دارد كه اصل مذكور را نپذيرفته و حتي با آن به مخالفت نيز پرداخته اند مثلاً در راهنماي حقوق كيفري جمهوري شوراها ( شوروي سابق ) كه در تاريخ 12 دسامبر 1919 به تصويب رسيده است پديده جرم چنين تعريف مي شود : ( هر عمل يا خودداري از عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك باشد ) و در مجموعه قوانين كيفري همان كشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملي كه از نظر اجتماعي مضر و خطرناك است صراحتاً در اين قانون پيش بيني نشده باشد مبنا و محدوده مسئوليت بر اساس مواد قانوني كه ماهيتش به آن جرايم بيشتر نزديك است معين مي شود ) عمده ايرادات مخالفان اصل قانوني بودن جرم و مجازات آن است كه مرتكبين بعض ازجرايم ممكن است براي ارتكاب بزه به وسايلي متشبث شوند كه به ظاهر شكل قانوني داشته باشد و بدين ترتيب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهكارانه مجرمين عاجز مي ماند . به هر حال مبحث جرايم مبهم يا بزه هاي نا معين از همين جا آغاز مي شود . مناقشه اصلي آن است كه هر گاه هدف نهايي مجازات را حفظ نظم و امنيت عمومي بدانيم ناگزيربايد پذيرفت كه جرم يا پديده جزايي كه از جوامع انساني نشأت مي گيرد مي تواند به صورتي واقع شود كه در هيچ يك از مواد قانوني نگنجد . نمونه بارز اين گونه جرايم سوءاستفاده هايي است كه از رايانه ها به عمل مي آيد . بديهي است پيش از ابداع كامپيوتر موضوع سرقت اطلاعات رايانه اي و يا اخلال در وسايل كامپيوتري متصور نبود و اكنون نيز با پيشرفت تكنولوژي و ايجاد وسايلي جديد مانند شبكه هاي اينترنت امكان وقوع اقداماتي عليه اشخاص و اموال بوجود آمده است كه در قوانين كشورها پيش بيني نشده است . به عبارت ديگر توسعه تكنولوژيك جرايم غير قابل تصوري را ممكن ساخته است . هر چند در حقوق انگوساكسون جرايم به نحوي گسترده بيان شده اند اما رويه هاي قضايي نيز مي تواند در صدور احكام كيفري نقش مؤثر داشته باشند به همين جهت در كامن لا از عنصر قانوني جرم كمتر بحث شده است و حتي در بعض نظريات آمده است كه جرم از سه عنصر مادي Actusreus رواني mensrea و فقدان دفاع معتبر تشكيل مي شود در حاليكه طبق نظريه اي ديگر جرم فقط از دو عنصر مادي و رواني تشكيل مي گردد و عنصري ديگر براي آن متصور نيست . روش قضايي كنوني ما چگونه است ؟ از بدو پيروزي انقلاب مشروطه اصل قانوني بودن جرم و مجازات به صورتي مدون وارد روش قضايي ايران شد و محاكم ما آن را اساس رسيدگي هاي كيفري خويش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسي مشروطيت مقرر مي داشت ( حكم و اجراي هيچ مجازاتي نمي شود مگر به موجب قانون ) به همين سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومي سابق قيد گرديده بود كه ( هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي تعيين شده باشد ) . پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اصل سي و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي چنين مقرر مي دارد ( هيچكس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند ) . در اصل سي و هفتم قانون اساسي نيز آمده است كه ( اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخيرالذكر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسي زمان مشروطيت را ندارد اما به هر حال رسيدگي هاي قضايي را مقيدبه رعايت موازين قانوني آن هم دردادگاه صالح مي نمايد . اين امر در اصل سي و ششم قانون اساسي به نحوي روشنتر بيان شده است ( حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر اين صدور حكم به مجازات اشخاص بدون رعايت قانون خلاف اصول قانون اساسي خواهد بود . به همين جهت ماده اول قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 مقرر مي دارد ( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب است ) با اين وصف در روش كنوني اگر براي فعل يا ترك فعلي در قانون مجازاتي تعيين نشده باشد طبعاً نمي توان آن را جرم دانست . جرم مبهم چيست ؟ هر گاه جرمي در قانون پيش بيني شده و براي آن مجازاتي تعيين گرديده باشد آنرا به عنوان جرم معين مي شناسيم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخيص خود و يا بر مبناي مقايسه با ساير جرايم معين عملي را جرم بداند و براي آن كيفري تعيين كند آن عمل را بايد جرم نامعين يا مبهم تلقي نمود . بدين ترتيب جرم مبهم بزهي است كه قانون صراحتاً آنرا بيان ننموده و مجازات آنرا نيز تعيين نكرده است و كيفر آن صرفاً بر اساس آراء محاكم تعيين مي شود . هر چند قانون ما اصل قانوني بودن جرم و مجازات را مي پذيرد اما در لابلاي فصول قانوني مطالبي به چشم مي خورد كه مي تواند به برداشتهاي متفاوتي از قانون منجر شود نتيجتاً اينگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتي را در پي خواهد داشت مثلاً در اصل يكصدو شصت و هفتم قانون اساسي چنين آمده است ( قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع فقهي معتبر اسلامي يا فتواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد ) . ممكن است گفته شود كه اين اصل به دعاوي حقوقي مربوط است و ربطي به دعاوي كيفري ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب اين شبهه از ميان مي رود زيرا طبق اين ماده ( رأي دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن صادر شده است دادگاه مكلف است حكم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانوني در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر و يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد دادگاه نمي تواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند ) ملاحظه مي شود كه اين ماده تصريح مي نمايد كه هر گاه در امر كيفري قانون نارسا يا ساكت باشد بايد از منابع فقهي معتبر براي رفع اين نارسايي و سكوت استفاده شود .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 34 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 مقدمه جرايم پيشرفته، رفتار ساختارهاي مجرمانه است كه بر مبناي اصول و شيوه هاي مورد قبول اين شبكه ها و به منظور دستيابي به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً كسب سودهاي سرشار و بادآورده- مرتكب ميشوند. امروزه تحولات عميقي كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي رخ داده است موجب شيوع سازمان هايي گرديده است كه كم و بيش از ساختارهايي همانند شركت هاي قانوني بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دليل نا مشروع بودن و پرداختن به فعاليت هاي مجرمانه از آنها به عنوان سازمان هاي بزهكار ياد ميشود. جرم پيشرفته را شايد نتوان به صورت انفرادي مورد توجه قرار داد، بلكه بيشتر بايد آن را به عنوان مجموعه اي از جرايم مختلف در نظر گرفت كه به دليل زمينه اي كه در آن ارتكاب مي يابند به عنوان پيشرفته در نظر گرفته ميشوند. بسياري از بزه ها مانند روشهاي گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،اشياء تاريخي، تجارت انسان بويژه كودكان و زنان، برده داري،فحشا و پورنوگرافي، تروريسم بين المللي، پولشويي تجهيزات هسته اي،فساد اداري و ارتشاء و تقلبات مالي و مالياتي،جرايم كامپيوتري و اينترنتي و ... حجم بزرگي از بزهكاري را تشكيل مي دهند بزهكاري سازمان يافته اند كه «مرزها را در مي نوردد و با فرهنگ ها و زبان هاي متفاوتي در ارتباط است، شايد آغاز هزاره سوم،هيچ پديده اي در برابر عدالت كيفري مهم تر از جرايم جهاني و عدالت جهاني نبوده است. جرايم كامپيوتري تهديدي نو در برابر امنيت بكارگيري كامپيوتر در رشته ها و حوزه هاي گوناگون روز به روز افزايش مي يابد. گسترش سرسام آور اينترنت در سال هاي اخير نيز سبب گرديده استفاده از كامپيوتر جنبه هاي جديدي به خود بگيرد در مقايسه با بيست و شش ميليون كاربر اينترنت در سال 1995، اكنون بيش از دويست ميليون نفر در سراسر جهان بر روي اين شبكه به مكاتبه، تجارت، خريد و فروش كالا و عمليات بانكي مشغولند و حتي براي ملاقات پزشك خود هم از آن بهره مي جويند. 1 مقدمه جرايم پيشرفته، رفتار ساختارهاي مجرمانه است كه بر مبناي اصول و شيوه هاي مورد قبول اين شبكه ها و به منظور دستيابي به اهداف و منافع خاص خود- عمدتاً كسب سودهاي سرشار و بادآورده- مرتكب ميشوند. امروزه تحولات عميقي كه در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي رخ داده است موجب شيوع سازمان هايي گرديده است كه كم و بيش از ساختارهايي همانند شركت هاي قانوني بزرگ و موفق جهان برخوردار هستند، اما به دليل نا مشروع بودن و پرداختن به فعاليت هاي مجرمانه از آنها به عنوان سازمان هاي بزهكار ياد ميشود. جرم پيشرفته را شايد نتوان به صورت انفرادي مورد توجه قرار داد، بلكه بيشتر بايد آن را به عنوان مجموعه اي از جرايم مختلف در نظر گرفت كه به دليل زمينه اي كه در آن ارتكاب مي يابند به عنوان پيشرفته در نظر گرفته ميشوند. بسياري از بزه ها مانند روشهاي گوناگون قاچاق مواد مخدر، اسلحه،اشياء تاريخي، تجارت انسان بويژه كودكان و زنان، برده داري،فحشا و پورنوگرافي، تروريسم بين المللي، پولشويي تجهيزات هسته اي،فساد اداري و ارتشاء و تقلبات مالي و مالياتي،جرايم كامپيوتري و اينترنتي و ... حجم بزرگي از بزهكاري را تشكيل مي دهند بزهكاري سازمان يافته اند كه «مرزها را در مي نوردد و با فرهنگ ها و زبان هاي متفاوتي در ارتباط است، شايد آغاز هزاره سوم،هيچ پديده اي در برابر عدالت كيفري مهم تر از جرايم جهاني و عدالت جهاني نبوده است. جرايم كامپيوتري تهديدي نو در برابر امنيت بكارگيري كامپيوتر در رشته ها و حوزه هاي گوناگون روز به روز افزايش مي يابد. گسترش سرسام آور اينترنت در سال هاي اخير نيز سبب گرديده استفاده از كامپيوتر جنبه هاي جديدي به خود بگيرد در مقايسه با بيست و شش ميليون كاربر اينترنت در سال 1995، اكنون بيش از دويست ميليون نفر در سراسر جهان بر روي اين شبكه به مكاتبه، تجارت، خريد و فروش كالا و عمليات بانكي مشغولند و حتي براي ملاقات پزشك خود هم از آن بهره مي جويند. 2 گسترش كامپيوتر، سبب ايجاد سوء استفاده ها و جرايم جديدي زير عنوان جرايم كامپيوتري شده است. دستيابي غير مجاز، اختلال در كامپيوترها، قاچاق مواد مخدر، پورنوگرافي (نمايش تصاوير مستهجن) و ايجاد مزاحمت و تهديد از جمله اين جرايم هستند. مجرمين كامپيوتري هم گوناگونند. مجرم كامپيوتري ممكن است يك كودك ده ساله، دانش آموز يك دبيرستان، يك تروريست و يا عضو يك گروه بزهكاري سازمان يافته باشد. اما عمده ترين گروهي كه مرتكب جرايم كامپيوتري ميشوند «كارمندان درون سازماني» هستند كه سهم آنان بيش از نود درصد كل ميزان ارتكاب اين جرايم است (آمار سازمان ملل متحد درباره پيشگيري و كنترل جرايم مرتبط با كامپيوتر در سال 1997) با توجه به اين كه قلمرو فعاليت مجرمين كامپيوتري با يك حوزه و يا يك كشور خاص محدود نميشود، اكنون هيچ كشوري نمي تواند خود را از آسيب ها و خطرات جدي اين پديده، مصون بپندارد. به علاوه، رديابي اين مجرمين بسيار دشوار و گهگاه غير ممكن است و از ديگر سو خسارتي كه از اين جرايم به بار مي آيد غالباً جبران ناپذير است. از اين رو به نظر مي رسد شناخت اين جرايم بتواند در راه پيشگيري از وقوع آنها،كشورها،سازمان ها و ديگر اشخاص حقيقي و حقوقي را ياري دهد. تعريف جرم كامپيوتري: در اين باره كه چه عناصر و عواملي اجزا جرم كامپيوتري و يا «جرم مرتبط با كامپيوتر» را تشكيل ميدهند، بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد. تا بدان جا كه مي توان گفت هنوز هيچ تعريفي كه در سطح بين المللي قابل قبول باشد ارائه نگرديده است. البته همه اين صاحبنظران بي هيچ ترديدي به وجود اين جرايم اعتقاد كامل دارند. اختلاف نظر از آنها ناشي ميشود كه متخصصان بايد تعريف دقيق و جامعي از اين جرايم ارائه دهند به گونه اي كه گستره اعمال مجرمانه را در اين حوزه بطور كامل در بر گيرد. به علاوه، استفاده از تعريف در غير موقعيت مورد نظر سبب بروز خطا و آشفتگي در تصميم گيري مي گردد. آنچه هنوز بر سر آن اختلاف وجود دارد همانا گستره اعمال مجرمانه در حوزه علم كامپيوتر و موقعيت بكارگيري تعريف است. 4 با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،جرايم كامپيوتري يا در برگيرنده افعال مجرمانه اي هستند كه از نظر ماهوي بطور سنتي جرم تلقي ميشوند (مانند سرقت، كلاهبرداري و جعل) و عموماً موضوع مجازات هاي كيفري قرار دارند؛ و يا ناشي از «استفاده نادرست» يا «استفاده غير مجاز» هستند كه بايد در شمار جرايم قرار گيرند. دو اصطلاح «استفاده نادرست» و «استفاده غير مجاز» غالباًدر موقعيت هاي مشابه بكار برده ميشوند،اما معني آنها بطور كلي با هم متفاوت است. حقوق جزا مفاهيم مربوط به قصد نا مشروع (سوء نيت) يا فريبكارانه را پذيرفته است. از اين رو، هر قانون جزايي كه با جرايم كامپيوتري سر و كار داشته باشد بايد ميان «استفاده نادرست اتفاقي» از يك سيستم كامپيوتري، «استفاده نادرست سهوي» از يك سو و دسترسي بدون مجوز كه با قصد قبلي يا استفاده نادرستي كه نوع و شدت آن به «استفاده غير مجاز» منجر شود فرق بگذارد. به علاوه، رفتاري كه مبناي آن سر به سر گذاشتن و اذيت كردن است بايد از رفتاري كه از نظر قانون «رفتار مجرمانه» شناخته ميشود،متمايز گردد. براي روشن تر شدن موضوع مثالي مي زنيم. كارمند يك سازمان، اسم رمز رئيس آن سازمان را كه براي ورود به پايگاه داده ها از آن استفاده ميشود از خود رئيس دريافت نموده است تا در مواقع لزوم بتواند با بكارگيري آن اسم رمز از اطلاعات موجود در پايگاه داده ها براي انجام امور سازمان استفاده كند. اما به وي گفته نشده كه كدام گروه از داده ها «محرمانه»بوده و اين كارمند مجاز به دستيابي به آنها نيست. اگر كارمند ذكر شده به طور اتفاقي به داده هاي محرمانه دسترسي پيدا كند، بار كردن عنوان مجرمانه به عمل وي چندان منطقي به نظر نميرسد. اما اگر همين كارمند اسم رمز سازمان را از محل نگهداري آن سرقت كند و با استفاده از اين اسم رمز به پايگاه داده ها دست يابد- در حالي كه مي داند اين دستيابي غير مجاز است- عمل اخير وي مجرمانه تلقي خواهد شد. با وجود همه اين اختلاف نظر ها كه مانع دستيابي به يك تعريف جامع و جهان شمول درباره جرم كامپيوتري شده، «تعريف هاي كاركردي» در اين باره ارائه گرديده كه به عنوان معيار در برخورد با اين جرايم مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين اساس،
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 166 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 2 جرايم رايانه‌اي استفاده از رايانه و اينترنت به مانند تيغ دو لبه‌اي است كه چنانچه در اختيار دانش‌پژوهي قرار گيرد، در راه اصلاح و سازندگي جوامع و اگر در اختيار نااهلان باشد، در جهت تباهي جوامع و انسانها به كار مي‌رود. رايانه و اينترنت ابزاري بسيار پيچيده و پيشرفته هستند و لازم است بدانيم آنهايي كه خلاف مصالح بشر از آن استفاده مي‌كنند نيز افرادي متخصص، فني و نسبتاً باهوشي هستند كه با رمز و رازهاي تخصصي و فني امور پيچيدةرايانه و اينترنت آشنا مي‌باشند؛ به همين دليل است كه متوليان مقابله با اين جرايم به سختي و پس از گذشت زمان نسبتاً زيادي آنها را كشف مي‌نمايند. بنابراين بسيار مشاهده شده است كه بعضي از مجرمان، كلاهبرداران و متخلفان رايانه‌اي از افراد با ضريب هوشي بالاي فني سازمان‌هاي جاسوسي پيشرفته انتخاب و در باندهاي جرايم سازمان يافته به كار گرفته شده اند. به اين ترتيب باندهاي تبهكار توانسته اند توسط اين گونه افراد با استفاده از ابزار پيشرفته رايانه‌اي به جرايم متعددي دست زنند از جمله: تطهير پول يا پول شويي. جا به جايي غيرمجاز پول، كلاهبردراي الكترونيكي، سرقت اطلاعات، دخل و تصرف در اطلاعات، هرزه نگاري، ساختن ويروس‌هاي رايانه‌اي مهلك، جعل هويت، تخريب سيستمهاي حفاظتي الكترونيكي، تجاوز جنسي و قتل (از طريق يافتن قربانيان در اينترنت) و 1 2 جرايم رايانه‌اي استفاده از رايانه و اينترنت به مانند تيغ دو لبه‌اي است كه چنانچه در اختيار دانش‌پژوهي قرار گيرد، در راه اصلاح و سازندگي جوامع و اگر در اختيار نااهلان باشد، در جهت تباهي جوامع و انسانها به كار مي‌رود. رايانه و اينترنت ابزاري بسيار پيچيده و پيشرفته هستند و لازم است بدانيم آنهايي كه خلاف مصالح بشر از آن استفاده مي‌كنند نيز افرادي متخصص، فني و نسبتاً باهوشي هستند كه با رمز و رازهاي تخصصي و فني امور پيچيدةرايانه و اينترنت آشنا مي‌باشند؛ به همين دليل است كه متوليان مقابله با اين جرايم به سختي و پس از گذشت زمان نسبتاً زيادي آنها را كشف مي‌نمايند. بنابراين بسيار مشاهده شده است كه بعضي از مجرمان، كلاهبرداران و متخلفان رايانه‌اي از افراد با ضريب هوشي بالاي فني سازمان‌هاي جاسوسي پيشرفته انتخاب و در باندهاي جرايم سازمان يافته به كار گرفته شده اند. به اين ترتيب باندهاي تبهكار توانسته اند توسط اين گونه افراد با استفاده از ابزار پيشرفته رايانه‌اي به جرايم متعددي دست زنند از جمله: تطهير پول يا پول شويي. جا به جايي غيرمجاز پول، كلاهبردراي الكترونيكي، سرقت اطلاعات، دخل و تصرف در اطلاعات، هرزه نگاري، ساختن ويروس‌هاي رايانه‌اي مهلك، جعل هويت، تخريب سيستمهاي حفاظتي الكترونيكي، تجاوز جنسي و قتل (از طريق يافتن قربانيان در اينترنت) و 1 3 … در واقع اينگونه افراد مصداق «دزد چون با چراغ آيد، گزيده‌تر برد كالا» مي‌باشند. بنابراين، مجرمان رايانه‌اي افراد كودن و معمولي نيستند كه دست به اعمال مجرمانة ساده بزنند. لذا يافتن ادله و شواهد جرم عليه آنان به مراتب سخت و پيچيده‌تر و فني‌تر از ديگر مجرمان مي‌باشد. از سوي ديگر، گرايش شديد جوانان به فناوري جديد ارتباطي و رايانه‌اي (اينترنت) تشنگي‌ناپذيري آنها را نه تنها كاهش نداده بلكه بعضاً به نظر مي‌رسد تشنه‌تر نيز نموده است. جوانان به وسيله رايانه و اينترنت روحيه نوجويي خود را ارضا مي‌كنند و تعدادي از اين جوانان كه بي اندازه باهوش هستند. سعي مي‌نمايند در مقابل دوستان و ديگر افراد جامعه با استفاده از اين ابزار دست به ماجراجويي كنجكاوانه زده و به نوعي خودنمايي نمايند اين جوانان بسيار در معرض خطر مي‌باشند و بنابراين اگر با اين روحيه به طرز منطقي برخورد نشود و از آن در جهت امور صحيح استفاده نشود، احتمال زيادي وجود دارد كه تا به خلافكاران و مجرمان حرفه‌اي بالقوه و بالفعل رايانه‌اي در آينده تبديل شوند. 1 3 پديده جرايم رايانه‌اي مرز نمي‌شناسد. با افزايش گسترش و به كارگيري فناوري‌هاي جديد، پديده جرايم مرتبط با اين فناوري ها نيز به سرعت و تصاعدي افزايش مي‌يابد. هم اكنون مجرمان به ويژه در كشورهاي پيشرفته كمتر به خودشان زحمت ميدهند به بانكي، مسلحانه دستبرد بزند و خطر دستگيري و زنداني شدن و مرگ را به جان بخرند آنان قادرند از خانه خود و با كمي امكانات، پول بانك‌ها را از نقطه‌اي به نقطه ديگر جهان انتقال دهند و احياناً در امور مختلف به كار مي‌گيرند. اين در حالي است كه آنان سعي مي‌نمايند با اقدامات بسيار پيچيده از خود ردپايي به جاي نگذارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فهرست مطالب كليات بخش اول: معاينات محل مبحث اول: تعريف معاينه محل مبحث دوم: دليل ضرورت معاينه محل مبحث سوم: تشريفات معاينه محل بخش دوم: تحقيقات محلي مبحث اول: تعريف تحقيقات محلي مبحث دوم: شرايط شهود تحقيق در تحقيقات محلي بند اول: تعريف گواه بند دوم: شرايط گواه نتيجهگيري فهرست منابع 3 كليات براي كشف و تعقيب جرايم قاضي و بازپرس به جمع آوري همه انواع دلايل مبادرت ميورزند و در توسل به دلايل محدوديتي ندارند. از آنجا كه اكثر جرايم در محلي ارتكاب مييابند و احتمالا آثاري در آن محل ميگذارند از جمله دلايل معمول كشف جرم، معاينه محل و تحقيقات محلي است كه توسط بازپرس يا به دستور او توسط ضابطين دادگستري و يا اهل خبره مورد وثوق او انجام ميشود. ملاحظات شخصي قاضي يا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصيات محل و آثار باقيمانده از جرم را معاينه محل ميگويند كه كمك شاياني به كشف حقيقت مينمايد. بازپرس بايد در موقع معاينه محل تمام خصوصيات و جزئياتي كه مشاهده ميكند در پرونده منعكس نمايد و هيچ چيز را دست كم نگيرد. - غلامرضا ضرابي، آئين دادرسي كيفري، (تهران، انتشارات گنج دانش، 1372) چاپ اول، ص 103 و 104 تحقيقات محلي نيز به اين معني است كه در صورتي كه بازپرس براي اخذ اطلاع درباره شغل و وضعيت متهم و يا ساير جهات، انجام تحقيقات محلي را لازم تشخيص دهد و يا طرفين دعواي به تحقيقات محلي استناد كنند و بازرس آن را بپذيرد، قرار تحقيقات محلي صادر مينمايد. - محمود آخوندي، آئين دادرسي كيفري، چاپ اول، 4 جلد، (تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1368)، جلد دم، ص 124 هدف از اقدام به معاينات محل جمع آوري دلايل وقرائن و امارات وقوع جرم است بنابراين از لحاظ منطق قضايي ميبايست مطالب مربوط به آن در باب ادله اثبات دعوي كيفري بيان گردد. ولي نويسندگان قانون آئين دادرسي مقررات مربوط به معاينات محل را در مبحث ششم از فصل دوم باب اول كه مربوط به تحقيقات مقدماتي است ذكر كردهاند. -پيشين، 96 معاينه محل از اين جهت اهميت دارد كه به احتمال قوي هر جرمي كه در هر مكاني ارتكاب يابد معمولا آثاري از خود به جا ميگذارد كه با رعايت تشريفات قانوني و به كارگيري ابزار و علومي كه ميتواند به كشف جرم كمك كند، ميتوان به آن آثار دست پيدا كرد و نيافتن آثاري در محل وقوع جرم دليلي بر عدم وجود آن نيست چه بسا شخص يا اشخاصي كه مامور اين كار بودهاند نتوانستهاند آثار وقوع جرم را در محل مشاهده كنند و نسبت به جمع آوري آن مبادرت ورزند. 3 به همين دليل است كه معاينه محل از لحاظ پليس علمي هم اهميت مي‌يابد. چون پليس علمي در واقع كشف جرايم به طرق علمي است كه در آن با استفاده از ابزار و تكنولوژي جديد به بررسي آثار و ادله جرم ميپردازند. نوشتار حاضر به بررسي معاينات محل و تحقيقات محلي در حقوق كشورمان ميپردازد و در همين راستا به نكاتي در حقوق كشور فرانسه اشاره ميكند و لايحه آئين دادرسي كيفري نيز در قسمت معاينه محل مورد بررسي قرار ميگيرد. سوال آيا در تحقيقات محلي شرايط شهود تحقيق كه در محل وقوع جرم حضور دارند و شهادت ميدهند بايد شهود دادگاه را داشته باشند يا خير؟ فرضيه تحقيقات محلي در واقع يكي از شقوق استماع گواهي خارج از دادگاه است و شهود آن بايد شرايط شهود دادگاه را داشته باشند. بخش اول: معاينات محل مبحث اول: تعريف معاينات محل منظوراز معاينه محل مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. به موجب ماده 78 قانون آئين دادرسي كيفري معاينه محل ممكن است در مرحله تحقيقات مقدماتي و به وسيله بازپرس يا به نمايندگي از سوي او به وسيله ضابطين دادگستري يا اهل خبره صورت گيرد يا در مرحله دادرسي ضرورت پيدا كند و از طرف دادگاه به عمل آيد. البته بهتر است كه در مرحله تحقيقات مقدماتي به عمل آيد تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل مشاهده و ضبط نمود. - پيشين،ص 96 نكته قابل ذكر اين است كه طبق ماده 92 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه معاينه محل كه توسط بازپرس انجام ميشود بايد به اطلاع دادستان كه ميتواند بازپرس را همراهي كند برسد. 4 - ژان لارگيه، آئين دادرسي كيفري، ترجمه حسن كاشفي اسمعيلزاده، (تهران، انتشارات گنج دانش، 1378) چاپ اول، ص 150 قانون سال 1290 هم به تبعيت از قانون فرانسه پيش بيني كرده بود كه بازپرس مكلف است تصميم خود مبني بر انجام دادن معاينه محل و تحقيقات محلي را به اطلاع دادستان برساند ولي در قانون فعلي و نيز لايحه آئين دادرسي كيفري به اين مورد اشارهاي نشده است. مبحث دوم: دليل ضرورت معاينه محل گاهي وقوع جرم به شكل و ترتيبي است كه با محل آن ارتباط مستقيم دارد، مثل زراعتي كه تخريب شده، استخري كه شخصي را در آن خفه كردهاند، خانهاي كه جسد مقتول در آن كشف شده و .. در همه اين موارد و نظاير ان محل بايد مورد معاينه قاضي دادگاه يا بازپرس يا كارشناس و يا ضابطين دادگستري قرار گيرد و صورت مجلس معاينه محل تنظيم شود. در صورتي كه صورت مجلس معاينه محل كامل باشد، ميتواند به تقويت يا تضعيف ديگردلايل كمك نمايد و ترتيب ارتكاب جرم را مجسم كند. اين كه مجرم از چه راهي وارد شده، كدام درب را شكسته، كدام دستگيره را لمس كرده و آثار انگشت باقي گذاشته، چه وسايلي را همراه داشته، از چه نقطه‌اي عمليات را شروع نموده و ... در معاينه محل اگر به دقت انجام شود، روشن ميگردد. - جلال الدين مدني، آئين دادرسي كيفري چاپ دوم، 2 جلد، (تهران، انتشارات پايدار، 1380، جلد 1 و 2، ص 317 مبحث سوم تشريفات معاينه محل 1- معاينه محل در جرايم مشهود جز اولين اقدامات ضابطين است و در جرايم غير مشهود هم با دستور قضايي از جانب مامورين يا شخص مقام قضايي صورت ميگيرد بديهي است هر چه زمان معاينه به زمان وقوع جرم نزديكتر باشد، معاينه دقيقتر و مناسبتر است و معاينه محلي كه بعد از چند ماه انجام ميشود نميتواند اطمينان بخش باشد. - جلال الدين مدني، همان، ج 1 و 2، ص 317 ترديدي نيست كه بازپرس يا ضابط دادگستري متصدي تحقيق در جرايم مشهود موظفند اقدامات لازم را جهت حفظ صحنه جرم، حفظ جسد و كشف هويت متوفي و به طور كلي آن چه بتواند به كشف حقيقت كمك كند، به عمل آورند. - محمد آشوري، آئين دادرسي كيفري، چاپ پنجم، 2 جلد،( تهران، انتشارات سمت، 1380)، جلد دوم، ص 127 2- طبق ماده 79 ق. آ. د. ك معاينه محل در روز به عمل ميآيد مگر در مواردي كه فوريت دارد كه جهت فوريت بايد در قرار صادره ذكر شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 25 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرايم مطبوعاتي مقدمه يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است. در قسمت پاياني تحقيق به بررسي موسسه هيات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعيت آن در دين اسلام، دلايل موافقين و مخالفين آن، سابقه اين موسسه در حقوق برخي از کشورهاي غربي، سابقه آن در حقوق ايران، اختلاف نظر بين قاضي دادگاه و اين هيات و حضور آن در مراجع تجديدنظر توجه شده است. جرايم مطبوعاتي مقدمه يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است. در قسمت پاياني تحقيق به بررسي موسسه هيات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعيت آن در دين اسلام، دلايل موافقين و مخالفين آن، سابقه اين موسسه در حقوق برخي از کشورهاي غربي، سابقه آن در حقوق ايران، اختلاف نظر بين قاضي دادگاه و اين هيات و حضور آن در مراجع تجديدنظر توجه شده است. جرايم مطبوعاتي مقدمه يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است. در قسمت پاياني تحقيق به بررسي موسسه هيات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعيت آن در دين اسلام، دلايل موافقين و مخالفين آن، سابقه اين موسسه در حقوق برخي از کشورهاي غربي، سابقه آن در حقوق ايران، اختلاف نظر بين قاضي دادگاه و اين هيات و حضور آن در مراجع تجديدنظر توجه شده است. جرايم مطبوعاتي مقدمه يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است. در قسمت پاياني تحقيق به بررسي موسسه هيات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعيت آن در دين اسلام، دلايل موافقين و مخالفين آن، سابقه اين موسسه در حقوق برخي از کشورهاي غربي، سابقه آن در حقوق ايران، اختلاف نظر بين قاضي دادگاه و اين هيات و حضور آن در مراجع تجديدنظر توجه شده است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 66 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
ايجاد تغيير و تخريب در برنامههاي كامپيوتري اين نوع فعاليت عبارت است از دستيابي به سيستمها و برنامهغةاي كامپيوتري با استفاده از ويروس، كرم، يا بمبهاي منطقي.ايجاد خسارت از طريق پاك كردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن يا موقوفسازي دادهها يا برنامههاي كامپيوتري انجام ميشود. تخريب دادهها گاه نتيجة حملة فيزيكي به تأسيسات كامپيوتري است. اينگونه اعمال معمولاً از طريق روشهاي كامپيوتري و تكنيكي صورت ميگيرد (مثلاً به وسيلة ويروس‌هاي كامپيوتري يا بمبهاي منطقي زماني) برنامههاي ويرويسي به تكثير و برنامههاي فايل ميپردازد و تخريب زيادي را به همراه دارد. - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991. در ادامه به توضيح مختصري راجع به ويروسها، كرمها و بمبهاي منطقي ميپردازيم: ويروس ويروس نوعي كد برنامه است كه خود را به برنامههاي مجاز چسبانده به ديگر برنامههاي كامپيوتر منتقل ميشوند. ويروس ميتواند از طريق يك قطعه مجاز نرمافزاري كه به ويروس آلوده شده به سيستم كامپيوتر وارد ميشود. كرم كرم نيز به طريق ويروس ايجاد ميشوند تا با نفوذ در برنامههاي دادهپردازي مجاز، دادهها را تغيير داده يا نابود سازد اما تفاوت كرم با ويروس اين است كه كرم تكثير نميشود. به عنوان مثال در پزشكي، كرم را ميتو.ان به غدة خوش خيم و ويروس را به غدة بدخيم تشبيه كرد. با استفاده از برنامة تخريبي كرم ميتوان به كامپيوتر يك بانك دستور داد كه وجوه موجود در بانك را به طور دائم به يك حساب غيرمجاز منتقل كند. بمب منطقي بمب منطقي را بمب ساعتي نيز ميگويند، يكي از روشهايي كه به كمك آن ميتوان دست به سابوتاژ كامپيوتري زد، بمب منطقي است. برخلاف ويروس و كرم، كشف بمب منطقي پيش از انفجار آن كار بسيار سختي است و بمب منطقي از سيار ترفندهاي كامپيوتري خسارت بيشتري را به همراه دارد. سابوتاژ كامپيوتري و اخاذي كامپيوتري كليه عمليات كامپيوتري كه به منظور تختل ساختن عملكرد عادي سيستم، به حساب ميآيد سابوتاژ كامپيوتري ميگويند. - سازمان ملل «نشرية سياست جنائي» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبيرخانة شوراي عالي انفورماتيك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32. سابوتاژ كامپيوتري وسيلهاي است براي تحصيل مزاياي اقتصادي بيشستر نسبت به رقيبان. سابوتاژ براي پيشبرد فعاليتهاي غيرقانوني تروريستها و يا براي سرقت دادهها و برنامهها به منظور اخاذي نيز به كار گرفته ميشود. در جرم سابوتاژ كامپيوتري، اختلال و جلوگيري از عملكرد سيستم كامپيوتري ملاك است. عناصر متشكله جرم سابوتاژ كامپيوتري عبارت است از: 1- ابزار و راهها 2- هدف كميتة تخصصي شوراي اروپا در تعريف سابوتاژ كامپيوتري ميگويد: سابوتاژ عبارت است از «وارد كردن، تغيير، محو يا موقوفسازي دادهها يا برنامههاي كامپيوتري يا مداخله در سيستمهاي كامپيوتري با قصد اخلال و جلوگيري از عملكرد كامپيوتر». نفوذ كامپيوتري (اخلالگران) - Hacking اين دسترسيهاي غيرمجاز به كامپيوتر و سيستمهاي كامپيوتري داراي انگيزههاي گوناگوني است كه اهم آنها كنجكاوي، تفريح و تفنن است و براي بهرهبرداري مالي انجام نميگيرد. از نظر گروه سني بيشتر اخلالگران (Hackers) جوان و در ردة سني 15 تا 24 سال هستند. با فنآوريهاي جديد همچون اينترنت اين افراد داراي زمين بازي مجازي به وسعت دنيا شدهاندو فقط از طريق اتصال به اينترنت ميتوانند با ساير اخلالگران در آن سوي دنيا ارتباط برقار كنند . امروه عمل نفوذيابي (Hacking) جرم تلقي ميشود ولي با اين حال اخلالگران در حال افزايش بوده و داراي بولتن، انتشارات و برنامههاي آمادة اجرا هستند و از طريق اينترنت به معرفي آثار و برنامههاي خود ميپردازند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
