لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 مقدمه: معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است فرهنگ عميد- موسسه انتشاراتي امير کبير- 1358 و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند. دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است. اثبات نيز به معناي ثابت کردن ، يا برجا کردن و به ثبوت رسيدن آمده است رجوع کنيد به همان و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است که پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشکيل ميدهد. براي آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و کيفري آشنا شد تا دعاوي کيفري به دعاويي اطلاق مي گردند که موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که جامعه براي آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالي که دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم مي پردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي کيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهکاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حالي که هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است. 2 در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل دليل بپردازند و دعواي خود را به اثبات برسانند. دعواي کيفري با جان و مال و حيثيت افراد و امنيت جامعه ارتباط مستقيم دارد و بايد با سرعت و دقت مراحل رسيدگي را دنبال کند و در تکميل تحقيقات مي تواند از مامورين انتظامي استفاده کند در حالي که در دعاوي مدني منافع خصوصي و انجام تعمدات و اختلافات مالي مطرح است و در مرحله رسيدگي ضابطين دادگستري دخالتي ندارند. در دعاوي کيفري قاضي دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه مي کند و براي اجراي عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانوني مناسب به درجه مسئوليت و شخصيت و خصوصيات او در نظر گيرد. در حالي که در دادگاه حقوقي شخصيت و سوابق اصحاب دعوي مطرح نيست فقط به مدارک و دلايل ابرازي از طرف خواهان و خوانده توجه مي شود. آثار و نتايجي که از دعواي جزايي حاصل مي شو مانند محکوميت اعدام، حبس، قصاص يا برائت از اتمام به مراتب بيش از آثاري است که در دعاوي مدني و از طريق آئين دادرسي مدني به دست مي آيد. 4 ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري: هر چند که با افزوده شدن اختيار دادرس مدني و مباح شدن تحقيق براي دستيابي به واقع، آيين دادرسي هاي مدني و کيفري به هم نزديک شده است و ديگر نمي توان ادعا کرد که نظام اثباتي مدني به طور کامل قانوني و اتهامي است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کيفري ويژگي هايي دارد که آن را از دعاوي مدني ممتاز مي کند که مباني اين جدايي را مي توان چنين خلاصه کرد. 1- در دادرسي کيفري، قسم از اصل برائت سود مي برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانين کيفري است و نتيجه ي مهمي از آن مي گيرند که هرگونه ترديد بايد به سود قسم تعبير شود. 2- دادرسي کيفري جنبه ي تفتيشي دارد: قاضي مي تواند و بايد دليل را جستجو و بررسي کند تا زواياي تارکي واقعيت را روشن سازد و به حقيقت برسد و در اين راه نه جانب اتهام را بگيرد و نه قسم را. بايستي چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلايل را به محک نداي وجدان معين کند. برپايه اين مباني، قواعد مربوط به تحمل دليل واثبات مدني قابل اعمال نيست بيگمان متهم مي کوشد که براي دفاع از خود دليل بياورد ولي ضرورتي ندارد قاضي را به تعيين برساند کافي است بذر دودلي و ترديد بکارد تا ميوه آزادي بچيند. اقرار نيز مانع جداي انکار او نمي شود، چرا که وجدان قاضي داور نهايي است و اقرار متهم او را از پرداختن به ساير دلايل باز نمي دارد. 4 تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري: 1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصيل دليل) ادله اثبات دعوي از جهت شخص استفاده کننده با هم اين تفاوت را دارد که جمع آوري و تعيد ادله در حقوق خصوصي و دعاوي حقوقي به عمده اي اصحاب دعوي مي باشد. آن ها موظفند براي اثبات آنچه ادعا دارند، دلايل کافي و معتبر فراهم آورده ، ادعاي خود را به اثبات برسانند. قاضي در اين ميان نقش يک ناظر بي طرف را دارد که با ارزيابي ادله ارائه شده از جانب طرفين دعوي، به قضاوت نهايي مي پردازد که حق با کدام طرف است. قاضي در دعاوي حقوقي، حتي از راهنمايي کمي از اصحاب دعوي منع شده است لايحه آيين دادرسي مدني در اين باره اظهار ميدارد: «دادرس نمي تواند به هيچ يک از طرفين در ميان ادعا يا نحوه استدلال و اقامه دليل کمک کند.» قانون آئين دادرسي مدني، حتي تامين دليل مواردي را که تحقيق محلي و ثبت ساير دلايل ، از قبيل اخذ نظر مطلعين استعلام کارشناسان يا استفاده از قرامين و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخير ممکن است متعذر يا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوي کرده است و اگر درخواست نشود، قاضي اصلا حق نداردت به چنين عملي اقدام کند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 13 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرايم اينترنتي و حقوق کيفري نظر به اينکه امروزه يکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اينترنتی است، لذا مسلماً يکی از عمده بحثها موانع ومحدوديتهای إعمال قواعد کيفری در اين قلمرو می باشد. پرواضح است ويژ گیهای خاص اين شبکهُ فراملّی به دليل عدم محدویّت آن در ارسال پيامها، نظريات ، مقالات و………. وضعيتی را بوجود آورده که از يکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانين کيفری خود مواجه کرده واز سوی ديگر مجرمين اين عرصه توانسته اند از اين موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگريزند. البته اين موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کيفری در قلمرو اينترنت می باشد. آنچه در زير می آيد خلا صه ای از معضلات کلّی و مشکلات فراروی اعمال حقوق کيفری و خصوصاً قوانين جزائی ايران بوده که بيشتر مورد ملاحظه قرار میگيرد. اميد است که اين مقال در جهت انتقال و تبیّن مبانی جديد قواعد کيفری مفيد فايده واقع گردد. مقدّمه اينترنت ۲۶ سال است بعنوان يک شبکه ناشناس و گمنام ارتباطی ابتدا حول صنايع نظامی وسپس در سراسر علوم برترجای گرفته است. از چند سال قبل، حضور اين شبکه عملاً اجتناب ناپذير بوده و امکان اتصال مردم به آن به طور منظم ارتقا ُ يافته است. اينترنت مثل يک ناقل کامل و جديد در پيکره کنونی ظاهر شده و در واقع چندين سال است که اين گستره وجود دارد. امّا امروزه توسعه و استفاده از اين تکنولوژی به حدّی رسيده که هر نوع اطلاعات بوسيله آن براحتی بين کاربران متفاوت که می توانند با هم بصورت نامرئی و موسع ارتباط داشته باشند، به جريان در می آيد. اينترنت در سالهای اخير رشد چشمگيری را تجربه کرده است بصورتی که امروزه بيش از ۱۰۰ ميليون کاربر را به هم مرتبط ساخته و واقعيت اينست که ۹۹% از داده های ارائه شده بر روی وب در پايان قرن بيستم مجموعه ای از اطلاعات را در رسانه های گروهی تشکيل ميدهد. مهمتر اينکه به لحاظ آماری هر نوع اطلاعاتی اعم از علمی، اقتصادی،اجتماعی،اداری، تجاری و حقوقی و…. گرفته تا عکس،موسيقی، نقاشی و….. را نيز در خود جای داده است. لذا، با توجّه به حجم عظيم اطلاعات وهمچنين ويژگيهای منحصر به فرد اين شبکه جهانی به دليل عدم محدوديت آن در ارسال پيامها و نظريات و مقالات و….. وضعيتی را بوجود آورده که مجرمين آن را وسيله ای برای ارتکاب جرم خويش دانسته وازآن بهره برند. در اين راستا، امروزه يکی از جرائم مهم سازمان يافته جرائم اينترنتی بوده و لزوماً عمده بحثهائی بر سر موانع ومحدوديتهای تعقيب بزهکاران بين حقوقدانان کيفری مطرح گرديده است. زيرا از يکطرف کشورهای جهان با محدودیّت در اعمال قوانين خويش مواجه بوده واز طرفی ديگر مجرمين اينترنتی براحتی می توانند از چنگال عدالت بگريزند. فرض کنيد در ارتکاب يک جرم اينترنتی مباشر جرم در کشور الف و معاون جرم در کشور ب و شريک جرم در کشور ج ساکن باشند در اينصورت تعارضات قوانين کيفری و حق حاکميت هر يک از کشورهای مذکور و چگونگی آن و …. در نتيجه عدم د سترسی به مجرمين و تعقيب کيفری ايشان از زمره مشکلات اعمال مقررّات کيفری خواهد بود. الف ـ نقش اينترنت در ايجاد جرم گفتيم امروزه کسانيکه تمايل مبارزه با جرائم اينترنتی را دارند با مشکلات عديده ای مواجهند. ما هرروزه بيش از پيش با خطرات اينترنت مواجه می شويم. بعنوان مثال تبليغات توهين آميز، تصاوير مستهجن، به انحراف کشيدن صغارو… می توانند نمونه ای از مواردی باشند که براحتی قابل پخش بر روی اين گستره می باشند. بعلاوه جرائم مرسوم همچون کلاهبرداری و پولشوئی اينترنتی می توانند اختلال و بی ثباتی ساختار اقتصادی يک جامعه را فراهم آورده و حتّی سيستمهای خاص را دراين شبکه غير قابل استفاده نمايند.گاهی يک شيطنت کامپيوتری خود می تواند دليل يک اختلال بزرگ باشد.با اين وجود ما نمی توانيم بپذيريم چنين خطرهائی امتيازات بی حد وحصر اينترنت را تحت الشعاع قراردهد. بنابراين قانونگذارو اعضای سازمانهای مجری قواعد والزامات قانونی می بايست قوانينی را وضع نمايند که بتواندبا خطرات اين کاربران اينترنتی مبارزه کرده و از شئون افراد و احترام به جامعه حمايت نمايد. پرواضح است، بازگشائی و افزايش شبکه های اينترنتی و توسعه تبادل اطلاعات نيازبه برقراری امنیّت در اين شبکه دارد. الف ۱ـ آيا اصل حقّ آزادی بيان به ما اجازه ميدهد هر آنچه را که می خواهيم بر روی شبکه اينترنت قرار دهيم؟ مسلماً پاسخ منفی است. زيرا اين اصل به ما اجازه نميدهد هر آنچه را که می خواهيم در اينترنت ارائه نمائيم. در واقع اين حقّ به وسيله تعدادی از معيارها و هنجارها ی اجتماعی در هر جامعه ای محدود گرديده و بايد مورد احترام واقع شود. حق آزادی بيان يا به عبارتی همان آزادی ابراز عقيده باعث انتقال اطلاعات وعقايد ميگردد. مادهُ ۱۱ اعلاميه جهانی حقوق بشر پيش بينی کرده که « آزادی فکر وعقيده يکی از حقوق مسلّم انسان می باشد. تمامی انسانها می توانند آزادانه حرف بزنند، بنويسند وعقايد خود را منتشر کنند، مگر اينکه اين آزادی به نوعی بر اساس موارد مشخص شده در قانون مورد سوُاستفاده واقع گردد ». در اين راستا اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مقرر نموده « نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگرآنکه مخل به مبانی اسلامی يا حقوق عمومی باشد. تفصيل آنرا قانون معیّن ميکند » که عملاً قانون مطبوعات ايران اين محدوديتها را برشمرده است.در اين زمينه قانون مطبوعات ۲۹ ژوئيه ۱۸۸۱ ميلادی فرانسه نيزمحدوديتها ئی رامشخص کرده امّامادهُ ۱ قانون در رابطه با داده های اينترنتی مصوب ۲۰۰۴ ميلادی بيان ميدارد « اطلاع رسانی عمومی بوسيله روشهای الکترونيکی آزاد است ( اصل حق آزادی بيان ) ولی اين حق در موارد ضروری برای احترام به شئون و آزادی و حق مالکیّت معنوی اشخاص و ويژگيهای چندگانه بيان افکار وعقايد مطروحه از يکطرف و به منظور برقراری نظم اجتماعی و محدوديتهای تکنيکی لاينفک وسايل ارتباط جمعی از سوی ديگر محدود ميگردد( اصل محدود کننده آزادی بيان) ». الف ۲ـ اينترنت محلّی برای ارتکاب جرم شبکه اينترنت مکانی است که به طور اهم برای عمليات مجرمانه مورد استفاده واقع شده و مستعد برای تحت تاُثير قراردادن ماهیّت داده ها و فراهم آورنده اعمال بزهکارانه می باشد. در اين راستا تاُثير اين تکنولوژی نوين بر روی تحولات کيفری در سه بخش عمده ديده ميشود: ۱ـ اين تکنولوژی ابزاری را برای کمک به ارتکاب جرائم کلاسيک يا مرسوم همچون کلاهبرداری، سرقت و جعل فراهم آورده است. ۲ـ اين شبکه فی ذاته قابلیّت دارد که خودش مورد هدف جزائی واقع شود مثل سرقت در سرويسهای ارتباطات الکترونيکی، شيوع و انتشار ويروس. ۳ـ اين تکنولوژی به پيش بينی يا مقابله با حملات جنائی کمک ميکند. الف۲ ـ۱ جرائم کلاسيک يا مرسوم گزارش فلاک پیيرون در مورد مطالعات حقوقی بر روی شبکه اينترنت بيان ميکند که « قوانين موضوعه برای مجازات جرائم مرتبط با حمايت از اشخاص و استفاده کنندگان از داده های اينترنتی در قلمرو سرزمينی کافی است ». يک کاربر اينترنتی می تواند مرتکب يک عمل ممنوعه شود ، ولی مهم اينست که بدانيم آيا ميتوانيم اعمال او را واجد وصف مجرمانه بدانيم؟ آيا می توانيم تمامی مقررّات جزائی را در اين زمينه قابل اعمال بدانيم ؟
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 23 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 مقدمه: معني لغوي دليل به معناي راهنما، مرشد و نيز به معني صحبت و برهان آمده است و آنچه براي ثابت کردن امري بياورند ادله و ادلاء جمع آن است فرهنگ عميد- موسسه انتشاراتي امير کبير- 1358 و از نظر حقوقي دليل هرگونه وسيله اي است که در دعاوي براي اثبات ادعاي خود ازآن استفاده مي گردد. و در تعريف قانون مدني از دليل آمده است «دليل عبارت است از امري که اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد نمايند. دعوي نيز از «ارعيت» به معناي طلب است جمع آن دعاوي است و به معناي دعا نيز آمده است. اثبات نيز به معناي ثابت کردن ، يا برجا کردن و به ثبوت رسيدن آمده است رجوع کنيد به همان و اصطلاحا به معناي قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبناي عواملي است که پايه هاي اعتقاد او را ايران زمينه تشکيل ميدهد. براي آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقي و کيفري رسيد بايد ابتدا با دو دعواي حقوقي و کيفري آشنا شد تا دعاوي کيفري به دعاويي اطلاق مي گردند که موضوع آن ها جرم وزير يا گذاشتن ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي است که جامعه براي آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالي که دعواي مدني تنها به حل اختلافات خصوصي بين مردم مي پردازد و به عبارت ديگر هدف از طرح دعواي کيفري حفظ و حمايت و مصونيت جامعه در برابر بزهکاران و رعايت حقوق و آزادي متهمان و متضردين از حرم است در حالي که هدف دعواي مدني حل و فصل دعاوي و اختلافات مدني است. 2 در دعواي کيفري براي مقابله با تبهکاران از قدرت عمومي جامعه در جمع آوري دلايل اتهام استفاده شود در حالي که در دعواي مدني خود اصحاب دعوي هستند که بايد به تحصيل دليل بپردازند و دعواي خود را به اثبات برسانند. دعواي کيفري با جان و مال و حيثيت افراد و امنيت جامعه ارتباط مستقيم دارد و بايد با سرعت و دقت مراحل رسيدگي را دنبال کند و در تکميل تحقيقات مي تواند از مامورين انتظامي استفاده کند در حالي که در دعاوي مدني منافع خصوصي و انجام تعمدات و اختلافات مالي مطرح است و در مرحله رسيدگي ضابطين دادگستري دخالتي ندارند. در دعاوي کيفري قاضي دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه مي کند و براي اجراي عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانوني مناسب به درجه مسئوليت و شخصيت و خصوصيات او در نظر گيرد. در حالي که در دادگاه حقوقي شخصيت و سوابق اصحاب دعوي مطرح نيست فقط به مدارک و دلايل ابرازي از طرف خواهان و خوانده توجه مي شود. آثار و نتايجي که از دعواي جزايي حاصل مي شو مانند محکوميت اعدام، حبس، قصاص يا برائت از اتمام به مراتب بيش از آثاري است که در دعاوي مدني و از طريق آئين دادرسي مدني به دست مي آيد. 4 ويژگي هاي اقامه ي دليل در حقوق کيفري: هر چند که با افزوده شدن اختيار دادرس مدني و مباح شدن تحقيق براي دستيابي به واقع، آيين دادرسي هاي مدني و کيفري به هم نزديک شده است و ديگر نمي توان ادعا کرد که نظام اثباتي مدني به طور کامل قانوني و اتهامي است ، هنوز هم، اثبات اتهام در حقوق کيفري ويژگي هايي دارد که آن را از دعاوي مدني ممتاز مي کند که مباني اين جدايي را مي توان چنين خلاصه کرد. 1- در دادرسي کيفري، قسم از اصل برائت سود مي برد که امروزه از اصول مسلم حقوق بشر و تکرار شده در تمام قوانين کيفري است و نتيجه ي مهمي از آن مي گيرند که هرگونه ترديد بايد به سود قسم تعبير شود. 2- دادرسي کيفري جنبه ي تفتيشي دارد: قاضي مي تواند و بايد دليل را جستجو و بررسي کند تا زواياي تارکي واقعيت را روشن سازد و به حقيقت برسد و در اين راه نه جانب اتهام را بگيرد و نه قسم را. بايستي چشم به عدالت داشته باشد و ارزش دلايل را به محک نداي وجدان معين کند. برپايه اين مباني، قواعد مربوط به تحمل دليل واثبات مدني قابل اعمال نيست بيگمان متهم مي کوشد که براي دفاع از خود دليل بياورد ولي ضرورتي ندارد قاضي را به تعيين برساند کافي است بذر دودلي و ترديد بکارد تا ميوه آزادي بچيند. اقرار نيز مانع جداي انکار او نمي شود، چرا که وجدان قاضي داور نهايي است و اقرار متهم او را از پرداختن به ساير دلايل باز نمي دارد. 4 تمايزات ادله در دعاوي حقوقي و کيفري: 1- از جهت شخص استفاده کننده: (قاعده منع تحصيل دليل) ادله اثبات دعوي از جهت شخص استفاده کننده با هم اين تفاوت را دارد که جمع آوري و تعيد ادله در حقوق خصوصي و دعاوي حقوقي به عمده اي اصحاب دعوي مي باشد. آن ها موظفند براي اثبات آنچه ادعا دارند، دلايل کافي و معتبر فراهم آورده ، ادعاي خود را به اثبات برسانند. قاضي در اين ميان نقش يک ناظر بي طرف را دارد که با ارزيابي ادله ارائه شده از جانب طرفين دعوي، به قضاوت نهايي مي پردازد که حق با کدام طرف است. قاضي در دعاوي حقوقي، حتي از راهنمايي کمي از اصحاب دعوي منع شده است لايحه آيين دادرسي مدني در اين باره اظهار ميدارد: «دادرس نمي تواند به هيچ يک از طرفين در ميان ادعا يا نحوه استدلال و اقامه دليل کمک کند.» قانون آئين دادرسي مدني، حتي تامين دليل مواردي را که تحقيق محلي و ثبت ساير دلايل ، از قبيل اخذ نظر مطلعين استعلام کارشناسان يا استفاده از قرامين و امارات موجود در محل وسه فورا لازم است و در صورت تاخير ممکن است متعذر يا متعسر شوند، منوط به درخواست اصحاب دعوي کرده است و اگر درخواست نشود، قاضي اصلا حق نداردت به چنين عملي اقدام کند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
