لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع : موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام : اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيستدر واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است . در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است . در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است . بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري : بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار چكيده مشاده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در 5 فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل اغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر انها قيد شده است ساز يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است . در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو و تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست . به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو و تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي مووع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت . ساير بخشها به درسي در فصل اول گنجانده شده اند . در فصل دوم ، مقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست . فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است . در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيت خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است . و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ . د قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين سبخش چكيده اي از كاربههمره خلاصه اي ز ر فل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهشرا مورد ارزيابي قرار داده است . فصل اول ( ليات – طرح تحقيق ) نقطة قوت درروع ين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است كه ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد . بيان وضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) : اين بخشبا مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حددياهميت موضوع را يز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرر گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه سبا بيان مسئله است . حقق اشار مختصري به پيشين تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البه دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرا نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شه ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به جسم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با مووع خود بيان نموده است ليدر يچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة كاني و زماني خود ارائه نموده ست و ي اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع 0 ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد سسرمايه گذاران و شركت هاي سهاي بررسي نمايد ، در ضمن اثري از شيوه انجام تحقيق نيست . گزاره هاي تحقيق ( هدف، فرضيه ها . سؤالات پژوهشي )
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 65 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 ريسك و بازده مورد انتظار 2 اساس و بنيان براي سنجش رابطه بين ريسك و بازده در چارچوبي به نام «مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي» ( CAMP : C apital A ssets P ricing M odel) بسط و گسترش يافته است. 3 اهداف سخنراني آشنايي با تئوري قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 4 CAMP تئوري جامعي از روابط بين ريسك و بازده در شرايط بازار كامل است. اين مدل نيز مانند هر مدل ديگري داراي فرضهايي به شرح زير است: سرمايه گذاران رفتار منطقي دارند. وجود رقابت شديد. عدم وجود هزينه كارمزد و ماليات. عدم وجود ورشكستگي. مگر بازار ناقص چگونه است و چه فرضهايي دارد ؟ 5 در بازار ناقص تئوري DCAMP ارائه شده است. « D ownside C apital A ssets P ricing M odel » برخي فرضهاي مدل بازار ناقص به شرح زير است : در اين بازار كليه اطلاعات شناخته شده نيستند. همه سرمايه گذاران منطقي عمل نمي كند. امكان وجود ورشكستگي وجود دارد. با پذيرش ريسك بيشتر بازدهي بيشتري كسب نمي شود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 83 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بازده، ریسک و تنوع بخشی مقدمه دو موضوع ریسک و بازده، موضوع های اساسی در نظریات سرمایه گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می یابد. بازده سرمایه گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه گذاران به سهام بد تبدیل شود. ریسک سرمایه گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه گذاری را مورد توجه قرار می دهند. نگه داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ما می دانیم که با نوسان قیمت ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام ها نیز مشابه با نوسان قیمت های بازار تغییر می کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه گذاری می کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می گیرند. شرکت ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می گیرند و از آن جا به سایر شرکت ها نیز این ریسک را تحمیل می کنند بنابراین 2 همۀ شرکت ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند. تنوع بخشی اگر در یک سبد سرمایه گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان پذیری بازده سبد سرمایه گذاری کاسته می شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می کند ولی باعث رونق فروش بستنی می شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت هایی در هر دو این صنعت ها باشد می تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می دهد. باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می دهد؟ مطالعات متعدد نشان می دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن 10 یا به طور تقریبی 20 سهم هم می توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد. به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن 10 الی 20 سهم در سبد سرمایه گذاری خود نیاز دارند. لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل های پیش گفته با این فرض صورت می گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه گذاری به صورت تصادفی انجام شود. بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت های یک صنعت) تغییر می کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه گذاری و اهمیت هم بستگی بازده های بین دارایی ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی ها را بشناسد. 3 مقدمه ای بر صندوق های سرمایه گذاری مشاع سایه موسوی چکیده بازارهای مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشاع (investment trust unit) و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده اند. در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت های سرمایه ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران در چنین شرکت هایی نیز عمل می کنند. سرمایه گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت ها جهت تصمیم گیری در خرید، با خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه گذاری مطمئن تر فراهم می کنند. این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه ها و به ویژه صندوق های سرمایه گذاری مشاع می پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت های سرمایه گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق هایی، به بررسی امکانات و محدودیت های قوانین در ایجاد این تشکل ها خواهیم پرداخت. مقدمه 5 صندوق های سرمایه گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت های سرمایه گذاری هستندو در واقع قدیمی ترین و با سابقه ترین نوع این شرکت ها به شمار می آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق ها به اسکاتلند و انگلستان بر می گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه گذاری And Colonial Trust The Foreign می باشد که در سال 1868 در لندن شکل گرفت. هم چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه گذاری کرد یک صندوق سرمایه گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال 1873 در اسکاتلند تأسیس شد. این صندوق ها به دلیل استفاده از صرفه های مقیاس با صرفه جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و ... که دارای بازارهای مالی پیشرفته می باشند، بوده ایم. ایجاد شرکت های سرمایه گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت ها در بازار سرمایه می باشد. امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، صندوق های مستمری و ...همگی در حکم رقیبی برای بانک ها جهت جذب منابع می باشند و طبیعی است بانک ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک ها در راه اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق ها از طریق خرید و فروش اوراق و ...هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت های سرمایه گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق ها از نظر ارکان و فرایند شکل گیری آن می پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق ها را بر می شمارد. ویژگی های صندوق از نظر ساختار هزینه ها، سیستم قیمت گذاری، مزایا، معایب و ...موضوعی است که در بخش چهارم به آن می پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل گیری آن ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 27 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
40 بازده سرمايه گذاري در كشور۱۳۶۹-۷۸ امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليتهاي يك واحد صنعتي ، بازرگاني يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا درجهت تقويت آن واحد مورداستفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي فعال تزريق شودتا امكانات لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. باتوجه به اينكه بازار سرمايه منبع تامين مالي بلندمدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت كه نبود بازار سرمايه جامع و كارآمد و كمبود نهادهاي مالي يكي از مهمترين مشكلات در راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است . معمولا سرمايه گذاري با هدف كسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ مي شوند وسرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناكارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است كه مجموعه يا سبدي از داراييهاي قابل سرمايه گذاري رادرنظر بگيرد كه ارزش فعلي سود خود را به حداكثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظوركاهش و ريسك و افزايش بازدهي است . زيرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمايه گذاريهاي كارا مي گردد و تغييرات بازدهي ها را حول بازده موردانتظار به حداقل مي رساند. اين تحليل به ما نشان مي دهد كه انگيزه هاي لازم براي علاقه مند كردن افراد به سرمايه گذاريهاي خاص چگونه به وجود مي آيد. طي سالهاي اخير عدم تمايل به سرمايه گذاري در بخش توليدي يكي از مشكلات اصلي كشور بوده به طوري كه باعث روند نزولي رشد اقتصادي كشور طي سالهاي ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و اين نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسيده است . جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در كشور كه يك متغير بسيار مهم در جلب سرمايه گذاريهاست ، پايين بودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذاري در بخش توليدي نسبت به ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است كه باعث گرديده تا افراد سرمايه هاي خود را دركارهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند. براي روشن كردن مساله به بررسي روند سرمايه گذاري در بازار ارز، سكه ، مسكن ،خودرو، بورس و سپرده هاي مدت دار طي دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ خواهيم پرداخت . در اين راستا با به دست آوردن شاخص قيمت هريك از 40 متغيرهاي مذكور روند تغييرات وسودآوري را طي دوره موردنظر محاسبه خواهيم كرد. درخصوص بررسي بازار بورس ، از آنجايي كه شاخص قيمت سهام (TEPIX) و ديگرشاخصهاي خويشاوند آن مانند شاخص مالي و شاخص صنعت در اصل فقط براي سنجش سود ناشي از تغييرات قيمت اوراق سهام طراحي شده و از نمايش روند بازده واقعي اوراق سهام موجود در سبد شاخص يا از نمايان ساختن علت و ماهيت تغييرات قيمت ناتوان است ، به همين دليل معيار مناسبي براي سنجش بازدهي سرمايه گذاري نخواهدبود. از اين رو براي تحليل تغييرات قيمت لازم است از معيارهاي ديگري استفاده شود تا بتواند عوامل تاثيرگذار بر روند قيمت سهام را در بورس نمايان سازد. باتوجه به تاثيرپذيري چشمگير تغييرات قيمت از ميزان سود نقدي تخصيص يافته به هر سهم درپي برگزاري مجامع عمومي سالانه شركتها شاخص جديد قيمت و بازده نقدي سهام (TEDPIX) كه توسط سازمان بورس از سال ۱۳۷۷ محاسبه گرديده و براي سنجش و جداسازي ميزان تاثير عامل مزبور طراحي شده است ، معيار مناسبي براي ارزيابي است . اين شاخص طي سال ۱۳۷۷روند افزايش ملايمي داشته به طوري كه در اين سال شاخص از 08/1653 واحد ابتداي سال به ۸۸/۱۹۱۱ واحد در اسفندماه ۱۳۷۷ رسيده ،اين روند افزايش در سال ۱۳۷۸ بيشتر شده و به ۲۷/۳۲۶۶ واحد رسيده و تا پايان تيرماه سال ۱۳۷۹ نيز شاخص مزبور همچنان افزايش يافته و به ۶۱/۳۷۳۰ واحد رسيده است .اين شاخص بيانگر رشد بازدهي سرمايه گذاري بورس طي دو، سه سال اخير است اما ازآنجايي كه بررسي ما معطوف به يك دوره بلندمدت 1369-1378 بوده و اين شاخص براي سالهاي ۱۳۷۶-۱۳۶۹محاسبه نگرديده از اين رو براي بررسي دقيق تر از شاخص نسبت فعاليت استفاده مي كنيم كه از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاري سهم به دست مي آيد و يكي از نسبتهاي سنجش درجه فعاليت و توسعه يافتگي به شمار مي رود.متاسفانه اين نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسي پايين بوده و از يك روندكاهشي برخوردار است . همان طوري كه مقدار اين نسبت از ۱۹ درصد سال ۱۳۷۰ به ۷درصد در سال ۱۳۷۶كاهش يافته و در سال ۱۳۷۸با اندكي افزايش به۱۲رسيده است . البته 42 بايد درنظر داشت طي اين مدت سهام بعضي از شركتهاي پذيرفته شده دربورس از رشد قابل توجهي برخوردار بوده است . به عنوان مثال طي سالهاي ۱۳۷۲-۱۳۷۸بازده سرمايه گذاري سهم شركت ايران خودرو ۲۲۰ درصد بوده كه ميانگين آن سالانه حدود ۵/۳۱ درصد است . مع هذا چنانچه فردي در شركت مذكور سرمايه گذاري مي كرد، از سود قابل توجهي بهره مند مي گرديد. در بررسي حاضر براي ارزيابي بازدهي سرمايه گذاري وسائط نقليه بهتر ديده شد. ازآنجايي كه شاخص حمل ونقل ، تركيبي از نرخ عوارض اتوبانها، كرايه حمل ونقل و...است ، به بررسي قيمت خودرو داخلي (پيكان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسي كافي به اطلاعات قيمت پيكان به ناچار بررسي را به دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ معطوف كرديم .همان طوري كه انتظار مي رفت يكي از سودآورترين كالاها طي سالهاي اخير در كشورخريد و فروش اتومبيل داخلي بوده است . به طوري كه نرخ بازدهي سرمايه گذاري طي اين مدت به طور متوسط ۴/۳۳درصد است و با درنظرگرفتن اين موضوع كه طي همين مدت نرخ متوسط تورم ۸/۲۵درصد بوده سودآوري و سرمايه گذاري در خريد و فروش پيكان در دوره موردنظر بسيار مناسب و بالا بوده است . شاخص فروش مسكن نيز طي دوره 1369-1378 رشد قابل ملاحظه اي داشته به طوري كه اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 394 در سال 1375 به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است . از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال محدوديتهاي ارزي ،رشد قابل توجهي داشته به طوري كه طي سالهاي 1373-75 بالاترين سودآوري وبازدهي سرمايه گذاري معطوف به بخش مسكن بوده است . طي دوره 1374-78 نرخ بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسكن به طور متوسط 30 درصد است كه با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم 8/25 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن سودآور بوده است . شاخص ديگري كه به بررسي آن مي پردازيم ، شاخص قيمت يك سه بهار آزادي (طرح قديم ) در بازار است . اين شاخص نيز طي سالهاي 1369-78 داراي نوسان بوده ،به طوري كه اين شاخص از رقم 98 واحد سال 1370 به 1/462 در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 رشد كرده است . اما بايد توجه داشت اين رشد در دوره موردنظريكنواخت صعودي نبوده و طي سالهاي 1375 و 1376 نسبت به سالهاي قبل از 42 خودكاهش داشته است . نرخ بازدهي سرمايه گذاري در سكه طي دوره 1369-78 به طورمتوسط 22 درصد و در دوره 1374-78 به طور متوسط 16 درصد بوده است . شاخص نرخ ارز نيز در بازار آزاد در دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده وشاخص از 3/121 سال 1370 به قيمت ثابت سال 1369 به 740 در سال 1378 رسيده است . طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 4/35 درصد رشد داشته است درحالي كه متوسط نرخ تورم درهمين مدت 7/25 درصد است . همچنين شاخص نرخ ارز در دوره 1374-78 به طور متوسط 1/43 درصد رشد داشته كه با توجه به متوسط نرخ تورم 8/25 درصد بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بسيار بالايي است . در بررسي حاضر بازدهي سرمايه گذاري ديگري كه مي توان درنظر قرار داد،سرمايه گذاري در اوراق مشاركت و پس انداز است . باتوجه به اينكه نقدينگي در كشور طي سالهاي 1369-78، 24 درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص و سپرده ها طي سالهاي مذكور بين 45 تا 49 درصد در نوسان بوده كه بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز است . از دلايل مهم اين عدم تمايل مي توان به مقايسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشاركت ، توسط افراد عنوان كرد، چرا كه طي سالهاي مذكورسپرده گذاشتن پول در بانك منجر به كاهش ارزش واقعي پول مي گرديد. با وجود اينكه شاخص تورم طي سالهاي 1369-78 عموما از شاخصهاي ارز،مسكن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسي فوق نشان مي دهد كه در مقاطعي ازدوره مذكور نرخ سودآوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه هاي ارز، خودرو، مسكن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گرديده تا بازار سرمايه كه نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط واحدهاي اقتصادي است ،به بازاري ناكارآمد و غيرجامع تبديل شود و بالطبع توسعه اقتصادي را نيز با مشكل روبروسازد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 102 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فصل 1 1: موضوع تحقیق 2: اهمیت موضوع 3: دلیل انتخاب موضوع 4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق 2 موضوع تحقیق : 1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام : از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند: هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد . اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد . جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید . در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد . ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است . این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد . وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد . 3 شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند . بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام (ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال . برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند . 4 اهمیت موضوع : برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت . ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمايند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی ديگر سرمایه خود را از دست می دهند. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است . افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 102 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فصل 1 1: موضوع تحقیق 2: اهمیت موضوع 3: دلیل انتخاب موضوع 4: مواد و ملزومات مورد نیاز برای تحقیق 2 موضوع تحقیق : 1) تاثیر سود هر سهم بر بازده سهام : از آنجا که سود هر سهم و بازده سهام از مهمترین معیارهایی هستند که در ارزیابی عملکرد شرکت نقش بیشتری را ایفا می کنند: هر شرکتی می تواند با سرمایه گذاری در پروژه هایی با بازده کم ، سود هر سهم خود را افزایش دهد .مادامی که بازده سرمایه یک پروژه جدید، بیش از هزینه بدهی بلند مدت بعد از مالیات آن باشد ، باعث افزایش سود هر سهم خواهد شد . اما اگر بازده پروژه به اندازه کافی بالا نباشد که به سهامداران بازده مناسبی روی سرمایه آنان بدهد ، باعث کاهش قیمت سهام و ضریب قیمت سهام و ضریب قیمت به سود خواهد شد . جذابیت ظاهری سود هر سهم آن است که این روش مبتنی بر چیزی است که می توان آن را مدل حسابداری ارزش نامید . در این مدل ، که قیمت سهام شرکت مساوی حاصل ضرب سود هر سهم در ضریب قیمت به سود می باشد . ضریب قیمت به سود× سود هرسهم = قیمت سهام شرکت معمولاً مهمترین معیار ارزیابی عملکرد مؤسسات در حال حاضر نرخ بازده سهام است . این معیار به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد . وقتی این معیار کاهش یابد زنگ خطری برای شرکت است و عملکرد شرکت را مناسب نشان نمی دهد . 3 شاید این معیار دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با معیارهای عملکرد بر مبنای حسابداری باشد . چون ارزیابی عملکرد بر مبنای ارزش بازار ، اطلاعات سرمایه گذاران را به خوبی منعکس می کند . بازده عبارت است از نسبت تغییرات قیمت سهام (ما به التفاوت قیمت سهام در پایان و ابتدای سال ) به علاوه سود سهام تقسیم بر قیمت سهام ابتدای سال . برای آشنا شدن با این موضوع تحقیق حاضر سعی دارد تا اثر سود هر سهم را بر بازده سهام بررسی و عوامل مرتبط با میزان اثر جنبه های مجهول را شناسایی کند . 4 اهمیت موضوع : برخی بر این باورند که ثروت جز مقدار معینی پول چیز دیگری نیست . زیرا پول وسیله بازرگانی و سوداگری است . جمعی دیگر در مخالفت با این نظر برآنند که پول چیزی بر ساخته و اعتباری است . زیرا اگر کسانی که آن را به کارمی برند از رواجش بیندازند دیگر ارزشی نخواهد داشت . ارسطو- کتاب سیاست قرن چهارم پیش از میلاد بازار سرمایه در ایران یک بازار ناشناخته است و در این بازار روزانه هزاران سرمایه گذار پول خود را به امید دستیابی به ثروت بیشتر سرمایه گذاری می نمايند در این میان برخی به هدف خود دست می یابند و برخی ديگر سرمایه خود را از دست می دهند. بازده سهام یکی از فاکتورهای مهم در انتخاب بهترین سرمایه گذاری است . افراد حقیقی و حقوقی با انگیزه های مختلف سرمایه گذاری می کنند ، اما به دست آوردن سود و افزایش ثروت در نهایت هدف مشترک تمامی سرمایه گذاریها می باشد .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 11 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
موضوع : بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام ( شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بادار تهران ) عوامل موجود در انتخا موضوع : موضوع تحقيق يك عبارت است كه در اين جا بررسي رابطة بين تورم و بازده واقعي سهام : اين موضوع از لحاظ زماني محدود نيستدر واقع از لحاظ مكان محدوديت شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قيد شده است ولي هيچ بازة زماني براي انجام تحقيق تعيين نشده است و يا حداقل در موضوع تحقيق بيان نشده است . در زمينة مديريت مالي انجام گرفته است . در اين موضوع لغت « بين » قابل حذف است چون هر رابطه اي بين دو يا چند موضوع است . بررسي پايان نامه ازلحاظ ظاهري : بعد ازصفحات مربوط به تقدير و سپاسگذاري فهرس آمده است . در فهرست مطالبابتدا صفحات مربوطه به پيشگفتار چكيده مشاده مي شود كه با حروف الف و ب صفحات آن مشخص شده است ولي در داخل خود متن و پايان نامه اين « الف»و «ب» وجود ندارند . در ضمن ربوط به پيشگفتار بايد قبل از فهرست مطالب بيايد . پايان نامه در 5 فصل تدوين شده است كه هر فصل با مقدمه اي ازفصل اغاز مي گردد و سپس باقي مطالب درج مي شود ، فصول با استفاده از كاغذي كه نام هر يك بر انها قيد شده است ساز يكديگر جدا شده اند كه اين نكته قوتي در اين پايان نامه است . در فصل اول كليات تحقيق شامل تشريح و بيان موضوع ، هدف تحقيق ، اهميت موضوع تحقيق فرضيه هاي تحقيق ، قلمرو و تحقيق و مشكلات و محدوديتهاي تحقيق به همراه تعاريف واژه ها بيان شده ست . به اين ترتيب به نظر مي رسد كه محقق مي بايست بخش مربوط به قلمرو و تحقيق را در تشريح و بيان موضوع و يا بعد از هدف تحقيق مي آورد نه به عنوان بخشي جدا و بعد از فرضيه هاي تحقيق ، زيرا ابتدا لازم است محدوديتهاي مووع تحقيق را بيان كرد و سپس به بيان فرضيه هاي تحقيق پرداخت . ساير بخشها به درسي در فصل اول گنجانده شده اند . در فصل دوم ، مقق به بيان پيشينه تحقيق در قالب مروري بر ادبيات موضوع پرداخته است كه كاملاً درست و بجاست . فصل سوم : الگوها و رش تحقيق را بيان نموده است . در فصل چهارم ، بر آورد الگوها و تحليل يافته ها قرار گرفته است و محقق به بررسي فرضيت خود پرداخته است و هر يك از فرضيات را با توجه به يافته هاي خود بررسي نموده است . و در نهايت در فصل پنجم خلاصه ، نتيجه گيري و پيشنهادات بيان شده است و سپس پيوستها ، منابع و مأخذ . د قسمت پيشگفتار محقق بايد كل گزارش را در يك نگاه مورد بررسي قرار دهد ، در اين سبخش چكيده اي از كاربههمره خلاصه اي ز ر فل بيان مي گردد ، كه در رابطه با پژوهش حاضر ، محقق به بيان اهميت موضوع پرداخته است و دوباره تقديرات و تشكراتي را در اين بخش به عمل آورده است . با بيان مستنداتي وضعيت فعلي حاكم بر مكان و زمان پژوهشرا مورد ارزيابي قرار داده است . فصل اول ( ليات – طرح تحقيق ) نقطة قوت درروع ين فصل وكلية فصول بعدي ، وجود مقدمه است كه ل فصل را به طور خلاصه معرفي مي نمايد . بيان وضوع ( بيان مسئلة تحقيق ) : اين بخشبا مقدمه اي آغاز مي گردد كه به معرفي موضوع تحقيق مي پردازد و در ضمن تا حددياهميت موضوع را يز مشخص مي سازد . اهميت موضوع از دو ديد سرمايه گذار و شركتهايسهامي مورد بررسي قرر گرفته است كه خود نقطة قوتي در رابطه سبا بيان مسئله است . حقق اشار مختصري به پيشين تحقيق ، نظريات و تئورياي متفاوتي را كه در رابطه با مسئله تحقيق عنوان شده است با ديدي انتقادي مورد بررسي قرار داده است و به اين ترتيب تا حدودي در بخش بعدي و موضوع مسئله بيان شده است كه البه دوباره محدوديت زماني در رابطه با موضوع مسئله مد نظر قرار گرفته است . چگونگي حل مسئله تحقيق با بيان متغيرا نيز بيان شده است . كلية نكات ذكر شه ، مواردي است كه بايد دربيان مسئله به جسم بخورد ولي با اين حال جاي بسياري از موارد ديگرخالي است ، با وجوديكه محقق نظريات مختلف را در رابط با مووع خود بيان نموده است ليدر يچ جا شواهدي دال بر وجود مسئل در محدودة كاني و زماني خود ارائه نموده ست و ي اينكه محيط مسئله را بسيار وسيع 0 ايران ) بيان داشته كه در خود موضوع ( بورس اوراق بهادار تهران ) عنوان گشه است . ابعاد مسئله ، سطوح ن و ويژگي هاي آن بيان نشده است و در ضمن هيچ اشاره اي به پيامدهاي حل با عدم حل مسئله نگشته است ، در حاليكه محقق در قسمتي كه به عنوان مقدمه اهميت موضوع را تشريح مي كند ، مي توانست كه اين پيامدها را از دو ديد سسرمايه گذاران و شركت هاي سهاي بررسي نمايد ، در ضمن اثري از شيوه انجام تحقيق نيست . گزاره هاي تحقيق ( هدف، فرضيه ها . سؤالات پژوهشي )
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 65 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 ريسك و بازده مورد انتظار 2 اساس و بنيان براي سنجش رابطه بين ريسك و بازده در چارچوبي به نام «مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي» ( CAMP : C apital A ssets P ricing M odel) بسط و گسترش يافته است. 3 اهداف سخنراني آشنايي با تئوري قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 4 CAMP تئوري جامعي از روابط بين ريسك و بازده در شرايط بازار كامل است. اين مدل نيز مانند هر مدل ديگري داراي فرضهايي به شرح زير است: سرمايه گذاران رفتار منطقي دارند. وجود رقابت شديد. عدم وجود هزينه كارمزد و ماليات. عدم وجود ورشكستگي. مگر بازار ناقص چگونه است و چه فرضهايي دارد ؟ 5 در بازار ناقص تئوري DCAMP ارائه شده است. « D ownside C apital A ssets P ricing M odel » برخي فرضهاي مدل بازار ناقص به شرح زير است : در اين بازار كليه اطلاعات شناخته شده نيستند. همه سرمايه گذاران منطقي عمل نمي كند. امكان وجود ورشكستگي وجود دارد. با پذيرش ريسك بيشتر بازدهي بيشتري كسب نمي شود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 83 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بازده، ریسک و تنوع بخشی مقدمه دو موضوع ریسک و بازده، موضوع های اساسی در نظریات سرمایه گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می یابد. بازده سرمایه گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه گذاران به سهام بد تبدیل شود. ریسک سرمایه گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه گذاری را مورد توجه قرار می دهند. نگه داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه گذاری را کاهش می دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند. ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک ما می دانیم که با نوسان قیمت ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام ها نیز مشابه با نوسان قیمت های بازار تغییر می کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه گذاری می کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می گیرند. شرکت ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می گیرند و از آن جا به سایر شرکت ها نیز این ریسک را تحمیل می کنند بنابراین 2 همۀ شرکت ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند. تنوع بخشی اگر در یک سبد سرمایه گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان پذیری بازده سبد سرمایه گذاری کاسته می شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می کند ولی باعث رونق فروش بستنی می شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت هایی در هر دو این صنعت ها باشد می تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می دهد. باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می دهد؟ مطالعات متعدد نشان می دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن 10 یا به طور تقریبی 20 سهم هم می توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد. به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن 10 الی 20 سهم در سبد سرمایه گذاری خود نیاز دارند. لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل های پیش گفته با این فرض صورت می گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه گذاری به صورت تصادفی انجام شود. بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت های یک صنعت) تغییر می کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه گذاری و اهمیت هم بستگی بازده های بین دارایی ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی ها را بشناسد. 3 مقدمه ای بر صندوق های سرمایه گذاری مشاع سایه موسوی چکیده بازارهای مالی در دهه های اخیر با تحولات چشم گیری مواجه شده اند. با پیدایش واسطه های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه های مالی خاص و به ویژه بانک ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه هایی چون صندوق های سرمایه گذاری مشاع (investment trust unit) و شرکت های سرمایه گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه گذاری در بازار از طریق چنین واسطه هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده اند. در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت های سرمایه ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه گذاران در چنین شرکت هایی نیز عمل می کنند. سرمایه گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت ها جهت تصمیم گیری در خرید، با خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه گذاری مطمئن تر فراهم می کنند. این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه ها و به ویژه صندوق های سرمایه گذاری مشاع می پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت های سرمایه گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق هایی، به بررسی امکانات و محدودیت های قوانین در ایجاد این تشکل ها خواهیم پرداخت. مقدمه 5 صندوق های سرمایه گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت های سرمایه گذاری هستندو در واقع قدیمی ترین و با سابقه ترین نوع این شرکت ها به شمار می آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق ها به اسکاتلند و انگلستان بر می گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه گذاری And Colonial Trust The Foreign می باشد که در سال 1868 در لندن شکل گرفت. هم چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه گذاری کرد یک صندوق سرمایه گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال 1873 در اسکاتلند تأسیس شد. این صندوق ها به دلیل استفاده از صرفه های مقیاس با صرفه جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و ... که دارای بازارهای مالی پیشرفته می باشند، بوده ایم. ایجاد شرکت های سرمایه گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت ها در بازار سرمایه می باشد. امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت های سرمایه گذاری، صندوق های بازنشستگی، صندوق های مستمری و ...همگی در حکم رقیبی برای بانک ها جهت جذب منابع می باشند و طبیعی است بانک ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک ها در راه اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق ها از طریق خرید و فروش اوراق و ...هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت های سرمایه گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق ها از نظر ارکان و فرایند شکل گیری آن می پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق ها را بر می شمارد. ویژگی های صندوق از نظر ساختار هزینه ها، سیستم قیمت گذاری، مزایا، معایب و ...موضوعی است که در بخش چهارم به آن می پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل گیری آن ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
