لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب ميشود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمييابد يا اساساً امكانپذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع ميگردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار ميگيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائيها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند. اشـاره: «جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـانها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مينمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل ميباشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـي و حقـوقي را به هـمانديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مينمـاييم. كشف جرم از راههاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راههاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق ميشود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرمها را انسانها از يكديگر مخفي ميكنند، اثبات آن بسيار سخت ميباشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرمها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرمها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات ميشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمييابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت ميتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و ميداند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد ميتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون ميتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راههاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است. جرائم منافي عفت تعريف مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرمها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مينامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع ميباشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي ميباشد. روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرمها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت. تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازاتهاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر ميباشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشتهاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي ميكرد و آنـها را حـصري اعـلام مينمود يـا لااقـل ضابطهاي ارائـه ميداد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش ميتوانست بر بـسياري از ناهـماهنگيهاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازاتها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنمپرستي»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچهبازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشمچراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج ميباشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپيگري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوتراني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين ميكنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نميرسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته ميشود. با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر ميرسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنتها و عرفهاي اجتماعي است. كمتر جرمي را ميتوان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشههاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود ميآيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض ميكند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نميكند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده ميكند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد. بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را به مخاطره بياندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد. در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنتهاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاههاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي ميتواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است: ۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازاتهاي بازدارنده مجازاتهاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازاتهاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرمها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را ميتوان به دو نوع مهم تقسيم نمود: ۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 44 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي چكيده: در اين مقاله، بخشي از قانون مجازات اسلامي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه تعداد قابل ملاحظهاي از مرتكبين و قربانيان آن جرائم را زنان و جوانان تشكيل ميدهند. در اين راستا ضمن تحليل حقوقي مواد قانوني، موضوع در رويه محاكم نيز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآيند مداقه در نظر و عمل، خلأها و كاستيهاي اين مبحث كشف و راهكارهاي حل آن ارائه گرديده است. شايان ذكر است كه اگر نواقص مربوط به جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و عليه مصالح خانواده به خوبي شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمي مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپيگري، توزيع و توسعه اشيايي كه موجب ابتذال اخلاقي و فرهنگي جامعه است، سازمان يافته و از نظم خوبي برخوردار ميگردد. واژگان كليدي: عفت و اخلاق عمومي، اقدامات تأميني ، رابطه نامشروع، جرائم جنسي، مجازاتهاي بدني، فعل حرام، خانواده. نزديكترين عنوان حقوقي در زمينه انحرافات اجتماعي و هنجارشكنيهاي قانوني كه زنان و خانواده را تحت تأثير قرار ميدهد،"جرائم عليه خانواده" ميباشد كه به معناي اعم آن مشتمل بر جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي و جرائم عليه مصالح خانوادگي ميباشد. "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" كيان و بقاء خانواده را تهديد ميكند و "جرائم عليه حقوق و تكاليف خانوادگي" روابط داخلي افراد خانواده را مورد هتك قرار ميدهد. اين گروه از جرائم به يك جهت از زير مجموعههاي "جرائم عليه خانواده" ميباشد؛ زيرا افزايش اين جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولين انتظامي و قضايي جامعه را به جاي اهتمام به امنيت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومي متوجه مينمايد، ولي بطريق اولي خانوادهها را در رنج قرار ميدهد. پيامدهاي اين گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقي و رواني جوانان جامعه را تهديد ميكند؛ ثانياً: ارتباط مقدس خانوادگي را بين زوجين يا فرزندان و والدين سخت تهديد ميكند. خطر فروپاشي خانواده در اثر ارتكاب جرائم عليه عفت عمومي توسط هريك از اعضاي خانواده بسيار جدي تر از ساير جرائم، است زيرا خانواده ها چه بسا اعضاي خود را به دليل ارتكاب جرائم مالي، خلاف يا جرائم غيرعمدي جاني و … طرد نكنند، ولي در برابر جرائم حيثيتي به احتمال قريب به يقين طرد ميكنند؛ مثلاً دختري كه مرتكب يك نوبت فرار از منزل ميشود و دستگير ميگردد يا مرد زن داري كه به سبب رابطه نامشروع دستگير ميشود، احتمال طرد شدنش از سوي خانواده بسيار جدي تر از مردي است كه به سبب صدور چك بلامحل متواري و تحت تعقيب يا زنداني است. بنابراين ضرورت پرداختن به اين موضوع مبتني بر چند دليل مي باشد: اولاً: از نظر حقوقي در مباحث جزاي اختصاصي، فصول مربوط به "جرائم عليه عفت و اخلاق عمومي" مورد مداقه كافي قرار نميگيرد. چنانچه در درس جزاي اختصاصي دانشكدههاي حقوق، اين فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاري در اين زمينه تا حدود زيادي دور از نقد و بررسي قرار گرفته است. ثانياً: از نظر اجتماعي گسترش اشكال جرائم فوق به نحو مخاطره آميزي مشهود است. گرچه به لحاظ كمّي نميتوان اين جرائم را داراي عدد و رقم بالايي در ايران دانست، ولي با توجه به اينكه پيشرفت تكنولوژي ارتباطات در خدمت شيوع انواع اشكال مجرمانه فوق بوده و در سطح بين المللي بسيار مؤثر مي باشد و نيز همين امر نيز سبب شده كه مرزهاي "بايدها" و "نبايدهاي" اخلاقي و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شيوع اشكال خطرناك مجرمانه) بهم ريزد؛ لذا نگرشي دوباره به اين موضوعات جهت تبيين "مرزها" و "حريمهاي" مجاز و ممنوعه ضروري مينماياند. به عنوان مثال گسترش پديده "قاچاق زنان جهت بهره كشي جنسي" از جرائم نوين است. گرچه بردگي انسان، سابقه طولاني دارد، ولي با توجه به اينكه بسياري از شبكههاي ماهواره اي، تجهيزات اينترنتي در حال حاضر موضوع فوق را حمايت ميكنند، ممنوعيت اين امر و حرمت آن چه بسا مورد تشكيك قرار ميگيرد. از سوي ديگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازاتهاي قديمي را منتفي مينمايد. چنانكه گفته ميشود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سكس بسيار سودآورتر از قاچاق اسلحه است. ثالثاً: از يك سو جرم شناسي بخش قابل توجهي از مجرمين جرائم خلاف عفت و اخلاق عمومي را زنان و جوانان تشكيل ميدهند و اهميت زنان در تربيت نسل آينده و تأمين سلامت اخلاقي نسل بعد بر هيچ كس پوشيده نيست و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از قربانيان اين جرائم را نيز "زنان و دختران جوان" تشكيل مي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 35 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
اثبات جرائم منافي عفت از نگاهي ديگر ر قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب ميشود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمييابد يا اساساً امكانپذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع ميگردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار ميگيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائيها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند. اشـاره: «جرائـم منافـي عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـيات مـادي و معـنوي انسـانها از اهـميت خاصـي برخـوردار است. در راسـتاي مـبارزه بـا اين جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـي ايفـا مينمـايد. ايـن مقالـه به ارزيـابي «ادلـه اثبات جرائم منـافي عفـت» پرداختـه است كه حـاوي نكات مهـم و قابـل تأمـل ميباشـد۶۱۴۸۶ در اين مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـي و حقـوقي را به هـمانديشي، نقـد و نظـر و ارائـه راهكـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندي فقـه پويـاي شـيعه دعوت مينمـاييم. كشف جرم از راههاي اصولي و متقن يكي از مهمترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راههاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق ميشود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نميرود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرمهاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسانها مرتبط است و غالباً اين جرمها را انسانها از يكديگر مخفي ميكنند، اثبات آن بسيار سخت ميباشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرمها بوده است. زيرا با اثبات اينگونه از جرمها فقط تجري انسانها نسبت به حدود الهي اثبات ميشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمييابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اينگونه از جرائم منافي عفت ميتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و ميداند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد ميتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون ميتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راههاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است. جرائم منافي عفت تعريف مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرمها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مينامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع ميباشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي ميباشد. روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرمها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت. تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازاتهاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر ميباشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشتهاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي ميكرد و آنـها را حـصري اعـلام مينمود يـا لااقـل ضابطهاي ارائـه ميداد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش ميتوانست بر بـسياري از ناهـماهنگيهاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازاتها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنمپرستي»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوانبازي»، «بچهبازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشمچراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و ... از قلمرو كيفري خارج ميباشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپيگري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوتراني» و... عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين ميكنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نميرسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته ميشود. با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر ميرسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنتها و عرفهاي اجتماعي است. كمتر جرمي را ميتوان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشههاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود ميآيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض ميكند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نميكند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده ميكند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد. بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد ميگذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها را به مخاطره بياندازد �۶۱۵۳۱�۶۱۴۹۵�۶۱۵۳۳ و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد. در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنتهاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاههاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي ميتواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات ذكر شده است: ۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازاتهاي بازدارنده مجازاتهاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازاتهاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرمها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را ميتوان به دو نوع مهم تقسيم نمود: ۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛
فايل دانلودي حاوي يک فايل ورد قابل ويرايش در 34 صفحه به صورت متني ميباشد. قسمتی از متن:
بخشی از مقاله
در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب میشود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمییابد یا اساساً امکانپذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع میگردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار میگیرد.
در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائیها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.
اشـاره:
«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـانها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا مینمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل میباشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـبنظران فقهـی و حقـوقی را به هـماندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت مینمـاییم.
کشف جرم از راههای اصولی و متقن یکی از مهمترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راههای علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق میشود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمیرود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید.
در این حال جرمهای که به نحوی با عرض و آبروی انسانها مرتبط است و غالباً این جرمها را انسانها از یکدیگر مخفی میکنند، اثبات آن بسیار سخت میباشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راههای اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرمها بوده است. زیرا با اثبات اینگونه از جرمها فقط تجری انسانها نسبت به حدود الهی اثبات میشود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمییابد.
اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات اینگونه از جرائم منافی عفت میتواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و میداند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد میتواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون میتواند منجر به رواج انواع انحرافها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راههای دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.
جرائم منافی عفت تعریف
مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است ۶۱۵۳۱۶۱۴۸۹۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرمها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق مینامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع میباشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی میباشد.
روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرمها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.
تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازاتهای سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر میباشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشتهای مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی میکرد و آنـها را حـصری اعـلام مینمود یـا لااقـل ضابطهای ارائـه میداد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت.
بـدیهی است اتـخاذ این روش میتوانست بر بـسیاری از ناهـماهنگیهای مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازاتها که مـورد احترام جـوامع بـشری و......