لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15 آثار اشتباه در موضوع معامله انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد. يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است. قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است. انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله: - منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟ - ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟ تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟ تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3) در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد. با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود. مبناى اثر اشتباه در عقد الف) مبناى فقهى : در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد: اول - قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد. دوم - سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است. ب) مبانى قانونى: مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 45 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مجلات >فصلنامه نداى صادق > شماره 15 آثار اشتباه در موضوع معامله انسان موجودى اجتماعى است وروابط گوناگون افراد با يكديگر ازعناصر سازنده هر اجتماعى است. لازمهبرطرف ساختن نيازهاى معيشتى افرادجامعه، برقرارى روابط قراردادى وكوشش در جهت استحكام اين روابطاست; بنابراين ضرورت وجود نظمتجارى اجتماع و استوارى معاملات وقراردادهايى كه افراد جامعه منعقدمىسازند، ايجاب مىكند كه تا حد ممكناز مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگيرى شود. از طرف ديگر رعايتحقوق افراد سازنده اجتماع و همچنينتوجه به اصول و اركان تشكيل دهندهقراردادها و نيز حكم عقل و منطق حاكمبر جزء جزء روابط تجارى، دو مصلحترا در تضاد و تعارض با يكديگر قرارمىدهد: مصلحت لزوم حفظ روابطقراردادى و مصلحتحفظ حقوق افراد وعناصر تشكيل دهنده عقود. سئوالى كه در تعارض اين دومنفعتبه ذهن مىرسد، اين است كهكدام را بايد ترجيح داد و چرا وظيفهحقوقدان، آشتى دادن اين دو منفعت تاحد ممكن و انتخاب مصلحت ارجح درصورت عدم امكان اجراى هر دوست. ازطرفى برقرارى اصولى كه در جهتاستوارى عقود عمل مىكنند (مانند اصللزوم و صحت) و از طرف ديگر ضمانتاجراهايى مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ- كه مصالح افراد را در مواجهه با ايناصول تضمين مىكنند - حقوقدان را بهتفكر و انديشه وا مىدارد كه مجراى هريك و دلايل عقلى بر انتخاب اين مجرا رابيابد وتعارض بين مصالح اجتماعى وفرد را تا حد ممكن با عقل و اصول حقوقى منطبق سازد. يكى از عوامل بروز اين تعارض،اشتباه طرفين عقد است. گاه پيشمىآيد كه طرفين عقد يا يكى از آنها درعقد دچار اشتباه شده، تصورىنادرست از موارد مختلف عقد در ذهنمىپرورانند. چنين اشتباهى مىتوانددر ماهيت، سبب، غرض، طرف و بالاخرهموضوع عقد رخ دهد. موضوع اين مقالهبررسى اشتباه و آثار آن در موضوععقد است كه براى پرداختن به آن،بررسى سابقه قانون مدنى ايرانضرورى است. قانون مدنى ايران (1) كه در هجدهمارديبهشت 1307 به تصويب مجلسوقت رسيد، تركيبى از فقه جعفرى وحقوق اروپايى است; اما تقليد تدوينكنندگان آن از حقوق اروپايى در بعضىموارد،باعثبروز مشكلاتوتعارضهايى در عمل شده است;قانونگذار ايرانى، موادى را در زمينه"اشتباه" بطور كلى و "اشتباه درموضوع عقد"، از قانون مدنى فرانسهديكته كرده و در كنار آن، موادى را نيزعينا از متون فقهى و نظر مشهور فقهاىاماميه اقتباس نموده است (2) كه بطورپراكنده، اشتباه در موضوع عقد و اثر آنرا در عقد بررسى مىكند.اين دو دستهمقررات، ظاهرا تفاوتهاى فاحشى بايكديگر دارند و سبب بروز اختلافنظرهايى بين حقوقدانان در بهدستدادن راه حلى براى "اشتباه" و "اشتباهدر موضوع عقد" شده است. انگيزه نگارش اين مقاله،ايجاد تلفيقصحيح ومنطقى بين مواد قانون مدنى وپاسخدادن به سؤالاتىاستكهدر جرياناين تلفيق به ذهن مىرسد از جمله: - منظور از "عدم نفوذ" در مواد 199 و200 قانون مدنى چيست؟ - ضمانت اجراى اشتباه در موضوععقد در قانون مدنى ايران بطلان استياعدم نفوذ به معناى خاص آن؟ تعارض بين مواد 199 و 200 قانونمدنى را با ماده 353 همان قانون چگونهمىتوان حل كرد؟ تعريف اشتباه: اشتباه از ماده "شبه"به معنى "مثل و مانند" و جمع آن "اشباه"است. " شبهه" از مشتقات آن، به معنى"پوشيدگى كارى يا امرى، يا شك و گماندر چيزى"، و جمع آن "شبهات" است. (3) در تعريف حقوقى، "اشتباه" عبارات وجملات متعددى ارائه گرديده است ازجمله: پندار نادرست از حقيقت و نمايشنادرست واقعيت در ذهن (4) يا تصور خلافواقع كه در امور مادى و معنوى ممكناست، رخ دهد. (5) طبق تعريف اول اشتباهدر محدوده پديدههاى روانى قرار مىگيردو منظور از واقعيت در آن "واقعيتحقوقى" است. دكتر امامى نيز اشتباه را"اعتقاد به امرى كه مطابق حقيقتنباشد" (6) تعريف كرده است. تنها فرق اينتعريف با تعاريف ديگر در به كار بردنكلمه "اعتقاد" به جاى "تصور و گمان"است كه اثرى قويتر از پندار دارد. با توجه به اين تعاريف، مىتوان گفتاشتباه در لغت، پندار نادرست از حقيقتاست كه هرگاه در امور حقوقى رخ دهد،موضوع بحث حقوق قرار مىگيرد وتعاريفى كه در اين باره داده شد، تقريباشبيه بوده و جز اختلافى اندك در آنهاديده نمىشود. مبناى اثر اشتباه در عقد الف) مبناى فقهى : در رابطه با مبانى فقهى اشتباه، بايد بهدلايل نقلى قرآن و حديث و همچنيندلايل عقلى مراجعه كرد: اول - قرآن: خداوند در آيه 29 سورهنساء، خوردن مال ديگرى را بناحق، نهىكرده و روشى را كه از آن مىتوان به مالديگرى دستيافت، تجارت از روىتراضى دانسته است. بنابراين " الا انتكون تجارة عن تراض منكم " مىتواندبيانگر اين باشد كه عقد بايد همراه بارضايت طرفين باشد. دوم - سنت: مطابق حديث نبوى"رفع"، يكى از مواردى كه بار تكليف را ازدوش انسان بر مىدارد، خطاست; "رفععن امتى تسعة: السهو، و الخطا و..."سوم - عقل: با توجه به ملازمه عقل وشرع و با توجه به اينكه عقل سليم نسبتدادن آثار عملى را كه از روى رضايتصورت نگرفته، نمىپسندد، بايد معاملهناشى از اشتباه را غير نافذ بدانيم. قاعدهفقهى "ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع"و "العقود تابعة للمقصود" كه برخاسته ازعقل، است از مبانى اساسى اشتباه است. ب) مبانى قانونى: مواد 199، 200، و 201 قانون مدنىحكم كلى اشتباه را بيان داشته است; ماده199 بطور عام از اشتباه و انواع آن
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات