لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 72 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي وسياسي 1-اهميت اموراقتصادي در فرايند تا ريخي پروفسور جان كنت گالبريت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جايزةنوبل در اقتصاد كه درك عميقي از تحولات اقتصادي –اجتماعي وفرهنگي جوامع بشري بويژه جوامع در حال توسعه دارد مي گويد:«هيچ چيز ومطلقاًهيچ چيز در حد فقر وبي پولي آزادي انسان را نفي نمي كند .»فقر كشندة حق انتخاب (آزادي )از يك طرف وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زتده ماندن از يك طرف وبي اراده كردن وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زنده ماندن از طرف ديگر است . انسان به عنوان كاملترين وبا شعورترين موجود ،دست كم از بيست هزار سال پيش (آغاز عصر كشاورزي )به گونة غريزي وتجربي درك كرده است كه كار توأم با برنامه ريزي ومديريت (سنجش تركيب امكانات فني ،زمان وعوامل توليد) مي تواند در تامين نيازهاي مادي وايجاد آرامش ذهني (احساس امنيت )او نقش داشته باشد .براي انسان ابتدايي با شرايطي كه مالكيت وجود نداشت تامين نيازهاي مادي از راه كار وكوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصيل بود ولي آرامش ذهني وامنيت مقوله اي بود كه به رابطة انسان با ديگران وواكنش ديگران نسبت به فرد بستگي داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونيازهاي بشري ،آزادي او در بهره برداري از مواهب طبيعي اوليه ،ونيز تكامل تدريجي درك وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه توليد بيش از مصرف يعني داشتن پس انداز وبه كاربردن پس انداز براي توليد بيشتر يا به كار گيري پس اندازها براي تامين رفاه (مسكن ،وسايل زندگي ،ابزارهاي توليد بهتر)هدايت كرد . 2 نقش تحولات اقتصادي بر متغيرهاي فرهنگي ،اجتماعي وسياسي 1-اهميت اموراقتصادي در فرايند تا ريخي پروفسور جان كنت گالبريت . John K Gablbaith ) استاد ممتاز دانشگاه هاروارد وبرندة جايزةنوبل در اقتصاد كه درك عميقي از تحولات اقتصادي –اجتماعي وفرهنگي جوامع بشري بويژه جوامع در حال توسعه دارد مي گويد:«هيچ چيز ومطلقاًهيچ چيز در حد فقر وبي پولي آزادي انسان را نفي نمي كند .»فقر كشندة حق انتخاب (آزادي )از يك طرف وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زتده ماندن از يك طرف وبي اراده كردن وكشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زنده ماندن از طرف ديگر است . انسان به عنوان كاملترين وبا شعورترين موجود ،دست كم از بيست هزار سال پيش (آغاز عصر كشاورزي )به گونة غريزي وتجربي درك كرده است كه كار توأم با برنامه ريزي ومديريت (سنجش تركيب امكانات فني ،زمان وعوامل توليد) مي تواند در تامين نيازهاي مادي وايجاد آرامش ذهني (احساس امنيت )او نقش داشته باشد .براي انسان ابتدايي با شرايطي كه مالكيت وجود نداشت تامين نيازهاي مادي از راه كار وكوشش خو د فرد وسپس فرد وخانواده وبردگان قابل تحصيل بود ولي آرامش ذهني وامنيت مقوله اي بود كه به رابطة انسان با ديگران وواكنش ديگران نسبت به فرد بستگي داشت .متعدد ونامحدود بودن خواسته ونيازهاي بشري ،آزادي او در بهره برداري از مواهب طبيعي اوليه ،ونيز تكامل تدريجي درك وشعور انسان از راه تجربه به خطا ،انسان را در راه توليد بيش از مصرف يعني داشتن پس انداز وبه كاربردن پس انداز براي توليد بيشتر يا به كار گيري پس اندازها براي تامين رفاه (مسكن ،وسايل زندگي ،ابزارهاي توليد بهتر)هدايت كرد . 2 تمدن بشر محصول كار وكوشش وبرنامه ريزي انسانها براي بهتر زيستن ودستيابي به امنيت است .تشكيل خانواده ،سكونت در روستاها وسپس ايجاد شهرها ،احداث مسكن وتأسيسات دفاعي ،ابداع ابزارهاي توليدي ودفاعي ،برقرايري دادوستد ،پاك سازي زمين وايجاد مراكز كشاورزي وتوليدي ،همگي در طول بيش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتي پراكنده وصحراگرد وغار نشين به موجوداتي اجتماعي ساكن روستاها وشهرها ومحتاج مكالمه ،مبادلة افكار ودادوستدكالاهاودارندةامكانات مادي سلطه گري وبرتري جويي تبديل كرد . پيدايش خط وابزارهاي نگارش ،تدوين قوانين واصول رفتار اجتماعي ،ابداع شيوة حكومت وساختار حفظ قدرت ،همه عمري كوتاه كمتر از پنج هزار سال دارد.زندگي اجتماعي وفرهنگي جوامع در اشكال ابتدائي آن در واقع از زماني آغاز شده است كه مسأله تامين معاش فردي وجمعي در ساية رونقكشاورزي،دامداري وصيد به كمك پيشرفت هاي فني وتكنولوژيك عصر هاي پارينه سنگي ،آهن ومس ومفرغ وابداعات واختراعاتي مانند اهلي كردن حيوانات ،درست كردن چرخ،بافت الياف ،كشف نمك ،پخت نان ،انبار كردن وحفظ مواد غذايي براي انسان اوليه حل شد وفكر وذهن تعدادي از انسان ها از قيد وبند تامين معاش وامنيت فيزيكي آسوده گرديد . 3 از زمان شناخت خواص فلزات واختراع پول، از يك طرف بخشي از پس انداز انسان ها از كالاها واموال فاسد شدني وپرحجم به دارايي هاي باارزش كم حجم وداراي قابليت انتقال سريع تبديل شد ودرنتيجه، تلاشهاي انسان از مرز محدود تامين نيازهاي فوري وضروري غذايي تا بي نهايت گسترش يافت . با همة تحولات در زندگي اقتصادي واجتماعي به شرطي اعصار وقرون وعليرغم همة لشكركشي ها وفتوحات وپيداشدن امپراتوري هاوافراد قدرتمند وثروتمند در طول تاريخ،تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتي (1850-1750 )وبه كارگيري قوةبخار بعنوان نيروي محرك واختراع موتور است كه زندگي بشر چه از نظر اقتصادي وچه از نظر اجتماعي وسياسي دچار تحول بنيادي وبرگشت ناپذير گرديده است .كشف واستخراج نفت واستفاده از آن به جاي چوب وذغال سنگ ،استفاده از موتور به نيروي بدني انسان ،استفاده از آهن وفولاد به جاي چوب ،اختراعات واكتشافات وپيشرفت انواع علوم وفنون به كمك ثروتهاي تازه گرده آوري شده ،ازيك طرف توليد انبوه محصولات صنعتي وتجارت در مقياس جهاني را ممكن ساخت واز طرف ديگر با تجمع انسان هاي بيشمار در شهرها وتمركز نامحدود انسانها در محيط هاي صنعتي وتوليدي ،كل روابط اجتماعي وسياسي وروحي وفكري ورابطة مردم با مراكز قدرت تاريخي مانند مالكان وفئودالها ،اشرافيت وطبقةحاكم وصاحبان نفوذ واقتدار مذهبي دگرگون شد.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 52 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
2 درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند. 2 درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند. 2 درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند. 2 درآمدي بر تحولات نوين اقتصاد اسلامي تحولات نوين در اقتصاد اسلامي با توجه به نهادهاي مالي اسلام، اقتصاد هاي نوظهور اسلامي که به دنبال تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي و اقتصاد هاي بازارهاي مالي هستند، در چارچوب روش هاي جديد مورد بررسي قرار مي دهد.پس از جنگ جهاني دوم و در پي استقلال ملت هاي مسلمان از قدرت هاي استعمارگر، نياز به اقتصاد اسلامي هرچه بيشتر نمايان شد. در اين برهه، کشورهاي اسلامي با چالش توسعه و خودکفايي مواجه شدند. در برخي از اين کشورها، مازاد سرمايه صادرات نفت، بايد براي کسب ميزان زيادي از ثروت صرف مي شد تا از طريق آن نهادهايي تاسيس شود که ادعا مي شد بايد بر مبناي اصول ماليه، اقتصاد و بيداري اسلامي اداره شوند. در کل ادعا بر اين بود که شريعت اسلامي به رکن اساسي دستورالعمل هاي اقتصاد اسلامي تبديل خواهد شد. با اين حال رشد نهادهاي مالي اسلامي دو اثر عمده بر تحولات اخير در اقتصاد اسلامي داشته است. اول اينکه نهادهاي مالي اسلام در بعضي اوقات از نظر سياسي گرايش به کاربرد احکام معين اسلامي داشتند. در حالي که نهادهاي مذکور در محيط داخلي و خارجي کاملاً غيراسلامي فعاليت مي کردند انگيزه اين نهادها بر نياز به بسيج منابع افراد و ملل مسلمان مطابق با احکام شريعت مبتني شده بود. با اين وجود آشکار بود که مقصد منابع بسيج شده جامعه اسلامي در نهادهاي مالي مذکور ضرورتاً اسلامي نبود. به عنوان مثال هنوز هم در ميان بعضي از اقتصاددانان اسلامي در مورد اين مساله مناقشه هست که آيا سود افزوده تجارت کالاها سودي مشروع است يا نه؟ از سوي ديگر سرمايه گذاران در بسياري از کشورهاي اسلامي گزينه هاي مالي حامل سود را بر بديل هاي مالي تسهيم سود ترجيح مي دهند و نيز واضح است که معاملات بهره از نظر شريعت کاملاً غيرشرعي به شمار مي آيد. دوم اينکه اقتصاددان هاي نوظهور اسلامي در راستاي تاسيس نهادهاي مالي اسلامي در پي ريزي و تدوين ايده هاي اقتصاد اسلامي، اقتصاد بازارهاي مالي را مقدم پنداشتند. در اين فضا شاهد بوديم که رساله هاي دکترا و مقالات پژوهشي عمدتاً بر پول، بانکداري، سرمايه گذاري، پس انداز و بسيج منابع و بعضاً بر حوزه تامين مالي توسعه تمرکز کردند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 70 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
52 دانشگاه علم و صنعت موضوع تحقيق: تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر) مربوط به درس: فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه فصل اول- کلیات و تعاریف فصل دوم – برسری ارث زن فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران نتیجه گیری منابع 1 مقدمه از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت. در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است. علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید. مهرپور، حسین، میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران، انتشارات اطلاعات، ص 30 قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد». بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است. 2 و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ارث، گنج دانش، 1371، ص 17. اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد. در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. مهرپور، حسین، همان، ص 25 در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی). بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است. 4 اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند. در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند. بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 12 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 تحولات بین المللی در حوزه محیط زیست 18 كنوانسيون و پروتكل زيست محيطي كنوانسيون مربوط به مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز سوانح آلودگي نفتي (1969) كنوانسيون مربوط به تالاب هاي مهم بين المللي به ويژه تالاب هاي زيستگاه پرندگان آبزي (رامسر 1971) كنوانسيون حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان (يونسكو 1972) كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي از طريق دفع مواد زايد و ديگر مواد (1972) پروتكل مداخله در درياهاي آزاد در صورت بروز آلودگي ناشي از موادي غير از نفت (1973) كنوانسيون تجارت بين المللي گونه هاي جانوران و گياهان وحشي در معرض خطر انقراض و نابودي (1973) كنوانسيون منطقه اي كويت ( جهت همكاري درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي در برابر آلودگي بين كشورهاي خليج فارس (1978) كنوانسيون وين جهت حفاظت از لايه ازن (1987) پروتكل مونترال در مورد كاهنده ازن (1987) كنوانسيون بازل درباره كنترل انتقالات برون مرزي مواد زايد زيانبخش و دفع آنها (1989) ادامه ... كنوانسيون بين المللي نجات دريايي (1989) كنوانسيون بين المللي آمادگي مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي (1990) كنوانسيون تغييرات اقليم ملل متحد (1992) كنوانسيون تنوع زيستي (1992) كنوانسيون سازمان ملل متحد براي بيابان زدايي (1994) پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون تغييرات اقليم ( 1997) پروتكل كنترل برون مرزي مواد زايد خطرناك و ديگر ضايعات در دريا (1998) پروتكل ايمني زيستي (2000) هدف: تنزل کل ي انتشار 6 گاز گلخانه ا ي : د ي اکس ي د کربن، متان، اکس ي د ن ي تروژن، هیدرافلوئورکربن، پرفلوئور کربن، هگزا فلورا ي د گوگرد زمان تصویب: سال 1997 زمان اجرا: دوره 5 ساله از 2008 تا 2012. توجه: پروتکل کیوتو برای سال های 2020- 2012 تمدید شده است. پروتکل کیوتو
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 187 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
پيش گفتار : به طور كلي موضوعات مختلفي پيرامون ما و در محيط حقوق بين الملل جهت بررسي و مطالعه وجود دارد كه بسياري از آنها مي توانند سررشته هزاران مقاله و الهام بخش صدها محقق باشد. در اينكه كداميك از موضوعات براي بررسي عميق تر مناسب است شكي نيست كه بايد به ارتباط آن با منافع حياتي تر ابناء بشر توجه نمود. در شرايط كنوني موضوعاتي از قبيل اقتصاد بين الملل، سازمانهاي بين المللي، روابط حقوقي بين دولتها و حقوق بشر و موارديكه در بطن اين مقولات جاي گرفته اند از مسائل مهمتر (اگر نگوييم از مهمترين مسائل) بين المللي و حقوق بين الملل مي باشند. براي انتخاب عنواني كه بتواند آنقدر مهم باشد كه موضوع يك پايان نامه قرار گيرد و از طرف ديگر بيشترين ارتباط را با مقوله هاي فوق الذكر داشته باشد، بايد كوشش و كنكاش دقيقي نمود و صد البته از نيروي فكر نيز به خوبي بهره برد. از ديگر سوي با توجه به مليت و هويت ايراني ما اين دقت عمل مي تواند ما را به سمت و هدف جزئي تر و مشخص تري رهنمون سازد. بدين ترتيب نگارنده در پي اين اهداف خود را در چهارچوب مشخصي كه يك سازمان بين المللي كه درارتباط با حقوق بين الملل داراي جنبه هاي اقتصادي نيز باشد قرار داد و به اين چهارچوب يك ويژگي ديگر نيز اضافه كرد كه همانا ارتباط قوي با ايران بود. از مجموع همه اين اوصاف و ويژگي ها تصور مي كنم تقريباً اكثريت ما به يك نتيجة واحد برسيم برآيندي كه همه اوصاف فوق را در بر مي گيرد. اكو ECO سازمان همكاريهاي اقتصادي (منطقه اي) Economic - Cooperation- Organization بخش اول- كليات فصل اول- فلسفه پيدايش و تاريخچه اكو سازماني بين المللي با ويژگي اقتصادي است كه مقر آن در ايران قرار دارد و به بيان واضح تر ايران از مهمترين اعضاء و مؤسسين آن است. ملاحظه خواهيد كرد كه با نگاهي به نام، اساسنامه و ظرفيت كشورهاي عضو چه از لحاظ جمعيتي و چه از لحاظ منابع طبيعي و وسعت، اكو بسترهاي فراواني در جهت تنظيم روابط منطقه اي و توسعه اقتصادي كشورهاي عضو دارد كه اگر چه از آنها استفاده نمي شود يا حداقل كمتر استفاده مي شود مي تواند اين سازمان را به يكي از كانونهاي قدرت منطقه اي چه از لحاظ اقتصادي و چه از منظر سياسي تبديل نمايد. پس از جنگ دوم جهاني كشورها عمدتاً در تب و تاب ايجاد همكاري هاي منطقه اي و احراز يك امنيت فكري و رواني از اين طريق براي خود بودند و به همين هدف سازمانهاي منطقه اي گوناگوني تأسيس كردند. بدون شك ايران كه يكي از كشورهاي زخم خورده از اين جنگ خانمان سوز بود از قاعده فوق مستثني نبود و از آنجائي كه بسترهاي بسيار زيادي براي رشد اقتصادي ايران معطل و بلااستفاده مانده بود نياز به يك سازمان اينچنيني كه از يك طرف امنيت خاطر فوق و از طرف ديگر بارور نمودن استعدادهاي بالقوه كشور از طريق همكاري با كشورهاي قدرتمند منطقه (البته در آن زمان) محقق سازد را در دستور كار خود قرار داد و بدين ترتيب با همكاري و همياري دو كشور مسلمان همسايه يكي از غرب و ديگري از شرق و با تكيه بر نظريه همگرايي – اكو يك ديدگاه منطقه اي – اقدام به تأسيس RCD- در حقيقت بستر تشكيل سازمان اكو نمود. مبحث اول- نظريه همگرائي صاحبنظران مختلف ارنست هاس Ernest Hass ، آميتا اتزيوني Amita Etzioni ، كارل دويچ Karel w. Devtsch ، يوهان كالتونگ Johan Galtung ، به مانند تعاريف علوم اجتماعي قادر به ارائه تعريف واحد و يكساني در خصوص همگرايي نبوده و هركدام بر اساس نگرش خود اين مسأله را تشريح و تبيين مي نمايد. هاس معتقد است «همگرايي فرآيندي است كه به وسيله آن رهبران سياسي چند كشور مختلف متقاعد و علاقه مند مي شوند كه وفاداريها و انتظارات و فعاليتهاي سياسي شان را به سمت مركز جديدي كه نهادهايش داراي اختيارات قانوني يا متقاضي اختيارات قانوني وراي اختيارات كشور- ملتها مي باشد سوق دهند
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 105 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
108 1- مقدمه با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند. در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود. 108 1- مقدمه با توجه به خصوصيات متفاوت اقتصادي، اجتماعي كشورهاي صنعتي پيشرفته و كشورهاي كمتر توسعه يافته، در ادبيات مربوط به بودجهريزي به اين دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سياست مالي در كشورهاي صنعتي با كاهش بيكاري به وسيله ايجاد تحرك در تقاضا از طريق كسري بودجه بوده است. در دورههايي كه تقاضا در سطح پاييني قرار دارد. كشورهاي صنعتي با منابع توليدي عاطل از جمله تجهيزات سرمايهاي و نيروي انساني روبرو هستند. در اين گونه مواقع سياست مالي با ايجاد تحرك لازم در تقاضا ميتواند اثرات دوري را به حداقل برساند. در كشورهاي در حال توسعه مشكل حادتر است. در اين كشورها بيكاري دوري نبوده بلكه ساختاري است، و استفاده از سياستهاي مالي براي ايجاد قدرت خريد بيشتر موجب افزايش قيمت و واردات خواهد شد. علاوه بر اين كشورهاي در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشي از عواملي چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزي، كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و نظاير آن روبرو هستند. لذا، نقش سياست مالي در اين كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ايجاد رشد اقتصادي و افزايش نرخ بهرهبرداري از ظرفيتهاي موجود توليدي است. در اين كشورها به دليل ضعف بازارهاي مالي، وجود بخشهاي غيرپولي در اقتصاد و همچنين نقش عمده دولت در فرآيند توليد، از سياستهاي پولي استفاده كمتري ميشود. 6 تفاوتهاي مربوط به كاربرد سياستهاي مالي لزوماً ارتباطي با كاربرد نظامهاي بودجهريزي ندارد. شمار زيادي از كشورهاي در حال توسعه از نظام بودجهريزي كشورهاي استعماري سابق (انگليس و فرانسه) و همچنين نظامهاي بودجهريزي كشورهاي آمريكاي لاتين (كه مخلوطي از نظام بودجهريزي فرانسه و انگليس است) استفاده ميكنند. به همين دليل است كه بررسيهاي بعمل آمده در زمينه نظام بودجهريزي به جاي اشكالهاي فني، بيشتر اشاره به عوامل اداري- تشكيلاتي داشتهاند. "كايدن و وايلدافسكي" در بررسي كه در اين زمينه كردهاند، كشورهاي فقير را كشورهايي با مشكلات بودجهاي خاص تلقي كردهاند. آنها كشورهاي فقير را كشورهاي با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پايين تجهيز منابع، بدون حساب بودن هزينهها و نظام اداري ضعيف دانستهاند. - Naomi Caiden and Aaron Wildavsky, “Planning in Poor countries”, John Wiley and Sons, New York, 1974. بررسيهاي تجربي كه در اين زمينه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكيك فوق در بسياري موارد قابل تعميم نيست و شمار زيادي از كشورها عليرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجهاي ضعيف نيستند و حتي بعضي از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از ديدگاه تجهيز منابع نيز در بعضي از كشورهاي موسوم به فقير، نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بيشتر از 20 درصد ميباشد. تجزيه شوكهاي اول و دوم نفتي نيز نشان داده است كه تورم، وابستگي و افزايش مستمر كسري بودجه مشكلاتي است كه در بين تمامي كشورها مشترك ميباشد و اختصاص به گروه خاصي از كشورها ندارد. لذا، براي قايل شدن تفكيك بين كشورها بايد به دنبال ضوابط ديگري بود. يكي از ضوابطي كه در اين زمينه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزينه 6 هاي بودجه و برخي از وجوه نهادي آنها است. بدين منظور هزينهها به 4 گروه تقسيم شده است: (1) فعاليتهاي عمومي سنتي و برخي امور حاكميتي (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعاليتهاي صنعتي و بازرگاني دولت، (3) پرداختهاي انتفاعي به بخشهاي توليدي (صنايع و كشاورزي و...) و (4) پرداختهاي انتقالي به خانوارها و افراد، نقش هر يك از اقلام فوق بستگي به بينش سياسي دولت و جايگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ويژگيهاي خاص زير را ميتوان براي كشورهاي مختلف در ارتباط با معيارهاي فوق بيان كرد: به دليل وجود نظام مستقر تأمين اجتماعي، در كشورهاي صنعتي و بعضي از كشورهاي در حال توسعه آمريكاي لاتين، سهم هزينههاي انتقالي به خانوارها و افراد بيشتر از ساير كشورها است. نسبت مخارج مربوط به فعاليتهاي بازرگاني و صنعتي به كل هزينهها در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است، زيرا در اين كشورها دولت نقش عمده را در توسعه اقتصادي دارد. به دليل دخالت مستقيم دولت در ارايه خدمات اجتماعي، سهم هزينههاي آموزشي و بهداشتي در كشورهاي در حال توسعه بيشتر است. در مورد هزينههاي دفاعي، با توجه به ماهيت آن تفكيك خاصي را نميتوان بين كشورها قايل شد. تفاوتهاي نهادي بين كشورها عمدتاً در ارتباط با تدوين برنامههاي توسعه است. بيشتر كشورهاي در حال توسعه اقدام به تهيه برنامه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..pptx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 82 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..pptx) :
بررسي تحولات صنعت خودرو جهان و ايران بررسي سير تحول صنعت خودرو در جهان امورمطالعات و برنامه ريزي استراتژيك 1896: آغاز توليد انبوه خودرو با راه اندازي دو خط ابتدايي در اروپا و آمريکا 1913: ابداع خط بسته كاري متحرك (مونتاژ ) توسط فورد و توليد 250 هزار دستگاه خودرو مدل T و فروش هر دستگاه به قيمت 500 دلار انجام كليه فعاليتهاي زنجيره ارزش از تامين مواد اوليه تا خدمات پس از فروش توسط خودرو ساز ( فورد ) 1945: آغاز برون سپاري ( out source ) فعاليتهاي تامين و خدمات در راستاي ارتقاء رقابت پذيري 1950 : آغاز تحولات جديد در زنجيره تامين ) تغيير تعداد تامين کنندگان فورد به 6000 ( شرکت دهه 1990 : آزادسازي تجارت جهاني به صورت لغو محدوديت هاي کمي و کاهش تعرفه فضاي بسيار رقابتي بازار جهاني خودرو ناشي از اضافه ظرفيت مزمن ( حدودا“ 25 ميليون ) جهاني شدن صنعت خودرو و شكل گيري روندهاي ادغام خودروسازان و به تبع آن قطعه سازان چند مليتي شدن شركتهاي خودرو ساز و قطعه ساز تامين جهاني ( Global Sourcing ) و شكل گيري تامين كنندگان رده اول ؛ دوم و سوم ( Tier ها ) و مگاساپلاير ( tier 0.5 ) دهه 2000 : توسعه و انتقال توليد خودرو به كشورهاي در حال توسعه و نوظهور ( BRICS ؛ تركيه و ... ) با هدف اقتصادي تر شدن توليد توسعه سرمايه گذاري خارجي توسط خودروسازان و الزام قطعه سازان به تبعيت از اين سياست خودروسازان 3 مراحل تکاملي صنعت خودرو تغيير نقش ها و مسئوليتها در صنعت خودرو جهان روند تكاملي زنجيره ارزش صنعت خودرو در جهان خودروساز عاملين فروش و توزيع تامين كننده Tier 1 تامين كننده Tier 2 تامين كننده Tier 3 نقش شبكه تامين كنندگان خدمات پس از فروش و توزيع مديريت برند مونتاژ خودرو تامين مدول ها تامين قطعات تامين مواد اوليه امورمطالعات و برنامه ريزي استراتژيك 5 سهم نمايندگان فروش درصد قيمت خودرو قطعات تأمين شده از بيرون مواد خام ارزش افزود ه خودروساز توزيع فروش و بازاريابي مــواد ارزش افزوده ساختار هزينه پيمانكار 37% 63% 0 20 40 60 80 100 43.5% 3.5% 25% 4% 9.5% 14% 27.5% ارزش افزوده پيمانكار مواد 16% سهم زنجيره ارزشي خودرو امورمطالعات و برنامه ريزي استراتژيك
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 72 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا 1 رهبری اثربخش تحولات سازمان 2 براي رشد كردن بايد خطر كرد ! خرچنگ دريايي لاك ضخيمي بر پشت دارد كه اندامش را محافظت مي كند. اين جانور با داشتن اين لاك كه جسم او را محبوس كرده است نمي تواند رشد كند. تنها با دور انداختن اين لاك است كه مي تواند رشد كند و بزرگتر شود. وقتي خرچنگ دريايي لاكش را از خود جدا مي كند در حقيقت سپر بلاي خود را از دست مي دهد و آسيب پذير مي شود، زيرا تا وقتي كه لاك تازه اي بر پشتش نرويد پوستي نازك و صورتي اندامش را مي پوشاند كه قدرت حفظ او را در برخورد با تخته سنگها و در برابر جانوران ديگر ندارد. به عبارت ساده تر، او به خاطر رشد بيشتر مايل است خود را به خطر بيندازد. 3 روزگاری قبیله ای از پنگوئن ها در منطقه ی منجمد قطب جنوب روی یک کوه یخ زندگی میکردند. 4 این کوه یخ از سالیان سال پیش آنجا بود و اطراف آن را دریایی پر از غدا احاطه کرده بود. روی سطح کوه دیواره های عظیم همیشگی از برف قرار داشت که به پنگوئن ها در مقابل طوفانهای سهمگین پناه می داد. 5
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 43 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
1 2 تحولات الکترونیکی نظام اداری در بازار سرمایه 3 سرفصل مطالب مقدمه: چشم انداز، اهداف بنیادین و رویکردهای توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه مروری برخی از سامانه های فعال سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) سامانه تبادل اطلاعات نهادهای مالی (ستان) معاملات برخط هوشمندسازی سامانه های نظارتی سایر سامانه ها نتیجه گیری و پیشنهادات پديده اي که امروزه از آن به عنوان فناوري اطلاعات و ارتباطات ياد مي شود، تنها محصول ظهور يک فناوري نوين در حوزه خاصي از علم نيست، بلکه ناشي از تحولاتي است که اثرات آن کليه عرصه‌هاي زندگي بشري را شامل گرديده است. اين فناوري به دليل نقش اساسي و تاثير گذاري ويژه که در توليد، سازماندهي و اشتراک و انتقال اطلاعات و دانش در جوامع و سازمانها به عهده دارد, بعنوان عاملي کليدي و محرکي ويژه در جامعه امروزي و سازمانهاي مبتني بر دانش شناخته مي شود. مقدمه 4 تغيير و تحولاتي از قبيل جهاني شدن، ظهور پديده هاي همچون سازمانهاي مجازي، اقتصاد مجازي، کسب و کار الکترونيکي، آموزش الکترونيکي و دولت الکترونيکي که در چند سال اخير در سطح دنيا به وقوع پيوسته است , همگي برمبناي بسترهاي مهيا شده توسط فناوري اطلاعات و ارتباطات شکل گرفته اند. 5 مقدمه
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
