لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
«بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب» 1ـ3 ويژگي الگوهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه 1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتي و اطلاعات كلان مالي منبع اطلاعات مورد استفاده در اين بخش مؤسسه مالي بينالملل (IFC). Internalional Finance Corporation اطلاعات اين مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زيان شركتهاي بزرگ هر كشور بين سالهاي 1990 تا 2003 است كه البته اطلاعات كامل براي همة كشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب كشورها ويژگيهايي مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از حجم بالاي اطلاعات مربوط به شركتهاي بزرگ كشورها طب دورة ذكر شده و موقعيت جغرافيايي آنها از نظر قرار داشتن در قارههاي مختلف IFC صورتهاي مالي سالانه و در برخي موارد اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 100 شركت سهامي بزرگ در هر كشور كه اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسي بوده را جمعآوري كرده است. دليل انتخاب شركتهاي سهامي بزرگ از سوي IFC اين بود كه صورتهاي مالي چنين شركتهايي از نظر كيفيت ارائه در بالاترين درجه قرار دارند. در مورد كشورهاي كوچك تري كه تعداد شركتهاي بزرگ مورد معامله آنها كمتر از 100 بوده يا اطلاعات كامل آنها براي دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونههاي كوچكتر انتخاب شده است. در مورد برخي كشورها اطلاعات جامعي براي سالهاي اوليه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره براي چنين كشورهايي از سالهاي پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پايگاه اطلاعاتي IFC شامل اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 8 كشور از 10 كشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي هيچ يك از شركتها در كشورهاي برزيل و مكزيك در دسترس نبوده و در مورد ساير كشورها اطلاعات محدود به برخي شركتها و برخي سالها ميشد. به رغم اين ضعفها، اطلاعات گردآوري شده از سوي IFC هنوز هم جامعترين مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب ميشود و جامعيت آن بيش از آن كه از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهاي تجاري باشد به تعداد شركتهاي تحت پوشش برميگردد. 2ـ1ـ3 نسبتهاي بدهيها در اين قسمت نسبت بدهي دفتري شركت از طريق تقسيم كل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ويژه محاسبه شده است اين نسبت مشكلاتي دارد اما تنها نسبتي است كه براي هر 10 كشور قابل اندازهگيري است از آن جا كه هيچ اطلاعاتي در مورد بدهيهاي شركتهاي جاري تايلندي در دسترس نيست، در مورد 9 كشور باقيمانده نيز بدهيهاي بلندمدت بر مجموع بدهيهاي بلندمدت و ارزش ويژه تقسيم شده است. در مورد هفت كشور با جايگزيني ميانگين ارزش بازار سهام به جاي ارزش خالص نسبت بدهي بلندمدت بازار به دست ميآيد. اين دو نسبت بايد در تجزيه و تحليل اعتبار تجربي مدل بافت سرمايه به ما كمك كند. جدول 1ـ نسبتهاي بدهيها نام مشاركت تعداد شركتها جديد الورود دوره زماني نسبت بدهي كل برزيل 149 1990-2003 3/30 مكزيك 299 1990-2003 7/34 هند 310 1990-2003 1/67 كره جنوبي 314 1990-2003 4/73 اردن 238 1990-2003 47
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 70 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 بسمه تعالي موضوع تحقيق: بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون فهرست عنوان صفحه مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ فصل اول: صفتي شدن و توسعه معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن سودزمان صفتي شدن 1 بسمه تعالي موضوع تحقيق: بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون فهرست عنوان صفحه مقدمه- چرابايد صفتي شدن رامورد مطالعه قراردهيم؟ فصل اول: صفتي شدن و توسعه معيارهايي براي ارزيابي صفتي شدن سودزمان صفتي شدن 2 صنعتي شدن و توسه راههاي متعددي كه افتصاد بين الملل ارائه شده است رشد صنعت و تجارت جهاني فصل چهارم: توسعه صنعت با ديد صادرات ضرورت اقتصاد ملي است. توسعه صنعت بانكاه به روندهاي تجارت جهاني سياست هاي كلان اقتصادي در پيشبرد صنعت كارساز است. 4 مقدمه: چرا بايد صنعتي شدن را مورد مطالعه قرار دهيم؟ صنعتي شدن محور توسعه است. شايد بتوان گفت كه از انقلاب صنعتي انگليس به بعد، صنعتي شدن عميقترين تغيير منحصر به فرد در بافت اقتصادي و اجتماعي جوامع بوده است. رژيمهاي اروپاي شرقي و اتحاد شوروي با عزمي راسخ در معرض اين فرايند قرار گرفتند. ژاپن با سرعيتي اعجاب انگيز و با پيامدهايي مهم برا اقتصاد جهاني، صنعتي شده است. بسياري از كشورهاي در حال توسعه با سرعي بسيار در حال صنعتي شدن اند. اينها رخدادهاي جدا افتاده نيستند. صنعتي شدن يك جامعه، پيامدهاي براي بسياري از جوامع ديگر دارد. ما فقط بايد به منشأ پوشاك، لوازم مصرفي باداوام، اجزاء قطعات اتومبيل نگاه كنيم، تا ماهيت پيچيده و پراكند ة توليد صنعتي را تشخيص دهيم. اين رشد صنعت در سراسر جهان ممكن است تصورات متضاد بسيار ايجاد كند: رايس جنكينز- Rhys Jenkins نگاهي گذار به گونگي توزيع صنايع جهان، بي درنگ شكاف بين جهان توسعه يافته و جهان سوم را آشكار مي سازد. كشورهاي سرمايه داري توسعه يافته جمعيت جهان، بوجود آورنده 64 درصد از صنايع كارخانه اي جهانند و بيش از نيمي از نرژي جهان را مصرف مي كنند. جهان سوم، با زنزديك به
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 17 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بسم الله الرحمن الرحيم كشورهاي فقير و غن ی اهداف فصل: 1- آشنایی با اصطلاح کشورهای فقیروغنی 2- آشنایی با اصطلاح کشورهای در حال توسعه 3- مراحل توسعه اقتصادی 4- مشکلات کشورهای در حال توسعه 5- مهمترین عوامل موثر بر بیگانگی از کار 6- آشنایی با اصطلاح کشورهای جهان سوم 7- همگرایی و واگرایی بین کشورهای جهان سوم 8- انواع کمکهای همه جانبه به کشورهای جهان سوم 9- نقش و تا ثیر شرکتهای چند ملیتی در جهان سوم 10- اثرات سوء تک محصولی شدن کشورهای جهان سوم 11- چگونگی تشکیل کمیسیون جنوب 12- مسئولیتهای جنوب در ابعاد ملی اصطلاح كشورهاي فقير و غن ی طبق آمار سازمان ملل : اروپا+آمريكا = 32 درصد جمعيت جهان بر83 درصد درآمد جهان دست يافتند . آمريكاي لاتين = 7 درصد جمعيت جهان بر5/4درصد درآمد جهان آفريقا = 7 درصد جمعيت جهان بر 2 درصد درآمد جهان آسيا =54 درصد جمعيت جهان بر5/11درصد درآمد جهان طرز تفكر ابداع كنندگان اصطلاح ” كشورهاي فقير و غني “ اينطور بود كه كشورها به دو گروه تقسيم مي شوند : در يك طرف گروه كشورهاي فقير با درآمد كم, فاقد ثروتهاي طبيعي و امكانات مادي در سوي ديگر كشورهاي غني با درآمد زياد اما در حقيقت بسياري از كشورهايي كه فقير شناخته شده در اصل جزو ثروتمندترين نقاط و سرزمين هاي جهان هستند . بر عكس كشورهايي كه غني شناخته شده اند فاقد ثروتهاي زير زميني و مواد خام هستند و در موارد زيادي نيز براي تامين مواد اوليه صنايع خود شديدا به منابع كشورهاي به اصطلاح فقير وابسته اند . در حقيقت ثروت كشورهاي غني از طريق خريد ارزان مواد خام و تبديل آن به كالاي گران قيمت انباشته شده است . اصطلاح كشورهاي فقير و غني هدفهاي گوناگوني را دنبال ميكرد كه مهمترين آنها اين بود كه : وانمود كند كشورهاي سلطه گر در عقب ماندگي و فقر صاحب تقصير نيستند . امكان ادامه ي استثمار سرزمين هاي تحت سلطه را به سلطه گران بدهند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي مقدمه : 1. مفهوم سياست جنايي : امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد . اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم . 1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است : حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود. 2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود : سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد . در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است . بنابراين ، مجموعه اي از فعاليتهاي نهادي ( رسمي ) وجود دارد كه شناخت آنها از طريق جامعه شناسي كيفري براي ما ميسر مي شود ، و همچون خود قانون جزو سياست جنايي قرار مي گيرد . بالاخره شيوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقي ، نظام عدالت جنايي و نظام كيفري با هم تركيب شد چيزي را كه « نظام سياست جنايي » مي نامند تشكيل مي دهد . 2. نقش و رسالت سياست جنايي : وظيفه اساسي سياست جنايي در يك كشور عبارت است از كنترل بزهكاري آن كشور يعني مهار كردن درمحدوده هاي قابل تحمل ودر صورت امكان ،تقليل يك سلسله رفتارهاي بسيار متنوع كه شديداً مانع پيشرفت و ترقي موزون يك جامعه مي شوند ، يا آن جامعه را محكوم به نوعي پس روي مي كنند ، يا حتي بقاي آن را درمعرض خطر قرارمي دهند. اين رفتارها شامل اعمال متنوعي چون رقابت نامشروع در بازرگاني (مانند تباني و سوء استفاده از موقعيت و نفوذ )، كلاهبرداري، سرقت ، قتل، جاسوسي، خيانت و نيز تروريسم در سطح بين المللي و غيره مي شود. ولي مسأله بسيار مشكلي كه تاكنون لاينحل مانده ، اين است كه كنترل مؤثر واقعي بزهكاري در يك جامعه تا چه اندازه با سياست جنايي آن جامعه تأمين مي شود . در اين زمينه ، تنها دو اطمينان وجود دارد. نخست ، فقدان سياست جنايي موجب هرج ومرج وغلبه خشونت مي گردد . فقدان مطلق سياست جنايي طبيعتاً يك فرض علمي است ، اما موارد فقدان موقت سياست مزبور در بعضي كشورها پيش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پليس در بعضي شهرهاي آمريكاي شمالي در چند سال پيش، باعث شد كه پس از بيست وچهار ساعت اين شهرها به قتلگاههاي واقعي تبديل شوند ونيز اعتصاب پليس مونترال به مدت بيست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتكاب هفت فقره حمله مسلحانه عليه بانكها،حدود هزار فقره دزدي و شكستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همين طور مشاجراتي را كه در نتيجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراين ، يك كشور نمي تواند از حقوق كيفري ونهادهايي كه ( پليس ، دادگاهها … و غيره ) مسئوول اجراي آن هستند درگذرد . دوم ، سياست جنايي تنها عامل كنترل بزهكاري در يك جامعه نيست . در كنار و در وراي آن نظامهاي كنترل مختلف فرا كيفري وجود دارند كه نقشي متغير و متفاوت ولي حتمي در پيشگيري بزهكاري وتكرار جرم ايفا مي كنند مانند خانواده، كليسا، مدرسه ، محيط كار ونهادهاي اجتماعي مختلف ديگري كه طبيعتاً برحسب نوع تشكيلات اجتماعي متفاوتند. بنابراين ،اشتباه است فكر كنيم كه اگر بدون سياست جنايي هيچ كار نمي توان كرد، با وجود آن همه چيز ميسر است. فرضاً، جامعه اي كه نظام كنترل اجتماعي آن تنها مبتني بر وحشت و ترور پليسي - قضايي است ممكن نيست « جامعه اي عاري از جرم » باشد . برعكس،مي توان گفت كه هرچه نظامهاي فراكيفري مؤثر براي كنترل بزهكاري بيشتر باشد، به همان اندازه نياز به سياست جنايي شايد كمتر مي شود: به همين دليل است كه بزهكاري در جوامع نخستين بسيار كم رواج داشته و بي ترديد در جوامع سنتي بسيار كمتر از جوامع معاصر بوده است . بدين ترتيب بين رقم صفر، يعني « فقدان سياست جنايي » ، و رقم بي نهايت، يعني « همه گيري سياست جنايي »، فقط مي توان فرضهايي راجع به درجه كارآيي و تأثير سياست جنايي در مورد كنترل بزهكاري بيان كرد. آنچه مي توان گفت اين است كه به احتمال زياد - اما نه قطعي - درجه كارآيي مزبور عمدتاً به دو گروه متغير بستگي دارد : 1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر . كيفيت نهادهايي كه سياست جنايي اين جامعه را مشخص مي كند ، از قانون جزاي آن گرفته تا زندانها. به ديگر سخن، ارزش نظام سياست جنايي جامعه مورد نظر . بدين ترتيب مي توان پيچيدگي روابط ميان سياست جنايي و بزهكاري را سنجيد و پي برد كه ، برخلاف آنچه غالباً مي پندارند، تا چه حد بايد از اختلاط بررسي بحرانهاي سياست جنايي و بررسي افزايش بزهكاري اجتناب كرد. بحرانهاي سياست جنايي، هم معلول و هم علت رشد بزهكاري هستند ، ولي بايد دانست كه افزايش بزهكاري با عوامل ديگري كه غالباً بسيار مهمترند نيز تبيين مي گردد، بطوريكه با مطالعه بحرانهاي سياست جنايي، موضوعي كه اهميت بيشتري پيدا مي كند اين است كه بحران خود بيشتر معلول افزايش بزهكاري است تا علت آن . 3. بحران سياستهاي جنايي غربي : موضوع نوشتارحاضر دقيقاً مطالعه بحران فعلي سياستهاي جنايي غربي است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر مي انگيزد : چرا فقط سياستهاي جنايي غربي ؟ آيا سياستهاي جنايي غربي واقعاً در بحران بسر مي برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحراني است ؟ 1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهاي غربي محدود مي شود ، نه به اين لحاظ كه سايركشورها با مشكلات جدي روبرو نيستند بلكه به اين دليل كه مشكلات مزبور عموماً ماهيت متفاوتي دارند . در واقع ، چنين تفاوتهايي ميان دموكراسي هاي غربي ازيك سو و نظامهاي سوسياليستي وكشورهاي درحال توسعه از سوي ديگر وجود دارد، ولي مسائل مطروحه و راه حل احتمالي آنها در قلمرو تحليلهايي از نوع ديگر قرار ميگيرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتي به كشورهاي غربي ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زيرا نه فقط اروپاي غربي بلكه امريكاي شمالي ، ژاپن و اسرائيل را نيز در بر ميگيرد . 2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟ طرح اين پرسش به دو دليل مهم است . ابتدا بايد گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه اي است كه در همه جا از آن استفاده مي شود و درباره كليه نهادهاي اجتماعي،به محض اينكه نهادي با مشكلات كاري و عملي روبرو مي شود – حتي اگر مشكلات مزبور سبك يا صرفاً گذرا باشند- نيز به كار مي رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعي واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براين ، درمورد خاص سياست جنايي ، يك سنت قديمي مبني برسوء استفاده از اصطلاح ( يا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زيرا از نيمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت كيفري سخن به ميان مي آيد . در پايان سده گذشته، هانري ژولي، استاد حقوق كيفري در پاريس، منشوري در 25 فوريه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله اي در 1911 به رشته تحرير درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزينويچ ، كه در آن زمان استاد جواني بيش نبود، سخنرانيي در 1928 با عنوان «بحران و آينده حقوق كيفري » ايراد كرد . با اين حال، به نظر نمي رسد كه سركوبي ( مجازات ) پيش ازجنگ 1914 وحتي تا جنگ دوم جهاني، وضعي به اين اندازه نامطلوب داشته است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 59 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
«بررسي وضعيت بازار سرمايه در برخي از كشورهاي منتخب» 1ـ3 ويژگي الگوهاي مالي در كشورهاي در حال توسعه 1ـ1ـ3 منابع اطلاعاتي و اطلاعات كلان مالي منبع اطلاعات مورد استفاده در اين بخش مؤسسه مالي بينالملل (IFC). Internalional Finance Corporation اطلاعات اين مؤسسه شامل خلاصة ترازنامه و صورت سود و زيان شركتهاي بزرگ هر كشور بين سالهاي 1990 تا 2003 است كه البته اطلاعات كامل براي همة كشورها در طول دوره در دسترس نبود. در انتخاب كشورها ويژگيهايي مورد توجه قرار گرفته است كه عبارتند از حجم بالاي اطلاعات مربوط به شركتهاي بزرگ كشورها طب دورة ذكر شده و موقعيت جغرافيايي آنها از نظر قرار داشتن در قارههاي مختلف IFC صورتهاي مالي سالانه و در برخي موارد اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 100 شركت سهامي بزرگ در هر كشور كه اطلاعات مربوط به دورة نمونه آنها در دسترسي بوده را جمعآوري كرده است. دليل انتخاب شركتهاي سهامي بزرگ از سوي IFC اين بود كه صورتهاي مالي چنين شركتهايي از نظر كيفيت ارائه در بالاترين درجه قرار دارند. در مورد كشورهاي كوچك تري كه تعداد شركتهاي بزرگ مورد معامله آنها كمتر از 100 بوده يا اطلاعات كامل آنها براي دورة موردنظر در دسترس نبوده، نمونههاي كوچكتر انتخاب شده است. در مورد برخي كشورها اطلاعات جامعي براي سالهاي اوليه دورة موردنظر در دسترس نبوده است. شروع دوره براي چنين كشورهايي از سالهاي پس از 1980 درنظر گرفته شده است. پايگاه اطلاعاتي IFC شامل اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي 8 كشور از 10 كشور منتخب است. متأسفانه اطلاعات مربوط به قيمت سهام براي هيچ يك از شركتها در كشورهاي برزيل و مكزيك در دسترس نبوده و در مورد ساير كشورها اطلاعات محدود به برخي شركتها و برخي سالها ميشد. به رغم اين ضعفها، اطلاعات گردآوري شده از سوي IFC هنوز هم جامعترين مجموعه از اطلاعات مربوط به بافت سرمايه در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه محسوب ميشود و جامعيت آن بيش از آن كه از لحاظ مجموعه اطلاعات لازم در رقابتهاي تجاري باشد به تعداد شركتهاي تحت پوشش برميگردد. 2ـ1ـ3 نسبتهاي بدهيها در اين قسمت نسبت بدهي دفتري شركت از طريق تقسيم كل تعهدات بر مجموع تعهدات و ارزش ويژه محاسبه شده است اين نسبت مشكلاتي دارد اما تنها نسبتي است كه براي هر 10 كشور قابل اندازهگيري است از آن جا كه هيچ اطلاعاتي در مورد بدهيهاي شركتهاي جاري تايلندي در دسترس نيست، در مورد 9 كشور باقيمانده نيز بدهيهاي بلندمدت بر مجموع بدهيهاي بلندمدت و ارزش ويژه تقسيم شده است. در مورد هفت كشور با جايگزيني ميانگين ارزش بازار سهام به جاي ارزش خالص نسبت بدهي بلندمدت بازار به دست ميآيد. اين دو نسبت بايد در تجزيه و تحليل اعتبار تجربي مدل بافت سرمايه به ما كمك كند. جدول 1ـ نسبتهاي بدهيها نام مشاركت تعداد شركتها جديد الورود دوره زماني نسبت بدهي كل برزيل 149 1990-2003 3/30 مكزيك 299 1990-2003 7/34 هند 310 1990-2003 1/67 كره جنوبي 314 1990-2003 4/73 اردن 238 1990-2003 47
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 22 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 دانشگاه جامع علمي كاربردي تهران «تغييرات اجتماعي» (موضوع تحقيق) رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش ها تكنولوژي شيوه هاي رويارويي كشورهاي در حال توسعه با چالش هاي تكنولوي هاي نوين اطلاعات و ارتباطات ICT(Information-Communication Technology تكنولوژي هاي جديد اطلاعاتي ارتباطي شامل تمامي فن آوري هايي است كه گونه هاي مختلف ارتباطات را ميان انسان ها با يكديگر ، انسان ها با سيستم هاي الكترونيكي و سيستم هاي الكترونيكي با هم ميسر مي سازد به نظر مي رسد كه نگاه جهانيان به اين پديده بر طيفي از شيفتگي تا انزجار قرار مي گيرد كه در يك سوي آن ، جهت گيري كاملاً مثبت ، همراه با شيفتگي و انتظار دستيابي به دموكراسي جهاني و مدينة فاضله ديده مي شود كه تجسم همپوشي فرهنگي بخشي از انواع نگاه هاي كاملاً مثبت به آن است و در آن سوي ( 1 2 Cultural Overlar) و (Push Information) طيف جهت گيري منفي قرار دارد كه با اصطلاح فشار اطلاعات منفعل شدن مخاطب و شكل گيري بزرگراه‌هاي مصرف شروه و به حوزة تلاش به منظور نجات جامعه بومي وارد و با توصيف وضعيت به صورت امپرياليسم فرهنگي و تهاجم فرهنگي از سرانجام بي‌مليتي و‌آمريكايي شدن سخن مي گويد . شايد بتوان مقدمة ورود كشورهاي در حال توسعه به عصر ICT را آغاز دهه 1990 دانست كه با پوشش گستردة آسيايي شروع به كار كرد . تحقيقات نشان مي دهد كه STAR شبكة ماهواره‌اي برخي از حكومت ها درآسيا بدون شناخت دقيق وضعيت و آينده نگري ، هر كدام در جايي از آن طيف شيفتگي تا انزجار قرار گرفتند ، به گونه‌اي كه عكس العمل آنها در شش دسته جاي گرفت . دستة اول ، كشورهايي بودند كه نه تنها استفاده از تلويزيون ماهواره‌اي را مجاز دانستند ، بلكه تسهيلاتي نيز براي دريافت برنامه ها به وسيلة مردم فراهم كردند . مانند سنگاپور و كويت ، گروه دوم كشورهايي كه مانعي ايجاد نكردند ، اما با تعيين ماليات براي نصب آنتن ، به طور غيرمستقيم با عمومي شدن آن مقابله كردند . مانند پاكستان . گروه سوم كشورهايي كه مجاز دانستند ولي اقدامات رقابتي را نيز آغاز كردند . مانند هند ، اندونزي ، كرة جنوبي و سريلانكا . گروه چهارم كشورهايي كه با پشتوانة امكانات قوي خود پيش از ممنوعيت ، در رقابت موفق شدند . مانند ژاپن و گروه پنجم كشورهايي كه همراه با ممنوعيت قانوني ، اقدامات رقابتي را نيز دنبال كردند . مانند عربستان سعودي ، بحرين، قطر ، شارجه ، دبي و مالزي . گروه ششم كشورهايي كه سردرگم ، تصميم قانوني نگرفته و هيچگونه اقدام رقابتي را نيز آغاز نكردند . مانند ايران و برخي از كشورهاي تازه استقلال يافتة آسياي ميانه (محسنيان راد ، 1373 ، صص47029). 1 2 البته ، در سال هاي بعد ، برخي از اين كشورها جاي خود را بر طيف فرضي ما تغيير دادند . در نگاهي كوتاه به بخش مثبت طيف ، مي توان به عنوان نمونه به نظرات كليفورد گيرتز اشاره كرد كه بسيار خوشبينانه ، سرانجام اين عصر را همپوشي فرهنگي مي داند . او در (C.Geerts) تعريف فرهنگ مي گويد ، فرهنگ در جوهرة خود اطلاعاتي است كه گروهي در آن شريك اند . خصلت اطلاعات به عكس اشياء آن است كه دهنده ، آنچه را كه داده مي تواند براي خود نيز حفظ كند . به اين ترتيب فرهنگ ها با يكديگر همپوشي يافته با هم تعامل پيدا مي كنند و وابستگي متقابل مي‌سازند . آنچه اتفاق خواهد افتاد همان است كه در فرهنگ مشترك ميان يك زوج روي مي دهد ( 1 4 1994McCreery , ) . زيرا آنها مي آموزند كه چه انتظاري از يكديگر داشته باشند برخي از كشورهاي خوش بيني خود را در عمل اينگونه نشان داده كه عليرغم اختلافات ديرينه با جامعه ديگر ، فضاي حاصل از ICT را وسيله اي براي نزديكي بيشتر با خصم ديرينه تلقي كرده اند . نمونة اقدامات كرة جنوبي در مقابل ژاپن از مصاديق بارز چنين مواردي است . (2000Ryall, ) در كنار چنين خوش‌بيني هايي ، افرادي مثال پيرلازولي - نويسندة ليبراسيون - معتقد است كه در ICT فقط منابع نظام سرمايه داري ، سودپرستي ، توسعة تبليغات بازرگاني و افزايش مصرف نهفته است . او مي گويد عصر چند رسانه اي مي خواهد كتاب را كنار گذارد . او كتاب را از منظر چشم سوداگران با اينترنت مقايسه كرده و مي نويسد: آنها از ديد تجاري ، به هيچ وجه كتاب را ابزار رسانه اي مناسبي نمي دانند ، چون خودكفاست ، هزينة جانبي ندارد . قابل مبادله و استفادة عدة زيادي است . خواننده كتاب مي تواند خارج از دسترس تبليغات و چرخة كسب و كار ، ساعت ها را با كتاب سپري كند . كتاب استدلال خواهي و افزايش حس گرايش به نقد را در مخاطب تقويت مي كند . در حالي كه اينترنت سال به سال با از رده خارج كردن كامپيوتر قبلي، مصرف كننده را نيازمند دستگاهي جديدتر مي كند . روز به روز بر تعداد سي دي هاي انبار شدة او افزوده مي شود . ضمن آنكه صنعت تلفن به خاطر كاركرد اينترنت ، هزينة بيشتري از او دريافت مي كند .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
