لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15 آثار اشتباه در موضوع معامله انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد. يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است. قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است. انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله: - منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟ - ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟ تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟ تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3) در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد. با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود. مبناى اثر اشتباه در عقد الف) مبناى فقهى : در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد: اول - قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد. دوم - سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است. ب) مبانى قانونى: مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 15 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
2 فهرست 1 ـ توصيف پرنده 2 ـ امكان سنجي 3 ـ جدول تجهيزات 4 ـ اقد مجوز و مسائل قانوني 5 ـ جدول مواد مصرفي 6 ـ برآورد نيروي انساني 7 ـ سؤالات انفرادي 8 ـ محاسبه 9 ـ گزارش بازديد 10 ـ محل تاسيس پيشگفتار با توجه به سنتهاي ديرينه مردم ايران انداختن سفره عقد از زمانهي بسيار قديم در ايران مرسوم بوده ، البته در زمانهاي قديم با وسايل اندك و مختصر سفره عقد را تزئين مي كردند ولي بعد از آن يعني در زمان قبل انقلاب كمي پيشرفته و شيكتر تزئين نموده به طور مثال در زمان خيلي قديم گردو ، فندق ، بادام نبات ، تخم مرغ و … را فقط در يك ظرف قرار مي دادند و در كنار سفره مي گذاشتند و آيينه و شمعدان را هم در طرف ديگر سفره قرار مي دادند ولي كم كم كه سليقه ها زيباتر و بهتر شد اين وسايل را بر روي مجسمه ها و جام ها و غيره تزئين نمودند . با توه به نظر مردم هر كدام از اين وسايل تنها براي تزئين گذاشته نمي شوند بلكه براي : مثلا گردو ، بادام ، فندق و 2 ….. را براي بركت زندگي زوجين و نبات و قند را براي شيريني زندگي و تخم مرغ و سپند را براي اينكه چشم نخورند مي گذارند ، سفره عقد وسايل زيادي لازم دارد كه شماري از آن را در اينجا مي نويسيم مثل نبات . گردو ، فندق ، ميوه ، تخم مرغ ، بادام ، آب ، گل ، سكه ، نان ، …….. دلايل انتخاب اين پروژه : به نظر ما تزئين سفره عقد يك كار شاد و زيبايي است كه احتياج به سليقه و ابتكار دارد كه ما هم اين سليقه و ابتكار را در خود ديديم و اين پروژه را انتخاب كرديم كه شايد در آينده شغل خود را تزئين كار انتخاب كنيم و به تزئين سفره عقد مشغول شويم همچنين در اين كار ، با مردم و سليقه هاي مختلف آشنا مي شويم و همچنين به خاطر جذابيت اين كار كه دارد ، ما اين پروژه را انتخاب كرديم . توصيف پروژه تزئين سفره عقد يك كار جذاب است كه همه مردم ديدگاه خوبي از آن برداشت مي كنند اين برداشت به اين دليل است كه مردم زيبايي را دوست دارند و عاشق وسايل تزئيني هستند البته اين نظريه بيشتر در مورد خانم ها است تا آقايان ، خانم ها 70 درصد و آقايان 30 درصد به اين كار علاقه نشان مي دهند حالا اگر ما خواسته باشيم كه نظر كل مردم را به اين كار جلب كنيم بايد كار خوبي را به جامعه ارائه بدهيم كه بهتر است تزئين آن با انواع سليقه جور در آيد و همه آن را بپسندند ، البته اين كار به سرمايه زيادي هم احتياج دارد اگر سرمايه زياد باشد ما مي توانيم مزونهاي مختلفي را تهيه كنيم و به كار گيريم و مشتري بيشتري را جلب كنيم ، از مهمترين اينها داشتن محل كار با وسعت زياد از اهميت بيشتري برخوردار است اگر محل كار ما يك جاي بزرگ باشد كه اين جا بهتر است در يك بورس باشد مي توانيم مزونهاي مختلفي را تهيه كنيم و در اين مكان قرار دهيم و حتي مي توانيم نمونه اي از سفره عقد را تزئين نموده تا مردم بيشتر با سليقه ما آشنا شوند . 3 مكان سنجي ( شرايط فرهنگي ) : يك فروشنده وقتي در كار خود مؤفق است كه اولا سابقه كار و سليقه تزئين داشته باشد تا با مشتري خود بتواند رابطه اجتماعي خوبي برقرار كند اين كار باعث مي شود كه مشتري بيشتر جذب شود البته در بعضي مواقع هم سطح تحصيلات و اخلاق هم تا حدودي مهم است كه چگونه بتوان با هر نوع مشتري رابطه برقرار كرد ( شرايط جغرافيايي ) براي اينكه مردم بتوانند از اين كار استقبال بيشتري به عمل آورند بايد اين كار در داخل يك بورس باشد چون مردم بيشتر براي خريد به اين مكان ها مراجعه مي كنند همچنين اگر خواسته باشيم كه كارمان رونق پيدا كند بايد يك مغازه اي كه در معرض ديد عموم است باشد و در آن از رنگهاو سنگهاي شاد و جذاب استفاده شود و دكوراسيون آن طوري باشد كه نظر همگي را جلب كند ( نياز سنجي ) اين كار بستگي به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم دارد ، هر چه سطح اجتماعي و اقتصادي مردم بيشتر باشد از اين كار استقبال بيشتري مي شود البته بدين منظور نيست كه فردي درآمدهاي كمتري دارد به هيچ وجه از اين كار استقبال نكند به طور محدود اين افراد از اين كار استفاده مي كنند به طوري كه نيازهايشان اجازه بدهد ، گاهي همين افراد هستند كه درآمدشان اجازه اين سفارشات را نمي دهد ولي تزئيناتي را سفارش مي دهند كه بيشتر از حد توانشان است ، و اين به دليل چشم و هم چشمي است كه اين افراد نسبت به ديگران دارند و حاضرند كه هزينه زيادي را تحمل كنند . 4 اخذ مجوز و مسائل قانوني كساني كه خواسته باشند براي خود مغازه اي اجاره و يا خريد كنند و شروع به كار كنند احتياج به بيمه مجوز كار و دادن ماليات سالانه دارند ، كه مجوز را از اتحاديه مربوط به تزئين سفره عقد گرفته كه واقع در خيابان سناباد است . بيمه ، بيمه خاصي براي فروشندگان و كاركنان در نظر گرفته نمي شود مگر اينكه خواسته باشند مغازه و وسايل آن را بيمه كنند كه بايد از بيمه حوادث استفاده كنند . ماليات ، بسته به وسعت مغازه دارد و مهم است كه هر چه مغازه بزرگتر باشد ماليات نيز بيشتر است و همچنين به مكان مغازه هم بستگي دارد مثلا اگر مغازه در آخر پاساژ باشد و زياد در ديد نباشد ماليات كمتري گرفته مي شود ولي اگر اول پاساژ و مورد ديد باشد ماليات نيز بيشتر است . جمهوري اسلامي
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 77 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تاريخچه عقد رهن قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري كنند. عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق يابد. بهمين جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر ديگري شده و نه به تاخير افتاده است. تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را منوط بامري سازند كه بحكم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاكيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است چنانكه قانون مدني با اينكه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در ماده 700 اعلام مي كند : (تعليق ضمان شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود). تاريخچه عقد رهن قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري كنند. عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق يابد. بهمين جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر ديگري شده و نه به تاخير افتاده است. تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را منوط بامري سازند كه بحكم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاكيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است چنانكه قانون مدني با اينكه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در ماده 700 اعلام مي كند : (تعليق ضمان شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود). تاريخچه عقد رهن قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري كنند. عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق يابد. بهمين جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر ديگري شده و نه به تاخير افتاده است. تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را منوط بامري سازند كه بحكم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاكيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است چنانكه قانون مدني با اينكه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در ماده 700 اعلام مي كند : (تعليق ضمان شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود). تاريخچه عقد رهن قانون مدني درباره تعهد معلق بطور عام سخني نگفته است ولي در تعريف عقد منجز مي گويد: (عقد منجز آن است كه تاثير آن برحسب انشا موقوف با مرد ديگري نباشد والا معلق خواهد بود) (ماده 189) پس هرگاه طرفين عقد اثر ناشي از آن را بدون هيچ قيد و شرطي بوجود آورند عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري كنند. عقد را منجز گويند و در صورتي كه اثر منظور را موكول بوقوع شرط ديگري عقد معلق است. در عقد معلق با اينكه توافق حاصل شده است مفاد آن اقتضا دارد كه تعهدات طرفين پس از وقوع شرط تحقق يابد. بهمين جهت بكار بردن اصطلاح (عقد معلق) خالي از مسامحه نيست. عقد معلق نيز مانند ساير قراردادها با ايجاب و قبول واقع مي شود و از اين حيث با عقود منجز هيچ تفاوت ندارد. آنچه منوط بوقوع شرط شده تعهد است نه عقد و تنها باين اعتبار مي توان عقد منجز و معلق را در برابر هم گذارد. تعليق واقعي در صورتي است كه سرنوشت آثار عقد لااقل بين طرفين معلوم نباشد.زيرا اگر آنها تحقق شرط را يقين در آينده بدانند تعليق بر آن نيز از جهت مفاد انشا صوري است و نشان مي دهد كه طرفين فقط خواسته اند كه ايجاد دين مدتي بتاخير افتد مثلا اگر تعهدي موقوف برسيدن نوروز آينده باشد, در باب ايجاد آن هيچ قيدي نشده و ترديدي در ميان نبوده است. همچنين اگر وقوع شرط در گذشته مسلم باشد تعهد معلق نيست. زيرا نه اثر عقد موقوف بر امر ديگري شده و نه به تاخير افتاده است. تعهد در صورتي معلق است كه تحقق آن موكول بحادثه خارجي شود اگر طرفين اثر عقد را منوط بامري سازند كه بحكم قانون از شرايط درستي عقد است امري بعنوان قيد انشا بر آن افزوده نشده و تاكيد بي فائده اي در باب اجراي قانون است چنانكه قانون مدني با اينكه تعليق در ضمان را موجب بطلان آن مي داند, در ماده 700 اعلام مي كند : (تعليق ضمان شرايط صحت آن مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مضمون عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نميشود).
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15 آثار اشتباه در موضوع معامله انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد. يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است. قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است. انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله: - منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟ - ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟ تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟ تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3) در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد. با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود. مبناى اثر اشتباه در عقد الف) مبناى فقهى : در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد: اول - قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد. دوم - سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است. ب) مبانى قانونى: مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
