لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 20 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بحران آمريكا بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند. برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی‌های شرکت‌هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600میلیارد دلار بدهی در‌تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138میلیارد دلار از شرکت جی‌پی مورگان قرض گرفته است. شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فاني‌مي فردی مک سرمایه‌ای بالغ بر 5000میلیارد دلار در‌تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده‌ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامي‌رشد نمي‌کند. گاهی با رکود مواجه ميشود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات‌ها را کاهش مي‌دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد. نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر ميشود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش مي‌یابد مردم بیشتر وام مي‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری مي‌کنند. یکی از بزرگترین شكل‌هاي سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است. 2 بحران آمريكا بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند. برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی‌های شرکت‌هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600میلیارد دلار بدهی در‌تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138میلیارد دلار از شرکت جی‌پی مورگان قرض گرفته است. شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فاني‌مي فردی مک سرمایه‌ای بالغ بر 5000میلیارد دلار در‌تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده‌ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامي‌رشد نمي‌کند. گاهی با رکود مواجه ميشود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات‌ها را کاهش مي‌دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد. نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر ميشود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش مي‌یابد مردم بیشتر وام مي‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری مي‌کنند. یکی از بزرگترین شكل‌هاي سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است. 2 بحران آمريكا بحران اخیر موسسات مالی آمریکا از نظر ابعاد بزرگترین بحران مالی تاریخ بشریت است. ممکن است نتایج این بحران به بدی بحران مشابه سال 1929 آمریکا نباشد، اما این بحران به احتمال بسیار آمریکا را به رکود اقتصادی خواهد کشاند. برای درک ابعاد این بحران کافی است که فقط به ابعاد دارایی‌های شرکت‌هایی که دچار تنگنا شدند توجه کنید: شرکت لمان برادرز بیش از 600میلیارد دلار بدهی در‌تراز حساب خود دارد و برای ممانعت از گسترش بحران این شرکت به بقیه بازار (و حتی بعد از اعلام ورشکستگی این شرکت)، این شرکت (با پشتیبانی فدرال رزرو) به میزان 138میلیارد دلار از شرکت جی‌پی مورگان قرض گرفته است. شرکت دیگر AIG است که به مراتب بزرگتر از لمان برادرز است و در حقیقت بزرگترین شرکت بیمه آمریکاست. یا دو شرکتی فاني‌مي فردی مک سرمایه‌ای بالغ بر 5000میلیارد دلار در‌تراز خود دارند که به مشکل برخورده‌اند و دولت فدرال به کمک آنها رفته است. سوال این است که ریشه این بحران چیست؟ و این بحران چگونه شروع شده است؟ نکته اول: یکی از مهمترین وظایف دولت همان گونه که در این یادداشت شرح داده‌ام به حداقل رساندن نوسانات اقتصادی است. واقعیت این است که اقتصاد کلان یک مملکت به آرامي‌رشد نمي‌کند. گاهی با رکود مواجه ميشود و گاهی با رشد بسیار سریع. نه رکود خوب است و نه رشد سریع‌تر از روند درازمدت. وقتی کشوری در حالت رکود است (یعنی تولید ناخالص داخلی کمتر از روند درازمدت آن است) دولت آن کشور یا مخارج خود را افزایش و یا مالیات‌ها را کاهش مي‌دهد. بانک مرکزی آن کشور از سوی دیگر ممکن است نرخ بهره را کاهش دهد. نکته دوم: نرخ بهره در حقیقت قیمت وام دریافتی از بانکها است. اگر نرخ بهره کاهش یابد وام گرفتن ارزانتر ميشود. به همین دلیل وقتی نرخ بهره کاهش مي‌یابد مردم بیشتر وام مي‌گیرند و با آن سرمایه‌گذاری مي‌کنند. یکی از بزرگترین شكل‌هاي سرمایه‌گذاری در آمریکا هم سرمایه‌گذاری در خرید و ساخت مسکن است. 3 نکته سوم: اکثریت قریب به اتفاق آمریکايی‌ها هنگام خرید خانه وام مي‌گیرند. ارزش وام خانه هم گاهی تا 95درصد ارزش خانه است. مثلا برای خرید خانه 500هزار دلاری به بیش از 25هزار دلار آورده نیاز نیست و بقیه ارزش خانه، وام است. (البته اگر آورده بالاتر باشد نرخ بهره بانکی اعمال شده کاهش مي‌یابد و ... ) نکته چهارم: وقتی که فرد وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط خرید خانه نیست، بانک وام‌دهنده خانه وی را تصاحب ميکند. نکته پنجم: نرخ بهره دریافتی توسط مشتری به اعتبار وی بستگی دارد. هر چه اعتبار کمتر باشد نرخ بهره دریافتی بیشتر است. نکته ششم: وقتی نرخ بهره افزایش یابد احتمال بازپرداخت اقساط وام کاهش مي‌یابد و احتمال مصادره خانه به وسیله بانک افزایش مي‌یابد. داستان بحران اقتصادی آمریکا از سپتامبر 2001 شروع ميشود. بعد از حمله به برج‌های تجارت جهانی و به دلیل اینکه به ناگهان شوک عظیمي(روانی و ناشی از عدم اطمینان به آینده) به بازارهای مالی وارد شده بود و‌ترس ناشی از رکودی که ممکن بود به همین دلیل عدم اطمینان از شرایط بازار ایجاد شود، دولت آمریکا و بانک مرکزی (فدرال رزرو) این کشور وارد عمل شدند. در سال 2001 فدرال رزرو نرخ بهره (بین بانکی) را کاهش داد به طوری که نرخ بهره از حدود 6درصد در مدت کوتاهی به یک‌درصد کاهش یافت. از نرخ بهره بازار به تبع این کاهش به صورت کم سابقه‌ای کاسته شد و (چون بهای وام کاهش یافت) تقاضا برای وام (مخصوصا برای خرید خانه)افزایش پیدا کرد. در نتیجه، تقاضا برای خرید مسکن در آمریکا افزایش یافت. از سوی دیگر عرضه مسکن نمي‌تواند سریعا افزایش یابد(برای افزایش عرضه به زمان نیاز است که به این موضوع برمي‌گردیم). افزایش تقاضا (و عدم واکنش سریع عرضه) باعث افزایش قیمت مسکن در آمریکا شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 17 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 جهان ما را با بحرانهاي زيادي مي شناسند. بحران هويت، بحران اخلاقي، بحران مشروعيت، بحران اعتماد و... با اين همه شايد بحران اخلاقي يکي از مهمترين بحرانهايي باشد که جهان ما با آن روبه روست. اما پرسش اين است که بحران اخلاقي به چه اخلاقيست و چه رويه ها و شقوقي را داراست؟ چرا ما بايد اين بحران را جدي بگيريم و وضعيت آن در سده هاي نوزدهم و بيستم و بيست و يکم چگونه بوده است. نقش دين و معنويت در رفع اين بحران تا چه اندازه است؟ اينها برخي پرسشها هستند که در اين مقال سعي مي کنيم بدانها نزديک شويم. بحران اخلاقي چيست؟ اولين پرسش در مورد ماهيت بحران اخلاقي است. اما شايد در اينجا هم به جهت ابهامهاي مفهومي زيادي که وجود دارند بهتر باشد بپرسيم که بحران اخلاقي چه نيست، به جاي اينکه از چيستي و ماهيت بحران اخلاقي سخن بگوييم. در اولين گام بايد تفاوت ميان بحران اخلاقي و بحران هويت را بازگوييم. هويت را ناشي از تصاوير ما از خودمان، جهان و زندگي اجتماعي مي دانند. اين تصاوير که با هم همبستگي دارند و در طول تاريخ فراز و نشيبهاي خود را پشت سر گذاشته اند، هويت را به وجود مي آورند. در اين بستر، ما هويتي به نام هويت ايراني - اسلامي داريم که با يک تصوير و تعريف نسبت به انسان و جهان و همچنين زندگي اجتماعي شناخته مي شود. همچنان که هويت چيني و هويت ژاپني و هويت هندي با تصويرهايي خاص نسبت به هستي و انسان و زندگي اجتماعي شناخته مي شوند. اين هويتها هرچند با يکديگر شباهت دارند، اما تفاوتهايشان به اندازه اي است که مي توان قايل به چندين تصوير مختلف نسبت به انسان و جهان و زندگي اجتماعي در مورد آنها شد. به طور مثال هويت ايراني- اسلامي بيش و پيش از هويت هندي در مورد زندگي اجتماعي سخن گفته است. به تعبير ديگر دين اين دو هويت که يکي اسلام است و ديگري هندوئيسم و بوديسم تصويرهاي متفاوتي نسبت به زندگي اجتماعي دارند. آنچه در اسلام در مورد زندگي اجتماعي گفته شده بيشتر از چيزي است که ما در هويتهاي هندي و چيني در مورد زندگي اجتماعي و سياسي سراغ داريم. 2 جهان ما را با بحرانهاي زيادي مي شناسند. بحران هويت، بحران اخلاقي، بحران مشروعيت، بحران اعتماد و... با اين همه شايد بحران اخلاقي يکي از مهمترين بحرانهايي باشد که جهان ما با آن روبه روست. اما پرسش اين است که بحران اخلاقي به چه اخلاقيست و چه رويه ها و شقوقي را داراست؟ چرا ما بايد اين بحران را جدي بگيريم و وضعيت آن در سده هاي نوزدهم و بيستم و بيست و يکم چگونه بوده است. نقش دين و معنويت در رفع اين بحران تا چه اندازه است؟ اينها برخي پرسشها هستند که در اين مقال سعي مي کنيم بدانها نزديک شويم. بحران اخلاقي چيست؟ اولين پرسش در مورد ماهيت بحران اخلاقي است. اما شايد در اينجا هم به جهت ابهامهاي مفهومي زيادي که وجود دارند بهتر باشد بپرسيم که بحران اخلاقي چه نيست، به جاي اينکه از چيستي و ماهيت بحران اخلاقي سخن بگوييم. در اولين گام بايد تفاوت ميان بحران اخلاقي و بحران هويت را بازگوييم. هويت را ناشي از تصاوير ما از خودمان، جهان و زندگي اجتماعي مي دانند. اين تصاوير که با هم همبستگي دارند و در طول تاريخ فراز و نشيبهاي خود را پشت سر گذاشته اند، هويت را به وجود مي آورند. در اين بستر، ما هويتي به نام هويت ايراني - اسلامي داريم که با يک تصوير و تعريف نسبت به انسان و جهان و همچنين زندگي اجتماعي شناخته مي شود. همچنان که هويت چيني و هويت ژاپني و هويت هندي با تصويرهايي خاص نسبت به هستي و انسان و زندگي اجتماعي شناخته مي شوند. اين هويتها هرچند با يکديگر شباهت دارند، اما تفاوتهايشان به اندازه اي است که مي توان قايل به چندين تصوير مختلف نسبت به انسان و جهان و زندگي اجتماعي در مورد آنها شد. به طور مثال هويت ايراني- اسلامي بيش و پيش از هويت هندي در مورد زندگي اجتماعي سخن گفته است. به تعبير ديگر دين اين دو هويت که يکي اسلام است و ديگري هندوئيسم و بوديسم تصويرهاي متفاوتي نسبت به زندگي اجتماعي دارند. آنچه در اسلام در مورد زندگي اجتماعي گفته شده بيشتر از چيزي است که ما در هويتهاي هندي و چيني در مورد زندگي اجتماعي و سياسي سراغ داريم. 2 جهان ما را با بحرانهاي زيادي مي شناسند. بحران هويت، بحران اخلاقي، بحران مشروعيت، بحران اعتماد و... با اين همه شايد بحران اخلاقي يکي از مهمترين بحرانهايي باشد که جهان ما با آن روبه روست. اما پرسش اين است که بحران اخلاقي به چه اخلاقيست و چه رويه ها و شقوقي را داراست؟ چرا ما بايد اين بحران را جدي بگيريم و وضعيت آن در سده هاي نوزدهم و بيستم و بيست و يکم چگونه بوده است. نقش دين و معنويت در رفع اين بحران تا چه اندازه است؟ اينها برخي پرسشها هستند که در اين مقال سعي مي کنيم بدانها نزديک شويم. بحران اخلاقي چيست؟ اولين پرسش در مورد ماهيت بحران اخلاقي است. اما شايد در اينجا هم به جهت ابهامهاي مفهومي زيادي که وجود دارند بهتر باشد بپرسيم که بحران اخلاقي چه نيست، به جاي اينکه از چيستي و ماهيت بحران اخلاقي سخن بگوييم. در اولين گام بايد تفاوت ميان بحران اخلاقي و بحران هويت را بازگوييم. هويت را ناشي از تصاوير ما از خودمان، جهان و زندگي اجتماعي مي دانند. اين تصاوير که با هم همبستگي دارند و در طول تاريخ فراز و نشيبهاي خود را پشت سر گذاشته اند، هويت را به وجود مي آورند. در اين بستر، ما هويتي به نام هويت ايراني - اسلامي داريم که با يک تصوير و تعريف نسبت به انسان و جهان و همچنين زندگي اجتماعي شناخته مي شود. همچنان که هويت چيني و هويت ژاپني و هويت هندي با تصويرهايي خاص نسبت به هستي و انسان و زندگي اجتماعي شناخته مي شوند. اين هويتها هرچند با يکديگر شباهت دارند، اما تفاوتهايشان به اندازه اي است که مي توان قايل به چندين تصوير مختلف نسبت به انسان و جهان و زندگي اجتماعي در مورد آنها شد. به طور مثال هويت ايراني- اسلامي بيش و پيش از هويت هندي در مورد زندگي اجتماعي سخن گفته است. به تعبير ديگر دين اين دو هويت که يکي اسلام است و ديگري هندوئيسم و بوديسم تصويرهاي متفاوتي نسبت به زندگي اجتماعي دارند. آنچه در اسلام در مورد زندگي اجتماعي گفته شده بيشتر از چيزي است که ما در هويتهاي هندي و چيني در مورد زندگي اجتماعي و سياسي سراغ داريم. 2 چند سده اي است هويتي جديد و نوين به نام هويت غربي رواج يافته که در بسياري از مؤلفه ها با هويتهاي ديگر متفاوت است. به طور مثال اين هويت نگاهي جديد در مورد ميزان تصرف در جهان دارد. هويتهاي شرقي و به طور مثال هويتهاي ايراني - اسلامي و هويتهاي هندي و چيني و ژاپني هرگونه دخل و تصرفي در عالم را درست نمي دانند و در اين زمينه قايل به محدوديتهايي هستند. اما هويت غربي با گونه اي انسان گرايي بسياري از دخل و تصرفها در جهان را براي خواستها و نيازهاي انساني مجاز مي داند. توجه به تغيير جهان در هويت غربي بسيار زياد است، در حالي که هويتهاي ديگر بيشتر به تفسير جهان مي پردازند و هرگونه تغيير جهان را مجاز نمي دانند. تکيه بر حق به جاي تکليف، توجه به بهره مندي از زندگي اين جهاني و همچنين ناديده گرفتن جنبه هاي فراعقلاني - و نه ضد عقلاني سنت - از ويژگيهاي هويت غربي است که اين هويت را از هويتهايي ديگر متمايز مي کند. بسياري از اين جهت هويت غربي را بسيار خاص و منحصربه فرد ارزيابي مي کنند. با اين تعريف از هويت بحران هويت را هم مي توان ناتواني درجواب دادن به پرسشهاي انسان کيست؟ جهان چيست و زندگي اجتماعي چگونه سامان مي پذيرد؟ دانست. اين بحران در هويت غربي پس از زلزله هايي که کانت و هيوم و ديگر متفکران پسامدرن در انديشه غربي به وجود آوردند حادث شد. در فرهنگهاي غيرغربي هم بحران هويت پس از آن به وجود آمد که اين هويتها با هويت غربي ارتباط برقرار کردند و در پاسخ دادن به پرسشهايشان نه قايل به سنت بودند و نه قايل به تجدد. در واقع بحران هويت در فرهنگهاي غيرغربي با بحران هويت در فرهنگ غرب بسيار متفاوت است. در حالي که در فرهنگ غرب شک به عقل جديد و ناتواني در پاسخ به پرسشهاي هويت، بحران هويت را به وجود آورد، در فرهنگهاي ديگر حالت برزخي باعث شده بود که اين هويتها ندانند منبع پاسخگويي به اين پرسشها بايد فرهنگ غرب باشد يا سنت خودشان.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 18 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مدیریت بحران فهرست مطالب مقدمه مدیریت در شرایط بحران شرح مسئله تشکیل ستاد بحران ارائه راه کارهای حل اساسی مشکل راه حل نهایی ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه مقدمه بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله وآتشفشان،صاعقه-آتش سوزی های مهیب جنگلها-سو نامی- بروز ناگهانی امراض خطرناک مانند ایدز- سارس- آنفولانزای مرغی- طوفان و گردباد و مواردی از این قبیل که برخی از آنها بدلیل توسعه روز افزون صنعت بشری بوجود می آید هر ساله جان هزاران انسان را گرفته و خسارات سنگینی نیز ببار می آورد. چالشهای اینچنین همواره مشکلات عدیده ای پیش روی دولت ها گذاشته است و آنها را مجبور به چاره جویی های گوناگون نموده است که شامل پیشگیری و کاهش خسارات تا حد ممکن بوده است.به عنوان مثال ساختمان سازی بر اساس معیار های مهندسی جهت مقابله با خسارت های جانی و مالی زلزله،ایجاد سد ها و سیل بندها جهت مقابله با سیلاب های گوناگون و مواردی از این قبیل می باشد.این راه کار های بلند مدت جهت مقابله با حوادث می باشند.امّا مرتّباً مواردی پیش می آید که اتفاقات غیر منتظره توأم با خسارات و مشکلات فراوان مالی و جانی برای ساکنین شهر ها و روستاها بوجود می آید مثل زلزله بم در دی ماه سال 82 که منجر به مرگ حدود 40000 نفر از مردم و خسارات سنگین مالی و جانی گردید.در چنین مواردی بهترین راه حل فوری تشکیل ستاد های مدیریت بحران جهت کاهش خسارات جانی و مالی و حل معضلات بوجود آمده است. مدیریت در شرایط بحران تعریف بحران : تعریف بحران به علت اینکه تاکنون در خصوص آن توافقی میان صاحبنظران پدید نیامده کار ساده ای نیست،واژه بحران که معادل CRISIS در زبان انگلیسی است از پزشکی وارد علوم اجتماعی و اقتصادی شده است.در پزشکی وضعیت بحران به وضعیتی اطلاق می شود که ارگانیسم دچار بی نظمی شده و به خطر افتاده است.برخی عقیده دارند که در زمینه مسائل اجتماعی هم زمانی که جامعه و سازمان از نظم عادی خارج و دچار آشفتگی می شود وضعیت بحرانی حاکم می گردد.در نهایت بحران به صورت زیر تعریف شده است: " بحران شرایط غیر عادی است که در آن مشکلات ناگهانی و پیش بینی نشده ای پدید می آید و در چنین شرایطی ضوابط و هنجار ها و قوانین مرسوم دیگر کار ساز نیست " بحران در سازمان: اکثر سازمانهای اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و ….. در زمان های خاص با بحران روبرو می گردند.امروزه بحران در سازمانهای اقتصادی نمود بیشتری دارد که ناشی از بحران پولی و انرژی و رکود تورمی اقتصاد است و از طرف دیگر بحران در سازمانهای اقتصادی با بحران در محیط زیست،جهش تکنولوژی و انفجار اطلاعات و ارتباطات روز به روز تشدید می شود.بحران های اقتصادی خود زمینه ساز ایجاد بحران های اجتماعی در جوامع و سازمان ها شده اند.پیچیدگی های سازمان های اجتماعی و گستردگی ارتباطات میان جوامع خود منجر به بحران های جدیدی شده است. همه مطالب عنوان شده فوق لزوم شناخت بحران و تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به آن را برای ما روشن می سازد.در حقیقت وجود بحران،فشار را بر مدیران افزایش می دهد. عواملی نظیر تورم،کمبود منابع اولیه،انرژی،کیفیت نامطلوب،نارضایتی کارکنان،مسائل اجتماعی،مسائل روانی،نیز تشدید کننده فشار بر مدیران جهت اداره سازمان هایی هستند که با بحران روبرو می باشند.اگر بخواهیم مطلب فوق را به طور منسجم ارائه دهیم می- توان گفت مدیران سازمان های امروزی تحت پنج نوع فشار قرار دارند که به شرح زیر می باشد: اولین فشار از ناحیه زیستی می باشد.فضای زیستی روز بروز تحت تاثیر فعالیت سازمان های تولیدی تحت فشار بیشتری ناشی از آلودگی قرار می گیرند.این مسئله بخصوص برای مدیران در ایران علیرغم کم بها بودن آن دارای اهمیت خاصی می باشد. دومین فشار از فضای اجتماعی سرچشمه می گیرد.فضای اجتماعی به تدریج با تکثیر نهاد ها و سازمان ها پیچیده تر می شود و باعث یک رشته عکس العمل زنجیره ای می گردد. سومین فشار از ناحیه فضای اطلاعاتی است.مدیران امروز نیاز به اطلاعات گسترده تری دارند تا بتوانند روابط واحد های خود را با محیط پیچیده و متغیر پیرامون سامان دهند و تعادل شکننده را حفظ کنند.بطور کلی می توان گفت که تمام سازمانها و نهاد ها و واحد های تولیدی برای حل مشکلات بیش از پیش به اطلاعات نیاز پیدا می کنند.مساله فوق علی الخصوص برا ی مدیران ایرانی که به نظر می رسد در این مورد دچار ضعف هایی می باشند حائز اهمیت است. چهارمین فشار از ناحیه فضای سیاسی جامعه است.قدرتهای سیاسی امروزه دارای پیچیدگی های زیادی هستند که بر روی سازمان های جامعه تاثیر می گذارند.زیرا امروزه روابط میان سازمان ها و نهاد های دولتی گسترش یافته و نظارت قدرت حاکمه بر فعالیت های سازمانها بیشتر اعمال می شود. پنجمین فشار از ناحیه افکار عمومی است.افکار عمومی با گسترش نظامهای اطلاعاتی و ارتباطی و رسانه ها بیش از پیش در جریان فعالیت شرکت ها و سازمان های مختلف قرار
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي مقدمه : 1. مفهوم سياست جنايي : امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد . اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم . 1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است : حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود. 2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود : سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد . در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است . بنابراين ، مجموعه اي از فعاليتهاي نهادي ( رسمي ) وجود دارد كه شناخت آنها از طريق جامعه شناسي كيفري براي ما ميسر مي شود ، و همچون خود قانون جزو سياست جنايي قرار مي گيرد . بالاخره شيوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقي ، نظام عدالت جنايي و نظام كيفري با هم تركيب شد چيزي را كه « نظام سياست جنايي » مي نامند تشكيل مي دهد . 2. نقش و رسالت سياست جنايي : وظيفه اساسي سياست جنايي در يك كشور عبارت است از كنترل بزهكاري آن كشور يعني مهار كردن درمحدوده هاي قابل تحمل ودر صورت امكان ،تقليل يك سلسله رفتارهاي بسيار متنوع كه شديداً مانع پيشرفت و ترقي موزون يك جامعه مي شوند ، يا آن جامعه را محكوم به نوعي پس روي مي كنند ، يا حتي بقاي آن را درمعرض خطر قرارمي دهند. اين رفتارها شامل اعمال متنوعي چون رقابت نامشروع در بازرگاني (مانند تباني و سوء استفاده از موقعيت و نفوذ )، كلاهبرداري، سرقت ، قتل، جاسوسي، خيانت و نيز تروريسم در سطح بين المللي و غيره مي شود. ولي مسأله بسيار مشكلي كه تاكنون لاينحل مانده ، اين است كه كنترل مؤثر واقعي بزهكاري در يك جامعه تا چه اندازه با سياست جنايي آن جامعه تأمين مي شود . در اين زمينه ، تنها دو اطمينان وجود دارد. نخست ، فقدان سياست جنايي موجب هرج ومرج وغلبه خشونت مي گردد . فقدان مطلق سياست جنايي طبيعتاً يك فرض علمي است ، اما موارد فقدان موقت سياست مزبور در بعضي كشورها پيش آمده است. مثلاً اعتصاب مأموران پليس در بعضي شهرهاي آمريكاي شمالي در چند سال پيش، باعث شد كه پس از بيست وچهار ساعت اين شهرها به قتلگاههاي واقعي تبديل شوند ونيز اعتصاب پليس مونترال به مدت بيست وچهار ساعت در 1970 ، موجبات ارتكاب هفت فقره حمله مسلحانه عليه بانكها،حدود هزار فقره دزدي و شكستن حرز و هفده فقره سرقت توأم با خشونت و همين طور مشاجراتي را كه در نتيجه آن دو فقره قتل و حدود پنجاه فقره جرح بود ، فراهم ساخت . بنابراين ، يك كشور نمي تواند از حقوق كيفري ونهادهايي كه ( پليس ، دادگاهها … و غيره ) مسئوول اجراي آن هستند درگذرد . دوم ، سياست جنايي تنها عامل كنترل بزهكاري در يك جامعه نيست . در كنار و در وراي آن نظامهاي كنترل مختلف فرا كيفري وجود دارند كه نقشي متغير و متفاوت ولي حتمي در پيشگيري بزهكاري وتكرار جرم ايفا مي كنند مانند خانواده، كليسا، مدرسه ، محيط كار ونهادهاي اجتماعي مختلف ديگري كه طبيعتاً برحسب نوع تشكيلات اجتماعي متفاوتند. بنابراين ،اشتباه است فكر كنيم كه اگر بدون سياست جنايي هيچ كار نمي توان كرد، با وجود آن همه چيز ميسر است. فرضاً، جامعه اي كه نظام كنترل اجتماعي آن تنها مبتني بر وحشت و ترور پليسي - قضايي است ممكن نيست « جامعه اي عاري از جرم » باشد . برعكس،مي توان گفت كه هرچه نظامهاي فراكيفري مؤثر براي كنترل بزهكاري بيشتر باشد، به همان اندازه نياز به سياست جنايي شايد كمتر مي شود: به همين دليل است كه بزهكاري در جوامع نخستين بسيار كم رواج داشته و بي ترديد در جوامع سنتي بسيار كمتر از جوامع معاصر بوده است . بدين ترتيب بين رقم صفر، يعني « فقدان سياست جنايي » ، و رقم بي نهايت، يعني « همه گيري سياست جنايي »، فقط مي توان فرضهايي راجع به درجه كارآيي و تأثير سياست جنايي در مورد كنترل بزهكاري بيان كرد. آنچه مي توان گفت اين است كه به احتمال زياد - اما نه قطعي - درجه كارآيي مزبور عمدتاً به دو گروه متغير بستگي دارد : 1. خصوصيات نظام اجتماعي ونظام ارزشهاي جاري در جامعه مورد نظر . كيفيت نهادهايي كه سياست جنايي اين جامعه را مشخص مي كند ، از قانون جزاي آن گرفته تا زندانها. به ديگر سخن، ارزش نظام سياست جنايي جامعه مورد نظر . بدين ترتيب مي توان پيچيدگي روابط ميان سياست جنايي و بزهكاري را سنجيد و پي برد كه ، برخلاف آنچه غالباً مي پندارند، تا چه حد بايد از اختلاط بررسي بحرانهاي سياست جنايي و بررسي افزايش بزهكاري اجتناب كرد. بحرانهاي سياست جنايي، هم معلول و هم علت رشد بزهكاري هستند ، ولي بايد دانست كه افزايش بزهكاري با عوامل ديگري كه غالباً بسيار مهمترند نيز تبيين مي گردد، بطوريكه با مطالعه بحرانهاي سياست جنايي، موضوعي كه اهميت بيشتري پيدا مي كند اين است كه بحران خود بيشتر معلول افزايش بزهكاري است تا علت آن . 3. بحران سياستهاي جنايي غربي : موضوع نوشتارحاضر دقيقاً مطالعه بحران فعلي سياستهاي جنايي غربي است . عنوان نوشتار خود سه پرسش را بر مي انگيزد : چرا فقط سياستهاي جنايي غربي ؟ آيا سياستهاي جنايي غربي واقعاً در بحران بسر مي برند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مراد چه بحراني است ؟ 1-3. پاسخ به سئوال نخست آسان است . مطالعه حاضر به كشورهاي غربي محدود مي شود ، نه به اين لحاظ كه سايركشورها با مشكلات جدي روبرو نيستند بلكه به اين دليل كه مشكلات مزبور عموماً ماهيت متفاوتي دارند . در واقع ، چنين تفاوتهايي ميان دموكراسي هاي غربي ازيك سو و نظامهاي سوسياليستي وكشورهاي درحال توسعه از سوي ديگر وجود دارد، ولي مسائل مطروحه و راه حل احتمالي آنها در قلمرو تحليلهايي از نوع ديگر قرار ميگيرند . به علاوه ، با محدود كردن موضوع حتي به كشورهاي غربي ، دامنه مطالعه همچنان گسترده است، زيرا نه فقط اروپاي غربي بلكه امريكاي شمالي ، ژاپن و اسرائيل را نيز در بر ميگيرد . 2-3. و اما ايا سياستهاي جنايي كشورهاي غربي واقعاً در بحران هستند ؟ طرح اين پرسش به دو دليل مهم است . ابتدا بايد گفت كه امروزه واژه «بحران » كلمه اي است كه در همه جا از آن استفاده مي شود و درباره كليه نهادهاي اجتماعي،به محض اينكه نهادي با مشكلات كاري و عملي روبرو مي شود – حتي اگر مشكلات مزبور سبك يا صرفاً گذرا باشند- نيز به كار مي رود : در واقع ،از اعتبار وارزش واقعي واژه «بحران» كاسته شده است . افزون براين ، درمورد خاص سياست جنايي ، يك سنت قديمي مبني برسوء استفاده از اصطلاح ( يا اصطلاحات مشابه ) وجود دارد، زيرا از نيمه سده نوزدهم مرتباً از بحران عدالت كيفري سخن به ميان مي آيد . در پايان سده گذشته، هانري ژولي، استاد حقوق كيفري در پاريس، منشوري در 25 فوريه 1896 به چاپ رساند با عنوان « سقوط مجازات » . پس از آن لوبا، دادستان ، به نوبه خود مقاله اي در 1911 به رشته تحرير درآورد كه عنوان آن « بحران مجازات » بود و بالاخره لئون رادزينويچ ، كه در آن زمان استاد جواني بيش نبود، سخنرانيي در 1928 با عنوان «بحران و آينده حقوق كيفري » ايراد كرد . با اين حال، به نظر نمي رسد كه سركوبي ( مجازات ) پيش ازجنگ 1914 وحتي تا جنگ دوم جهاني، وضعي به اين اندازه نامطلوب داشته است .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 پايان هزاره گمان مي رود كه پايان هزاره زمان تحول باشد ولي لزوماً اين گونه نيست، پايان هزاره نخست بطور كلي بي هيچ حادثه يا سپري شد. با اين همه تحويل هزاره، صرف نظر از كه زمان آن آنرا چگونه محاسبه كنيم واقعاً دوران تحول است. در ربع قرني كه رو به پايان است انقلابي تكنولوژيك كه بر مصدر تكنولوژي اطلاعات متمركز است شيوة انديشه، توليد، مصرف، تجارت، مديريت، ارتباط، زندگي، مرگ، جنگ و عشق ورزي ما را دگرگون ساخته است. مكان و زمان كه بنيانهاي مادي تجربه انسان هستند دگرگون گشته اند. چون فضاي جريانها بر فضاي مكانها چيره گشته و زمان بي زمان جايگزين زمان ساعتي دوران صنعتي شده است. بحران دولت سالاري صنعتي و فروپاشي اتحاد شوروي: بحران افسارگسيخته اي كه از اواسط دهه 1970 بنيانهاي اقتصاد و جامعه شوروي را به لرزه درآورد تجلي ناتواني ساختاري دولت سالاري و ضعف نسخه صنعت گرايي شوروي براي تضمين گذار به جامعه اطلاعات بود. منظور از دولت سالاري اجتماعي نظامي اجتماعي است كه پيرامون تصرف مازاد اقتصادي جامعه بدست صاحبان قدرت در دستگاههاي دولتي سازمان يافته است و منظور از صنعت گرايي شيوة توليدي است كه در آن افزايش كمي عوامل توليد و نيز استفاده از منابع جديد انرژي، منابع اصلي بهره وري هستند و منظور از اطلاعات گرايي، شيوه اي از توليد است كه در آن منبع بهره وري توانايي كيفي براي تركيب و استفاده بهينه از عوامل توليد بر پايه دانش و اطلاعات است. در اتحاد شوروي گذار به عصر اطلاعات نيازمند اقداماتي بود كه منافع پابرجاي ديوانسالاري دولتي و نخبگان غربي را تضعيف مي كرد. شايد ويرانگرترين ضعف اقتصادي شوروي دقيقاً نقطه قوت دولت شوروي بود. يك منبع نظامي – صنعتي عريض و طويل و بودجه نظامي نامعقول. 3 تا دهه 1980 دو شكل ساختار عمده توانايي نظام را براي اصلاح خود محدود مي كرد. از سويي تحليل رفتن مدل گسترده رشد اقتصادي حاكي از نياز به ايجاد معادله توليدي نوين بود كه در آن تغيير تكنولوژيك مي توانست نقش مهمتري ايفا كند و از مزاياي انقلاب تكنولوژيك براي افزايش چشمگير بهره وري كل اقتصاد بهره جويد. اين امر نيازمند اين بود كه سهمي از مازاد توليد به مصارف اجتماعي اختصاص يابد بدون اينكه روزآمد كردن ماشين نظامي را به خطر اندازد. از سوي ديگر، رشد بي رويه بوروكراسي در مديريت اقتصادي بايد از طريق خانه تكاني در نهادهاي برنامه ريزي و مهار مدارهاي موازي تخصيص و توزيع كالا و خدمات اصلاح مي شد. در هر دو مورد نوسازي تكنولوژيك و بازسازي اداري، موانع سهمگيني وجود داشت. علاوه بر اين مشخص شد كه نمي توان بدون بازسازي كل سيستم مشابه نوسازي بخشي از اقتصاد پرداخت. همچنين سركوب ايدئولوژيك سياست كنترل اطلاعات موانعي جدي بر سر راه نوآوري و ابتكار تكنولوژي هاي جديدي بود كه دقيقاً به پردازش اطلاعات متمركز بود. از فروپاشي شوروي مي توان نتيجه گرفت كه، دولت يالاري از توانايي لازم براي درك تاريخ جديد برخوردار نيست. چنيم دولتي نه تنها توانايي نوآوري تكنولوژيك را از ميان مي برد بلكه هويتهايي را كه ريشه در تاريخ دارند غصب مي كند، تعريف مجددي از آن ارائه مي دهد تا آنها را در فرايندهاي بسيار مهم قدرت سازي محو كند. در نهايت در دنيايي كه توانايي جامعه بريا روزآند كردن مداوم اطلاعات و تكنولوژي هايي كه تجسم اين اطاعات هستند، منابع اصلي قدرت اقتصادي و نظاني است، دولت سالاري قدرت خود را از دست مي دهد. «به نظر دانشجو مي توان تغيير ساختار شوروي را از ديدگاه و قدرت گراء كثرت گرا نيز به تصوير كشيد چنانكه ديدگاه قدرت گرايي كه بر شوروي حاكم بود پيامدهايي بدين شرح بدنبال داشت اولاً دولت سالاري و تسلط دولت بر اقتصاد، فرهنگ و ... دوماً تك حزبي بودن بطوري كه ايدئولوژي حزب كمونيست بر جامعه حاكم فرما بود و بدنبال ناديده گرفتن ايدئولوژي هاي ديگر و وحدت بخشيدن به انديشه افراد جامعه بود. اما در دوران گورباچف و پس از آن ديدگاه كثرت گرا جاي ديدگاه وحدت گرا را تنگ گرد و به تدريج جاي آنرا گرفت كه به رسميت شناختن مالكيت فردي و احزاب، كاپيتاليسم اقتصادي و ... بود بطوري كه پلوراليسم در ابعاد مختلف در اين جامعه گسترش يافت و دولت مجبور به توزيع عادلانه قدرت، ثروت و معرف شد. 4 » «ظهور جهان چهارم: سرمايه داري اطلاعاتي، فقر و حذف اجتماعي. ظهور اطلاعات گرايي در اين پايان هزاره با افزايش نابرابري و حذف اجتماعي در سراسر جهان در هم تنيده شده است. حذف اجتماعي فرايندي است كه به موجب آن برخي افراد گروهها به گونه اي منظم از دستيابي به سمتهايي محروم مي شوند كه به آنان امكان مي دهد در چارچوب استانداردهاي اجتماعي كه از نهادها و ارزش هاي متن خاص شكل گرفته است، از زندگي مستقلي برخوردار باشد. حذف اجتماعي يك فرايند است نه يك وضعيت. بنابراين مرزهاي آن تغيير مي كند و در زمانهاي مختلف و بسته به تحصيلات، ويژگيها اين كه چه افرادي در شمول اجتماع قرار گيرند چه كساني از آن حذف شوند تفاوت مي كند. بنابراين در جامعه شبكه اي حذف اجتماعي به گونه اي ديگر عمل كرده و جوامع و طبقات اجتماعي ديگري را از اجتماع حذف مي كند. منظور از اقتصاد جنايي، فعاليتهاي درآمدزايي است كه از لحاظ هنجارهاي اجتماعي جرم محسوب مي شود و در يك بافت نهادي معين شايسته پيگرد است. ويژگي سرمايه داري اطلاعاتي، تشكيل اقتصاد جنايي جهاني و وابستگي متقابل روزافزون آن با اقتصاد و سعي نهادهاي سياسي است. بطور كلي ويژگي پيشرفت سرمايه داري اطلاعاتي جهاني در واقع همزماني توسعه و توسعه يافتگي اقتصادي و حذف شمول اجتماعي در فرايندي است كه در آمارهاي مقايسه اي بصورت بسيار خامي منعكس شده است. در سطح جهاني شاهد قطبي شدن توزيع ثروت، رشد متفاوت نابرابري درآمدها در درون كشورها، و رشد چشمگير فقر و بينوايي در سراسر جهان و در بيشتر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه هستيم. اطلاعات گرايي مرز مشخصي بين مردم، مكانهاي ارزشمند و بي ارزش ترسيم مي كند همچنين به گونه اي گزينشي با شمول و حذف بخشهايي از اقتصادها و جوامع به درون يا بيرون از شبكه هاي اطلاعات به پيش مي رود و موجب فراري شدن كار مي شود منظور از 4 فردي شدن كار، فرايندي است كه بواسطه آن مشاركت نيروي كار در توليد بطور خاص براي هر كارگر يا هر يك از همكاران او در توليد، خواه بصورت خود اشتغالي و يا نيروي كار مزدبگير با قرارداد فردي و بدون چارچوب منظم ايجاد مي شود كه خود باعث رها شدن كارگران بحال خويش مي گردد. در اين پايان هزاره، آنچه پيشتر مردم جهان دوم (دنياي دولت سالار) ناميده مي شد، فروپاشيده است و او را ياراي آن نيست كه بر نيروهاي اطلاعات فائق آيد. در عين حال، جهان سوم به عنوان هويتي معنادار ناپديد شده و مفهوم جغرافيايي – سياسي اش را از دست داده است به گونهاي خيره كننده در مسير توسعه اقتصادي و اجتماعي خود دچار پراكندگي شده است. با اين همه جهان اول به جهان فراگير اسطوره هاي نوليبرالي تبديل نشده است، زيرا جهاني جديد، يعني جهان چهارم، از دل سياه چاله هاي متعدد حذف اجتماعي در سرتاسر جهان پديدار شده است. جهان چهارم مناطق وسيعي از كرة زمين مانند كشورهاي افريقايي زير خط صحرا و مناطق روستايي و فقر زده آمريكاي لاتين و آسيا را شمامل مي شود. اما اين جهان را تقريباً در هر كشور و در هر شهر، در اين جغرافياي حذف اجتماعي نيز مي توان ديد. ساكنان جهان چهارم، ميليونها بي خانمان، زنداني، بزهكار، روسپي و بي سواد تشكيل مي دهد. آنان در برخي مناطق در حداكثرند و در برخي از مناطق حداقل. اما شمار اين افراد در همه جا رو به فزوني است و حضور آنان هر روز نمايان تر مي شود چرا كه جريان كنوني سرمايه داري اطلاعاتي و فروپاشي سياسي دولتهاي رفاهي باعث تشديد حذف اجتماعي مي شود. در متن و زمينه تاريخي كنوني، ظهور جهان چهارم را نمي توان از ظهور سرمايه داري جهاني اطلاعاتي جدا كرد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 12 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بحران مالی جهانی، بحران عدم اعتماد و مشروعيت انسان الگوی مطلوب سرمايه داری، انسان مصرف کننده ای است که تا تخريب کامل خود مصرف می کند، بدون اين که سير شود . و در همان حال، بعنوان نيروی کار مصرف می شود تا زمانی که کارفرمائی به او بگويد ديگر مصرف شدنی نيست. اقتصاد مسلط، منجمله اقتصاد آمريکا تبعيضی بسود خود و به ضرر اقتصادهای های زير سلطه بر قرار کرده است و خود محل تمرکز سرمايه ها و استعدادها در مقياس جهان گشته است. با ﺁنکه بخش بزرگی از نيروهای محرکه (بخصوص سرمايه ) را از جريان توليد خارج و در انواع قمار ها (سوداگريها در بازارهای بورس) بکار انداخته است و يا تخريب می کند، ناگزير می شود ميزان مصرف خود را، به زيان بقيه انسانها، به حداکثر رساند. زيرا نيروهای محرکه ای را که نزد خود متمرکز می کند، جز از راه مصرف نمی تواند بکار گيرد. بدين گونه است که اقليت ثروتمند جهان از راه تبعيض در مصرف، موقعيت مسلط خويش را حفظ می کند. اکنون اما بعد از ديناميک ادغام، نوبت ديناميک تلاشی فرا رسيده است و اين موقيعت مسلط، هم در درون مرزها و هم خارج از مرزهای اين کشورها در حال فروپاشی است.در آمريکا که زمانی منابع مالی بخش مسکن به مثابه آهن و سنگ محکم تلقی می شد، تنها طی ١٠ روز شروع به فرو ريختن کردند و آنچه زمانی بزرگ ترين شرکت بيمه جهان با دارايی يک تريليون دلار، ٢ بانک سرمايه عظيم جهانی با سرمايه ٥/١ تريليون دلار و ٢ بازار رهن عظيم با دارايی ٨/١ تريليون دلار محسوب می شدند ، به يکباره ورشکست شدندديناميک بحران که ابتدا در بخش املاک بود، به موسسات مالی و بانکها کشيد و اکنون در حال انتقال به شرکتهای بيمه است که خط رابط ميان توليد و خدمات توليدی است و در آينده نزديک، اين مسير به مرکز اصلی عصب اقتصادی که بخش توليد است، نيز سرايت خواهد کرد. بدين صورت، بزرگترين دولت سرمايه داری جهان در گرداب سرمايه داری فرو رفت و اقتصادهای ساير کشور ها را نيز با خود فرو خواهد برد.اما قربانيان اصلی اين بحرانها در واقع طبقات فقير و زحمتکش و متوسط است. تبعيضی که در بالا از آن نام برديم که موجب تسلط اقليت ثروتمند در بخش ملی و جهانی بر فقرا ميشود،روز بروز با شدت گرفتن اين بحرانها نيز شدت می یابد.بحران اخير مالی جهانی نيز همانند بحران ۱۹۲۹، ثروتمندها را ثروتمند تر ميکند . به اين علت ساده که 2 در دوران رکود شديد، قيمت ها سقوط می کنند. و تنها ثروتمندانی که سرمايه در اختيار دارند و نيز رانت خواران با استفاده از فرصت، اموال ورشکسته ها را می خرند و به انتظار عادی شدن وضعيت و فروش خريده های خود به قيمت بالا می نشينند، تا باز سودهای کلان به جيب زنند. بانکهای آمريکايی دست به قمارهای بزرگی می زنند که اگر در اين قمارها پيروز شوند، سود کلانی حاصل آنها خواهد شد و اگر در اين قمارها بازنده باشند، ماليات دهندگان آمريکايی بايد تاوان آن را بپردازند. بازار اقتصادی مجازی وخودکامه ای که اين اقليت در کنار اقتصاد واقعی (شامل بخشهای صنعت و کشاورزی و خدمات)، ايجاد کرده است عامل بزرگ تخريب نيروهای محرکه، بخصوص سرمايه است. چرا که از هر ۷ دلار سرمايه، ۱ دلار به اقتصاد واقعی و ۶ دلار به اقتصاد مجازی راه ميجويد که سرمايه را از دست طبقات فقير خارج ميسازد. از اينرو حداقل ۳۰ درصد از جمعيت امريکا و در سطح جهان بنا بر گزارش جديد سازمان ملل ۹۳۵ ميليون نفرگرفتارفقر شده اند.با هم به اظهار نظرات اقتصاددانان و مسئولان اقتصادی اقتصاد مسلط جهانی و نيز تيتر روزنامه ها و مجلات اين کشورها در ماه اخير در شکل گيری اين روند نگاهی بيفکنيم: بر روی جلد «اشپيگل» مجسمه آزادی را می‌بينيم که مشعلش خاموش شده و از آن دود بلند می‌شود. تيتر «اشپيگل»: بهای خودخواهی- بحران اقتصادی در حال تغيير جهان.سرمقاله «اشپيگل»: بحران سرمايه‌داری، اعتماد به دموکراسی و اقتصاد بازار و مشروعيت اينها را زير سوال برده است. کلمات هشدار دهنده «وحشت»، «بحران اقتصادی»، « عمليات نجات»، «حمايت گرائی اقتصادی»: سرمقاله های «فينشال تايمز» ، اين نماد تجارت آزاد در اروپا را در می نوردند.«واشنگتن پست» (آنتونی فايولا):بدترين بحران مالی از هنگام دوران رکود اقتصادی تلفات ديگری را می طلبد و اين تلفات چيزی نيست جز از بين رفتن نظام سرمايه داری به سبک آمريکائی آن.مدير «دويچه بانک» آلمان، «ژوزف آکرمن»و چهره نمادين سرمايه داری اروپا: «من ديگر به توانائی خود- اصلاح بازارها باور ندارم» مجله «اشترن»: «هورست کوهلر»، مسئول سابق صندوق بين المللی پول و رئيس جمهور آلمان: «بازار 4 های بين المللی خود را به يک هيولا تبديل کرده اند که می بايد به هر قيمتی به لانه اش پس رانده شوند» رييس (صندوق بين المللی پول)، «دومينيک استراوس» در اجلاس ساليانه بودجه در واشنگتن : «روشن است که اين بحران ناشی از يک شکست مهم در امر نظارت و قانونگذاری در کشورهای پيشرفته و همچنين شکست در ساز و کار انضباطی بازار است.» «روبرت زوليک» رئيس بانک جهانی در پاسخ به اين سوال که آيا با وجود آشفتگی و نابسامانی موجود در دنيا بايد به اعمال نفوذ در الگوی بازار آزاد ادامه داد يا نه؟: «با وجود اين حوادث تکان دهنده، تصور من بر اين است که نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه کشورهای توسعه يافته نيز دچار آشفتگی و نابسامانی شده اند.» «ژوزف استيگليتز» اقتصاددان و برنده جايزه نوبل اقتصاد در مصاحبه با «هرالد تريبون»:بحران اقتصادی کشورهای توسعه يافته از راههای مختلفی بر کشورهای در حال توسعه تاثير منفی می گذارد که عبارتند از کاهش تجارت، کاهش قيمت کالاها، کاهش سرمايه گذاری، افزايش ريسک سرمايه گذاری، افزايش هزينه سرمايه گذاری. علاوه بر اين، برخی از کشورهای در حال توسعه از همان مشکلاتی که به اقتصاد امريکا ضربه زد، متحمل زيان و ضرر می شوند.» «ژوزف استيگليتز» در دانشگاه کلمبيا: «زمانی مردم سراسر جهان ما را بخاطر اقتصادمان مورد تحسين قرار می دادند و ما نيز به آنها می گفتيم درصورتيکه ميخواهند مانند ما باشند، تنها کاری که بايد انجام دهند سپردن قدرت به دستان بازار است. در حال حاضر و با توجه به بحران ايجاد شده، ديگر هيچکس برای آن نوع از الگوسازی احترام قائل نيست و البته اين بحران به طرح سوالاتی در مورد قابليت اعتماد و اطمينان نسبت به ما منجر شده است. در زمان حاضر همه کشورها فکر می کنند که بخاطر ما دچار بحران شده اند.» وزير دارائی کره، «کانگ مان-سو»: " ارزش پول رايج کشور کره يعنی ون طی روزهای اخير، بشدت سقوط کرده است وصندوقهای سرمايه گذاری تامينی شبيه شرطبندی در قمارخانه ها شده اند و سوال بسياری از مردم کره اين است که چگونه ايالات متحده تا اين حد ضعيف شده است؟" ◄ميشيو ناکاموتو خبرنگار فايناشنال تايمز در ژاپن در پی 5 شورش کشاورزان ژاپنی : « در زمانی بسيار کوتاه ، جامعه بهم پيوسته و هماهنگ دومين اقتصاد جهان يعنی ژاپن به جامعه ای بيماراز عارضه های مدل ليبرال تبديل شده است: رشد طبقه محروم ، نابودی پيوندهای اجتماعی ، فاصله فزاينده بين در آمدها و نارضايتی که گوش شنوا ندارد. بين سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٧ ، اقتصاد کشورهای به اصطلاح « پيشرفته تر » ( منطقه يورو، ژاپن، ايالات متحده، انگلستان و کانادا) در خيابانی يک طرفه حرکت کرده اند : سهم دستمزدها در درآمد ملی از ٥٦ درصد به ٥٣.٣ درصد کاهش داشته در حاليکه ميزان سود شرکت ها از ١٠ به ١٦ درصد صعود کرده است." ژان کلود جونکر ، رئيس يوروگروپ( که وزيران اقتصاد منطقه يورو را گرد هم می آورد ) : «گرايش به افراط حقوق مديران شرکتها را عميقا مايه رسوائی » ارزيابی می کند. روزنامه له اشوز: «آلمان شاهد پيدايش ٢٢ درصد کارگر فقير است» نشريه فيگارو: «حقوق متوسط کارفرمايان ٣٠ شرکت اول در دکسشاخص بورس آلمان) در فاصله ٥ سال ٦٢ درصد افزايش داشته در حاليکه دستمزد يک حقوق بگير معمولی در همان فاصله تنها ٨.٢ درصد ترقی کرده است.» حتی کارفرمايان متوسط نيز از زمانی که هشت مدير کانورت تيم پس از فروش شرکت در ژوئن ٢٠٠٨ ، ٧٠٠ ميليون يورو را بين خود تقسيم کردند ، فريادشان بلند شده است و يا زمانيکه مدير شرکت پورشه ٦٠ ميليون يورو در سال ٢٠٠٧ دريافت می کند و مدير هلندی شرکت نوميکو٨.٦٦ ميليون يورو اضافه بر حقوق بعنوان تشويق کاری می گيرد ، شکاف اختلاف در آمد بين کارگران و کارفرمايان بيش از اندازه عظيم ميشود. ◄دبير اول سنديکاهای انگلستان، برندان باربر :« کارگران معمولی احساس می کنند که هيچ گونه شانسی در کازينوی سرمايه داری ندارند. آنها خشمگين اند چرا که در پرداخت خرج روزمره شان درمانده اند در حاليکه عده ای سوپر ثروتمند هيچ باری بر دوششان نيست. دارائی هزار ثروتمند اول انگلستان از زمان به قدرت رسيدن حزب کارگر در سال ١٩٩٧ چهار برابر شده است." و بطور نمونه وقتی در منطق سرمايه داری ديگر ايجاد کارنه هدف و نه حتی مد نظر است وبرعکس اخراج کارکنان نشانه شجاعت است، گفتار و رفتار دو مدير جنرال
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 21 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به 2 بحران مالی جهانی قزاقستان را نیز در برگرفت ویاچسلاو شکونسکیخ در روزنامۀ اینترنتی قزاقی لیتر چنین می نویسد که بحران مالی جهانی سراسر گیتی را فراگرفته است. چارچوب سنتی اقتصاد آمریکا فروریخته است و بقایای آن به توسط رقیبان بلعیده شده و یا توسط دولت خریداری شده اند. این غمنامۀ آمریکایی در نهادهای مالی اروپا نیز به نمایش درآمده است. در حالی که بورس سهام در مسکو و نیویورک به طور موقت بسته شده است. روسیه بیدرنگ منابع مالی برای نجات بانک های اصلی خود را فراهم نمود. سهام بانک های قزاقستان در بورس سهام لندن روز به روز پایین می روند.سهام بانک قزاق در بازار بورس سهام لندن پایین رفت. دیرکرد بازپرداخت های وام که توسط قزاق ها گرفته شده دوبرابر شده و اکنون برپایۀ محتاطانه ترین برآوردها به 10 بیلیون دلار می رسد. دولت برای نجات بانک ها از این مارپیچ راه حلی یافاته است. بانک هایی که نمی توانند شناور بمانند از بازار رانده می شوند. تنها بانک هایی که دارای سرمایۀ کافی هستند غرق نمی شوند.برنامۀ اجتماعی دولت قزاقستان که در برگیرندۀ مسابقۀ میان بانک ها بود ظاهراً به 3 اوج خود رسیده و اکنون آشکار شده که همۀ آنها نمی توانند به خط پایان برسند. تنها سازمان دولتی که در موقعیتی است که می تواند «رمز» وضعیت بیمار اقتصاد قزاقستان را اشکار سازد، سازمان تنظیم و سرپرستی بر بازار مالی و سازمان های مالی (آ اف ان) این هفته اعلام کرد که افت وضعیت وام های بانک های قزاقستان همچنان ادامه دارد. 36 درصد این وام ها مربوط به شرکت های تامین وام مسکن است. با توجه به رکود بازار مسکن در قزاقستان، آیند چندان روشن نیست.از ژانویه تا ماه اوت 2008 سود بانک های بازرگانی قزافستان 46.5 درصد کمتر از همان زمان در سال 2007 بوده است. از آغاز امسال شمار وام های بد دو برابر شده است و درصد وام هایی که از سررسیدشان مدتها گذشته در یک ماه دوبرابر شده است. این واقعیت که این وام ها درماه ژانویه به 8.2 بالغ می گردد تصویر روشنی از اهمیت مشکلی که بخش مالی با آن رو به روست نشان می دهد. افزون بر این بانک های قزاقستان باید 12 بیلیون دلار وام های برون مرزی را تا یکم سپتامبر 2009 بپردازند.اگر این دشواری ها در چارچوب بزرگتر بحران مالی جهانی وجود نداشت، می توانستیم آنها را یک عقب نشینی موقتی به شمار آورد. سه بانک قزاقستان و شماری از شرکت های 4 دولتی در فهرست بازار بورس لندن قرار دارند. این هفته ارزش سهام قزاقستان 24 درصد کاهش یافت در حالی که سهام بانک ملی 13 درصد و سهام بانک آلیانس 60 درصد پایین رفت. سهام کازاخمیس تقریباً هر روز کاهش می یابند، در حالی که کازمونایگاز 5 درصد ارزش خود را از دست داده اند.اگر شرکت های قزاقستانی را که در زمینۀ منابع کانی کار می کنند کنار بگذاریم، این بدان معناست که آنها نزدیک به 90 درصد ارزش خود را از زمانی که در بورس لندن شناور شده اند از دست داده اند. نیاز به گفتن نیست که در چندماه آینده سهام ممکن است ارزشی را که نیاز دارند نداشته باشند و دولت نیز که به سختی می کوشد سرمایۀ خود را به پای بانک ها بریزد با آنها همراه باشد. پیشاپیش سخن از خرید وام های بد توسط دولت است که هم اکنون مانند سنگ آسیا به گردن بانک ها افتاده است.اگرچه این تنها افت بهای سهام نیست که بانک های میکوشند با آن رو به رو شوند. «آ اف ان» حداقل تازه ای را برا ی سرمایه های ثبت شده و سهام برای بانک های درجه دوم تعیین کرده است و آن را به 41.7 میلیون دلار افزایش داده است. مسئولان سازمان بر این باورند که که این کار کیفیت سرمایه های بخش مالی را بالا خواهد برد. بانک هایی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 50 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد. 2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد. 2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد. 2 بحران طلاق اشاره: در سال 1365 در برابر هر 340 هزار و 342 ازدواج،35 هزار و 211 طلاق در كشور ثبت شده است. اين آمار در سال 1375 به 479هزار و 263 ازدواج در برابر 37 هزار و 817 طلاق و در سال 1381 به 650هزار و 960 ازدواج در برابر 67هزار و 256 طلاق مي‌رسد. اگر چه آمارهاي مربوط به طلاق به دلايل مختلف از جمله ثبت نشدن در دفاتر، جاري كردن صيغه شرعي طلاق بدون درج محضري آن و...با كم شماري مواجه مي‌شوند و چندان قابل استناد نيستند، ولي بررسي همين آمار و محاسبه شاخص‌هايي چون نسبت طلاق به ازدواج و يا نسبت طلاق به كل جمعيت نشان دهنده آن است كه اين آمار طي سالهاي مختلف با نوساناتي روبه‌رو بوده است. بررسي رقم مطلق طلاق طي سالهاي 1365 تا 1381 نشان دهنده افزايش آمار طلاق طي سالهاي مورد بررسي است اما محاسبه شاخص‌هاي آماري نشان مي‌دهد در سال 1365 شاخص طلاق با افزايش روبه‌روست سپس طي سالهاي 1370 تا 1377 به‌تدريج كاهش مي‌يابد و از سال 1379 تا 1381 اين آمار مجدداً افزايش مي‌يابد. اين امر، گوياي آن است كه اگرچه به گفته جمعيت‌شناسان افزايش طلاق با افزايش ازدواج رابطه‌اي مستقيم دارد، ولي به صورت غير‌مستقيم نوسانات شاخص‌هاي طلاق تحت تأثير عوامل اقتصادي و اجتماعي و همچنين مسايل حقوقي است، چنانكه وضع قوانين و مقررات مي‌تواند با تسهيل روند طلاق آن را به ميزان طبيعي خود نزديك كرده و فضايي ايجاد كند كه بسياري از زوج‌هايي كه در عمل، دگي اشويي آنان به بن‌بست رسيده است و به دليل مسايل حقوقي قادر به جدايي نيستند، اين مرحله را پشت سر‌بگذارند و يا با ايجاد موانع حقوقي و قانوني آمار طلاق را كاهش دهد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 40 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
يا لطيف سازمان آموزش و پرورش 3 كرج موضوع: بلوغ و بحران بيولوژيكي عاطفي فهرست 1-مقدمه 2 2-بلوغ 5 3-انواع بلوغ 5 4-سن بلوغ 7 5-نشانه هاي بلوغ 9 6-بلوغ و بحران بيولوژيكي 11 7-بلوغ و بحران عاطفه 15 8-منابع 26 مقدمه در جريان رشد انسان دوران حساسي وجود دارد كه در شكل گيري شخصيت و زندگي فرد نقش مهمي ايفا مي نمايد سالهاي آغازين كودكي و دوره نوجواني از اين مراحل سرنوشت ساز مي‌باشد. شناخت دنياي پر رمز و راز نوجواني كه دوران تحول سريع جسماني، تحول در رفتار و شخصيت، دوران بازسازي تجربه ها، نظام ارزش ها و بالاخره دوران پي بردن به هويت خويشتن است، از اهميت والايي برخوردار است نوجواني دوره اي است از تغييرات زيستي، رواني و اجتماعي. هر نوجوان عضوي از يك خانواده و جامعه است كه آنها نيز در حال تغييرند. در پي تغييرات اجتماعي و اقتصادي در قرن كنوني، زندگي خانوادگي امروزي با قرن گذشته تفاوت بسياري يافته است. كامپ نر نشان داد كه روابط خانوادگي مطمئن در نوجواني، تحول «هويت من» را بهبود مي بخشد. همچنين بحرانهاي دوره نوجواني قابل پيش بيني و پيشگري است. لازمه آن آشنايي كافي با ويژگيهاي رشد در دوره نوجواني است والدين ممكن است اطلاعات لازم را در مورد آنچه قابل توجه است و آنچه قابل توجه نيست و چگونه مي توان با تهديدهاي ناشي از بلوغ مقابله كرد، در اختيار نوجوان قرار دهند. حفظ ارتباط مثبت بين والدين و نوجوان، مي تواند يادگيري نوجوان را، در مورد آنچه به شايستگي هاي اجتماعي او مربوط ميشود، تسهيل كند، زيرا روابط متقابل با خانواده، نوجوان را در جهت اجتماعي شدن سوق مي‌دهد. عدم موفقيت نوجوان در شكل دادن به يك هويت فردي اعم از اين كه به علت تجارب نامطلوب كودكي و يا شرايط نامساعد كنوني باشد، سبب ايجاد بحراني مي گردد كه اريكسن آن را «بحران هويت» نام برده است. بحران هويت يا گم گشتگي در نقش اجتماعي در بسياري از موارد نمودي از عدم توانايي در انتخاب شغل و يا عدم ادامه تحصيل دارد. بسياري از نوجوانان در اين بحران هويت احساس پوچي، از خودبيگانگي و تنهايي و غربت مي كنند و گاهي به دنبال هويت منفي مي گردند، هويتي كه درست در خلاف چيزي است كه اولياء يا جامعه براي آنها در نظر گرفته است.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 26 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
بحران مالی جهان چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟ بحران کنونی با عدم پرداخت وامهای درجه دو مسکن در آمریکا آغاز شد و به سرعت گسترش یافت در حالیکه بازارهای مالی جهان در ماه های اخیر با بحران دست به گریبان بوده اند عوامل بروز این تحول و همچنین تاثیر آن بر کشورهای دیگر از جمله ایران همچنان مورد بحث است. بحران در بازارهای مالی غرب اواسط تابستان گذشته و با انتشار گزارشهایی در مورد دشواری برخی موسسات اعتباری فعال در بخش مسکن در آمریکا آغاز شد و در خلال ماه های بعد، در مشکلات سایر بخش های مالی ایالات متحده و شمار دیگری از کشورهای غربی انعکاس یافت. در خلال حدود یک دهه اخیر، فعالیت بنگاه های مالی ایالات متحده به شکلی گسترده با بخش ساختمان این کشور پیوند خورده بود و در حالیکه بهای مسکن رو به افزایش داشت، بسیاری از موسسات اعتباری، از جمله بانک ها و صندوق های وام مسکن، تسهیلات گسترده ای را در اختیار متقاضیان وام قرار می دادند. استدلالی که در پس رشد سریع اعتبار مسکن وجود داشت این بود که با توجه به افزایش سریع قیمت ساختمان، حتی اگر وام گیرنده به هر دلیل قادر به پرداخت اقساط و اصل وام نمی بود، موسسه وام دهنده می توانست طلب خود را از طریق تصرف و فروش ملک مورد معامله وصول کند. وضعیت مشابهی نیز در چند کشور دیگر، به خصوص بریتانیا، مشاهده می شد و اکثر موسسات اعتباری این کشور، با اتکا به رشد سریع بهای مسکن، آماده اعطای وام های سهل به متقاضیان بودند که به نوبه خود، به رشد تقاضا و در نتیجه، افزایش بیشتر بهای مسکن دامن می زد. همزمان، پائین بودن نرخ بهره، که دولت های غربی به خصوص آمریکا و بریتانیا به عنوان یک دستاورد عمده اقتصادی از آن یاد می کردند، مردم را به دریافت وام مسکن تشویق می کرد. رونق کم سابقه در بازار مسکن همچنین رشد پدیده جدیدی به نام "موسسات وام درجه دو مسکن" را به همراه آورد که هدف آنها، پرداخت وام به کسانی بود که، به دلایلی مانند نداشتن شغل ثابت یا پیشینه مالی مطلوب، از دریافت وام از موسسات معتبر مالی محروم مانده بودند. همزمان، رشد سریع وام مسکن برای موسسات وام دهنده و کارکنان و واسطه های مرتبط با آنها منافع سرشاری را به همراه داشت زیرا اکثر آنان به صورت حق العمل کاری (کمیسیون) فعالیت می کردند و در نتیجه، عواید آنان با افزایش تعداد مشتریان بیشتر می شد. گفته شده است که بسیاری از این افراد در تلاش برای افزایش تعداد مشتریان خود و کسب درآمد بیشتر، به توانایی متقاضیان وام توجه چندانی نداشتند و به این ترتیب، مقدار قابل توجهی وام های پرخطر و در مواردی، به وضوح غیرقابل پرداخت را در اختیار متقاضیان قرار دادند. در همانحال، بسیاری از موسسات اعتباری نیز، با اتکا به توانایی مفروض افراد صاحب خانه، آنان را به دریافت وام تشویق می کردند و اعتقاد داشتند که وام گیرنده در نهایت قادر خواهد بود با فروش ملک خود، این وام ها را بپردازد. در حالیکه فعل و انفعالات وابسته به بازار مسکن سودهای کلان و درآمدهای سرشاری را به همراه داشت، مبنای آن را افزایش ظرفیت تولیدی جامعه تشکیل نمی داد بلکه صرفا از افزایش پولی ارزش مسکن ناشی می شد و به همین دلیل، برخی از کارشناسان از آن به عنوان "حباب مالی" یا رونق کاذب یاد کرده اند. حتی گروهی از ناظران در کشورهای اروپایی، که شرایط بازار و وام های مسکن در آنها متعادل تر از آمریکا و بریتانیا بود، این دو کشور را به تشویق "اقتصاد قمارخانه ای" متهم کرده اند. آغاز بحران و گسترش جهانی رشد بهای مسکن در آمریکا، و همچنین بریتانیا، به تدریج باعث شد تا شمار روزافزونی از متقاضیان مسکن امکان پرداخت اقساط وام را، حتی با شرایط سهل اعتباری، نداشته باشند و در همین حال افزایش بهای برخی کالاهای اساسی در خلال یک سال اخیر، افراد کم درآمدتر را تحت فشار قرار داده بود. بارزترین نشانه بحران کنونی سقوط بهای سهام در بورسهای جهان بوده است ظاهرا همین وضعیت سرانجام به توقف رشد تقاضا و در نتیجه، سقوط بهای مسکن در آمریکا انجامید و به خصوص باعث شد دارندگان وام های درجه دو، که از نظر مالی در موقعیت ضعیف تری قرار داشتند و یا تنها به امید کسب سود ناشی از رشد سریع بهای مسکن به دریافت وام روی آورده بودند، توانایی یا تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشته باشند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
