لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 155 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جعل عنوان نمايندگي بيمه به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشتهها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه ميگردد. بخش اول: تشريح جلوههايي از كلاهبرداري در صدور بيمههاي شخص ثالث پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارتها از يك سو گامهايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد. بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصليترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينههاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصههاي بينالمللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيانديدگان و به نوعي بيمهگذاران به تنهايي كفايت نميكند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر ميرسد. همانطور كه بورگ كنشت حقوقدان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايدهاي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از بهكار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان ميافتند و از هستي ساقط مي شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نميتواند حافظ حقوق اجتماع و خانوادهها باشد.» - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بيمه اجباري شخص ثالث، شركت بيمه ايران، 1345 چنين انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها از سالهاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب گرديد. به نظر ميرسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات بينالمللي زمينه حملونقل بوده است. - فصلنامه صنعت بيمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23. از نظر زماني قانون فوق در رديف دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 ميباشد و همانطور كه از نامش مستفاد ميشود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانونگذار براي اولين مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليهاي كه هدايت در رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند. اين قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمههاي اتومبيلهاي مختلف تبيين نموده است. لازم به توضيح است كه آئيننامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 28/12/1347 تصويب گرديد. وجود استقبال گسترده مردم از بيمههاي شخص ثالث در طول زمان و بهتبع آن گردشهاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ ميدهد و خسارتهاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت هاي بيمه در قبال حق بيمه اندك دريافتي به بيمهگذاران پرداخت ميگردد، وسوسههاي زيادي را در افراد مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت بيمه از طريق تقلبات ايجاد ميكند. - فصلنامه بيمه آسيا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقيق مؤسسه تحقيقاتي فرانك (FRANK RESEARCH) مشخص شد كه بخش عمده اي از گروههاي بالاي اجتماعي- اقتصادي جامعه مرتكب تقلب بيمه اي ميشوند. اين يافته براي بيمهگران اهميت بسيار زيادي دارد. زيرا چنين گروههايي خريداران اصلي بيمهنامه بهشمار ميروند. در بيشتر كشورها بيمهگران اتومبيل در موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از مشتريان ميگردد و از سوي ديگر زيانده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است كه از سود شركتهاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه اينگونه بيمهها را محدود نمايند. از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفادههاي نامشروع در اين رشته بيمهاي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني گذارد به طوري كه هماكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركتهاي بيمه درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوعتر از ديگر رشتههاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمههاي ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازلتري از تقلب در مقايسه با بيمههاي اتومبيل را دارا ميباشند. آماري در خصوص تقلبهاي كشف نشده قابل ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلبهاي بيمهاي را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمهاي كاري غيردقيق است. بسياري از كلاهبرداريها گزارش يا اثبات نميشوند. بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم نميشوند. اين عدم دقت يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه بيمهگران در مبارزه با اين معضل با آن مواجه ميشوند. - نشريه تازههاي جهان بيمه، شماره 13، ص 13. فصل اول: مصاديق كلاهبرداري در صدور بيمههاي شخص ثالث توسط بيمهگذاران در كشور ايران در چند سال اخير تقلبات و تخلفات متعددي در صنعت بيمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذيرفته است. بديهي است شناسايي و تشريح تمامي مصاديق و زواياي اينگونه موارد كاري بس پيچيده و دشوار است و به يك همكاري جمعي و گروهي از شركتهاي بيمه، نيروي انتظامي، دادگاهها و دادسراها، بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و ... را ميطلبد، اما در اين تحقيق سعي گرديده است كه مصاديق مهم و روتين تقلبات در بيمه شخص ثالث اتومبيل از زواياي مختلف و در طيفي از صدور بيمهنامه تا پرداخت خسارت تحت بررسي و تبيين قرار بگيرد. در ابتداي اين فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بيمهنامه مورد بررسي قرار مي گيرد. مبحث اول: مهمترين دلايل وجود تقلبات بيمهاي به نظر ميرسد اين ضريب بالاي تقلب در بيمههاي اتومبيل ميتواند ناشي از عوامل مختلفي باشد. اهم اين عوامل عبارتند از: بيمه شخص ثالث از اموري است كه شيوع و گسترش بيشتري نسبت به بيمههاي ديگر در سطح جامعه دارد و بهتبع آن امكان ارتكاب تقلب توسط عموم افراد جامعه ميتواند متصور باشد. پيامدهاي مالي تقلب بيمهاي قبلاً در آن حد و اندازه نبوده كه ارزش بررسي و تلاش براي يافتن راهحلهاي ممكن را داشته باشد. شركتهاي بيمه از آشكار كردن عمل مجرمانه معدودي از بيمهگذاران به اين دليل امتناع ميكردند كه ضمن آنكه از لحاظ نمادين كار ناخوشايندي است، اين پيام تلويحي را براي ساير بيمهگذاران دارد كه با اقدام كمهزينه و فريب شركت بيمه ميتوان به درآمد بادآورده رسيد. - محمدبيگي، علي اعظم، مقاله بحثي مقدماتي درباره تقلب بيمه اي، نشريه تازههاي جهان بيمه سال 1384، شماره 89، ص 26. هزينه و مخارج كشف كلاهبرداري هزينه گزافي است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 47 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اهداف مجازاتها در جرايم جنسى مستوجب حد در حقوق كيفرى اسلام (1) چكيده اين مقاله به روش مطالعه تحليلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با كنكاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاكم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در اين جرايم روشن مىشود كه آموزههاى اسلامى به رغم تاكيد فراوان بر قبح ذاتى اين اعمال و اثبات مسؤوليت اخلاقى براى مرتكبان آن، بر تستر و پوشيدن اين جرايم و جلوگيرى از اثبات آنها اصرار مىورزد. در مجازات نيز تاكيد اصلى بر اصلاح مرتكبان و نادم شدن آنهاست; با اين حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزهديدگان نيز از نظر دور نمانده است. درآمد مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس اين رشته از دانش را تشكيل مىدهد. به گواهى تاريخ، طرح اين مباحث هم مايه رشد و شكوفايى اين دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وكيو» آثار فيلسوفان حقوق همواره با پيشرفتهاى بزرگ مدنيت همراه بوده است (3) . بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق كيفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو كه در نهايتبه تبيين بخش قابل توجهى از سياست كيفرى آن نظام مىانجامد، از اهميت ويژهاى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دستاندركار مجازات بدانند مقصود از كيفر چيست، آن را متناسب با فوايد اجتماعى و فرديش به كار مىبندند و در نتيجه، امكان تحقق عدالت كيفرى بيشتر مىشود. تبيين اهداف مجازاتها همچنين روحيه تمكين نسبتبه قانون را در بزهكارانى كه به كيفر مىرسند، افزايش مىدهد; وقتى بزهكاران بدانند قواى عمومى حاكم، آنها را براى تحقق مصلحتهايى در رابطه با خود آنها يا جامعه به كيفر مىرساند، مجازات را آسانتر پذيرا مىشوند و براى گريز از آن كمتر اصرار مىكنند. بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرايم جنسى از اهميت مضاعفى برخوردار است; از آن رو كه با مبحث مهم خالتحاكميت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقيقتبه دليل اين كه بسيارى از جرايم جنسى بطور پنهانى انجام مىگيرد، تلاش براى كشف و اثبات آنها با كنكاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پيدا مىكند. شهروندان معمولا مايل نيستند حاكميت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت كند. كم نيستند حكومتهايى كه به دليل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبوليت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعيت مواجه شده يا به گرداب سقوط فرورفتهاند. فراگير بودن برخى از مصاديق جرايم جنسى مانند زنا و بطور كلى نقش مؤثرى كه گسترش اين دسته از جرايم در تباهى و نابودى يك جامعه دارد نيز بر اهميت آن مىافزايد. گواه اهميت اين جرايم آن است كه از دير باز تاكنون فصلى از قوانين كشورهاى مختلف به بحث درباره اين دسته از جرايم پرداخته است. حتى پس از انقلاب كبير فرانسه و گسترش آزاديهاى فردى با آن كه بسيارى از كشورها در راستاى محدود ساختن جرايم جنسى تلاش كردهاند، اما هنوز هم فصلى از قوانين كشورهاى گوناگون به بحث درباره اين جرايم مىپردازد. در حقوق كيفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمينه جرايم عفافى، ضرورت تبيين اهداف مجازاتها در اين دسته از جرايم را دوچندان مىكند. مثلا با آن كه آموزههاى اسلامى به طور كلى بر حفظ عفت و پاكدامنى فراوان تاكيد مىنمايد، اما در زمينه كشف و اثبات جرم جنسى حساسيت چندانى به چشم نمىخورد، اغلب جرايم عفافى بدون شاكى خصوصى، قابل پيگيرى و تحقيقات نيست. ضمن اين كه نظام حاكم بر ادله اثبات در اغلب اين جرايم به گونهاى طراحى شده كه اثبات جرم در شرايط عادى محال مىنمايد. اين در حالى است كه در حقوق عرفى «جرم» پديدهاى است كه قواى عمومى حاكم همه توان خودرا براى كشف آن به كار مىگيرند. اين رويكرد شريعت نيازمند به مطالعهاى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در ديگر جرايم است. 1- تبيين موضوع بحث مقصود از «اهداف مجازات» امورى است كه كيفر به منظور دستيابى به آن پيش بينى و اجرا مىشود. در ادبيات حقوقى براى بيان اين مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مىشود. بسيارى از نويسندگان حقوق كيفرى در غرب، نام تمام يك كتاب يا بخشى از آن را كه به تحليل و توجيه پديده مجازات پرداخته، به همين نام نامگذارى كردهاند (5) . مقصود از اهداف مجازات، تنها چيزى نيست كه فقيهان در اصطلاح آن را «علتحكم» مىنامند; بلكه بحث درباره حكمت احكام را نيز در برمىگيرد; بحث درباره حكمت مجازات از نظر اهميتبه پايه بحث از علت مجازات نمىرسد; اما پى بردن به حكمت مجازات از آن رو كه ديدگاه قانونگذار را روشن مىسازد سودمنداست. بحث درباره اهداف مجازاتها را نبايد با بحث درباره مبانى جرم انگارى يكى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است كه جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، كيفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود كه در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با اين همه، ويژگيها و آثار متفاوت و حتى متضادى كه در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امكان مىدهد تا بتوانيم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمييز دهيم. مقصود از مجازاتهايى كه در اين نوشتار مورد بررسى قرار مىگيرد كيفرهاى قانونى يا قراردادى است; يعنى مجازاتهايى مانند تازيانه و قطع دست كه اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرايم قرار داده است. بنابراين اهداف كيفرهاى تكوينى، كيفرهايى كه نماد خشم خداوند نسبتبه مردم و جامعههاى گناهكار است و نيز كيفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمىگيرد. هر چند آن مجازاتها نيز اهداف مخصوص به خود را دارند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 155 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جعل عنوان نمايندگي بيمه به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمهگري مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقيقي يا حقوقي كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگي بيمه براي هر يك از رشتهها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد.» كه در اين باره در بخش بعدي توضيحات مربوطه ارائه ميگردد. بخش اول: تشريح جلوههايي از كلاهبرداري در صدور بيمههاي شخص ثالث پيدايش و گسترش زندگي جديد ماشيني، افزايش جمعيت شهرها و فزوني شمار وسايل نقليه موتوري موجب افزايش حوادث رانندگي و خسارت افراد شده است. براي رويارويي با اين حوادث و خسارتها از يك سو گامهايي پيشگيرانه ضرورت يافت و از سوي ديگر تأمين و جبران پيامدهاي زيانبار آن ناگريزي و بايستگي پيدا كرد. بيمه شخص ثالث اتومبيل به عنوان يكي از اصليترين ابزار لازم براي تأمين و جبران هزينههاي ناشي از اين پيامدها خود را در تمام عرصههاي بينالمللي معرفي نمود. تبعيت قانون بيمه شخص ثالث از اصل خطر، ديگر جايي را براي درنگ در انجام آن باقي نگذاشت اما اين همه منفعت به تنهايي اكتفا ننمود. گذشت زمان نمايان كرد كه ايجاد و برقراري يك نهاد حمايتي از زيانديدگان و به نوعي بيمهگذاران به تنهايي كفايت نميكند و براي تكميل آن اين فرآيند ايجاد يك الزام و اجبار ضروري به نظر ميرسد. همانطور كه بورگ كنشت حقوقدان سوئيسي اينگونه اعتقاد داشت كه: «اجراي قانون مسئولين مدني صاحبان وسايل نقليه موتوري زميني هرقدر هم دقيق و عادلانه باشد فايدهاي ندارد مگر آنكه توأم با بيمه اجباري آن بشود. امروزه داشتن اتومبيل ديگر جنبه لوكس و تفنن ندارد و براي بيشتر مردم وسيله كار است. اگر بيمه اجباري مسئوليت مدني وجود نداشته باشد صاحبان وسيله نقليه موتوري قادر به جبران غرامت ناشي از بهكار بردن اين وسيله نقليه نيستند و چون قادر به پرداخت خسارت نيستند به زندان ميافتند و از هستي ساقط مي شوند. بنابراين قانون مسئوليت مدني بدون اجبار نميتواند حافظ حقوق اجتماع و خانوادهها باشد.» - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بيمه اجباري شخص ثالث، شركت بيمه ايران، 1345 چنين انديشه و تدبيري در كشورهاي پيشرفته اروپايي چنان نيرو گرفت كه اغلب آنها از سالهاي آغازين سده بيستم به الزامي و همگاني كردن بيمه مسئوليت مدني ناشي از حوادث وسيله نقليه موتوري زميني اقدام كردند. در ايران نيز قانون بيمه اجباري حوادث رانندگي كه به قانون بيمه شخص ثالث شهرت يافته است با عنوان «قانون بيمه اجباري مسئولين مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصويب گرديد. به نظر ميرسد انگيزه تدوين چنين قانوني بسط و گسترش واردات بينالمللي زمينه حملونقل بوده است. - فصلنامه صنعت بيمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23. از نظر زماني قانون فوق در رديف دومين قانون مربوط به بيمه پس از قانون بيمه سال 131 ميباشد و همانطور كه از نامش مستفاد ميشود منحصراً در يك رشته خاص يعني وسايل نقليه موتوري زميني اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاريخي قانونگذار براي اولين مرتبه در ايران دارندگان اينگونه وسايل نقليه را صرفنظر از تقصير و خطاي آنها در ايجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامي) و بدين جهت تكليف نموده كه اينگونه اشخاص مسئولين خويش را در قبال حوادث ناشي از وسيله نقليهاي كه هدايت در رانندگي به عهده آنها است را نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه نمايند. اين قانون در ادامه ضمن تعريف نمودن از اشخاص ثالث و تدوين موارد مرتبط ديگري با اين قضيه، موادي را در خصوص تعرفه نرخ بيمههاي اتومبيلهاي مختلف تبيين نموده است. لازم به توضيح است كه آئيننامه اجرايي اين قانون نيز در تاريخ 28/12/1347 تصويب گرديد. وجود استقبال گسترده مردم از بيمههاي شخص ثالث در طول زمان و بهتبع آن گردشهاي مالي وسيعي كه در اين سطوح رخ ميدهد و خسارتهاي سنگيني كه گاهاً توسط شركت هاي بيمه در قبال حق بيمه اندك دريافتي به بيمهگذاران پرداخت ميگردد، وسوسههاي زيادي را در افراد مختلف جامعه با هر جايگاه و مقام اجتماعي براي كسب منفعتي نامشروع از صنعت بيمه از طريق تقلبات ايجاد ميكند. - فصلنامه بيمه آسيا، بهار 1385، ص 17: طبق تحقيق مؤسسه تحقيقاتي فرانك (FRANK RESEARCH) مشخص شد كه بخش عمده اي از گروههاي بالاي اجتماعي- اقتصادي جامعه مرتكب تقلب بيمه اي ميشوند. اين يافته براي بيمهگران اهميت بسيار زيادي دارد. زيرا چنين گروههايي خريداران اصلي بيمهنامه بهشمار ميروند. در بيشتر كشورها بيمهگران اتومبيل در موقعيت دشواري قرار دارند. از طرفي رقابت شديد مانع اخذ حق بيمه كافي از مشتريان ميگردد و از سوي ديگر زيانده بودن بيمه شخص ثالث باعث گرديده است كه از سود شركتهاي بيمه كاسته شده و آنها را بر اين چاره اندازد كه اينگونه بيمهها را محدود نمايند. از سوي ديگر تقلبات و سوءاستفادههاي نامشروع در اين رشته بيمهاي باعث گرديده است كه اين زبان رو به فزوني گذارد به طوري كه هماكنون تبديل به يك معضل بزرگ براي شركتهاي بيمه درآمده است. اين رشته از نظر انواع تقلب ممكن در آن شايد متنوعتر از ديگر رشتههاي بيمه باشد و در عمل بيشتر در معرض وقوع تقلب بوده است. بيمههاي ديگر موجود در بازار داراي ضريب بسيار نازلتري از تقلب در مقايسه با بيمههاي اتومبيل را دارا ميباشند. آماري در خصوص تقلبهاي كشف نشده قابل ارائه نيست تا بر اساس آن بتوان كل تقلبهاي بيمهاي را پوشش داد. ارائه ارقام و آمار در زمينه كلاهبرداري بيمهاي كاري غيردقيق است. بسياري از كلاهبرداريها گزارش يا اثبات نميشوند. بدون شك بسياري از آنها حتي كشف هم نميشوند. اين عدم دقت يكي از بزرگترين مشكلاتي است كه بيمهگران در مبارزه با اين معضل با آن مواجه ميشوند. - نشريه تازههاي جهان بيمه، شماره 13، ص 13. فصل اول: مصاديق كلاهبرداري در صدور بيمههاي شخص ثالث توسط بيمهگذاران در كشور ايران در چند سال اخير تقلبات و تخلفات متعددي در صنعت بيمه و به طرق مختلف و از طرف افراد مختلف صورت پذيرفته است. بديهي است شناسايي و تشريح تمامي مصاديق و زواياي اينگونه موارد كاري بس پيچيده و دشوار است و به يك همكاري جمعي و گروهي از شركتهاي بيمه، نيروي انتظامي، دادگاهها و دادسراها، بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و ... را ميطلبد، اما در اين تحقيق سعي گرديده است كه مصاديق مهم و روتين تقلبات در بيمه شخص ثالث اتومبيل از زواياي مختلف و در طيفي از صدور بيمهنامه تا پرداخت خسارت تحت بررسي و تبيين قرار بگيرد. در ابتداي اين فصل تخلفات صورت گرفته در مرحله صدور بيمهنامه مورد بررسي قرار مي گيرد. مبحث اول: مهمترين دلايل وجود تقلبات بيمهاي به نظر ميرسد اين ضريب بالاي تقلب در بيمههاي اتومبيل ميتواند ناشي از عوامل مختلفي باشد. اهم اين عوامل عبارتند از: بيمه شخص ثالث از اموري است كه شيوع و گسترش بيشتري نسبت به بيمههاي ديگر در سطح جامعه دارد و بهتبع آن امكان ارتكاب تقلب توسط عموم افراد جامعه ميتواند متصور باشد. پيامدهاي مالي تقلب بيمهاي قبلاً در آن حد و اندازه نبوده كه ارزش بررسي و تلاش براي يافتن راهحلهاي ممكن را داشته باشد. شركتهاي بيمه از آشكار كردن عمل مجرمانه معدودي از بيمهگذاران به اين دليل امتناع ميكردند كه ضمن آنكه از لحاظ نمادين كار ناخوشايندي است، اين پيام تلويحي را براي ساير بيمهگذاران دارد كه با اقدام كمهزينه و فريب شركت بيمه ميتوان به درآمد بادآورده رسيد. - محمدبيگي، علي اعظم، مقاله بحثي مقدماتي درباره تقلب بيمه اي، نشريه تازههاي جهان بيمه سال 1384، شماره 89، ص 26. هزينه و مخارج كشف كلاهبرداري هزينه گزافي است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
