لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر ميكند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا ميكند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند. 1ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك ميكند. 2ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است. 3ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند. 4ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد. هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب ميشود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است. 1 3 ـ محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علي اكبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد. ـ همان اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح ميشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن ميشود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع ميكند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده ميشود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است. براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا - Irreluenet mistake. در مقابل اشتباهات بجا - relevent misteake. مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا الف) اشتباه در مكان براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است. ـ دادگاهها گاه به جاي اين مسئله (صلاحيت محلي) بر اساس مليت متهم يا بزهديده احراز صلاحيت مي كنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههاي آلمان همچنين بر اساس صدمه به منافع ملي آلمان (ماده 5) و صلاحيت جهاني براي برخي جرايم كه وابستگي جهاني دارند(ماده 6) اعمال صلاحيت ميكند. (بنا به مواد 3 الي 8 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، دادگاههاي ايران بر اساس صلاحيت سرزميني (ماده 3) ، صلاحيت سرزميني عيني(ماده 4). صلاحيت واقعي (ماده 4) ، صلاحيت شخصي مثبت(ماده 7) و صلاحيت جهاني (ماده 8) ، احراز صلاحيت مي كنند. براي ملاحظه توضيح و تبيين اين موارد ر.ك. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، صص 20-23 همچنين در مواد 51-59 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحيت محلي وموارد مشابه بيان شده است) 1 4 براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. ـ جورج، پي، فلچر، منبع پيشين، ص 255. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا ميكند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو - Lake Tahoe قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در 37 كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا ميكند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد. اما در همين حالت ميتوان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب ميشود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار ميگيرد. اما ادعا ميكند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد. ب: اشتباه در مصونيت : فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي ميكند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب ميكند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود. 1 4 - Aristotle, Nichomachean Ethecs 1135a-1137a. براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب ميشود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب ميشود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود. ـ به نقل از همان: ص 256. اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15 آثار اشتباه در موضوع معامله انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد. يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است. قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است. انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله: - منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟ - ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟ تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟ تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3) در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد. با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود. مبناى اثر اشتباه در عقد الف) مبناى فقهى : در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد: اول - قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد. دوم - سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است. ب) مبانى قانونى: مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چكيده : بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود . مقدمه : تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد . نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود. چكيده : بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود . مقدمه : تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد . نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود. فصل اول : كليات مبحث اول : تعاريف گفتار اول : تعريف واژه اشتباه در فرهنگهاي مختلف ، تعاريف گوناگوني از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعريف اشتباه در علم حقوق با تعريف اشتباه در لغت متفاوت است . در اينجا ابتدا به تعريف اشتباه و سپس به تعريف آن در علم حقوق خواهيم پرداخت . الف ) بررسي لغوي واژه اشتباه : “اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ريشه “شبه “ مي باشد . و در لغت به معناي پوشيده شدن و نهفته ماندن مي باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعي است از چيزي ، مادي باشد يا معنوي (2) ، عده اي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستي است كه انسان از واقعيت پيدا مي كند و به بيان ديگر ، اشتباه ، نمايش نادرست واقعيت در ذهن است و در شمار پديده هاي رواني مي آيد . در حقوق نيز اشتباه معناي خاصي ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل اين علم قرار ميگيرد . (3)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 133 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
130 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بخش اول: اشتباه بطور كلي فصل اول: تعريف اشتباه فصل دوم: اقسام اشتباه فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه: مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد) مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله: مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود 1 بخش دوم: اشتباه و بطلان فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن مبحث اول: تعاريف و مفاهيم گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه بند اول: عقد باطل و عقد فاسد بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل بند دوم: اثر قهقرائي بطلان 2 بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه 130 130
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 38 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
تاثير جهل يا اشتباه بر مسئوليت كيفري در حقوق آمريكا چكيده : جهل يا اشتباه نسبت به موضوع يا قانون چنانچه موجب زوال عنصر معنوي لازم براي تحقق عنصرمادي آن جرم باشد دفاع محسوب مي شود، مگر اينكه متهم در ارتكاب جرم ديگري كه موقعيت آن منطبق با باور او بوده مقصر باشدكه در اين صورت مي توان او را محكوم به همين جرم نمود ( نوع كاملاً متفاوتي از اشتباه نسبت به قانون معمولاً دفاع به حساب نمي آيد و آن در موردي است كه متهم براين باور باشد كه عمل اوبه موجب قانون جزا ممنوع نشده است .) الف . كليات هيچ بخشي از حقوق جزاي ماهوي بطور سنتي بيش از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي دچار ابهام نبوده است . از يك سو، اغلب گفته مي شود كه جهل به قانون عذر نيست واز سوي ديگر ، جهل موضوعي را عذر مي شناسند . هيچ يك از اين دو برداشت ، بطور كامل صحيح نيست و برهردو آنها استثنائات و قيود عديده اي وارد است . (1) ترديد در معناي دقيق اشتباه يا جهل متهم نسبت به واقعياتي كه اورا فراگرفته ، تا حدودي ناشي از اظهارات مبهم موجود در بعضي آراء دادگاهها ، مبني بر لزوم متعارف بودن اشتباه يا بي تأثيري اشتباه در محكوميت متهم است . منشاء ديگر اين سردرگمي ، استعمال بي رويه اصطلاح « جهل به قانون » است كه هم شامل بي اطلاعي متهم از قانون و هم برداشت غلط او از از اثر قانوني بعضي موضوعهاي جنبي است وچنين اشتباهي منجر به درك نادرست شخص از معناي كامل رفتارش مي گردد ( مانند مورد « دو همسري » كه متهم اشتباهاً براين باور بوده كه طلاق قبلي او صحيح است ) . موارد دوگانه مذكور مستلزم تحليل هاي كاملاً متفاوت و غالباً نتايج مختلف است . (2) واقعيت اين است كه قاعده اساسي ، فوق العاده ساده است : جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي هرگاه عنصرمعنوي لازم براي تحقق جرم انتسابي را زايل كند دفاع محسوب مي شود .(3) درواقع ، دليل سادگي آن برخلاف ساير مدافعاتي كه دراين فصل بحث مي شود اين است كه جهل يا اشتباه صرفاً بيان مجدد و يا شكلي تا حدودي متفاوت از يكي از اصول زير بنائي حقوق جزا است . بجاي صحبت از جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي بعنوان دفاع ، به مراتب سهل تر است كه به اين نكته توجه شودكه اگر ثابت گردد كه متهم فاقد عنصر رواني لازم(4) براي ارتكاب آن جرم خواص است نمي توان او را محكوم نمود . (5) براي مثال ، مردي به علت تصور اشتباه در اين كه چتر متعلق به اوست ، چتر ديگري را از رستوران بر مي دارد ، در اينجا در صورت متهم شدن او به سرقت ساده واقعاً لازم نيست كه پذيرش دفاع او را مبتني بر اشتباه موضوعي بدانيم ؛ راه مستقيم تر آن است كه بگوييم كه وي بدليل فقدان عنصر رواني ( قصد سرقت مال ديگري ) (6) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده مقصر نيست . با وجود اين ، رويه برخورد با چنين اشتباهاتي بعنوان دفاع ، رواج يافته (7) واين امر شايد بدليل اين باشد كه واقعياتي كه به اثبات مي رسند معمولاً بعنوان دفاع از سوي متهم مطرح مي شود (8) و در اين كتاب نيز به همين نحو طبقه بندي شده است .(9) هرگاه قاعده اساسي درك شود، علت اينكه چرا دونوع اشتباه حكمي سابق الذكر مستلزم نتايج مختلف خواهد بود روشن مي گردد . اگر در مثال چتر بجاي اشتباه موضوعي ، اموال منقولي را در نتيجه اشتباه قانوني بردارد مانند اينكه تصور كند معاملات قبلي او ، مالكيت آن اموال را به وي منتقل كرده ، باز هم فاقد عنصر معنوي ( قصد سرقت ) لازم براي تحقق جرم سرقت ساده خواهد بود . (10) برعكس، اگر متهم با علم به تعلق چتر به ديگري آن را بردارد به فرض آنهم كه بتواند اثبات كندكه از ممنوعيت چنين اقدامي به موجب قوانين جزائي بي اطلاع بوده است قصد سرقت او را محقق مي گردد .(1/10) درمفهوم اخير است كه دقيقاً مي توان گفت جهل به قانون رافع مسئووليت نيست هرچند حتي در اين مورد ، به شرح مباحث آتي ، آگر متهم بطور متعارفي براين باور باشد كه عمل او ممنوعيت قانوني ندارد و باور او منتسب به اظهارات قانوني يا مستند به قصور دولت در اعلام صحيح ممنوعيت قانوني باشد استثنائاتي بر قاعده ذكر شده وجود دارد . ب . جهل يا اشتباهي كه موجب زوال عنصر معنوي است؛ متعارف بودن به نظر مي رسد اين قاعده نسبتاً ساده كه « اشتباه صادقانه به موضوع يا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوي مي شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر يا عناصر معنوي لازم براي تحقق جرم را مشخص مي كند و سپس مي پرسد كه آيا آن عنصر معنوي ميتواند در صورت جهل يا اشتباه موضوعي يا حكمي متهم پا برجا باشد . براي مثال ، در مورد اتهام تحصيل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوي مورد بحث ، آگاهي از غيرقانوني بودن وسائلي است كه از طريق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولي تصور مي كند كه اين اموال ، دستگاههاي تلويزيون است در حالي كه راديو بوده است ، بديهي است كه چنين اشتباه موضوعي، دفاع به حساب نخواهد آمد زيرا عنصر معنوي جرم سرقت را زايل نمي كند . از سوي ديگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعي يا حكمي از مسروقه بودن آن اموال بي اطلاع باشد ، حتي به رقم اقتضاي شرايط بر اينكه هرانسان متعارفي بايد از مسروقه بودن آنها مطلع مي بود ، مرتكب فاقد عنصر رواني لازم تلقي مي شود و لذا نمي توان او را محكوم نمود .(11) با وجود اين ، دراغلب موارد ، اينگونه پرونده ها به دو دليل در اين مسير آسان طي طريق نمي كنند : (1) به دليلي پذيرش غير منتقدانه اين اظهار كلي كه اشتباه بايد متعارف باشد؛ (2) به دليل ابهام موجود در طرح تدوين قانون كه عملاً نوع عنصر معنوي لازم براي تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است . شاهدي كه برنكته اول ، پرونده (12) United States v. Short است كه در اين پرونده متهم محكوم به ايراد جرح با قصد تجاوز به عنف گرديد و مبناي درخواست تجديد نظر خود را براين پايه قرار داد كه دادگاه بدوي در رد رهنمود دفاعي مورد تقاضاي او ، مبتني براينكه اگر اعتقاد به رضايت دختر داشته است نمي توان او را محكوم نمود ، مرتكب خطا در صدور رأي شده است . اما به رغم اين استدلال ، محكوميت تجديدنظر خواه تأييد گرديد وحكم صادره حاكي بود كه رهنمود مورد تقاضا بسيار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبيين كند . دادگاه در حمايت از اين نتيجه گيري متذكر گرديد كه در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودي است كه متعارف بودن باور او در مورد رضايت را دفاع به حساب آورد . (13) همانگونه كه قاضي مخالف در پرونده Short اشاره كرده است ، اين ديدگاه كه اشتباه موضوعي فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب مي آيد ، بسيار كلي است و بر بسياري از موارد قابل اعمال نيست . يكي از مثالهاي ذكر شده در موردي بود كه مدعي عليه، متهم شده بود با آگاهي مقداري ماري جوانا داشته است ؛ زيرا چنين داشتني دلالت بر آگاهي از شيئي دارد كه در اختيار اوست و حتي جهل ناشي از تقصير از وصف سيگارت ها دفاع خواهد بود زيرا علم ، يك الزام قانوني قوي تر و متفاوت از تقصير است . (14) در مورد اعتقاد اكثريت قضات بر ضرورت منطقي بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضي مخالف چنين استدلال مي كند كه جرم تجاوز به عنف از ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمايز است زيرا اولي مستلزم صرف وجود سوء نيت عام است در حالي كه دومي نياز به قصد خاص دارد . همانطور كه قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام مي شود. (15) و لذا اشاره قاضي مخالف مي تواند بهترين وسيله براي احتراز از آن كلمات وحركت مستقيم به سوي عنصر معنوي لازم براي اين دو جرم باشد . در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اكثريت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را بايد بعنوان جرمي شناخت كه به آگاهي از فقدان رضايت زن نياز ندارد (17) تا از آن نتيجه بدست آيد كه هر اشتباهي از سوي متهم در زمينه باور او نسبت به رضايت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ايراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشني نمايانگر يك عنصر رواني است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن بايد تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتي به طور نامتعارف باور به رضايت زن داشته باشد وجود قصد نزديكي برخلاف تمايل زن منتفي است ( اين نكته بنيادين حتي در بعضي از مجموعه قوانين جديد ناديده گرفته شده است ) .(19) دومين عاملي كه به آن اشاره شد يعني عدم اطمينان در قوانين كيفري دراين زمينه كه چه نوع حالت فكري براي تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زياد در اين زمينه شده است ، همانگونه كه در جرم « دو همسري » دقيقاً بخوبي مشاهده مي شود بسياري از اين قوانين موضوعه « دو همسري » در اين كشور در مورد عنصر معنوي ساكت هستند . (20) و لذا نظر كلي در مورد جرم «دو همسري » مبين اين نتيجه است كه هيچيك از موارد ذيل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اينكه ازدواج اول غير قانوني بوده است ،(22) باور متعارف به اين كه حكم مربوط به ازدواج اول حكم طلاق بوده است ،(23) يا باور متعارف به اين كه طلاق خارجي دراين حوزه قضائي به رسميت شناخته ميشود .(24) چنين نتايجي فرايند تفسير قانوني قوانين « دو همسري » است كه اغلب مبتني براصول زير بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصي تصريح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر ديگر بر مبناي هفت سال غيبت )، قصد نفي ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوي در جرم « دو همسري » را لازم مي دانست قصد خود را بطور صريح در اين قوانين نشان مي داد ؛ و (ج) سياق اين قوانين اين فرض را توجيه مي كند كه مقنن حامي اين خط مشي است كه هركس ازدواج مجدد ميكند مسئووليت ناشي از آن را شخصاً پذيرفته است . (25)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 169 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
1 1 اشتباه، مبين ناهمخواني است. مرتكب به گونه‌اي فكر ميكند و جامعه در كل، به نحوي ديگر. جامعه اصرار دارد كه ديدگاهش صحيح است، نتيجه مجرمانه واقعا رخ داده و بزهديده حقيقتا صدمه ديده است. متهم ادعا ميكند كه او به گونه ديگر بر مسئله مي‌نگريسته و همچون ساير مردم به حقيقت امر واقف نبوده است. به عقيده وي، او هيچ كار خلافي انجام نداده و يا لااقل خلاف به آن شدت كه به نظر مي‌رسد انجام نداده است. ممكن است به عقيده ديگران او به سمت يك مامور حافظ صلح تيراندازي كرده و او را مجروح نموده باشد، ولي از ديد مرتكب ممكن است موضوع، به گونه‌اي ديگر جلوه كند. 1ـ ممكن است تمرين تيراندازي مي‌كرده و فكر كرده كه دارد به سمت يك ماكت مقوايي مامور حافظ صلح شليك ميكند. 2ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور حافظ صلح يك مامور خصوصي است. حال آنكه در واقع افسر بين‌الملل بوده است. 3ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور يك شهروند معمولي است كه به او حمله‌ور شده و او بايد در قالب دفاع مشروع از خود دفاع كند. 4ـ ممكن است، تصور مي‌كرده كه مامور فاسد است و اين وظيفه اوست كه افسر را دستگير كرده و از اين رو ابتدا وي را ناتوان مي‌سازد. هنگام تيراندازي مرتكب به افسر پليس هر كدام از اين تصورات اشتباه ممكن است در ذهن او وجود داشته باشد. حال آنكه در واقع او، مرتكب قتل يك مامور حافظ صلح با لباس فرم آبي رنگ شده است. برخي از اين تصورات ـ مخصوصا تصور تيراندازي به ماكت كاغذي سبب ميشود كه او به لحاظ اخلاقي نسبت به ايراد جراحت بي گناه دانسته شود و از اين رو به اتهام شروع به قتل تحت تعقيب قرار نگيرد. ساير تصورات، چون تصور اينكه افسر پليس فاسد است و اين وظيفه مرتكب است كه به وي شليك كند، بيشتر مشكل‌ساز هستند. اشتباه از ريشه شبه و در لغت به معني مانند شدن و يا چيزي يا كسي را به جاي چيزي يا كسي گرفتن آمده است. 1 3 ـ محمد علي اردبيلي، حقوق جزاي عمومي ، ج 2 ، ص 97، به نقل از، علي اكبر، دهخدا، لغت‌نامه، اشتباه و آن عبارت است از تصور خلاف انسان از واقع، چندانكه امر موهوي را موجود ويا موجودي را موهوم بپندارد. ـ همان اشتباه در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري نيز مطرح ميشود. ماده 32 اساسنامه دادگاه بين‌المللي كيفري در دو بند به بحث پيرامون اشتباه مي‌پردازد. - Albin Eser, Mantal Elements – Mistake of Fast and Mistake of Law. به هر حال با بررسي مختصر اساسنامه و توجه به نظام حقوق كيفري داخلي كشورها روشن ميشود كه برخي از اشتباهات مسئوليت كيفري را رفع ميكند، حال آنكه برخي ديگر اينگونه نيستند. اشتباه از آنجا كه تاثيري در عالم خارج نمي‌گذارد جزو علل رافع مسئوليت شمرده ميشود. به ديگر سخن، در اشتباه ؟؟؟ عمل ارتكابي به قوت خود باقي مانده است. براي بررسي بيشتر در اين زمينه ابتدا به بررسي مختصر اشتباهات غيرقابل قبول و يا بنا به تقسيم فلچر اشتباه نابجا - Irreluenet mistake. در مقابل اشتباهات بجا - relevent misteake. مي كنيم. گفتار اول اشتباهات نابجا الف) اشتباه در مكان براي صدور حكم محكوميت متهم به يك جرم، دادستان بايد ثابت كند كه جرم در داخل يك ايالت يا در داخل حزه قضايي دادگاه ارتكاب يافته است. ـ دادگاهها گاه به جاي اين مسئله (صلاحيت محلي) بر اساس مليت متهم يا بزهديده احراز صلاحيت مي كنند. (ماده 7 قانون مجازات آلمان). دادگاههاي آلمان همچنين بر اساس صدمه به منافع ملي آلمان (ماده 5) و صلاحيت جهاني براي برخي جرايم كه وابستگي جهاني دارند(ماده 6) اعمال صلاحيت ميكند. (بنا به مواد 3 الي 8 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ، دادگاههاي ايران بر اساس صلاحيت سرزميني (ماده 3) ، صلاحيت سرزميني عيني(ماده 4). صلاحيت واقعي (ماده 4) ، صلاحيت شخصي مثبت(ماده 7) و صلاحيت جهاني (ماده 8) ، احراز صلاحيت مي كنند. براي ملاحظه توضيح و تبيين اين موارد ر.ك. به : عباس زراعت، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي كنوني، صص 20-23 همچنين در مواد 51-59 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري(مصوب 1371) قواعد راجع به صلاحيت محلي وموارد مشابه بيان شده است) 1 4 براي محكوم ساختن يك‌فرد، بنا به قوانين ايالت كاليفرنيا، دادستان كاليفرنيا، جز در موارد استثنايي بايد ثابت كند كه جرم در آن ايالت واقع شده است. ـ جورج، پي، فلچر، منبع پيشين، ص 255. فرض كنيد كه تيراندازي به افسر پليس در ايالت كاليفرنيا به وقوع پيوسته، ولي مرتكب ادعا ميكند كه وي تصور مي‌كرده او و افسر پليس در داخل قسمت حوزه قضايي نواداد در درياچه تاهو - Lake Tahoe قرار دارند، درياچه تاهو در مرز دو ايالت كاليفرنيا و نوادا و در 37 كيلومتري شمال غربي شهر رنو، ايالت نوادا قرار دارد. يك قسمت از درياچه تاهو جزو ايابت كاليفرنياست و قسمت ديگر به ايالت نوادا تعلق دارد. متهم در قسمت مربوط به ايالت كاليفرنيا مرتكب جرم شده، ولي ادعا ميكند كه «فكر» مي كرده در قسمت مربوط به ايالت نوادا به سمت افسر پليس شليك كرده است. آيا اين اشتباه بجاست؟ متاسفانه خير، مهم آن است كه چه انجام شده، نه آنكه متهم فكر مي‌كرده آن كار را كجا انجام مي‌دهد. اما در همين حالت ميتوان تصور حالتي را كرد كه زني در يك تشتي واقع در آبهاي درياچه تاهو به رو ؟؟؟ گري مي‌پردازد. رو ؟؟؟ گري در ايابت كاليفرنيا جرم محسوب ميشود، ولي در ايالت نوادا اين عمل جرم محسوب نمي‌شود.اين زن در آبهاي قسمت ايالت كاليفرنيا مرتكب رو؟؟ گري شده و تحت تعقيب قرار ميگيرد. اما ادعا ميكند كه فكر مي‌كرده در ايالت نوادا قرار دارد. در اينجا اشتباه وي به نظر رافع مسئوليت كيفري خواهد بود. ذكر اين نكته ضروري است كه درحقوق بين‌الملل كيفري با توجه بر اعمال صلاحيت جهاني و نوع اعمال جرم‌انگاري شده، فرض تحقق چنين اشتباهاتي وجود ندارد. ب: اشتباه در مصونيت : فرض كنيد كه كارمند يك سفارت‌خانه تصور مي كند كه به خاطر شغلش، از مصونيت سياسي در قبال جرايم ارتكابي برخوردار است. از اين رو، در حال مستي رانندگي ميكند، ولي واقعيت امر چيز ديگري است و كاركنان در آن سطح از مصونيت بهره‌مند نيستند. آيا اين اشتباه بجاست؟ خوشبختانه خير. ما به دنبال آنيم كه آيا وي واقعا مصونيت داشته يا خير، نه اينكه تصوري داشته است. وجود اين اشتباهات نابجا، ما را وا مي‌دارد تا قواعدي براي اشتباهات بجا طرح‌ريزي كنيم. براستي علت چيست كه برخورد ما با اشتباه در مكان و اشتباه در تشخيص يك انسان به عنوان هدف و ماكن كاغذي با يكديگر متفاوت است؟ ارسطو كه اشتباه را در زمره علل رافع مسئوليت كيفري مي‌دانست، ديدگاه خود در باب اشتباهات بجا را قاعده‌مند كرده بود. وي معتقد بود كه اشتباهات بجا اختيار انتخاب در عمل را از مرتكب سلب ميكند. اگر شخص نداند كه هدف او يك انسان است، ديگر نمي‌توان گفت كه او با اختيار خود وي را هدف گرفته است. اصل بر اين است كه در صورت ارتكاب غيرارادي عمل شخص مسئول و سرزن‌پذير دانسته نمي‌شود. 1 4 - Aristotle, Nichomachean Ethecs 1135a-1137a. براي اعمال اين اصل در موارد فرضي فوق، بايد سوال خود را از نو مطرح سازيم: چه هنگام غيرارادي بودن عمل، سبب از بين رفتن مسئوليت مرتكب ميشود؟ اشتباه درباره مكان(كاليفرنيا و نه نوادا) نمي‌تواند هيچ نقشي،نه در تصميم مرتكب و نه در عمل انجام شده، داشته باشد. ضرب‌وجرح و قتل در هر ايالتي كه باشد جرم است. اشتباه درباره مصونيت نسبتا متفاوت خواهد بود. رانندگي در حال مستي براي همه، چه ديپلمات و چه مردم عادي، خطا محسوب ميشود. ولي اشتباه در اينجا برانگيزه مرتكب در نقض قانون تاثير داشته است. او ممكن است مدعي شود كه اگر از امكان تعقيب كيفري در رده خود آگاهي داشت، هيچ‌گاه قوانين رانندگي را نقض نمي‌نمود. ـ به نقل از همان: ص 256. اگر اشتباه در امري ماهوي باشد، مثل اشتباه در تشخيص انسان به عنوان يك ماكت كاغذي، ترديدي نيست كه اشتباه صورت گرفته در ارزيابي ما از مسئوليت مرتكب موثر خواهد بود، ولي اشتباه در امور شكلي، مثل اشتباه در صلاحيت دادگاه يا مصونيت از تعقيب، تاثير كمي بر مسئوليت مرتكب در قبال ارتكاب جرم خواهد داشت.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15 آثار اشتباه در موضوع معامله انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد. يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است. قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است. انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله: - منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟ - ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟ تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟ تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3) در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد. با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود. مبناى اثر اشتباه در عقد الف) مبناى فقهى : در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد: اول - قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد. دوم - سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است. ب) مبانى قانونى: مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 39 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
چكيده : بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود . مقدمه : تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد . نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود. چكيده : بررسي اجمالي اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر يك مقدمه و دو فصل مي باشد . فصل اول كليات ، شامل تعريف اشتباه و تفاوت آن با واژه هاي مشابه و شناسايي موضوع معامله مي باشد ، و همچنين شامل جنبه هاي تاريخي اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه اماميه مي باشد . در فصل دوم نيز سعي شده است سه نظريه مهم درمورد تفسير اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق فرانسه بررسي شود ؛ و در نهايت ؛ نظريات مختلف د ر ايران بررسي و نتيجه گير ي شود . مقدمه : تلاش براي حل مسائل حقوقي مدني بدون در نظر گرفتن سابقه حقوقي ايران راه بجايي نخواهد برد . قانون مدني ايران مبتني بر فقه اماميه و شرع انور اسلام است و حل مشكلات قانون مدني بايد بر مبناي فقه اماميه باشد تا هم از نظر قانونگذار ، كه خو د در تدوين قانون مدني از اين منبع الهام گرفته است تأمين شود ، و هم از غناي فقه كه در واقع تاريخ حقوق ايران را تشكيل مي دهد بي بهره نباشيم . قانون مدني ايران در قسمت قواعد عمومي قراردادها بيشتر ملهم از حقوق فرانسه است . و حتي بعضي از مواد آن ترجمة مواد ق . م فرانسه مي باشد . نويسندگان قانون مدني كه دو دسته بودند ؛ عده اي فقيه و عده اي حقوقدانان تحصيل كردة غرب ، سعي داشتند كه مطالب قانون مدني فرانسه را تا آنجا كه با فقه اماميه سازگار است در قانون ايران وارد كنند . در اين تلاش نيز هر چند شايستة ستايش است ولي نقاط ابهام و اجمالي وجود دارد كه ناشي از تعارضات بين فقه اماميه و حقوق فرانسه است كه با نگاهي دقيق به قانون مدني ميتوان آن را دريافت ؛ از جمله ، موادي كه محل اختلاف بين حقوق دانان ايران بوده و در مورد آن تشتت آراء وجود دارد ، ماده (2000) قانون مدني ايران مي باشد . در اين مقاله سعي شده است كه ماده ( 200) ق .م كه راجع به اشتباه در خود موضوع معامله است با توجه به سابقه امر در فقه و حقوق فرانسه ، بررسي شده و از ميان نظريات فقها و حقوق دانان فرانسه و نظريات اساتيد حقوق ايران ، راه حلي براي اعمال اين ماده به دست داده شود. فصل اول : كليات مبحث اول : تعاريف گفتار اول : تعريف واژه اشتباه در فرهنگهاي مختلف ، تعاريف گوناگوني از واژه اشتباه به عمل آمده است. علاوه بر آ ن ، تعريف اشتباه در علم حقوق با تعريف اشتباه در لغت متفاوت است . در اينجا ابتدا به تعريف اشتباه و سپس به تعريف آن در علم حقوق خواهيم پرداخت . الف ) بررسي لغوي واژه اشتباه : “اشتباه “ مصدر باب افتعال و از ريشه “شبه “ مي باشد . و در لغت به معناي پوشيده شدن و نهفته ماندن مي باشد ، (1) هم چنانكه گفته اند : ( اشتباه تصور خلاف واقعي است از چيزي ، مادي باشد يا معنوي (2) ، عده اي ديگر از حقوقدانان نيز در تعريف اشتباه آورده اند. ( اشتباه ، پندار نادرستي است كه انسان از واقعيت پيدا مي كند و به بيان ديگر ، اشتباه ، نمايش نادرست واقعيت در ذهن است و در شمار پديده هاي رواني مي آيد . در حقوق نيز اشتباه معناي خاصي ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل اين علم قرار ميگيرد . (3)
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..DOC) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 133 صفحه
قسمتی از متن word (..DOC) :
130 فهرست مطالب عنوان صفحه مقدمه بخش اول: اشتباه بطور كلي فصل اول: تعريف اشتباه فصل دوم: اقسام اشتباه فصل سوم: آثار اشتباه و شرايط تأثير آن فصل چهارم: موارد حقوقي اشتباه: مبحث اول: اشتباه در نوع معامله (ماهيت عقد) مبحث دوم: اشتباه در موضوع عقد مبحث سوم: اشتباه در شخص طرف عقد مبحث چهارم: اشتباه در قيمت مورد معامله: مبحث پنجم: اشتباه در جهت يا علت معامله مبحث ششم: اشتباه در انگيزه يا داعي فصل پنجم: موارد غير حقوقي اشتباه الف- اشتباه ناشي از جهل به قانون ب- اسنادي كه اشتباهاً امضاء ميشود 1 بخش دوم: اشتباه و بطلان فصل اول : مفهوم بطلان و خصائص وويژگي هاي آن مفهوم بطلان و خصائص و ويژگيهاي آن مبحث اول: تعاريف و مفاهيم گفتار اول: مفهوم كلي لغوي و اصطلاحي بطلان بند اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي بطلان د رحقوق ايران گفتار دوم : مقايسه مفهوم بطلان بامفاهيم مشابه بند اول: عقد باطل و عقد فاسد بند دوم:بطلان عقد و انفساخ آن بند سوم : مقايسه عقد باطل و عقد و عقد قابل فسخ بند چهارم: مقايسه عقد باطل و عقد غير نافذ بند پنجم: مقايسه بطلان عقد و عدم قابليت استناد مبحث دوم: خصائص وويژگي هاي بطلان در قراردادها به طور كلي گفتار اول: مختصات وويژگي هاي بطلان بند اول: فقدان اثر تملك در قرارداد باطل بند دوم: اثر قهقرائي بطلان 2 بند سوم : عدم تأثير اجازه بر عقد باطل بندچهارم: عدم تغيير وضعيت عقد باطل به عقد صحيح گفتار دوم : خصائص و ويژگي هاي بطلان دربرخي از قراردادها بند اول : ويژگي هاي بطلان در قرارداد نكاح بند دوم : ويژگي هاي بطلان در قراردادهاي احتمالي فصل دوم :بطلان قرارداد بواسطه اشتباه 130 130
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : ppt نوع فایل : powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 137 اسلاید
قسمتی از متن powerpoint (..ppt) :
بنام خدا ده اشتباه نابخشودني در بازاريابي مقدمه امروزه بازاريابي كارايي خود را از دست داده و محصولات جديد( new products ) با سرعتي وحشتناك در حال شكست خوردن هستند.بيشتر برنامه هاي جامع تبليغاتي ( advertising campaigns ) تاثير خاصي بر ذهن مشتري نمي گذارند.روش پست مستقيم( direct mail ) به سختي پاسخي در حدود1% دريافت مي دارد.و... چرا بازاريابي كارايي ندارد؟ پروفسور كاتلر 10 مشكل اساسي در روند جديد بازاريابي را شناسايي كرده است: 1.شرکت به اندازه کافی بازارگرا( market focused ) و مشتری مدار( customer driven ) نیست 2.شركت مشتريان هدف( target customers ) را به درستي درك نمي كند 3. شرکت فعالیتهای رقبای خود را پیگیری و پایش( monitoring ) نمیکند 4. شرکت روابط خود با ذینفعان( stakeholders ) را به خوبی مدیریت نمی کند 5. شرکت در شناسایی فرصتهای جدید عملکرد مناسبی ندارد 6. فرایند برنامه ریزی بازار یابی شرکتناقص و ناكارامد است 7. استراتژیهای تولید و ارائه خدمات شرکت ، نیازمند بررسی بیشتر است 8. تلاش شرکت برای خلق و پرورش مارکهای جدید( brand-building ) و برقراری ارتباط با بازار ضعیف است 9. شرکت برای اجرای فعالیت های بازار یابی کارآمد و اثربخش بخوبی سازماندهی نشده است 10. شرکت استفاده زیادی از تکنولوژی روز نکرده است وضعيت كنوني بازاريابي تمام نشانه هاي موجود بر اين نكته تاكيد دارند كه بازاريابي هر روز سخت تر و پر چالش تر خواهد شد: خالقان مارك هاي ملي( national brands )،پوشش دهي هزينه هاي ايجاد هر مارك جديد ”مارك سازي“( brand-building ) را بسيار سنگين و طاقت فرسا مي دانند. شركتهاي كنوني به دليل رقابت هاي روز افزون مديريت روابط با مشتري( CRM )را به عنوان آخرين راه حل مشكلات و گرفتاري خود پذيرفته اند.اين مساله منجر به جمع اوري اطلاعات از مشتريان شده است و مخالفت هاي فزاينده اي در اين زمينه بروز كرده .بنابر اين بهتر است شركتها به سمت بازاريابي انتخابي( opt-in marketing )حركت كنند.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
