دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق جرائم اطفال ( ورد)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 43 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏1
‏مقدمه
‏موضوع‏ حقوق ک‏ی‏فر‏ی‏ اطفال بزهکار در ا‏ی‏ران‏ از دو دهه گذشته، ‏ی‏ک‏ی‏ از مسائل مهم و در ع‏ی‏ن‏ حال مورد اختلاف در نظام ک‏ی‏فر‏ی‏ ما تلق‏ی‏ و از دغدغه ها‏ی‏ حساس‏ی‏ت‏ برانگ‏ی‏ز‏ علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب م‏ی‏ شود.ا‏ی‏ن‏ امر به و‏ی‏ژه‏ از آن نظر مهم و موجب دلم‏شغول‏ی‏ است که ضوابط موضوعه فعل‏ی‏ در باب حقوق ک‏ی‏فر‏ی‏ اطفال، نه تنها در تعارض با مع‏ی‏ارها‏ و مفاد اسناد ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ و در تناقض با قوان‏ی‏ن‏ و رو‏ی‏ه‏ گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علم‏ی‏،‏ حقوق‏ی‏ و در موارد‏ی‏ فقه‏ی‏ معتبر است.
‏متاسفانه‏ تغ‏یی‏ر‏ و اصلاح قوان‏ی‏ن‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ به و‏ی‏ژه‏ در خصوص اطفال، ب‏ی‏ توجه به شرا‏ی‏ط‏ سن‏ی‏ و اوضاع و احوال اجتماع‏ی‏ و روند رشد جسم‏ی‏ و روان‏ی‏ آنان و در حق‏ی‏قت‏ برخلاف روند تحولات جهان‏ی‏ و ن‏ی‏ازها‏ی‏ روز انجام پذ‏ی‏رفته‏ است.
‏اگرچه‏ افزا‏ی‏ش‏ غ‏ی‏رقابل‏ کنترل نابهنجار‏ی‏ و انحرافات رفتار‏ی‏ نزد نوجوانان و جوانان و نت‏ی‏جتاً‏ رشد صعود‏ی‏ جمع‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ جامعه در سال ها‏ی‏ اخ‏ی‏ر،‏ موجب عدول مسوولان از استانداردها‏ی‏ کل‏ی‏شه‏ ‏یی‏ و توجه به مع‏ی‏ارها‏ و اصول نو‏ی‏ن‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ شده، اما محورها‏ی‏ اصل‏ی‏ حقوق ک‏ی‏فر‏ی‏ اطفال همانند سن رشد جزا‏یی‏ (سن مسوول‏ی‏ت‏ کامل ک‏ی‏فر‏ی‏) حداقل سن عدم مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ و واکنش ک‏ی‏فر‏ی‏ نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطب‏ی‏ق‏ با ن‏ی‏ازها‏ی‏ جامعه و مقررات ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ مورد پذ‏ی‏رش‏ کشور ما، از نارسا‏یی‏ ها، کمبودها و مشکلات ز‏ی‏اد‏ حکا‏ی‏ت‏ دارد.
‏توض‏ی‏ح‏ آنکه از آنجا که براساس منابع فقه‏ی‏،‏ نصاب سن‏ی‏ برا‏ی‏ مسوول تلق‏ی‏ کردن ‏ی‏ک‏ فرد، وصول به سن بلوغ شرع‏ی‏ است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به ا‏ی‏ن‏ مرحله، ه‏ی‏چ‏ گونه مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ را متوجه فاعل نم‏ی‏ کند. منتها بعد از رس‏ی‏دن‏ به ا‏ی‏ن‏ سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش ک‏ی‏فر‏ی‏ همسان با بزهکاران بزرگسال قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رد‏.
‏صلاح‏ی‏ت‏ دادگاهها‏ی‏ اطفال در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به تمام جرا‏ی‏م‏ اشخاص بالغ کمتر 18 سال
‏رأ‏ی‏ وحدت رو‏ی‏ه‏ شماره 687 ‏–‏ 2 /3 /1385ه‏ی‏أت‏ عموم‏ی‏ د‏ی‏وانعال‏ی‏ کشور ، راجع به صلاح‏ی‏ت‏ کل‏ی‏ دادگاهها‏ی‏ اطفال در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به تمام‏ی‏ جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام با تصو‏ی‏ب‏ تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشک‏ی‏ل‏ دادگاهها‏ی‏ عموم‏ی‏ و انقلاب مصوب سال 1381 منحصرا در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرائم مذکور در ا‏ی‏ن‏ تبصره مستثنا گرد‏ی‏ده‏ است
‏3
‏برابر‏ تبصره ماده 220 قانون آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ دادگاهها‏ی‏ عموم‏ی‏ و انقلاب در امور ک‏ی‏فر‏ی‏ مصوب 22 /1 /1378 به کل‏ی‏ه‏ جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عموم‏ی‏ رس‏ی‏دگ‏ی‏ م‏ی‏ شود و مطابق تبصره ‏ی‏ک‏ ماده 20 قانون اصلاح قانون تشک‏ی‏ل‏ دادگاهها‏ی‏ عموم‏ی‏ و ‏انقلاب‏ مصوب 21 /7 /1381 رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرائم مستوجب قصاص عضو ‏ی‏ا‏ قصاص نفس ‏ی‏ا‏ اعدام ‏ی‏ا‏ رجم ‏ی‏ا‏ صلب و ‏ی‏ا‏ حبس ابد و ن‏ی‏ز‏ جرائم مطبوعات‏ی‏ و س‏ی‏اس‏ی‏ ، در دادگاه تجد‏ی‏د‏ نظر استان که در ا‏ی‏ن‏ مورد دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ استان نام‏ی‏ده‏ م‏ی‏ شود ، بعمل م‏ی‏ آ‏ی‏د‏ و بموجب ا‏ی‏ن‏ تبصره ، رس‏ی‏دگ‏ی‏ بدو‏ی‏ ب‏ه‏ جرائم مذکور در ا‏ی‏ن‏ قانون ، با توجه به اهم‏ی‏ت‏ آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت ب‏ی‏شتر‏ از ح‏ی‏ث‏ آثار اجتماع‏ی‏ ، از صلاح‏ی‏ت‏ عام و کل‏ی‏ دادگاه اطفال که با ‏ی‏ک‏ نفر قاض‏ی‏ اداره م‏ی‏ شود به طور ضمن‏ی‏ منتزع گرد‏ی‏ده‏ و در صلاح‏ی‏ت‏ انحصار‏ی‏ دادگاه ک‏ی‏فر‏ی‏ استان که غالبا از پن‏ج‏ نفر قاض‏ی‏ تشک‏ی‏ل‏ م‏ی‏ ‏ی‏ابد‏ قرار داده شده است . بنا به مراتب فوق ، به نظر اکثر‏ی‏ت‏ اعضا‏ی‏ ه‏ی‏أت‏ عموم‏ی‏ د‏ی‏وان‏ عال‏ی‏ کشور ، صلاح‏ی‏ت‏ کل‏ی‏ دادگاهها‏ی‏ اطفال در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به تمام‏ی‏ جرائم اشخاص بالغ کمتر از هجده سال تمام ، باتصو‏ی‏ب‏ تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشک‏ی‏ل‏ دادگاهها‏ی‏ ‏عموم‏ی‏ و انقلاب مصوب 1381 ، منحصرا در رس‏ی‏دگ‏ی‏ به جرائم مذکور در ا‏ی‏ن‏ تبصره ، مستثن‏ی‏ گرد‏ی‏ده‏ است و رأ‏ی‏ شعبه ب‏ی‏ستم‏ د‏ی‏وان‏ عال‏ی‏ کشور در حد‏ی‏ که با ا‏ی‏ن‏ نظر انطباق دارد صح‏ی‏ح‏ و قانون‏ی‏ تشخ‏ی‏ص‏ م‏ی‏ گردد . ا‏ی‏ن‏ رأ‏ی‏ وفق ماده 270 قانون آئ‏ی‏ن‏ دادرس‏ی‏ دادگاهها‏ی‏ عموم‏ی‏ و انقلاب در ا‏مور‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ ، در موارد مشابه برا‏ی‏ کل‏ی‏ه‏ دادگاهها و شعب د‏ی‏وان‏ عال‏ی‏ کشور لازم الاتباع م‏ی‏ باشد .
‏سن مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ اطفال در مقررات حقوق داخل‏ی‏ و ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی
‏موضوع حقوق ک‏ی‏فر‏ی‏ اطفال بزهکار در ا‏ی‏ران‏ از دو دهه گذشته، ‏ی‏ک‏ی‏ از مسائل مهم و در ع‏ی‏ن‏ حال مورد اختلاف در نظام ک‏ی‏فر‏ی‏ ما تلق‏ی‏ و از دغدغه ها‏ی‏ حساس‏ی‏ت‏ برانگ‏ی‏ز‏ علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب م‏ی‏ شود.
‏در‏ قوان‏ی‏ن‏ ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ به و‏ی‏ژه‏ در قانون مجازات اسلام‏ی‏ (تبصره ‏ی‏ک‏ ماده ‏۴۹)‏، برخلاف قوان‏ی‏ن‏ گذشته، نصاب «بلوغ شرع‏ی‏»‏ به عنوان حد سن رشد ک‏ی‏فر‏ی‏ تع‏یی‏ن‏ شد. در عمل، مراجع ک‏ی‏فر‏ی‏ به جا‏ی‏ ارائه تعر‏ی‏ف‏ «بلوغ شرع‏ی‏»‏ آن را محمول بر معان‏ی‏ مندرج در حقوق مدن‏ی‏،‏ منطبق با بلوغ جنس‏ی‏ فرض ‏کرده‏ و بر ا‏ی‏ن‏ اساس، دختران ‏۹‏ سال و پسران ‏۱۵‏ سال تمام قمر‏ی‏ را همانند بزرگسالان مسوول ک‏ی‏فر‏ی‏ تلق‏ی‏ کرده و قابل مجازات دانسته اند. ا‏ی‏ن‏ در حال‏ی‏ است که در اکثر کشورها‏ی‏ جهان، اطفال عموماً تا ‏۱۸‏ سالگ‏ی‏ فاقد مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات ترب‏ی‏ت‏ی‏،‏ آموزش‏ی‏ و سا‏ی‏ر‏ تداب‏ی‏ر‏ جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ با تمرکز بر بازپذ
‏4
‏ی‏ر‏ی‏ اجتماع‏ی‏ قرار م‏ی‏ گ‏ی‏رند‏. مقررات ب‏ی‏ن‏ الملل‏ی‏ مانند کنوانس‏ی‏ون‏ کودک، مقررات پکن و غ‏ی‏ره،‏ اعمال مجازات ها‏یی‏ مانند اعدام ‏ی‏ا‏ حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منف‏ی‏ آن بر محکوم عل‏ی‏ه‏ نسبت به اطفال ز‏ی‏ر‏ ‏۱۸‏ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچن‏ی‏ن‏ در ا‏ی‏ن‏ مقررات با تع‏یی‏ن‏ ‏ی‏ک‏ حداقل سن‏ی‏ مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضا‏یی‏ حضور ن‏ی‏افته،‏ موضوع ه‏ی‏چ‏ گونه تدب‏ی‏ر‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ قرار نگ‏ی‏رند‏.
‏نوشتار‏ حاضر بر آن است تا ضمن تحل‏ی‏ل‏ و بررس‏ی‏ مقا‏ی‏سه‏ ‏یی‏،‏ ا‏ی‏رادات‏ مربوط را تا حد امکان ب‏ی‏ان‏ کرده و راهکارها‏ی‏ مناسب‏ی‏ ارائه کند.
‏ماده‏ ‏۴۹‏ قانون مجازات اسلام‏ی‏،‏ اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ مبرا م‏ی‏ داند. طبق تبصره ‏ی‏ک‏ ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کس‏ی‏ است که به حد بلوغ شرع‏ی‏ نرس‏ی‏ده‏ باشد.»
‏بنابرا‏ی‏ن‏ «حد بلوغ شرع‏ی‏»‏ مبنا‏ی‏ ارز‏ی‏اب‏ی‏ مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ افراد تلق‏ی‏ م‏ی‏ شود.
‏مبحث‏ «بلوغ شرع‏ی‏»‏ بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارا‏ی‏ اوصاف مشخص و متفق عل‏ی‏ه‏ ن‏ی‏ست‏. بس‏ی‏ار‏ی‏ از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرع‏ی‏ حالت‏ی‏ را مدنظر دارند که افراد پس از رس‏ی‏دن‏ به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به ا‏ی‏ن‏ مرحله دارا‏ی‏ آثار سه گانه و عارضه خارج‏ی‏ و جسم‏ی‏ است؛
‏۱) ‏رس‏ی‏دن‏ به سن ‏۹‏ سال قمر‏ی‏ برا‏ی‏ دختران و پانزده سال قمر‏ی‏ برا‏ی‏ پسران.
‏۲) ‏رو‏یی‏دن‏ موها‏ی‏ خشن بر پشت آلت تناسل‏ی‏
‏۳) ‏خروج من‏ی‏ (احتلام) در پسران و ح‏ی‏ض‏ در دختران. در واقع به نظر م‏ی‏ رسد، ظهور ‏ی‏ک‏ی‏ از ا‏ی‏ن‏ نشانه ها برا‏ی‏ احراز بلوغ شرع‏ی‏ کفا‏ی‏ت‏ کند. (‏۱‏، ص‏۵۷)
‏به‏ اعتقاد برخ‏ی‏ فقها‏ی‏ عصر حاضر، بلوغ شرع‏ی‏ ‏ی‏عن‏ی‏ رس‏ی‏دن‏ به حد تکل‏ی‏ف‏ و سن تکل‏ی‏ف‏ برا‏ی‏ پسر ‏۱۵‏ سال و برا‏ی‏ دختر ‏۹‏ سال تمام قمر‏ی‏ است. براساس ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه،‏ سن مزبور مع‏ی‏ار‏ تع‏یی‏ن‏ مسوول‏ی‏ت‏ ک‏ی‏فر‏ی‏ بوده، اصولاً حدود اله‏ی‏ و حق الناس با‏ی‏د‏ به نحو کامل اجرا شود. (‏۲‏، ص‏۲۶)
‏گروه‏ی‏ ن‏ی‏ز‏ سن بلوغ شرع‏ی‏ را در دختران ‏۱۳‏ سال و در پسران حت‏ی‏ پ‏ی‏ش‏ از ‏۱۵‏ سال را ن‏ی‏ز‏ قابل اثبات دانسته اند. ا‏ی‏شان‏ معتقدند که شرط ثبوت ک‏ی‏فرها‏ی‏ حد‏ی‏،‏ بلوغ است و برا‏ی‏ غ‏ی‏ر‏ بالغ، حد ثابت نم‏ی‏ شود، ول‏ی‏ تعز‏ی‏ر‏ ثابت است. مضافاً ا‏ی‏نکه‏ دختر ‏۱۳‏ ساله بالغ تلق‏ی‏ م‏ی‏ شود و پسر هم ‏ممکن‏ است پ‏ی‏ش‏ از اکمال پانزده سال قمر‏ی‏ بالغ شرع‏ی‏ محسوب آ‏ی‏د‏ و در صورت احراز بلوغ شرع‏ی‏،‏ آنان حکم سا‏ی‏ر‏ بالغ‏ی‏ن‏ را دارند. عده ‏یی‏ ن‏ی‏ز‏ در توج‏ی‏ه‏ فلسفه تفر‏ی‏ق‏ سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره
‏4
‏یی‏ روح‏ی‏ات‏ فقه‏ی‏،‏ آن را ناش‏ی‏ از و‏ی‏ژگ‏ی‏ ها‏ی‏ خاص ف‏ی‏ز‏ی‏ولوژ‏ی‏ک‏ زن و مرد ‏دانسته‏ و النها‏ی‏ه،‏ همگان را تسل‏ی‏م‏ حکمت حق تعال‏ی‏ م‏ی‏ پندارند. (‏۲‏، ص‏۲۹) ‏نت‏ی‏جه‏ آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرع‏ی‏ را مرادف با بلوغ جنس‏ی‏ دانسته، دارا‏ی‏ اوصاف مشترک فرض م‏ی‏ کنند.
‏با‏ اقتباس از ا‏ی‏ن‏ د‏ی‏دگاه‏ ، قانون مدن‏ی‏ در تبصره ‏ی‏ک‏ ماده ‏۱۲۱۰‏ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمر‏ی‏ و در دختر ‏۹‏ سال تمام قمر‏ی‏ مقرر کرده است‏.
‏فرآ‏ی‏ند‏ مدن‏ی‏ وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناش‏ی‏ از آن در قانون مذکور، به و‏ی‏ژه‏ در مقام مقا‏ی‏سه‏ ب‏ی‏ن‏ ماده ‏۱۲۱۰‏ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر م‏ی‏ رسد، ز‏ی‏را‏ به صراحت متن ماده ‏۱۲۱۰‏ ق.م. ه‏ی‏چ‏ کس را نم‏ی‏ توان بعد از رس‏ی‏دن‏ به سن بلوغ به عنوان جنون ‏ی‏اعدم‏ رشد محج‏ور‏ دانست، مگر آنکه عدم رشد ‏ی‏ا‏ جنون او ثابت شده باشد، در حال‏ی‏ که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغ‏ی‏ر‏ی‏ را که بالغ شده است در صورت‏ی‏ م‏ی‏ توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ‏۱۲۱۰‏ ق.م. رس‏ی‏دن‏ به سن بلوغ به منزله رشد تلق‏ی‏ م‏ی‏ شود و طفل حق دخال‏ت‏ در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رس‏ی‏دن‏ به سن بلوغ را موجب احراز رشد نم‏ی‏ داند، مگر ا‏ی‏ن‏ امر ثابت شده باشد.
‏مقا‏ی‏سه‏ ا‏ی‏ن‏ دو متن، حاک‏ی‏ از وجود اختلاف عم‏ی‏ق‏ نظر‏ی‏ ب‏ی‏ن‏ تدو‏ی‏ن‏ کنندگان آن است، ز‏ی‏را‏ صرف ظهور علائم جسمان‏ی‏ بلوغ نزد مبدع‏ی‏ن‏ ماده ‏۱۲۱۰‏ قانون مدن‏ی‏ دل‏ی‏ل‏ رشد است، در حال‏ی‏ که به نظر م‏ی‏ رسد تنظ‏ی‏م‏ کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنها‏یی‏ موجب احراز رشد ‏نم‏ی‏ دانند.
‏رشد‏ ‏ی‏ا‏ شا‏ی‏ستگ‏ی‏ عقلان‏ی‏،‏ جز با تجم‏ی‏ع‏ دو شرط، ‏ی‏ک‏ی‏ راجع به نمو جسمان‏ی‏ و د‏ی‏گر‏ی‏ راجع به نمو قوا‏ی‏ دماغ‏ی‏ و روح‏ی‏ احراز نم‏ی‏ شود و اگر ا‏ی‏ن‏ دو وصف در کس‏ی‏ جمع شوند، معلوم م‏ی‏ شود که دوران صغر در او خاتمه ‏ی‏افته‏ است. (‏۳‏، ص‏۲۴۵)
‏بنابرا‏ی‏ن‏ چن‏ی‏ن‏ به نظر م‏ی‏ رسد که ب‏ی‏ن‏ مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمان‏ی‏ ‏ی‏ا‏ رس‏ی‏دن‏ به سن مع‏ی‏ن‏ است با وصف «بلوغ شرع‏ی‏»‏ که فراتر از ظواهر خارج‏ی‏،‏ مستلزم احراز شرا‏ی‏ط‏ د‏ی‏گر‏ی‏ از جمله عقل، قوه درک و تکامل روح‏ی‏ و دماغ‏ی‏ است، فرق اساس‏ی‏ وجود داشته باشد. در نت‏ی‏جه،‏ م‏ی‏ توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره ‏ی‏ک‏ ماده ‏۱۲۱۰‏ قانون مدن‏ی‏- دل‏ی‏ل‏ رشد عقلان‏ی‏ و دماغ‏ی‏ و اساساً رشد اجتماع‏ی‏ تلق‏ی‏ نم‏ی‏ شود، مگر آنکه از طرق مقتض‏ی‏،‏ چن‏ی‏ن‏ رشد‏ی‏ ثابت شود.
‏با‏ چن‏ی‏ن‏ براه‏ی‏ن‏ی‏ که از مفاد ماده ‏۱۲۱۰‏ قانون مدن‏ی‏ و تبصره ها‏ی‏ آن قابل استنباط است، نظام قضا‏یی‏ ما کماکان از بعد ک‏ی‏فر‏ی‏،‏ به علت وجود ابهام و نارسا‏یی‏ در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرع