لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
7 پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموستر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصههاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است. واژههاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى. اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد. در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى، 7 اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد. در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد. الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى 1-برابرى و مساوات برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى 9 انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟ ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد: به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6 برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد. 2-قانونمندى قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت 9 عدالت مىگردد؟ در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند. در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد: زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8 3- اعطاى حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 37 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
7 پژوهش حاضر با هدف بيان مفهوم و سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى تدوين شده است. در اين پژوهش، نخست مفهوم عدالت ذيل چهار بُعد مورد بررسى قرار گرفته است تا تصويرى ملموستر از عدالت حاصل آيد و سپس سازوكارهاى تحقق عدالت اجتماعى با هدف تحقق ابعاد تعريف شده براى عدالت، علاوه بر سطح كارگزاران، در عرصههاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى بحث شده است. واژههاى كليدى: عدالت، برابرى، توازن، قانونمندى، عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى. اجراى احكام و اصول سياسى اسلام، هدف اصلى نظريهپردازىهاى سياسى است. تأملات نظرى درباره مفاهيمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و ... هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مىشود كه با در نظر گرفتن شرايط اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى جامعه، زمينههاى اجرا و عملى شدن بيشترى براى آنها فراهم شود. بىترديد، هدف از توليد علم و نظريهپردازى در جامعه كنونى ايران، رفع مشكلات نظرى براى شفاف شدن مسير عمل است. پژوهش حاضر نيز به بيان شاخصها و ابعاد عينىتر عدالت اجتماعى براى بالا بردن توان عملى و اجرايى آن در جامعه مىپردازد. وقتى تصوير ذهنى كارگزاران از عدالت اجتماعى شفافتر گردد، مىتوان به تحقق عدالت در جامعه اميدوار شد. در اين پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهاى عدالت اجتماعى اشاره شده است و در ادامه، سازوكارهايى كه به تحقق اين ابعاد يارى مىرسانند، در سه بُعد سياسى، 7 اقتصادى و فرهنگى مورد بررسى قرار گرفتهاند. عدالت فردى و شخصى نيز به عنوان بُعدى مجزا در كنار سه بُعد فوق مطرح شده است، گر چه مىتوان آن را در ذيل عدالت فرهنگى، سياسى و اقتصادى نيز بيان كرد. در مورد عدالت اجتماعى پژوهشهاى بسيارى صورت گرفته و هر انديشمندى به اقتضاى بحث خود تعريفى از آن را ارايه داده است، با اين حال هر تعريف تنها گوشهاى از مفهوم عدالت را روشن مىكند. نگارنده با توجه به اين مسئله، سعى كرده به ابعادى از عدالت كه به نظر مىرسد در نيل به مفهومى روشنتر و كاملتر از عدالت يارى مىرساند، اشاره نمايد. الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعى 1-برابرى و مساوات برابرى از مهمترين ابعاد و بلكه اصلىترين معناى عدالت است. معناى برابرى اين است كه همه افراد صرف نظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب، در إزاى كار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهاى مادى و معنوى موجود در جامعه برخوردار باشند.2 مبناى برابرى اين است كه: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از اين نظر، دو گونه يا چند گونه آفريده نشدهاند».3 يا به فرمايش رسول اكرمصلى الله عليه وآله: «الناس كأسنان المشط؛4 مردم مثل دانههاى شانه هستند». اما آيا برابرى ذاتى 9 انسانها سبب برابرى آنها در همه زمينهها مىباشد؟ و آيا تفاوت استعدادها و شايستگىهاى افراد باعث نابرابرى آنها با سايرين نمىشود؟ ارسطو برابرى را در لحاظ نمودن افراد در برخوردارى از ثروت، قدرت و احترام مىداند و معتقد است بايد با هر كس مطابق با ويژگىهايش برخورد كرد.5 از طرف ديگر، عدهاى برپايى مساوات عادلانه را در دادن ميزان آزادى، معقول مىدانند تا ميدان براى فعاليت كليه افراد فراهم گردد: به موجب اين كه مقدار فعاليتها و كوششها يكسان نيست، اختلاف و تفاوت به ميان مىآيد: يكى جلو مىافتد و يكى عقب مىماند؛ يكى جلوتر مىرود و يكى عقبتر... به عبارتى، معناى مساوات اين است كه هيچ ملاحظه شخصى در كار نباشد.6 برابرى اجتماعى در سه عرصه سياسى، فرهنگى و اقتصادى نمود مىيابد. بسط و توضيح هر يك از اين موارد در قسمتهاى مربوط به عدالت سياسى، اقتصادى و فرهنگى بيان خواهد شد. 2-قانونمندى قانون مجموعه مقرراتى است كه براى استقرار نظم در جامعه وضع مىگردد. كارويژه اصلى قانون، تعيين شيوههاى صحيح رفتار اجتماعى است و به اجبار از افراد مىخواهد مطابق قانون رفتار كنند. طبق اصول جامعه شناختى، فردى بهنجار تلقى مىشود كه طبق قوانين جامعه رفتار نمايد. اما آيا متابعت از هر قانونى سبب متصف شدن افراد به صفت 9 عدالت مىگردد؟ در پاسخ بايد گفت كه هر قانونى توان چنين كارى را ندارد. قانون در صورتى تعادلبخش است كه خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به اين است كه منبع قانون، قانون گذاران و مجريان آن عادل باشند. تنها در چنين صورتى است كه قانونمندى افراد سبب عادل شدن آنها مىگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن بايد با اقبال عمومى مردم نيز مواجه شود كه البته وقتى مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجريان آن اعتماد يابند، قانون را مىپذيرند و به آن عمل مىكنند. در جامعه دينى كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مىدهند، قانون حاكمْ قانون اسلام است، زيرا منبع آن را مردم پذيرفتهاند، لذا قانون مىتواند امر و نهى كند و عمل به آن عادلانه است. به طور كلى، هماهنگى مستمر انسان با هنجارهاى اجتماعى و سنن و آداب منطقى جامعه، از مظاهر عدالت انسانى است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفى مىكند.7 علامه محمدتقى جعفرى در اين مورد مىنويسد: زندگى اجتماعى انسانها داراى قوانين و مقرراتى است كه براى امكانپذير بودن آن زندگى و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانين، عدالت و تخلف از آنها يا بىتفاوتى در برابر آنها، ظلم است.8 3- اعطاى حقوق
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : وورد نوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) تعداد صفحه : 28 صفحه
قسمتی از متن word (..doc) :
مبانى انديشه هاى سياسى اهل سنت مقدمه 1) دوران نصّگراى صحابه 2) ظهور فقه الخلافة رابطه قدرت و فقه الخلافة تأخير در تأسيس فقه الخلافة 3) انديشههاى جديد الف) زمينههاى تاريخى ب) مبانى كلامى نظريههاى جديد 1- اصول ثابت و شكل زمانى حكومت اسلامى الف) اصل لزوم تأسيس حكومت ب) اصل شورا ج) اصل وكالت 2- انديشه احياى خلافت اسلامى اركان انديشه سياسى رشيدرضا اصول و مبانى نظريه رشيد رضا الف) اجماع بر لزوم خلافت ب) اصل وجوب شورا ج) ولايت اهل حل وعقد د) اصل بيعت 3- نظريه علمانيت خلاصه و نتيجه مقدمه از ديدگاه بررسىهايى كه امروزه با عنوان فرانظريّه (Meta theory) مشهورند، انديشههاى سياسى اهل سنت وضعيت ويژهاى دارند. با توجه به ملاكهاى تاريخى و برون منطقى، اين انديشهها به سه دوره متمايز تقسيم مىشوند. هر كدام از اين دورهها كه در سطور آتى بررسى مىشوند، مبانى و الگوى انديشه پردازى خاصى دارند كه تمايز گفتارى آنها را نشان مىدهند. در اين مقاله، كوشش مىكنيم ضمن اشاره به ويژگىهاى عمومى اين سه دوره، مبانى و خصايص تفكر سياسى جديد در اهل سنت را به اجمال طرح نماييم. منظور از مبانى در اينجا، زمينهها و پايههاى تاريخى- كلامى است كه منظومه فكر سياسى اهل سنت با تكيه بر آنها تدوين شده، و بر اين اساس تاريخ و سنت اسلامى را باز تفسير مىنمايند. برخى از اين مبانى، چنان كه خواهد آمد، واضح و آشكارند و ما از آن ها به مبانى كلامى تعبير مىكنيم، اما بخشى ديگر وضوح بين ندارند، بلكه چنانكه بعضى از نويسندگان اشاره كردهاند، زمينه و ناخودآگاه انديشههاى اهل سنت را تشكيل مىدهند. [1] از يك ديدگاه، مبانى نوع دوم كه در اينجا با عنوان مبانى تاريخى اشاره مىكنيم- |122| در بازپردازى و تحول افكار سياسى اهل سنت، نقش تعيين كننده دارند. طبق اين تحليل، ساختار زندگى عمومى در هر زمانه كه در ناخودآگاه قدرت تجلى مىكنند، نه تنها انديشههاى سياسى هر دوره را تحت تأثير قرار مىدهند، بلكه حتى مبانى كلامى متناسب با آن را باز توليد و سامان مىدهند. برخلاف ديدگاه فوق، نظريه ديگرى كه تا حدودى سنتى و مانوس است به مبانى كلامى اصالت بيشترى مىدهند و شرايط تاريخى يا ناخودآگاه زمان را به عوامل غير عمده و درجه دوم تقليل و تحويل مىكنند. به نظر مىرسد كه اين نوع از بررسىها، چهارچوبههاى فكرى را بيش از حد واقع متصلب و انعطافناپذير تلقى مىكنند.[2] كوشش ما در اين مقاله استفاده از لوازم معرفتى و روش شناختى هردو ديدگاه فوق در بررسى مبانى انديشههاى جديد اهل سنت مىباشد. ابتدا مختصات دورانهاى سهگانه تاريخ انديشه سياسى اهل سنت را مورد اشاره قرار مىدهيم: 1) دوران نصّگراى صحابه اين دوره كه با رحلت پيامبر بزرگ اسلام(ص) و شكلگيرى خلافت مدينه آغاز مىشود، دورانى است كه انديشه و عمل سياسى مسلمانان با استناد به نصوص و سيره هدايت مىشود. مهمترين ويژگى اين مرحله از تاريخ تفكر مسلمين، فقدان يك منظومه يا نظريه سياسى منسجم، و نقش برجسته صحابه در داورى نهايى منازعات و تصميمات سياسى است. افكار عمومى تقريباً بر محور صحابه دور مىزد و اظهارنظرها و مواضع آنان ملاك نهايى مشروعيت حاكمان بود.[3] قطعنظر از مبانى متأخرى كه در باب عدالت صحابه و با ملاحظات ويژهاى تدوين شدهاند، صحابه پيامبر(ص) در اين دوران احترام و جايگاه تعيين كنندهاى در عرصه سياسى و زندگى عمومى مسلمين داشتند. چنين جايگاهى درواقع، مقبول خاص و عام، و فرمانروا و فرمانبردار بود. امام على بن ابى طالب(ع) آنان را با عنوان اهل شورا معرفى مىكند و خطاب به فرمانرواى نافرمان شام مىفرمايد: «وانما الشورى للمهاجرين والانصار فان اجتمعوا على رجل وسموه اماماً كان ذلك لله رضى |123| شورا از آن مهاجرين و انصار [صحابه] است و هرگاه آنان بر كسى توافق نموده و او را امام بنامند، اين امر مورد رضاى خداوند نيز خواهدبود.»[4] هر چند عبارت فوق در نظر بسيارى از نويسندگان شيعى، از مصاديق «الزموهم بما الزموا به انفسهم» تلقى شده است. اما گفتار امام(ع)، قطعنظر از مبانى مذهبى متفاوت، بيانگر نقش تعيين كننده صحابه در معادلات سياسى اين دوره است. اهل سنت، چنانكه اشاره خواهيم كرد، تفاسير متفاوتى در باب علل و سرشت اين مسئله، يعنى جايگاه ويژه صحابه و اهل شورا دارند [5]، نظريهها و نظريه پردازان دوران دوم تفكر اهل سنت، با حفظ مبناى مهمى كه توسط ابوالحسن اشعرى در باب عدالت صحابه تأسيس شده بود، عمل و مواضع سياسى صحابه را كاشف از ولايت حاكم اصلح و نه لزوماً افضل- مىدانستند و طبق اين تفسير، شوراى پس از تعيين خليفه را به گونهاى كمك فكرى خليفه و به هر حال التزام به آن را غير واجب مىديدند. اما برخلاف، اين ديدگاه كه ولايت خليفه را مورد تأكيد قرار مىدادند و التزام خليفه به نظر صحابه را غيرواجب مىدانستند، متفكران متعلق به دوران سوم، خليفه را نه ولى بلكه وكيل صحابه و اهل شورا تلقى مى كنند و با قول به وجوب شورا، حاكم اسلامى را ملزم به تصميمات برآمده از شور صحابه مىنمايند. به هرحال، طبق نظر اين انديشمندان، اگر ولايتى هم وجود دارد، بالاصالة از آن اهل شورا است و درست به همين لحاظ است كه خداوند هرگز پيامبر خود را مأمور به تعيين خليفه نكرده، و بلكه، برعكس، رسول الله(ص) طبق مفاد دليل شورا ملزم بوده كه سياست امت را به خود آنان واگذارد. به هرحال، اشارات ما به ديدگاههاى مذهبى در اين جا صرفاً به منظور تأكيد بر جايگاه صحابه در دولتهاى نصگراى مدينه و به عنوان يك امر واقع است. فراتر از تحليلهاى مذهبى و كلامى، ديدگاههاى ديگرى نيز در توضيح اهميت صحابه ارائه شده است. حميد ربّانى در كتاب خود تحت عنوان اقتدار در اسلام، احترام صحابه را منبعث از احترام كاريزمايى پيامبر(ص) دانسته و بدين ترتيب، ضمن استخدام الگوى كاريزماى وبرى، گرايش مردم به صحابه را ناشى از تعلّق خاطر مسلمين صدر اسلام نسبت به شخصيت ويژه |124| پيامبر(ص) مى داند. اساس اين نوع بررسىها روان شناسانه است.[6] برداشت ديگرى نيز وجود دارد كه تا حدودى به تحليلهاى ساختارگرايانه توجه دارد. طبق اين نظريهها جايگاه صحابه در دولت مدينه، ادامه سنتى است كه قبايل جاهلى در رابطه بين افراد قبيله با شيوخ و سادات داشتند. در سنت عربى به اين بزرگان با عنوان «سيد» و يا «شرفاء» و «وجوه» قبايل عرب اشاره و خطاب مىكردند.[7] اشاره به اين مطلب شايد خالى از فايده نباشد كه صحابه النبى(ص) على رغم تشابه موقعيت، تفاوتهاى قابل توجهى با «شرفاء» عرب جاهلى داشتند، يكى از اين تفاوتها به شقاق و اختلافى برمىگردد كه برخلاف شرفاى جاهلى در ميان صحابه النّبى(ص) نقش برجسته و دوران سازى داشت[8]. اين شقاق و اختلاف كه از حادثه سقيفه برخاسته بود، به تدريج گسترده شد و به معركه احاديث و آرا بدل گشت.[9] بدين ترتيب، سقيفه بنى ساعده اختلافات تاريخى اعراب قحطانى و عدنانى، مدنى و كلى، انصار و مهاجر، و سرانجام منازعات درونى قريش را تشديد نمود. اين منازعات نهايتاً در آل عبدمناف و بنىاميه و بنىهاشم متمركز گرديد. نتيجه مهم اين مناقشات تقسيم و تفرق صحابه و قرارگرفتن آنان در مواضع سياسى متعارض بود. متعاقب اين امر، احاديث و سيره نبوى نيز يكپارچگى خود را از دست داد و علاوه بر تفسيرها و دستهبندىهاى متفاوت، دچار افزودگىها و تحريفات گرديد.[10] در چنين وضعيتى، به نظر مىرسيد كه دور نصگرايى سياسى و به ويژه جايگاه سياسى صحابه به سر آمده است. مناقشات سياسى زمان خلافت امام علىابن ابىطالب(ع) كه خود نتيجه اين وضعيت بود، موجبات تشديد شكافها و افول تدريجى موقعيت صحابه در انظار و افكار عمومى گرديد. جنگ صفين كه در تاريخنگارى اسلامى به عنوان «فتنه اكبر» ناميده شده است، پايان نقش سياسى-اجتماعى صحابه، و ترور امام على(ع)، پايان دوران اول حيات فكرى سياسى مسلمانان را رقم زد. پرسشهاى برخاسته از اين وضعيت، به ناگزير، مقدمات نخستين نظريهسازيها در باب نظام سياسى اسلام را تدارك نمودند. در سطور آتى مبانى تاريخى و كلامى اين تحول را بررسى مىكنيم.
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
