دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق بازده سرمایه گذاری در کشور

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 27 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

40
‏بازده سرمايه گذاري در كشور‏۱۳۶۹-۷۸
 ‏امروزه در ايجاد يا توسعه فعاليتهاي يك واحد صنعتي ، بازرگاني ‏يا مالي لازم است عوامل و امكانات پراكنده به نحوي جذب شوند تا درجهت تقويت آن واحد ‏مورداستفاده قرار گيرند. يكي از اين عوامل سرمايه است كه بايد به شريان واحدهاي ‏فعال تزريق شودتا امكانات لازم براي تداوم و توسعه آنها فراهم آيد. باتوجه به اينكه ‏بازار سرمايه منبع تامين مالي بلندمدت به شمار مي آيد به سادگي مي توان نتيجه گرفت ‏كه نبود بازار سرمايه جامع و كارآمد و كمبود نهادهاي مالي يكي از مهمترين مشكلات در ‏راه توسعه اقتصادي به ويژه بخش صنعت و معدن است .
‏معمولا سرمايه گذاري با هدف كسب نرخ ‏بازده موردانتظار اتخاذ مي شوند وسرمايه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ‏ناكارا از اين نرخ هستند. از اين رو بحث اصلي سرمايه گذار اين است كه مجموعه يا ‏سبدي از داراييهاي قابل سرمايه گذاري رادرنظر بگيرد كه ارزش فعلي سود خود را به ‏حداكثر برساند. تنوع سرمايه گذاريها به منظوركاهش و ريسك و افزايش بازدهي است . ‏زيرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمايه گذاريهاي كارا مي گردد و تغييرات ‏بازدهي ها را حول بازده موردانتظار به حداقل مي رساند. اين تحليل به ما نشان مي دهد ‏كه انگيزه هاي لازم براي علاقه مند كردن افراد به سرمايه گذاريهاي خاص چگونه به ‏وجود مي آيد.
‏طي سالهاي اخير عدم تمايل به سرمايه ‏گذاري در بخش توليدي يكي از مشكلات اصلي كشور بوده به طوري كه باعث روند نزولي رشد ‏اقتصادي كشور طي سالهاي ‏۱۳۷۵‏تا‏ ‏۱۳۷۸‏ شده و اين نرخ از‏ ‏۸/۵‏درصد به ‏۴/۲‏ درصد رسيده ‏است . جدا از عدم امنيت سرمايه گذاري در كشور كه يك متغير بسيار مهم در جلب سرمايه ‏گذاريهاست ، پايين بودن نرخ بازده موردانتظار سرمايه گذاري در بخش توليدي نسبت به ‏ديگر فرصتهاي سرمايه گذاري نيز از عوامل مهم است كه باعث گرديده تا افراد سرمايه ‏هاي خود را دركارهاي غيرتوليدي سرمايه گذاري كنند.
‏براي روشن كردن مساله به بررسي روند ‏سرمايه گذاري در بازار ارز، سكه ، مسكن ،خودرو، بورس و سپرده هاي مدت دار طي ‏دوره‏ ‏۱۳۶۹-۱۳۷۸‏ خواهيم پرداخت . در اين راستا با به دست آوردن شاخص قيمت هريك از
40
‏متغيرهاي مذكور روند تغييرات وسودآوري را طي دوره موردنظر محاسبه خواهيم ‏كرد.
‏درخصوص بررسي بازار بورس ، از آنجايي كه شاخص قيمت سهام (TEPIX) ‏و ‏ديگرشاخصهاي خويشاوند آن مانند شاخص مالي و شاخص صنعت در اصل فقط براي سنجش سود ‏ناشي از تغييرات قيمت اوراق سهام طراحي شده و از نمايش روند بازده واقعي اوراق سهام ‏موجود در سبد شاخص يا از نمايان ساختن علت و ماهيت تغييرات قيمت ناتوان است ، به ‏همين دليل معيار مناسبي براي سنجش بازدهي سرمايه گذاري نخواهدبود. از اين رو براي ‏تحليل تغييرات قيمت لازم است از معيارهاي ديگري استفاده شود تا بتواند عوامل ‏تاثيرگذار بر روند قيمت سهام را در بورس نمايان سازد.
‏باتوجه به تاثيرپذيري چشمگير تغييرات ‏قيمت از ميزان سود نقدي تخصيص يافته به هر سهم درپي برگزاري مجامع عمومي سالانه ‏شركتها شاخص جديد قيمت و بازده نقدي سهام (TEDPIX) ‏كه توسط سازمان بورس از سال‏ ‏۱۳۷۷ ‏محاسبه گرديده و براي سنجش و جداسازي ميزان تاثير عامل مزبور طراحي شده است ، معيار ‏مناسبي براي ارزيابي است .
‏اين شاخص طي سال ‏۱۳۷۷‏روند افزايش ‏ملايمي داشته به طوري كه در اين سال شاخص از 08/1653 واحد ابتداي سال به‏ ‏۸۸/۱۹۱۱ ‏واحد در اسفندماه‏ ‏۱۳۷۷‏ رسيده ،اين روند افزايش در سال‏ ‏۱۳۷۸‏ بيشتر شده و به ‏۲۷/۳۲۶۶ ‏واحد رسيده و تا پايان تيرماه سال‏ ‏۱۳۷۹‏ نيز شاخص مزبور همچنان افزايش يافته و به ‏۶۱/۳۷۳۰ ‏واحد رسيده است .اين شاخص بيانگر رشد بازدهي سرمايه گذاري بورس طي دو، سه ‏سال اخير است اما ازآنجايي كه بررسي ما معطوف به يك دوره بلندمدت 1369-1378 بوده و ‏اين شاخص براي سالهاي ‏۱۳۷۶-۱۳۶۹‏محاسبه نگرديده از اين رو براي بررسي دقيق تر از ‏شاخص نسبت فعاليت استفاده مي كنيم كه از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاري ‏سهم به دست مي آيد و يكي از نسبتهاي سنجش درجه فعاليت و توسعه يافتگي به شمار مي ‏رود.متاسفانه اين نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسي پايين بوده و از يك ‏روندكاهشي برخوردار است . همان طوري كه مقدار اين نسبت از‏ ‏۱۹‏ درصد سال‏ ‏۱۳۷۰‏ به ‏۷‏درصد در سال ‏۱۳۷۶‏كاهش يافته و در سال ‏۱۳۷۸‏با اندكي افزايش به‏۱۲‏رسيده است . البته
42
‏بايد درنظر داشت طي اين مدت سهام بعضي از شركتهاي پذيرفته شده دربورس از رشد قابل ‏توجهي برخوردار بوده است . به عنوان مثال طي سالهاي ‏۱۳۷۲-۱۳۷۸‏بازده سرمايه گذاري ‏سهم شركت ايران خودرو‏ ‏۲۲۰‏ درصد بوده كه ميانگين آن سالانه حدود‏ ‏۵/۳۱‏ درصد است . مع ‏هذا چنانچه فردي در شركت مذكور سرمايه گذاري مي كرد، از سود قابل توجهي بهره مند مي ‏گرديد.
‏در بررسي حاضر براي ارزيابي بازدهي ‏سرمايه گذاري وسائط نقليه بهتر ديده شد. ازآنجايي كه شاخص حمل ونقل ، تركيبي از نرخ ‏عوارض اتوبانها، كرايه حمل ونقل و...است ، به بررسي قيمت خودرو داخلي (پيكان ) ‏پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسي كافي به اطلاعات قيمت پيكان به ناچار بررسي را ‏به دوره ‏۱۳۷۴-۱۳۷۸‏ معطوف كرديم .همان طوري كه انتظار مي رفت يكي از سودآورترين ‏كالاها طي سالهاي اخير در كشورخريد و فروش اتومبيل داخلي بوده است . به طوري كه نرخ ‏بازدهي سرمايه گذاري طي اين مدت به طور متوسط ‏۴/۳۳‏درصد است و با درنظرگرفتن اين ‏موضوع كه طي همين مدت نرخ متوسط تورم ‏۸/۲۵‏درصد بوده سودآوري و سرمايه گذاري در خريد ‏و فروش پيكان در دوره موردنظر بسيار مناسب و بالا بوده است .
‏شاخص فروش مسكن نيز طي دوره 1369-1378 ‏رشد قابل ملاحظه اي داشته به طوري كه اين شاخص از رقم 115 در سال 1370 به 394 در ‏سال 1375 به قيمت ثابت سال 1369 رسيده است . از سال 1373 اين شاخص به دليل اعمال ‏محدوديتهاي ارزي ،رشد قابل توجهي داشته به طوري كه طي سالهاي 1373-75 بالاترين ‏سودآوري وبازدهي سرمايه گذاري معطوف به بخش مسكن بوده است . طي دوره 1374-78 نرخ ‏بازدهي سرمايه گذاري در فروش مسكن به طور متوسط 30 درصد است كه با درنظرگرفتن نرخ ‏متوسط تورم 8/25 درصد سرمايه گذاري در بخش مسكن سودآور بوده است .
‏شاخص ديگري كه به بررسي آن مي پردازيم ‏، شاخص قيمت يك سه بهار آزادي (طرح قديم ) در بازار است . اين شاخص نيز طي سالهاي 1369-78 ‏داراي نوسان بوده ،به طوري كه اين شاخص از رقم 98 واحد سال 1370 به 1/462 ‏در سال 1378 به قيمت ثابت سال 1369 رشد كرده است . اما بايد توجه داشت اين رشد در ‏دوره موردنظريكنواخت صعودي نبوده و طي سالهاي 1375 و 1376 نسبت به سالهاي قبل از
42
‏خودكاهش داشته است . نرخ بازدهي سرمايه گذاري در سكه طي دوره 1369-78 به طورمتوسط 22 ‏درصد و در دوره 1374-78 به طور متوسط 16 درصد بوده است .
‏شاخص نرخ ارز نيز در بازار آزاد در ‏دوره موردنظر داراي رشد صعودي بوده وشاخص از 3/121 سال 1370 ‏به قيمت ثابت سال 1369 ‏به 740 در سال 1378 رسيده است . طي اين دوره شاخص فوق به طور متوسط 4/35 درصد رشد ‏داشته است درحالي كه متوسط نرخ تورم درهمين مدت 7/25 درصد است . همچنين شاخص نرخ ‏ارز در دوره 1374-78 به طور متوسط 1/43 درصد رشد داشته كه با توجه به متوسط نرخ ‏تورم 8/25 درصد بيانگر نرخ بازدهي سرمايه گذاري و سودآوري بسيار بالايي است .
‏در ‏بررسي حاضر بازدهي سرمايه گذاري ديگري كه مي توان درنظر قرار داد،سرمايه گذاري در ‏اوراق مشاركت و پس انداز است . باتوجه به اينكه نقدينگي در كشور طي سالهاي 1369-78، 24 ‏درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسكناس و مسكوك دردست اشخاص و سپرده ها طي سالهاي ‏مذكور بين 45 تا 49 درصد در نوسان بوده كه بيانگر عدم تمايل افراد به پس انداز است . ‏از دلايل مهم اين عدم تمايل مي توان به مقايسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و ‏اوراق مشاركت ، توسط افراد عنوان كرد، چرا كه طي سالهاي مذكورسپرده گذاشتن پول در ‏بانك منجر به كاهش ارزش واقعي پول مي گرديد.
‏با وجود اينكه شاخص تورم طي سالهاي 1369-78 ‏عموما از شاخصهاي ارز،مسكن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسي فوق ‏نشان مي دهد كه در مقاطعي ازدوره مذكور نرخ سودآوري و بازده سرمايه گذاري در زمينه ‏هاي ارز، خودرو، مسكن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گرديده تا بازار سرمايه ‏كه نقش اوليه آن تبديل پس اندازهاي افراد و واحدهاي تجاري به سرمايه گذاري توسط ‏واحدهاي اقتصادي است ،به بازاري ناكارآمد و غيرجامع تبديل شود و بالطبع توسعه ‏اقتصادي را نيز با مشكل روبروسازد.