لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 2 «بتن سبك » بتن سبك طبق تعريف مؤسسه بتن آمريكا ( 87-R 116 ACI ) عبارتست از «بتني كه وزن مخصوص آن به طور محسوسي كمتر از مخصوص بتني است كه با سنگدانه هاي طبيعي يا شكسته ساخته مي شود. » بتن دانه سبك در سه نوع طبقه بندي مي شود كه عبارتند از : بتن سبك ناسازه اي ، بت سبك سازه اي ، بتن سبك متوسط ـ بتن سبك ناسازه اي كه معمولاً بعنوان جداسازهاي سبك مورد استفاده قرار مي گيرد ، داراي جرم مخصوصي كمتر از مي باشد . با وجود جرم مخصوص كم ، مقاومت فشاري آن حدود 35/0 تا 7 نيوتن بر ميلي متر مربع است دو نوع از معمولترين سنگدانه هاي مورد مصرف در اين نوع شامل پرليت (نوعي سنگ آذرين) و ورميكوليت ( ماده اي با ساختار ورقه اي شبيه سيكا ) هستند . 2 2 «بتن سبك » بتن سبك طبق تعريف مؤسسه بتن آمريكا ( 87-R 116 ACI ) عبارتست از «بتني كه وزن مخصوص آن به طور محسوسي كمتر از مخصوص بتني است كه با سنگدانه هاي طبيعي يا شكسته ساخته مي شود. » بتن دانه سبك در سه نوع طبقه بندي مي شود كه عبارتند از : بتن سبك ناسازه اي ، بت سبك سازه اي ، بتن سبك متوسط ـ بتن سبك ناسازه اي كه معمولاً بعنوان جداسازهاي سبك مورد استفاده قرار مي گيرد ، داراي جرم مخصوصي كمتر از مي باشد . با وجود جرم مخصوص كم ، مقاومت فشاري آن حدود 35/0 تا 7 نيوتن بر ميلي متر مربع است دو نوع از معمولترين سنگدانه هاي مورد مصرف در اين نوع شامل پرليت (نوعي سنگ آذرين) و ورميكوليت ( ماده اي با ساختار ورقه اي شبيه سيكا ) هستند . 2 2 «بتن سبك » بتن سبك طبق تعريف مؤسسه بتن آمريكا ( 87-R 116 ACI ) عبارتست از «بتني كه وزن مخصوص آن به طور محسوسي كمتر از مخصوص بتني است كه با سنگدانه هاي طبيعي يا شكسته ساخته مي شود. » بتن دانه سبك در سه نوع طبقه بندي مي شود كه عبارتند از : بتن سبك ناسازه اي ، بت سبك سازه اي ، بتن سبك متوسط ـ بتن سبك ناسازه اي كه معمولاً بعنوان جداسازهاي سبك مورد استفاده قرار مي گيرد ، داراي جرم مخصوصي كمتر از مي باشد . با وجود جرم مخصوص كم ، مقاومت فشاري آن حدود 35/0 تا 7 نيوتن بر ميلي متر مربع است دو نوع از معمولترين سنگدانه هاي مورد مصرف در اين نوع شامل پرليت (نوعي سنگ آذرين) و ورميكوليت ( ماده اي با ساختار ورقه اي شبيه سيكا ) هستند . 2 3 ـ بتن هاي سبك سازه اي داراي مقاومت و وزن مخصوص كافي مي باشند ، به گونه اي كه كاربرد آنها را در اعضاي سازه اي مجاز مي سازد . اين بتن ها عموماً داراي جرم مخصوص بين 1400 الي 1900 كيلوگرم بر متر مكعب بوده و حداقل مقاومت فشاري تعريف شده براي آنها معادل 17 نيوتن بر ميلي متر مربع است . در بعضي حالات امكان افزايش ماقومت تا 60 نيوتن بر ميلي متر مربع نيز وجوددارد. در مناطق زلزله‌خيز ، آيين نامه ها ، حداقل مقاومت فشاري بتن سبك را به 28 نيوتن بر ميلي متر مربع محدود مي كنند . بتن سبك اغلب بعنوان جايگزيني مناسب و مكمل براي بتن معمولي و به منظور كاهش وزن سازه به كار مي رود هرچند مقاومت فشاري نهايي آن در مقايسه با بتن هاي معمولي مقدار كمتري است ، معممولاً افزايش هزينه ناشي از اعمال تجهيزات ويژه در ساخت بتن سبك به ازاي هر متر مكعب ، با كاهش بار مرده و افزايش مقاومت بتن در مقابل آتش سوزي جبران مي شود . كاهش بار مرده در سازه موجب كاهش ابعادي ساختمان ، كاهش ابعاد پي هاي منفرد و كاهش عرض پي هاي زير ديواره ابعاد ستون ها ، تيره ها و همچنين كاهش ضخامت سقف مي گردد . اين كاهش در جرم بتن مصرفي (كاهش در وزن مخصوص و جرم يكسان است )
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 11 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بنام خدا زاویه مرکزی فصل 9 (زاویه مرکزی) دو نقطه و دایره رابه دو کمان تقسیم می کنند کمان کوچکتر را با نشان می دهیم و آن را کمان می نامیم. وضعیت یک زاویه و یک دایره: زاویه مرکزی: در حالت سوم زاویه را زاویه مرکزی روبرو به کمان گوییم. اندازه کمان برابر است با اندازه ی زاویه مرکزی روبه رو به آن. ممکن است دو کمان با اندازه های مساوی طول های متفاوتی داشته باشند. طول کمان محیط دایره اندازه کمان در هر دایره:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
نگاه نشريه بررسي اقتصاد خاورميانه به اقتصاد ايران در سالهاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ چشم انداز اقتصاد ايران اكونوميست ترجمه: امير بهادري نژاد با شروع به كار مجلس هفتم، تغييراتي در معادلات اقتصادي ايران به وجود خواهد آمد. شعار نمايندگان محافظه كار پيش از ورود به مجلس، افزايش سطح زندگي مردم بود به همين دليل پيش بيني مي شود كه مجلس هفتم بخش اعظم فعاليت هاي خود را روي تحقق اين شعار متمركز كند. البته بايد توجه داشت كه اجراي اصول اوليه اصلاحات اقتصادي از جمله خصوصي سازي و تغيير در ساختار سيستم بانكي در ايران ضروري است و اگر مجلس تصميم به اجراي چنين اصلاحاتي نگيرد، روند اصلاحات اقتصادي كند خواهد بود. پيش بيني اقتصاد نرخ رشد واقعي توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴، در حدود ۲/۴ درصد پيش بيني مي شود كه در نتيجه كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۵، اين رقم به ۹/۳ درصد كاهش خواهد يافت. همچنين پيش بيني مي شود كه نرخ تورم از ۵/۱۵ درصد در سال ۲۰۰۴ به ۱/۱۴ درصد در سال ۲۰۰۵ كاهش يابد. سياستگذاري شايد ورود محافظه كاران به مجلس هفتم منجر به اتخاذ سياست هاي مؤثرتري بشود. نمايندگان جناح اكثريت مجلس هفتم قول داده اند تا فضا را براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي مساعدتر نمايند. شايد آنها تلاش بيشتري براي جذب سرمايه گذاري خارجي در بخش انرژي انجام بدهند. با اين حال، احتمال دستيابي به پيشرفت هاي قابل توجه در مسائل مهمي چون كاهش پرداخت يارانه اندك است. همچنين توسعه خصوصي سازي با در نظر گرفتن پيامدهاي اجتماعي آن دشوار خواهد بود. چشم انداز سياست هاي مالي منازعات سياسي باعث شده تا كاهش قابل توجهي در هزينه هاي جاري كشور صورت نگيرد و گفته مي شود كه هزينه هاي جاري كشور در سال مالي ۲۰۰۳ (مارس ۲۰۰۳ تا مارس ۲۰۰۴) افزايش يافته است. در اين مدت درآمدهاي نفتي به دليل بالا رفتن قيمت نفت و حجم توليد، افزايش يافت و حتي فراتر از رقم پيش بيني شده در بودجه رفت. پيش بيني مي شود كه تداوم رشد اقتصادي و همچنين اصلاح ساختار مالياتي كشور، درآمدهاي مالياتي را نيز افزايش بدهد. كارشناسان پيش بيني مي كنند كه درآمدهاي نفتي ايران در سال ۲۰۰۴ براثر پايين آمدن قيمت نفت، اندكي كاهش يابد. با اين حال چون محافظه كاران با شعار افزايش سطح رفاه زندگي مردم وارد عرصه انتخابات شدند، آنها خود را موظف به عملي كردن قولشان مي دانند كه مؤثرترين راه حل كوتاه مدت براي بهبود شرايط زندگي مردم، افزايش هزينه ها مي باشد. با توجه به اين كه قيمت نفت در سال ۲۰۰۵ نيز كاهش بيشتري نسبت به سال ۲۰۰۴ خواهد داشت، درآمدهاي نفتي ايران نيز كاهش مي يابد و احتمالاً در اين سال، پولي به حساب ذخيره مازاد درآمد نفتي واريز نخواهد شد. چشم انداز سياست هاي پولي با آن كه بانك مركزي در پي كسب استقلال بيشتر از دولت بوده است اما كماكان اختلاف نظر ميان تكنوكراتهاي اين بانك و وزيران وزارتخانه هاي پرهزينه ادامه خواهد يافت. چشم انداز رشد اقتصادي نرخ واقعي رشد اقتصادي در سال مالي ۲۰۰۳ در حدود ۲/۶ درصد اعلام شده است كه افزايش حجم توليد نفت ايران در بالا رفتن نرخ رشد اقتصادي مؤثر بوده است. البته عامل اصلي رشد را بايد افزايش تقاضاي داخلي معرفي كرد كه اين تقاضا در پي بالا رفتن قيمت نفت از سال ۲۰۰۰ به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين فرايند باعث شد تا محدوديت هاي واردات كاهش يابد و در صنايع غيرنفتي نيز تحرك به وجود بيايد. پيش بيني مي شود كه رشد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴ كاهش يابد و به ۲/۴ درصد برسد كه البته اين رقم نيز مطلوب است. در دو سال آينده حجم صادرات كه بخش اعظم آن را صادرات نفتي تشكيل مي دهد كاهش خواهد يافت اما بالا ماندن درآمدهاي نفتي و همچنين عوامل سياسي باعث افزايش هزينه هاي دولت خواهد شد. با توجه به اين كه دولت قصد هدايت سرمايه ها به بخش غيرنفتي را دارد، احتمالاً حجم سرمايه گذاري خارجي براي بهبود زيرساخت ها و صنايع غيرنفتي افزايش خواهد يافت. در سال مالي ۲۰۰۵،رشد اقتصاد ايران به ۹/۳ درصد كاهش مي يابد. در اين سال كاهش درآمدهاي نفتي باعث محدود شدن هزينه هاي دولت خواهد شد اما در عوض حجم واقعي صادرات غير نفتي بر اثر بالا رفتن حجم توليد، افزايش مي يابد. همچنين با توجه به آغاز عمليات اجرايي چند پروژه بزرگ نفتي، حجم سرمايه گذاري افزايش خواهد يافت. چشم انداز تورم نرخ تورم ايران در سال ۲۰۰۳ در حدود ۴/۱۶ درصد بود كه در سال ۲۰۰۴ اين رقم به ۵/۱۵ درصد كاهش خواهد يافت. اما با توجه به افزايش هزينه هاي دولت، پيش بيني مي شود كه روند افزايش قيمت ها تداوم يابد و با توجه به محدوديت هاي بانك مركزي، مبارزه با تورم براي اين بانك دشوار خواهد بود و تنها با كاهش هزينه هاي دولت مي توان نرخ تورم را پايين آورد. با اين حال در سال ۲۰۰۵، نرخ تورم به ۱/۱۴ درصد كاهش خواهد يافت چون رشد تقاضاي داخلي متعادل تر مي شود. چشم انداز نرخ ارز بانك مركزي در ابتداي سال مالي ۲۰۰۲ سياست تك نرخي بودن ارز را اتخاذ كرد و با آن كه گفته مي شود، قيمت ارز را شرايط بازار تعيين خواهد كرد اما بانك مركزي آن را تحت كنترل شديد خود خواهد داشت اقتصاد انرژي مصرف بنزين در شهريورماه از روزانه ۷۰ ميليون ليتر فراتر مي رود در حالي كه معاون امور پالايش شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي مي گويد مشكل بنزين به مرحله حاد رسيده و نياز به يك تصميم ملي دارد، كارشناسان شركت ملي نفت درپي يافتن منافع جديد براي واردات بنزين هستند. در حال حاضر مصرف بنزين روزانه ۶۶ ميليون ليتر مي باشد كه به شدت افزايش يافته است. محمد زالي مي گويد: روزانه ۴۰ ميليون ليتر بنزين در داخل كشور توليد مي شود وبه زودي روزانه ۳۰ ميليون ليتر نيز بايد از خارج وارد شود كه نياز به ارز زيادي دارد. وي افزايش سفرهاي تابستاني، خودروهاي فرسوده وافزايش توليد خودرو در كشور را از جمله دلايل رشد مصرف بنزين در ماه هاي آينده اعلام كرد. در همين حال مدير امور بين الملل شركت ملي نفت ايران در اظهاراتي با اشاره به اين كه ايران در
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 7 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چشم‌انداز اقتصاد ایران و جهان در سال 1387 افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی (غلات) در شش ماه آینده از سپتامبر 2007 تا مارس 2008 قیمت برنج در سطح بین‌المللی در حدود 100درصد رشد یافته است. افزایش هزینه‌های تولید، بالا رفتن سطح تقاضا و محدود شدن صادرات برنج از سوی کشورهای چین، ویتنام، هند و مصر زمینه لازم را برای رشد بی‌سابقه قیمت برنج مهیا کرد. چین، ویتنام، هند و مصر یک‌سوم صادرات برنج به کشورهای دنیا را تامین می‌کنند. هم اکنون در اوایل آوریل 2008 هر100 پوند برنج برای قراردادهای هفتگی با 5/20دلار دادوستد میشود و پیش‌بینی میشود روند صعودی افزایش قیمت برنج در سال جاری ادامه یابد. کاهش ارزش دلار در کنار رشد هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای سفته‌بازانه از جمله دلایل رشد غلات و دیگر محصولات کشاورزی است. با توجه به افول بازار اوراق قرضه ایالات‌متحده و ادامه افت دلار و وضعیت نامتعادل بازارهای سهام، تقویت قیمت سویا، برنج، ذرت و گندم در سطح بین‌المللی انتظار می‌رود. قیمت گندم در سال 2007 به دوبرابر افزایش یافت و نمودار شاخص کالا نیز نشان می‌دهد که در سال 2008 محصولات کشاورزی می‌تواند بیش از 50درصد رشد داشته باشند. طلا به نقاط بالای جدیدی دست یافت... تقاضای گسترده موسسات مالی در سطح جهانی در پی نگرانی از گسترش بحران در ایالات‌متحده قیمت طلا را از نرخ 700 دلار گذراند و طی شش ماه بازدهی 40درصدی برای آن ثبت شد. به نظر می‌رسد عواملی که سبب حرکت بازار فلزات گرانبها شده همچنان پابرجا است و بر این پایه انتظار می‌رود قیمت طلا احتمالا در شش ماه آینده به سطح 1400 دلار افزایش یابد. نمودار تغییرات طلا از 1980 تا 2008 نشان می‌دهد که فتح قیمت‌های جدید به مفهوم ادامه روند افزایشی است. محاسبه و برآورد قیمت سکه بهار آزادی بر پایه قیمت جهانی طلا بر پایه نرخ دلار 9300 ریالی و عوارض ورود طلا برابر 5درصد قیمت سکه بهار آزادی بر اساس قیمت جهانی طلا به صورت جدول 7 محاسبه و برآورد میشود. با توجه به پیش‌بینی انجام شده، بازده انتظاری طلا 68درصد محاسبه میشود. شاخص بورس اوراق بهادار ایران در انتظار افزایش تا 11 هزار و 700 واحد روند افزایشی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار ایران که از 1379 تا 1383 شدت گرفته بود، در نیمه دوم 83 متوقف شد و در فاصله سال‌های 84 تا 86 میانگین قیمت سهام در میان 9 هزار تا 10هزار و 500 واحد نوسان داشت. هرچند نشانه روشنی از رشد در بخش‌های اقتصادی دیده نمی‌شود؛ اما الگوی شکل گرفته در نمودار شاخص قیمت علائمی مبنی بر صعود تا 11 هزار و 700 واحد را نمایان می‌سازد. در سال‌های گذشته برخی تحولات از جمله خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی موجب تحرک بازار سرمایه ایران شده بود. گذشته از این مورد رخدادهای مهمی نظیر افزایش قیمت نفت و روند صعودی بازار کالا در سطح جهانی برخی صنایع ایران نظیر صنعت فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را با رشد قابل توجهی روبه‌رو ساخت. ادامه کاهش ارزش دلار، افزایش قیمت فلزات پایه‌ای، افزایش قیمت محصولات دارویی و احتمال افزایش نرخ بهره بانکی در ایران می‌تواند صنایع بانکداری، دارویی، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی را در موقعیت مناسبی برای سرمایهگذاری بلندمدت قرار دهد. برآورد میشود شاخص بورس سهام ایران در شش‌ماه نخست بتواند به سوی سطح 11 هزار و 700 واحد حرکت کند و در صورت چنین رخدادی بازدهی قابل قبولی ممکن است، برای سهامداران به همراه آورد. تورم، نرخ بهره و نقدینگی برپایه آخرین گزارش بانک مرکزی ایران، نرخ تورم در سال 86 با رشد 4/18درصد همراه بوده که با توجه به ارقام گذشته سطح عمومی قیمت در ایران با نرخ فزاینده‌ای در حال گسترش است. با توجه به نرخ تورم و ادامه افزایش قیمت‌ها لزوم بازنگری در نرخ بهره وجود دارد. گسترش نقدینگی در ایران، افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش قیمت کالاهای وارداتی و فشار هزینه‌های تولید زمینه‌ساز تورم فزاینده‌ای در کشور مي‌شود که چنانچه تدابیر و ابزارهای لازم برای مهار آن در نظر گرفته نشود، در سال 87 و 88 احتمال حرکت نامطلوب تورم و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای بادوام ایجاد خواهد شد. نرخ رشد قیمت زمین و ساختمان میل به افزایش دارد پس از یک دوره ثبات در قیمت ساختمان بین سال‌های 1382 تا 1384 و در نهایت کاهش ساختمان‌سازی در نقاط مختلف ایران، سطح قیمت زمین و ساختمان از سال 1385 وارد مرحله جدیدی شد. رشد قیمت زمین و ساختمان در سال‌های 85 و 86 به طور میانگین در اکثر مناطق پرجمعیت شهری بیش از 100درصد رشد داشته است. برپایه بررسی عامل‌های درونی و بیرونی موثر بر تقاضای مسکن و ثابت ماندن فروض مورد بررسی، دورنمای قیمت سال‌های آتی برای ساختمان در مناطق شمالی شهر تهران مطابق نمودار زیر ترسیم شده است. از دهه 70 خورشیدی قیمت املاک در ایران افزایش قابل توجهی داشته است. ایجاد این روند افزایشی به عوامل مختلفی نسبت داده میشود. پیش از هر چیز برای برآورد وضعیت کنونی و آینده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضای املاک مورد بررسی قرار گیرد. کاهش ارزش پول ملی و نرخ بالای تورم پیوسته محرکی برای تقاضای دارایی‌های فیزیکی از جمله زمین بوده است. سال‌ها است که گسترش نقدینگی و کسری بودجه دولت به همراه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران نرخ تورم را در سطوح بالایی حفظ کرده است. در سال‌های گذشته تدوام روند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، انتظارات تورمی را در اقشار مختلف جامعه تقویت كرده و به فشار تقاضا برای خرید ساختمان و زمین کمک کرده است.درصد کمی از رشد سطح قیمت در ایران به عوامل بیرونی و عمده نرخ بالای تورم به فاکتورهای درونی وابسته است. از نیمه دوم سال 2007 قیمت کالاها در سطح بین‌المللی رشد فزاینده‌ای داشته‌اند که خود بر دامن زدن به تورم داخل کشور موثر بوده است. نگاهی به وضیعت تورم جهانی و توجه به داده‌های مالی و اقتصادی کشور نشان می‌دهد که سطح قیمت به مانند گذشته ادامه خواهد یافت. در واقع احتمالا یکی از فاکتورهای موثر بر رشد قیمت کالاها و دارایی‌های فیزیکی برای سال‌های آینده پابرجا باقی می‌ماند. رخ بالای تورم و کاهش نرخ بهره در فاصله سال‌های 84 تا 86 بازده واقعی سپرده‌های سرمایهگذاری در بانک‌های تجاری را به شدت کاهش داد که این مساله به افزایش تقاضای پول منجر شد. با بالا رفتن تقاضای پول و نقصان فضای مناسب سرمایهگذاری، انگیزه‌های سفته‌بازی روی املاک جان تازه‌ای گرفت. افزایش بازدهی دارایی‌های واقعی در دو دهه اخیر تقاضای سفته‌بازی را افزایش داده که این خود عامل مهمی در رشد قیمت زمین و ساختمان داشته است. یکی دیگر از عوامل مهم روی افزایش تقاضای ساختمان و زمین کاهش انگیزه فعالیت در بخش تولید و صنایع مختلف بوده است. طبیعی است که افزایش هزینه‌های تولید و کاهش مخارج مصرفی خانوارها رکود در بخش صنعت را دامن زده است. رکود نسبی در اقتصاد و تنش‌های سیاسی، شاخص‌های بورس اوراق بهادار ایران را با افت مواجه كرده و کاهش بازدهی سرمایهگذاری خروج سرمایه از این بخش را موجب شده است. بدین ترتیب با تنگ شدن میدان سرمایهگذاری تمایل به خرید دارایی‌های واقعی از جمله زمین و ساختمان افزایش یافته است. عوامل دیگری از جمله تقاضای موثر برای ساختمان، رشد جمعیت، دیدگاه‌های سنتی نسبت به سرمایهگذاری در بخش ساختمان، احساس عمومی نسبت به عدم ریسک زیان سرمایهگذاری در دارایی‌های واقعی، افزایش قیمت جهانی نفت و کاهش سرمایهگذاری در بخش‌های مولد بر رشد قیمت زمین و ساختمان تاثیرگذار بوده است.
