دانلود جزوه و پاورپوینت و مقاله طرح درس

تحقیق پرسشهاى نوپيداى فقهى

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏پرسشهاى نوپيداى فقهى (2)
‏مقدمه دوم: مبانى عموم پرسشهاى نوپيدا
‏بدين سان به يارى خدا و هدايت او. نخست بيان پنج نكته را بايسته مى‏‏‏دانيم:
‏نكته اول: دانستنى است كه نزد شيعه، شيوه پژوهش و استنباط حكم در اين گونه از پرسشها با نظر برادران اهل سنت تفاوت دارد، بازگشت اين تفاوت به مبانى اصولى هر يك از اين دو گروه بر مى‏‏‏گردد، چه، شيعيان به نصوص خاص و عام و همچنين قواعد كلى برگرفته شده از ادله معتبر، يعنى كتاب و سنت و اجماع قطعى، تمسك مى‏‏‏ورزند، و هيچ در اين حوزه به ‏«‏گمان‏‏»‏ تكيه نمى‏‏‏زنند; زيرا از ديدگاه ما، اجتهاد عبارت از استنباط حكم شرعى فرعى از ادله آن است و هر رخدادى را حكمى شرعى است كه از ناحيه شارع جعل و تشريع شده و مجتهد پيوسته در پى رسيدن به آن است، خواه بدان برسد و خواه نرسد.
‏در جاى خود به ادله خاص ثابت‏‏‏شده است كه در آيين اسلام هر رخدادى داراى حكمى شرعى است، خواه ما از آن آگاهى بيابيم و خواه نه، و اين احكام واقعى نزد رسول خدا(ص) و پس از آن حضرت نزد اوصياى معصوم او، عليهم السلام، به وديعت نهاده شده است. بر اين پايه، آنچه رخ مى‏‏‏دهد از احكامى در واقع، تهى نيست، البته ناگفته پيداست كه ما اگر به حكم واقعى نرسيم قطعا به حكمى ظاهرى دست مى‏‏‏يابيم; چرا كه در جاى خود نزد ما ابت‏‏‏شده است كه فقيه يا به حكم واقعى دست مى‏‏‏يابد، يا درباره آن به گمانى معتبر - كه دلايل قطعى بر معتبر بودن آن نزد شارع دلالت مى‏‏‏كند، مى‏‏‏رسد - كه آن را در اصطلاح، امارات ناميده‏‏‏اند و يا شك مى‏‏‏كند. در حالت‏‏‏شك نيز ناگزير به يكى از اصول عملى معتبر، يعنى برائت، استصحاب، تخيير، يا احتياط بر مى‏‏‏گردد. اين اصول چهارگانه به نوبه خود، همه موارد شك را در بر مى‏‏‏گيرد و هيچ چيز را فرو نمى‏‏‏گذارد. بر اين پايه در فقه اسلامى، هيچ ‏«‏خلا قانونى‏‏»‏ وجود ندارد، نه واقعا و نه ظاهرا. وظيفه مجتهد نيز دوش كشيدن فرايند كشف و بازيابى حكمى است كه در شريعت وجود دارد. اين تفسير اجتهاد از ديدگاه شيعه اماميه است.
‏اما اجتهاد نزد اهل سنت بكلى با آنچه نزد ما هست، تفاوت دارد; زيرا آنان در پاسخ اين گونه پرسشها به قياس ظنى، استحسان، مصالح مرسله، سد ذرايع و منابعى همانند آن، هر يك با برداشت‏‏‏خاص خودشان، استناد مى‏‏‏كنند و بر پايه مبانى آنان اجتهاد در چهارچوب نصوص فقهى، منحصر نمى‏‏‏ماند.
‏مى‏‏‏توان گفت اجتهاد از ديدگاه اهل سنت كلا بر سه گونه است:
‏گونه نخست: اجتهادى كه آن را ‏«‏اجتهاد بيانى‏‏»‏ مى‏‏‏خوانند و به همان معناى استنباط حكم شرعى از متون دينى است كه پيشتر درباره‏‏‏اش توضيح داديم.
‏گونه دوم: تشريع و جعل حكم در حوزه آنچه درباره‏‏‏اش نصى وجود ندارد; در اين جا مجتهد، راى و فهم خويش را به كار مى‏‏‏گمارد تا بر پايه قياس ظنى، يا بر پايه اصل استحسان، يا مصالح مرسله و يا بر سد ذرايع - چونان كه هر يك از اينها در منابع اهل سنت مشروح بيان شده است - حكم شرعى را تشخيص دهد. حكمى كه در نتيجه چنين اجتهادى از سوى مجتهد جعل مى‏‏‏شود به منزله حكم خداست، و اين خود چيزى است كه عقيده به تصويب نزد اهل سنت آن را مى‏‏‏طلبد.
‏سستى اين انگاره روشن است كه خود مى‏‏‏بينيد، چه چنين ظنى به هيچ‏‏‏وجه نمى‏‏‏تواند از حق بى‏‏‏نياز كند و بر جاى آن نشيند.گفتنى است انگيزه اهل سنت از روى آوردن به چنين منابعى براى استنباط، كمبود و كم مايگى منابع و نصوصى است كه در اختيار دارند; چرا كه آنان خود را از برخوردار شدن از زلال روايات و احاديث فراوانى كه از امامان، عليهم السلام، رسيده است، بى‏‏‏بهره كرده‏‏‏اند و بدين سان بدانچه اكنون گرفتار آنند، گرفتار آمده‏‏‏اند. اين در حالى است كه رسول خدا(ص) در حديث متواتر فريقين، آنگاه كه فرمود:
‏«‏انى تارك فيكم‏‏‏الثقلين كتاب الله و عترتى‏‏»‏ مردمان را از فرجام چنين رخدادى برحذر داشت.
‏گونه سوم: اجتهاد در برابر نص كه برخى از نمونه‏‏‏هاى آن زبانزد همگان است، همانند آنچه از عمر نقل شده كه گفت:
‏«‏متعتان كانتا محللتين فى زمن النبى و انا احرمهما و اعاقب عليهما.‏»‏ اين گونه اجتهاد نيز به مانند گونه پيش از ديدگاه ما، ناپذيرفتنى است; چه مجتهد، حق تشريع، ندارد، بلكه بايد آنچه در توان دارد به كارگيرد تا از رهگذر نصوص خاص و عام و يا قواعد كلى كه راه رسيدن به احكام شرعى است - و ما در جاى خود در بحث اجتهاد و تقليد به آنها پرداخته‏‏‏ايم - به احكام واقعى كه از طرف شارع جعل شده است، برسد.
‏نكته دوم:
‏آيا زمان و مكان اثرى در اجتهاد دارد؟ اين زبانزد گروهى از بزرگان معاصر شده است كه زمان و مكان داراى اثرى ويژه در اجتهاد است. اكنون بايد ديد مقصود از اين گفته چيست؟ و چگونه احكام شرع با آن كه عام و نسبت به هر زمان و مكان فراگير، است به تفاوت زمان و مكان، تفاوت و تغيير مى‏‏‏يابد؟ پوشيده نيست كه ريشه‏‏‏هاى اين بحث را مى‏‏‏توان در گفتار پيشينيان و همچنين پسينيان يافت.
‏به هر روى اين گفته يا نظريه به يكى از اين سه معناست كه برخى صحيح و برخى ديگر ناصحيح مى‏‏‏نمايد:
‏1. نخستين تفسيرى كه مى‏‏‏توان يافت تفسيرى ساده است كه هيچ كس از فقيهان آن را نمى‏‏‏پذيرند، و آن اين كه فقيه بايد پيرو زمان و مكان باشد; يعنى براى نمونه، اگر بانك ربوى رواج داشته باشد بر وى لازم است به حلال بودن اين گونه از ربا فتوا دهد; يا اگر در جايى زندگى مى
‏‏‏كند كه در آن بى‏‏‏حجابى و خودنمايى زنان رايج است، لازم است به جايز بودن اين امر فتوا دهد.
‏بنا بر چنين تفسيرى فقيه تابع آن چيزى است كه زمان و مكان آن را مى‏‏‏طلبد، بى‏‏‏شك اين توهمى باطل است كه هيچ فقيهى از فقيهان مسلمان آن را نمى‏‏‏پذيرد.
‏2. مقصود از اين تغيير و دگرگونى تغيير حكم، جداى از تغيير موضوع نيست. كه حلال محمد(ص) تا روز قيامت‏‏‏حلال است و حرام محمد(ص) تا روز قيامت‏‏‏حرام. بلكه هر تغيير و ديگرگونى در حكم با تغيير و دگرگون شدن موضوع صورت مى‏‏‏پذيرد.
‏توضيح آن كه در هر حكمى از احكام، سه عنصر وجود دارد:
‏حكم، متعلق حكم، و موضوع. براى نمونه در گزاره ‏«‏نوشيدن شراب حرام است‏‏»‏ تحريم، حكم است، نوشيدن، متعلق حكم است و شراب، موضوع حكم يا در گزاره ‏«‏پاك كردن مسجد واجب است‏‏»‏ وجوب، حكم است، پاك كردن، متعلق حكم، و مسجد، موضوع حكم. گاه نيز مى‏‏‏شود كه تنها حكم و متعلق حكم، وجود دارد، همانند حكم به وجوب نماز و روزه كه به پديدارى بيرونى، تعلق ندارند. در چنين صورتى ممكن است، متعلق موضوع نيز ناميده و در نتيجه براى نمونه گفته شود، وجوب، حكم است و نماز هم موضوع آن.
‏روشن است كه هر حكمى بر پايه موضوع آن استوار است و با آن نسبتى، همانند نسبت معلول به علت، يا نسبت معروض به عرض دارد. مى‏‏‏گويم نسبتى ‏«‏همانند‏»‏ نسبت معلول به علت و نمى‏‏‏گويم ‏«‏خود‏»‏ آن، چرا كه اين گونه عنوانها - يعنى عليت و عروض - در پديدارهاى اعتبارى جارى نيست. به هر روى، لازمه اين وابستگى حكم و موضوع، آن است كه اگر موضوع تغيير يابد، حكم نيز پيرو آن عوض مى‏‏‏شود. از اين زاويه روشن است كه زمان و مكان مى‏‏‏تواند در ديگرگون شدن موضوعهاى بيرونى، اثر و دخالت داشته باشد.