لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 19 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 تورم و سرمايه‌گذاران در طول جنگ جهاني دوم شما يک قرص نان را به قيمت 15 سنت، يک ماشين صفر کيلومتر را به قيمت هزاردلار و يک خانه متوسط را به قيمت 5000دلار خريداري مي‌کرديد. اما امروزه قيمت يک قرص نان، يک ماشين صفر کيلومتر و يک خانه متوسط هماني نيست که در آن زمان بود و قيمتها فرق کرده‌اند، خيلي هم فرق کرده‌اند. در طول 60 سال گذشته ما شاهد تورم‌هاي بسياري بوده‌ايم. هنگامي که در اواسط 1970 تورم آمريکا دو رقمي شد مردم آن را دشمن درجه يک خود تلقي مي‌کردند و در کشور ما هم که حالا تورم دورقمي است باز مردم آن را دشمن درجه يک خود تلقي مي‌کنند، اما به اين نکته توجه داشته باشيد که نه همه مردم!اگر چه از آن زمان نگراني عمومي مردم آمريکا درباره تورم کاهش پيدا کرده است ولي ترس از تورم هرگز از ميان مردم آنجا رخت بر نبسته است و البته تورم هم هيچ گاه از بين نرفته و ما شاهد تورم‌هاي هر چند اندک در سالهاي گذشته در آن کشور بوده‌ايم.قيمتها در مرور زمان افزايش مي‌يابند و همه اين را مي‌دانند. اما عموم مردم درباره عوامل موثر بر تورم اطلاعات چنداني ندارند. چه چيزي باعث تورم مي‌شود و تورم چگونه سطح زندگي شما را تحت تاثير قرار مي‌دهد؟ در اين مقاله در پي پاسخ دادن به چنين سوالاتي هستيم. تورم چيست ؟ تورم به اين صورت تعريف شده است افزايش مدام در سطح عمومي قيمت‌هاي کالا و خدمات و رشد آن هم به صورت درصد بيان مي‌شود. با افزايش تورم به ازاي هر دلاري که قبلا با آن دو کيلو سيب مي‌خريديد الان نمي‌توانيد به همان ميزان بخريد. در واقع با وجود تورم ارزش دلار نمي‌تواند ثابت بماند.ارزش واقعي هر دلار يا هر واحد پولي که مد نظر شما باشد قدرت خريدي است که آن واحد پولي دارد و قدرت خريد پول يعني ميزان کالا و خدماتي که ميتوان با آن خريد.به نظر شما چرا در کشور ما يک دلار قوي‌تر از يک ريال است. چون ميزان جنسي که با يک دلار ميتوان خريد بسيار بيشتر از ميزان جنسي است که با هزار ريال ميتوان خريد چه برسد به واحد برابر يعني يک ريال. اگر نرخ تورم ده درصد باشد و قيمت يک آدامس هم يک دلار باشد شما سال ديگر نمي‌توانيد با يک دلاري که ذخيره کرده‌ايد آدامس بخريد و بايد 10 سنت ديگر هم پيدا کنيد هر چند که از نظر اسمي همان يک دلار را داريد ولي في‌الواقع اين دلار اگرچه از نظر ظاهري همان دلار پارسال است ولي از لحاظ باطني ضعيف‌تر شده است. تفاوت آن دو در قدرت خريد آنها است که در دو مقطع زماني مختلف (پارسال و امسال) با هم فرق مي‌کنند. 2 انواع مختلفي از تورم وجود دارد: 1 - تورم مثبت (inflation) وقتي که سطح عمومي قيمت کالاها خدمات افزايش پيدا مي‌کنند. 2 - تورم منفي يا کاهش قيمتها (deflation). وقتي است که سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات کاهش پيدا مي‌کند درست نقطه مقابل تورم مثبت. 3 - تــــــورم شــــديد (inflation hyper). حالتي است که تورم يا همان افزايش سطح عمومي قيمتها به سرعت اتفاق مي‌افتد. يکي از بارزترين نوع اين تورم در 1923در آلمان اتفاق افتاد: زماني که قيمتها در عرض يک ماه معادل 2500درصد رشد کردند. در زمان‌هاي وقوع اين نوع از تورم صفرهاي پول‌ها به سرعت بي‌ارزش مي‌شود. 3 4 -تــورم رکـــــودي (stagflation). تورم رکودي ترکيبي از بيکاري بالا و رکود اقتصادي همراه با تورم است. نمونه بارز اين حالت در سال 1970 در کشورهاي صنعتي اتفاق افتاد. زماني که شرايط بد اقتصادي با افزايش قيمت نفت توسط اوپک همراه شد. در سالهاي اخير بيشتر کشورهاي توسعه يافته سعي کرده‌اند تا نرخ تورم را در حدود 2 الي 3درصد نگهدارند. دلايلي که باعث تورم مي‌شوند اقتصاددانان همواره با اين اميد از خواب بيدار مي‌شوند تا شانس اين را داشته باشند که با عوامل ايجادکننده تورم مبارزه کنند. اگرچه هيچ توافق کلي در عوامل به وجود آورنده تورم وجود ندارد اما تيوري‌هايي که تقريبا به صورت عمومي پذيرفته شده‌اند از اين قرار هستند. 1 - تورم ناشي از فشار تقاضا (Demand - Pull Inflation) اين تيوري به صورت خلاصه مي‌گويد که اگر پول زيادي مقدار کالا و خدمات کمي را تعقيب کند تورم به وجود مي‌آيد. به عبارت ديگر اگر تقاضاي کالا و خدمات بيشتر از عرضه آن کالا و خدمات رشد کند، قيمتها افزايش پيدا خواهند کرد و اين همان تورم است. اين حالت معمولا در اقتصادهاي در حال رشد اتفاق مي‌افتد. 2 - تورم ناشي از فشار هزينه (Cost - Push Inflation). زماني که هزينه‌هاي توليد شرکت بالا مي‌رود آنها ناچار مي‌شوند قيمتها را بالا ببرند تا حاشيه سود خودشان را براي ادامه فعاليت نگه دارند. اين افزايش در هزينه‌ها مي‌تواند شامل افزايش دستمزدها، ماليات و هزينه‌هاي واردات باشند. به اين نوع افزايش در قيمتها تورم ناشي از فشار هزينه گفته مي‌شود. 4 هزينه‌هاي تورم اگرچه تقريبا همه تورم را به چشم يک شيطان و دشمن نگاه مي‌کنند اما هميشه اين طور نيست، تورم بر همه مردم به يک ميزان اثر ندارد. اگر دشمن عده‌اي از مردم باشد دوست صميمي عده‌اي ديگر نيز هست. همچنين آثار تورم به اين مطلب نيز بستگي دارد که آيا تورم مورد انتظار بوده است يا خير. اگر نرخ تورم به ميزاني باشد که مردم انتظار آن را داشته باشند (تورم قابل پيش‌بيني) جبران آثار آن راحت‌‌تر مي‌شود. مثلا بانک‌ها مي‌توانند در نرخ بهره‌هاي خود تجديد نظر کنند و کارگران مي‌تواند با افزايش سطح عمومي قيمتها در مورد قراردادهاي کاريشان با کارفرماها به بحث بنشيند. مشکلات عمده زماني به وقوع مي‌پيوندند که تورم به صورت غيرمنتظره اتفاق مي‌افتد. از جمله اين مشکلات ناشي از تورم غيرمنتظره ميتوان به موارد ذيل اشاره کرد. 1 - وام‌دهندگان مي‌بازند و وام‌گيرندگان سود مي‌برند چون وام‌دهندگان چنين تورمي را پيش‌بيني نکرده بودند. دقيقا مشابه به اين موضوع است که وام‌گيرندگان وام‌هاي بدون بهره‌اي را گرفته‌اند و در شرايط حادتر ميتوان گفت بسيار کمتر از آن مبلغي که وام گرفته‌اند مي‌پردازند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 10 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 ?جذب سرمايه خارجي در ايران جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود. علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود. در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است. سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد. سرمايه در معناي وسيع كلمه، كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه خارجي را چنين شمرده است:(۱) الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است. ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه. ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است. هـ) حقوق ارزي متخصصان. و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و... سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهاي خارجي تعبير مي شود. اين سرمايه گذاري به دو صورت قابل تحصيل است: سرمايه گذاري مستقيم كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيماً و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند و سرمايه گذاري غيرمستقيم كه معمولاً از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار از قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي گيرد از سرمايه گذاري غيرمستقيم بازشناخت. اما خصوصيت بارز اين نوع سرمايه گذاري آن است كه صرفاً يك سرمايه گذاري نيست بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است مزيت آن براي كشور پذيراي سرمايه گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.( 2 ?جذب سرمايه خارجي در ايران ۲) اين نوع روش سرمايه گذاري، روش غيرقرضي تأمين منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت روش قرضي (يوزانس، فاينانس و...)، بسيار مقرون به صرفه تر است. در روش غيرقرضي بسياري از ريسك ها توسط خود سرمايه گذار پوشيده مي شود، خودشان بايد تأمين مالي كنند و سرمايه گذار ريسك انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان مي پذيرد. ضمن اينكه اين روش بار تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي خارجي، استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري نيروي كار را نيز به همراه دارد. اين نوع سرمايه گذاري به سه روش مشاركت مدني، بيع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازي و انتقال) صورت مي گيرد. تاريخچه سرمايه گذاري خارجي از اواخر سده نوزدهم ميلادي سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده است. در آن زمان بريتانيا مهم ترين ملت اعتبار دهنده جهان به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴ نيمي از سرمايه بين المللي به آن كشور تعلق داشت.(۳) مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني آمريكا، كانادا، آرژانتين و استراليا بود. درواقع يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اين كشورها، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود. جنگ جهاني اول موجب ركود سرمايه گذاري مستقيم خارجي شد اما بعد از دو جنگ جهاني شاهد افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستيم. اين نوع سرمايه گذاري در دهه ۱۹۶۰ در كشورهاي درحال توسعه شكل بارزتري به خود گرفت و نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورهاي جنوب شرقي آسيا بازي كرد. در دهه ۱۹۸۰ آسيا بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوي كه طي اين سالها حدود ۶۱/۸۹ ميليارد دلار سرمايه را جذب كرد كه نمايانگر بيش از نيمي از اين گونه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه بوده است.(۴) 4 ?جذب سرمايه خارجي در ايران سرمايه گذاري خارجي در ايران سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز از اواخر سده نوزدهم آغاز گرديده است. سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران و بهره برداري از شيلات شمال در جستجوي منابع طبيعي از اولين اقدامات در اين زمينه بوده است.(۵) از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ ميلادي (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتياز و قرارداد از جانب دولت ايران با اتباع روس يا دولت روسيه منعقد شد. موضوع اين قراردادها بسيار متنوع بود. بهره برداري از خطوط تلگراف، ماهيگيري در درياي خزر، تأسيس بانك استقراضي روسيه در ايران، انحصار حمل و نقل و بيمه، استقراض ايران از روسيه، انتقال نفت انزلي به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبريز- را شامل مي شد. مجموع ورود سرمايه از روسيه به ايران در طول اين دوره سي ساله حدود ۷۵/۱۶۳ ميليون روبل برآورد شده است كه اگر خريد املاك و مستغلات و قروض ايران به روسيه از اين مبلغ كسر شود، مي توان گفت مبلغ سرمايه گذاري مستقيم روسيه در ايران بالغ بر ۹۹/۵۶ ميليون روبل بوده است كه از اين مبلغ ۲۰ ميليون روبل مربوط به برآورد سرمايه كشتيراني و تجارتخانه هاي خارجي، ۸/۱۱ ميليون روبل مربوط به سرمايه سهامي بانك استقراضي روس و ۱۰ ميليون روبل مربوط به ماهيگيري ليانازوف بوده است. بقيه سرمايه وارد شده مربوط به شركت بندر انزلي، معادن قراچه داغ، سهام راه آهن بلژيكي در مالكيت روسها و بهره برداري ازجنگلهاي شمال توسط يك شركت يوناني با سرمايه روسي بوده است.(۶) از سال ۱۸۶۲ تا سال ۱۹۱۳ ميلادي (مقارن با ۱۲۴۱ تا ۱۲۹۲ هـ . ش) حدود ۲۱۷ قرارداد اقتصادي ميان دولت ايران و دولت انگلستان با اتباع آن منعقد گرديد. موضوع اين قرادادها مربوط به احداث و بهره برداري از خطوط تلگراف، تأسيس بانك و حق انتشار اسكناس، بهره برداري از معادن، احداث و بهره برداري جاده، انحصار بهره برداري از نفت ايران، استقراض ايران از بريتانيا، احداث راه آهن محمره ( خرمشهر)- خرم آباد- بروجرد و احداث فانوس هاي دريايي در خليج فارس بود. در اين دوره برآورد تخميني از مجموع ورود سرمايه به كشور توسط دولت و اتباع بريتانيا در حدود ۶۸/۹ ميليون ليره بوده است كه اگر قرضه ها و پيش پرداخت ها را از آن كسر كنيم به رقم ۱۱/۸ ميليون ليره خواهيم رسيد.(۷) از جمله مهمترين قرادادهاي اين دوره قرارداد رويتر (۲۵ ژوئيه ۱۸۷۲) و دارسي (۲۸ مه ۱۹۰۱) بود كه در نهايت موجبات تشكيل شركت نفت ايران و انگليس را فراهم كرد. به دنبال سركوب نهضت ملي و كودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ قرارداد كنسرسيوم نفتي ميان دولت ايران و نمايندگان شركت هاي چند مليتي نفتي منعقد گرديد. در اين قرارداد، 5 ?جذب سرمايه خارجي در ايران ۴۰ درصد سهام كنسرسيوم به شركت هاي آمريكايي ۴۰ درصد به شركت هاي انگليسي، ۱۰ درصد به شركت مشترك انگليسي- هلندي و بقيه به شركت هاي فرانسوي واگذار گرديد.(۸) در دوره ۵۷-۱۳۳۲ به دنبال تحكيم ديكتاتوري و ايجاد ثبات سياسي لازم سرمايه گذاري خارجي افزايش يافت و كشور آمريكا نيز وارد صحنه گرديد. با گذشت زمان سرمايه هاي خارجي تحت پوشش قانون جلب و حمايت خارجي (۱۳۳۴) افزايش يافت و در دوره رونق نفتي (۵۷-۱۳۵۲) به حداكثر رسيد. بيشتر سرمايه گذاريها مربوط به ماشين آلات صنعتي و ساير ابزار و ماشين آلات بود. به عنوان مثال از ۱۵۰ مورد سرمايه گذاري در فاصله سالهاي ۱۳۵۰ تا ۵۶ ، ۵۷ مورد به ماشين آلات صنعتي ابزار كار و ماشين آلات برقي اختصاص داشت.(۹) در زمينه اثر سرمايه گذاري خارجي بر انتقال تكنولوژي بايد گفت طي سالهاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶ ، ۲۸ درصد موارد سرمايه گذاري خارجي با انتقال دانش فني همراه بوده است، در ۹/۲۶ درصد موارد حق امتياز اعطا شده بود، در ۹/۱۴ درصد موارد سرمايه گذاري خارجي به قصد ساختن تأسيسات انجام شده بود. در ۸/۱۳درصد به ايرانيان نمايندگي انحصاري داده بودند، در ۷/۹ درصد موارد سرمايه گذاري همراه با رفع مشكلات فني ايران بود و فقط در ۷/۶ درصد از موارد سرمايه گذاري، كادر فني تخصصي بايد به كشور داده مي شد. بعد از پيروزي انقلاب، فرار سرمايه داران به خارج از كشور، خارج كردن مقادير قابل توجهي سرمايه از كشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانكي، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج كارفرمايان و كارگران در محيط هاي صنعتي، بحران صنعتي را با همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن در پيش روي دولت وقت قرار داده بود. درچنين شرايطي دولت چاره اي جز ملي كردن صنايع و بانك ها نداشت. بنابراين با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولتي كردن اكثر فعاليت اقتصادي، محدوديت عمده اي جهت جلب سرمايه خارجي ايجاد گرديد.(۱۰) با نگاهي به برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي كشور متوجه اين امر مي شويم كه در هيچ جايي از برنامه ذكري از سرمايه گذاري خارجي به ميان نيامده است و تنها ارقامي به صورت اعتبارات مالي و بيع متقابل كه در زمره فعاليت هاي بازرگاني، نه سرمايه گذاري خارجي منظور شده بود كه امكان جذب آنها نيز فراهم نگرديد. با تصويب قانون برنامه دوم توسعه در نيمه دوم ۱۳۷۲ و پذيرش سرمايه گذاريهاي خارجي ( بند هـ از تبصره ۲۲ قانون) و تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران، پس از يك دوره توقف طولاني پانزده ساله، بار ديگر جذب سرمايه هاي خارجي مورد توجه قانون گذار قرار گرفت ولي در عمل شاهد عملكرد ضعيفي در جذب سرمايه گذاريهاي خارجي در كشور بوديم كه علت عمده آن را مي توان شرايط خاص اقتصادي و سياسي، نوسانات نظام ارزي، تفاسير مختلف و متضاد در خصوص اصول
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 14 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
جريان سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته چكيده اغلب کشور هاي در حال توسعه براي رونق دهي به اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشدو توسعه اقتصادي پايدار با مشکل کمبود منابع سرمايه گذاري روبرو هستند. کمبود در آمد هاي ارزي ناشي از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زيان صادر کنندگان کالاها و مواد اوليه خام در حال تغيير است و انبوه جمعيت و مصرف به نسبت بالااز عواملي است که منابع پس انداز قابل تبديل به سرمايه گذاريهاي مولد در اين گونه کشور ها را بشدت محدود مي سازد . جبران عقب ماندگي و دستيابي به توسعه پايدار، نيازمند سرمايه گذاري براي بهره جويي از مزيتهاي نسبي و تواناييهاي بالقوه اقتصادي است. در فرآيند جهاني شدن، سرمايه نيز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمايه گذاران به دنبال کسب سود بيشتر و مکاني امن براي سرمايه گذاري هستند . با اشباع سرمايه گذاري در کشور هاي پيشرفته صنعتي، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين کشورها رو به نزول مي‌رود و سرمايه گذاران همواره در صدد بهره جويي از فرصتهاي با بازده بيشتر هستند . چنانچه امنيت سرمايه گذاري در کشور هاي در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذار تضمين شده و بستر قانوني لازم فراهم شود، سرمايه گذاران بين المللي ميل و رغبت بيشتري براي حضوردراين گونه بازارها خواهند داشت. اين امر به کشور هاي ميزبان نيز فرصت بهره گيري از مزيتهاي نسبي، رشد اقتصادي، اشتغال زايي و دستيابي به دانش و فناوري روز براي توليد کالاهاي رقابتي در عرصه بين‌المللي را مي دهد.بنابراين، تسريع در ورود سرمايه گذاري هاي خارجي، منافع متقابلي را براي کشور هاي ميزبان و سرمايه‌گذاران بين‌المللي بدنبال خواهد داشت. در اين مقاله، سرمايه گذاري خارجي و منافع و تهديدات بالقوه پيرامون آن مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين، انگيزه هاي لازم براي سرمايه گذاري خارجي، دلايل مخالفان و طرفداران سرمايه گذاري خارجي، موانع سرمايه گذاري خارجي تشريح شده و درپايان راهکارهاي جذب سرمايه گذاري خارجي ارائه مي شود. مقاله حاضر از نوع توصيفي است و ابزار جمع آوري اطلاعات آن به روش کتابخانه اي است. نتايج حاصل از اين تحقيق مي تواند مورد استفاده سياست گذاران مالي واقتصادي، تصميم گيرندگان بازار سرمايه، سرمايه گذاران داخلي و مديران شرکتها قرار گيرد. مقدمه کمبود سرمايه در مباحث اقتصادي به عنوان يکي از مهمترين عوامل توسعه نيافتگي مطرح شده است. به عبارت ديگر، رشد و توسعه اقتصادي بدون انباشت سرمايه امكان پذير نخواهد بود؛ به گونه اي كه بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را كمبود در آمد و پس انداز و در نتيجه سرمايه گذاري نا كافي مي دانند. سرمايه مي تواند بخش توليد را تحرك ببخشد و باافزايش توليد، موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگي مردم و رشدو توسعه اقتصادي شود . فقدان سرمايه يكي از علل اصلي گرفتار آمدن بسياري از کشورها در دورباطل فقر و توسعه نيافتگي شناخته شده است و علاوه بر آنکه بيکاري گسترده را بدنبال دارد، موجب عقب ماندگي سطح توليد مالي مي شود ودر مرحله بعد به فقر اقتصادي مي انجامد . در مباحث مربوط به توسعه اقتصادي، راه حل اصلي فائق آمدن بر مشکل کمبود سرمايه و خروج از دور باطل فقرو توسعه نيافتگي، استفاده کشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در کشور هاي توسعه يافته عنوان شده است . به عبارت ديگر،آنچه استفاده از سرمايه گذاري خارجي را بويژه براي کشور هاي در حال توسعه ضروري مي سازد، وجود شکاف ميان پس انداز و سرمايه گذاري در اين کشور هاست که از يك سو به دليل ناکافي بودن پس انداز ملي واز سوي ديگر، براثر توسعه نيافتگي بازارهاي مالي در کشورهاي مزبور، پديده عام کمبود سرمايه و گرايش به جذب سرمايه گذاري خارجي را شكل گرفته است. سرمايه گذاري خارجي معمولادردو قالب سرمايه گذاري خارجي درسبدمالي( foreign portfolio investment)=(FPI) وسرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment) صورت مي گيرد. انواع سرمايه گذاري خارجي سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شرکتها، موسسات وافرادکشورهاي خارجي تعبير مي شود. سرمايه گذاري خارجي به دو صورت قابل تفکيك است: سرمايه گذاري مستقيم که کشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشارکت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي کند(FDI) و سرمايه گذاري غير مستقيم که معمولا از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد.(FPI) صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شرکتهايي موثر مي داند که به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي کنترل مي شوند . شکل عمومي اين سرمايه گذاري عبارت است از سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شرکتهاي فرامليتي. تعيين اينکه يك شرکت توسط خارجيان بطور موثري کنترل مي شود يا نه،کار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود که عبارتنداز: - مالکيت 50درصد يا بيشتر از سهامي که حق راي دارد توسط خارجيان. - مالکيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي. - حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره. سرمايه گذاري مستقيم مي تواند به صورت سرمايه گذاري جديد، سرمايه گذاري مجددازدرآمدها و ياوام از يك شرکت مادر يا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به کمك اين ضابطه که براي کسب منافع پايدارونيز قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي‌گيرد، از سرمايه گذاري غير مستقيم باز شناخت.اما خصوصيت بارز اين سرمايه‌گذاريها آن است که اين سرمايه گذاريهاي خارجي صرفا يك سرمايه گذاري نيست، بلکه انتقال تکنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهميت آن براي کشور پذيراي سرمايهگذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد . در سرمايه گذاري مستقيم، کشور يا شرکت سرمايه گذار مسئوليت امور مالي شرکت توليدي و يا تجاري رادر کشور سرمايه پذير بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظايف شرکت سرمايه گذار محسوب مي شود . سرمايه گذاري در سبد مالي(غير مستقيم) تمام سرمايه گذاريهاي يك شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم در يك كشور در اوراق بهادار يك بنگاه مقيم در كشور ديگر را در بر مي گيرد. هدف از اين نوع سرمايه گذاري تحصيل حداكثر سود از طريق تخصيص بهينه سرمايه در يك پرتفوي بين المللي است. سرمايه گذار در جهت نيل به اين هدف با خريد اوراق قرضه و سهام شركتها در معاملات بورس و حتي سپرده گذاري بلند مدت در بانكهاي ديگر كشورها، اقدام به تخصيص بهينه ثروتش مي كند تا بدين ترتيب، ريسك سرمايه گذاري ثروتش را كاهش دهد و درآمد زيادتري بدست آورد. در اين نوع از سرمايه گذاري خارجي، بر خلاف سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست. سرمايه گذاري مشترک شرکت سرمايه گذاري خارجي ممکن است سرمايه مورد نظر را خود راسا تامين کند (سرمايه گذاري مستقل) يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري مشترك انجام دهد. سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شرکتهاي فرعي با مالکيت 100 درصد خارجي هستند.شرکتهاي فرعي معمولاداراي تابعيت کشور ميزبان هستندولي تمامي و يا اکثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شرکت خارجي است. در سرمايه گذاري خارجي ازنوع مشترك، هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصله ازآن به تناسب بين سرمايه گذاران داخلي و خارجي تقسيم مي شود.امروزه، بيشتر کشورهاي در حال توسعه اين نوع سرمايه گذاري خارجي رابه دليل منافعي که برآن مترتب است بر ساير اشکال سرمايهگذاري خارجي ترجيح مي دهند. مزاياي عمده سرمايه گذاري خارجي مشترك را مي توان به شرح زير بر شمرد: - امکان ادغام سرمايه گذاري داخلي و خارجي در نظام اقتصادي- اجتماعي کشور ميزبان و فراهم کردن زمينه توليد صنعتي مدرن و بهره مند شدن سرمايه گذارداخلي از تخصص شرکت سرمايه گذاري در فعاليتهاي صنعتي مدرن و تکنولوژي جديد. - سرمايه گذار محلي مي تواندازمديريت کارآيي مشترك بهره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد . - امکان سرمايه گذاري مجدد از سود حاصله شرکت در کشور ميزبان فراهم مي شود. - مهمتر از همه اينکه، سرمايه گذارخارجي در سود و زيان سرمايه گذاري مشترك سهيم است و تنها وقتي که بنگاه مورد سرمايه گذاري به بازده مثبت و سودآوري رسيده باشد، از آن بهره مند مي شود. - برداشت توسط سرمايه گذار خارجي امکان پذيراست واگر دچار زيان شود به سرمايه گذار خارجي پرداختي صورت نمي گيرد.از اين جهت فشار مالي اينگونه سرمايه گذاريها براي کشور هاي در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دريافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است . انگيزه سرمايه گذاري خارجي بي ترديد در عين حالي كه انگيزه اصلي هر سرمايه گذار خارجي تحصيل حداکثر سود است، اما هدفهاي ديگري بهمراه دارد که ازآن جمله مي توان مواردزيررانام برد. 1- حصول اطمينان از قوام تامين مواد اوليه. 2- بهره گيري از نيروي کار و احتمالا مواد معدني و ساير مواد اوليه ارزان قيمت. 3- اقدام به فعاليتي نظير بانکداري و بيمه گري که در عين سود آوري، شرکتهاي خودي يا کشور موطن راحمايت کنند. 4- کمبود فرصتهاي سرمايه گذاري و وجودرقابت شديددرموطن اصلي ويابالابودن نرخ مالياتها. موافقان: فاصله ها پر مي شود درباره آثار سرمايه گذاري خارجي در اقتصادکشورهانظرات متفاوتي ارائه مي‌شود. بررسي اين نظرات متفاوت نشان مي دهد که اختلاف بيشترمربوط به برداشتهاي کاملا متفاوتي است که هريك از کشورها براي مفهوم توسعه قائل هستند. در اينکه سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي کلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد، چندان مخالفتي نيست. معمولااختلاف در چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است. موافقان سرمايه گذاري خارجي تاکيد بر پر کردن فاصله هادارندوسرمايه گذاري خارجي را راهي براي ازميان بر داشتن تفاوت ميان مقاديرموجودومقاديرلازم براي رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي مي دانند. طبق باور اين عده سرمايه گذاري خارجي بر کميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافتيهاي دولت، تحصيل مهارتهاودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي و .... اثر مثبت دارد. در مورد تامين ارز، بي ترديد سرمايهگذاري خارجي تنها مي توانددرکوتاه مدت کسري حساب جاري تراز پرداختها را کاهش دهد و اگرسرمايه گذاريهاي بلند مدت باامکان نسبي لازم صورت گرفته باشد، مي تواند به توليدوصادرات کالابيانجامدوکسري رااز ميان برداردو بالاخره، لازم است به فاصله مربوط به مديريت، تکنولوژي، مهارت و تصدي امور بازرگاني خارجي اشاره کرد . سرمايه گذاري خارجي درحدسرمايه گذاري مالي متوقف نمي شود، بلکه با خود مجموعه اي از عناصر و عوامل را بهمراه دارد که خصوصاازنظر کشورهاي در حال توسعه، بويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني از اهميت زيادي بر خوردار است.اينگونه تجارب در کشورهاي در حال توسعه کمتر وجود داردودرنتيجه، سرمايه گذار خارجي با پر کردن اينگونه فاصله ها مي تواند تحول بزرگي رادر راه توسعه اقتصاد کشور در حال توسعه ايجاد کند . برنامه هاي آموزشي و يادگيري ازطريق انجام کار با سرمايه گذاري خارجي نبايد دست کم گرفته شود.در کنار اين موضوع، کشور هاي در حال توسعه به کمك اين سرمايه گذاريها مي آموزند که چگونه با بازارها، بانکهاو منابع تامين مالي خارجي بايد رفتار كنند. سرمايه گذاري خارجي با خود تکنولوژي توليد، ماشين آلات و تجهيزات مدرن را به ارمغان مي آورد که اين امردرصورت هوشياري کشور ميزبان،به انتقال تکنولوژي ومهارت ودانش مي انجامد، بخصوص که تحولات تکنولوژيک در جهان امروز با چنان سرعتي پيش مي رود که بدون همکاري وبهره گيري ازدانش کشورهاي صنعتي انتقال آن به درون غير ممکن است. مخالفان: سرمايه گذاري خارجي، قيمتها را افزايش مي دهد در مخالفت با سرمايه گذاري خارجي نيز دلايلي ذکر مي شود. مخالفان سرمايهگذاري خارجي مي گويند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري در کشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازکشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود که ميل به پس انداز کمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود. در رابطه با بهبود وضع ارزي نظر مخالفان آن است که اين وضعيت موقتي است و در درازمدت حالت معکوس به خود مي گيرد. دليل ديگر مخالفان با سرمايه گذاري خارجي، دو قطبي شدن اقتصاد است . به اين معني که اين سرمايه گذاريها باعث مي شود تعداد محدودي از شاغلان در بخشهاي مدرن اقتصاد مشغول شوند و ازدريافتي نسبتا خوب نيز برخوردار شوند. در نتيجه اختلاف ميان دريافتي آنان با ساير شاغلان شدت مي‌يابد. در اثر سرمايه گذاري خارجي منابع محدودازاحتياجات اساسي به سمت توليد محصولات لوکس و مدرن که تنها نياز گروه خاصي را برطرف مي کند، منحرف مي شود، بخصوص آنکه گرايش اين سرمايه‌گذاريها به سمت مناطق شهري است و از اين لحاظ، فاصله شهري و روستايي را افزايش مي دهد. بالاخره، سرمايه گذاري خارجي الگوي مصرف را تغيير مي دهدوجامعه را به سوي مصارفي سوق مي دهد که ريشه در توليد دروني ندارند . ضمن انکه تکنولوژي بکار رفته نيز از نوع تکنولوژي سرمايه طلب است و براي اشتغال در کشور هاي در حال توسعه که مشکل اصلي اين کشورهاست، اهميتي قائل نمي شود. منافع حاصل از سرمايه گذاري خارجي در يک نگاه کلي، اثرات سرمايه گذاري خارجي از جهاتي قابل بررسي است كه در زير به چندي از آنها اشاره مي شود: 1- ساختار و عملکرد صنعتي برخي مطالعات نشان داده اند که سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شرکتهاي فراملي موجب مي‌شوند تا توليد کنندگان کارآمد جانشين توليد کنندگان ناکارآمد شوند . شواهد تجربي حاکي از اين است که در کشورهايي که در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع مخصوص وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شرکتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند . از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و کنترل تورم شود.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 ?جذب سرمايه خارجي در ايران جلب سرمايه و سرمايه گذاري راهي براي تسريع حركت اقتصاد بسوي توسعه و ايجاد اشتغال است و مي تواند به عنوان اهرمي براي شتاب توسعه و رشد اقتصادي بكار گرفته شود. علاوه بر اين سرمايه گذاري خارجي مي تواند به اصلاح نظام مديريتي و تبادل تجربيات اقتصادي و بكارگيري فن آوري هاي نوين منجر بشود. در ايران براي دستيابي به سهمي از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمايه در جهان تاكنون تلاش هاي بسياري شده و موانع بسياري پشت سر گذاشته شده است اما هنوز سهم ايران از جذب سرمايه هاي جهاني اندك است. مقاله سرمايه گذاري خارجي در ايران بررسي اجمالي از روند سرمايه گذاري در ايران در چند دهه گذشته است. سرمايه را اقتصاد دانان به جيوه تشبيه مي كنند كه لغزان است و با كوچك ترين تكاني جابه جا مي شود يا آن را پرنده اي مي پندارند كه با كوچك ترين صداي پايي مي پرد و زودتر از آدمي از معركه مي گريزد. اين «پرنده گريز پا» امروزه سهم مهمي در اقتصاد كشورهاي جهان دارد، به اقصي نقاط دنيا مهاجرت مي كند وگاه گفته مي شود كه سرمايه«وطن» نمي شناسد. سرمايه در معناي وسيع كلمه، كالاي اقتصادي است كه بالقوه يا بالفعل مولد كالاي اقتصادي ديگر باشد و انواع آن عبارت است از پول نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع، خدمات تخصصي و امثال آنها. اين موارد را مي توان به سرمايه خارجي نيز تسري داد. قانون جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي انواع سرمايه خارجي را چنين شمرده است:( 3 ?جذب سرمايه خارجي در ايران ۱) الف) ارزي كه از مجراي بانك هاي مجاز به ايران وارد شده است. ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه. ج) وسايل حمل و نقل زميني، دريايي و هوايي مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليدي باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است. هـ) حقوق ارزي متخصصان. و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و... سرمايه گذاري خارجي به تحصيل دارايي شركت ها، مؤسسات و افراد كشورهاي خارجي تعبير مي شود. اين سرمايه گذاري به دو صورت قابل تحصيل است: سرمايه گذاري مستقيم كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيماً و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند و سرمايه گذاري غيرمستقيم كه معمولاً از طريق خريد سهام و اوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد. سرمايه گذاري مستقيم را مي توان به كمك اين ضابطه كه براي كسب منافع پايدار از قدرت لازم در مديريت بنگاه صورت مي گيرد از سرمايه گذاري غيرمستقيم بازشناخت. اما خصوصيت بارز اين نوع سرمايه گذاري آن است كه صرفاً يك سرمايه گذاري نيست بلكه انتقال تكنولوژي، تجربيات و مهارتهاي مربوط به مديريت و بازاريابي و حضور در بازارهاي جهاني را نيز مي تواند به همراه داشته باشد كه ممكن است مزيت آن براي كشور پذيراي سرمايه گذاري مهمتر از ورود سرمايه صرف باشد.( 4 ?جذب سرمايه خارجي در ايران ۲) اين نوع روش سرمايه گذاري، روش غيرقرضي تأمين منابع مالي نيز ناميده مي شود كه به نسبت روش قرضي (يوزانس، فاينانس و...)، بسيار مقرون به صرفه تر است. در روش غيرقرضي بسياري از ريسك ها توسط خود سرمايه گذار پوشيده مي شود، خودشان بايد تأمين مالي كنند و سرمايه گذار ريسك انجام درست و صحيح پروژه را تا پايان مي پذيرد. ضمن اينكه اين روش بار تعهدات مالي دولت را افزايش نمي دهد و دانش فني، دسترسي به بازارهاي خارجي، استفاده از تكنولوژي روز دنيا، بهبود در مديريت و افزايش بهره وري نيروي كار را نيز به همراه دارد. اين نوع سرمايه گذاري به سه روش مشاركت مدني، بيع متقابل و Bot (ساخت، راه اندازي و انتقال) صورت مي گيرد. تاريخچه سرمايه گذاري خارجي از اواخر سده نوزدهم ميلادي سرمايه گذاري خارجي نقش مهمي در اقتصاد جهاني ايفا كرده است. در آن زمان بريتانيا مهم ترين ملت اعتبار دهنده جهان به شمار مي رفت. در سال ۱۹۱۴ نيمي از سرمايه بين المللي به آن كشور تعلق داشت.(۳) مسير حركت سرمايه هاي خصوصي خارجي در دو مقطع قبل از جنگ جهاني اول از كشورهاي اروپايي به سوي كشورهاي تازه صنعتي شده آن زمان يعني آمريكا، كانادا، آرژانتين و استراليا بود. درواقع يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي اين كشورها، جريان سرمايه خصوصي از اروپا بود. جنگ جهاني اول موجب ركود سرمايه گذاري مستقيم خارجي شد اما بعد از دو جنگ جهاني شاهد افزايش سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستيم. اين نوع سرمايه گذاري در دهه 4 ?جذب سرمايه خارجي در ايران ۱۹۶۰ در كشورهاي درحال توسعه شكل بارزتري به خود گرفت و نقش مهمي در توسعه اقتصادي كشورهاي جنوب شرقي آسيا بازي كرد. در دهه ۱۹۸۰ آسيا بزرگترين دريافت كننده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود. به نحوي كه طي اين سالها حدود ۶۱/۸۹ ميليارد دلار سرمايه را جذب كرد كه نمايانگر بيش از نيمي از اين گونه سرمايه گذاري هاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه بوده است.(۴) سرمايه گذاري خارجي در ايران سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز از اواخر سده نوزدهم آغاز گرديده است. سرمايه گذاري در صنعت نفت ايران و بهره برداري از شيلات شمال در جستجوي منابع طبيعي از اولين اقدامات در اين زمينه بوده است.(۵) از سال ۱۸۸۱ تا ۱۹۹۲ ميلادي (۱۲۵۸ تا ۱۳۳۱ هـ ش) تعداد ۲۷ امتياز و قرارداد از جانب دولت ايران با اتباع روس يا دولت روسيه منعقد شد. موضوع اين قراردادها بسيار متنوع بود. بهره برداري از خطوط تلگراف، ماهيگيري در درياي خزر، تأسيس بانك استقراضي روسيه در ايران، انحصار حمل و نقل و بيمه، استقراض ايران از روسيه، انتقال نفت انزلي به رشت و احداث راه آهن جلفا- تبريز- را شامل مي شد. مجموع ورود سرمايه از روسيه به ايران در طول اين دوره سي ساله حدود
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 66 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 شماره 1 تجارت در اينترنت بدون هيچ سرمايه اي اگر مي خواهيد در ماه درآمدي بين 100 تا 600 هزار تومان داشته باشيد با ما همراه شويد! (كه نسبت به فعاليت شما افزايش يا كاهش مي يابد) از هنگامي كه پديده اينترنت به وجود آمد و در پي آن تجارت الكترونيك بنيان گذاري شد پديده بازرگاني و ويزيتوري نيز گسترش روز افزوني پيدا نمود. به اين دليل هر خريد و فروشي نياز به مشتري دارد. يكي از اولين راه هايي كه استفاده گرديد ايجاد سايتهاي ليست بود و بعد با به وجود آمدن موتورهاي جستجوگر استفاده از آنها براي يافتن سايتهاي مورد نظر افزايش يافت. اما بهترين راهي كه از ابتدا وجود داشته استفاده از تبليغات براي جلب مشتري مي باشد. به اين ترتيب برنامه هاي سود آور (Affiliate Programs or Partner Programs) گسترش روز افزوني پيدا كردند كه اساس تمام برنامه هاي ويزيتوري امروز همانند آنها مي باشد. اساس كار اينگونه است كه طراح وب يا Webmaster با قرار دادن Link هايي در سايت خود در صدي از فروش حاصل را بدست مي آورد. 1 شماره 1 تجارت در اينترنت بدون هيچ سرمايه اي اگر مي خواهيد در ماه درآمدي بين 100 تا 600 هزار تومان داشته باشيد با ما همراه شويد! (كه نسبت به فعاليت شما افزايش يا كاهش مي يابد) از هنگامي كه پديده اينترنت به وجود آمد و در پي آن تجارت الكترونيك بنيان گذاري شد پديده بازرگاني و ويزيتوري نيز گسترش روز افزوني پيدا نمود. به اين دليل هر خريد و فروشي نياز به مشتري دارد. يكي از اولين راه هايي كه استفاده گرديد ايجاد سايتهاي ليست بود و بعد با به وجود آمدن موتورهاي جستجوگر استفاده از آنها براي يافتن سايتهاي مورد نظر افزايش يافت. اما بهترين راهي كه از ابتدا وجود داشته استفاده از تبليغات براي جلب مشتري مي باشد. به اين ترتيب برنامه هاي سود آور (Affiliate Programs or Partner Programs) گسترش روز افزوني پيدا كردند كه اساس تمام برنامه هاي ويزيتوري امروز همانند آنها مي باشد. اساس كار اينگونه است كه طراح وب يا Webmaster با قرار دادن Link هايي در سايت خود در صدي از فروش حاصل را بدست مي آورد. 2 در سال 2000 اولين سايتهاي تبليغات از طريق E-mail در اينترنت به طور جدي و فراگير كار خود را شروع كردند. روش عملكرد اين سايتها بسيار ساده است. اين سايتها در واقع برنامه هايي هستند كه به اعضاي خود به طور خودكار روزانه چندين ايميل مي فرستند و اعضاي آنها به لينك هايي كه در اين ايميل ها وجود دارد مراجعه مي كنند. در هنگام باز شدن اين صفحات در بالاي صفحه به دو حالت يا با شمارش معكوس يا با نوشتن اينكه چند ثانيه بايد در اين سايت باشيد تا مقدار پول تايين شده براي اين صفحه به حساب شما واريز شود مشخص مي گردد و به اين ترتيب مقداري پول نصيب اعضاي اين سايتها مي شود. شايد اين سوال هم براي شما پيش آيد كه چرا اين سايتها به ما به خاطر ديدن اين سايتها پول پرداخت مي كنند؟ در جواب اين پرسش بايد گفت كه اين سايتها و شركتها به نوعي كار تبليغاتي انجام مي دهند و هيچ مبلغي را خودشان پرداخت نمي كنند. و در واقع اين مبلغ را كساني كه سايت و محصولات خود را تبليغ مي كنند مي پردازند و خود اين سايت ها و شركت هاي تبليغاتي نيز مبلغي از اين تبليغات سود مي برند. براي روشن شدن بهتر موضوع مثالي ميزنيم : 3 يك شركت توليدي براي اينكه بتواند محصول توليدي خود را به فروش برساند به اين شركتهاي تبليغاتي مراجعه مي كند و قرار دادي به اين صورت با هم مي بندند. بر اين اساس كه مثلا شركت تبليغاتي براي سايت اين شركت به ازاي هر 40 بازديد كننده كه پيدا كند شركت توليدي بايد 100 سنت بپردازد. پس از بسته شدن قرار داد اين شركت تبليغاتي به بازديد كنندههاي خود اين پيشنهاد را مي كند كه براي بازديد از اين سايت به هر شخص 2 سنت مي دهد. و به ازاي هر 40 نفري كه به آن سايت مي فرستد 20 سنت از 100 سنت باقي مي ماند كه در اينجا هر 3 سود مي برند. اما امروزه هرفردي چه داراي وب سايت باشد چه نباشد مي تواند به كسب درآمد از طريق اينترنت نائل گردد و تنها امكاناتي كه براي اين امر نياز دارد عبارتند از : 1- داشتن يك ايميل جهت دريافت ايميلهاي ارسالي از سايتهاي تبليغاتي (كه مي توانيد از سايت Yahoo استفاده كنيد. 2- داشتن يك حساب اينترنتي (توضيحات كامل در سايتي كه در پايان به آن اشاره شده موجود است)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 36 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 فصل اول : کليات مقدمه : 2 هدف و انگيزه انتخاب موضوع 2 هدف استراتژيک شرکت 3 فرضيه تحقيق : 5 فرضيه اصلي : 5 فرضيخ فرعي(1) : 5 فرضيه فرعي (2): 5 فرضيه فرعي (3) : 5 روش تحقيق : 5 قلمرو تحقيق: 6 محدوديت و مشکلات: 6 فصل دوم : مطالعات نظري صورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند: 8 نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي مالي 10 ماهيت ترازنامه 12 کاربرد ترازنامه: 12 طبقه بندي اقدام تراز نامه : 15 دارائيها : 15 الف : دارائيهاي جاري : 15 ب: دارائيهاي غير جاري يا بلند مدت 15 بدهيها : 15 الف : بدهيهاي جاري: 15 ب : بدهيهاي بلند مدت: 15 حقوق صاحبان سهام : 16 الف : سرمايه: 16 1 ب: صرف سهام 16 ج: اندوخته‌ها: 16 د) سود و زيان انباشته 16 دارائيها : 16 بدهيها : 16 شکل و محتواي صورت حساب سود و زيان : 17 شکلهاي مختلف صورت حساب سود و زيان 17 صورتحساب سود و زيان به شکل چند مرحله اي : 18 صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله اي : 18 در صورت حساب سود و زيان به شکل يک مرحله‌اي : 18 بررسي معاني کلماتي که در صورتحساب سود و زيان قرار دارند : 18 درآمدها: 18 سود خالص يا زيان خالص 19 هزينه‌ها: 19 فروش ناخالص: 19 بهاي تمام شده کالاي فروش رفته : 19 سود ناخالص: 19 هزينه عملياتي: 20 درآمد عملياتي: 20 هزينه هاي متفرقه : 21 صورتحساب جريانهاي نقدي 21 فصل سوم : کليات فصل چهارم: تحليل نتايج استفاده کنندگان از پروژه : 37 منابع و مآخذ : 37 1 تشکر و قدرداني: با تشکر از استاد جواديان جهت راهنماي هاي پي در پي در به ثمر رسيدن اين پروژه و با تشکر از آقاي درويش و خانم جاويد که اطلاعاتي مورد نياز از شرکت فوق را در اختيار قرار دادند . 1 فصل اول کليات مقدمه : صورتهاي مالي همراه با ياد داشت هاي پيوست آن اطلاعات مالي حاصل از مدارک حسابداري واحد تجاري است و نشان دهنده منابع اقتصادي و تعهدات واحد مزبور و در تاريخ معين و تغييرات مربوط طي دوره منتهي به آن تاريخ ، طبق اصول پذيرفته شده حسابداري يا ساير مباني جامع حسابداري غير از اصول مزبور مي باشد طبق اين بيانيه پيش بيني هاي مالي از صورتهاي مالي مي باشند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 109 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 بررسي كارايي بازار سرمايه .... فصل اول – كليات تحقيق مقدمه سرمايه گذاري و مسائل مربوط به آن از ديرباز به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم اقتصاد كشورها مطرح بوده است . با گسترش روز افزون صنايع در سرتاسر جهان و ايجاد رقابت بين توليد كنندگان در بازار رقابتي و پذيرش ريسك هاي مختلف ، موضوع سرمايه گذاري بهينه ذهن صاحبان سرمايه را به خود مشغول نموده است . يكي از مهم ترين بحث هاي سرمايه گذاري ، موضوع بازار سرمايه كارا Efficient Capital Market -1 Efficiency Market Hypothesis -2 مي باشد . فاما در سال 1965 تعريف ساده اي از بازار كارا بصورت زير ارائه داد : كارايي بازار سرمايه در صورتي تحقق مي يابد كه در تعيين قيمتها در طول زمان مشاركت كنندگان در بازار از اطلاعات موجود به خوبي استغاده كنند يا به نوعي قيمتها منعكس كننده اطلاعات باشد . فرضيه بازار كارا Week From of Efficiency -3 براين فرض اساسي استوار است كه قيمت اوراق بهادار در رقابت كامل و از طرق بكارگيري عرضه و تقاضا در بازار تعيين شده و انعكاس دهندة تمامي اطلاعات مي باشد . به عبارتي اطلاعات هسته مركزي فرضيه را تشكبل مي دهد و ميزان كمي و كيفي اطلاعات و همچنين زمان انتشار آن قوت و ضعف كارايي بازار را نشان مي دهد . لذا بازاري قابل اعتماد است كه قيمت اوراق بهادار آن بر اساس اطلاعات صحيح و در دسترس همگان ارزشگذاري شود و به بيان ديگر قيمت سهام تمام اطلاعات را انعكاس مي دهد . 2 تحقيق حاضر سعي دارد شكل ضعيف كارايي بازار سرمايه را در ايران با تأكيد بر بورس اوراق بهادار مشهد آزمون نمايدودركنارأن مسائلي پيرامون بورس اوراق بهادار ازجمله تاريخچه وعملكردچندين ساله و مشكلات بررسي كارايي بازار سرمايه .... فصل اول – كليات تحقيق حاكم بر آن را بازگو كند . تعريف موضوع بورس اوراق بهادار محل جا به جايي سرمايه است و اين جا به جايي و انتقال سرمايه از طريق خريد و فروش سهام صورت مي گيرد .آنچه مسلم است اينست كه شركت كنندگان در معاملات اين بازار به اطلاعات شفاف، كافي و به موقع نياز دارند و اينجاست كه نقش سازمان بورس اوراق بهادار مشخص مي گردد . يعني اينكه آيا سازمان بورس زمينه اي مناسب براي سرمايه گذاران در راستاي كسب اطلاعات فوق فراهم كرده است يا اينكه گروهي به واسطه داشتن اطلاعات بيشتر از سرمايه گذاري در بورس سود غير متعارف به دست مي آورند . يكي از راههاي ارزيابي بورس اوراق بهادار در اين خصوص بررسي كارايي آن مي باشد . هر چه بورس اوراق بهادار از درجه كارايي بالاتري برخوردار باشد به همان نسبت ميزان انتقال سرمايه به صورت غير متعارف و كسب سود غير معقول در آن كمتر رخ خواهد داد . 3 نوع كارايي بازار كه در اين تحقيق و براي منظور اشاره شده مد نظر مي باشد ، كارايي اطلاعاتيInformation Efficiency -1 است . اين نوع كارايي داراي سه سطح ضعيفWeek Form of efficiency -2 ،نيمه قويSemi Strong Form of Efficiency -3 ، و قويStrong From of Efficiency -4 بوده كه معيار و نقطه تفكيك سطوح سه گانه ، ميزان ونوع اطلاعاتي است كه تعيين كننده قيمت سهام مي باشد . اگر اطلاعات گذشته در قيمت سهام انعكاس يابد يا به عبارت ديگر اگر اطلاعات تاريخي تعيين كننده قيمت سهام باشد چنين اطلاق مي شود كه بازار از كارايي از سطح ضعيف برخوردار است . اگر قيمت سهام علاوه براطلاعات تاريخي منعكس كننده اطلاعات جاري نيز بررسي كارايي بازار سرمايه .... فصل اول – كليات تحقيق باشد در اين صورت شاهد كارايي در سطح نيمه قوي خواهيم بود و در نهايت اگر قيمت ها متأثر از تمامي اطلاعات اعم از اطلاعات تاريخي ، جاري و محرمانه باشد در اين صورت ، بازار سرمايه از سطح قوي كارايي اطلاعاتي برخوردار خواهد بود . سطوح سه گانه كارايي داراي روابط منطقي با يكديگر هستند كه در فصل دوم به تفصيل در مورد آن بحث خواهد شد . فرضيات تحقيق : در اين تحقيق با توجه به اين كه به كارايي بازار سرمايه در سطح ضعيف آن مي پردازد فرضيات به صورت زير طراحي شده است : 4 فرضيه اصلي : بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار مشهد از لحاظ اطلاعاتي در سطح ضعيف كارايي مي باشد . فرضيه فرعي : تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام در بورس اوراق بهادار مستقل از يكديگر مي باشد . اين فرضيه از آنجا ناشي مي شود كه كارايي در سطح ضعيف بيانگر اين مطلب است كه قيمت سهام منعكس كننده اطلاعات تاريخي مي باشد . بنابراين اطلاعاتي كه در حال حاضر وجود دارد نمي تواند مبنا و معياري براي بعيين قيمت سهام در زمان آينده باشد . به عبارت ديگر با توجه به اطلاعات فوق قيمت سهام قابل پيش بيني نيست لذا تغييرات پي در پي قيمتها ارتباطي با هم ندارند (در فصل دو و سه به تفصيل بيان مي شوند). البته براي آزمون فرضيه فرعي از يك فرضيه ديگر به منظور تعيين روش قابل استفاده براي آزمون فوق استفاده مي شود كه به شرح زير مي باشد : بررسي كارايي بازار سرمايه .... فصل اول – كليات تحقيق تغييرات پي در پي لگاريتم طبيعي قيمت سهام داراي توزيع نرمال مي باشد . اگر فرضيه فوق ثابت شود مي توانيم براي آزمون فرضيه فرعي از روشهاي آماري پارامتري استفاده نمائيم در غير اين صورت فقط روشهاي نا پارامتري براي تست فرضيه فرعي كاربرد خواهد داشت . استفاده كنندگان از تحقيق استفاده كنندگان از تحقيق شامل موارد زير مي باشند :
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 45 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا بهره وری سرمایه مروری بر مفهوم بهره وری آژانس بهره وری اروپا بهره وری را درجه و شدت استفاده موثر از عوامل تولید تعریف کرده است. تعریف فوق به دو موضوع اشاره دارد: 1- کارائی: یا درجه و شدت استفاده از عامل تولید 2- اثر بخشی: یا استفاده موثر از عوامل تولید كارائي و اثر بخشي کارائی عبارتست از میزان بازدهی عامل تولید و مقایسه ان با ابزارهای موجود اثر بخشی عامل تولید به میزان تاثیر آن عامل دردستیابی به اهداف سازمانی بستگی دارد. دوره گردش عملیات دوره گردش سرمایه یا حقوق صاحبان سهم بدهی کوتاه مدت بدهی بلند مدت پول مطالبات فروش نقدی کالای ساخته شده دارائی ثابت مواد اولیه کالای در جریان ساخت
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
«بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب» 1ـ3 ويژگي الگوهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه 1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتي و اطلاعات كلان مالي منبع اطلاعات مورد استفاده در اين بخش مؤسسه مالي بينالملل (IFC). Internalional Finance Corporation اطلاعات اين مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زيان شركتهاي بزرگ هر كشور بين سالهاي 1990 تا 2003 است كه البته اطلاعات كامل براي همة كشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب كشورها ويژگيهايي مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از حجم بالاي اطلاعات مربوط به شركتهاي بزرگ كشورها طب دورة ذكر شده و موقعيت جغرافيايي آنها از نظر قرار داشتن در قارههاي مختلف IFC صورتهاي مالي سالانه و در برخي موارد اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 100 شركت سهامي بزرگ در هر كشور كه اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسي بوده را جمعآوري كرده است. دليل انتخاب شركتهاي سهامي بزرگ از سوي IFC اين بود كه صورتهاي مالي چنين شركتهايي از نظر كيفيت ارائه در بالاترين درجه قرار دارند. در مورد كشورهاي كوچك تري كه تعداد شركتهاي بزرگ مورد معامله آنها كمتر از 100 بوده يا اطلاعات كامل آنها براي دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونههاي كوچكتر انتخاب شده است. در مورد برخي كشورها اطلاعات جامعي براي سالهاي اوليه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره براي چنين كشورهايي از سالهاي پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پايگاه اطلاعاتي IFC شامل اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 8 كشور از 10 كشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي هيچ يك از شركتها در كشورهاي برزيل و مكزيك در دسترس نبوده و در مورد ساير كشورها اطلاعات محدود به برخي شركتها و برخي سالها ميشد. به رغم اين ضعفها، اطلاعات گردآوري شده از سوي IFC هنوز هم جامعترين مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب مي‌شود و جامعيت آن بيش از آن كه از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهاي تجاري باشد به تعداد شركتهاي تحت پوشش برميگردد. 2ـ1ـ3 نسبتهاي بدهيها در اين قسمت نسبت بدهي دفتري شركت از طريق تقسيم كل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ويژه محاسبه شده است اين نسبت مشكلاتي دارد اما تنها نسبتي است كه براي هر 10 كشور قابل اندازهگيري است از آن جا كه هيچ اطلاعاتي در مورد بدهيهاي شركتهاي جاري تايلندي در دسترس نيست، در مورد 9 كشور باقيمانده نيز بدهيهاي بلندمدت بر مجموع بدهيهاي بلندمدت و ارزش ويژه تقسيم شده است. در مورد هفت كشور با جايگزيني ميانگين ارزش بازار سهام به جاي ارزش خالص نسبت بدهي بلندمدت بازار به دست مي‌آيد. اين دو نسبت بايد در تجزيه و تحليل اعتبار تجربي مدل بافت سرمايه به ما كمك كند. جدول 1ـ نسبتهاي بدهيها نام مشاركت تعداد شركتها جديد الورود دوره زماني نسبت بدهي كل برزيل 149 1990-2003 3/30 مكزيك 299 1990-2003 7/34 هند 310 1990-2003 1/67 كره جنوبي 314 1990-2003 4/73 اردن 238 1990-2003 47
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 60 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
59 راهنماي جذب سرمايه از صندوق سرمايهگذاري انجازات 1 فهرست مطالب 1 تعريف شركتهاي سرمايهگذار خطرپذير(VC Fund) 1 2 معرفي صندوق انجازات 6 3 نقش و جايگاه ثناراي در پروژه جذب سرمايه از صندوق انجازات 10 4 شرايط شركتها براي جذب منابع مالي از صندوق انجازات و رويكرد شركت ثناراي 11 5 توصيههاي شركت ثناراي به شركتهاي متقاضي جذب سرمايه 12 پيوست شماره1 (Due Diligence) 15 پيوست شماره 2 (روشهاي تعيين ارزش سهام) 23 پيوست شماره 3 (مراحل انتخاب و معرفي شركتها به صندوق انجازات توسط ثناراي) 31 پيوست شماره 4 (Business Plan) 36 2 تعريف شركتهاي سرمايهگذار خطرپذير) (VC1 Venture Capital Fund در كشورهاي پيشرفته يكي از روشهاي جذب سرمايه به صنايع در حال رشد، ايجاد نهادهاي مالي با مشاركت سرمايه‌گذاران خصوصي است. گروهبندي اين سرمايه‌گذاران خصوصي از شركتهاي بيمه، بانكها، صندوقهاي بازنشستگي تا اشخاص حقيقي ادامه دارد. تصوير زير زمان سرمايهگذاري اين گونه نهادها را در مراحل رشد شركتها نشان مي‌دهد. عموماً VC ها در مراحل توسعه شركتها اقدام به سرمايهگذاري مينمايند. مراحل سرمايهگذاري در سازمانها طبقهبندي سرمايهگذاري همگام با مراحل رشد در شركتها شركتها در مراحل مختلف رشد خود نياز به منابع مالي دارند كه عبارتند از: Seed Capital ، سرمايه اوليه جهت شروع فعاليت و تبديل ايده به يك محصول ميباشد. Start Up، سرمايه مورد نياز جهت ايجاد توليد نمونه محصول و شروع فعاليت تجاري است. Early Stage، سرمايه مورد نياز جهت توليد انبوه و گسترش فروش شركت است. Second Stage ، سرمايه مورد نياز براي توسعه بازار و ورود به بازار بورس است. 3 شرايط سرمايهگذاري VCها شرايط و مقاطع سرمايهگذاري VCها به شرح ذيل است : VCها در مقاطعي از رشد سازماني سرمايهگذاري ميكنند كه ايده اوليه توليد، تبديل به محصولي قابل فروش شده و شركت سرمايه پذير داراي ساختار سازماني جهت تحقق اهداف فروش و توسعه بازار باشد. (درحاليكه معمولا شركتهايي به دنبال VC ها هستند، كه در مراحل اوليه رشد قرار دارند.) VC ها در شركتهايي سرمايهگذاري ميكنند كه داراي رشد بالقوه يا پتانسيل رشدي بالاتر از متوسط صنعت باشند. VCها در صنايعي سرمايهگذاري ميكنند كه رشد آنها از متوسط رشد صنايع ديگر بالاتر باشد. VC ها به دليل پذيرش خطر سرمايهگذاري، بازدهي بالايي را از آنها انتظار دارند به گونهاي كه دوره برگشت سرمايهگذاري ايشان بين 3 الي 7 سال باشد و ايشان بتوانند طي اين مدت سرمايه خود را از شركت سرمايهپذير خارج نمايند. روشهاي پيش‌بيني براي خروج VC ها از سرمايهگذاريهاي انجام شده عموما عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، ادغام يا فروش سهام به شركتهاي ديگر است. سرمايه‌گذاران خطر پذير معمولا بخشي از سهام و كنترل شركت سرمايهپذير را در اختيار خود نميگيرند و از آن چشمپوشي ميكنند. VC ها عموما 20% الي 25% بازده ساليانه براي سرمايهگذاري خود انتظار دارند. مبالغي كه ايشان وارد يك شركت ميكنند بين 500 هزار الي 5 ميليون دلار ميباشد. بهطور كلي عوامل جذب VC ها به شركتها ، عبارتند از: تيم مديريت و سوابق اجرايي درخشان آنان بازار هدف متمركز (Niche Market) شركتي در صنعت است، كه بهعنوان هدف، قسمتهايي از بازار را كه ديگران بهآن توجهي نكردهاند، برميگزيند. براي محصولات شركت و حضور موفق دراين بازار بهعنوان نفر اول
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
